مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٣ بانضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وعلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى الاتفاقية وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٨ من أبريل سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٣م.

اتفاقية مشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة

الديباجة

إن الأطراف المتعاقدة:

١- إذ تدرك أن تشغيل المفاعلات النووية يولد وقودا مستهلكا ونفايات مشعة وأن ثمة تطبيقات أخرى للتكنولوجيات النووية تولد أيضا نفايات مشعة،

٢- وإذ تدرك أن أهداف الأمان نفسها تنطبق على التصرف في كل من الوقود المستهلك والنفايات المشعة،

٣- وإذ تؤكد من جديد الأهمية التي يمثلها للمجتمع الدولي ضمان تخطيط وتنفيذ ممارسات سليمة تكفل أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة،

٤- وإذ تدرك أهمية إعلام الجمهور بالقضايا المتعلقة بأمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة،

٥- ورغبة منها في نشر ثقافة أمان نووي فعالة على نطاق العالم،

٦- وإذ تؤكد من جديد أن المسؤولية النهائية عن ضمان أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة تقع على عاتق الدولة،

٧- وإذ تدرك أن تحديد سياسة لدورة الوقود يعود إلى الدولة، حيث تعتبر بعض الدول الوقود المستهلك موردا قيما يمكن إعادة معالجته، ويختار البعض الآخر التخلص منه،

٨- وإذ تدرك أنه ينبغي التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة المستثناة من هذه الاتفاقية، بسبب كونها داخل برامج عسكرية أو دفاعية، على نحو يتفق مع الأهداف المذكورة في هذه الاتفاقية،

٩- وإذ تؤكد على أهمية التعاون الدولي في تعزيز أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة من خلال الآليات الثنائية والمتعددة الأطراف، ومن خلال هذه الاتفاقية التحفيزية،

١٠- وإذ تأخذ في الاعتبار احتياجات البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا، والدول التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والحاجة إلى تسهيل الآليات القائمة للمساعدة في الوفاء بحقوقها والتزاماتها المحددة في هذه الاتفاقية التحفيزية،

١١- واقتناعا منها بأنه ينبغي التخلص من النفايات المشعة – بالقدر الذي يتوافق مع أمان التصرف في هذه المواد – في الدولة التي تولدت فيها، مع الاعتراف بأنه يجوز في أحوال معينة تعزيز أمان وفعالية التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة عن طريق عقد اتفاقات فيما بين الأطراف المتعاقدة لاستخدام المرافق القائمة لدى أحد الأطراف لصالح الأطراف الأخرى، وبخاصة حيثما تنشأ النفايات من مشاريع مشتركة،

١٢- وإذ تدرك أن لأي دولة الحق في حظر استيراد الوقود المستهلك الأجنبي والنفايات المشعة الأجنبية في أراضيها،

١٣- وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية الأمان النووي (١٩٩٤)، واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي (١٩٨٦)، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي (١٩٨٦)، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (١٩٨٠) والاتفاقية المتعلقة بمنع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات والمواد الأخرى بصيغتها المعدلة (١٩٩٤) وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة،

١٤- وإذ تضع في اعتبارها المبادئ الواردة في “معايير الأمان الأساسية الدولية المتعلقة بالوقاية من الإشعاعات المؤينة وبأمان المصادر الإشعاعية” (١٩٩٦)، المشتركة بين الوكالات، وفي أساسيات الأمان التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنونة “مبادئ التصرف في النفايات المشعة” (١٩٩٥)، وفي المعايير الدولية القائمة فيما يتصل بأمان نقل المواد المشعة،

١٥- وإذ تشير إلى الفصل (٢٢) من جدول أعمال القرن ٢١ الذي اعتمده في ١٩٩٢ مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو، الذي يؤكد من جديد الأهمية القصوى للتصرف في النفايات المشعة على نحو مأمون وسليم بيئيا،

١٦- وإذ تدرك أن من المستصوب توطيد نظام المراقبة الدولية الذي يطبق على وجه التحديد على المواد المشعة على النحو المشار إليه في الفقرة “٣” من المادة (١) من اتفاقية بازل بشأن مراقبة عمليات النقل العابرة للحدود للنفايات الخطرة والتخلص منها (١٩٨٩)،

قد اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول
الأهداف والتعاريف ونطاق التطبيق

المادة (١)
الأهداف

تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يلي:

١- بلوغ مستوى عال من الأمان على نطاق العالم في التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة، والحفاظ على ذلك المستوى، من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل – عند الاقتضاء – التعاون التقني فيما يتصل بالأمان،

٢- ضمان وجود دفاعات فعالة في جميع مراحل التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة، ضد الأخطار المحتملة، لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة، الآن وفي المستقبل، على نحو يلبي احتياجات وتطلعات الجيل الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها وتطلعاتها،

٣- الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها أثناء أي مرحلة من مراحل التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة.

المادة (٢)
التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

أ- يعني “الإغلاق” إتمام جميع العمليات في وقت ما بعد وضع الوقود المستهلك أو النفايات المشعة في مرفق للتخلص منها. ويشمل ذلك الأعمال الهندسية النهائية والأعمال الأخرى اللازمة لجعل المرفق في حالة مأمونة في الأجل الطويل،

ب- يعني “وقف التشغيل نهائيا” جميع الخطوات التي تؤدي إلى إعفاء مرفق نووي، ليس مرفقا للتخلص، من التحكم الرقابي. وتشمل هذه الخطوات عمليات إزالة التلوث والتفكيك،

ج- تعني “التصريفات” انطلاقات مقررة ومحكومة في البيئة، كممارسة مشروعة، في حدود ترخص بها الهيئة الرقابية، لمواد مشعة سائلة أو غازية تنشأ من مرافق نووية خاضعة للرقابة أثناء التشغيل المعتاد،

د- يعني “التخلص” وضع الوقود المستهلك أو النفايات المشعة في مرفق مناسب بنية عدم استرجاعها،

هـ- تعني “الرخصة” أي ترخيص أو إذن أو شهادة تصدر عن الهيئة الرقابية للاضطلاع بأي نشاط يتصل بالتصرف في الوقود المستهلك أو النفايات المشعة،

و- يعني “المرفق النووي” مرفقا مدنيا مع ما يرتبط به من أراض ومبان ومعدات يجري فيها إنتاج مواد مشعة أو معالجتها أو استخدامها أو مناولتها أو تخزينها أو التخلص منها على نطاق يستلزم مراعاة الأمان،

ز- يعني “عمر التشغيل” الفترة التي يستخدم فيها مرفق للتصرف في الوقود المستهلك أو النفايات المشعة للغرض المقصود منه. وفي حالة مرفق التخلص، تبدأ هذه الفترة عند وضع الوقود المستهلك أو النفايات المشعة لأول مرة في المرفق وتنتهي لدى إغلاقه،

ح- تعني “النفايات المشعة” مادة مشعة في شكل غاز أو سائل أو صلب لم تعد هناك نية لاستخدامها من جانب الطرف المتعاقد أو من جانب شخص طبيعي أو قانوني يقبل الطرف المتعاقد قراره، وتخضع – باعتبارها نفايات مشعة – لإشراف هيئة رقابية ضمن الإطار التشريعي والرقابي للطرف المتعاقد،

ط- يعني “التصرف في النفايات المشعة” جميع الأنشطة، المتصلة بمناولة النفايات المشعة أو معالجتها التحضيرية، أو معالجتها، أو تكييفها، أو تخزينها أو التخلص منها، بما في ذلك أنشطة وقف التشغيل نهائيا باستثناء نقلها خارج الموقع. وقد يتضمن أيضا التصريفات،

ي- يعني “مرفق التصرف في النفايات المشعة” أي مرفق أو منشأة يكون غرضهما الأساسي التصرف في النفايات المشعة، بما في ذلك أي مرفق نووي يجري وقف تشغيله نهائيا شريطة أن يكون الطرف المتعاقد قد عينه مرفقا للتصرف في النفايات المشعة،

ك- تعني “الهيئة الرقابية” أي هيئة أو هيئات خولها الطرف المتعاقد السلطة القانونية لرقابة أي جانب من جوانب أمان التصرف في الوقود المستهلك أو النفايات المشعة، بما في ذلك إصدار الرخص،

ل- تعني “إعادة المعالجة” أية معالجة أو عملية الغرض منها استخلاص نظائر مشعة من وقود مستهلك لإعادة استخدامها،

م- يعني “المصدر المختوم” مادة مشعة ختمت بصفة دائمة في كبسولة أو ربطت بإحكام وفي شكل صلب، باستثناء عناصر وقود المفاعلات،

ن- يعني “الوقود المستهلك” الوقود النووي الذي تم تشعيعه في قلب مفاعل وأخرج منه نهائيا،

س- يعني “التصرف في الوقود المستهلك” جميع الأنشطة المتصلة بمناولة أو تخزين الوقود المستهلك، باستثناء نقله خارج الموقع. وقد يتضمن أيضا التصريفات،

ع- يعني “مرفق التصرف في الوقود المستهلك” أي مرفق أو منشأة غرضهما الأساسي التصرف في الوقود المستهلك،

ف- تعني “دولة المقصد” دولة من المخطط تنفيذ – أو يجري تنفيذ – عملية نقل عابرة للحدود إليها،

ص- تعني “دولة المنشأ” دولة من المخطط تنفيذ – أو يجري تنفيذ – عملية نقل عابرة للحدود منها،

ق- تعني “دولة العبور” أي دولة، بخلاف دولة المنشأ أو دولة المقصد، من المخطط تنفيذ – أو يجري تنفيذ – عملية نقل عابرة للحدود عبر أراضيها،

ر- يعني “التخزين” الاحتفاظ بوقود مستهلك أو نفايات مشعة في مرفق يكفل احتواءها، بنية استرجاعها،

ش- يعني “النقل عبر الحدود” أي شحن لوقود مستهلك أو نفايات مشعة من دولة منشأ إلى دولة مقصد.

المادة (٣)
نطاق التطبيق

١- تنطبق هذه الاتفاقية على أمان التصرف في الوقود المستهلك عندما يكون الوقود المستهلك ناجما عن تشغيل مفاعلات نووية مدنية. أما الوقود المستهلك الموجود في مرافق إعادة المعالجة ضمن نشاط مختص بإعادة المعالجة فهو غير مشمول في نطاق هذه الاتفاقية ما لم يعلن الطرف المتعاقد أن إعادة المعالجة تندرج ضمن التصرف في الوقود المستهلك.

٢- تنطبق هذه الاتفاقية أيضا على أمان التصرف في النفايات المشعة عندما تكون النفايات المشعة ناتجة عن تطبيقات مدنية. غير أن هذه الاتفاقية لا تنطبق على النفايات التي لا تحتوي إلا على مواد مشعة طبيعية وليست ناشئة من دورة الوقود النووي، ما لم تشكل مصدرا مختوما مهملا أو يعلن الطرف المتعاقد أنها نفايات مشعة لأغراض هذه الاتفاقية.

