Qanoon.omمرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢٦ في شأن قطاع البريد.
مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٦ بإصدار قانون التخطيط العمراني.
مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٦ بإصدار قانون الهيئات الرياضية.
مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٢٦ بإلغاء المعهد العالي للتخصصات الصحية.
وزارة التعليم
قرار وزاري رقم ١٠٤ / ٢٠٢٦ بالترخيص بإنشاء فرع لجامعة الشرقية في ولاية صور.
وزارة العدل والشؤون القانونية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يلغى المعهد العالي للتخصصات الصحية.
تؤول إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات الخاصة بالمعهد العالي للتخصصات الصحية.
ينقل إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية شاغلو وظائف التدريس في المعهد العالي للتخصصات الصحية بذات أوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية، وتسري عليهم أحكام الجدول رقم (٥) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ المشار إليه. كما ينقل إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية موظفو المعهد العالي للتخصصات الصحية بذات درجاتهم المالية.
يتولى مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية الاختصاصات المعقودة لمجلس الأمناء والمجلس الأكاديمي للمعهد العالي للتخصصات الصحية المنصوص عليهما في المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ المشار إليه.
يستمر العمل بالبرامج الأكاديمية في المعهد العالي للتخصصات الصحية بالنسبة للطلبة الملتحقين بتلك البرامج لحين انتهائها، وتعتمد الشهادات والدرجات العلمية لهذه البرامج من مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية.
يصدر رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في المعهد العالي للتخصصات الصحية.
تلغى كافة الأحكام ذات الصلة بالمعهد العالي للتخصصات الصحية من المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ المشار إليه والنظام المرفق به، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢١ من مايو سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٩) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٥م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل في شأن الهيئات الرياضية بأحكام القانون المرفق.
يجب على الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون المرفق خلال عام من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من وزير الثقافة والرياضة والشباب.
تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي رفعت إليها بشأن الطعون الانتخابية للأندية قبل العمل بأحكام القانون المرفق، وحتى صدور الحكم فيها.
يصدر وزير الثقافة والرياضة والشباب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.
يلغى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، والمرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٤ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢١ من مايو سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٩) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٥م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢١ في شأن منح الأراضي الحكومية،
وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل بأحكام قانون التخطيط العمراني المرفق.
يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢١ من مايو سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٩) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
١- رئيس قسم الإخلال بالمنافسة.
٢- رئيس قسم الاحتكار والهيمنة.
٣- رئيس قسم دراسة وتقييم طلبات التركيز الاقتصادي.
٤- باحث شؤون قانونية في قسم الإخلال بالمنافسة.
٥- باحث شؤون قانونية في قسم الاحتكار والهيمنة.
٦- باحث شؤون قانونية في قسم دراسة وتقييم طلبات التركيز الاقتصادي.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ من ذي الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من مايو ٢٠٢٦م
د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٩) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٥م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٢،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تؤول إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من هيئة تنظيم الاتصالات كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بقطاع البريد.
ينقل إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات موظفو هيئة تنظيم الاتصالات المختصون بقطاع البريد بذات درجاتهم المالية وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات.
يسند إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اختصاص تنظيم وإصدار تراخيص خدمات التوصيل السريع والميل الأخير عبر الوسائط الرقمية (تطبيقات التوصيل).
تستبدل بكلمة “الهيئة” كلمة “الوزارة”، وبعبارة “رئيس المجلس” كلمة “الوزير”، وبعبارة “هيئة تنظيم الاتصالات” عبارة “وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”، وبعبارتي “رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات” و”الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات” عبارة “وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”، أينما وردت في قانون تنظيم الخدمات البريدية المشار إليه والقوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بقطاع البريد.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ١٨ من مايو سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٩) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٥م.
مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٦ بإصدار قانون السجل العقاري.
الأكاديمية السلطانية للإدارة
قرار رقم ١ / ٢٠٢٦ بتعديل الهيكل التنظيمي للأكاديمية السلطانية للإدارة.
شرطة عمان السلطانية
قرار رقم ٧٤ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وإلى قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٢٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٨ / ٢٠٠٩ بإنشاء جامعة الشرقية الخاصة،
وإلى موافقة مجلسي الأمناء والإدارة بإنشاء فرع لجامعة الشرقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يرخص بإنشاء فرع لجامعة الشرقية في محافظة جنوب الشرقية، يكون مقره في ولاية صور.
يخضع فرع الجامعة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية المعمول بها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ / ١١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ / ٥ / ٢٠٢٦م
د. مديحة بنت أحمد الشيباني
وزيرة التعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٩) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٥م.
استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر مارس ٢٠٢٦م قد بلغت: ١٫٦٩٨٫٠٢٥٫٧٦٧ ريال عماني (مليارا وستمائة وثمانية وتسعين مليونا وخمسة وعشرين ألفا وسبعمائة وسبعة وستين ريالا عمانيا فقط).
البنك المركزي العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٨) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٦م.
استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها.
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من مايو ٢٠٢٦م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٨) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٦م.