نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة اليابان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقعة في مسقط بتاريخ ٧ ربيع الأول ١٤٣٥هـ، الموافق ٩ يناير ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من رجب سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٩ من مايو سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٨) الصادر في ٢٥ / ٥ / ٢٠١٤م.
اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة اليابان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل
إن حكومة سلطنة عمان وحكومة اليابان، رغبة منهما في إبرام اتفاقية لغرض تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
الأشخاص المشمولون
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة الثانية
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية
١ – تسري هذه الاتفاقية على الضرائب التالية:
أ- بالنسبة لليابان:
١- ضريبة الدخل.
٢- ضريبة الشركات.
٣- ضريبة الدخل الخاصة لإعادة التعمير.
٤- ضريبة الشركات الخاصة لإعادة التعمير.
٥- ضرائب الإقامة المحلية.
(ويشار إليها فيما بعد بـ”الضريبة اليابانية”).
ب- بالنسبة لسلطنة عمان:
– ضريبة الدخل.
(ويشار إليها فيما بعد بـ”الضريبة العمانية”).
٢- تسري هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة بصفة جوهرية لتلك الضرائب والتي يتم فرضها بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، سواء بالإضافة للضرائب المشار إليها في الفقرة (١) أو لتحل محلها. وتقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بأية تعديلات جوهرية في قوانين الضرائب الخاصة بهما خلال فترة مناسبة بعد إجراء التعديلات.
المادة الثالثة
تعريفات عامة
١- لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض النص غير ذلك:
أ- يقصد بكلمة “اليابان” عندما يستخدم بالمعنى الجغرافي كل إقليم اليابان ويشمل ذلك بحرها الإقليمي والتي تطبق فيها القوانين النافذة المتعلقة بالضريبة اليابانية وأي منطقة خارج بحرها الإقليمي ويشمل ذلك قاع بحرها وباطن أرضها التي تمارس عليها اليابان حقوق السيادة وفقا للقانون الدولي والتي تطبق عليها القوانين النافذة المتعلقة بالضريبة اليابانية.
ب- يقصد بعبارة “سلطنة عمان” إقليم سلطنة عمان والجزر التابعة لها، ويشمل ذلك المياه الإقليمية وأي منطقة خارج المياه الإقليمية يجوز لسلطنة عمان أن تمارس عليها – وفقا للقانون الدولي وقوانين سلطنة عمان – حقوق السيادة فيما يتعلق باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وباطن أرضه وفي المياه التي تعلوه.
ج- يقصد بعبارتي “دولة متعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى” “سلطنة عمان أو اليابان” حسبما يقتضيه سياق النص.
د- تعني كلمة “ضريبة” الضريبة العمانية أو الضريبة اليابانية، حسبما يقتضيه سياق النص.
هـ- تشمل كلمة “شخص” أي شخص طبيعي وأي شركة وأي مجموعة من الأشخاص.
و- يقصد بكلمة “الشركة” أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل كشخص اعتباري لأغراض الضريبة.
ز- يقصد بعبارتي “مشروع دولة متعاقدة” و”مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي، مشروع يديره مقيم من دولة متعاقدة، أو مشروع يديره مقيم من الدولة المتعاقدة الأخرى.
ح- يقصد بعبارة “النقل الدولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يديره مشروع تابع لدولة متعاقدة باستثناء النقل بالسفينة أو الطائرة بين أماكن تقع فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ط- يقصد بكلمة “مواطن”:
١- بالنسبة لليابان، أي فرد يحوز على الجنسية اليابانية، وأي شخص اعتباري تم إنشاؤه أو تنظيمه وفق قوانين اليابان، أو أي منظمة بدون شخصية اعتبارية تعامل لأغراض الضريبة اليابانية على أنها شخص اعتباري تم إنشاؤها أو تنظيمها بموجب قوانين اليابان.
٢- بالنسبة لسلطنة عمان، أي فرد يحوز على الجنسية العمانية، وأي شخص قانوني أو شراكة أو اتحاد يستمد وضعه من القوانين المعمول بها في سلطنة عمان.
