التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ١١٢٧ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / مارس / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي العربي، الحروشي مجيد، فرج شوشان، عثمان متولي حسن

(٦٤)
الطعن رقم ١١٢٧ / ٢٠١٧م

– الإخفاء «للأموال والأشياء المتحصلة من الجريمة بين النصين القديم والجديد في قانون الجزاء».

– النصَّ القديم من قانون الجزاء ذكر وصفي الإخفاء والتصريف في حين اقتصر النصُّ الجديد على العبارة العامَّة المرنة التي تتسع لهما معاً (وهي وصف الإخفاء) كما أنه وإن كان ظاهر النص في القانون الجديد قد يُشير إلى أن كلمة الإخفاء تعني تخبئة الشيء بوضعه في مكان خفي عن الأبصار وبعيداً عن نظر السلطات وهذا هو المعنى الضيق إلا أن الحقيقة هي أن الإخفاء له مدلول واسع بحيث يتحقق بمجرَّد حيازة الشيء المتحصَّل من جريمة مع علم المتهم بذلك أي أنه يشمل كل نشاط إيجابي يقوم به الجاني ويؤدي إلى الاتصال الفعلي بالمال المتحصَّل من الجريمة ويُشترط في فعل الإخفاء أن يقوم الجاني بالاحتفاظ بالشيء المتحصَّل من الجريمة طالت المدة أو قصرت، إذاً فالركن الأساسيُّ للجريمة هو الفعل المادي المتعلق بحيازة المتهم للشيء المراد إخفاؤه وإبعاده عن أنظار مالكه فمجرَّد استلام المتهم للمال أو الشيء موضوع الجريمة يحقق العنصر أو الركن المادي لجريمة الإخفاء ولا يهم بعد ذلك إن طالت مدة الإخفاء أو قصرت ولا يهم كذلك أن يكون المتهم أخفاها إخفاءً حقيقياً عن الأنظار أم لا، بل إن تخلي الحائز عن الأشياء المتحصَّلة من الجريمة إلى شخص ثالث لا يُعفيه من أنه كان حائزاً لتلك الأشياء بنية الإخفاء كما لا ينظر المشرِّع إلى الكيفية التي استفاد بها الجاني من تلك المتحصَّلات سواءً أكان ذلك بالشراء أو الهبة أو الوديعة أو غيرها من التصرفات ما دام قد ثبت أنه عالم بأنها متحصَّلة من جريمة وهذا العلم لا يُفترض إذ لا بد من إثباته بما يُقنع وذلك من خلال الظروف والملابسات المحيطة بالدَّعوى

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٨٩٦ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق٢٥ / يونيو / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي الشيخ /  د.يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي /  رئيسًا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبدالمجيد محمد المانع، عبدالمنصف اسماعيل محمود

(٣٠١)
الطعن رقم ٨٩٦ / ٢٠١٧م

قانون (ماهيته – قرارات وزير القوى العاملة بصفتi رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقرارات المجلس تعد قانونا)

– أنه لما كان المقرر بالمادة (٣) من قانون التفسيرات والنصوص العامة رقم (٣ / ٧٣) أنه يقصد بالقانون فضلاً عن المراسيم والقرارات السلطانية ذات الطبيعة التشريعية اللوائح والقرارات التشريعية الصادرة بموجب أي قانون.

– -القرارات التي يصدرها وزير القوى العاملة بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذا القرارات التي تصدر من المجلس ذاته نفاذًا لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية آنفة البيان هي تشريع يلزم الكافة.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٣٥٦ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٥ / يونيو / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي الشيخ /  د.يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي /  رئيسًا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبدالمجيد محمد المانع، سيد ساتي زيادة

(٣٠٢)
الطعن رقم ٣٥٦ / ٢٠١٧م

حكم (رد القضاة – أسباب الرد وإجراءاته)

– ولما كان المقرر أنه يجوز رد القاضي إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة شخصية شديدة او مودة متينة وثيقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل ومن المقرر أن خصومة الرد هي خصومة من نوع خاص تختلف في طبيعتها وأطرافها وموضوعها وإجراءات رفعها ونظرها والفصل فيها عن باقي الدعاوى والخصومات الأخرى فهي لا تتضمن ادعاء بحق مطالب به من قبل شخص معين وليس فيها خصوم يتناضلون في هذا الادعاء إثباتا أو نفيا وكل ما يرمى إليه طالب الرد منها هو منع القاضي من نظر الدعوى للأسباب التي أوردها القانون في هذا الصدد على سبيل الحصر وقد أحاطها المشرع بضمانات معينة راعى فيها أساسا الحفاظ على هيبة القضاء وعدم المساس به ويتم الرد بطلب يقدمه طالبه لأمانة سر محكمة الاستئناف وتحدد لنظره جلسة حيث يتم نظره في غرفة المشورة ولا محل لإعلان القاضي المطلوب رده بالجلسة ولا ضرورة لحضوره كما لا يجوز سماع خصم طالب الرد في الخصومة الأصلية إذ أنه ليس طرفا في خصومة الرد وتصدر المحكمة حكمها في طلب الرد خلال شهر من تاريخ التقرير وهذا الميعاد تنظيمي لا يترتب علي مخالفته بطلان.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (ب): الطعن رقم ١٠٣ / ٢٠١٨م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ / مايو / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي  /  محمد بن عبدالله الحجري /  رئيساً وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:  د. سلطان بن حمد السيابي، الحسين غرار، عابدين صلاح حسن، كمال عزوز غربي.

