مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠١٩ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة في مدينة كولمبو بتاريخ ٤ من ذي الحجة ١٤٣٩هـ، الموافق ١٥ من أغسطس ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٧ من يناير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سيريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل

إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية سيريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة (١)
النطاق الشخصي

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين، أو في كلتيهما.

المادة (٢)
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية

١- تسري هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل التي تفرض نيابة عن دولة متعاقدة، أيا كانت طريقة فرض هذه الضرائب.

٢- تعتبر من قبيل الضرائب على الدخل، جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على عناصر من الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناشئة من التصرف في الأموال المنقولة، أو الثابتة، والضرائب على إجمالي المبالغ للأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل المشروعات، وكذلك الضرائب على الزيادة في قيمة رأس المال.

٣- تشمل الضرائب المفروضة حاليا، والتي تسري عليها الاتفاقية بصفة خاصة ما يأتي:

أ – بالنسبة لسيريلانكا:
ضريبة الدخل بما في ذلك ضريبة الدخل المستندة إلى عائدات مشروعات أبرمت اتفاقيات مع مجلس الاستثمار.
(ويشار إليها فيما بعد بـ: “الضريبة السيريلانكية”).

ب – بالنسبة لسلطنة عمان:
ضريبة الدخل.
(ويشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة العمانية”).

٤- تسري هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة بصفة جوهرية لتلك الضرائب على الدخل، التي يتم فرضها بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، بالإضافة أو بالإحلال للضرائب الحالية. وتقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما بعضا بأي تعديلات مهمة في قوانين الضرائب الخاصة بهما.

المادة (٣)
تعريفات عامة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض السياق غير ذلك:

أ – يقصد بمصطلح ” سيريلانكا ” إقليم جمهورية سيريلانكا الديمقراطية الاشتراكية كما هو محدد في الدستور، بما في ذلك أرضها الإقليمية، ومياهها الداخلية، وبحرها الإقليمي، والفضاء الجوي الذي يعلوها بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية والجرف القاري التي تمارس أو يجوز لجمهورية سيريلانكا الديمقراطية الاشتراكية أن تمارس عليهما من الآن فصاعدا حقوقها السيادية والقضائية وفقا للقانون الدولي، ووفقا لتشريعاتها الوطنية.

ب – يقصد بمصطلح “سلطنة عمان” إقليم سلطنة عمان والجزر التابعة لها، ويشمل ذلك المياه الإقليمية وأي منطقة خارج المياه الإقليمية يجوز لسلطنة عمان أن تمارس عليها، وفقا للقانون الدولي، وقوانين سلطنة عمان، حقوق السيادة فيما يتعلق باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وباطن أرضه، وفي المياه التي تعلوه.

ج – يقصد بمصطلحي “دولة متعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى” سلطنة عمان أو سيريلانكا، حسبما يقتضيه السياق.

د – يشمل مصطلح “شخص” أي فرد أو أي شركة أو أي مجموعة أخرى من الأشخاص.

هـ – يقصد بمصطلح “الشركة” أي شخص اعتباري، أو أي كيان يعامل كشخص اعتباري لأغراض الضريبة.

و – يقصد بمصطلحي “مشروع دولة متعاقدة” و”مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي مشروع يديره مقيم في دولة متعاقدة، ومشروع يديره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ز – يقصد بمصطلح “نقل دولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

ح – يقصد بمصطلح “مواطن”:

١- أي فرد يتمتع بجنسية دولة متعاقدة.

٢- أي شخص اعتباري أو شراكة أو اتحاد يستمد وضعه من القوانين المعمول بها في دولة متعاقدة.

ط – يقصد بمصطلح “السلطة المختصة:

١- بالنسبة لسيريلانكا: المفوض العام للإيرادات الداخلية أو ممثل قانوني للمفوض العام.

٢- بالنسبة لسلطنة عمان: وزارة المالية أو من ينوب عنها قانونا.

ي – يقصد بمصطلح “ضريبة” الضريبة السيريلانكية أو الضريبة العمانية، كما يقتضي السياق، ولكنها لن تشمل أي مبلغ مستحق فيما يتعلق بأي إخفاق أو إهمال يرتبط بالضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية أو ما يمثل عقوبات أو غرامات مفروضة متعلقة بهذه الضرائب.

٢- فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح لم يرد تعريفه فيها يجب – ما لم يقتض السياق غير ذلك – أن يكون له المعنى السائد في ذلك الوقت، وفقا لقانون هذه الدولة المتعاقدة الخاص بالضرائب التي تتناولها الاتفاقية، ويعتد بالمضمون الوارد في القوانين الضريبية لهذه الدولة المتعاقدة دون المضمون الوارد في القوانين الأخرى المطبقة في تلك الدولة المتعاقدة.

المادة (٤)
المقيم

١- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح “مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص يكون خاضعا للضريبة بمقتضى قوانين هذه الدولة المتعاقدة، بسبب سكنه أو إقامته أو مكان إدارته أو تأسيسه أو تسجيله أو طبقا لأي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة، كما يشمل أيضا هذه الدولة المتعاقدة أو أشخاصها الاعتبارية. ولكن لا يشمل هذا المصطلح أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة.

٢- إذا اعتبر أي فرد بالتطبيق لأحكام الفقرة (١) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه يحدد وفقا لما يأتي:

أ – يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها سكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له سكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي ترتبط مصالحه الشخصية والاقتصادية فيها بدرجة أقرب (مركز مصالحه الحيوية).

ب – إذا لم يمكن تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له سكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها سكن معتاد.

ج – إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا بها.

د – إذا لم يمكن تحديد وضع المقيم طبقا للفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج) على التوالي، تتولى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين تسوية المسألة باتفاق مشترك بينهما.

٣- إذا اعتبر أي شخص آخر من غير الأفراد بالتطبيق لأحكام الفقرة (١) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مكان إدارته الفعلي.

المادة (٥)
المنشأة المستقرة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح “منشأة مستقرة” المقر الثابت للنشاط الذي يباشر المشروع كلا أو جزءا من نشاطه فيه.

٢- تشمل عبارة “منشأة مستقرة” بصفة خاصة ما يأتي:

أ – مكانا للإدارة.
ب – فرعا.
ج – مكتبا.
د – مصنعا.
هـ – ورشة.
و – ومنجما، أو بئر نفط أو غاز، أو محجرا، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣- تشمل عبارة “منشأة مستقرة” كذلك:

أ – موقع البناء، أو مشروع التشييد أو التجميع أو التركيب، أو معدات حفر أو سفينة تستخدم لاستكشاف أو تنمية الموارد الطبيعية، بما في ذلك الأنشطة الإشرافية المرتبطة بها، فقط إذا استمر مثل هذا الموقع، أو المشروع، أو الأنشطة لمدة تزيد على (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما في أي فترة (١٢) اثني عشر شهرا.

ب – تقديم الخدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية عن طريق مشروع من خلال موظفين، أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لمثل هذا الغرض، ولكن فقط إذا استمر هذا النوع من الأنشطة (للمشروع ذاته أو لمشروع يرتبط به) في دولة متعاقدة لفترة أو لفترات تزيد في مجموعها على (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما في أي فترة (١٢) اثني عشر شهرا.

٤- على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، لا يعتبر مصطلح ” منشأة مستقرة ” يشمل الآتي:

أ – استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع.

