التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٣٠٠ / ٢٠١٧ بنقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية شناص

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

ينقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية شناص من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد بمنطقة الغريفة قطعة رقم (١٢٨).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠١٧م.

صدر في: ٩ / ٤ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٧م

د / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٥) الصادر في ٧ / ١ / ٢٠١٨م.

2017/300 300/2017 ٢٠١٧/٣٠٠ ٣٠٠/٢٠١٧

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٦٨٧ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٦ / ١٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٢١)
الطعن رقم ٦٨٧ / ٢٠١٦م

وكالة (عزل- آثار – علم – وكيل)

على الرغم أنّ الوكالة شرعت في الأصل لمصلحة الموكل الذي له حق إنهائها قبل تنفيذ موضوعها بعزل الوكيل بموجب إرادة منفردة، إلا أنّ العزل لا ينتج أثرًا إلا إذا وصل إلى علم الوكيل.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٨٥٣ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٦ / ١٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٢٠)
الطعن رقم ٨٥٣ / ٢٠١٦م

ضريبة (ديون – تكاليف- خصم – شروط)

– يقضي المبدأ العام في خصم التكاليف من الدخل عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة يتعين أن تكون تلك التكاليف فعلية وقد تم تكبدها بالكامل وأن تقتصر على ما يلزم لإنتاج إجمالي دخل الشركة عن السنة الضريبية المعينة وبالتالي فلا يصح خصم مبلغ مخصص للديون المشكوك في تحصيلها من إجمالي دخلها عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة.

– فالديون المشكوك في تحصيلها تعد مبالغ تحتجز من الأرباح الإجمالية لتقابل خسارة محتملة إذ قد يتم تحصيل تلك الديون أو لا يتم تحصليها فلا يكفي أن يكون الدّين مشكوكًا في تحصيله متنازعًا عليه سواء من حيث الاستحقاق أو المقدار وإنما يكون قد فقد الأمل نهائيًّا في تحصيله.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ١٤١ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٦ / ١٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢١٩)
الطعن رقم ١٤١ / ٢٠١٧م

عقد (تجاري – مختلط – التزامات)

– إذا كان العقد تجاريًا بالنسبة إلى أحد المتعاقدين دون الآخر، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات كل منها الناشئة عن هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٧١٣ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٦ / ١٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢١٨)
الطعن رقم ٧١٣ / ٢٠١٦م

قرار (تقسيط – دين) – تنفيذ (استئناف – منازعة – موضوعية)

– قرار تقسيط المديونية موضوع التظلم والاستئناف الصادر ليس منازعة تنفيذ وقتية هدفها إيقاف التنفيذ وقتيًا بل صدور قرار بخلاف المادة (٨٤) من قانون التجارة التي لا تجيز للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا في شروط وحالات معينة وفضلا على أن القرار لم يصدر من المحكمة وإنما صدر عن قاضي التنفيذ دون الاستناد إلى نص قانوني.

– قرار قاضي التنفيذ بتعديل الحكم يستأنف أمام محكمة الاستئناف إعمالاً للمادة (٣٣٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية باعتبار المنازعة موضوعية.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ٦٩٨ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحم شكيوه، وحاتم بن يوسف الدشراوي.

(١٥١)
الطعن رقم ٦٩٨ / ٢٠١٧م

عقد (بيع – خداع – آثار)

– إذا كان عقد البيع نتاج مخادعة وخزعبلات قارفها الطاعن للإيقاع بالمطعون ضده وحمله على التعاقد بخصوص ارض لا يملكها وباستعمال وكالة زال مفعولها بوفاة الموكل فإن العقد المشار إليه يكون باطلا ولا تترتب عنه الاثار التي ينتجها عقد بيع صحيح مكتمل الاركان ومستوف للشروط القانونية وبالتالي فإن المطالبة بأداء مبلغ الشرط الجزائي الوارد بذلك العقد تعد فاقدة للسند القانوني وأن محكمة الدرجة الثانية لما قضت بإلزام الطاعن بأداء مبلغ أربعين ألف ريال عماني فإنها جانبت الصواب ولم تصب صحيح القانون والمنطق.

– لا يسوغ أن يكون المطعون ضده ضحية ابرامه لعقد البيع موضوع التداعي وفي نفس الوقت يطلب تطبيق بنوده بشأن الشرط الجزائي سيما وأنه تمت معاقبة الطاعن جزائيا واعتبارا لذلك فإن الشرط الجزائي لا محل له لأنه مقام العقوبة ولم يكن محل تعويض.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ٩٠٨ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحم شكيوه، وحاتم بن يوسف الدشراوي.

(١٥٠)
الطعن رقم ٩٠٨ / ٢٠١٦م

ضرر (حرمان من وظيفة – خصومة – تعويض)

– ينحصر جوهر الخصومة القائمة بين الطرفين في الدعوى الراهنة حول مطالبة المطعون ضده بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من حرمانه من الوظيفة نتيجة الخطأ الذي وقعت فيه الطاعنة وحيث طالما كان موضوع النزاع متعلقا بطلب التعويض عن الضرر ولا يخص منازعة إدارية بشأن قرار صادر عن الطاعنة فإن الاختصاص بالنظر في الدعوى الراهنة يكون منعقدا لمحاكم القضاء العادي.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ٨٣٣ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٧ م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٦٨)
الطعن رقم ٨٣٣ / ٢٠١٧م

دعوى (عقار – نظر – شروط)

– لا يجوز النظر في دعاوى إثبات وتسجيل الملك التي يسري بشأنها قانون الأراضي أو الفصل فيها من قبل الجهات المختصة قبل التقدم بالطلبات المنصوص عليها في المادة (١٦) مكرر والتظلم منها وفقا للمادة (١٦) مكررا (١) من هذا القانون.

– لا يجوز للجهات القضائية وغيرها النظر في دعاوى إثبات وتسجيل الملك في الأراضي البيضاء أو لمن لا يحمل صكا أصليا صادرا قبل عام ١٩٧٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ١ / ٢٠١٧ بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية صحار

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وإلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
وإلى الأمر المحلي رقم ٣ / ٢٠٠٤ بشأن الرسوم المحلية بولاية صحار،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد الرسوم التي تحصلها بلدية صحار وفقا للملاحق (١-١٠) المرفقة.

المادة الثانية

تحدد التأمينات والضمانات المالية وفقا للملحق رقم (١١) المرفق.

المادة الثالثة

يحدد ثمن الاستمارات وفقا للملحق رقم (١٢) المرفق.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم المستحقة وفقا لهذا الأمر المحلي غرامة تأخير بواقع (١٠٪) عشرة في المائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق، وتضاعف الغرامة عن كل شهر تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا الأمر.

المادة الخامسة

يلغى الأمر المحلي رقم ٣ / ٢٠٠٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا الأمر، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير ٢٠١٨م.

صدر في: ٥ من ربيع الثاني ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠١٧م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٤) الصادر في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ب): الطعن رقم ٢٤٦ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين، وصلاح الدين غندور.

(١٠٦)
الطعن رقم ٢٤٦ / ٢٠١٧م

حكم (تناقض – أسباب – منطوق)

– التناقض بين الأسباب في الحكم ومنطوقه والذي يكون سببا لنقضه هو ذلك التناقض هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أما مجرد الخطأ المادي الوراد في رقم الدعوى أو الاستئناف فليس بتناقض موجب للنقض.