مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٥ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البرتغال لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان، وجمهورية البرتغال لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة في مدينة لشبونة بتاريخ ٩ من رجب ١٤٣٦هـ، الموافق ٢٨ من ابريل ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من رمضان سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢ من يوليو سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٥) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠١٥م.

اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البرتغال لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

إن سلطنة عمان وجمهورية البرتغال، رغبة منهما في إبرام اتفاقية لغرض تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومن أجل تطوير وتقوية العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، قد اتفقتا على ما يلي:

الفصل الأول
مجال الاتفاقية
المادة الأولى
الأشخاص المشمولون

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة الثانية
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية

١ – تسري هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل التي تفرض نيابة عن دولة متعاقدة أو أي من تقسيماتها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية أيا كانت طريقة فرض هذه الضرائب.
٢ – تعتبر من قبيل الضرائب على الدخل، جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناشئة من التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة والضرائب على المبالغ الإجمالية لأجور والرواتب المدفوعة من قبل المشروعات، وكذلك الضرائب على الزيادة في قيمة رأس المال.
٣ – تشمل الضرائب المفروضة حاليا والتي تسري عليها هذه الاتفاقية بصفة خاصة ما يأتي:
أ – في الجمهورية البرتغالية:
١ – ضريبة الدخل الشخصي.
(Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares – IRS)
٢ – ضريبة دخل الشركات.
(Imposto sobre o Rendimento Colectivas – IRC)
٣ – الضرائب الإضافية على ضريبة دخل الشركات.
(Derramas)
(ويشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة البرتغالية”).
ب – في سلطنة عمان:
ضريبة الدخل.
(ويشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة العمانية”).
٤ – تسري هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة بصفة جوهرية لتلك الضرائب، والتي يتم فرضها بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، سواء بالإضافة للضرائب الحالية أو لتحل محلها. وتقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بأي تعديلات جوهرية في قوانين الضرائب الخاصة بهما.

الفصل الثاني
تعريفات
المادة الثالثة
تعريفات عامة

١ – لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض النص غير ذلك:
أ – يقصد بعبارة “الجمهورية البرتغالية” إقليم الجمهورية البرتغالية الذي يقع في القارة الأوروبية، وكذلك أرخبيلات آزوريس ومادير والمياه الإقليمية والمياه الداخلية التابعة لها بالإضافة إلى الجرف القاري وأي منطقة أخرى تمارس عليها جمهورية البرتغال حقوق السيادة وفقا لقواعد القانون الدولي.
ب – يقصد بعبارة “سلطنة عمان” إقليم سلطنة عمان والجزر التابعة لها بما يشمل المياه الإقليمية وأي منطقة خارج المياه الإقليمية يجوز لسلطنة عمان أن تمارس عليها – وفقا للقانون الدولي وقوانين سلطنة عمان – حقوق السيادة فيما يتعلق باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وباطن أرضه وفي المياه التي تعلوه.
ج – يقصد بعبارتي “دولة متعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى” سلطنة عمان أو جمهورية البرتغال، حسبما يقتضيه النص.
د – يقصد بكلمة “ضريبة” الضريبة البرتغالية أو الضريبة العمانية، حسبما يقتضيه النص.
هـ – تشمل كلمة “شخص” أي شخص طبيعي أو شركة وأي مجموعة من الأشخاص.
و – يقصد بكلمة “الشركة” أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل كشخص اعتباري لأغراض الضريبة.
ز – يقصد بعبارتي “مشروع دولة متعاقدة” و”مشروع دولة متعاقدة أخرى” على التوالي: مشروع يديره مقيم من دولة متعاقدة، أو مشروع يديره مقيم من الدولة المتعاقدة الأخرى.
ح – يقصد بعبارة “النقل الدولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يديره مشروع دولة متعاقدة باستثناء في حالة إدارة السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ط – يقصد بعبارة “السلطة المختصة”:
١ – في جمهورية البرتغال: وزير المالية، المدير العام للضريبة وللسلطة الجمركية أو من ينوب عنهما قانونا.
٢ – في سلطنة عمان: وزارة المالية أو من ينوب عنها قانونا.
و – يقصد بكلمة “مواطن” فيما يتعلق بدولة متعاقدة:
١ – أي شخص طبيعي يتمتع بجنسية تلك الدولة المتعاقدة.
٢ – أي شخص قانوني أو شراكة أو اتحاد يستمد المركز الخاص به من القوانين المعمول بها في تلك الدولة المتعاقدة.
٢- عند تطبيق أي دولة متعاقدة لهذه الاتفاقية في أي وقت، فإن أي اصطلاح لم يرد تعريفه فيها يجب أن يفسر طبقا لمضمونه السائد في ذلك الوقت في قانون هذه الدولة والخاص بالضرائب التي تتناولها الاتفاقية، وذلك ما لم يقتض النص غير ذلك، ويتعين الاعتداد بالمضمون الوارد في القوانين الضريبية لهذه الدولة دون المضمون الوارد في القوانين الأخرى المطبقة فيها.

المادة الرابعة
المقيم

١- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة (مقيم في دولة متعاقدة) أي شخص يكون خاضعا للضريبة بمقتضى قوانين هذه الدولة، بسبب سكنه أو إقامته أو مكان إدارته أو تسجيله أو طبقا لأي معيار آخر له طبيعة مماثلة ويشمل أيضا هذه الدولة وأيا من وحداتها السياسية أو الإدارية أو سلطتها المحلية أو أحد أشخاص القانون العام، ومع ذلك هذه العبارة لا تشمل أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة.
٢- إذا اعتبر أي فرد بالتطبيق لأحكام الفقرة (١) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه يحدد وفقا لما يأتي:
أ – يعتبر مقيما فقط في الدولة التي له فيها سكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له سكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين، يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي ترتبط مصالحه الشخصية والاقتصادية معها بدرجة تفوق الدولة الأخرى (مركز مصالحه الحيوية).
ب – إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له سكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين، فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي يكون له فيها سكن معتاد.
ج – إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي يكون مواطنا بها.
د – إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين، أو ليس مواطنا لأي منهما، تتولى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين تسوية المسألة باتفاق مشترك بينهما.
٣ – إذا كان أي شخص آخر من غير الأفراد يعتبر بالتطبيق لما جاء بالفقرة (١) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما فقط بالدولة التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلية.