ب – الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض.

ج – الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض معالجتها بواسطة مشروع آخر.

د – الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط مخصص فقط لغرض شراء بضائع أو سلع أو جمع معلومات للمشروع.

هـ – الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر للمشروع له طبيعة تحضيرية أو تكميلية.

و – الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لأي مجموعة من الأنشطة المشار إليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) السابقة بشرط أن يكون للنشاط الكلي للمقر الثابت والناتج من هذا التجميع طبيعة تحضيرية أو تكميلية.

٥- على الرغم من الأحكام الواردة في الفقرتين (١) و(٢) إذا قام شخص – بخلاف وكيل ذي وضعية مستقلة ينطبق عليه حكم الفقرة (٧) – بالتصرف في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ففي هذه الحالة يعتبر أن لهذا المشروع منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا فيما يتعلق بأي أنشطة يتولاها هذا الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:

أ – يمارس بصفة معتادة في هذه الدولة المتعاقدة سلطة إبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن أنشطة هذا الشخص تقتصر على الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (٤)، والتي – إذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للنشاط – لا تؤدي إلى اعتبار هذا المقر الثابت منشأة مستقرة بموجب أحكام تلك الفقرة.

ب – أو لا يمتلك هذه السلطة، لكنه يحتفظ بصفة معتادة في الدولة المشار إليها أولا بمخزون من البضائع أو السلع يسلم منه بضائع أو سلع نيابة عن المشروع مستمر.

٦- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، يعتبر مشروع التأمين في دولة متعاقدة – إلا فيما يتعلق بإعادة التأمين – منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان يتحصل أقساط تأمين في إقليم تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو يؤمن على المخاطر الكائنة فيها عن طريق شخص آخر، بخلاف الوكيل المستقل، الذي تنطبق عليه الفقرة (٧).

٧- لا يعتبر مشروع دولة متعاقدة ما منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد ممارسته في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضعية مستقلة بشرط أن يمارس هؤلاء الأشخاص عملهم في إطار نشاطهم المعتاد، إلا أنه في حالة كون أنشطة هذا الوكيل مكرسة بصفة مطلقة أو تكاد تكون مطلقة نيابة عن هذا المشروع، فإنه لن يعتبر وكيلا ذا وضعية مستقلة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة.

٨- كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على، أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس النشاط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء عن طريق منشأة مستقرة، أو غير ذلك) فإن ذلك لا يؤدي في حد ذاته إلى اعتبار أي من الشركتين بمثابة منشأة مستقرة للشركة الأخرى.

المادة (٦)
الدخل من الأموال الثابتة

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من أموال ثابتة (بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- يقصد بمصطلح “الأموال الثابتة” المعنى المحدد في قانون الدولة المتعاقدة الكائنة فيها هذه الأموال، ويشمل هذا المصطلح في كل الأحوال ملحقات الأموال الثابتة، والماشية، والمعدات المستخدمة في الزراعة (بما يشمل تربية وزراعة الأسماك) والغابات والحقوق التي تسري عليها أحكام القانون العام المتعلقة بالملكية العقارية، والحق في الانتفاع بالأموال الثابتة، والحق في اقتضاء مدفوعات متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال، أو الحق في استغلال مناطق التعدين والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والقوارب والطائرات أموالا ثابتة.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) على الدخل الناشئ من الاستغلال المباشر أو تأجير أو استخدام الأموال الثابتة بأي شكل آخر.

٤- تطبق أحكام الفقرتين (١) و(٣) أيضا على الدخل من الأموال الثابتة لأي مشروع، وعلى الدخل من الأموال الثابتة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة (٧)
أرباح المشروعات

١- تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن المشروع يباشر النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها. فإذا باشر المشروع نشاطه على النحو السابق ذكره، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط في حدود ما ينسب منها إلى:

أ – هذه المنشأة المستقرة.

ب – المبيعات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من ذات السلع أو البضائع أو ما يماثل تلك التي تباع عن طريق تلك المنشأة المستقرة.

ج – أو أنشطة تجارية أخرى تتم مزاولتها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مشابهة أو مماثلة لتلك التي تمارسها تلك المنشأة المستقرة.

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣)، إذا قام مشروع دولة متعاقدة بمباشرة النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فإن ما ينسب إلى المنشأة المستقرة في كل دولة متعاقدة هي الأرباح التي يتوقع تحقيقها بافتراض أنها مشروع مستقل ومنفصل يباشر الأنشطة ذاتها أو أنشطة مماثلة لها في الظروف ذاتها أو في ظروف مماثلة لها، ويتعامل باستقلال تام مع المشروع الذي يكون بمثابة منشأة مستقرة له.

٣- على الرغم من أحكام المادة (٢٤)، عند تحديد أرباح منشأة مستقرة يسمح بخصم المصروفات التي تتكبدها لأغراض نشاط المنشأة المستقرة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة بالقدر الذي تكبدته سواء كان ذلك في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو في أي مكان آخر، شريطة أن تكون هذه الخصومات وفقا للأحكام والقيود المفروضة في القوانين الضريبية لتلك الدولة المتعاقدة.
ومع ذلك، لا يسمح بهذا الخصم فيما يتعلق بالمبالغ – إن وجدت – المدفوعة من قبل المنشأة المستقرة للمكتب الرئيسي للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى (بخلاف المبالغ المدفوعة مقابل المصروفات الفعلية)، وذلك على سبيل الأتاوى أو الرسوم أو المدفوعات الأخرى المماثلة مقابل استخدام براءات الاختراع أو الحقوق الأخرى، أو على سبيل العمولة المدفوعة مقابل تأدية خدمات محددة أو مقابل الإدارة، أو على سبيل الفائدة على الأموال التي يتم إقراضها للمنشأة المستقرة، وذلك باستثناء المشروعات المصرفية. وكذلك لا تؤخذ في الحسبان – عند تحديد أرباح منشأة مستقرة – تلك المبالغ التي تقوم المنشأة المستقرة بتحميلها على المركز الرئيسي للمشروع، أو أي من مراكزه الأخرى (بخلاف المبالغ المدفوعة مقابل المصروفات الفعلية)، وذلك على سبيل الأتاوى أو الأتعاب أو المدفوعات الأخرى المماثلة مقابل استخدام براءات الاختراع أو الحقوق الأخرى أو على سبيل العمولة المدفوعة مقابل تأدية خدمات محددة أو مقابل الإدارة أو على سبيل الفائدة على الأموال التي يتم إقراضها للمركز الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبه باستثناء المشروعات المصرفية.

٤- وفقا لما جرت به العادة في دولة متعاقدة عند تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة على أساس توزيع الأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة، لا تحول أحكام الفقرة (٢) دون تحديد هذه الدولة المتعاقدة للأرباح التي تخضع للضريبة على الأساس المعتاد للتوزيع. ومع ذلك، يجب أن تكون النتيجة التي تسفر عنها طريقة التوزيع المتبعة متفقة مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة.

٥- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة بالطريقة ذاتها المتبعة سنة بعد سنة، ما لم يوجد سبب جيد وكاف يبرر ما يخالف ذلك.

