المادة ١
يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ اعتبارا من اليوم الذي يحدده جلالة السلطان فيما بعد بموجب إعلان ينشر بالجريدة الرسمية.
الفصل الأول
تمهيدي
المادة ٢
في هذا المرسوم، ما لم يقتض النص خلاف ذلك:
السلطان: يعني جلالة سلطان عمان.
السلطنة: تعني جميع أراضي السلطنة بما فيها المياه الإقليمية التابعة لها.
مجلس: يعني مجلس النقد العماني المنشأ بموجب المرسوم النقدي لعام ١٣٩٢.
مصرف: يعني أية شركة، أسست تحت مسؤولية محدودة بموجب قوانين السلطنة أو بموجب أية سلطة خارجية مقبولة لدى السلطان ومجاز لها من قبل السلطان ممارسة الأعمال المصرفية.
الأعمال المصرفية: تعني عملية قبول الودائع النقدية التي يمكن سحبها أو إعادة دفعها عند الطلب، أو بعد فترة محددة أو بعد الإشعار أو أية أعمال عبر مبيع أو إيداع السندات أو الشهادات أو الكمبيالات أو أية تعهدات (ضمانات) أخرى، واستخدام هذه الودائع عن طريق الإقراض أو الاستثمار لحساب وعلى مسؤولية الشخص الذي يمارس هذه الأعمال أو يعمل كوكيل لمصرف أجنبي ذي مصالح مالية واستثمارية في السلطنة.
شخصي: يشمل الأشخاص العاديين والشرعيين.
حقوق السحب الخاصة: تعني أية حقوق خاصة بالسحب تستلمها سلطنة عمان عملا بأحكام مرسوم المنظمة المالية الدولية لعام ١٣٩١.
المدراء: تعني مدراء مجلس النقد العماني.
الحكومة: تعني حكومة سلطنة عمان.
الفصل الثاني
المجلس
المادة ٣
١- يستمر وجود مجلس النقد العماني طبقا لأحكام هذا المرسوم.
٢- يعتبر المجلس هيئة متحدة يكون لها صفة الاستمرار وختم قانوني ولها حق المداعاة باسمها.
٣- يتألف المجلس من ستة مدراء منهم:
أ) خمسة أعضاء يعينهم جلالة السلطان يتمتعون بمكانة وخبرة بالقضايا المالية.
ب) وعضو من كبار موظفي دائرة المالية.
٤- يعين جلالة السلطان أحد المدراء رئيسا للمدراء وآخر نائبا للرئيس.
٥- ينهي جلالة السلطان عضوية أي مدير دون أن يبين الأسباب.
المادة ٤
غايات المجلس الرئيسية هي إصدار النقد وفقا للمادة التاسعة من هذا المرسوم والاحتفاظ بالموجودات الخارجية حفاظا على القيمة الدولية لذلك النقد وتعزيز النقد والبناء المالي السليم في عمان.
المادة ٥
١- ينعقد المجلس، أربع مرات في كل سنة شمسية على الأقل، وفي أي وقت يرى الرئيس أو نائبه خلال غيبته أو عدم قدرته المؤقتة انعقاد المجلس فيه ضروريا. يدعو لهذه الجلسة الرئيس أو أثناء غيبته أو عدم قدرته المؤقتة نائب الرئيس.
٢- يكتمل نصاب المجلس بحضور ثلاثة مدراء على أن يكون أحدهم الرئيس أو نائب الرئيس وآخر من كبار موظفي دائرة المالية.
٣- قرارات المجلس تتخذ بالأكثرية العادية للأصوات، وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
٤- مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، يقوم المجلس بتنظيم إجراءاته.
المادة ٦
١- يحق للمجلس تسهيلا لسير أعماله وحسب اختياره وبصلاحيات أن يعين:
أ) لجان فرعية من بين المدراء للغايات التي يقررها هو.
ب) مدير عام وموظفين آخرين.
ج) وكلاء وممثلين للمهمات والأماكن التي يعينها ويحددها.