المادة الخامسة
المنشأة المستقرة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة “منشأة مستقرة” المقر الثابت للنشاط الذي يباشر فيه المشروع كل نشاطه أو جزءا منه.
٢- تشمل عبارة “منشأة مستقرة” بصفة خاصة ما يأتي:
أ – مكان للإدارة.
ب – فرع.
ج – مكتب.
د – مصنع.
هـ – ورشة.
و – منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
٣ – موقع البناء أو مشروع التشييد أو التجميع أو التركيب أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بها، تعتبر منشأة مستقرة فقط إذا استمر هذا الموقع والمشروع أو الأنشطة لمدة تزيد على (٦) ستة أشهر.
٤ – على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، لا تشمل عبارة “منشأة مستقرة” ما يأتي:
أ – استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع.
ب – الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع لغرض التخزين أو العرض أو التسليم فقط.
ج – الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض معالجتها بواسطة مشروع آخر.
د – الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
ه – الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض القيام بالمشروع لأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو تكميلية.
و – الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض تجميع الأنشطة المشار إليها في البنود من (أ) إلى (ه) من هذه الفقرة بشرط أن يكون للنشاط الكلي للمقر الثابت والناتج من هذا التجميع طبيعة تحضيرية أو تكميلية.
٥ – على الرغم من الأحكام الواردة بالفقرتين (١) و(٢)، إذا قام شخص – بخلاف الوكيل المستقل الذي يخضع لحكم الفقرة (٦) – بالتصرف في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، يعتبر لهذا المشروع منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا فيما يتعلق بأي أنشطة يتولاها هذا الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:
أ – يمارس في هذه الدولة المتعاقدة بصفة معتادة سلطة إبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن أنشطة هذا الشخص تقتصر على الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (٤) والتي إذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للنشاط لا تؤدي إلى اعتبار هذا المقر الثابت منشأة مستقرة في تطبيق أحكام تلك الفقرة.
ب – أو لا يمارس هذه السلطة ولكنه يحتفظ بصفة معتادة في الدولة المشار إليها أولا بمخزون من البضائع أو السلع يسلم منه بضائع أو سلع نيابة عن المشروع.
٦ – لا يعتبر لمشروع دولة متعاقدة ما منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد ممارسته النشاط في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة، بشرط أن يمارس هؤلاء الأشخاص عملهم في إطار نشاطهم المعتاد، إلا أنه في حالة أن تكون أنشطة هذا الوكيل مكرسة بصفة مطلقة أو تكاد تكون مطلقة لصالح المشروع، فلن يعتبر الوكيل مستقلا بالمعنى المقصود في هذه الفقرة.
٧ – إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس النشاط في تلك الدولة الأخرى (سواء عن طريق منشأة مستقرة أو غير ذلك)، فإن ذلك لا يؤدي في حد ذاته إلى اعتبار أي من الشركتين بمثابة منشأة مستقرة للشركة الأخرى.

الفصل الثالث
فرض الضريبة على الدخل
المادة السادسة

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من أموال ثابتة (بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢ – يقصد بعبارة “الأموال الثابتة” المعنى المحدد في قانون الدولة المتعاقدة الكائنة فيها هذه الأموال، وتشمل هذه العبارة في كل الأحوال ملحقات الأموال الثابتة، والماشية، والمعدات المستخدمة في الزراعة (بما في ذلك تربية وزراعة الأسماك) والغابات، والحقوق التي تسري عليها أحكام القانون العام المتعلقة بالملكية العقارية. وتعتبر أموالا ثابتة أيضا، الحق في الانتفاع بالأموال الثابتة، والحق في اقتضاء مبالغ ثابتة أو متغيرة مقابل استغلال أو الحق في استغلال مناطق التعدين والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والطائرات أموالا ثابتة.
٣ – تطبق أحكام الفقرة (١) أيضا على الدخل الناشئ من الاستغلال المباشر أو تأجير أو استخدام الأموال الثابتة بأي شكل آخر.
٤ – تطبق أحكام الفقرتين رقمي (١) و (٣) أيضا على الدخل من الأموال الثابتة لأي مشروع وعلى الدخل الناشئ من الأموال الثابتة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة.
٥ – تطبق الأحكام السابقة أيضا على الدخل من الأموال غير الثابتة أو على الدخل الناشئ من الخدمات والتي ترتبط بالاستخدام أو الحق في استخدام الأموال الثابتة وأي منهما – بموجب قانون الضريبة للدولة المتعاقدة الكائن فيها العقار – يلحق بدخل الأموال الثابتة.

المادة السابعة
أرباح المشروعات

١ – تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة فقط ما لم يكن المشروع يباشر النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها. فإذا كان المشروع يباشر نشاطه على النحو السابق ذكره، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة الأخرى، ولكن فقط في حدود ما يحققه من أرباح منسوبة إلى هذه المنشأة المستقرة.
٢ – مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، إذا قام مشروع دولة متعاقدة بمباشرة النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فإن ما ينسب إلى المنشأة المستقرة في كل دولة متعاقدة هو الأرباح التي يتوقع تحقيقها بافتراض أنها مشروع مستقل ومنفصل يباشر الأنشطة ذاتها أو أنشطة مماثلة لها في الظروف ذاتها أو في ظروف مماثلة لها، ويتعامل باستقلال تام مع المشروع الذي يكون بمثابة منشأة مستقرة له.
٣ – عند تحديد أرباح منشأة مستقرة يسمح بخصم المصروفات التي تتكبدها لأغراض مباشرة نشاطها كمنشأة مستقرة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة بالقدر الذي تكبدته سواء في الدولة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو في أي مكان آخر.
٤ – عند تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة على أساس توزيع الأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة وفقا لما جرت به العادة لدى دولة متعاقدة، لا تحول أحكام الفقرة (٢) دون تحديد هذه الدولة المتعاقدة لأرباح التي تخضع للضريبة على الأساس المعتاد للتوزيع، ومع ذلك، يجب أن تكون النتيجة التي تسفر عنها طريقة التوزيع المتبعة متفقة مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة.
٥ – لن تنسب أي أرباح إلى منشأة مستقرة لمجرد شراء هذه المنشأة المستقرة لبضائع أو سلع للمشروع.
٦ – لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة بالطريقة ذاتها المتبعة في كل سنة ما لم يوجد سبب كاف يبرر اتباع طريقة أخرى.
٧ – إذا تضمنت الأرباح عناصر للدخل تم النص عليها بصفة مستقلة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام المواد المشار إليها لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة الثامنة
النقل البحري والجوي

١ – الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي تخضع للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة.
٢ – تسري أحكام الفقرة (١) أيضا على الأرباح الناشئة من المشاركة في مجموعة (POOL) أو نشاط مشترك أو توكيل تشغيل عالمي.
٣ – لأغراض هذه المادة، تشمل عبارة “تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي” بواسطة مشروع:
أ – تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات بكامل التجهيزات والطاقم والمؤن وتشغيلها في النقل الدولي.
ب – تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات وفقا لنظام التأجير بدون طاقم القيادة في حالة ما إذا كان هذا التأجير أو الاستئجار يشكل نشاطا عارضا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.
ج – استخدام أو إعارة الحاويات إذا كان هذا الاستخدام أو الإعارة يشكل نشاطا عارضا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

المادة التاسعة
المشروعات المشتركة

١ – في حالة:
أ – مشاركة مشروع دولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة المشروع أو التحكم فيه أو في رأس ماله لدى الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب – أو مشاركة الأشخاص ذاتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة المشروع أو التحكم فيه أو في رأس ماله لدى دولة متعاقدة ومشروع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وإذا فرضت – في أي من الحالتين – شروط بين المشروعين في علاقتيهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن وضعها بين المشروعات المستقلة، فإن أي أرباح يمكن أن تستحق لأي من المشروعين نتيجة لهذه الشروط ولكنها لم تستحق فعلا بسبب هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
٢ – إذا أدرجت دولة متعاقدة – ضمن أرباح أي من مشروعاتها – أرباح مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى فرضت عليها الضريبة فيها – وأخضعتها تلك الدولة للضريبة تبعا لذلك – وحيث إن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين قد وافقتا – بعد التشاور- على اعتبار كل أو جزء من الأرباح المدرجة على هذا النحو من قبيل الأرباح التي كان يمكن أن تتحقق لمشروع الدولة المشار إليها أولا إذا كانت الشروط المتفق عليها هي الشروط التي يتفق عليها بين مشروعين مستقلين، فإن هذه الدولة الأخرى – إذا وافقت على أن التعديل الذي قامت به الدولة المشار إليها أولا مبرر من حيث المبدأ وفيما يتعلق بالمبلغ – تقوم بإجراء التسوية المناسبة للضريبة المفروضة فيها على هذه الأرباح. ويعتد عند إجراء التسوية بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة العاشرة
أرباح الأسهم

١ – أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز فرض الضريبة أيضا على أرباح الأسهم المشار إليها في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي دفعت أرباح الأسهم وذلك وفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في دولة متعاقدة أخرى فينبغي ألا تزيد الضريبة المفروضة على هذا النحو عن النسب التالية:
أ – (٥%) خمسة بالمائة من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد:
١ – في حالة جمهورية البرتغال، الدولة أو ما يتبع لها من أي تقسيم سياسي
أو إداري أو سلطة محلية، أو البنك المركزي البرتغالي.
٢ – في حالة سلطنة عمان، حكومة سلطنة عمان، البنك المركزي العماني، أو الصندوق الاحتياطي العام للدولة، أو صندوق الاستثمار العماني. تسري أحكام هذه الفقرة الفرعية أيضا على أي شخص من أشخاص القانون العام تملكه بالكامل حكومة سلطنة عمان بحسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.
ب – (١٠%) عشرة بالمائة من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد شركة – بخلاف شركات التضامن – تمتلك بصفة ما مباشرة نسبة (١٠%) عشرة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم.
ج – (١٥%) خمسة عشرة بالمائة من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.
وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين – بموجب اتفاق مشترك بينهما – بتحديد طريقة تطبيق هذه النسب. ولا تؤثر هذه الفقرة في فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
٣ – يقصد بعبارة “أرباح الأسهم” المستخدمة في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى التي لا تعتبر من قبيل الديون والمشاركة في الأرباح، وتشمل أيضا الدخل من الحقوق الأخرى للشركات والتي تخضع للمعاملة الضريبية ذاتها المقررة على الدخل من الأسهم وفقا لقوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح.
٤ – لا تسري أحكام الفقرتين (١) و (٢)، إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما بدولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) بحسب الأحوال.
٥ – إذا حققت شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لهذه الدولة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي توزعها الشركة ما لم تكن هذه الأرباح قد دفعت إلى مقيم في هذه الدولة الأخرى، أو كانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بمنشأة مستقرة، أو بمقر ثابت كائن في هذه الدولة الأخرى، ولا يجوز كذلك أن تفرض على أرباح الشركة غير الموزعة، الضريبة التي تسري على أرباح الشركات غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم الموزعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل نشأ في هذه الدولة الأخرى.

المادة الحادية عشرة
فوائد الديون

١ – الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
٢ – ومع ذلك، يجوز فرض الضريبة على هذه الفائدة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الفائدة مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تزيد الضريبة المفروضة على هذا النحو عن نسبة (١٠%) عشرة بالمائة من إجمالي مبلغ الفائدة. وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين – بموجب اتفاق مشترك بينهما – بتحديد طريقة تطبيق هذه النسب.
٣ – على الرغم من أحكام الفقرة (٢)، فإن الفائدة المشار إليها في الفقرة (١) تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها من يستلمها، إذا كانت هذه الفائدة مدفوعة أو مملوكة بغرض الفائدة لـ:
أ – في حالة جمهورية البرتغال، الدولة أو ما يتبع لها من أي تقسيم سياسي أو إداري أو سلطة محلية، أو البنك المركزي البرتغالي.
ب – في حالة سلطنة عمان، حكومة سلطنة عمان، البنك المركزي العماني، أو الصندوق الاحتياطي العام للدولة، أو صندوق الاستثمار العماني. تسري أحكام هذه الفقرة الفرعية أيضا على أي شخص من أشخاص القانون العام تملكه بالكامل حكومة سلطنة عمان بحسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.
٤ – يقصد بكلمة “الفائدة” الواردة في هذه المادة الدخل الناشئ من الديون بجميع أنواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن أو كانت تتضمن أو لا تتضمن حق المشاركة في أرباح المدين، وتشمل على وجه الخصوص الدخل من السندات الحكومية والدخل من الضمانات أو الصكوك بما في ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بهذه السندات الحكومية أو الضمانات أو الصكوك. ولا تعتبر الغرامات المفروضة بسبب التأخير في السداد من قبيل الفوائد لأغراض هذه المادة.
٥ – لا تسري أحكام الفقرتين (١) و (٢)، إذا كان المالك المستفيد من الفائدة مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الفائدة نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الدين الذي تدفع عنه الفائدة يرتبط بصفة فعلية بهذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤)، بحسب الأحوال.
٦ – تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما بهذه الدولة، ومع ذلك إذا كان للشخص الذي يدفع الفائدة – سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها – منشأة مستقرة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة يرتبط بالمديونية التي استحقت عنها الفائدة المدفوعة، وكانت هذه الفائدة قد تحملتها تلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت – فإن الفائدة تعتبر قد نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها تلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت.
٧ – إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في مبلغ الفائدة المتعلق بالدين الذي دفعت عنه هذه الفائدة عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على مبلغ الفائدة المشار إليه أخيرا فقط، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة
الأتاوى

١ – الأتاوى التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
٢ – ومع ذلك، يجوز أن تفرض أيضا على مثل هذه الأتاوى الضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وبمقتضى قوانين هذه الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تزيد على نسبة(٨%) ثمانية بالمائة من إجمالي مبلغ الأتاوى. وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين – بموجب اتفاق مشترك بينهما – بتحديد طريقة تطبيق هذه النسب.
٣ – يقصد بكلمة “الأتاوى” الواردة في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استخدام، أو حق استخدام أي حقوق للمؤلف في أعمال أدبية أو فنية أو علمية بما فيها برامج الحاسب الآلي والأفلام السينمائية، أو الأفلام أو الشرائط أو الاسطوانات المستخدمة في الإذاعة الصوتية أو المرئية، وأي براءات اختراع، أو علامات تجارية، أو تصميم أو طراز أو خطة أو تركيبة أو عملية إنتاج سرية، أو لاستخدام، أو حق استخدام المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية، أو للمعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
٤ – لا تسري أحكام الفقرتين (١) و (٢) إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الأتاوى ترتبط بصفة فعلية بهذه المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) بحسب الأحوال.
٥ – تعتبر الأتاوى قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما في هذه الدولة. ومع ذلك، إذا كان لدى الشخص الذي يدفع الأتاوى – سواء أكان مقيما في دولة متعاقدة أم غير مقيم فيها – منشأة مستقرة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة يرتبط بالحق الذي استحقت عنه الأتاوى، وكانت الأتاوى قد تحملتها هذه المنشأة المستقرة أو ذاك المقر الثابت، فإن هذه الأتاوى تعتبر أنها نشأت في الدولة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو المقر الثابت.
٦ – إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الأتاوى والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في مبلغ الأتاوى فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت عنها، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع الأتاوى والمالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على مبلغ الأتاوى المشار إليه أخيرا فقط، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة
الأرباح الرأس مالية

١ – الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال الثابتة المشار إليها في المادة (٦) والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
٢ – الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة تمثل جزءا من الأموال المخصصة لمباشرة نشاط منشأة مستقرة لمشروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو في أموال منقولة تخص مقرا ثابتا لمقيم في دولة متعاقدة وكائن في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في هذه المنشأة المستقرة (سواء بمفردها أو مع المشروع بأكمله) أو في هذا المقر الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
٣ – الأرباح التي يحصل عليها مشروع دولة متعاقدة من التصرف في السفن أو الطائرات التي تعمل في النقل الدولي أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
٤ – الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في أسهم
أو من فوائد مماثلة تنتج أكثر من (٥٠%) خمسين بالمائة من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال ثابتة كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
٥ – التصرف في أي أموال أخرى بخلاف المشار إليها في الفقرات (١) و (٢) و (٣) و (٤)، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في هذه الأموال.

