Qanoon.omبرئاسة فضيلة القاضي الشيخ / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
حكم (حجية – منطوق – أسباب)
– أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه مكملة للمنطوق ولها ذات حجيته.
برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين، وصلاح الدين غندور.
دية (أنثى – نصف – ذكر)
– دية المرأة على النصف من دية الرجل. علة ذلك أن المرسوم السلطاني رقم (٢٤ / ١٩٧٥) نص على كون ديتها على النصف من دية الرجل، أما القوانين اللاحقة فقد تعرضت لتعديل مقدار دية الرجل دون تعرض لإلغاء فقرة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.
برئاسة فضيلة القاضي الشيخ / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
أوقاف (خيرية – تمثيل – ادعاء عام)
– تتولى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أمر الأوقاف الخيرية العامة وهي المختصة بشؤونها والصد عنها كما يلزم في خصوماتها أن يتدخل الادعاء العام وفقا للمقرر بالمادة (٩١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحمن شكيوه، وحاتم بن يوسف الدشراوي.
يمين حاسمة (محكمة – عرض – حياد)
– حين عرضت محكمة الاستئناف على الطاعن توجيه اليمين الحاسمة فإنها أساءت تطبيق القانون وجانبت واجب الحياد إذ أن اليمين الحاسمة تبقى من علائق أطراف النزاع الذين لهم وحدهم حرية اللجوء إليها متى قدروا أن مصالحهم تقتضي ذلك.
برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين، وصلاح الدين غندور.
أروش (تقدير – علاج خارج السلطنة)
– مصاريف علاج المضرور خارج السلطنة لا تلزم بها شركة التأمين إلا إذا وجد ما يثبت تعذر علاجه داخل السلطنة بتقرير من وزارة الصحة عملا بأحكام وثيقة التأمين.
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
فلج (أعلى – أسفل – ضرر)
– لا يجوز لأصحاب الفلج الأعلى عقد فلجهم بما يمنع تسلسل الماء إلى الأفلاج الأخرى التي هي أسفل من هذا الفلج وذلك لما في ذلك من مضرة على الأفلاج السفلى كما أن قطع الماء عن الأفلاج السفلى وإلحاق الضرر بأهلها لا يجوز شرعا.
برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: علي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحمن شكيوه، وحاتم بن يوسف الدشراوي.
قسمة (عقار – تنظيم – مخالفة – صلح)
إن عدم إجراء القسمة وفق المساحات التي حددها القرار الوزاري رقم (٢٧٢ / ٢٠١٦) لا ينال من صحة الصلح ولا يترتب عنه بطلانه طالما أنه لا يلزم وزارة الزراعة التي تبقى صاحبة النظر في تقدير مدى وجاهة طلب القسمة ومدى مطابقته للقانون واتخاذ القرار الذي تراه مناسبا.
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
حوالة (دين – شروط)
– الحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. شرط صحة الحوالة رضا المحيل والمحال له والمحال عليه.
برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحمن شكيوه، وحاتم بن يوسف الدشراوي.
ساقية (تسقيف – ضرر)
– إن المحكمة لا ترى ضررا على الساقية من تسقيفها وخاصة إن الفقهاء أجازوا تسقيف الساقية فقال صاحب قاموس الشريعة (إن لصاحب المنزل تسقيف عامد الفلج لأنه لا يمنع الناس من الانتفاع بأموالهم شريطة أن لا يؤثر ذلك على مرور الماء الجاري في الساقية من حيث عرضها أو ارتفاعها أو يثبت أن هناك ضررا بينا من التسقيف).
برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.
تنفيذ (استشكال – شروط – حجية الحكم)
– لا يجوز أن يؤسس الإشكال على ما يمس حجية الحكم المستشكل فيه. مقتضى ذلك أنه إذا كان السند الذي يجري التنفيذ بمقتضاه حكما وجب أن يكون سبب الاستشكال أمرا من الأمور اللاحقة لصدور الحكم المستشكل فيه. علة ذلك أنه إن كان سبب الاستشكال حاصلا قبل صدور ذلك الحكم فإنه يكون قد اندرج في دفوع في الدعوى الأصلية وأصبح في غير استطاعة هذا المستشكل إعادة الدفع به في مواجهة خصمه سواء كان هذا الدفع قد أبداه فعلا في تلك الدعوى قبل صدور الحكم المستشكل فيه أو لم يبده، وسواء أكانت المحكمة التي أصدرته قد تصدت لهذا الأمر صراحة أو ضمنا.