٢- لا يحق لأي مدير أو عضو أو مستخدم في المجلس أو وكيل أو ممثل له المشار إليهم في المادة ٦، أن ينقل معلومات ملموسة متعلقة بأعمال المجلس أو أي مصرف أو شخص، توصل إليها خلال أدائه الواجب حسب هذا المرسوم، إلى أي شخص آخر ما لم يكن ذلك من أهداف عمله أو من ضمن ممارسته لمهماته، أو حين يطلب الادلاء قانونيا أمام إحدى محاكم السلطنة أو وفقا لأحكام أي قانون.
المادة ٧
١- يعين المدراء لمدة سنتين، بالشروط المبينة في كتب تعيينهم الصادرة عن جلالة السلطان، إلا أنه يحق للمجلس بموافقة السلطان أن يحدد الأجور والعلاوات العائدة للمدراء ويمكن إعادة تعيين المدراء لفترات إضافية مدة كل منها سنتين.
٢- تعتبر وظيفة المدير مميزة ومنفصلة عن أية وظيفة أو وظائف أخرى يشغلها أي مدير خلال مدة عضويته.
الفصل الثالث
نقد عمان
المادة ٨
١- العملة المتداولة في السلطنة هي الريال العماني المنشأ حسب المرسوم النقدي لعام ١٣٩٢.
٢- تكون القيمة الإسمية للريال العماني ٢,١٣٢٨١ / غرام من الذهب الخالص. وإنما لجلالة السلطان، بناء على رأي المجلس، إعلان سعر معادل جديد للريال العماني أو تغيره من حيث الذهب، أو الوحدات ذات حقوق السحب الخاصة، أو حسب عملة أجنبية قابلة للتحويل أو وحدة حساب نقدية للعملات معترف عليها دوليا، مع الأخذ بعين الاعتبار أية التزامات تجاه أحكام أية اتفاقية دولية تكون السلطنة فيها فريقا أو تلتزم بها.
٣- يقسم الريال العماني إلى ألف بيسة.
المادة ٩
١- المجلس هو صاحب السلطة الوحيد الذي يحق له إدارة شؤون النقد في عمان وإصدار الأوراق والقطع المعدنية فيها لتكون النقد القانوني.
ولا يحق لأي شخص أن يصدر أية ورقة أو قطعة معدنية، أو أي مستند أو نقود رمزية، تشبه أو يمكن أن يجرى تداولها كنقد قانوني.
٢- كل شخص يخالف نص الفقرة الأولى من هذه المادة، يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة أو بهاتين العقوبتين معا.
المادة ١٠
يقوم المجلس: بطباعة الأوراق النقدية وصك القطع المعدنية وبجميع الأمور المتعلقة بها وبالحفاظ على هذه الأوراق والقطع المعدنية.
المادة ١١
يقر المجلس: بموافقة جلالة السلطان، فئات وأشكال ورسوم الأوراق النقدية والقطع المعدنية ومميزاتها المادية وسواها.
المادة ١٢
١- تعتبر الأوراق النقدية نقدا قانونيا لدفع أي مبلغ بقيمتها الإسمية، إن لم تكن مشوهة أو معيبة.
٢- تعتبر القطع المعدنية، إن لم تكن معبوثا بها، نقدا قانونيا بقيمتها الإسمية حتى مبلغ لا يزيد عن ريالين عمانيين، على أنه على المجلس بناء لطلب أي حامل أن يبدل أية كمية من القطع المعدنية بأوراق نقدية.
٣- تعتبر القطعة النقدية معبوثا بها إذا كانت مفتتة أو ناقصة أو مختلفة بأية طريقة غير طريق الاستهلاك بالاستعمال العادي، أو إذا كانت قد طمست بختم أو حفر عليها حتى ولو لم تنقص أو تخف من إجراء ذلك.
٤- للمجلس الصلاحية، بالرغم من أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، بعد إعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر يعلن في الجريدة الرسمية، أن يسترد أي من أوراقه أو قطعه المعدنية لقاء دفع قيمتها الإسمية ولا تعتبر أي من هذه الأوراق أو القطع المعدنية نقدا قانونيا بعد انقضاء هذه المهلة.
المادة ١٣
١- لا يحق لأي شخص كان أن يسترد من المجلس قيمة أية ورقة نقدية أو قطعة معدنية مفقودة أو مسروقة أو مشوهة أو معيبة.