٦- إذا تضمنت الأرباح عناصر للدخل تم النص عليها بصفة مستقلة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (٨)
النقل البحري والجوي

١- الأرباح الناشئة في دولة متعاقدة من قبل مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى من تشغيل السفن في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا، لكن يتم تخفيض الضريبة المفروضة على هذا النحو بنسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة من قيمتها.

٢- الأرباح التي يحصل عليها مشروع دولة متعاقدة من تشغيل الطائرات في النقل الدولي تخضع للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة.

٣- لغرض هذه المادة، تشمل الأرباح الناتجة من “تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي” من قبل مشروع:

أ – تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات وفقا لنظام التأجير بدون طاقم القيادة إذا كان هذا التأجير أو الاستئجار يشكل نشاطا عارضا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

ب – استخدام أو صيانة أو تأجير الحاويات إذا كان هذا الاستخدام أو الصيانة أو التأجير يشكل نشاطا عارضا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

٤- تسري أحكام الفقرة (١) و(٢) أيضا على الأرباح الناتجة من المشاركة في مجموعة (pool) أو نشاط مشترك أو توكيل تشغيل عالمي.

٥- فيما يتعلق بالأرباح التي يحصل عليها مشروع دولة متعاقدة من تشغيل الطائرات في النقل الدولي، فإنه سيتوقف سريان أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية سيريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ من النقل الجوي الدولي والموقعة في ٢٦ من يوليو ١٩٩٤م.

المادة (٩)
المشروعات المشتركة

١- في حالة:

أ – مشاركة مشروع دولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو رقابة رأس مال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى.

ب – أو مشاركة الأشخاص ذاتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو رقابة أو في رأس مال مشروع في دولة متعاقدة ومشروع في دولة متعاقدة أخرى.
وإذا وضعت أو فرضت – في أي من الحالتين – شروط بين المشروعين في علاقتيهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن وضعها بين المشروعات المستقلة، فإن أي أرباح يمكن أن تستحق لأي من المشروعين نتيجة لهذه الشروط ولكنها لم تستحق فعلا بسبب هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة وفقا لأحكام الفقرة (١) ضمن أرباح أي من مشروعاتها – وأخضعت للضريبة تبعا لذلك – أرباح مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى فرضت عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت الأرباح المدرجة على هذا النحو من قبيل الأرباح التي يمكن أن تتحقق لمشروع الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي يمكن الاتفاق عليها بين مشروعين مستقلين، فإن هذه الدولة المتعاقدة الأخرى تقوم بإجراء تسوية مناسبة للضريبة المفروضة فيها على هذه الأرباح في حال اعتبارها لتلك التسوية مبررة. عند إجراء هذه التسوية بالأحكام الأخرى للاتفاقية، ويجوز التشاور بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين إذا تطلب الأمر ذلك.

٣- لا تسري أحكام الفقرة (٢) إذا أدت إجراءات قضائية أو إدارية أو غيرها من الإجراءات القانونية إلى حكم نهائي بشأن الإجراءات التي أدت إلى تسوية في الأرباح وفقا للفقرة (١)، يقضي باعتبار أحد المشروعين عرض للعقوبة فيما يتعلق بالاحتيال أو الإهمال الجسيم أو التقصير المتعمد.

المادة (١٠)
أرباح الأسهم

١- أرباح الأسهم التي تدفعها أي شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ومع ذلك يجوز فرض الضريبة أيضا على أرباح هذه الأسهم في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي دفعت أرباح الأسهم وذلك وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تزيد الضريبة المفروضة على هذا النحو على النسب الآتية:

أ – (٧,٥٪) سبعة ونصف بالمائة من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد شركة (بخلاف شركات التضامن) تملك بصفة مباشرة نسبة (١٠٪) عشرة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم،

ب – (١٠٪) عشرة بالمائة من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.
لا تؤثر أحكام هذه الفقرة في فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

٣- يقصد بمصطلح “أرباح الأسهم” المستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو الحقوق الأخرى التي لا تعتبر من قبيل الديون والمشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من الحقوق الأخرى للشركات، والتي تخضع للمعاملة الضريبية ذاتها كالدخل من الأسهم وفقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي تقوم بالتوزيع.

٤- لا تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم – بصفته مقيما بدولة متعاقدة – يباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة بها أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها أرباح الأسهم ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو ذلك المقر الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقا للحالة.

٥- إذا حققت شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بالقدر الذي تكون هذه الأرباح قد دفعت إلى مقيم في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، أو بالقدر الذي تكون ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بمنشأة مستقرة أو بمقر ثابت كائن في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز كذلك أن تفرض على أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة التي تسري على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل نشأ في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٦- لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص بإنشاء أو حوالة الأسهم أو الحقوق الأخرى التي دفعت عنها أرباح هو الاستفادة من هذه المادة عن طريق الإنشاء أو الحوالة.

المادة (١١)
فوائد الديون

١- الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة ومدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ومع ذلك يجوز أيضا فرض الضريبة على هذه الفائدة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها، وذلك وفقا لقوانين هذه الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من فوائد الديون مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تزيد الضريبة المفروضة على هذا النحو على نسبة (١٠٪) عشرة بالمائة من إجمالي مبلغ الفائدة.

٣- على الرغم من أحكام الفقرة (٢) فإن الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.

٤- لأغراض الفقرة (٣) تشمل كلمة “الحكومة”:

أ – بالنسبة لسيريلانكا:
١- البنك المركزي السريلانكي،
٢- أي مؤسسة مالية أخرى أو أحد أشخاص القانون يكون رأس مالها مملوكا بالكامل أو بصفة رئيسية لحكومة سيريلانكا، حسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر فيما بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.

ب – بالنسبة لسلطنة عمان:
١- البنك المركزي العماني،
٢- صندوق الاحتياطي العام للدولة،
٣- صندوق الاستثمار العماني، و
٤- أي شخص من أشخاص القانون العام تملكه بالكامل حكومة سلطنة عمان بحسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين بالدولتين المتعاقدتين.

٥- يقصد بمصطلح “الفائدة” الوارد في هذه المادة الدخل من مطالبات الديون بجميع أنواعها، سواء أكانت مضمونة أم غير مضمونة برهن، أو كانت تتضمن، أو لا تتضمن حق المشاركة في أرباح المدين، وتشمل – على وجه الخصوص – الدخل من الضمانات الحكومية والدخل من الصكوك أو السندات بما في ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بهذه الضمانات أو الصكوك أو السندات. ولا تعتبر العقوبات المفروضة بسبب التأخير في السداد من قبيل الفوائد لغرض هذه المادة.

٦- لا تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) إذا كان المالك المستفيد من الفائدة بصفته مقيما في دولة متعاقدة يباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي نشأت فيها الفائدة نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الدين الذي تدفع عنه الفائدة يرتبط بصفة فعلية بـ:
(أ) تلك المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، أو بـ:
(ب) أنشطة الأعمال المشار إليها في البند (ج) من الفقرة (١) من المادة (٧).
وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧)، أو المادة (١٤)، وفقا للحالة.

٧- تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة إذا سددها مقيم بهذه الدولة المتعاقدة، ومع ذلك إذا كان لدى الشخص الذي سدد الفائدة – سواء أكان مقيما في دولة متعاقدة أم غير مقيم فيها – منشأة مستقرة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة مرتبطة بالمديونية التي استحقت عنها الفائدة المدفوعة، وكانت هذه الفائدة قد تحملتها تلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، فإن الفائدة تعتبر أنها نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها هذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت.

