مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١١ بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا

تحميل

نحن قابوس بع سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا الموقعة بتاريخ ٢٦ صفر ١٤٣٢ه الموافق ٣٠ يناير ٢٠١١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٢) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١١م.

الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا

إن حكومات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
ويشار إليها فيما بعد “بدول مجلس التعاون”، من جهة
وحكومة ماليزيا ويشار إليها فيما بعد “بماليزيا” من جهة أخرى

ويشار إليهما معا فيما بعد “بالطرفين المتعاقدين”

إذ يأخذان بعين الاعتبار أهمية علاقات الصداقة القائمة بين الطرفين المتعاقدين، ورغبة منهما في تطوير وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بينهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا الطرفين.

فقد توصلا إلى الاتفاقية الإطارية التالية:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني في مجالاته المختلفة بينهما، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات.

المادة الثانية

يبحث الطرفان المتعاقدان السبل والوسائل لتوسعة وتحرير علاقاتهما التجارية بما في ذلك إجراء مباحثات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما، آخذين في الحسبان التزاماتهما الدولية ومبادئ وأحكام منظمة التجارة العالمية.

المادة الثالثة

يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تهيئة البيئة الملائمة لتوسيع التبادل التجاري بينهما من خلال:

– تعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية.
– تخفيض وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية.
– تشجيع اتصالات قطاع الأعمال خاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية.
– الاهتمام بالتدريب ونقل التقنية.

المادة الرابعة

يسعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل تشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما، وقيام مشروعات استثمارية مشتركة، وتسهيل استثمارات المؤسسات والشركات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما، وإقامة المعارض المؤقتة وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة السادسة

تنبثق عن هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، تجتمع على أساس منتظم، أو عندما تقتضى الضرورة ذلك، بالتناوب في بلدان الطرفين، ويحدد مستوى المشاركة في حينه، وتكون من مهامها ما يلي:

– متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة بين الطرفين.
– معالجة أية صعوبات أو نزاعات قد تنشأ من الاختلاف في تفسير تطبيق نصوص هذه الاتفاقية.
– إقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين الطرفين المتعاقدين، وكل ما يعزز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

ويحق للجنة تشكيل أية لجان فرعية أخرى أو فرق عمل متخصصة تراها مناسبة وحسبما تقتضيه الضرورة، وتحديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل، على أن ترفع اللجان وفرق العمل المذكورة تقاريرها وتوصياتها للجنة المشتركة.

أحكام عامة
المادة السابعة

دون الإخلال بأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، فإن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ بموجبها يجب ألا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في مجلس التعاون للقيام بأنشطة ثنائية للتعاون مع ماليزيا، أو العكس، في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية، أو في عقد اتفاقيات ثنائية معها.

المادة الثامنة

يجوز بموافقة الطرفين المتعاقدين تعديل نصوص هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة

يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر خطيا بإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتصبح هذه الاتفاقية نافذة اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بذلك.
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة، قبل ستة أشهر على الأقل، برغبته في إنهائها.
وفى حالة إنهاء هذه الاتفاقية، فإن أية اتفاقيات أو مشاريع أو أنشطة أبرمت وفق هذه الاتفاقية الإطارية سوف تظل نافذة حتى الانتهاء من تلك الاتفاقيات أو المشاريع أو الأنشطة.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منهما نفس الحجية، وعند الاختلاف يرجح النص باللغة الإنجليزية.

تم التوقيع على الاتفاقية في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، في ٢٦ صفر ١٤٣٢هـ الموافق ٣٠ يناير ٢٠١١م.

عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن حكومة ماليزيا

عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة
الرئيس الحالي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

مصطفى محمد
وزير التجارة والصناعة الدولية

عبدالرحمن بن حمد العطية
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

FRAMEWORK AGREEMENT ON ECONOMIC, COMMERCIAL, INVESTMENT AND TECHNICAL COOPERATION

BETWEEN

THE MEMBER STATES OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF THE GULF

AND

THE GOVERNMENT of MALAYSIA

The Governments of the United Arab Emirates, the Kingdom of Bahrain, the Kingdom of Saudi Arabia, the Sultanate of Oman, the State of Qatar and the State of Kuwait, that are parties to the Charter of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, hereinafter referred to as “GCC States”, and

The Government of Malaysia, hereinafter referred to as “Malaysia”,

and collectively hereinafter referred to as “the Contracting Parties”,

Recognising the importance of the friendly relations already existing between them, and

Desiring to develop and enhance the economic, commercial, investment and technical cooperation between them on the basis of equality and mutual benefits, and

Taking into consideration the laws and regulations in force in their countries,

Have concluded the following Framework Agreement:

Article One

The Contracting Parties shall promote all aspects of economic, commercial, investment and technical cooperation between them, and encourage the exchange of information and necessary technical expertise in those fields.

