نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مذكرة التفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية والتي تم التوقيع عليها في بكين بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على مذكرة التفاهم المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١١م.
مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية
إن كلا من الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (ويشار إليها فيما بعد بـ “دول مجلس التعاون”)، وجمهورية الصين الشعبية، ويشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين”.
تأكيدا على الالتزام بمقتضيات النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنظمة وقوانين دوله الأعضاء، وبدستور وقوانين جمهورية الصين الشعبية، وميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الدولية للطرفين،
ورغبة منهما في تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون بينهما في مختلف المجالات،
وإدراكا منهما للمنافع المترتبة على تشاور أكثر فعالية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك،
وحيث قرر الطرفان وضع آلية للحوار الاستراتيجي،
فقد توصلا إلى التفاهم التالي:
المادة الأولى
١- تعقد اجتماعات سنوية على مستوى وزراء الخارجية: وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، ووزير خارجية دولة الرئاسة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة وزير خارجية دولة الرئاسة القادمة لمجلس التعاون أو من ينوب عنه، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٢- تعقد الاجتماعات سنويا بالتناوب بين الطرفين، في دولة الرئاسة لمجلس التعاون أو في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، وجمهورية الصين الشعبية، ويتم تحديد الموعد عبر القنوات الدبلوماسية.
٣- لا تتعارض هذه الآلية مع آليات المشاورات السياسية الثنائية القائمة بين وزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية ووزارات خارجية دول مجلس التعاون.
المادة الثانية
تعتبر الاجتماعات الوزارية، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إطارا لتخطيط وتطوير العلاقات بين الطرفين، وتنسيق مواقفهما في القضايا الدولية والإقليمية، وتعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتتناول الاجتماعات الوزارية الجوانب التالية : مراجعة الحوار والتعاون الذي تم بين الطرفين خلال العام السابق لكل اجتماع، وبحث القضايا الراهنة، وتحديد مجالات وتوجهات التعاون للعام المقبل. ويمكن أن تشمل مجالات التعاون ما يلي:
١- القضايا السياسية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
٢- المجالات التجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
٣- التنفيذ الشامل للاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين الطرفين في يوليو ٢٠٠٤.
٤- مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.
٥- التعاون في مجالات الثقافة، والتعليم والبحث العلمي، والبيئة والصحة.
ويمكن إضافة مجالات أخرى للتعاون بعد التشاور بين الطرفين بشأنها.
المادة الثالثة
١- يعقد اجتماع للجنة من كبار المسؤولين من الطرفين مرة كل سنة وذلك قبل انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك.
٢- تتولى لجنة كبار المسؤولين التحضير للاجتماع الوزاري المشترك وإعداد جدول أعماله ومناقشة الموضوعات المطروحة عليه، وترفع تقاريرها إلى الاجتماع الوزاري المشترك.
٣- يمكن للجنة كبار المسؤولين تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث في مختلف مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين ترفع توصياتها للجنة كبار المسؤولين.
المادة الرابعة
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد استيفاء الإجراءات الخاصة بكل طرف، وتكون سارية المفعول لمدة سنتين وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أي طرف الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهائها، على أن تستمر المذكرة سارية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار.
المادة الخامسة
يمكن تعديل هذه المذكرة بعد موافقة الطرفين من خلال المراسلات المتبادلة، وتتم تسوية أي خلاف ينجم عن تفسير المذكرة أو تنفيذها وديا من خلال التشاور بين الطرفين.
تم التوقيع على هذه المذكرة في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية، في يوم الجمعة ٤ يونيو ٢٠١٠م الموافق ٢١ جمادى الآخر ١٤٣١هـ، من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والصينية والإنجليزية، ولكل منها نفس الحجية القانونية، وعند الاختلاف يرجح النص الإنجليزي.