٨- إذا أدى وجود علاقة خاصة – بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها، أو بينهما وبين شخص آخر- إلى زيادة مبلغ الفائدة المتعلق بمطالبة الدين الذي دفعت عنه هذه الفائدة، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

٩- لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص بإنشاء أو حوالة مطالبة الدين التي دفعت عنها الفائدة هو الاستفادة من هذه المادة عن طريق الإنشاء أو الحوالة.

المادة (١٢)
الأتاوى ورسوم الخدمات الفنية

١- الأتاوى أو رسوم الخدمات الفنية التي تنشأ في دولة متعاقدة، وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ومع ذلك يجوز أن تفرض أيضا على مثل هذه الأتاوى أو رسوم الخدمات الفنية الضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها، وبمقتضى قوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى أو رسوم الخدمات الفنية مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تزيد على نسبة (١٠٪) عشرة بالمائة من إجمالي مبلغ الأتاوى أو رسوم الخدمات الفنية.

٣- أ – يقصد بمصطلح “الأتاوى” الوارد في هذه المادة المدفوعات من أي نوع، والتي يتم تسلمها مقابل استخدام، أو حق استخدام أي حقوق للمؤلف في عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية، والأفلام أو الشرائط المستخدمة في الإذاعة الصوتية أو المرئية، وأي براءات اختراع، أو علامات تجارية، أو تصميم، أو طراز، أو برامج الحاسب الآلي، أو خطة أو تركيبة، أو عملية إنتاج سرية، أو لاستخدام، أو حق استخدام المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية، أو للمعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

ب – يقصد بمصطلح “رسوم الخدمات الفنية” الوارد في هذه المادة المدفوعات من أي نوع بخلاف تلك المذكورة في المادة (١٥) من هذه الاتفاقية مقابل الخدمات الإدارية أو الفنية أو الاستشارية، بما فيها توفير خدمات العمالة الفنية أو غيرها.

٤- لا تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى أو رسوم الخدمات الفنية بصفته مقيما في دولة متعاقدة يباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوى أو رسوم الخدمات الفنية نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الأتاوى أو رسوم الخدمات الفنية ترتبط بصفة فعلية بـ:

(أ) تلك المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، أو بـ:
(ب) أنشطة الأعمال المشار إليها في البند (ج) من الفقرة (١) من المادة (٧).
وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) بحسب الحالة.

٥- تعتبر الأتاوى ورسوم الخدمات الفنية قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما في هذه الدولة المتعاقدة، ومع ذلك إذا كان لدى الشخص الذي يدفع الأتاوى أو رسوم الخدمات الفنية – سواء أكان مقيما في دولة متعاقدة أم غير مقيم فيها – منشأة مستقرة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة يرتبط بالحق الذي استحقت عنه الأتاوى أو رسوم الخدمات الفنية، وكانت هذه الأتاوى أو رسوم الخدمات الفنية قد تحملتها هذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، فإن هذه الأتاوى أو رسوم الخدمات الفنية تعتبر كأنها نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو المقر الثابت.

٦- إذا أدى وجود علاقة خاصة – بين من يقوم بالدفع والمالك المستفيد منها، أو بينهما وبين شخص آخر- إلى زيادة في مبلغ الأتاوى أو رسوم الخدمات الفنية فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت عنها، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يقوم بالدفع، والمالك المستفيد في حالة غياب تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

٧- لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص بإنشاء أو حوالة الحقوق التي دفعت عنها الأتاوى أو رسوم الخدمات الفنية هو الاستفادة من هذه المادة عن طريق الإنشاء أو الحوالة.

المادة (١٣)
الأرباح الرأس مالية

١- الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال الثابتة المشار إليها في المادة (٦)، والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة تمثل جزءا من الأموال المخصصة لمباشرة نشاط منشأة مستقرة يملكها مشروع دولة متعاقدة كائن في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو في أموال منقولة تخص مقرا ثابتا لمقيم في دولة متعاقدة وكائنا في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في هذه المنشأة المستقرة (سواء بمفردها أو مع المشروع بأكمله) أو في هذا المقر الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- الأرباح التي يحصل عليها مشروع في دولة متعاقدة من التصرف في السفن أو الطائرات التي تعمل في النقل الدولي أو في الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة.

٤- الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم من أسهم رأس مال شركة تتكون أصولها بشكل مباشر أو غير مباشر من أكثر من (٧٥٪) خمسة وسبعين بالمائة من الأموال الثابتة الكائنة في الدولة المتعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

٥- الأرباح الناتجة من التصرف في أي أموال أخرى، بخلاف تلك المشار إليها في الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في هذه الأموال.

المادة (١٤)
الخدمات الشخصية المستقلة

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بالخدمات المهنية، أو الأنشطة الأخرى التي لها طابع الاستقلال، يخضع للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة، باستثناء الأحوال الآتية التي يجوز فيها فرض الضريبة على هذا الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى أيضا، وهي:

أ – إذا كان يملك بصفة منتظمة مقرا ثابتا في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تأدية أنشطته، ففي هذه الحالة يجوز فرض الضريبة على هذا الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى هذا المقر الثابت.

ب – أو إذا كانت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات تبلغ في مجموعها أو تزيد على (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما في أي فترة (١٢) اثني عشر شهرا، تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، ففي تلك الحالة يجوز فرض الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط على القدر من الدخل الذي يحصل عليه من أنشطته المؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- يشمل مصطلح “الخدمات المهنية” على وجه الخصوص الأنشطة المستقلة العلمية أو الأدبية أو الفنية، أو التعليمية أو التدريسية، وكذلك الأنشطة المستقلة للأطباء، والمحامين، والمهندسين، والمعماريين، وأطباء الأسنان، والمحاسبين.

المادة (١٥)
الخدمات الشخصية غير المستقلة

١- مع مراعاة أحكام المواد (١٦) و(١٨) و(١٩)، فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط، ما لم تؤد الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت تأدية الوظيفة كذلك، فإن المكافأة التي يحصل عليها منها يجوز فرض الضريبة عليها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١)، فإن المكافأة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا في حالة:

أ – أن يكون المستلم موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما خلال أي فترة (١٢) اثني عشر شهرا، تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

ب – وأن تكون المكافأة قد دفعت بواسطة / أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج – ألا تكون المكافأة قد تحملتها منشأة مستقرة، أو مقر ثابت لصاحب عمل كائن في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- على الرغم من الفقرات السابقة من هذه المادة، فإن المكافأة التي يحصل عليها موظف في مشروع لدولة متعاقدة مقابل وظيفة تمت تأديتها على ظهر سفينة أو في طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي، يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة المتعاقدة.

المادة (١٦)
أتعاب المديرين

أتعاب المديرين والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس الإدارة أو أي جهاز مماثل آخر لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (١٧)
الفنانون والرياضيون

١- على الرغم من أحكام المادتين (١٤) و(١٥)، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا في مجالات مثل المسرح، أو الصور المتحركة، أو الإذاعة أو التلفزيون، أو موسيقيا أو بصفته من الرياضيين، وذلك مقابل أنشطته الشخصية التي يباشرها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- إذا كان الدخل الذي يتعلق بأنشطة شخصية يباشرها فنان أو رياضي بصفته هذه لا يستحق للفنان أو الرياضي نفسه، ولكن لشخص آخر، فإن هذا الدخل – على الرغم من أحكام المواد (٧) و(١٤) و(١٥) – يجوز أن تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة التي يباشر فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.