٣- لا تنطبق هذه الاتفاقية على أمان التصرف في الوقود المستهلك أو النفايات المشعة الناتجة في إطار برامج عسكرية أو دفاعية، ما لم يعلن الطرف المتعاقد أنها وقود مستهلك أو نفايات مشعة لأغراض هذه الاتفاقية. غير أن هذه الاتفاقية تنطبق على أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة الناتجة من برامج عسكرية أو دفاعية متى وعندما تنقل هذه المواد بصورة نهائية إلى برامج مدنية بحتة والتصرف فيها في إطار هذه البرامج.

٤- تنطبق هذه الاتفاقية أيضا على التصريفات على النحو المنصوص عليه في المواد (٤، ٧، ١١، ١٤، ٢٤، ٢٦).

الفصل الثاني
أمان التصرف في الوقود المستهلك

المادة (٤)
متطلبات الأمان العامة

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل حماية الأفراد والمجتمع والبيئة من المخاطر الإشعاعية حماية وافية في جميع مراحل التصرف في الوقود المستهلك. ويتخذ كل طرف متعاقد، لدى القيام بذلك، الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي:

١- التصدي على نحو واف لمسألة الحرجية وإزالة الحرارة المتخلفة المتولدة أثناء التصرف في الوقود المستهلك،

٢- الإبقاء على مستوى توليد النفايات المشعة المرتبطة بالتصرف في الوقود المستهلك عند أدنى حد ممكن من الناحية العملية، بما يتفق مع نوع السياسة المتبعة في دورة الوقود،

٣- مراعاة الترابط فيما بين شتى خطوات التصرف في الوقود المستهلك،

٤- توفير حماية فعالة للأفراد والمجتمع والبيئة، عن طريق تطبيق أساليب وقائية مناسبة على المستوى الوطني وبالصورة التي تقرها الهيئة الرقابية، في إطار تشريعها الوطني الذي يولي الاعتبار الواجب للقواعد والمعايير التي تحظى بإقرار دولي،

٥- مراعاة المخاطر البيولوجية والكيميائية وغيرها من المخاطر التي قد ترتبط بالتصرف في الوقود المستهلك،

٦- السعي من أجل تجنب الإجراءات التي تحدث تأثيرات يمكن التنبؤ بها على نحو معقول على الأجيال المقبلة تتجاوز التأثيرات المسموح بها بالنسبة للجيل الحاضر،

٧- العمل من أجل تجنب فرض أعباء باهظة على الأجيال المقبلة.

المادة (٥)
المرافق القائمة

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة لاستعراض أمان أي مرفق للتصرف في الوقود المستهلك يكون قائما عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد، وضمان إجراء جميع التحسينات العملية المعقولة – إذا اقتضت الضرورة – لتحسين درجة أمان هذا المرفق.

المادة (٦)
اختيار مواقع المرافق المقترحة

١- يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل وضع وتنفيذ إجراءات لتحقيق ما يلي بالنسبة لأي مرفق مقترح للتصرف في الوقود المستهلك:

١- تقييم جميع العوامل ذات الصلة المتعلقة بالموقع، والتي يرجح أن تؤثر على أمان هذا المرفق خلال عمره التشغيلي،

٢- تقييم ما يرجح أن يترتب على هذا المرفق من تأثير على أمان الأفراد والمجتمع والبيئة،

٣- توفير المعلومات المتعلقة بأمان المرفق لأفراد الجمهور،

٤- التشاور مع الأطراف المتعاقدة المجاورة للمرفق، بقدر احتمال تأثرها بذلك المرفق، وتزويدها، بناء على طلبها، بالبيانات العامة المتعلقة بالمرفق لتمكينها من تقييم التأثير المرجح للمرفق من حيث الأمان على أراضيها.

٢- يتخذ كل طرف متعاقد، لدى القيام بذلك، الخطوات المناسبة التي تكفل ألا تترتب على هذه المرافق تأثيرات غير مقبولة على أطراف متعاقدة أخرى عن طريق اختيار مواقعها وفقا لمتطلبات الأمان العامة الواردة في المادة (٤).

المادة (٧)
تصميم المرافق وتشييدها

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي:

١- أن يوفر تصميم وتشييد مرفق التصرف في الوقود المستهلك تدابير مناسبة للحد من التأثيرات الإشعاعية التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد والمجتمع والبيئة، بما في ذلك التأثيرات التي تترتب على التصريفات أو الانطلاقات غير المحكومة،

٢- أن تؤخذ في الاعتبار – في مرحلة التصميم – الخطط النظرية، وحسب الاقتضاء الترتيبات التقنية، لوقف تشغيل مرفق التصرف في الوقود المستهلك نهائيا،

٣- أن تكون التكنولوجيات المستخدمة في تصميم وتشييد مرفق التصرف في الوقود المستهلك مدعمة بالخبرة أو الاختبار أو التحليل.

المادة (٨)
تقييم أمان المرافق

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي:

١- أن يجرى، قبل تشييد مرفق التصرف في الوقود المستهلك، تقييم منهجي للأمان وتقييم بيئي يتناسبان مع المخاطر التي يمثلها المرفق ويغطيان عمره التشغيلي،

٢- أن تعد، قبل تشغيل مرفق التصرف في الوقود المستهلك، صيغ مستوفاة ومفصلة لتقييم الأمان وللتقييم البيئي عندما يكون ذلك ضروريا لتكملة التقييمين المشار إليهما في الفقرة “١”.

المادة (٩)
تشغيل المرافق

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي:

١- أن تستند رخصة تشغيل مرفق التصرف في الوقود المستهلك إلى تقييمات مناسبة على النحو المحدد في المادة (٨) وتكون مشروطة باستكمال برنامج إعداد للتشغيل يثبت أن المرفق يستوفي، على النحو المشيد به، متطلبات التصميم والأمان،

٢- أن تعرف وتنقح عند الضرورة حدود وشروط التشغيل المستخلصة من الاختبارات والخبرة التشغيلية والتقييمات، على النحو المحدد في المادة (٨)،

٣- أن يجري تشغيل مرفق التصرف في الوقود المستهلك وصيانته ورصده وتفتيشه واختباره وفقا للإجراءات المعتمدة،

٤- أن يتوافر الدعم الهندسي والتقني في جميع المجالات المتصلة بالأمان طوال عمر تشغيل مرفق التصرف في الوقود المستهلك،

٥- أن يبلغ حامل الرخصة الهيئة الرقابية بالحادثات المهمة بالنسبة للأمان في حينها،

٦- أن توضع برامج لتجميع الخبرة التشغيلية ذات الصلة وتحليلها وأن يتم العمل وفق النتائج المحرزة حسب الاقتضاء،

٧- أن تعد خطط لوقف التشغيل النهائي لمرفق التصرف في الوقود المستهلك، وأن تستوفى هذه الخطط، حسب الاقتضاء، باستخدام المعلومات المكتسبة أثناء العمر التشغيلي لذلك المرفق، وأن تستعرضها الهيئة الرقابية.

المادة (١٠)
التخلص من الوقود المستهلك

إذا عين طرف متعاقد وقودا مستهلكا للتخلص منه، وفقا للإطار التشريعي والرقابي الخاص به، وجب أن يتم التخلص من هذا الوقود المستهلك وفقا للالتزامات الواردة في الفصل الثالث فيما يتعلق بالتخلص من النفايات المشعة.

الفصل الثالث
أمان التصرف في النفايات المشعة

المادة (١١)
متطلبات الأمان العامة

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل حماية الأفراد والمجتمع والبيئة من المخاطر الإشعاعية والمخاطر الأخرى حماية وافية في جميع مراحل التصرف في النفايات المشعة.
ويتخذ كل طرف متعاقد، لدى القيام بذلك، الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي:

١- التصدي على نحو واف لمسألة الحرجية وإزالة الحرارة المتخلفة المتولدة أثناء التصرف في النفايات المشعة،

٢- الإبقاء على مستوى توليد النفايات المشعة عند أدنى حد ممكن من الناحية العملية،

٣- مراعاة الترابط فيما بين شتى خطوات التصرف في النفايات المشعة،

٤- توفير حماية فعالة للأفراد والمجتمع والبيئة، عن طريق تطبيق أساليب وقائية مناسبة على المستوى الوطني وبالصورة التي تقرها الهيئة الرقابية، في إطار التشريع الوطني الذي يولي الاعتبار الواجب للقواعد والمعايير التي تحظى بإقرار دولي،

٥- مراعاة المخاطر البيولوجية والكيميائية وغيرها من المخاطر التي قد ترتبط بالتصرف في النفايات المشعة،

٧- العمل من أجل تجنب فرض أعباء باهظة على الأجيال المقبلة.

المادة (١٢)
المرافق القائمة والممارسات السابقة

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة لاستعراض ما يلي:

١- أمان أي مرفق للتصرف في النفايات المشعة يكون قائما عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد وضمان إجراء جميع التحسينات العملية المعقولة – إذا اقتضت الضرورة – لتحسين درجة أمان هذا المرفق،

٢- نتائج الممارسات السابقة من أجل تحديد ما إذا كان الأمر يتطلب أي تدخل لدواعي الوقاية من الإشعاعات مع مراعاة أنه ينبغي أن يكون التخفيف من الأذى المترتب على خفض الجرعة كافيا لتبرير مساوئ التدخل وتكاليفه، بما في ذلك التكاليف الاجتماعية.

المادة (١٣)
اختيار مواقع المرافق المقترحة

١- يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل وضع وتنفيذ إجراءات لتحقيق ما يلي بالنسبة لأي مرفق مقترح للتصرف في النفايات المشعة:

١- تقييم جميع العوامل ذات الصلة المتعلقة بالموقع، والتي يرجح أن تؤثر على أمان هذا المرفق خلال عمره التشغيلي، وكذلك على أمان أي مرفق للتخلص بعد إغلاقه،

٢- تقييم ما يرجح أن يترتب على هذا المرفق من تأثير على أمان الأفراد والمجتمع والبيئة، مع مراعاة احتمال تطور الظروف في مواقع مرافق التخلص بعد إغلاقها،

٣- توفير المعلومات المتعلقة بأمان المرفق لأفراد الجمهور،

المادة (١٤)
تصميم المرافق وتشييدها

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي:

١- أن يوفر تصميم وتشييد مرفق التصرف في النفايات المشعة تدابير مناسبة للحد من التأثيرات الإشعاعية التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد والمجتمع والبيئة، بما في ذلك التأثيرات التي تترتب على التصريفات أو الانطلاقات غير المحكومة،

٢- أن تؤخذ في الاعتبار – في مرحلة التصميم – الخطط النظرية، وحسب الاقتضاء الترتيبات التقنية، لوقف تشغيل مرفق التصرف في النفايات المشعة نهائيا،

٣- أن تعد في مرحلة التصميم ترتيبات تقنية لإغلاق مرفق التخلص،

٤- أن تكون التكنولوجيات المستخدمة في تصميم وتشييد مرفق التصرف في النفايات المشعة مدعمة بالخبرة أو الاختبار أو التحليل.