٢- للمجلس مطلق الحق في تقدير الظروف والشروط التي يمكن فيها تعويض القيمة على سبيل المنحة.
الفصل الرابع
الموجودات والصلاحيات
المادة ١٤
على المجلس أن يحتفظ بصورة دائمة باحتياط من الموجودات الخارجية تساوي على الأقل ما يعادل قيمة أوراق المجلس النقدية وقطعة المعدنية التي هي قيد التداول وديونه الأخرى تحت الطلب، على أنه يجوز تعديل مستوى الاحتياط من قبل جلالة السلطان بالتشاور مع المجلس عبر أمر ينشر في جريدة السلطنة الرسمية.
المادة ١٥
١- يتألف الاحتياط من الموجودات الخارجية من:
أ) الذهب.
ب) عملات أجنبية نقدية قابلة للتحويل ودائع الأجل وتحت الطلب وشهادات إيداع وسندات مصرفية وكمبيالات وأوراق قابلة للصرف ألا تزيد مهل استحقاقها عن السنة.
٢- سندات مالية صادرة من أشخاص أجانب معنيين من قبل المدراء من وقت إلى آخر شريطة ألا تهمل مهلة استحقاق هذه الضمانات من عشر سنوات من تاريخ شرائها من قبل المجلس وأن تكون قابلة للبيع الفوري في الأسواق المالية العالمية.
ج) أي احتياط موجودات معترف بها دوليا كما يقرر المجلس بما في ذلك الصلاحية لشراء الذهب في حساب عام لدى صندوق النقد الدولي وأية سندات ذات حقوق السحب الخاصة.
د) سندات مالية تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية تمثل عملات أجنبية قابلة للتحويل شرط ألا تزيد قيمة هذه المستندات المالية عن ٢٠٪ من مجموع الموجودات الخارجية.
٣- للمجلس من وقت لآخر أن يقوم بتعيين العملات الأجنبية القابلة للتحويل والتي يمكن أن تشكل جزءا من الموجودات المشار إليها في القسم (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة أو التي يمكن أن تمثل بها السندات المالية المشار إليها في قسم (د) من الفقرة (١) من هذه المادة.
المادة ١٦
يحق للمجلس:
أ) أن يفتح حسابات وأن يقبل ودائع تحت الطلب من الحكومة ومن المصارف في عمان والمؤسسات المالية في الخارج وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنماء والتعمير وفروعه وذلك وفقا للشروط التي يقررها المجلس.
ب) أن يشتري ويحتفظ ويبيع الذهب والعملات الأجنبية والاستثمارات القابلة للدفع بتلك العملات شرط أن يجري المجلس أي تعامل بالذهب أو بالعملات الأجنبية ضمن الحدود المنصوص عليها أو وفقا للاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة أحد فرقائها أو ملتزمة بها.
ج) أن يمتلك ويحتفظ ويتصرف بالأملاك المنقولة والغير منقولة عند الضرورة من أجل القيام بمهامه وفقا لهذا المرسوم.
د) أن ينظم في وقت ملائم بالتعاون مع المصارف غرفة مقاصة (تسوية) في أي مكان أو أماكن ما حسب الرغبة.
هـ) أن ييسر للشعب ودون أية أجور عملية تحويل العملة العمانية عند الطلب إلى أوراق وقطع معدنية نقدية جديدة أو إلى أوراق وقطع معدنية نقدية من فئات أخرى.
و) مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، أن يقوم بكل ما هو ناشئ أو متسبب عن ممارسة صلاحياته أو القيام بواجباته في ظل هذا المرسوم.
المادة ١٧
لا يحق للمجلس:
١- أن يتعاطى التجارة أو أن يكون له مصلحة مباشرة في أي مشروع تجاري أو زراعي أو صناعي أو خلافه، باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا المرسوم.
٢- أن يضع قروضا مضمونة أو غير مضمونة.
٣- أن يشتري أو يمتلك أو يستأجر عقارا إلا إذا اعتبر المجلس ذلك ضروريا أو لازما من أجل متطلبات العمل أو السكن وغيرها، الحاضرة والمستقبلة، المنصوص عنها في هذا المرسوم.