٣- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و(٢)، فإن الدخل الذي يحصل عليه من الأنشطة المشار إليها في الفقرة (١) والتي يتم أداؤها بموجب اتفاقية ثقافية أو بترتيب بين الدولتين المتعاقدتين يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت تأدية الأنشطة بها، إذا كانت الزيارة لهذه الدولة المتعاقدة مدعومة بالكامل أو بصفة أساسية من الأموال العامة لأي دولة متعاقدة أو من سلطة محلية بهما أو أحد أشخاصهما القانونية.

المادة (١٨)
المعاشات ومدفوعات الضمان الاجتماعي

١- مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩)، فإن المعاشات أو المكافآت الأخرى المماثلة التي دفعت لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة أو خدمات أديت في الماضي، وأي مدفوعات ضمان اجتماعي تدفع لهذا المقيم يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

٢- يقصد بمصطلح “مدفوعات ضمان اجتماعي” قيمة محددة تدفع بصفة دورية في أوقات محددة في أثناء الحياة أو في أثناء فترة محددة أو قابلة للتحقق منها بموجب التزام بدفع المبالغ في مقابل اعتبار كاف وكامل للمال أو لقيمته.

٣- على الرغم من أحكام الفقرة (١)، فإن المعاشات والمدفوعات الأخرى التي تدفع وفقا لخطة عامة تكون جزءا من نظام ضمان اجتماعي لدولة متعاقدة تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

المادة (١٩)
الخدمة الحكومية

١- أ – الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة بخلاف المعاش التي تدفعها دولة متعاقدة أو سلطة محلية أو شخص من أشخاص القانون العام فيها إلى أي فرد مقابل ما أداه من خدمات لتلك الدولة المتعاقدة أو السلطة أو شخص القانون العام، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

ب – ومع ذلك فإن هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد تمت تأديتها في تلك الدولة المتعاقدة، وكان الفرد مقيما في تلك الدولة المتعاقدة، ويعتبر إما:
١- من مواطني هذه الدولة المتعاقدة.
٢- وإما ممن لم يصبح مقيما في هذه الدولة المتعاقدة لغرض أداء هذه الخدمات فقط.

٢- أي معاش تدفعه أو يقدم من أموال دولة متعاقدة أو سلطة محلية أو شخص من أشخاص القانون العام لفرد مقابل أداء خدمات لهذه الدولة المتعاقدة أو السلطة أو شخص من أشخاص القانون العام يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

٣- تطبق أحكام المواد (١٥) و(١٦) و(١٨) على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة والمعاشات التي ترتبط بنشاط تباشره دولة متعاقدة أو سلطة محلية أو أي شخص من أشخاص القانون العام في هذه الدولة المتعاقدة.

المادة (٢٠)
المعلمون والباحثون

١- الفرد الذي يعد مقيما في دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى، ويقوم بزيارة للدولة المتعاقدة الأخرى بدعوة من جامعة أو كلية أو مدرسة أو أي مؤسسة تعليمية أو مؤسسة بحث علمي مماثلة معتمدة لفترة لا تتجاوز (٢) سنتين من تاريخ وصوله الأول إلى الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك فقط لغرض التدريس أو إجراء أبحاث أو كليهما في هذه المؤسسة التعليمية أو البحثية، يعفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى على ما يحصل عليه من مكافأة عن هذا التدريس أو البحث.

٢- يقصد بمصطلح “معتمدة” في الفقرة (١) الاعتماد الذي تمنحه الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الجامعة أو الكلية أو المدرسة أو أي مؤسسة تعليمية أو مؤسسة بحث علمي مماثلة.

٣- لا تسري هذه المادة على المكافأة التي يحصل عليها أستاذ أو مدرس لقيامه بأبحاث أجريت بصفة رئيسية للمصلحة الخاصة لشخص أو أشخاص محددين.

المادة (٢١)
الطلبة والمتدربون

١- إن المدفوعات التي يحصل عليها طالب أو متدرب على حرفة أو نشاط وهو يقيم أو كان يقيم – مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة – في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يوجد في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا لغرض تعليمه أو تدريبه وذلك لتغطية مصاريف إعاشته أو تعليمه أو تدريبه، لن تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة، بشرط أن تكون هذه المدفوعات قد نشأت من مصادر خارج هذه الدولة المتعاقدة.

٢- الفرد الذي يعد مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين في وقت تواجده بصورة مؤقتة في الدولة المتعاقدة الأخرى، والذي يوجد فيها كموظف لمقيم في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا، أو بموجب عقد معه، أو كمشارك في برنامج تموله حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو أي منظمة دولية بغرض أساسي هو:

أ – الحصول على خبرة فنية أو مهنية أو تجارية من شخص آخر غير ذلك المقيم في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا، أو من شخص آخر ليس له علاقة بهذا المقيم.

ب – أو الدراسة في جامعة أو في أي مؤسسة تعليمية أخرى معترف بها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة لا تتجاوز (٢) سنتين فيما يتعلق بدخله من الخدمات الشخصية.

المادة (٢٢)
أنواع الدخل الأخرى

١- عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة، حيثما كان منشؤها، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

٢- لا تسري أحكام الفقرة (١) على الدخل – بخلاف الدخل من الأموال الثابتة وفقا لتعريفها الوارد في الفقرة (٢) من المادة (٦) – إذا كان من تسلم هذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة، ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمة شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٥) بحسب الحالة.

٣- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و(٢)، فإن عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية والتي تنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز فرض الضريبة عليها أيضا في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (٢٣)
إزالة الازدواج الضريبي

١- إذا حصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية، فإن على الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا أن تسمح بخصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل هذا المقيم بمبلغ يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. بشرط ألا يزيد هذا الخصم على ذلك الجزء من ضريبة الدخل (المحسوب قبل إجراء الخصم) والمنسوب إلى الدخل الذي يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة معفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة في تطبيق أي من أحكام هذه الاتفاقية فإنه يجوز لهذه الدولة المتعاقدة مع ذلك مراعاة الدخل المعفى عند حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لهذا المقيم.

المادة (٢٤)
عدم التمييز

١- لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو متطلبات تتصل بها تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو المتطلبات ذات الصلة التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ممن هم في الظروف ذاتها، وبصفة خاصة ما يتعلق بالإقامة.

٢- لا تخضع أي منشأة مستقرة لمشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى تقل في مزاياها عن الضرائب التي تفرض على مشروعات هذه الدولة المتعاقدة الأخرى تمارس الأنشطة ذاتها. ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم أي دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي بدلات أو إعفاءات أو تخفيضات شخصية لأغراض الضرائب تبعا للحالة المدنية أو الأعباء العائلية، والتي تمنحها للمقيمين فيها.

٣- باستثناء الحالات التي تسري عليها أحكام الفقرة (١) من المادة (٩)، أو الفقرة (٨) من المادة (١١) أو الفقرة (٦) من المادة (١٢)، فإن فوائد الديون والأتاوى ورسوم الخدمات الفنية والنفقات الأخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يتم خصمها لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع، وفقا للشروط ذاتها كما لو كانت قد دفعت إلى مقيم في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.