المادة (١٥)
تقييم أمان المرافق

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي:

١- أن يجرى، قبل تشييد مرفق التصرف في النفايات المشعة، تقييم منهجي للأمان وتقييم بيئي يتناسبان مع المخاطر التي يمثلها المرفق ويغطيان عمره التشغيلي،

٢- أن يجرى بالإضافة إلى ذلك، قبل تشييد مرفق للتخلص، تقييم منهجي للأمان وتقييم بيئي للفترة التي تعقب إغلاقه، وأن تقيم النتائج تبعا للمعايير التي أقرتها الهيئة الرقابية،

٣- أن تعد قبل تشغيل مرفق التصرف في النفايات المشعة صيغ مستوفاة ومفصلة لتقييم الأمان وللتقييم البيئي عندما يكون ذلك ضروريا لتكملة التقييمين المشار إليهما في الفقرة “١”.

المادة (١٦)
تشغيل المرافق

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي:

١- أن تستند رخصة تشغيل مرفق التصرف في النفايات المشعة إلى تقييمات مناسبة على النحو المحدد في المادة (١٥) وتكون مشروطة باستكمال برنامج إعداد للتشغيل يثبت أن المرفق يستوفي، على النحو المشيد به، متطلبات التصميم والأمان،

٢- أن تعرف وتنقح عند الضرورة حدود وشروط التشغيل المستخلصة من الاختبارات والخبرة التشغيلية والتقييمات، على النحو المحدد في المادة (١٥)،

٣- أن يجري تشغيل مرفق التصرف في النفايات المشعة وصيانته ورصده وتفتيشه واختباره وفقا للإجراءات المعتمدة. وفيما يتعلق بمرفق التخلص تستخدم النتائج المحرزة على هذا النحو للتحقق من صحة الافتراضات الموضوعة واستعراضها ولتحديث التقييمات المحددة في المادة (١٥) لفترة ما بعد الإغلاق،

٤- أن يتوافر الدعم الهندسي والتقني في جميع المجالات المتصلة بالأمان طوال عمر تشغيل مرفق التصرف في النفايات المشعة،

٥- أن تطبق إجراءات تحديد خصائص النفايات المشعة وفصلها،

٦- أن يبلغ حامل الرخصة الهيئة الرقابية بالحادثات المهمة بالنسبة للأمان في حينها،

٧- أن توضع برامج لتجميع الخبرة التشغيلية ذات الصلة وتحليلها، وأن يتم العمل وفق النتائج المحرزة حسب الاقتضاء،

٨- أن تعد خطط وقف التشغيل نهائيا لمرفق التصرف في النفايات المشعة – خلاف مرفق التخلص – وأن تستوفى هذه الخطط، حسب الاقتضاء، باستخدام المعلومات المكتسبة أثناء العمر التشغيلي لذلك المرفق، وأن تستعرضها الهيئة الرقابية،

٩- أن تعد خطط إغلاق مرفق التخلص وأن تستوفى هذه الخطط، حسب الاقتضاء، باستخدام المعلومات المكتسبة أثناء العمر التشغيلي لذلك المرفق، وأن تستعرضها الهيئة الرقابية.

المادة (١٧)
التدابير المؤسسية بعد الإغلاق

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي بعد إغلاق مرفق التخلص:

١- حفظ السجلات المتعلقة بمكان ذلك المرفق وتصميمه ومخزونه، والتي تقتضيها الهيئة الرقابية،

٢- وتنفيذ أي ضوابط مؤسسية إيجابية أو سلبية – إذا دعت الحاجة – مثل الرصد أو فرض قيود على معاينة المرفق.

٣- وتنفيذ تدابير تدخل حسب الضرورة إذا تم خلال فترة تنفيذ ضوابط مؤسسية إيجابية كشف انطلاق مواد مشعة غير مقصود في البيئة.

الفصل الرابع
أحكام الأمان العامة

المادة (١٨)
تدابير التنفيذ

يتخذ كل طرف متعاقد، في إطار قانونه الوطني ما يلزم من تدابير تشريعية ورقابية وإدارية وغير ذلك من خطوات أخرى ضرورية لتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

المادة (١٩)
الإطار التشريعي والرقابي

١- يضع كل طرف متعاقد إطارا تشريعيا ورقابيا ويحافظ على هذا الإطار لتنظيم أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة.

٢- يكفل هذا الإطار التشريعي والرقابي ما يلي:

١- وضع متطلبات ولوائح وطنية تسري على الأمان الإشعاعي،

٢- وضع نظام للترخيص فيما يتعلق بأنشطة التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة،

٣- وضع نظام لحظر تشغيل أي مرفق للتصرف في الوقود المستهلك أو النفايات المشعة بدون رخصة،

٤- وضع نظام للتحكم المؤسسي المناسب والتفتيش الرقابي والتوثيق والتبليغ،

٥- إنفاذ اللوائح السارية وشروط الرخص،

٦- توزيع مسؤوليات الهيئات المشاركة في شتى خطوات التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة توزيعا واضحا.

٣- تولي الأطراف المتعاقدة الاعتبار الواجب لأهداف هذه الاتفاقية عند النظر فيما إذا كانت مواد مشعة بعينها تخضع للرقابة باعتبارها نفايات مشعة.

المادة (٢٠)
الهيئة الرقابية

١- ينشئ كل طرف متعاقد أو يعين هيئة رقابية تكلف بتنفيذ الإطار التشريعي والرقابي المشار إليه في المادة (١٩)، وتمنح السلطة والاختصاصات والموارد المالية والبشرية الملائمة للاضطلاع بالمسؤوليات المكلفة بها.

٢- يتخذ كل طرف متعاقد، وفقا لإطاره التشريعي والرقابي، الخطوات المناسبة التي تكفل الفصل على نحو فعال بين الوظائف الرقابية والوظائف الأخرى التي تؤديها هيئات تشارك في الأنشطة المتعلقة بالتصرف في كل من الوقود المستهلك أو النفايات المشعة والرقابة عليها.

المادة (٢١)
مسؤولية حامل الرخصة

١- يكفل كل طرف متعاقد إسناد المسؤولية الأساسية عن أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة إلى حامل الرخصة ذات الصلة، ويتخذ الخطوات المناسبة التي تكفل اضطلاع كل من يحمل مثل هذه الرخصة بمسؤولية.

٢- في حالة عدم وجود حامل رخصة أو طرف مسؤول آخر، فإن المسؤولية تقع على عاتق الطرف المتعاقد الذي يخضع الوقود المستهلك أو النفايات المشعة لسلطته القانونية.

المادة (٢٢)
الموارد البشرية والمالية

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي:

١- توافر الموظفين المؤهلين المطلوبين للأنشطة المتصلة بالأمان أثناء العمر التشغيلي لمرافق التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة،

٢- توافر الموارد المالية الملائمة لدعم أمان مرافق التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة أثناء عمرها التشغيلي ومن أجل وقف تشغيلها نهائيا،

٣- وضع ترتيبات مالية تكفل استمرار الضوابط المؤسسية وترتيبات الرصد المناسبة طوال الفترة التي تعتبر ضرورية بعد إغلاق مرافق التخلص.

المادة (٢٣)
ضمان الجودة

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات اللازمة التي تكفل وضع وتنفيذ البرامج المناسبة لضمان الجودة المتعلقة بأمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة.

المادة (٢٤)
الوقاية من الإشعاعات أثناء التشغيل

١- يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي أثناء العمر التشغيلي لمرافق التصرف في الوقود المستهلك أو النفايات المشعة:

١- حصر تعرض العاملين والجمهور للإشعاعات الناجمة عن المرفق عند أقل مستوى يمكن بلوغه بصورة معقولة، مع مراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية،

٢- عدم تعرض أي فرد في الأحوال العادية لجرعات إشعاعية تتجاوز الحدود الوطنية المقررة للجرعات، التي تأخذ في الاعتبار على النحو الواجب المستويات المعتمدة دوليا للوقاية من الإشعاع.

٣- اتخاذ التدابير التي تكفل منع أي انطلاقات غير مخططة أو غير محكومة لمواد مشعة في البيئة.

٢- يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل حصر التصريفات من أجل ما يلي:

١- إبقاء التعرض للإشعاعات عند أقل مستوى يمكن بلوغه بصورة معقولة، مع مراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية،

٢- عدم تعرض أي فرد في الأحوال العادية لجرعات إشعاعية تتجاوز الحدود الوطنية المقررة للجرعات، التي تأخذ في الاعتبار على النحو الواجب المستويات المعتمدة دوليا للوقاية من الإشعاعات.

٣- يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل – أثناء العمر التشغيلي لأي مرفق نووي يخضع للرقابة – أن تنفذ في حالة حدوث انطلاق غير مخطط أو غير محكوم لمواد مشعة في البيئة، التدابير التصحيحية المناسبة لكبح الانطلاق وتخفيف آثاره.

المادة (٢٥)
التأهب للطوارئ

١- يكفل كل طرف متعاقد وجود خطط للطوارئ داخل الموقع، وخارج الموقع عند الاقتضاء، وذلك قبل وأثناء تشغيل مرافق التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة. وينبغي اختبار خطط الطوارئ على فترات مناسبة.

٢- يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة لإعداد واختبار خطط للطوارئ تخص أراضيه بقدر احتمال تأثر أراضيه في حالة وقوع طارئ إشعاعي بمرفق للتصرف في الوقود المستهلك أو النفايات المشعة يكون مجاورا لأراضيه.

المادة (٢٦)
وقف التشغيل نهائيا

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل أمان وقف التشغيل نهائيا لأي مرفق نووي. وتكفل هذه الخطوات ما يلي:

١- تأمين الموظفين المؤهلين والموارد المالية الملائمة،

٢- تطبيق أحكام المادة (٢٤) فيما يتعلق بالوقاية من الإشعاعات أثناء التشغيل والتصريفات، والانطلاقات غير المخططة أو غير المحكومة،

٣- تطبيق أحكام المادة (٢٥) فيما يتعلق بالتأهب للطوارئ،

٤- الاحتفاظ بسجلات المعلومات الهامة بالنسبة لوقف التشغيل نهائيا.