(٧٨)
الطعن رقم ١٠٢ / ٢٠١٨م

– محاكمة الأحداث « اصطحاب محام». محام « اصطحابه في محاكمة حدث». قانون « تطبيق المادة (٣٩) من قانون مساءلة الأحداث «.

– مؤدى نص المادة (٣٩) من قانون مساءلة الأحداث أن حضور محام مع الحدث خلال أطوار المحاكمة ليؤازره في الدفاع عن نفسه أمر لزومي لا اختياري. مخالفة ذلك تبطل الحكم، وهي تتعلق بالنظام العام. وللمحكمة العليا إثارة ذلك من تلقاء نفسها.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٦٨٢ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ٥ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عبد المنصف إسماعيل محمود.

(٣٠٠)
الطعن رقم ٦٨٢ / ٢٠١٧م

عامل (تعيين- إنهاء- إعادة- تعمين -عمال – مبررات إنهاء عقد العمل – التعمين مبرر كاف ومشروع للإنهاء)

– إذا سبق تعيين العامل بدوام جزئي ثم تعيينه بدوام كلي لا ينفي تعمين الوظيفة وحلوله محل المطعون ضده والأمر نفسه فيما يتعلق بعدم اسناد وظيفة للمطعون ضده بعد إعادته إلى العمل قضائيا وكذا إعلان رب العمل عن وظائف للعمانيين وغير العمانيين لا يرتب النتيجة التي استخلصها الحكم من أن الفصل لم يكن راجعا لتعمين الوظيفة ومن ثم كان تعسفيا بما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال وهو ما يستوجب نقضه.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ١٢٧ / ٢٠١٨م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢١ / ٥ / ٢٠١٨ م

برئاسة فضيلة القاضي الشيخ / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٨٢)
الطعن رقم ١٢٧ / ٢٠١٨م

حكم (حجية – منطوق – أسباب)

– أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه مكملة للمنطوق ولها ذات حجيته.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الشرعية: الطعن رقم ٢٣٢ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠ / مايو / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي، صلاح الدين نعيم غندور

(٢٦)
الطعن رقم ٢٣٢ / ٢٠١٧م

أحوال شخصية (نفقة عدة)

– تستحق المطلقه نفقة العدة بغض النظر عن نوع الطلاق وذلك لعموم نص المادة (٥٣) من قانون الأحوال الشخصية.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الشرعية: الطعن رقم ٢٩١ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠ / مايو / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي، صلاح الدين نعيم غندور

(٢٧)
الطعن رقم ٢٩١ / ٢٠١٧م

إثبات (العلم تقادم)

– الأصل عدم العلم بالتصرفات القانونية إذا وقعت في غيبة الشخص والسكوت لا يعتبر قرينة على العلم بها ومدعي العلم يقع عليه عبء الإثبات وفق الأوضاع المقرره قانونا.

– الحقوق تبقى ولا يرد عليها التقادم إلا وفق الأوضاع المقرره قانونا.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ب): الطعن رقم ١١٥٠ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠ / ٥ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين، وصلاح الدين غندور.

(١١١)
الطعن رقم ١١٥٠ / ٢٠١٧م

دية (أنثى – نصف – ذكر)

– دية المرأة على النصف من دية الرجل. علة ذلك أن المرسوم السلطاني رقم (٢٤ / ١٩٧٥) نص على كون ديتها على النصف من دية الرجل، أما القوانين اللاحقة فقد تعرضت لتعديل مقدار دية الرجل دون تعرض لإلغاء فقرة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٢٨٢ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٤ / ٥ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عبد المنصف إسماعيل محمود.

(٢٩٨)
الطعن رقم ٢٨٢ / ٢٠١٧م

عقد (آثار- خلف خاص – شروط)

– ينصرف أثر العقد إلى الخلف الخاص وتنتقل الحقوق والالتزامات إلى ذلك الخلف إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه كما إنه المقرر ايضا بحسب المادة (٢٦٧) من القانون ذاته إنه إذا لم يكن الالتزام مبلغا من النقود يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ومعنى ذلك أن ارادة الاطراف محترمة في تحديد التعويض الاتفاقي ويجب أن يؤخذ بها مع بقاء حق المحكمة في تعديل الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر مدى التزام المطعون ضدها بالاتفاقية المؤرخة في ١٥ / ٤ / ٢٠١٣م والتفتت عن التحقق من صحة ذلك المستند ومدى علم ممثل المطعون ضدها به وكان ذلك المستند منتجا في الدعوى ويتضمن الحقوق المطالب بها ومن ثم فإن التفات المحكمة عن مناقشة دفاع الطاعن هذا يعيب الحكم بالقصور ويستوجب نقضه.