المادة الرابعة عشرة
الخدمات الشخصية المستقلة

١ – الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بالخدمات المهنية، أو الأنشطة الأخرى التي لها طابع الاستقلال، يخضع للضريبة فقط في هذه الدولة ما لم يكن له بصفة منتظمة مقر ثابت في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تأدية أنشطته، فإذا كان له مثل هذا المقر الثابت، فحينئذ يجوز أن يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة الأخرى بالقدر الذي ينسب إلى هذا المقر الثابت.
٢ – تشمل عبارة “الخدمات المهنية” على وجه الخصوص الأنشطة المستقلة العلمية، أو الأدبية، أو الفنية، أو التعليمية أو أنشطة التدريس، وكذلك الأنشطة المستقلة لأطباء، والمحامين، والمهندسين، والمعماريين، وأطباء الأسنان، والمحاسبين.

المادة الخامسة عشرة
الخدمات الشخصية غير المستقلة

١ – مع عدم الإخلال بأحكام المواد (١٦) و (١٨) و (١٩) و (٢٠) و (٢١)، فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط، ما لم تؤد الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فعندئذ يجوز لهذه الدولة الأخرى فرض الضريبة على ما يحصل عليه من مكافأة فيها.
٢ – على الرغم من أحكام الفقرة (١)، فإن المكافأة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المشار إليها أولا بشرط:
أ – أن يكون المستلم موجودا في الدولة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما خلال أي فترة (١٢) اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية.
ب – أن تكون المكافأة قد دفعت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج – ألا تكون المكافأة قد تحملتها منشأة مستقرة أو مقر ثابت يملكهما صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣ – على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، فإن المكافأة التي يحصل عليها موظف لأي مشروع مقابل وظيفة تمت تأديتها على ظهر سفينة أو في طائرة تعمل بالنقل الدولي لمشروع دولة متعاقدة، يجوز فرض الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة.

المادة السادسة عشرة
أتعاب المديرين

أتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس الإدارة أو بجهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة الأخرى.

المادة السابعة عشرة
الفنانون والرياضيون

١ – على الرغم من أحكام المادتين (١٤) و (١٥)، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا في مجالات مثل المسرح، أو الصور المتحركة، أو الإذاعة الصوتية أو المرئية، أو موسيقيا، أو بصفته من الرياضيين، وذلك مقابل الأنشطة الشخصية لهذا المقيم والتي يباشرها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
٢ – إذا كان الدخل الذي يتعلق بأنشطة شخصية يباشرها فنان أو رياضي بهذه الصفة، لا يستحق للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن هذا الدخل – على الرغم من أحكام المواد (٧) و (١٤) و (١٥) – يجوز أن تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة التي يباشر فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.
٣ – الدخل الذي يحصل عليه فنان أو رياضي من الأنشطة التي يباشرها في دولة متعاقدة يعفى من الضريبة في هذه الدولة، إذا كانت زيارته لهذه الدولة مدعومة بالكامل أو بدرجة كبيرة من الأموال العامة للدولة المتعاقدة الأخرى أو من أحد أشخاص القانون العام فيها.

المادة الثامنة عشرة
المعاشات

١ – مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩)، فإن المعاشات والمكافآت المماثلة الأخرى التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط.
٢ – على الرغم من أحكام الفقرة (١)، فإن المعاشات والمكافآت المماثلة الأخرى التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة تخضع للضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها إذا قدر أنها لم تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.

المادة التاسعة عشرة
الخدمة الحكومية

١ – الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة بخلاف المعاش، التي تدفعها دولة متعاقدة أو تقسيم سياسي أو إداري أو سلطة محلية أو شخص من أشخاص القانون العام لهذه الدولة إلى أي شخص طبيعي مقابل ما أداه من خدمات لتلك الدولة أو التقسيم أو السلطة أو شخص القانون العام، تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط. ومع ذلك، فإن هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد تمت تأديتها في هذه الدولة، وكان الشخص الطبيعي مقيما فيها ويعتبر إما:
أ – من مواطني هذه الدولة.
ب – أو لم يصبح مقيما في هذه الدولة لغرض أداء هذه الخدمات فقط.
٢ – على الرغم من أحكام الفقرة (١)، فإن المعاشات والمكافآت المماثلة الأخرى التي تدفعها أو تدفع من أموال دولة متعاقدة أو تقسيم سياسي أو إداري أو سلطة محلية أو شخص القانون العام إلى أي شخص طبيعي مقابل أداء خدمات لهذه الدولة أو التقسيم أو السلطة أو شخص القانون العام، تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط. ومع ذلك، فإن هذه المعاشات والمكافآت المماثلة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدولة ومن مواطنيها.
٣ – تطبق أحكام المواد (١٥) و (١٦) و (١٧) و (١٨)، على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة مقابل أداء الخدمات التي ترتبط بنشاط تباشره دولة متعاقدة أو تقسيم سياسي أو إداري أو سلطة محلية أو شخص القانون العام بهذه الدولة.

المادة العشرون
الأساتذة والباحثون

١ – أي فرد مقيم في دولة متعاقدة قبل زيارته مباشرة للدولة المتعاقدة الأخرى والتي حضر إليها بناء على دعوة من جامعة معترف بها أو كلية أو مدرسة أو أي مؤسسة تعليمية مماثلة أو مؤسسة أبحاث، أو في إطار برنامج رسمي للتبادل الثقافي لمدة لا تزيد على (٢) سنتين من تاريخ وصوله إلى تلك الدولة الأخرى حصريا لغرض التدريس أو البحث أو كليهما يعفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى بشأن ما يحصل عليه من مكافأة نظير ذلك التدريس أو البحث.
٢ – لن تسري أحكام الفقرة (١) على الدخل من الأبحاث إذا تم إجراؤها بصفة أساسية للمنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.

المادة الحادية والعشرون
الطلبة والمتدربون

المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متدرب على نشاط وهو يقيم أو كان يقيم مباشرة – قبل زيارة الدولة المتعاقدة – في الدولة المتعاقدة الأخرى، وقد حضر إلى الدولة المشار إليها أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه فيها وذلك لتغطية مصاريف إعاشته أو تعليمه أو تدريبه، لن تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون هذه المدفوعات قد نشأت من مصادر خارج تلك الدولة.

المادة الثانية والعشرون
الأنواع الأخرى من الدخل

١ – عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة، أيا كان منشؤها، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط.
٢ – لا تسري أحكام الفقرة (١) على الدخل – بخلاف الدخل من الأموال الثابتة وفقا لتعريفها الوارد في الفقرة (٢) من المادة (٦) – إذا كان من تسلم هذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط فعليا بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤)، بحسب الأحوال.
٣ – على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢)، فإن عناصر دخل المقيم في الدولة المتعاقدة التي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية والتي تنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز فرض الضريبة عليها أيضا في هذه الدولة الأخرى.