|
عن
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون
|
عن
جمهورية الصين الشعبية يانغ جيه تشى وزير الخارجية
|
| عبد الرحمن بن حمد العطية
الأمين العام لمجلس التعاون |
|
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ON STRATEGIC DIALOGUE
BETWEEN
THE MEMBER STATES OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF THE GULF
AND
THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
The United Arab Emirates٫ the Kingdom of Bahrain٫ the Kingdom of Saudi Arabia٫ the Sultanate of Oman٫ the State of Qatar and the State of Kuwait٫ members of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf٫ hereinafter referred to as “GCC Member States”٫ and the People’s Republic of China٫ together hereinafter referred to as “the two parties”٫
Reaffirming the prerequisite of not contravening٫ the Charter of the GCC٫ the laws of the GCC member states the Constitution and laws of the People’s Republic of China٫ the charter of the United Nations٫ and the international obligations of the two parties٫
Desiring to enhance and expand their existing friendly relations and cooperation in various areas٫
Noting the benefits to be attained through more effective consultations on issues of mutual concern٫ and
Having decided to establish the strategic dialogue mechanism
Have hereby reached the following understanding:
Article One
1 – The two parties shall hold annual strategic dialogue meetings at foreign ministers Level to be attended by the Minister of Foreign Affairs of China and the Minister of Foreign Affairs of the GCC Member State holding presidency of the GCC Ministerial Council٫ the Foreign Minister of the GCC Member State to hold presidency of the next session of the GCC Ministerial Council or his representative٫ and the Secretary General of the Cooperation Council.
2 – The annual meetings will be alternately held between the two parties; at the GCC Member State holding the Presidency of the GCC Ministerial Council or at the Headquarters of the GCC Secretariat٫ and at the People Republic of China. The date of each meeting will be determined through diplomatic channels.
3 – The present mechanism shall not be deemed in conflict with mechanisms of the bilateral political consultations existing between the Ministry of Foreign Affairs of China and the Ministries of Foreign Affairs of the individual GCC States.
Article Two
The Ministerial Meetings٫ referred to in Article One above٫ constitute a framework for planning and strengthening the relations between the two parties; coordinating their positions on international and regional issues; and enhancing their collective cooperation in all areas of mutual concern. The Ministerial Meetings shall cover the following aspects: reviewing the collective dialogue and cooperation between the two parties in the previous year; addressing existing issues and identifying the direction and areas of cooperation for the next year. The following areas may be included:
1 – Political issues and regional and international topics of mutual concern
2 – Trade٫ investment٫ energy and other economic areas of mutual concern
3 – Comprehensive implementation of the Framework Agreement for Economic٫ Trade٫ Investment and Technical Cooperation Between the Member States of the GCC and People’s Republic of China٫ signed by the two parties in July 2004.
4 – FTA negotiations.
5 – Cooperation in areas of culture٫ education٫ scientific research٫ environment and health.
Other areas of cooperation may be included subject to mutual consultations between the two parties.
Article Three
1 – A Senior Officials Committee (SOC) shall meet once a year٫ prior to the Joint Ministerial Meeting.
2 – The Committee shall prepare the agenda of the Joint Ministerial Meeting and review the topics to be discussed. The SOC shall submit its reports and recommendations to the Joint Ministerial Meeting.
3 – The SOC may establish subcommittees to examine various areas of cooperation between the two parties. These subcommittees shall submit their recommendations to the SOC.
Article Four
This MOU shall enter into force upon completion of respective procedures by each party٫ and will remain in effect for a period of two years. The MOU will be automatically renewed for subsequent similar periods٫ unless either party gives a written notice of termination to the other party. Notwithstanding٫ this MOU will remain in effect for three months from the date of such notification.
Article Five
This MOU may be amended by mutual consent of the two parties by the exchange of relevant letters. Any dispute that may arise between the two parties over the interpretation or implementation of this MOU shall be amicably settled through consultations between the two parties.
SIGNED in Beijing٫ the People’s Republic of China٫ on this Friday٫ the 4th day of June 2010٫ in three originals٫ each٫ in the Arabic٫ Chinese٫ and English languages٫ with the three texts being equally authentic. In the event of discrepancy٫ the English text shall be used.
|
For the GCC Member States
Shaikh Dr. Mohmmed Sabah Salem AI-Sabah Deputy Prime Minister٫ Minister of Foreign Affairs of the State of Kuwait٫ President of the Current Session of the GCC Ministerial Council
|
For China
Yang Jiechi Minister of Foreign Affairs |
| Abdulrahman Bin Hamad AI-Attiyah
Secretary General The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf |
|
2011/55 55/2011 ٢٠١١/٥٥ ٥٥/٢٠١١