٤- مشروعات أي دولة متعاقدة والتي يملك أو يسيطر على رؤوس أموالها كليا أو جزئيا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقيم أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا لأي ضرائب أو التزامات تتعلق بها تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التي تخضع لها أو قد تخضع لها المشروعات الأخرى المماثلة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.

٥- تطبق أحكام هذه المادة فقط على الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية.

المادة (٢٥)
إجراءات الاتفاق المتبادل

١- إذا تبين لشخص أن الإجراءات التي اتخذتها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما أدت أو تؤدي إلى فرض ضريبة عليه بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، يجوز له – بغض النظر عن الحلول التي تنص عليها القوانين الداخلية لهاتين الدولتين المتعاقدتين – أن يعرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يتمتع بجنسيتها إذا كانت حالته تخضع لأحكام الفقرة (١) من المادة (٢٤)، ويجب عرض القضية خلال فترة (٣) ثلاث سنوات من الإخطار الأول بالإجراء الذي أدى إلى إخضاعه لضريبة على مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.

٢- إذا تبين للسلطة المختصة أن المعارضة لها ما يبررها، وإذا لم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حل مناسب لذلك، فإنها تسعى إلى حل القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض الضريبة التي لا تتفق مع هذه الاتفاقية. ويطبق أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن مدد التقادم المحددة في القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين.

٣- تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى التوصل عن طريق الاتفاق المتبادل لحل أي صعوبات أو شكوك تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. كما يجوز لهما التشاور معا لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم تنص عليها الاتفاقية.

٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين التواصل مباشرة فيما بينهما بغرض التوصل إلى اتفاق وفقا لمفهوم الفقرات السابقة.

المادة (٢٦)
تبادل المعلومات

١- تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات المحتمل أن تكون لها علاقة في المدى المنظور بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الداخلية المتعلقة بالضرائب بكل أنواعها وتوصيفاتها التي يتم فرضها نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو تقسيماتهما السياسية أو سلطاتهما المحلية في الحدود التي لا تكون فيها هذه الضرائب مخالفة لأحكام الاتفاقية. يتم تبادل المعلومات دون التقيد بأحكام المادتين (١) و(٢).

٢- تعامل أي معلومات تحصل عليها أي دولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) كمعلومات سرية أسوة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لهذه الدولة المتعاقدة، ويفضى بها فقط للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية) المختصة بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو الفصل في أو تحديد الاستئنافات المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الفقرة (١) أو بالمراقبة على ما ورد أعلاه. وعلى أولئك الأشخاص أو هذه السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في القرارات القضائية.

٣- لا يجوز – بأي حال من الأحوال – أن تفسر أحكام الفقرتين (١) و(٢) على أنها تفرض التزاما على الدولة المتعاقدة:

أ – اتخاذ إجراءات إدارية بما يخالف القوانين والممارسات الإدارية لتلك أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب – تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو الإجراءات المعتادة للإدارة لتلك، أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج – تقديم معلومات تؤدي إلى إفشاء أي سر حرفي أو سر نشاط تجاري أو سر صناعي أو سر تجاري أو سر مهني أو عملية أو معلومة تجارية يكون إفشاء سرية أي منها متعارضا مع النظام العام.

٤- في حالة طلب أي دولة متعاقدة لمعلومات وفقا لهذه المادة، تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستخدام إجراءاتها في جمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة حتى إذا كانت هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ليست في حاجة إلى هذه المعلومات لأغراضها الضريبية. ويخضع الالتزام الوارد في الجملة السابقة للقيود المبينة في الفقرة (٣) ولكن لن تفسر هذه القيود بأي حال من الأحوال على أنها تسمح لأي دولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات فقط بسبب أنها ليس لها مصلحة داخلية في هذه المعلومات.

٥- لا يجوز – بأي حال من الأحوال – تفسير أحكام الفقرة (٣) بأن تسمح لأي دولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات يحتفظ بها مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو ممثل أو شخص يتصرف وفق وكالة أو قدرة ائتمانية، أو لأنها تتعلق بحقوق ملكية شخص ما.

المادة (٢٧)
التعاون على تحصيل الضرائب

١- تلتزم الدولتان المتعاقدتان بتقديم العون لبعضهما بعضا في تحصيل الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية، مع الفوائد، والعقوبات الإدارية، والغرامات ذات الطبيعة غير الجزائية.

٢- تشمل طلبات العون من دولة متعاقدة لتحصيل هذه الضرائب تقديم شهادة من السلطة المختصة في هذه الدولة المتعاقدة بأن الضرائب المذكورة قد تقررت بصفة نهائية وفقا لقوانين هذه الدولة المتعاقدة، ولأغراض هذه المادة، تعتبر أي ضريبة بأنها تقررت بصفة نهائية عندما يكون لأي دولة متعاقدة الحق في تحصيل الضريبة وفقا لقانونها الداخلي وأن ليس للخاضع لهذه الضريبة أي حق بعد ذلك في إيقاف تحصيلها.

٣- يتم تأييد الطلبات المشار إليها في الفقرة (٢) بنسخة رسمية من المستند الذي يأذن بالتنفيذ مرفقا به نسخة رسمية من أي قرار إداري أو قضائي نهائي أينما كان ذلك مناسبا.

٤- الطلب الذي تقدمه دولة متعاقدة، والذي تم قبوله للتحصيل من الدولة المتعاقدة الأخرى يتم تنفيذه من قبل هذه الدولة المتعاقدة الأخرى كأن كان هذا الطلب يتعلق بالضريبة الخاصة بها.

٥- فيما يتعلق بالمطالبات الضريبية المطروحة للاستئناف، يجوز للسلطة المختصة في الدولة المتعاقدة – لغرض المحافظة على حقوقها – أن تطلب من السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى اتخاذ إجراءات وقائية، ويتم تنفيذ طلب الدولة المتعاقدة الذي يتم قبوله من الدولة المتعاقدة الأخرى كأن كان هذا الطلب يتعلق بالضريبة الخاصة بها.

٦- يتم تسليم المبالغ التي تقوم بتحصيلها السلطة المختصة لدولة متعاقدة وفقا لهذه المادة إلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى. وما لم تتفق السلطات المختصة في الدولة المتعاقدة على غير ذلك، تتحمل الدولة المتعاقدة التي تم تقديم الطلب إليها المصروفات العادية التي يتم تكبدها في تقديم العون في تحصيل الضريبة.

٧- لن تفسر أحكام هذه المادة على أنها تفرض التزاما على الدولة المتعاقدة سواء:

أ – لاتخاذ إجراءات إدارية بما يخالف القوانين والإجراءات الإدارية لهذه الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى.

ب – لاتخاذ إجراءات مخالفة للنظام العام.

ج – لتقديم العون إذا لم تتخذ الدولة المتعاقدة الأخرى كل الإجراءات المعقولة للتحصيل بموجب قوانينها وممارساتها الإدارية.

د – لتقديم العون في تلك الحالات التي يكون فيها العبء الإداري لهذه الدولة المتعاقدة لا يتناسب بوضوح مع المنفعة التي ستحصل عليها الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (٢٨)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والمسؤولون القنصليون

لا يرد في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتيازات المالية لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الوظائف القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.