الفصل الرابع
طرق تجنب الازدواج الضريبي
المادة الثالثة والعشرون
تجنب الازدواج الضريبي

١ – سيتم تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة لجمهورية البرتغال على النحو التالي:
إذا حصل مقيم في جمهورية البرتغال على دخل يجوز أن يخضع للضريبة في سلطنة عمان بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية، فإن على جمهورية البرتغال أن تسمح بخصم من الضريبة المفروضة على دخل هذا المقيم مبلغ يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في سلطنة عمان، ومع ذلك، يجب ألا يزيد هذا الخصم على ذلك الجزء من ضريبة الدخل ( كما هو محسوب قبل الخصم ) والمنسوبة إلى الدخل الذي يجوز فرض الضريبة عليه في سلطنة عمان.
٢ – بالنسبة لسلطنة عمان، سيتم تجنب الازدواج الضريبي كما يلي:
إذا حصل مقيم في سلطنة عمان على دخل يجوز أن يخضع للضريبة في جمهورية البرتغال بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية، فإن على سلطنة عمان أن تسمح بخصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل هذا المقيم يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في جمهورية البرتغال إما مباشرة أو عن طريق الخصم، ومع ذلك، يجب ألا يزيد هذا الخصم على ذلك الجزء من ضريبة الدخل (كما هو محسوب قبل الخصم) والمنسوبة إلى الدخل الذي يجوز فرض الضريبة عليه في جمهورية البرتغال.
٣ – إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة معفيا من الضريبة في هذه الدولة بمقتضى أي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز لهذه الدولة – مع ذلك – مراعاة الدخل المعفي عند حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لهذا المقيم.

الفصل الخامس
أحكام خاصة
المادة الرابعة والعشرون
عدم التمييز

١ – لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو التزامات تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ممن هم في الظروف ذاتها، وبصفة خاصة ما يتعلق بالإقامة، ويسري هذا الحكم على الرغم من أحكام المادة (١) أيضا على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
٢ – لا تخضع أي منشأة مستقرة لمشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في هذه الدولة الأخرى تقل في مزاياها عن الضرائب التي تفرض على مشروعات هذه الدولة الأخرى والتي تمارس الأنشطة ذاتها. ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه ينطوي على إلزام أي دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي خصم أو إعفاءات أو تخفيضات شخصية لأغراض الضرائب تبعا للحالة المدنية أو الأعباء العائلية والتي تمنحها للمقيمين فيها.
٣ – باستثناء الحالات التي تسري عليها أحكام الفقرة (١) من المادة (٩) أو الفقرة (٧) من المادة (١١) أو الفقرة (٦) من المادة (١٢)، فإن فوائد الديون والأتاوى والنفقات الأخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم خصمها لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع وفقا للشروط ذاتها كما لو كانت قد دفعت إلى مقيم في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.
٤ – مشروعات أي دولة متعاقدة والتي يملك رؤوس أموالها كليا أو جزئيا أو يسيطر عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو أكثر مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا لأي ضرائب أو التزامات تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات المتعلقة بها التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات الأخرى المماثلة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.
٥ – تسري أحكام هذه المادة على الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية.

المادة الخامسة والعشرون
إجراءات الاتفاق المتبادل

١ – إذا تبين لشخص أن الإجراءات التي اتخذتها إحدى الدولتين أو كلتاهما قد أدت أو قد تؤدي إلى فرض ضريبة عليه بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، يجوز له بغض النظر عن الأحكام التي تنص عليها القوانين الداخلية لهاتين الدولتين، أن يعرض منازعته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، أو على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يتمتع بجنسيتها إذا كانت حالته تخضع لأحكام الفقرة (١) من المادة (٢٤). ويجب عرض المنازعة خلال (٣) ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار الأول بالإجراء الذي نتج عنه فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
٢ – إذا تبين للسلطة المختصة أن المعارضة لها ما يبررها، وإذا لم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حل مناسب لذلك، فإنها تسعى إلى الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض ضريبة المخالفة لأحكام الاتفاقية. ويطبق أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن مدد التقادم المحددة في القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين.
٣ – تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى التوصل عن طريق الاتفاق المتبادل لحل أي صعوبات أو شكوك تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
٤ – يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة فيما بينهما، بغرض التوصل إلى اتفاق بالمفهوم المحدد في الفقرات السابقة.

المادة السادسة والعشرون
تبادل المعلومات

١ – تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات بالقدر اللازم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الداخلية المتعلقة بالضرائب بكل أنواعها وتوصيفاتها التي يتم فرضها نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو تقسيماتهما السياسية أو الإدارية أو السلطات المحلية بهما في الحدود التي لا تكون فيها هذه الضرائب غير متفقة مع أحكام الاتفاقية، ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بأحكام المادتين (١) و (٢).
٢ – تعامل أي معلومات تحصل عليها أي دولة متعاقدة بموجب الفقرة (١) كمعلومات سرية أسوة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لهذه الدولة ويفضى بها فقط لأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية) المختصة بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو الاتهام أو تحديد الاستئنافات المتعلقة بالضرائب التي وردت الإشارة إليها في الفقرة (١) أو ما سبق أعلاه، وعلى أولئك الأشخاص أو هذه السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط، ولكن يجوز إفشاء سريتها عند نظر الدعاوى القضائية العمومية أمام المحاكم أو عند إصدار الأحكام القضائية.
٣ – لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرتين (١) و (٢)، على أنها تفرض التزاما على الدولة المتعاقدة سواء:
أ – لاتخاذ إجراءات إدارية بما يخالف القوانين والإجراءات الإدارية لهذه الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى.
ب – لتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو الإجراءات المعتادة للإدارة في هذه الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج – لتقديم معلومات تؤدي إلى إفشاء سرية أي حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري أو سر مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يكون إفشاء سرية أي منها متعارضا مع النظام العام.
٤ – في حال طلب أي دولة متعاقدة لمعلومات وفقا لهذه المادة، تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستخدام إجراءات جمع المعلومات الخاصة بها وفقا لقوانينها الداخلية للحصول على المعلومات المطلوبة حتى وإن كانت هذه الدولة الأخرى ليست بحاجة لهذه المعلومات لأغراضها الضريبية. ويخضع الالتزام الوارد بالجملة السابقة للقيود المبينة بالفقرة (٣)، ولكن لن تفسر هذه القيود بأي حال من الأحوال على أنها تسمح لأي دولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات فقط بسبب أن ليس لها مصلحة داخلية في هذه المعلومات.
٥ – دون الإخلال بالإجراءات الداخلية في الدولة المتعاقدة، لن تفسر أحكام الفقرة (٣) على أنها تسمح لأي دولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات يحتفظ بها أي مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو نائب أو شخص يتصرف في وكالة أو بصفته مؤتمنا أو بسبب أنها ذات علاقة بمصالح الملكية في أحد الأشخاص.

المادة السابعة والعشرون
أعضاء البعثات الدبلوماسية والمسؤولون القنصليون

لا يترتب على نصوص هذه الاتفاقية الإخلال بالامتيازات الضريبية لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الوظائف القنصلية المقررة بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى اتفاقيات خاصة.

المادة الثامنة والعشرون
ملحق الاتفاقية

يعتبر الملحق المرفق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

الفصل السادس
أحكام نهائية
المادة التاسعة والعشرون
سريان الاتفاقية

تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات التي يتطلبها قانونها لنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وتسري هذه الاتفاقية بعد آخر هذين الإخطارين، وحينئذ تكون أحكام الاتفاقية نافذة وفقا لما يلي:
١ – في جمهورية البرتغال:
أ – فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: إذا ظهرت الحاجة لها في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي سنة سريان الاتفاقية.
ب – فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: على الدخل الذي ينشأ في أي سنة مالية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي سنة سريان الاتفاقية.
٢ – بالنسبة لسلطنة عمان:
أ – فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: على المبالغ المدفوعة أو المضافة في الحساب في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي مباشرة تاريخ سريان هذه الاتفاقية.
ب – فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي مباشرة تاريخ سريان هذه الاتفاقية.

