Qanoon.omوزارة التنمية الاجتماعية
قرار وزاري رقم ٢٨١ / ٢٠٢٦ بتعديل مسمى الجمعية العمانية للإحصاء.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ١٦٩ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك من بعض الدول.
جهاز الضرائب
قرار رقم ١٨٠ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل.
هيئة الخدمات المالية
قرار رقم خ / ١١ / ٢٠٢٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية.
المجلس العماني للاختصاصات الطبية
استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٨ مكررا) نصها الآتي:
يشترط لخصم المصروفات التي يتحملها الخاضع للضريبة، تنفيذا للقرارات الصادرة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ما يأتي:
١ – أن تكون لازمة لمزاولة نشاطه.
٢ – أن يسمح الرئيس – دون غيره – بخصمها.
٣ – ألا تكون نتيجة الإخلال بأي التزام أيا كان مصدره.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير ٢٠٢٧م.
صدر في: ٥ / ٢ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٦م
ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيس جهاز الضرائب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٨) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ١٥٧ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك من بعض الدول.
قرار وزاري رقم ١٥٨ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك من إقليم دكا في جمهورية بنجلاديش.
قرار وزاري رقم ١٥٩ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
قرار وزاري رقم ١٦٠ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من بعض الدول.
قرار وزاري رقم ١٦١ / ٢٠٢٦ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين رقم ٢٢٦ / ٣ / ٢٠٢٦ بالموافقة على تأسيس شركة مدنية للمحاماة.
قرار لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين رقم ٢٦٠ / ٣ / ٢٠٢٦ بالموافقة على تأسيس شركة مدنية للمحاماة.
قرار لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين رقم ١٣٩ / ٤ / ٢٠٢٦ بالموافقة على تأسيس شركة مدنية للمحاماة.
قرار لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين رقم ١٣٠ / ٥ / ٢٠٢٦ بالموافقة على تأسيس شركة مدنية للمحاماة.
قرار لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين رقم ١٠٦ / ٦ / ٢٠٢٦ بالموافقة على تأسيس شركة مدنية للمحاماة.
قرار لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين رقم ١١١ / ٦ / ٢٠٢٦ بالموافقة على تأسيس شركة مدنية للمحاماة.
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
الإعلانات الخاصة بطلبات براءات لااختراع الممنوحة.
الإعلانات الخاصة بالنشر عن طلبات تسجيل العلامات التجارية.
الإعلانات الخاصة بالعلامات التي تم التأشير في السجلات بالترخيص بالانتفاع.
الإعلانات الخاصة بتجديد مدة حماية علامات تجارية مسجلة.
الإعلانات الخاصة ببدء أعمال التصفية.
الإعلانات الخاصة بانتهاء أعمال التصفية.
استدراك.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يحظر استيراد بعض الأسماك من الأنواع الواردة في دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن، وفقا للآتي:
– الأسماك من الأنواع الواردة في الفصل (١٠.٨)، من مقاطعة جاوة الغربية في جمهورية إندونيسيا، ومقاطعة جيجو في جمهورية كوريا.
– الأسماك من الأنواع الواردة في الفصل (٢.٣.٦)، من مقاطعة كاليمانتان الجنوبية في جمهورية إندونيسيا.
– الأسماك من الأنواع الواردة في الفصل (١.١١)، من مقاطعة جامبي في جمهورية إندونيسيا، والمنطقة الشمالية في جمهورية سنغافورة.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ / ٧ / ٢٠٢٦م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٨) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م.
استنادا إلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري الصادرة بالقرار رقم خ / ٢ / ٢٠١٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية، المرفقة.
يصدر الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية التعليمات والنماذج والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالتعليمات والنماذج والتعاميم المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام قانون الأوراق المالية المشار إليه واللائحة المرفقة.
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، فيما عدا المصارف التجارية المرخصة في مزاولة أنشطة الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية وقت العمل باللائحة، فتمنح (٣) ثلاثة أعوام لتوفيق أوضاعها.
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، واللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري المشار إليهما، عدا الأحكام المنظمة لمنصات التمويل الجماعي، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من يوليو ٢٠٢٦م
د. خميس بن سيف بن حمود الجابري
وزير الاقتصاد
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٨) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م.
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥،
وإلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تجرى التعديلات المرفقة على القرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ المشار إليه.
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٦م
د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٨) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة نوردلاند في مملكة النرويج، ومحافظة بودلاسكي في جمهورية بولندا، الوارد في القرارين الوزاريين رقمي ٢٥٨ / ٢٠٢٥، ٤٣ / ٢٠٢٦، المشار إليهما.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ / ١ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ / ٧ / ٢٠٢٦م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٧) الصادر في ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة مبومالانجا في جمهورية جنوب أفريقيا، ومقاطعة غانسو في جمهورية الصين الشعبية، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ / ١ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ / ٧ / ٢٠٢٦م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٧) الصادر في ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعتي ماغويندانا وبانغاسينان في جمهورية الفلبين، ومقاطعة أوترخت في مملكة هولندا، وإدارة سانتا باربارا في جمهورية هندوراس، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ / ١ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ / ٧ / ٢٠٢٦م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٧) الصادر في ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إقليم دكا في جمهورية بنجلاديش،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يحظر استيراد بعض الأسماك من الأنواع الواردة في الفصل (٢.٣.١) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إقليم دكا في جمهورية بنجلاديش، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ / ١ / ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ / ٧ / ٢٠٢٦م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٧) الصادر في ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م.