الفصل الخامس
أحكام متنوعة

المادة (٢٧)
النقل عبر الحدود

١- يتخذ كل طرف متعاقد مشترك في عملية نقل عبر الحدود الخطوات المناسبة التي تكفل إجراء هذه العملية بطريقة تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية والصكوك الدولية الملزمة ذات الصلة.
ولدى القيام بذلك:

١- يتخذ الطرف المتعاقد الذي هو دولة المنشأ الخطوات المناسبة التي تكفل أن تكون عملية النقل عبر الحدود مرخصا بها وألا تنفذ إلا بإخطار مسبق إلى دولة المقصد وبموافقتها،

٢- تخضع عملية النقل عبر الحدود خلال دول العبور للالتزامات الدولية ذات الصلة بأنماط النقل المحددة المستخدمة،

٣- لا يوافق الطرف المتعاقد الذي هو دولة المقصد على عملية نقل عبر الحدود إلا إذا توفرت لديه القدرة الإدارية والتقنية اللازمة، وكذلك الهيكل الرقابي اللازم للتصرف في الوقود المستهلك أو النفايات المشعة على نحو يتفق مع هذه الاتفاقية،

٤- لا يرخص الطرف المتعاقد الذي هو دولة المنشأ بعملية نقل عبر الحدود إلا إذا أمكنه أن يقتنع بناء على موافقة دولة المقصد باستيفاء متطلبات الفقرة الفرعية “٣” قبل عملية النقل عبر الحدود،

٥- يتخذ الطرف المتعاقد الذي هو دولة المنشأ الخطوات المناسبة للسماح بإعادة دخول ما سبق نقله إلى أراضيه، إذا لم تتم عملية النقل عبر الحدود أو لم يمكن إتمامها طبقا لهذه المادة، ما لم يمكن عمل ترتيب مأمون بديل.

٢- لا يرخص أي طرف متعاقد بنقل وقوده المستهلك أو نفاياته المشعة إلى مقصد يقع جنوب خط عرض (٦٠) درجة جنوبا لغرض التخزين أو التخلص.

٣- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بما يلي أو يؤثر فيه:

١- ممارسة سفن وطائرات جميع الدول لحقوق وحريات الملاحة البحرية والنهرية والجوية المنصوص عليها في القانون الدولي،

٢- حقوق الطرف المتعاقد الذي تصدر إليه نفايات مشعة لمعالجتها في أن يعيد – أو يتخذ الترتيبات ليعيد – النفايات المشعة والنواتج الأخرى بعد المعالجة إلى دولة المنشأ،

٣- حق الطرف المتعاقد في أن يصدر وقوده المستهلك بغرض إعادة المعالجة،

٤- حقوق الطرف المتعاقد الذي يصدر إليه وقود مستهلك لإعادة معالجته في أن يعيد – أو يتخذ الترتيبات ليعيد – النفايات المشعة والنواتج الأخرى الناشئة من عمليات إعادة المعالجة إلى دولة المنشأ.

المادة (٢٨)
المصادر المختومة المهملة

١- يتخذ كل طرف متعاقد، في إطار قانونه الوطني، الخطوات المناسبة التي تكفل أن تجرى عمليات حيازة المصادر المختومة المهملة أو إعادة تصنيعها أو التخلص منها بطريقة مأمونة.

٢- يسمح الطرف المتعاقد بإعادة دخول المصادر المختومة المهملة إلى أراضيه، إذا كان قد قبل في إطار قانونه الوطني إعادتها إلى صانع مؤهل لتلقي وحيازة المصادر المختومة المهملة.

الفصل السادس
اجتماعات الأطراف المتعاقدة

المادة (٢٩)
الاجتماع التحضيري

١- يعقد اجتماع تحضيري للأطراف المتعاقدة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

٢- تضطلع الأطراف المتعاقدة في هذا الاجتماع بما يلي:

١- تحديد موعد أول اجتماع استعراضي على النحو المشار إليه في المادة (٣٠). ويعقد هذا الاجتماع الاستعراضي في أقرب وقت ممكن على أن لا يتجاوز ثلاثين شهرا من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية،

٢- إعداد النظام الداخلي واللائحة المالية واعتمادهما بتوافق الآراء،

٣- القيام، بصفة خاصة ووفقا للنظام الداخلي، بما يلي:

أ- وضع مبادئ توجيهية تتعلق بشكل وهيكل التقارير الوطنية التي تقدم عملا بالمادة (٣٢)،

ب- تحديد موعد لتقديم هذه التقارير،

ج- تحديد عملية استعراض هذه التقارير.

٣- يجوز لأي دولة أو منظمة إقليمية ذات طبيعة تكاملية أو ذات طبيعة أخرى صدقت على هذه الاتفاقية أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها أو أقرتها ولم يكن قد بدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها أن تحضر الاجتماع التحضيري وكأنها طرف في هذه الاتفاقية.

المادة (٣٠)
الاجتماعات الاستعراضية

١- تعقد الأطراف المتعاقدة اجتماعات لغرض استعراض التقارير المقدمة عملا بالمادة (٣٢).

٢- تضطلع الأطراف المتعاقدة في كل اجتماع استعراضي بما يلي:

١- تحديد موعد الاجتماع الاستعراضي التالي، بحيث لا تتجاوز الفترة الفاصلة بين الاجتماعات الاستعراضية ثلاث سنوات،

٢- يجوز لها استعراض الترتيبات الموضوعة عملا بالفقرة (٢) من المادة (٢٩)، واعتماد التنقيحات بتوافق الآراء ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك. كما يجوز لها أن تعدل النظام الداخلي واللائحة المالية بتوافق الآراء.

٣- تتاح فرصة معقولة، في كل اجتماع استعراضي، لكل طرف متعاقد من أجل أن يناقش التقارير المقدمة من الأطراف المتعاقدة الأخرى وأن يلتمس توضيح هذه التقارير.

المادة (٣١)
الاجتماعات الاستثنائية

يعقد اجتماع استثنائي للأطراف المتعاقدة:

١- إذا وافقت على ذلك أغلبية الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في أحد الاجتماعات،

٢- أو بناء على طلب كتابي من أحد الأطراف المتعاقدة، وفي غضون ستة أشهر من إبلاغ هذا الطلب إلى الأطراف المتعاقدة وتلقي الأمانة المشار إليها في المادة (٣٧) إخطارا يفيد بأن هذا الطلب نال تأييد أغلبية الأطراف المتعاقدة.

المادة (٣٢)
إعداد التقارير

١- وفقا لأحكام المادة (٣٠)، يقدم كل طرف متعاقد تقريرا وطنيا إلى كل اجتماع استعراضي للأطراف المتعاقدة. ويتناول هذا التقرير التدابير المتخذة لتنفيذ كل من الالتزامات التي تقضي بها الاتفاقية. ويتناول التقرير ما يلي بالنسبة لكل طرف متعاقد:

١- سياسته المتعلقة بالتصرف في الوقود المستهلك،

٢- ممارساته المتعلقة بالتصرف في الوقود المستهلك،

٣- سياسته المتعلقة بالتصرف في النفايات المشعة،

٤- ممارساته المتعلقة بالتصرف في النفايات المشعة،

٥- المعايير التي يستخدمها في تعريف وتصنيف النفايات المشعة.

٢- ويتضمن هذا التقرير أيضا ما يلي:

١- قائمة بمرافق التصرف في الوقود المستهلك الخاضعة لهذه الاتفاقية، وأماكنها، وغرضها الرئيسي وسماتها الأساسية،

٢- كشفا يبين رصيد الوقود المستهلك الخاضع لهذه الاتفاقية والمودع في التخزين والوقود الذي تم التخلص منه. ويتضمن هذا الكشف وصفا للمادة ويعطي ما هو متاح من معلومات عن كتلتها ونشاطها الإجمالي،

٣- قائمة بمرافق التصرف في النفايات المشعة الخاضعة لهذه الاتفاقية، وأماكنها، وغرضها الرئيسي وسماتها الأساسية،

٤- كشفا يبين رصيد النفايات المشعة الخاضعة لهذه الاتفاقية والتي:

أ- أودعت للتخزين في مرافق التصرف في النفايات المشعة ومرافق دورة الوقود النووي، أو

ب- تم التخلص منها، أو

ج- نتجت من ممارسات سابقة.

ويتضمن هذا الكشف وصفا للمادة وغير ذلك من المعلومات المناسبة المتاحة، من قبيل الحجم أو الوزن، والنشاط والنويدات المشعة المحددة،

٥- قائمة بالمرافق النووية التي تجري عملية وقف تشغيلها نهائيا وحالة أنشطة وقف التشغيل نهائيا في تلك المرافق.

المادة (٣٣)
الحضور

١- يحضر كل طرف متعاقد اجتماعات الأطراف المتعاقدة ويمثله في هذه الاجتماعات مندوب واحد، ومن يرى ضرورة حضورهم من المناوبين والخبراء والمستشارين.

٢- يجوز للأطراف المتعاقدة أن تدعو – بتوافق الآراء – أي منظمة دولية حكومية مختصة بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية، لحضور أي اجتماع أو جلسات خاصة منه بصفة مراقب. وعلى المراقبين أن يقبلوا كتابة ومسبقا أحكام المادة (٣٦).

المادة (٣٤)
التقارير الموجزة

تعتمد الأطراف المتعاقدة، بتوافق الآراء، وثيقة تتناول القضايا التي نوقشت والاستنتاجات التي تم التوصل إليها أثناء اجتماعات الأطراف المتعاقدة، وتتيح تلك الوثيقة للجمهور.

المادة (٣٥)
اللغات

١- اللغات المستخدمة في اجتماعات الأطراف المتعاقدة هي الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك.

٢- تعد التقارير المقدمة عملا بالمادة (٣٢) باللغة الوطنية للطرف المتعاقد الذي يقدمها أو بلغة معينة واحدة يتفق عليها في النظام الداخلي. وفي حالة تقديم التقرير بلغة وطنية خلاف اللغة المعينة، يقدم الطرف المتعاقد ترجمة للتقرير باللغة المعينة.

٣- على الرغم من أحكام الفقرة “٢”، تتولى الأمانة – في حالة تعويضها – مهمة ترجمة التقارير المقدمة بأي لغة من اللغات المستخدمة في الاجتماع إلى اللغة المعينة.

المادة (٣٦)
السرية

١- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة بمقتضى قوانينها الخاصة بحماية المعلومات من الإفشاء. ولأغراض هذه المادة، تشمل “المعلومات” – ضمن ما تشمل – المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني أو الحماية المادية للمواد النووية، والمعلومات التي تحميها حقوق الملكية الفكرية أو مقتضيات السرية الصناعية أو التجارية، والبيانات الشخصية.

٢- إذا قدم طرف متعاقد – في سياق هذه الاتفاقية – معلومات يعتبرها محمية على النحو المبين في الفقرة “١” فإن هذه المعلومات لا تستخدم إلا في الأغراض التي قدمت من أجلها، وتحترم سريتها.

