التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٧٢٦ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٨ / ٥ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.

(٢٤٧)
الطعن رقم ٧٢٦ / ٢٠١٧م

شركة (تصفية – مصفي – مهمة- انتهاء)

– يقوم المصفي بجميع أعمال التصفية وإنهاء الآثار التي خلّفتها الشركة في الواقع القانوني باستيفاء حقوقها وسداد ديونها وتحديد صافي موجوداتها – إن وجد – تمهيدًا لقسمته على الشركاء كل حسب نسبة حصته فيها وذلك باعتباره نائبًا قانونية عن الشركة قيد التصفية ويستفاد من المادتين السالفتي الذكر أنّ طور التصفية لا بد أن تفضي أعماله إلى أحد أمرين أولهما الوصول إلى صافي أموال لتقسيمه على الشركاء أو – كما في الحالة التي بين أيدينا – أن تفضي أعمال التصفية إلى وجود ديون على الشركة وفي كلتا الحالتين يجوز إقفال أو إنهاء التصفية.

– تنتهي مهمة المصفي بانتهاء أعمال التصفية وذلك بتحديد الصافي من أموال الشركة بعد سداد ديونها واستنزال المبالغ اللازمة للوفاء بالديون ويقوم المصفي بتوزيع صافي الموجودات على الشركاء بما يعادل قيمة الحصة التي قدّمها في رأسمال الشركة وفقًا لما هي مبيّنة في عقد تأسيسها، وإما أن تنتهي مهمة المصفي إلى الوصول إلى أنّ الشركة ليست لها أموال ولا أصول بل والوصول إلى أنها مدينة لا يكفي صافي مالها للوفاء بديونها وحصص الشركاء ومتى كان التقرير الذي تأسس عليه الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى الحالة الأخيرة وهو ما أخذ به الحكم المطعون فيه.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٥٠٨ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢٤٦)
الطعن رقم ٥٠٨ / ٢٠١٧م

– حكم (تنازل- قاعدة) – عقد (مقاولة- نموذج موحد- تكييف) – دعوى (مسألة فنية – خبرة)

– تحكم التنازل قاعدة فقهية كلية تنص على أن (من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه) لذا كان من العدالة الحق أن يرد سعي المطعون ضدها دون نكث ما غزلته بيديها الأمر الذي تطلب معه الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه هذه الجزئية تحديدا.

– إعمال بنود العقد الموحد على عقد المقاولة محل النظر رغم أنها مسألة قانونية بحتة لا يحق التصدي لها وكما لا تعلم الطاعنة ما هي لا صلة لهما بجهة حكومية ما أي إن العقد المبرم ليس عقدا إداريا حسب تعريفه حتى يسقط عليه بنود العقد الموحد وأحكامه.

– إذا كان موضوع الدعوى من المسائل الفنية البحتة التي لا تدخل في دائرة معرفه المحكمة القانونية فانه يتعين عليها الاستعانة بالخبرة الفنية من هذا المجال وتقدير القون التدليلية لتقارير الخبراء الفنية عند تقديمها في الدعوى ولما تجاهل الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون تجنب صحيح القانون مما يعني وتحكم المادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية نقضه.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ١٦٠ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ٤ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢٤٥)
الطعن رقم ١٦٠ / ٢٠١٦م

محكمة استئناف (فصل – طلب أصلي- إعادة- طلب احتياطي)

إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي وجب عليها أن تعيد القضيّة إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل في الطلبات الاحتياطية.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٦٧٢ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ٤ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.

(٢٤٣)
الطعن رقم ٦٧٢ / ٢٠١٧م

استئناف (حجز- مد – آثار) – إجراء (بطلان- نص)

– حجز الدعوى في الاستئناف للنطق بالحكم ثم أجله للمرة الثانية والتي صدر فيها الحكم لم يرتب شيئا على مخالفة ما جاء فيها والمدة المحددة في المادة (١٦٧) من قانون الإجراءات هي مسألة تنظيمية لا يترتب البطلان على إغفالها.

– يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذ ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٧٣٠ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ٤ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢٤٤)
الطعن رقم ٧٣٠ / ٢٠١٧م

قانون (مخالفة- خطأ)

– إن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله إنما هي صور لحالة واحدة هي الخطأ في تطبيق القانون، وأن المقصود بمخالفة القانون هو إنكار وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها والمقصود بالقانون هو ما تصدره السلطة التشريعية من قوانين مكتوبة وما يصدر عن السلطة التنفيذية والإدارية من لوائح.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٥٣٨ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣ / ٤ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢٤٢)
الطعن رقم ٥٣٨ / ٢٠١٧م

ضريبة (خصم- تعويض- تأمين)

– لا يجوز عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة اعتبار تلك الخسارة من التكاليف الواجبة الخصم ما دامت قد عَوض عنها من قبل شركة التأمين المؤمنة للبضاعة وأن قيمة ذلك التعويض تدرج ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة.

– التعويض عن هذه الخسارة بموجب عقد تأمين فلا مجال للطاعنة أن تطلب خصم هذا المبلغ من الدخل الخاضع للضريبة إذ ذلك التعويض يعد إيرادًا خاضعًا للضريبة فلا يجوز خصمه من الدخل الإجمالي ما دامت الخسارة تم التعويض عنها بموجب عقد تأمين.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٥٤٨ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / ٣ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢٤١)
الطعن رقم ٥٤٨ / ٢٠١٧م

اسم (صفة- خطأ- بطلان) – حكم (أسباب- فساد- نقض) – محكمة موضوع (سلطة)

– إن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى، لا يعتبر نقصً ا أو خطأ مما يترتب عليه البطلان وفقًا لنص المادة (١٧٢ / ٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

– تكون أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته.

– لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه منها وغير ملزمة في ذلك بإبداء أسباب عدم اطمئنانها، إلا أنّ ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقًا مع الثابت في الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيد مدلولها أو تنحرف بها عن مفهومه.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٨٨٧ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٦ / ٣ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٣٧)
الطعن رقم ٨٨٧ / ٢٠١٧م

اختصاص (منازعة – كهرباء)

– نص المادة (٢١) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(٨٧ / ٢٠٠٤م) ومن ثم قرارتها ليست إدارية وإنما القرار المطعون عليه ناشئ عن تطبيق قانون القطاع المشار إليه فينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الابتدائية بدائرة ثلاثية وفق نص المادتين (١٢٣، ١٢٥) من قانون قطاع الكهرباء والمياه فيكون الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٢٨٣ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٧ / ٢ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٣٦)
الطعن رقم ٢٨٣ / ٢٠١٧م

ضريبة (دخل- خارج – عدم سريان)

– إذا كان مصدر الدخل الوارد للشركة الوطنية من الخارج نشاطًا مستقلاً عن نشاط تلك الشركة فإن الضريبة لا تسري عليه لانتفاء التبعية الاقتصادية.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ١٥٩ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٠ / ٢ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٣٥)
الطعن رقم ١٥٩ / ٢٠١٧م

ضرر (أساب- تحديد- احتجاج) – مسؤولية (ناقل- شروط)

– طالما أن التلف لم يحصل أثناء عملية نقل الأدوية جوًا من تاريخ استلامها من الشركات البائعة إلى مطار مسقط فلا مجال لتطبيق اتفاقية (مونتريال) لسنة ١٩٩٩م.

– مسؤولية الناقل الدولي أو الأثار المترتبة عن ذلك كالتعويضات وإنما يتعين الالتجاء إلى قانون التجارة العماني.

– لتكون الطاعنة المسؤولة عن ذلك التلف خاصة أنها لم تقدم ما يفيد انتفاءها بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه حسبما تقتضيه المادة(١٧٥) من قانون التجارة.

– أن عدم توجيه الاحتجاج في الميعاد المحدد سواءً بعد تسلم البضاعة أو التأخير في الاستلام لا يسقط دعوى مسؤولية الناقل وإنما يؤدي إلى عدم قبولها إلا إذا أثبت المرسل إليه وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب البضاعة.