ي- يقصد بعبارة “السلطة المختصة”:
١- في اليابان: وزير المالية أو من ينوب عنه قانونا.
٢- في سلطنة عمان: وزارة المالية أو من ينوب عنها قانونا.
٢- عند تطبيق أي دولة متعاقدة لهذه الاتفاقية في أي وقت، فإن أي اصطلاح لم يرد تعريفه فيها يجب أن يفسر طبقا لمضمونه السائد في ذلك الوقت في قانون هذه الدولة والخاص بالضرائب التي تتناولها الاتفاقية، وذلك ما لم يقتض النص غير ذلك، ويتعين الاعتداد بالمضمون الوارد في القوانين الضريبية لهذه الدولة دون المضمون الوارد في القوانين الأخرى المطبقة فيها.
المادة الرابعة
المقيم
١- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة (مقيم في دولة متعاقدة) أي شخص يكون خاضعا للضريبة بمقتضى قوانين هذه الدولة، بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو مكان مكتبه الرئيسي أو الأساسي أو طبقا لأي معيار آخر له طبيعة مماثلة، ويشمل ذلك أيضا هذه الدولة المتعاقدة أو أي من تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية. ومع ذلك، لن تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر فيها.
٢- إذا اعتبر أي فرد بالتطبيق لأحكام الفقرة (١) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه يحدد وفقا لما يأتي:
أ- يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي له فيها سكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له سكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين، يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي ترتبط مصالحه الشخصية والاقتصادية معها بدرجة تفوق الدولة الأخرى (مركز مصالحه الحيوية).
ب- إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له سكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين، فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي يكون له فيها سكن معتاد.
ج- إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي يكون مواطنا بها.
د- إذا تعذر تحديد وضعه كمقيم طبقا لأي من الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج)، تتولى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين تسوية المسألة باتفاق مشترك بينهما.
٣- إذا كان أي شخص آخر من غير الأفراد يعتبر بالتطبيق لما جاء بالفقرة (١) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يوجد فيها مكتبه الرئيسي أو الأساسي.
المادة الخامسة
المنشأة المستقرة
١- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة “منشأة مستقرة” المقر الثابت للنشاط الذي يباشر فيه المشروع كل نشاطه أو جزءا منه.
٢- تشمل عبارة “منشأة مستقرة” بصفة خاصة ما يأتي:
أ- مكان للإدارة.
ب- فرع.
ج- مكتب.
د- مصنع.
هـ- ورشة.
و- منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
٣- تشمل عبارة “منشأة مستقرة” أيضا موقع البناء أو مشروع التشييد أو التجميع أو التركيب أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بها فقط إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد على تسعة أشهر.
٤- على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، لا تشمل عبارة “منشأة مستقرة” ما يأتي:
أ- استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع.
ب- الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع لغرض التخزين أو العرض أو التسليم فقط.
ج- الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض معالجتها بواسطة مشروع آخر.
د- الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
هـ- الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض القيام للمشروع بأي نشاط آخر له طبيعة تحضيرية أو تكميلية.
و- الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض تجميع الأنشطة المشار إليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) السابقة بشرط أن يكون للنشاط الكلي للمقر الثابت والناتج من هذا التجميع طبيعة تحضيرية أو تكميلية.
٥- على الرغم من الأحكام الواردة بالفقرتين (١) و(٢) إذا قام شخص – بخلاف الوكيل المستقل الذي يخضع لأحكام الفقرة (٦) – بالتصرف نيابة عن المشروع وكان لهذا الشخص سلطة إبرام العقود باسم المشروع وقد اعتاد في هذه الدولة المتعاقدة على ممارسة هذه السلطة، يعتبر المشروع منشأة مستقرة في تلك الدولة المتعاقدة وذلك فيما يتعلق بأي أنشطة يتولاها هذا الشخص للمشروع فيما عدا الأنشطة التي يباشرها على النحو المحدد في الفقرة (٤)، والتي إذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للنشاط لا تؤدي إلى اعتبار هذا المقر الثابت بمثابة منشأة مستقرة بموجب أحكام تلك الفقرة.