٣- فيما يتعلق بالمعلومات المتصلة بالوقود المستهلك أو النفايات المشعة التي تدخل في نطاق هذه الاتفاقية بموجب الفقرة “٣” من المادة (٣)، فإن أحكام هذه الاتفاقية لا تؤثر في حق الطرف المتعاقد المعني في أن يقرر – بناء على تقديره هو وحده – ما يلي:

١- ما إذا كانت هذه المعلومات سرية أو محكومة على نحو آخر بما يمنع إفشاءها،

٢- ما إذا كان عليه أن يقدم المعلومات المشار إليها في الفقرة الفرعية “١” أعلاه في سياق الاتفاقية،

٣- شروط السرية المرتبطة بهذه المعلومات في حالة تقديمها في سياق هذه الاتفاقية.

٤- تراعى سرية مضمون المناقشات التي تدور أثناء استعراض التقارير الوطنية في كل اجتماع استعراضي يعقد عملا بالمادة (٣٠).

المادة (٣٧)
الأمانة

١- توفر الوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي ستدعى فيما يلي “الوكالة”) خدمات الأمانة لاجتماعات الأطراف المتعاقدة.

٢- تقوم الأمانة بما يلي:

١- الدعوة لاجتماعات الأطراف المتعاقدة المشار إليها في المواد (٢٩) و(٣٠) و(٣١)، والإعداد لها وخدمتها،

٢- إحالة المعلومات الواردة أو المعدة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية إلى الأطراف المتعاقدة. وتتحمل الوكالة، ضمن ميزانيتها العادية، ما تتكبده من تكاليف عند تنفيذها المهام المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين “١” و”٢” أعلاه.

٣- يجوز للأطراف المتعاقدة، بتوافق الآراء، أن تطلب من الوكالة تقديم خدمات أخرى لدعم اجتماعات الأطراف المتعاقدة. ويجوز للوكالة تقديم مثل هذه الخدمات إذا أمكن الاضطلاع بها ضمن برنامجها وميزانيتها العادية. وإذا تعذر ذلك، يجوز للوكالة تقديم مثل هذه الخدمات إذا ما توفر تمويل طوعي من مصدر آخر.

الفصل السابع
الأحكام الختامية وأحكام أخرى

المادة (٣٨)
حل الخلافات

في حالة نشوء خلاف بين طرفين متعاقدين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتشاور الأطراف المتعاقدة في إطار اجتماع للأطراف المتعاقدة بغية حل هذا الخلاف. فإذا تبين عدم جدوى تلك المشاورات جاز اللجوء إلى آليات الوساطة والتوفيق والتحكيم المنصوص عليها في القانون الدولي، بما في ذلك القواعد والممارسات المعمول بها داخل الوكالة.

المادة (٣٩)
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام

١- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في المقر الرئيسي للوكالة في فيينا اعتبارا من ٢٩ أيلول / سبتمبر ١٩٩٧م وحتى بدء نفاذها.

٢- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة.

٣- بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يفتح باب الانضمام إليها أمام جميع الدول.

٤- ١- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية، رهنا بإقرارها، أو الانضمام إليها أمام المنظمات الإقليمية ذات الطبيعة التكاملية أو ذات الطبيعة الأخرى، بشرط أن تكون كل من هذه المنظمات مؤلفة من دول ذات سيادة، وأن تكون مختصة بالتفاوض بشأن اتفاقات دولية تتعلق بأمور تشملها هذه الاتفاقية، وتوقيع مثل هذه الاتفاقات وتطبيقها.

٢- تقوم هذه المنظمات – بالأصالة عن نفسها – في الأمور التي تدخل ضمن اختصاصها، بممارسة الحقوق وتنفيذ المسؤوليات التي تسندها هذه الاتفاقية إلى الدول الأطراف.

٣- عندما تصبح مثل هذه المنظمات طرفا في الاتفاقية ترسل إلى الوديع المشار إليه في المادة (٤٣) إعلانا يبين أي الدول أعضاء فيها، وأي مواد هذه الاتفاقية تنطبق عليها، ومدى اختصاصها في المجال الذي تشمله تلك المواد.

٤- لا يكون لهذه المنظمات أي صوت يضاف إلى أصوات دولها الأعضاء.

٥- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو الإقرار لدى الوديع.

المادة (٤٠)
سريان المفعول

١- يسري مفعول هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الوثيقة الخامسة والعشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع، بما في ذلك وثائق خمس عشرة دولة لدى كل منها محطة عاملة للقوى النووية.

٢- يسري مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية ذات طبيعة تكاملية أو ذات طبيعة أخرى، تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها أو تقرها بعد تاريخ إيداع آخر وثيقة مطلوبة لاستيفاء الشروط الواردة في الفقرة “١”، في اليوم التسعين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة للوثيقة الملائمة لدى الوديع.

المادة (٤١)
إدخال التعديلات على الاتفاقية

١- يجوز لأي طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية. وينظر في التعديلات المقترحة في اجتماع استعراضي أو في اجتماع استثنائي.

٢- يقدم نص أي تعديل مقترح وأسبابه إلى الوديع الذي يبادر بإرسال الاقتراح إلى الأطراف المتعاقدة قبل موعد الاجتماع الذي سينظر خلاله في التعديل المقترح بتسعين يوما على الأقل. ويرسل الوديع أي تعليقات ترد بشأن هذا الاقتراح إلى الأطراف المتعاقدة.

٣- تقرر الأطراف المتعاقدة بعد النظر في التعديل المقترح ما إذا كانت تعتمد مثل هذا التعديل بتوافق الآراء، أم تعرضه على مؤتمر دبلوماسي في حالة غياب مثل هذا التوافق. ويتخذ قرار عرض التعديل المقترح على مؤتمر دبلوماسي بأغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في الاجتماع، شريطة أن يتواجد نصف الأطراف المتعاقدة على الأقل وقت التصويت.

٤- يدعو الوديع إلى عقد المؤتمر الدبلوماسي الذي يتولى النظر في التعديلات المقترح إدخالها على الاتفاقية واعتمادها، بحيث ينعقد هذا المؤتمر في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ اتخاذ القرار المناسب وفقا للفقرة “٣” من هذه المادة. ويبذل المؤتمر الدبلوماسي قصارى جهده من أجل ضمان أن يكون اعتماد التعديلات بتوافق الآراء. فإذا تعذر ذلك، فإن اعتماد التعديلات يكون بأغلبية ثلثي جميع الأطراف المتعاقدة.

٥- تخضع التعديلات التي اعتمد إدخالها على هذه الاتفاقية، بمقتضى الفقرتين “٣” و “٤” أعلاه، للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الإقرار من جانب الأطراف المتعاقدة. ويبدأ نفاذها بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو أقرتها في اليوم التسعين من تاريخ تلقي الوديع للصكوك ذات الصلة من ثلثي الأطراف المتعاقدة على الأقل. ويبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للطرف المتعاقد الذي يقوم بعد ذلك بالتصديق على تلك التعديلات أو قبولها أو الموافقة عليها أو إقرارها في اليوم التسعين من تاريخ إيداع ذلك الطرف المتعاقد للصك ذي الصلة.

المادة (٤٢)
النقض

١- يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه الاتفاقية بإخطار كتابي موجه إلى الوديع.

٢- يبدأ سريان النقض بعد انقضاء عام واحد على تاريخ استلام الوديع للإخطار، أو في أي تاريخ لاحق قد يحدد في الإخطار.

المادة (٤٣)
الوديع

١- يكون المدير العام للوكالة هو الوديع لهذه الاتفاقية.

٢- يقوم الوديع بإبلاغ الأطراف المتعاقدة بما يلي:

١- توقيع هذه الاتفاقية وإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو الإقرار، وفقا للمادة (٣٩)،

٢- تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية، وفقا للمادة (٤٠)،

٣- إخطارات نقض الاتفاقية المقدمة وفقا للمادة (٤٢) وتواريخها،

٤- التعديلات التي تقترح أطراف متعاقدة إدخالها على هذه الاتفاقية، والتعديلات التي يعتمدها المؤتمر الدبلوماسي ذو الصلة أو يعتمدها اجتماع الأطراف المتعاقدة، وتاريخ بدء نفاذ تلك التعديلات، وفقا للمادة (٤١).

المادة (٤٤)
النصوص الأصلية

يودع أصل هذه الاتفاقية – التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية – لدى الوديع الذي يرسل نسخا مصدقة منها إلى الأطراف المتعاقدة.

وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول المرعية بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في فيينا في الخامس من أيلول / سبتمبر من عام الف وتسعمائة وسبعة وتسعين.

JOINT CONVENTION ON THE SAFETY OF SPENT FUEL MANAGEMENT AND ON THE SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT

PREAMBLE

The Contracting Parties

(i) Recognizing that the operation of nuclear reactors generates spent fuel and radioactive waste and that other applications of nuclear technologies also generate radioactive waste;

(ii) Recognizing that the same safety objectives apply both to spent fuel and radioactive waste management;

(iii) Reaffirming the importance to the international community of ensuring that sound practices are planned and implemented for the safety of spent fuel and radioactive waste management;

(iv) Recognizing the importance of informing the public on issues regarding the safety of spent fuel and radioactive waste management;

(v) Desiring to promote an effective nuclear safety culture worldwide;

(vi) Reaffirming that the ultimate responsibility for ensuring the safety of spent fuel and radioactive waste management rests with the State;

(vii) Recognizing that the definition of a fuel cycle policy rests with the State, some States considering spent fuel as a valuable resource that may be reprocessed, others electing to dispose of it;

(viii) Recognizing that spent fuel and radioactive waste excluded from the present Convention because they are within military or defence programmes should be managed in accordance with the objectives stated in this Convention;

(ix) Affirming the importance of international co-operation in enhancing the safety of spent fuel and radioactive waste management through bilateral and multilateral mechanisms, and through this incentive Convention;

(x) Mindful of the needs of developing countries, and in particular the least developed countries, and of States with economies in transition and of the need to facilitate existing mechanisms to assist in the fulfillment of their rights and obligations set out in this incentive Convention;

(xi) Convinced that radioactive waste should, as far as is compatible with the safety of the management of such material, be disposed of in the State in which it was generated, whilst recognizing that, in certain circumstances, safe and efficient management of spent fuel and radioactive waste might be fostered through agreements among Contracting Parties to use facilities in one of them for the benefit of the other Parties, particularly where waste originates from joint projects;

(xii) Recognizing that any State has the right to ban import into its territory of foreign spent fuel and radioactive waste;

(xiii) Keeping in mind the Convention on Nuclear Safety (1994), the Convention on Early Notification of a Nuclear Accident (1986), the Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency (1986), the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (1980), the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter as amended (1994) and other relevant international instruments;

(xiv) Keeping in mind the principles contained in the interagency “International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources” (1996), in the IAEA Safety Fundamentals entitled “The Principles of Radioactive Waste Management” (1995), and in the existing international standards relating to the safety of the transport of radioactive materials;

(xv) Recalling Chapter 22 of Agenda 21 by the United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro adopted in 1992, which reaffirms the paramount importance of the safe and environmentally sound management of radioactive waste;

(xvi) Recognizing the desirability of strengthening the international control system applying specifically to radioactive materials as referred to in Article 1(3) of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal (1989);

Have agreed as follows:

CHAPTER 1. OBJECTIVES, DEFINITIONS AND SCOPE OF APPLICATION

ARTICLE 1. OBJECTIVES

The objectives of this Convention are:

(i) to achieve and maintain a high level of safety worldwide in spent fuel and radioactive waste management, through the enhancement of national measures and international co-operation, including where appropriate, safety-related technical co-operation;

(ii) to ensure that during all stages of spent fuel and radioactive waste management there are effective defenses against potential hazards so that individuals, society and the environment are protected from harmful effects of ionizing radiation, now and in the future, in such a way that the needs and aspirations of the present generation are met without compromising the ability of future generations to meet their needs and aspirations;

(iii) to prevent accidents with radiological consequences and to mitigate their consequences should they occur during any stage of spent fuel or radioactive waste management.