المادة (٢٩)
دخول حيز التنفيذ

١- تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الأخرى كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات المتطلبة وفقا لقوانينها لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تسلم آخر إخطار.

٢- تكون أحكام الاتفاقية نافذة:

أ – فيما يتعلق بالضرائب المخصومة من المنبع على المبالغ المدفوعة أو المقيدة في الحساب من أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التي تلي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ب – فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التي تلي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة (٣٠)
الإنهاء

تظل هذه الاتفاقية سارية لحين إنهائها من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بموجب إخطار إنهاء كتابي يوجه قبل (٦) ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية بعد انقضاء فترة (٥) خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وفي هذه الحالة يوقف سريان هذه الاتفاقية في كلا البلدين كالآتي:

أ – فيما يتعلق بالضرائب المخصومة من المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المقيدة في الحساب من أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التي تلي توجيه الإخطار.

ب – وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى، عن أي سنة ضريبية تبدأ من أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التي تلي توجيه الإخطار.

إثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة كولومبو في هذا اليوم ١٥ / ٨ / ٢٠١٨م، الموافق ٤ / ١٢ / ١٤٣٩هـ من نسختين أصليتين باللغات العربية، السنهالية، والإنجليزية، وتكون كل النصوص ذات حجية متساوية، وفي حالة الاختلاف بين النصوص، يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة

سلطنة عمان

عن حكومة

جمهورية سيريلانكا الديمقراطية الاشتراكية

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

THE GOVERNMENT OF SULTANATE OF OMAN AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA, DESIRING TO CONCLUDE AN AGREEMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1
PERSONS COVERED

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2
TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amount of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:

(a) in the case of Sri Lanka:
– the income tax, including the income tax based on the turnover of enterprises entered into agreements with the Board of Investment;
(hereinafter referred to as “Sri Lanka tax”);

(b) in the case of the Sultanate of Oman:
– the income tax
(hereinafter referred to as “Omani tax”)

4. Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes on income, that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes made in their respective taxation laws.

Article 3
GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

a) the term “Sri Lanka” means the territory of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka as defined in the Constitution, including its land territory, internal waters and territorial sea, air space above them as well as the exclusive economic zone and continental shelf where the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka exercises or may hereafter exercise sovereign rights and jurisdiction in conformity with international
law and its national legislation.

b) the term “Sultanate of Oman” means the territory of the Sultanate of Oman and the islands belonging thereto, including the territorial waters and any area outside the territorial waters over which the Sultanate of Oman may, in accordance with international law and the laws of the Sultanate of Oman, exercise sovereign rights with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the sea-bed and the sub-soil and the superjacent waters;

(c) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean the Sultanate of Oman or Sri Lanka or as the context requires;

(d) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;

(e) the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

(f) the terms “enterprise of a Contracting State ” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(g) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(h) the term “national” means:
(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State,
(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

(i) the term “competent authority” means:
(i) in the case of Sri Lanka:
The Commissioner General of Inland Revenue; or an authorised representative of the Commissioner General;
(ii) in the case of Sultanate of Oman:
The Ministry of Finance or its authorized representative

(j) the term “tax” means Sri Lankan tax or Omani tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty or fine imposed relating to those taxes.

2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Contracting State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that Contracting State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Contracting State.

Article 4
RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation, place of registration, or any other criterion of a similar nature, and also includes that Contracting State or statutory body thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that Contracting State in respect only of income from sources in that Contracting State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State of which he is a national;

(d) if the status of the resident cannot be determined by reason of subparagraphs a) to c) in that sequence, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5
PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term “permanent establishment ” includes especially:
(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop; and
(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. The term “permanent establishment” likewise encompasses:

(a) a building site, a construction, assembly or installation project, a drilling rig or ship used for the exploration or development of natural resources, including supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activities continue for a period of more than one hundred and eighty three (183) days within any twelve (12) month period;

(b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only if activities of that nature continue (for the same or a connected project) within a Contracting State for a period or periods aggregating more than one hundred and eighty three (183) days within any twelve (12) month period.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of businesses solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person -other than
an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies- is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:

(a) has and habitually exercises in that Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph, or

(b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.

6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other Contracting State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies.

7. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other Contracting State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he shall not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. The term “immovable property” shall have the meaning, which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture (including the breeding and rearing of fish) and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7
BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting State but only so much of them as is attributable to:

(a) that permanent establishment;

(b) sales in that other Contracting State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or

(c) other business activities carried on in that other Contracting State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. Notwithstanding the provisions of the Article 24, in determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, provided such deductions are in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that Contracting State. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8
SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits derived in a Contracting State by an enterprise of the other Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in the first-mentioned Contracting State, but the tax so charged shall be reduced by an amount equal to fifty per cent (50%) thereof.

2. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

3. For the purpose of this Article, the profits from “operation of ships or aircraft in international traffic” by an enterprise, includes:

(a) the charter, lease or rental on a bare boat charter basis of ships or aircraft, where such charter, lease or rent is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic;

(b) the use, maintenance or rental of container, where such use, maintenance or rental is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

5. With respect to profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic, the provisions of the Agreement between the Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the Avoidance of Double Taxation of income derived from international air transport signed on 26th of July 1994 shall cease to have effect.

Article 9
ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in accordance with the provisions of paragraph 1, in the profits of an enterprise of that Contracting State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other Contracting State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Contracting State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Contracting State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits, if it considers such adjustment justified. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall, if necessary, consult each other.

3. The provisions of paragraph 2 shall not apply where judicial, administrative or other legal proceedings have resulted in a final ruling that by actions giving rise to an adjustment of profits under paragraph 1, one of the enterprises concerned is liable to penalty with respect to fraud, gross negligence or willful default.

Article 10
DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed;

a) seven and half per cent (7.5%) of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least ten per cent (10%) of the capital of the company paying the dividends;

b) ten percent (10%) of the gross amount of the dividend in all other cases.

The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14 as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other Contracting State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other Contracting State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other Contracting State.

6. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the shares or other rights in respect of which the dividend is paid to take advantage of this Article by means of that creation on assignment.

Article 11
INTEREST

1. Interest arising m a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed ten per cent (10%) of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and paid to the Government of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State.

4. For the purposes of paragraph 3, the term “Government’ shall include:

(a) In the case of Sri Lanka:
(i) the Central Bank of Sri Lanka;
(ii) such other financial institution or statutory body, the capital of which is wholly owned by the Government of Sri Lanka, as may be agreed upon from time to time between the competent authorities of the Contracting States.

(b) In the case of the Sultanate of Oman
(i) the Central Bank of Oman;
(ii) the State General Reserve Fund;
(iii) the Omani Investment Fund; and
(iv) any other statutory body or institution wholly owned by the Government of the Sultanate of Oman, as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States.

5. The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by a mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

6. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with (a) such permanent establishment or fixed base, or with (b) business activities referred to in (c) of paragraph 1 of Article 7. In such cases, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident
of that Contracting State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

9. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the debt claim in respect of which the interest is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 12
ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties or fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed ten per cent (10%) of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. (a) The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model computer software, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment or for information concerning industrial commercial or scientific experience.