٦- لا يعتبر أن لمشروع منشأة مستقرة في دولة متعاقدة لمجرد ممارسته النشاط في هذه الدولة المتعاقدة عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة بشرط أن يمارس هؤلاء الأشخاص عملهم في إطار نشاطهم المعتاد.
٧- إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس النشاط في تلك الدولة الأخرى (سواء عن طريق منشأة مستقرة أو غير ذلك) فإن ذلك لا يؤدي في حد ذاته إلى اعتبار أي من الشركتين بمثابة منشأة مستقرة للشركة الأخرى.
المادة السادسة
الدخل من الأموال الثابتة
١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من أموال ثابتة (بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- يقصد بعبارة “الأموال الثابتة” المعنى المحدد في قانون الدولة المتعاقدة الكائنة فيها هذه الأموال، وتشمل هذه العبارة في كل الأحوال ملحقات الأموال الثابتة، والماشية، والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات والحقوق التي تسري عليها أحكام القانون العام المتعلقة بالملكية العقارية. وتعتبر أموالا ثابتة أيضا، الحق في الانتفاع بالأموال الثابتة، والحق في اقتضاء مبالغ ثابتة أو متغيرة مقابل استغلال أو الحق في استغلال مناطق التعدين والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والقوارب والطائرات أموالا ثابتة.
٣- تطبق أحكام الفقرة رقم (١) أيضا على الدخل الناشئ من الاستغلال المباشر أو تأجير أو استخدام الأموال الثابتة بأي شكل آخر.
٤- تطبق أحكام الفقرتين رقمي (١) و(٣) أيضا على الدخل من الأموال الثابتة لأي مشروع، وعلى الدخل الناشئ من الأموال الثابتة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة السابعة
أرباح المشروعات
١- تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة فقط ما لم يكن المشروع يباشر النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها. فإذا كان المشروع يباشر نشاطه على النحو السابق ذكره فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة الأخرى، ولكن فقط في حدود ما يحققه من أرباح عن طريق هذه المنشأة المستقرة.
٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، إذا قام مشروع دولة متعاقدة بمباشرة النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فإن ما ينسب إلى المنشأة المستقرة في كل دولة متعاقدة هو الأرباح التي يتوقع تحقيقها بافتراض أنها مشروع مستقل ومنفصل يباشر الأنشطة ذاتها أو أنشطة مماثلة لها في الظروف ذاتها أو في ظروف مماثلة لها ويتعامل باستقلال تام مع المشروع الذي تعتبر بمثابة منشأة مستقرة له.
٣- عند تحديد أرباح منشأة مستقرة يسمح بخصم المصروفات التي تتكبدها لأغراض المنشأة المستقرة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة بالقدر الذي تكبدته سواء في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو في أي مكان آخر.
٤- لا يمكن أن تنسب أي أرباح إلى منشأة مستقرة لمجرد شراء هذه المنشأة المستقرة لبضائع أو سلع للمشروع.
٥- لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة بالطريقة ذاتها المتبعة في كل سنة ما لم يوجد سبب كاف يبرر اتباع طريقة أخرى.
٦- إذا تضمنت الأرباح عناصر للدخل تم النص عليها بصفة مستقلة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام المواد المشار إليها لا تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة الثامنة
النقل البحري والجوي
١- الأرباح من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي التابعة لمشروع دولة متعاقدة، تخضع للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة.
٢- على الرغم من أحكام المادة الثانية، عندما يقوم مشروع دولة متعاقدة بتشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي، فإن المشروع، إذا كان مشروعا لسلطنة عمان، يعفى من ضريبة المشاريع اليابانية، وإذا كان مشروعا لليابان فإنه يعفى من أي ضريبة مماثلة لضريبة المشاريع اليابانية والتي يمكن أن يتم فرضها فيما بعد في سلطنة عمان.