ARTICLE 2. DEFINITIONS

For the purposes of this Convention:

(a) “closure” means the completion of all operations at some time after the emplacement of spent fuel or radioactive waste in a disposal facility. This includes the final engineering or other work required to bring the facility to a condition that will be safe in the long term;

(b) “decommissioning” means all steps leading to the release of a nuclear facility, other than a disposal facility, from regulatory control. These steps include the processes of decontamination and dismantling;

(c) “discharges” means planned and controlled releases into the environment, as a legitimate practice, within limits authorized by the regulatory body, of liquid or gaseous radioactive materials that originate from regulated nuclear facilities during normal operation;

(d) “disposal” means the emplacement of spent fuel or radioactive waste in an appropriate facility without the intention of retrieval;

(e) “licence” means any authorization, permission or certification granted by a regulatory body to carry out any activity related to management of spent fuel or of radioactive waste;

(f) “nuclear facility” means a civilian facility and its associated land, buildings and equipment in which radioactive materials are produced, processed, used, handled, stored or disposed of on such a scale that consideration of safety is required;

(g) “operating lifetime” means the period during which a spent fuel or a radioactive waste management facility is used for its intended purpose. In the case of a disposal facility, the period begins when spent fuel or radioactive waste is first emplaced in the facility and ends upon closure of the facility;

(h) “radioactive waste” means radioactive material in gaseous, liquid or solid form for which no further use is foreseen by the Contracting Party or by a natural or legal person whose decision is accepted by the Contracting Party, and which is controlled as radioactive waste by a regulatory body under the legislative and regulatory framework of the Contracting Party;

(i) “radioactive waste management” means all activities, including decommissioning activities, that relate to the handling, pretreatment, treatment, conditioning, storage, or disposal of radioactive waste, excluding off-site transportation. It may also involve discharges;

(j) “radioactive waste management facility” means any facility or installation the primary purpose of which is radioactive waste management, including a nuclear facility in the process of being decommissioned only if it is designated by the Contracting Party as a radioactive waste management facility;

(k) “regulatory body” means any body or bodies given the legal authority by the Contracting Party to regulate any aspect of the safety of spent fuel or radioactive waste management including the granting of licences;

(l) “reprocessing” means a process or operation, the purpose of which is to extract radioactive isotopes from spent fuel for further use;

(m) “sealed source” means radioactive material that is permanently sealed in a capsule or closely bonded and in a solid form, excluding reactor fuel elements;

(n) “spent fuel” means nuclear fuel that has been irradiated in and permanently removed from a reactor core;

(o) “spent fuel management” means all activities that relate to the handling or storage of spent fuel, excluding off-site transportation. It may also involve discharges;

(p) “spent fuel management facility” means any facility or installation the primary purpose of which is spent fuel management;

(q) “State of destination” means a State to which a transboundary movement is planned or takes place;

(r) “State of origin” means a State from which a transboundary movement is planned to be initiated or is initiated;

(s) “State of transit” means any State, other than a State of origin or a State of destination, through whose territory a transboundary movement is planned or takes place;

(t) “storage” means the holding of spent fuel or of radioactive waste in a facility that provides for its containment, with the intention of retrieval;

(u) “transboundary movement” means any shipment of spent fuel or of radioactive waste from a State of origin to a State of destination.

ARTICLE 3. SCOPE OF APPLICATION

This Convention shall apply to the safety of spent fuel management when the spent fuel results from the operation of civilian nuclear reactors. Spent fuel held at reprocessing facilities as part of a reprocessing activity is not covered in the scope of this Convention unless the Contracting Party declares reprocessing to be part of spent fuel management.
This Convention shall also apply to the safety of radioactive waste management when the radioactive waste results from civilian applications. However, this Convention shall not apply to waste that contains only naturally occurring radioactive materials and that does not originate from the nuclear fuel cycle, unless it constitutes a disused sealed source or it is declared as radioactive waste for the purposes of this Convention by the Contracting Party.
This Convention shall not apply to the safety of management of spent fuel or radioactive waste within military or defence programmes, unless declared as spent fuel or radioactive waste for the purposes of this Convention by the Contracting Party. However, this Convention shall apply to the safety of management of spent fuel and radioactive waste from military or defence programmes if and when such materials are transferred permanently to and managed within exclusively civilian programmes.
This Convention shall also apply to discharges as provided for in Articles 4, 7, 11, 14, 24 and 26.

CHAPTER 2 SAFETY OF SPENT FUEL MANAGEMENT

ARTICLE 4. GENERAL SAFETY REQUIREMENTS

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that at all stages of spent fuel management, individuals, society and the environment are adequately protected against radiological hazards.
In so doing, each Contracting Party shall take the appropriate steps to:

(i) ensure that criticality and removal of residual heat generated during spent fuel management are adequately addressed;

(ii) ensure that the generation of radioactive waste associated with spent fuel management is kept to the minimum practicable, consistent with the type of fuel cycle policy adopted;

(iii) take into account interdependencies among the different steps in spent fuel management;

(iv) provide for effective protection of individuals, society and the environment, by applying at the national level suitable protective methods as approved by the regulatory body, in the framework of its national legislation which has due regard to internationally endorsed criteria and standards;

(v) take into account the biological, chemical and other hazards that may be associated with spent fuel management;

(vi) strive to avoid actions that impose reasonably predictable impacts on future generations greater than those permitted for the current generation;

(vii) aim to avoid imposing undue burdens on future generations.

ARTICLE 5. EXISTING FACILITIES

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to review the safety of any spent fuel management facility existing at the time the Convention enters into force for that Contracting Party and to ensure that, if necessary, all reasonably practicable improvements are made to upgrade the safety of such a facility.

ARTICLE 6. SITING OF PROPOSED FACILITIES

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that procedures are established and implemented for a proposed spent fuel management facility:

(i) to evaluate all relevant site-related factors likely to affect the safety of such a facility during its operating lifetime;

(ii) to evaluate the likely safety impact of such a facility on individuals, society and the environment;

(iii) to make information on the safety of such a facility available to members of the public;

(iv) to consult Contracting Parties in the vicinity of such a facility, insofar as they are likely to be affected by that facility, and provide them, upon their request, with general data relating to the facility to enable them to evaluate the likely safety impact of the facility upon their territory.

In so doing, each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that such facilities shall not have unacceptable effects on other Contracting Parties by being sited in accordance with the general safety requirements of Article 4.

ARTICLE 7. DESIGN AND CONSTRUCTION OF FACILITIES

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that:

(i) the design and construction of a spent fuel management facility provide for suitable measures to limit possible radiological impacts on individuals, society and the environment, including those from discharges or uncontrolled releases;

(ii) at the design stage, conceptual plans and, as necessary, technical provisions for the decommissioning of a spent fuel management facility are taken into account;

(iii) the technologies incorporated in the design and construction of a spent fuel management facility are supported by experience, testing or analysis.

ARTICLE 8. ASSESSMENT OF SAFETY OF FACILITIES

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that:

(i) before construction of a spent fuel management facility, a systematic safety assessment and an environmental assessment appropriate to the hazard presented by the facility and covering its operating lifetime shall be carried out;

(ii) before the operation of a spent fuel management facility, updated and detailed versions of the safety assessment and of the environmental assessment shall be prepared when deemed necessary to complement the assessments referred to in paragraph (i).

ARTICLE 9. OPERATION OF FACILITIES

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that:

(i) the licence to operate a spent fuel management facility is based upon appropriate assessments as specified in Article 8 and is conditional on the completion of a commissioning programme demonstrating that the facility, as constructed, is consistent with design and safety requirements;

(ii) operational limits and conditions derived from tests, operational experience and the assessments, as specified in Article 8, are defined and revised as necessary;

(iii) operation, maintenance, monitoring, inspection and testing of a spent fuel management facility are conducted in accordance with established procedures;

(iv) engineering and technical support in all safety-related fields are available throughout the operating lifetime of a spent fuel management facility;

(v) incidents significant to safety are reported in a timely manner by the holder of the licence to the regulatory body;

(vi) programmes to collect and analyse relevant operating experience are established and that the results are acted upon, where appropriate;

(vii) decommissioning plans for a spent fuel management facility are prepared and updated, as necessary, using information obtained during the operating lifetime of that facility, and are reviewed by the regulatory body.

ARTICLE 10. DISPOSAL OF SPENT FUEL

If, pursuant to its own legislative and regulatory framework, a Contracting Party has designated spent fuel for disposal, the disposal of such spent fuel shall be in accordance with the obligations of Chapter 3 relating to the disposal of radioactive waste.

CHAPTER 3 SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT

ARTICLE 11. GENERAL SAFETY REQUIREMENTS

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that at all stages of radioactive waste management individuals, society and the environment are adequately protected against radiological and other hazards.
In so doing, each Contracting Party shall take the appropriate steps to:

(i) ensure that criticality and removal of residual heat generated during radioactive waste management are adequately addressed;

(ii) ensure that the generation of radioactive waste is kept to the minimum practicable;

(iii) take into account interdependencies among the different steps in radioactive waste management;

(v) take into account the biological, chemical and other hazards that may be associated with radioactive waste management;

(vi) strive to avoid actions that impose reasonably predictable impacts on future generations greater than those permitted for the current generation;

(vii) aim to avoid imposing undue burdens on future generations.

ARTICLE 12. EXISTING FACILITIES AND PAST PRACTICES

Each Contracting Party shall in due course take the appropriate steps to review:

(i) the safety of any radioactive waste management facility existing at the time the Convention enters into force for that Contracting Party and to ensure that, if necessary, all reasonably practicable improvements are made to upgrade the safety of such a facility;

(ii) the results of past practices in order to determine whether any intervention is needed for reasons of radiation protection bearing in mind that the reduction in detriment resulting from the reduction in dose should be sufficient to justify the harm and the costs, including the social costs, of the intervention.