٤- أن يسحب أو يقبل سندات سوى تلك القابلة للدفع تحت الطلب.
٥- أن يفتح حسابات لأشخاص أو يقبل منهم ودائع سوى التي نصت عليها المادة (١٦) الفقرة (١).
الفصل الخامس
مراقبة الأعمال المصرفية في عمان
المادة ١٨
١- بالرغم من أحكام أي مرسوم أو قانون آخر، وفيما هذا ما سيلي بيانه لا يمكن ممارسة أية أعمال مصرفية في عمان إلا من قبل شركة حائزة على رخصة لم تزل سارية المفعول تخولها حق القيام بالأعمال المصرفية في عمان.
٢- كل شخص يخالف نص الفقرة (١) من هذه المادة يعتبر مخالفا ويغرم عند الإدانة بغرامة لا تزيد عن خمسين ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
٣- ينقل من المرسوم القديم.
٤- يمنح جلالة السلطان بالتشاور مع المجلس رخصة كان قد قدم بشأنها طلب وفقا لنص الفقرة (٣) من هذه المادة، أو يرفض منح أية رخصة إذا بدا له أن منحها لا يوافق مع المصلحة العامة. ولا حاجة لإعطاء أي سبب آخر لذلك الرفض.
٥- يصدر جلالة السلطان، بعد التشاور مع المجلس، أمرا بإلغاء رخصة أي من المصارف المرخص لها وفقا لنص الفقرة (٤) من هذه المادة إذا اعتبر أن ذلك المصرف يمارس أعماله بطريقة تعود بالضرر على مصالح مودعيه أو غيرهم من الدائنين أو إن لم تكن لديه موجودات كافية لتغطية التزاماته تجاه الغير.
٦- شرط أن يشعر المجلس الشخص المعني عن قصده في إلغاء الرخصة وأن يتيح لهذا الشخص الفرصة لتقديم سبب لعدم إلغاء رخصته.
أ) يتوجب على كل مصرف أن يقدم إلى جلالة السلطان بواسطة دائرة الشؤون المالية بكشوفات نظامية عن نشاطاته في عمان بالشكل وبالفترات التي يفرضها جلالة السلطان من وقت لآخر بناء على توصية دائرة الشؤون المالية.
ب) كل مصرف مرخص له لا يتقيد بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر مخالفا ويغرم عند الإدانة بغرامة لا تزيد عن خمسين ريال عماني لكل يوم تستمر فيه المخالفة.
الفصل السادس
أحكام إدارية وعامة
المادة ١٩
١- يكون رأسمال المجلس مائة ألف ريال عماني تحتفظ به الحكومة.
٢- يمكن زيادة رأس المال هذا بموجب قرار يصدره المجلس بموافقة جلالة السلطان.
المادة ٢٠
١- ينشئ المجلس صندوقا للاحتياط.
٢- يدفع في صندوق الاحتياط الأرباح السنوية الصافية المتوفرة في أية سنة حتى يصبح رصيد صندوق الاحتياط ١٥٪ من قيمة النقد المتداول وبعد ذلك، القسم من الأرباح الصافية الضروري للمحافظة على نسبة الـ ١٥٪ المشار إليها.
المادة ٢١
إذا نقص مجموع موجودات الصندوق في أي وقت عن مجموع التزاماته تتحمل الحكومة هذا العجز طيلة وجوده.
المادة ٢٢
١- يحدد المجلس أرباحه الصافية لكل سنة مالية بعد تسديد جميع نفقات تلك السنة وتوفير احتياط للحوادث الطارئة ولإنشاء أي احتياط إضافي آخر إذا استنسب ذلك.
أما رصيد الأرباح الصافية بعد دفع أي مبلغ إلى صندوق الاحتياط، وفقا للمادة (٢٠) من هذا المرسوم فيدفع للحكومة لصالح إيرادات عمان العامة.
على أن يشكل أي عجز في قيمة الموجودات المنصوص عنه في المادة (٢١) من هذا المرسوم التزاما أوليا، على الأرباح الصافية.