٣- تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة أيضا على الأرباح الناشئة من المشاركة في مجموعة أو نشاط مشترك أو توكيل تشغيل عالمي.
المادة التاسعة
المشروعات المشتركة
١- في حالة:
أ- مشاركة مشروع دولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة المشروع أو التحكم فيه أو في رأس ماله لدى الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب- أو مشاركة الأشخاص ذاتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة المشروع أو التحكم فيه أو في رأس ماله لدى دولة متعاقدة ومشروع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وإذا فرضت – في أي من الحالتين – شروط بين المشروعين في علاقتيهما التجارية أو المالية والتي تختلف عن الشروط التي يمكن وضعها بين المشروعات المستقلة، فإن أي أرباح يمكن أن تستحق لأي من المشروعين نتيجة لهذه الشروط ولكنها لم تستحق فعلا بسبب هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة وفقا لأحكام الفقرة (١) – ضمن أرباح أي من مشروعاتها – أرباح مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى فرضت عليها الضريبة فيها – وأخضعتها تلك الدولة للضريبة تبعا لذلك – وإذا كانت جميع أو جزء من الأرباح التي تم إدراجها على هذا النحو تعتبر بموافقة السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعد التشاور بينهما أنها أرباح من الممكن أن تتحقق لمشروع الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي يمكن الاتفاق عليها بين مشروعين مستقلين، فإن تلك الدولة المتعاقدة الأخرى تقوم بإجراء التسوية المناسبة للضريبة المفروضة فيها على تلك الأرباح المتفق عليها. ويعتد عند إجراء التسوية بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
٣- على الرغم من أحكام الفقرة رقم (١)، لا يجوز للدولة المتعاقدة أن تقوم بتغيير أرباح المشروع في تلك الدولة المتعاقدة في الظروف المشار إليها في تلك الفقرة بعد مضي عشر سنوات من نهاية السنة الضريبية التي كان يمكن للأرباح التي قد يتم إخضاعها لهذا التغيير – نتيجة للشروط المشار إليها في تلك الفقرة – أن تتحقق لذلك المشروع. ولا تسري أحكام هذه الفقرة في حالات التزوير أو التقصير المتعمد.
المادة العاشرة
أرباح الأسهم
١- أرباح الأسهم التي تدفعها أي شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز فرض الضريبة أيضا على أرباح الأسهم المشار إليها في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي دفعت أرباح الأسهم وذلك وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تزيد الضريبة المفروضة على هذا النحو عن النسب الآتية:
أ- (٥٪) خمسة بالمائة من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد شركة تملكت بشكل مباشر أو غير مباشر – لفترة الستة أشهر المنتهية في التاريخ الذي تحدد فيه استحقاق أرباح الأسهم – على الأقل (١٠ ٪) عشرة بالمائة من الأسهم التصويتية من الشركة دافعة أرباح الأسهم.
ب- أو (١٠ ٪) عشرة بالمائة من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.
لا تؤثر هذه الفقرة في فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
٣- لا تسري أحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة رقم (٢) في حالة أرباح الأسهم التي تدفعها أي شركة تستحق خصم أرباح أسهم تم سدادها إلى مستفيديها عند احتساب دخل هذه الشركة الخاضع للضريبة في اليابان.
٤- يقصد بعبارة ” أرباح الأسهم” المستخدمة في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو الحقوق الأخرى التي لا تعتبر من قبيل الديون والمشاركة في الأرباح وتشمل أيضا الدخل من الحقوق الأخرى للشركات والتي تخضع للمعاملة الضريبية ذاتها المقررة على الدخل من الأسهم وفقا لقوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح.
٥- لا تسري أحكام الفقرتين (١) و (٢) إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما بدولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة وفقا للحالة.