المادة الثلاثون
إنهاء الاتفاقية

تظل هذه الاتفاقية سارية لحين إنهائها من إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بإخطار إنهاء يوجه للدولة الأخرى قبل (٦) ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية بعد انقضاء فترة الخمس سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، وفي هذه الحالة يوقف سريان هذه الاتفاقية كما يلي:
١ – في جمهورية البرتغال:
أ – فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: إذا استدعت الحاجة لها في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها توجيه الإخطار بإنهاء الاتفاقية.
ب – فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: على الدخل الذي ينشأ في أي سنة مالية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها توجيه الإخطار بإنهاء الاتفاقية.
٢ – بالنسبة لسلطنة عمان:
أ – فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: للمبالغ المدفوعة أو المضافة في الحساب في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية مباشرة للسنة التي تم فيها توجيه الإخطار بإنهاء الاتفاقية.
ب – فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: لأي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي مباشرة السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها توجيه الإخطار بإنهاء الاتفاقية.

إثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت في مدينة لشبونة في يوم ٢٨ من ابريل ٢٠١٥م الموافق ٩ من رجب ١٤٣٦هـ من نسختين أصليتين متطابقتين باللغات العربية والبرتغالية والإنجليزية، ولكل منها حجية متساوية. وفي حالة الاختلاف حول تفسير أي من نصوص هذه الاتفاقية، يعتد بالنص المعد باللغة الإنجليزية.

عنسلطنة عمان
حميد بن علي بن سلطان المعني
سفير سلطنة عمانالمعتمد لدى جمهورية البرتغال

عن جمهورية البرتغال
باولو نونسيو
سكرتير الدولة للشؤون الضريبية

ملحق الاتفاقية
بين سلطنة عمان وجمهورية البرتغال
لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

عند التوقيع على الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البرتغال لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل (يشار إليها فيما بعد بـ “الاتفاقية”) اتفق الموقعان على الأحكام الآتية لهذا الملحق والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية:
١ – استحقاق التمتع بالمزايا المتوخاة في الاتفاقية:
أ – يكون مفهوما أن أحكام هذه الاتفاقية لا ينبغي أن تفسر على أنها تشكل مانعا لدولة متعاقدة من تطبيق أحكام التجنب المنصوص عليها في قانونها الداخلي.
ب – يكون مفهوما أنه لا يجوز منح المزايا المتوخاة في الاتفاقية لمقيم في دولة متعاقدة لا يكون هو المالك المستفيد من الدخل الناشئ من الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج – يكون مفهوما أنه لن تسري أحكام هذه الاتفاقية إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص يختص بإنشاء أو حوالة الأموال أو الحق الذي دفع عنه الدخل هو الاستفادة من هذه الأحكام عن طريق هذا الإنشاء أو الحوالة.
٢ – بالإشارة إلى الاتفاقية:
يكون مفهوما أن عبارة “شخص القانون العام” ستنطبق فقط على سلطنة عمان ويقصد بها أي شخص تم تأسيسه في سلطنة عمان بمرسوم سلطاني.
٣ – إضافة للمادة (٧)، الفقرتين (١) و (٢):
فيما يتعلق بالفقرتين (١) و (٢) من المادة (٧) من الاتفاقية، عندما يقوم مشروع دولة متعاقدة ببيع سلع أو بضائع أو يمارس نشاطا تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فإن أرباح هذه المنشأة المستقرة لن تتحد على أساس المبلغ الإجمالي الذي يستلمه ذلك المشروع، بل تحدد فقط على أساس ذلك الجزء من الدخل للمشروع الذي يمكن نسبته إلى النشاط الفعلي للمنشأة المستقرة فيما يتعلق بتلك المبيعات أو النشاط.
وبصفة خاصة، في حالة التعاقدات الخاصة بالمسح والتوريد والتركيب أو تشييد المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية أو المنشآت أو الأعمال العامة عندما يكون للمشروع منشأة مستقرة، فإن الأرباح المنسوبة لهذه المنشأة المستقرة لا يتم تحديدها على أساس القيمة الإجمالية للعقد، بل تحدد فقط على أساس ذلك الجزء من العقد الذي قامت المنشأة المستقرة بتنفيذه فعليا في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها هذه المنشأة المستقرة. وتخضع الأرباح المرتبطة بذلك الجزء من العقد الذي قام بتنفيذه المركز الرئيسي للمشروع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المشروع.
٤ – إضافة للمادة (٧)، الفقرة (٣):
يكون مفهوما أن أحكام الفقرة (٣) من المادة (٧) من الاتفاقية لا تمنع أي دولة متعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة من تطبيق أحكام قانونها الداخلي بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالخصومات عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمنشأة المستقرة لأغراضها الضريبية الداخلية.
٥ – إضافة للمواد (٧) و (١٤):
يكون مفهوما أن أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) – بحسب الأحوال – تطبق على أي مدفوعات يتم استلامها مقابل الخدمات الفنية بما في ذلك الدراسات وأعمال المسح ذات الطابع العلمي أو الجيولوجي أو الفني أو مقابل الخدمات الاستشارية أو الإشرافية.
٦ – إضافة للمادة (٨)، الفقرة (٢):
يكون مفهوما أن أحكام الفقرة (٢) من المادة (٨) من الاتفاقية تنطبق أيضا على الأرباح الناشئة من المشاركة في جمعية أو اتحاد ذي طبيعة مماثلة.
٧ – فيما يتعلق بالمادة (٠١)، الفقرة (٣):
يكون مفهوما – بالنسبة لجمهورية البرتغال – أن عبارة “أرباح الأسهم” تشمل أيضا الأرباح التي تعزى إلى ترتيب يخص المشاركة في الأرباح (associação em participação) والتي تخضع لنفس المعاملة الضريبية المماثلة كأرباح أسهم وفقا لقانون الضرائب البرتغالي.

إثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة بالتوقيع على ملحق الاتفاقية هذا.

حررت في مدينة لشبونة في يوم ٢٨ من ابريل ٢٠١٥م الموافق ٩ من رجب ١٤٣٦هـ من نسختين أصليتين، باللغات العربية والبرتغالية والإنجليزية، ولكل منها حجية متساوية. وفي حالة الاختلاف على تفسير نصوص ملحق هذه الاتفاقية، يعتد بالنص المعد باللغة الإنجليزية.

عن سلطنة عمان
حميد بن علي بن سلطان المعني
سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية البرتغال

عن جمهورية البرتغال
باولو نونسيو
سكرتير الدولة للشؤون الضريبية

AGREEMENT BETWEEN THE SULTANATE OF OMAN
AND THE PORTUGUESE REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Sultanate of Oman and the Portuguese Republic,
Desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, in order to promote and strengthen the economic relations between the two States,
Have agreed as follows:

CHAPTER I
SCOPE OF THE AGREEMENT
Article ( 1 )
PERSONS COVERED

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article ( 2 )
TAXES COVERED

1 – This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities irrespective of the manner in which they are levied.
2 – There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
3 – The existing taxes to which this Agreement shall apply are in particular:
a – in the Portuguese Republic:
i – the personal income tax (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares – IRS);
ii – the corporate income tax (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas – IRC); and
iii – the surtaxes on corporate income tax (Derramas);
(hereinafter referred to as “Portuguese tax”);
b – in the Sultanate of Oman:
i – the income tax;
(hereinafter referred to as “Omani tax”).
4 – The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.

