المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ١٢٧ / ٢٠١٨م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢١ / ٥ / ٢٠١٨ م

برئاسة فضيلة القاضي الشيخ / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٨٢)
الطعن رقم ١٢٧ / ٢٠١٨م

حكم (حجية – منطوق – أسباب)

– أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه مكملة للمنطوق ولها ذات حجيته.

متابعة قراءة المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ١٢٧ / ٢٠١٨م

المحكمة العليا – الدائرة الشرعية: الطعن رقم ٢٣٢ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠ / مايو / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي، صلاح الدين نعيم غندور

(٢٦)
الطعن رقم ٢٣٢ / ٢٠١٧م

أحوال شخصية (نفقة عدة)

– تستحق المطلقه نفقة العدة بغض النظر عن نوع الطلاق وذلك لعموم نص المادة (٥٣) من قانون الأحوال الشخصية.

متابعة قراءة المحكمة العليا – الدائرة الشرعية: الطعن رقم ٢٣٢ / ٢٠١٧م

المحكمة العليا – الدائرة الشرعية: الطعن رقم ٢٩١ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠ / مايو / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي، صلاح الدين نعيم غندور

(٢٧)
الطعن رقم ٢٩١ / ٢٠١٧م

إثبات (العلم تقادم)

– الأصل عدم العلم بالتصرفات القانونية إذا وقعت في غيبة الشخص والسكوت لا يعتبر قرينة على العلم بها ومدعي العلم يقع عليه عبء الإثبات وفق الأوضاع المقرره قانونا.

– الحقوق تبقى ولا يرد عليها التقادم إلا وفق الأوضاع المقرره قانونا.

متابعة قراءة المحكمة العليا – الدائرة الشرعية: الطعن رقم ٢٩١ / ٢٠١٧م

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ب): الطعن رقم ١١٥٠ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠ / ٥ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين، وصلاح الدين غندور.

(١١١)
الطعن رقم ١١٥٠ / ٢٠١٧م

دية (أنثى – نصف – ذكر)

– دية المرأة على النصف من دية الرجل. علة ذلك أن المرسوم السلطاني رقم (٢٤ / ١٩٧٥) نص على كون ديتها على النصف من دية الرجل، أما القوانين اللاحقة فقد تعرضت لتعديل مقدار دية الرجل دون تعرض لإلغاء فقرة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.

متابعة قراءة المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ب): الطعن رقم ١١٥٠ / ٢٠١٧م