٦- إذا حققت شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لهذه الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي توزعها الشركة ما لم تكن هذه الأرباح قد دفعت إلى مقيم في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى أو كانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بمنشأة مستقرة أو بمقر ثابت كائن في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز كذلك أن تفرض على أرباح الشركة غير الموزعة الضريبة التي تسري على أرباح الشركات غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم الموزعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل نشأ في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة الحادية عشرة
فوائد الديون
١- الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض الضريبة عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز فرض الضريبة أيضا على هذه الفائدة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لقوانين هذه الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من فوائد الديون مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تزيد الضريبة المفروضة على هذا النحو عن نسبة (١٠ ٪) عشرة بالمائة من إجمالي مبلغ الفائدة.
٣- على الرغم من أحكام الفقرة رقم (٢) فإن الفائدة التي تنشأ في أي دولة متعاقدة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات التالية فقط:
أ- إذا كانت الفائدة تملكها حكومة هذه الدولة المتعاقدة الأخرى أو أي من تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية أو البنك المركزي لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أو أية مؤسسة مملوكة بالكامل لهذه الحكومة، أو
ب- إذا كانت الفائدة يملكها مقيم في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى وكانت مطالبات الدين تلك مضمونة أو مؤمن عليها أو ممولة بشكل غير مباشر من حكومة هذه الدولة المتعاقدة الأخرى أو أي من تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية أو البنك المركزي لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أو أية مؤسسة مملوكة بالكامل لهذه الحكومة.
٤- لأغراض الفقرة رقم (٣)، يقصد بعبارتي: “البنك المركزي” و”مؤسسة مملوكة بالكامل لهذه الحكومة” ما يأتي:
أ- بالنسبة لحكومة اليابان:
١- بنك اليابان.
٢- بنك اليابان للتعاون الدولي.
٣- الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
٤- نيبون للصادرات وتأمين الاستثمار.
٥- أي مؤسسة أخرى مماثلة يكون رأس مالها مملوكا بالكامل لحكومة اليابان بحسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية.
ب- بالنسبة لحكومة سلطنة عمان:
١- البنك المركزي العماني.
٢- صندوق الاحتياطي العام للدولة.
٣- صندوق الاستثمار العماني.
٤- أي صندوق تقاعد أو معاشات يتم تنظيمه وفقا للقوانين العمانية.
٥- وأي شخص مماثل من أشخاص القانون العام أو مؤسسة مماثلة تملكهما بالكامل حكومة سلطنة عمان بحسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية.
٥- يقصد بمصطلح “الفائدة” الواردة في هذه المادة الدخل الناشئ من الديون بجميع أنواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن أو كانت تتضمن أو لا تتضمن حق المشاركة في أرباح المدين، وتشمل على وجه الخصوص الدخل من السندات الحكومية والدخل من الضمانات أو الصكوك بما في ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بهذه السندات الحكومية أو الضمانات أو الصكوك وكل أنواع الدخل الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية كالدخل من الأموال المقترضة وفقا للقوانين الضريبية للدولة المتعاقدة التي نشأ فيها الدخل. ولأغراض هذه الاتفاقية لا يعتبر الدخل الذي تتناوله المادة العاشرة من قبيل الفوائد.
٦- لا تسري أحكام الفقرتين رقمي (١) و(٢) إذا كان المالك المستفيد من الفائدة مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي نشأت فيها الفائدة نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الدين الذي تدفع عنه الفائدة يرتبط بصفة فعلية بهذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة، وفقا للحالة.
٧- تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة إذا سددها مقيم في هذه الدولة المتعاقدة، ومع ذلك إذا كان لدى الشخص الذي سدد الفائدة – سواء كان مقيما في دولة متعاقدة، أو غير مقيم فيها – منشأة مستقرة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة مرتبطة بالمديونية التي استحقت عنها الفائدة المدفوعة، وكانت هذه الفائدة قد تحملتها هذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت فإن الفائدة تعتبر أنها نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها هذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت.