٢- بالرغم من أحكام المادة (١٦) من هذا الرسوم، يحق للمجلس، ضمن حدود أي احتياطي إضافي منشأ بموجب الفقرة (١) من هذه المادة أن يستثمر هذا الاحتياطي بأية طريقة يستنسبها على أن تتوافق مع الغايات الرئيسية للمجلس المنصوص عنها في المادة (٤) من هذا المرسوم.
المادة ٢٣
تستثنى الأرباح أو الخسائر الناشئة عن إعادة تقييم موجودات والتزامات المجلس السنوية وتقيد له أو عليه في حساب موقوف (حسب الظروف) ويتشاور المجلس والحكومة حول إعادة دفع أو استعمال هذا الحساب.
المادة ٢٤
لا يخضع المجلس لرسوم الدمغة أو أية ضريبة أخرى فيما يتعلق بأوراقه وقطعه المعدنية.
المادة ٢٥
يعفى المجلس من أحكام أي قانون ساري المفعول من وقت لآخر، يتعلق بضريبة الدخل.
المادة ٢٦
لا تتم تصفية المجلس إلا بناء لمرسوم يصدر بهذا الشأن ووفقا لأحكام ذلك المرسوم فقط.
المادة ٢٧
تبدأ السنة المالية للمجلس بالتاريخ الذي يحدده المجلس بموافقة جلالة السلطان.
المادة ٢٨
تدقق حسابات المجلس مرة في السنة، على الأقل من قبل مدقق حسابات يعينه المجلس بموافقة جلالة السلطان.
المادة ٢٩
١- يقوم المجلس خلال مدة ثلاثة أشهر اعتبارا من انتهاء كل سنة مالية:
أ) رفع نسخة إلى جلالة السلطان بواسطة دائرة الشؤون المالية عن حساباته السنوية مصدقة من قبل مدقق الحسابات.
ب) بتقديم تقرير إلى جلالة السلطان بواسطة دائرة الشؤون المالية عن عملياته خلال السنة.
على أنه إذا تعذر رفع نسخة عن كشف الحسابات السنوية مصدقة من قبل مدقق الحسابات إلى جلالة السلطان خلال ثلاثة أشهر بعد نهاية أية سنة مالية، فعلى المجلس أن يرفع خلال هذه المدة كشف حساب مؤقت عن تلك السنة.
٢- يقوم المجلس في أقرب وقت ممكن بعد نهاية كل شهر بتحضير كشف بأوراقه وقطعه المعدنية النقدية المتداولة وديونه تحت الطلب الأخرى كما هي عليه لدى انتهاء الأعمال في آخر يوم عمل من كل شهر، ويرفع نسخة من هذا الكشف إلى جلالة السلطان.
٣- يضمن المجلس في كشفه الشهري النسبة التي تحملها قيمة موجوداته الخارجية بالنسبة لقيمة الأوراق والقطع المعدنية النقدية المتداولة والتزاماته الأخرى تحت الطلب.
يحق لجلالة السلطان بناء على توصية المجلس بإصدار القواعد والأنظمة اللازمة من وقت لآخر، من أجل العمل على تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
الفصل السابع
انتقال وإلغاء
المادة ٣٠
إن الأوراق والقطع المعدنية النقدية المقدمة من قبل السلطة النقدية في مسقط إلى مجلس النقد في عمان تعتبر نقدا قانونيا، كما تعتبر لكافة الغايات، فيما عدا الغايات المنصوص عنها في المادة (١) من هذا المرسوم، أوراقا وقطعا معدنية صادرة بموجب المادة (٩) من هذا المرسوم، وذلك حتى اليوم الذي يحدده المجلس بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية ضمن مهلة ثلاثة أشهر على الأقل، ومنذ ذلك اليوم سوف لا تعود تعتبر هذه الأوراق والقطع المعدنية نقدا قانونيا، شريطة أن يحق للمجلس تحديد مواعيد مختلفة بالنسبة للفئات المختلفة لهذه الأوراق والقطع المعدنية.
المادة ٣١
يلغى بموجب هذا المرسوم، مرسوم النقد لعام ١٣٩٢.
صدر في: ٣ ربيع الأول ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٧ مارس ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٤م.
1974/15 15/1974 74/15 15/74 ١٩٧٤/١٥ ١٥/١٩٧٤ ٧٤/١٥ ١٥/٧٤