(b) The term “fees for technical services” as used in this Article means payments of any kind, other than those mentioned in Article 15 of this Agreement as consideration for managerial or technical or consultancy services, including the provision of services of technical or other personnel.

4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with (a) such permanent establishment or
fixed base, or with (b) business activities referred to in (c) of paragraph 1 of Article 7. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties or, fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person the amount of the royalties or fees for technical services, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

7. The provision of the Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect of which the royalties or fees for technical services are paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 13
CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other Contracting State.

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that Contracting State.

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company, the property of which consists more than seventy five per cent (75%) of the value, directly or indirectly, from immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that Contracting State.

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that Contracting State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State:

(a) If he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or

(b) If his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate one hundred eighty three (183) days in any twelve (12) month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15
DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State if:

(a) the recipient is present in that other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate one hundred and eighty three (183) days within any twelve (12) month period commencing or ending in the fiscal year concerned; and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of that other Contracting State; and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in that other Contracting State.

3. Notwithstanding the preceding paragraphs of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

Article 16
DIRECTORS’ FEES

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any other similar body of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 17
ENTERTAINERS AND SPORTSPERSONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer such as a theatre, motion picture, radio or television artiste or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles7, 14 and 15 be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived from activities referred to in paragraph 1 performed under a cultural agreement or arrangement between the Contracting States shall be exempt from tax in the Contracting State in which the activities are exercised, if the visit to that Contracting State is wholly or substantially supported by public funds of either Contracting State, a local authority or a statutory body thereof.

Article 18
PENSIONS AND ANNUITIES

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, any pensions or other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment or services and any annuity paid to such a resident maybe taxed in that Contracting State.

2. The term “annuity” means a stated sum payable periodically at stated times during
life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money’s worth.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph1, pensions paid and other payments made under a public scheme which is part of the social security system of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

Article 19
GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Salaries wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State, a local authority or a statutory body thereof, to an individual in respect of services rendered to that Contracting State, authority or body shall be taxable only in that Contracting State.

(b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other Contracting State and the individual is a resident of that Contracting State who:
(i) is a national of that Contracting State; or
(ii) did not become a resident of that Contracting State solely for the purpose of rendering such services.

2. Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State, local authority or statutory body thereof to an individual in respect of services rendered to that Contracting State, authority or body shall be taxable only in that Contracting State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State, a local authority or a statutory body thereof.

Article 20
TEACHERS AND RESEARCHERS

1. An individual who is a resident of a Contracting State immediately before making a visit to the other Contracting State and who, at the invitation of any approved university, college, school, or other similar educational institution or scientific research institution, visits that other Contracting State for a period not exceeding two (2) years from the date of his arrival in that other Contracting State solely for the purpose of teaching or research or both at such educational or research institution, shall be exempt from tax in that other Contracting State on any remuneration derived from such teaching or research.

2. The term “approved” in paragraph 1 refers to the approval given by the Contracting State in which the university, college, school or other similar educational institution or scientific research institution is situated.

3 This Article shall not apply to remuneration which a professor or teacher receives for conducting research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 21
STUDENTS AND TRAlNEES

1. Payments which a student, apprentice or business trainee who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education, or training shall not be taxed in that Contracting State, provided that such payments arise from sources outside that Contracting State.

2. An individual who is a resident of one of the Contracting States at the time he becomes temporarily present in the other Contracting State and who is so present as an employee of, or under contract with, a resident of the first-mentioned Contracting State, or as a participant in a programme sponsored by the Government of the other Contracting State or by any international organization for the primary purpose of –

(a) acquiring technical, professional, or business experience from a person other than that resident of the first-mentioned Contracting State or other than a person related to such resident; or

(b) studying at a university or other recognized educational institution in that other Contracting State

shall be exempt from tax in that other Contracting State for a period not exceeding two (2) years with respect to his income from personal services.

Article 22
OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, whenever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or perform in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Article of this Agreement and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other Contracting State.

Article 23
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. Where a resident of a Contracting State derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the other Contracting State, the first-mentioned Contracting State shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in that other Contracting State. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in that other Contracting State.

2. Where, in accordance with any provision of this Agreement, income derived by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that Contracting State, the Contracting State may be nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

Article 24
NO DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other Contracting State in the same circumstances in particular with respect to residence, are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favorably levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, relief and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph1 of Article9, paragraph 8 of Article11, paragraph 6 of Article12, apply, interest, royalties, fees for technical services and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned Contracting State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned Contracting State are or maybe subjected.

5. The provision of this Article shall apply only to taxes which are covered by this Agreement.

Article 25
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident, or if his case comes under paragraph 1 of Article24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three (3) years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation, which is not in accordance with this Agreement. Any Agreement reached shall be implemented notwithstanding any time-limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26
EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Contracting State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose
on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other Contracting State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 27
ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES

1. The Contracting States undertake to lend assistance to each other in the collection of taxes covered by this Agreement, together with interest, administrative penalties and fines of a non penal nature.

2. Request for assistance by a Contracting State in the collection of these taxes shall include a certification by the competent authority of that Contracting State that, under the laws of that Contracting State, the said taxes have been finally determined. For the purposes of this Article, a tax is finally determined when a Contracting State has the right under its internal law to collect the tax and the taxpayer has no further right to restrain collection.

3. Requests referred to in paragraph 2 shall be supported by an official copy of the instrument permitting the execution, accompanied where appropriate, by an official copy of any final administrate or judicial decision.

4. The request of a Contracting State that has been accepted for collection by the other Contracting State shall be fulfilled by this other Contracting State as though such request were related to its own tax.

5. With regard to tax claims which are open to appeal, the competent authority of a Contracting State may, in order to safeguard its rights, request the competent authority of the other Contracting State to take the protective measures. The request of the Contracting State that has been accepted shall be fulfilled by this other Contracting State as through such request were related to its own tax.

6. Amounts collected by competent authority of a Contracting State pursuant to this Article shall be forwarded to the competent authority of the other Contracting State. Except where the competent authorities of the Contracting State otherwise agree, the ordinary expenses incurred in providing tax collection assistance shall be borne by the requested Contracting State.

7. Nothing in this Article shall be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);

c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection, available under its laws or administrative practice;

d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that Contracting State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.

Article 28
MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSOLAR POSTS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 29
ENTRY INTO FORCE

1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels that the procedures required by its law for the entry into force of this Agreement have been fulfilled. The Agreement shall enter into force on the date of receipt of the later notification.

2. This Agreement shall have effect:

a) in respect of taxes withheld at source, on amounts paid or credited on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the Agreement enters into force.

b) in respect of other taxes, for any taxable year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the Agreement enters into force.

Article 30
TERMINATION

This Agreement shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Agreement through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six (6) months before the end of any calendar year following after the period of five (5) years from the date on which the Agreement enters into force. In such event, the Agreement shall cease to have effect:

(a) in respect of taxes withheld at source, on amounts paid or credited on or after the first day of January of the calendar year, next following that in which the notice is given; and

(b) in respect of other taxes, for any taxable year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the notice is given.

WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Colombo on the 15th day of August 2018, corresponding to 4th day of Dhu Alhijjah 1439 AH, in two identical originals each in the Arabic, Sinhala and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence between the texts, the English text shall prevail.

For the Government of

the Sultanate of Oman

For the Government of

the Democratic Socalist Republic of Srilanka

2019/7 7/2019 ٢٠١٩/٧ ٧/٢٠١٩