٨- إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في مبلغ الفائدة المتعلق بالدين الذي دفعت عنه هذه الفائدة، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على مبلغ الفائدة المشار إليه أخيرا فقط، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة
الأتاوى
١- الأتاوى التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
٢- ومع ذلك يجوز أن تفرض أيضا على مثل هذه الأتاوى الضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وبمقتضى قوانين هذه الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تزيد على نسبة (١٠ ٪) عشرة بالمائة من إجمالي مبلغ الأتاوى.
٣- يقصد بمصطلح “الأتاوى” الواردة في هذه المادة المدفوعات من أي نوع يتم تسلمها مقابل استخدام، أو حق استخدام أي حقوق للمؤلف في أعمال أدبية أو فنية أو علمية بما فيها الأفلام السينمائية، والأفلام أو الشرائط المستخدمة في الإذاعة الصوتية أو المرئية وأي براءات اختراع، أو علامات تجارية، أو تصميم أو طراز أو خطة أو تركيبة أو عملية إنتاج سرية، أو لاستخدام، أو حق استخدام المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية، أو للمعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
٤- لا تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الأتاوى ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة وفقا للحالة.
٥- تعتبر الأتاوى قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما في الدولة المتعاقدة، ومع ذلك إذا كان لدى الشخص الذي يدفع الأتاوى – سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها – منشأة مستقرة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة يرتبط بالحق الذي استحقت، وكانت الأتاوى قد تحملتها هذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، فإن هذه الأتاوى تعتبر أنها نشأت في الدولة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو المقر الثابت.
٦- إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الأتاوى والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في مبلغ الأتاوى فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت عنها، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع والمالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة الثالثة عشرة
الأرباح الرأس مالية
١- الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال الثابتة المشار إليها في المادة السادسة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
٢- الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في ملكية أسهم أو فوائد في شركة أو في شركة تضامن أو في ائتمان تستمد على الأقل (٥٠ ٪) خمسين بالمائة من قيمة أملاكها بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال ثابتة مشار إليها في المادة السادسة وكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، إلا إذا كان التداول بالصنف ذو علاقة بالأسهم أو الفوائد، يتم في سوق الأوراق المالية المعتمدة، وكان الشخص المقيم والأشخاص ذوي العلاقة أو المرتبطون بهذا المقيم يمتلكون ما مجموعه (٥٪) خمسة بالمائة أو أقل من ذلك الصنف من الأسهم أو الفوائد.
٣- في حالة:
أ- قيام دولة متعاقدة (بما يشمل لغرض كهذا بالنسبة لليابان مؤسسة اليابان للتأمين على الودائع) بتوفير وفقا للقوانين أو أوامر سامية لتلك الدولة المتعاقدة المتعلقة بقرار إخفاق يرتبط بإعسار وشيك للمؤسسات المالية دعم مالي مقدر للمؤسسة المالية التي تقيم في تلك الدولة المتعاقدة.
ب- اكتساب مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أسهما في المؤسسة المالية من الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا، يجوز للدولة المتعاقدة المشار إليها أولا فرض ضريبة على الأرباح التي يحققها المقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى من التصرف في أسهم كهذه، بشرط أن يتم التصرف في غضون خمس سنوات من أول يوم تم فيه توفير هذا الدعم المالي.
٤- الأرباح الناتجة من التصرف في أي نوع من أنواع الأموال – فيما عدا الأموال الثابتة – تمثل جزءا من الأموال المخصصة لمباشرة نشاط منشأة مستقرة يملكها مشروع دولة متعاقدة كائن في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو في أي نوع من أنواع الأموال – فيما عدا الأموال الثابتة – تخص مقرا ثابتا لمقيم في دولة متعاقدة وكائن في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في هذه المنشأة المستقرة (سواء بمفردها أو مع المشروع بأكمله) أو في هذا المقر الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
٥- الأرباح التي يحصل عليها مشروع دولة متعاقدة من التصرف في السفن أو الطائرات التي يقوم بتشغيلها هذا المشروع في النقل الدولي أو في أي نوع من أنواع الأموال، فيما عدا الأموال الثابتة، المتعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة.