ARTICLE 13. SITING OF PROPOSED FACILITIES

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that procedures are established and implemented for a proposed radioactive waste management facility:

(i) to evaluate all relevant site-related factors likely to affect the safety of such a facility during its operating lifetime as well as that of a disposal facility after closure;

(ii) to evaluate the likely safety impact of such a facility on individuals, society and the environment, taking into account possible evolution of the site conditions of disposal facilities after closure;

(iii) to make information on the safety of such a facility available to members of the public;

In so doing, each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that such facilities shall not have unacceptable effects on other Contracting Parties by being sited in accordance with the general safety requirements of Article 11.

ARTICLE 14. DESIGN AND CONSTRUCTION OF FACILITIES

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that:

(i) the design and construction of a radioactive waste management facility provide for suitable measures to limit possible radiological impacts on individuals, society and the environment, including those from discharges or uncontrolled releases;

(ii) at the design stage, conceptual plans and, as necessary, technical provisions for the decommissioning of a radioactive waste management facility other than a disposal facility are taken into account;

(iii) at the design stage, technical provisions for the closure of a disposal facility are prepared;

(iv) the technologies incorporated in the design and construction of a radioactive waste management facility are supported by experience, testing or analysis.

ARTICLE 15. ASSESSMENT OF SAFETY OF FACILITIES

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that:

(i) before construction of a radioactive waste management facility, a systematic safety assessment and an environmental assessment appropriate to the hazard presented by the facility and covering its operating lifetime shall be carried out;

(ii) in addition, before construction of a disposal facility, a systematic safety assessment and an environmental assessment for the period following closure shall be carried out and the results evaluated against the criteria established by the regulatory body;

(iii) before the operation of a radioactive waste management facility, updated and detailed versions of the safety assessment and of the environmental assessment shall be prepared when deemed necessary to complement the assessments referred to in paragraph (i).

ARTICLE 16. OPERATION OF FACILITIES

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that:

(i) the licence to operate a radioactive waste management facility is based upon appropriate assessments as specified in Article 15 and is conditional on the completion of a commissioning programme demonstrating that the facility, as constructed, is consistent with design and safety requirements;

(ii) operational limits and conditions, derived from tests, operational experience and the assessments as specified in Article 15 are defined and revised as necessary;

(iii) operation, maintenance, monitoring, inspection and testing of a radioactive waste management facility are conducted in accordance with established procedures. For a disposal facility the results thus obtained shall be used to verify and to review the validity of assumptions made and to update the assessments as specified in Article 15 for the period after closure;

(iv) engineering and technical support in all safety-related fields are available throughout the operating lifetime of a radioactive waste management facility;

(v) procedures for characterization and segregation of radioactive waste are applied;

(vi) incidents significant to safety are reported in a timely manner by the holder of the licence to the regulatory body;

(vii) programmes to collect and analyse relevant operating experience are established and that the results are acted upon, where appropriate;

(viii) decommissioning plans for a radioactive waste management facility other than a disposal facility are prepared and updated, as necessary, using information obtained during the operating lifetime of that facility, and are reviewed by the regulatory body;

(ix) plans for the closure of a disposal facility are prepared and updated, as necessary, using information obtained during the operating lifetime of that facility and are reviewed by the regulatory body.

ARTICLE 17. INSTITUTIONAL MEASURES AFTER CLOSURE

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that after closure of a disposal facility:

(i) records of the location, design and inventory of that facility required by the regulatory body are preserved;

(ii) active or passive institutional controls such as monitoring or access restrictions are carried out, if required; and

(iii) if, during any period of active institutional control, an unplanned release of radioactive materials into the environment is detected, intervention measures are implemented, if necessary.

CHAPTER 4 GENERAL SAFETY PROVISIONS

ARTICLE 18. IMPLEMENTING MEASURES

Each Contracting Party shall take, within the framework of its national law, the legislative, regulatory and administrative measures and other steps necessary for implementing its obligations under this Convention.

ARTICLE 19. LEGISLATIVE AND REGULATORY FRAMEWORK

Each Contracting Party shall establish and maintain a legislative and regulatory framework to govern the safety of spent fuel and radioactive waste management.
This legislative and regulatory framework shall provide for:

(i) the establishment of applicable national safety requirements and regulations for radiation safety;

(ii) a system of licensing of spent fuel and radioactive waste management activities;

(iii) a system of prohibition of the operation of a spent fuel or radioactive waste management facility without a licence;

(iv) a system of appropriate institutional control, regulatory inspection and documentation and reporting;

(v) the enforcement of applicable regulations and of the terms of the licences;

(vi) a clear allocation of responsibilities of the bodies involved in the different steps of spent fuel and of radioactive waste management.

When considering whether to regulate radioactive materials as radioactive waste, Contracting Parties shall take due account of the objectives of this Convention.

ARTICLE 20. REGULATORY BODY

Each Contracting Party shall establish or designate a regulatory body entrusted with the implementation of the legislative and regulatory framework referred to in Article 19, and provided with adequate authority, competence and financial and human resources to fulfill its assigned responsibilities.
Each Contracting Party, in accordance with its legislative and regulatory framework, shall take the appropriate steps to ensure the effective independence of the regulatory functions from other functions where organizations are involved in both spent fuel or radioactive waste management and in their regulation.

ARTICLE 21. RESPONSIBILITY OF THE LICENCE HOLDER

Each Contracting Party shall ensure that prime responsibility for the safety of spent fuel or radioactive waste management rests with the holder of the relevant licence and shall take the appropriate steps to ensure that each such licence holder meets its responsibility.
If there is no such licence holder or other responsible party, the responsibility rests with the Contracting Party which has jurisdiction over the spent fuel or over the radioactive waste.

ARTICLE 22. HUMAN AND FINANCIAL RESOURCES

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that:

(i) qualified staff are available as needed for safety-related activities during the operating lifetime of a spent fuel and a radioactive waste management facility;

(ii) adequate financial resources are available to support the safety of facilities for spent fuel and radioactive waste management during their operating lifetime and for decommissioning;

(iii) financial provision is made which will enable the appropriate institutional controls and monitoring arrangements to be continued for the period deemed necessary following the closure of a disposal facility.

ARTICLE 23. QUALITY ASSURANCE

Each Contracting Party shall take the necessary steps to ensure that appropriate quality assurance programmes concerning the safety of spent fuel and radioactive waste management are established and implemented.

ARTICLE 24. OPERATIONAL RADIATION PROTECTION

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that during the operating lifetime of a spent fuel or radioactive waste management facility:

(i) the radiation exposure of the workers and the public caused by the facility shall be kept as low as reasonably achievable, economic and social factors being taken into account;

(ii) no individual shall be exposed, in normal situations, to radiation doses which exceed national prescriptions for dose limitation which have due regard to internationally endorsed standards on radiation protection; and

(iii) measures are taken to prevent unplanned and uncontrolled releases of radioactive materials into the environment.

Each Contracting Party shall take appropriate steps to ensure that discharges shall be limited:

(i) to keep exposure to radiation as low as reasonably achievable, economic and social factors being taken into account; and

(ii) so that no individual shall be exposed, in normal situations, to radiation doses which exceed national prescriptions for dose limitation which have due regard to internationally endorsed standards on radiation protection.

Each Contracting Party shall take appropriate steps to ensure that during the operating lifetime of a regulated nuclear facility, in the event that an unplanned or uncontrolled release of radioactive materials into the environment occurs, appropriate corrective measures are implemented to control the release and mitigate its effects.

ARTICLE 25. EMERGENCY PREPAREDNESS

Each Contracting Party shall ensure that before and during operation of a spent fuel or radioactive waste management facility there are appropriate on-site and, if necessary, off-site emergency plans. Such emergency plans should be tested at an appropriate frequency.
Each Contracting Party shall take the appropriate steps for the preparation and testing of emergency plans for its territory insofar as it is likely to be affected in the event of a radiological emergency at a spent fuel or radioactive waste management facility in the vicinity of its territory.

ARTICLE 26. DECOMMISSIONING

Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure the safety of decommissioning of a nuclear facility. Such steps shall ensure that:

(i) qualified staff and adequate financial resources are available;

(ii) the provisions of Article 24 with respect to operational radiation protection, discharges and unplanned and uncontrolled releases are applied;

(iii) the provisions of Article 25 with respect to emergency preparedness are applied; and

(iv) records of information important to decommissioning are kept.

CHAPTER 5 MISCELLANEOUS PROVISIONS

ARTICLE 27. TRANSBOUNDARY MOVEMENT

Each Contracting Party involved in transboundary movement shall take the appropriate steps to ensure that such movement is undertaken in a manner consistent with the provisions of this Convention and relevant binding international instruments.
In so doing:

(i) a Contracting Party which is a State of origin shall take the appropriate steps to ensure that transboundary movement is authorized and takes place only with the prior notification and consent of the State of destination;

(ii) transboundary movement through States of transit shall be subject to those international obligations which are relevant to the particular modes of transport utilized;

(iii) a Contracting Party which is a State of destination shall consent to a transboundary movement only if it has the administrative and technical capacity, as well as the regulatory structure, needed to manage the spent fuel or the radioactive waste in a manner consistent with this Convention;

(iv) a Contracting Party which is a State of origin shall authorize a transboundary movement only if it can satisfy itself in accordance with the consent of the State of destination that the requirements of subparagraph (iii) are met prior to transboundary movement;

(v) a Contracting Party which is a State of origin shall take the appropriate steps to permit re-entry into its territory, if a transboundary movement is not or cannot be completed in conformity with this Article, unless an alternative safe arrangement can be made.

A Contracting Party shall not licence the shipment of its spent fuel or radioactive waste to a destination south of latitude 60 degrees South for storage or disposal.
Nothing in this Convention prejudices or affects:

(i) the exercise, by ships and aircraft of all States, of maritime, river and air navigation rights and freedoms, as provided for in international law;

(ii) rights of a Contracting Party to which radioactive waste is exported for processing to return, or provide for the return of, the radioactive waste and other products after treatment to the State of origin;

(iii) the right of a Contracting Party to export its spent fuel for reprocessing;

(iv) rights of a Contracting Party to which spent fuel is exported for reprocessing to return, or provide for the return of, radioactive waste and other products resulting from reprocessing operations to the State of origin.

ARTICLE 28. DISUSED SEALED SOURCES

Each Contracting Party shall, in the framework of its national law, take the appropriate steps to ensure that the possession, remanufacturing or disposal of disused sealed sources takes place in a safe manner.
A Contracting Party shall allow for reentry into its territory of disused sealed sources if, in the framework of its national law, it has accepted that they be returned to a manufacturer qualified to receive and possess the disused sealed sources.