Article Two

The Contracting Parties shall consider and adopt, where appropriate, tangible means and tools for expanding and liberalizing their trade relations, including initiating discussions on the feasibility of a Free Trade Area between them, taking into account their international obligations and the provisions of the World Trade Organisation.

Article Three

The Contracting Parties shall seek to provide a climate favourable for expanding trade exchanges between them through:

– Enhancing the exchange of information on foreign trade.
– Reducing and eliminating tariff and non-tariff barriers.
– Encouraging business communications particularly between the institutions and organisations concerned with foreign trade.
– Facilitating training and technology transfer

Article Four

The Contracting Parties shall take appropriate arrangements for encouraging capital flows between them, setting up joint investment projects and facilitating corporate investments in the various fields of economy, trade and industry.

Article Five

The Contracting Parties hereto shall encourage exchanging visits of representatives, delegations and economic, commercial and technical missions between them, and organising exhibitions and providing necessary facilities and assistance to achieve this goal.

Article Six

A Joint Committee for economic, commercial, investment and technical cooperation shall be established under this Agreement. The Committee shall convene alternatively in the countries of the two Contracting Parties on a regular basis or when necessary. The level of participation will be mutually agreed to between the two Contracting Parties.

Functions of the Joint Committee shall include the following:

– Following up implementation of the provisions of this Agreement and other bilateral agreements or protocols made between the Contracting Parties based on this Agreement.
– Addressing any difficulties or disputes that may arise from the different interpretation or application of the provisions of this Agreement,
– Adopting recommendations for enhancing economic , commercial, investment and technical cooperation between the Contracting Parties, and fostering their economic relations and increasing the volume of trade between them.

The Joint Committee shall be authorised to set up any subcommittees or specialized working teams, at its discretion and when deemed necessary . The Joint Committee shall specify the duties and functions of such subcommittees and working teams, provided. The subcommittees and working teams shall submit their reports and recommendations to the Joint Committee.

GENERAL PROVISIONS

Article Seven

Without prejudice to the provisions of the GCC Charter and those of the GCC Economic Agreement, this Agreement and any measures taken hereunder, shall in no way affect the authority of GCC Member States to individually undertake bilateral activities with Malaysia in the fieIds covered by this Agreement or conclude bilateral agreements with Malaysia, and vice versa.

Article Eight

The provisions of this Agreement may be amended with mutual consent of the Contracting Parties.

Article Nine

The two Contracting Parties shall notify each other in writing of the finalization of the necessary internal legal procedures. This Agreement shall enter into force on the date of the delivery of the last written notification.

This Agreement shall remain valid unless either Contracting Party notifies the other Contracting Party in writing, at least six months prior to the termination date, of its intention to terminate the Agreement.

When this Agreement is so terminated, the termination or this Agreement shall not affect the validity or duration of any agreements or projects or activities made under the present Agreement until the completion of such agreements or projects, or activities.

This Agreement was done in the Arabic and English languages, the two texts being equally authentic. Where discrepancy occurs, the English text shall prevail.

Signed in the city of Abu Dhabi, United Arab Emirates, on 26 Safar 1432H, corresponding to 30 January 2011.

 For and on Behalf of The Governments of the Member States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf

For and on Behalf of The Government of Malaysia

Abdullah bin Zayed Alnahyan
Minister of Foreign Affairs of the United Arab Emirates
President-in-Office of the Ministerial Council of the Co-operation Council for the Arab States of the Gulf
Mustapa Mohamed
Minister of International Trade and Industry
Abdulruhman Bin Hamad Al-Attiyah
Secretary General of the Co-Operation Council for the Arab States of the Gulf
 

2011/47 47/2011 ٢٠١١/٤٧ ٤٧/٢٠١١