CHAPTER II
DEFINITIONS
Article ( 3 )
GENERAL DEFINITIONS

1 – For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
a – the term “Portuguese Republic” means the territory of the Portuguese Republic situated in the European continent, the archipelagos of Azores and Madeira, the territorial sea and inland waters thereof as well as the continental shelf and any other area wherein the Portuguese State exercises sovereign rights or jurisdiction in accordance with the rules of international law;
b – the term “Sultanate of Oman” means the territory of the Sultanate of Oman and the islands belonging thereto, including the territorial waters and any area outside the territorial waters over which the Sultanate of Oman may, in accordance with international law and the laws of the Sultanate of Oman, exercise sovereign rights with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the sea-bed and the subsoil and the superjacent waters;
c – the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean the Sultanate of Oman or the Portuguese Republic as the context requires;
d – the term “tax” means Portuguese tax or Omani tax, as the context requires;
e – the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;
f – the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
g – the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
h – the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
i – the term “competent authority” means:
i – in the Portuguese Republic: the Minister of Finance, the Director General of the Tax and Customs Authority or their authorised representative;
ii – in the Sultanate of Oman: the Ministry of Finance or its authorized representative;
j – the term “national”, in relation to a Contracting State, means:
i – any individual possessing the nationality of that Contracting State; and
ii – any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State.
2 – As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article ( 4 )
RESIDENT

1 – For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of registration, or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political or administrative subdivision or local authority or statutory body thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.
2 – Where by reason of the provisions of paragraph (1) an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
a – he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
b – if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
c – if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
d – if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
3 – Where by reason of the provisions of paragraph (1) a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated.

Article ( 5 )
PERMANENT ESTABLISHMENT

1 – For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2 – The term “permanent establishment” includes especially:
a – a place of management;
b – a branch;
c – an office;
d – a factory;
e – a workshop; and
f – a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.
3 – A building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith constitute a permanent establishment, but only if such site, project or activities last more than six months.
4 – Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:
a – the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
b – the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
c – the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
d – the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
e – the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
f – the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.
5 – Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), where a person other than an agent of an independent status to whom paragraph (6) applies, is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:
a – has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph (4) which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or
b – has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.
6 – An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other Contracting State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.
7 – The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III
TAXATION OF INCOME
Article ( 6 )
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1 – Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2 – The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture (including the breeding and cultivation of fish) or forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as “immovable property”. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3 – The provisions of paragraph (1) shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4 – The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.
5 – The foregoing provisions shall also apply to income from movable property or income derived from services, which are connected with the use or the right to use the immovable property, either of which, under the taxation law of the Contracting State in which the property is situated, is assimilated to income from immovable property.

Article ( 7 )
BUSINESS PROFITS

1 – The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
2 – Subject to the provisions of paragraph (3), where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3 – In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
4 – Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph (2) shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.
5 – No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
6 – For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
7 – Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article ( 8 )
SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1 – Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

2 – The provisions of paragraph (1) shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.
3 – For the purposes of this Article, the term “operation of ships or aircraft in international traffic” by an enterprise, includes:
a – the charter, lease or rental of ships or aircraft fully equipped, crewed and supplied, which are operated in international traffic;
b – the charter, lease or rental on a bare-boat basis of ships or aircraft, where such charter, lease or rental is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic;
c – the use or rental of containers, where such use or rental is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic.

Article ( 9 )
ASSOCIATED ENTERPRISES

1 – Where
a – an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
b – the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprise, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
2 – Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and where the competent authorities of the Contracting States agree, upon consultation, that all or part of the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State, if it agrees that the adjustment made by the first-mentioned State is justified both in principle and as regards the amount, shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due shall be had to the other provisions of this Agreement.

Article ( 10 )
DIVIDENDS

1 – Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2 – However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
a – (5) percent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is,
i – in the case of the Portuguese Republic, the State, a political or administrative subdivision or a local authority thereof, or the Central Bank of Portugal; and
ii – in the case of the Sultanate of Oman, the Government of the Sultanate of Oman, the Central Bank of Oman, the State General Reserve Fund, or the Omani Investment Fund. The provisions of this subparagraph shall also apply to any other statutory body or institution wholly owned by the Government of the Sultanate of Oman, as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States;
b – (10) percent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least (10) percent of the capital of the company paying the dividends;
c – (15) percent of the gross amount of the dividends in all other cases.
The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.
3 – The term “dividends” as used in this Article means income from shares, mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.
4 – The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article (7) or Article (14), as the case may be, shall apply.
5 – Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article ( 11 )
INTEREST

1 – Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2 – However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed (10) percent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.
3 – Notwithstanding the provisions of paragraph (2), interest referred to in paragraph (1) shall be taxable only in the Contracting State of which the recipient is a resident, if such interest is paid to and beneficially owned by:
a – in the case of the Portuguese Republic, the State, a political or administrative subdivision or a local authority thereof, or the Central Bank of Portugal; and
b – in the case of the Sultanate of Oman, the Government of the Sultanate of Oman, the Central Bank of Oman, the State General Reserve Fund, or the Omani Investment Fund. The provisions of this subparagraph shall also apply to any other statutory body or institution wholly owned by the Government of the Sultanate of Oman, as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States.
4 – The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.
5 – The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article (7) or Article (14), as the case may be, shall apply.
6 – Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
7 – Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article ( 12 )
ROYALTIES

1 – Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2 – However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed (8) percent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.
3 – The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including computer software, cinematograph films, or films or tapes or discs used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific, equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
4 – The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article (7) or Article (14), as the case may be, shall apply.
5 – Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
6 – Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article ( 13 )
CAPITAL GAINS

1 – Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article (6) and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2 – Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.
3 – Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that Contracting State.
4 – Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or of a comparable interest deriving more than (50) percent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
5 – Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs (1), (2), (3) and (4), shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article ( 14 )
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1 – Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.
2 – The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article ( 15 )
DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1 – Subject to the provisions of Articles (16), (18), (19), (20) and (21), salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
2 – Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
a – the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding
in the aggregate (183) days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
b – the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a
resident of the other State, and
c – the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
3 – Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that Contracting State.

Article ( 16 )
DIRECTORS’ FEES

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or supervisory board or a similar body of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article ( 17 )
ARTISTES AND SPORTSMEN

1 – Notwithstanding the provisions of Articles (14) and (15), income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2 – Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles (7), (14) and (15), be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.
3 – Income derived by an entertainer or a sportsman from activities exercised in a Contracting State shall be exempt from tax in that State, if the visit to that State is supported wholly or mainly by public funds of the other Contracting State or a statutory body thereof.

Article ( 18 )
PENSIONS

1 – Subject to the provisions of paragraph (2) of Article (19), pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.
2 – Notwithstanding the provisions of paragraph (1), pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State may also be taxed in the Contracting State from which they arise, if and insofar they are not taxed in the first mentioned Contracting State.

Article ( 19 )
GOVERNMENT SERVICE

1 – Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority or a statutory body thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority or statutory body shall be taxable only in that State. However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
a – is a national of that State; or
b – did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2 – Notwithstanding the provisions of paragraph (1), pensions and other similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority or a statutory body thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority or statutory body shall be taxable only in that State. However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.
3 – The provisions of Articles (15), (16), (17), and (18) shall apply to salaries, wages, pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority or a statutory body thereof.