CHAPTER 6 MEETINGS OF THE CONTRACTING PARTIES

ARTICLE 29. PREPARATORY MEETING

A preparatory meeting of the Contracting Parties shall be held not later than six months after the date of entry into force of this Convention.
At this meeting, the Contracting Parties shall:

(i) determine the date for the first review meeting as referred to in Article 30. This review meeting shall be held as soon as possible, but not later than thirty months after the date of entry into force of this Convention;

(ii) prepare and adopt by consensus Rules of Procedure and Financial Rules;

(iii) establish in particular and in accordance with the Rules of Procedure:

(a) guidelines regarding the form and structure of the national reports to be submitted pursuant to Article 32;

(b) a date for the submission of such reports;

Any State or regional organization of an integration or other nature which ratifies, accepts, approves, accedes to or confirms this Convention and for which the Convention is not yet in force, may attend the preparatory meeting as if it were a Party to this Convention.

ARTICLE 30. REVIEW MEETINGS

The Contracting Parties shall hold meetings for the purpose of reviewing the reports submitted pursuant to Article 32.
At each review meeting the Contracting Parties:

(i) shall determine the date for the next such meeting, the interval between review meetings not exceeding three years;

(ii) may review the arrangements established pursuant to paragraph 2 of Article 29, and adopt revisions by consensus unless otherwise provided for in the Rules of Procedure. They may also amend the Rules of Procedure and Financial Rules by consensus.

At each review meeting each Contracting Party shall have a reasonable opportunity to discuss the reports submitted by other Contracting Parties and to seek clarification of such reports.

ARTICLE 31. EXTRAORDINARY MEETINGS

An extraordinary meeting of the Contracting Parties shall be held:

(i) if so agreed by a majority of the Contracting Parties present and voting at a meeting; or

(ii) at the written request of a Contracting Party, within six months of this request having been communicated to the Contracting Parties and notification having been received by the secretariat referred to in Article 37 that the request has been supported by a majority of the Contracting Parties.

ARTICLE 32. REPORTING

In accordance with the provisions of Article 30, each Contracting Party shall submit a national report to each review meeting of Contracting Parties. This report shall address the measures taken to implement each of the obligations of the Convention. For each Contracting Party the report shall also address its:

(i) spent fuel management policy;

(ii) spent fuel management practices;

(iii) radioactive waste management policy;

(iv) radioactive waste management practices;

(v) criteria used to define and categorize radioactive waste.

This report shall also include:

(i) a list of the spent fuel management facilities subject to this Convention, their location, main purpose and essential features;

(ii) an inventory of spent fuel that is subject to this Convention and that is being held in storage and of that which has been disposed of. This inventory shall contain a description of the material and, if available, give information on its mass and its total activity;

(iii) a list of the radioactive waste management facilities subject to this Convention, their location, main purpose and essential features;

(iv) an inventory of radioactive waste that is subject to this Convention that:

(a) is being held in storage at radioactive waste management and nuclear fuel cycle facilities;

(b) has been disposed of; or

This inventory shall contain a description of the material and other appropriate information available, such as volume or mass, activity and specific radionuclides;

(v) a list of nuclear facilities in the process of being decommissioned and the status of decommissioning activities at those facilities.

ARTICLE 33. ATTENDANCE

Each Contracting Party shall attend meetings of the Contracting Parties and be represented at such meetings by one delegate, and by such alternates, experts and advisers as it deems necessary.
The Contracting Parties may invite, by consensus, any intergovernmental organization which is competent in respect of matters governed by this Convention to attend, as an observer, any meeting, or specific sessions thereof. Observers shall be required to accept in writing, and in advance, the provisions of Article 36.

ARTICLE 34. SUMMARY REPORTS

The Contracting Parties shall adopt, by consensus, and make available to the public a document addressing issues discussed and conclusions reached during meetings of the Contracting Parties.

ARTICLE 35. LANGUAGES

The languages of meetings of the Contracting Parties shall be Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish unless otherwise provided in the Rules of Procedure.
Reports submitted pursuant to Article 32 shall be prepared in the national language of the submitting Contracting Party or in a single designated language to be agreed in the Rules of Procedure. Should the report be submitted in a national language other than the designated language, a translation of the report into the designated language shall be provided by the Contracting Party.
Notwithstanding the provisions of paragraph 2, the secretariat, if compensated, will assume the translation of reports submitted in any other language of the meeting into the designated language.

ARTICLE 36. CONFIDENTIALITY

The provisions of this Convention shall not affect the rights and obligations of the Contracting Parties under their laws to protect information from disclosure. For the purposes of this article, “information” includes, inter alia, information relating to national security or to the physical protection of nuclear materials, information protected by intellectual property rights or by industrial or commercial confidentiality, and personal data.
When, in the context of this Convention, a Contracting Party provides information identified by it as protected as described in paragraph 1, such information shall be used only for the purposes for which it has been provided and its confidentiality shall be respected.
With respect to information relating to spent fuel or radioactive waste falling within the scope of this Convention by virtue of paragraph 3 of Article 3, the provisions of this Convention shall not affect the exclusive discretion of the Contracting Party concerned to decide:

(i) whether such information is classified or otherwise controlled to preclude release;

(ii) whether to provide information referred to in sub-paragraph (i) above in the context of the Convention; and

(iii) what conditions of confidentiality are attached to such information if it is provided in the context of this Convention.

The content of the debates during the reviewing of the national reports at each review meeting held pursuant to Article 30 shall be confidential.

ARTICLE 37. SECRETARIAT

The International Atomic Energy Agency, (hereinafter referred to as “the Agency”) shall provide the secretariat for the meetings of the Contracting Parties.
The secretariat shall:

(i) convene, prepare and service the meetings of the Contracting Parties referred to in Articles 29, 30 and 31;

(ii) transmit to the Contracting Parties information received or prepared in accordance with the provisions of this Convention.

The costs incurred by the Agency in carrying out the functions referred to in sub-paragraphs (i) and (ii) above shall be borne by the Agency as part of its regular budget.

The Contracting Parties may, by consensus, request the Agency to provide other services in support of meetings of the Contracting Parties. The Agency may provide such services if they can be undertaken within its programme and regular budget. Should this not be possible, the Agency may provide such services if voluntary funding is provided from another source.

CHAPTER 7. FINAL CLAUSES AND OTHER PROVISIONS

ARTICLE 38. RESOLUTION OF DISAGREEMENTS

In the event of a disagreement between two or more Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Convention, the Contracting Parties shall consult within the framework of a meeting of the Contracting Parties with a view to resolving the disagreement. In the event that the consultations prove unproductive, recourse can be made to the mediation, conciliation and arbitration mechanisms provided for in international law, including the rules and practices prevailing within the IAEA.

ARTICLE 39. SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL, ACCESSION

This Convention shall be open for signature by all States at the Headquarters of the Agency in Vienna from 29 September 1997 until its entry into force.
This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States.
After its entry into force, this Convention shall be open for accession by all States.
(i) This Convention shall be open for signature subject to confirmation, or accession by regional organizations of an integration or other nature, provided that any such organization is constituted by sovereign States and has competence in respect of the negotiation, conclusion and application of international agreements in matters covered by this Convention.

(ii) In matters within their competence, such organizations shall, on their own behalf, exercise the rights and fulfil the responsibilities which this Convention attributes to States Parties.

(iii) When becoming party to this Convention, such an organization shall communicate to the Depositary referred to in Article 43, a declaration indicating which States are members thereof, which Articles of this Convention apply to it, and the extent of its competence in the field covered by those articles.

(iv) Such an organization shall not hold any vote additional to those of its Member States.

Instruments of ratification, acceptance, approval, accession or confirmation shall be deposited with the Depositary.

ARTICLE 40. ENTRY INTO FORCE

This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit with the Depositary of the twenty-fifth instrument of ratification, acceptance or approval, including the instruments of fifteen States each having an operational nuclear power plant.
For each State or regional organization of an integration or other nature which ratifies, accepts, approves, accedes to or confirms this Convention after the date of deposit of the last instrument required to satisfy the conditions set forth in paragraph 1, this Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit with the Depositary of the appropriate instrument by such a State or organization.

ARTICLE 41. AMENDMENTS TO THE CONVENTION

Any Contracting Party may propose an amendment to this Convention. Proposed amendments shall be considered at a review meeting or at an extraordinary meeting.
The text of any proposed amendment and the reasons for it shall be provided to the Depositary who shall communicate the proposal to the Contracting Parties at least ninety days before the meeting for which it is submitted for consideration. Any comments received on such a proposal shall be circulated by the Depositary to the Contracting Parties.
The Contracting Parties shall decide after consideration of the proposed amendment whether to adopt it by consensus, or, in the absence of consensus, to submit it to a Diplomatic Conference. A decision to submit a proposed amendment to a Diplomatic Conference shall require a two-thirds majority vote of the Contracting Parties present and voting at the meeting, provided that at least one half of the Contracting Parties are present at the time of voting.
The Diplomatic Conference to consider and adopt amendments to this Convention shall be convened by the Depositary and held no later than one year after the appropriate decision taken in accordance with paragraph 3 of this article. The Diplomatic Conference shall make every effort to ensure amendments are adopted by consensus. Should this not be possible, amendments shall be adopted with a two-thirds majority of all Contracting Parties.
Amendments to this Convention adopted pursuant to paragraphs 3 and 4 above shall be subject to ratification, acceptance, approval, or confirmation by the Contracting Parties and shall enter into force for those Contracting Parties which have ratified, accepted, approved or confirmed them on the ninetieth day after the receipt by the Depositary of the relevant instruments of at least two thirds of the Contracting Parties. For a Contracting Party which subsequently ratifies, accepts, approves or confirms the said amendments, the amendments will enter into force on the ninetieth day after that Contracting Party has deposited its relevant instrument.

ARTICLE 42. DENUNCIATION

Any Contracting Party may denounce this Convention by written notification to the Depositary.
Denunciation shall take effect one year following the date of the receipt of the notification by the Depositary, or on such later date as may be specified in the notification.

ARTICLE 43. DEPOSITARY

The Director General of the Agency shall be the Depositary of this Convention.
The Depositary shall inform the Contracting Parties of:

(i) the signature of this Convention and of the deposit of instruments of ratification, acceptance, approval, accession or confirmation in accordance with Article 39;

(ii) the date on which the Convention enters into force, in accordance with Article 40;

(iii) the notifications of denunciation of the Convention and the date thereof, made in accordance with Article 42;

(iv) the proposed amendments to this Convention submitted by Contracting Parties, the amendments adopted by the relevant Diplomatic Conference or by the meeting of the Contracting Parties, and the date of entry into force of the said amendments, in accordance with Article 41.

ARTICLE 44. AUTHENTIC TEXTS

The original of this Convention of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Depositary, who shall send certified copies thereof to the Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF THE UNDERSIGNED, BEING DULY AUTHORIZED TO THAT EFFECT, HAVE SIGNED THIS CONVENTION.

Done at Vienna on the fifth day of September, one thousand nine hundred and ninety-seven.

2013/27 27/2013 ٢٠١٣/٢٧ ٢٧/٢٠١٣