Article ( 20 )
PROFESSORS AND RESEARCHERS

1 – An individual who is or was a resident of a Contracting State immediately before making a visit to the other Contracting State and who, at the invitation of any recognized university, college, school, or other similar educational institution or scientific research institution, or under an official programme of cultural exchange, visits that other Contracting State for a period not exceeding two years from the date of his first arrival in that other State solely for the purpose of teaching or research or both at such educational or research institution, shall be exempt from tax in that other State on any remuneration derived from such teaching or research.
2 – The provisions of paragraph (1) shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article ( 21 )
STUDENTS AND APPRENTICES

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article ( 22 )
OTHER INCOME

1 – Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.
2 – The provisions of paragraph (1) shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph (2) of Article (6), if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or a fixed base. In such case the provisions of Article (7) or Article (14) as the case may be, shall apply.
3 – Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

CHAPTER IV
METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
Article ( 23 )
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1 – In the Portuguese Republic, double taxation shall be eliminated as follows:
Where a resident of the Portuguese Republic derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the Sultanate of Oman, the Portuguese Republic shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in the Sultanate of Oman. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in the Sultanate of Oman.
2 – In the Sultanate of Oman, double taxation shall be eliminated as follows:
Where a resident of the Sultanate of Oman derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the Portuguese Republic, the Sultanate of Oman shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in the Portuguese Republic, whether directly or by deduction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax (as computed before the deduction is given) which is attributable to the income which may be taxed in the Portuguese Republic.
3 – Where in accordance with any provisions of this Agreement income derived by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

CHAPTER V
SPECIAL PROVISIONS
Article ( 24 )
NON-DISCRIMINATION

1 – Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article (1), also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
2 – The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3 – Except where the provisions of paragraph (1) of Article (9), paragraph (7) of Article (11), or paragraph (6) of Article (12), apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.
4 – Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprise of the first-mentioned State are or may be subjected.
5 – The provisions of this Article shall apply to taxes covered by this Agreement.

Article ( 25 )
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1 – Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph (1) of Article (24), to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.
2 – The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.
3 – The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.
4 – The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article ( 26 )
EXCHANGE OF INFORMATION

1 – The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political or administrative subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles (1) and (2)
2 – Any information received under paragraph (1) by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph (1), or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
3 – In no case shall the provisions of paragraphs (1) and (2) be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
a – to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
b – to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
c – to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
4 – If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph (3) but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
5 – In no case shall the provisions of paragraph (3) be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it related to ownership interests in a person.

Article ( 27 )
MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND
CONSULAR POSTS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article ( 28 )
PROTOCOL

The attached Protocol is an integral part of this Agreement.

CHAPTER VI
FINAL PROVISIONS
Article ( 29 )
ENTRY INTO FORCE

Each of the Contracting States shall notify the other Contracting State through diplomatic channels of the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect as follows:
a – in the Portuguese Republic:
i – in respect of taxes withheld at source, the fact giving rise to them appearing on or after the first day of January of the calendar year next following that in which this Agreement enters into force;
ii – in respect of other taxes, as to income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which this Agreement enters into force;
b – in the Sultanate of Oman:
i – in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January next following the date on which this Agreement enters into force; and
ii – in respect of other taxes, for any tax year commencing on or after the first day of January next following the date on which this Agreement enters into force.

Article ( 30 )
TERMINATION

1 – This Agreement shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date on which the Agreement enters into force. In such event, the Agreement shall cease to have effect as follows:
a – in the Portuguese Republic:
i – in respect of taxes withheld at source, the fact giving rise to them appearing on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the notice of termination is given; and
ii – in respect of other taxes, as to income arising in the fiscal year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the notice of termination is given;
b – in the Sultanate of Oman:
i – in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January in the calendar year immediately following that in which the notice of termination is given; and
ii – in respect of other taxes, for any tax year commencing on or after the first day of January in the calendar year immediately following that in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agreement.

DONE at Lisbon this 28 day of April, 2015, corresponding to the 9 day of Rajab 1436 AH in two originals, in the Arabic, Portuguese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of the texts of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE SULTANATE OF OMAN
HUMAID ALI SULTAN AL-MAANI
AMBASSADOR OF SULTANATE OF OMAN ACCREDITED TO THE REPUBLIC OF PORTUGAL

FOR THE PORTUGUESE REPUBLIC
PAULO NUNCIO
SECRETARY OF STATE OF TAX AFFAIRS

PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN
THE SULTANATE OF OMAN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

On signing the Agreement between the Sultanate of Oman and the Portuguese Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income (hereinafter referred to as “the Agreement”), the signatories have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreement:
1 – Entitlement to the Benefits foreseen in the Agreement
a – it is understood that the provisions of the Agreement shall not be interpreted so as to prevent the application by a Contracting State of the anti-avoidance provisions provided for in its domestic law;
b – it is understood that the benefits foreseen in the Agreement shall not be granted to a resident of a Contracting State which is not the beneficial owner of the income derived from the other Contracting State;
c – it is understood that the provisions of the Agreement shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the property or right in respect of which the income is paid to take advantage of those provisions by means of such creation or assignment.
2 – With reference to the Agreement
It is understood that the term “statutory body” shall only apply to the Sultanate of Oman and means a body constituted in the Sultanate of Oman by a Royal Decree.
3 – Ad Article (7), paragraphs (1) and (2)
In respect of paragraphs (1) and (2) of Article (7) of the Agreement, where an enterprise of a Contracting State sells goods or merchandise or carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, the profits of that permanent establishment shall not be determined on the basis of the total amount received by the enterprise, but shall be determined only on the basis of that portion of the income of the enterprise that is attributable to the actual activity of the permanent establishment in respect of such sales or business.
Particularly, in the case of contracts for the survey, supply, installation or construction of industrial, commercial or scientific equipment or premises, or of public works, when the enterprise has a permanent establishment, the profits attributable to such permanent establishment shall not be determined on the basis of the total amount of the contract, but shall be determined only on the basis of that part of the contract that is effectively carried out by the permanent establishment in the Contracting State in which the permanent establishment is situated. The profits related to that part of the contract which is carried out by the head office of the enterprise shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise is a resident.
4 – Ad Article (7), paragraph (3)
It is understood that the provisions of paragraph (3) of Article (7) of the Agreement do not prevent the Contracting State in which the permanent establishment is situated from applying the provisions of its domestic law, including regulations, relating to deductions when determining the taxable income of the permanent establishment for its domestic tax purposes.
5 – Ad Articles (7) and (14)
It is understood that the provisions of Article (7) or Article (14), as the case may be, shall apply to any payments received as a consideration for technical services, including studies or surveys of a scientific, geological or technical nature, or for management, consultancy or supervisory services.
6 – Ad Article (8), paragraph (2)
It is understood that the provisions of paragraph (2) of Article (8) of the Agreement shall also apply to profits from the participation in a consortium or a similar form of association.
7 – Ad Article (10), paragraph (3)
It is understood that, in the case of the Portuguese Republic, the term “dividends” also includes profits attributed under an arrangement for participation in profits (“associação em participação”), which are subjected to the same tax treatment as dividends from shares under the Portuguese tax law.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE at Lisbon this 28 day of April, 2015, corresponding to the 9 day of Rajab 1436 AH in two originals, in the Arabic, Portuguese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of the texts of this Protocol, the English text shall prevail.

FOR THE SULTANATE OF OMAN
HUMAID ALI SULTAN AL-MAANI
AMBASSADOR OF SULTANATE OF OMAN ACCREDITED TO THE REPUBLIC OF PORTUGAL

FOR THE PORTUGUESE REPUBLIC
PAULO NUNCIO
SECRETARY OF STATE OF TAX AFFAIRS

2015/27 27/2015 ٢٠١٥/٢٧ ٢٧/٢٠١٥