٦- الأرباح الناتجة من التصرف في أي أموال أخرى بخلاف تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في هذه الأموال.
المادة الرابعة عشرة
الخدمات الشخصية المستقلة
١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بالخدمات المهنية، أو الأنشطة الأخرى التي لها طابع الاستقلال، يخضع للضريبة فقط في هذه الدولة ما لم يكن له بصفة منتظمة مقر ثابت في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تأدية أنشطته، فإن كان له مثل هذا المقر الثابت، فحينئذ يجوز أن يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى هذا المقر الثابت.
٢- تشمل عبارة “الخدمات المهنية” على وجه الخصوص الأنشطة المستقلة العلمية أو الأدبية أو الفنية، أو التعليمية أو أنشطة التدريس، وكذلك الأنشطة المستقلة للأطباء والمحامين، والمهندسين، والمعماريين، وأطباء الأسنان، والمحاسبين.
المادة الخامسة عشرة
الدخل من الوظيفة
١- مع مراعاة أحكام المواد السادسة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط، ما لم تؤد الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فعندئذ يجوز لهذه الدولة الأخرى فرض الضريبة على ما يحصل عليه من مكافأة فيها.
٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١)، فإن المكافأة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا بشرط:
أ- أن يكون المتسلم موجودا في الدولة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) يوما خلال فترة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية.
ب- أن تكون المكافأة قد دفعت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج- ألا تكون المكافأة قد تحملتها منشأة مستقرة أو مقر ثابت لصاحب العمل الكائن في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- على الرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافأة التي يتم الحصول عليها مقابل وظيفة تمت تأديتها على ظهر سفينة أو في طائرة تعمل في النقل الدولي بواسطة مشروع لدولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة.
المادة السادسة عشرة
أتعاب المديرين
أتعاب المديرين والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس الإدارة أو بجهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة السابعة عشرة
الفنانون والرياضيون
١- على الرغم من أحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا في مجالات مثل المسرح، أو الصور المتحركة، أو الإذاعة الصوتية أو المرئية، أو موسيقيا أو بصفته من الرياضيين، وذلك مقابل الأنشطة الشخصية لهذا المقيم والتي يباشرها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- إذا كان الدخل الذي يتعلق بأنشطة شخصية يباشرها فنان أو رياضي بهذه الصفة، لا يستحق للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن هذا الدخل – على الرغم من أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة – يجوز أن تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة التي يباشر فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.
المادة الثامنة عشرة
المعاشات
مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة، فإن المعاشات والمكافآت المماثلة الأخرى التي يملك حق الانتفاع بها مقيم في دولة متعاقدة تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.
المادة التاسعة عشرة
الخدمة الحكومية
١- أ- الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد تقسيماتها السياسية أو سلطتها المحلية إلى أي شخص طبيعي مقابل ما أداه من خدمات لتلك الدولة المتعاقدة أو التقسيم السياسي أو السلطة المحلية، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.
ب- ومع ذلك، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد تمت تأديتها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، وكان الشخص الطبيعي مقيما فيها ويعتبر إما:
١- من مواطني هذه الدولة.
٢- من لم يصبح مقيما في هذه الدولة لغرض أداء هذه الخدمات فقط.
٢- أ- على الرغم من أحكام الفقرة (١) فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفعها – أو من أموال تقدمها أو توفرها – دولة متعاقدة أو أحد تقسيماتها السياسية أو سلطتها المحلية لشخص مقابل أداء خدمات لهذه الدولة المتعاقدة أو التقسيم السياسي أو السلطة المحلية يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.
ب- ومع ذلك، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الشخص مقيما ومواطنا في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- تطبق أحكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة على الرواتب والأجور والمعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة مقابل أداء الخدمات التي ترتبط بنشاط تباشره دولة متعاقدة أو أحد تقسيماتها السياسية أو سلطتها المحلية.
المادة العشرون
الطلبة والمتدربون
المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متدرب على نشاط وهو يقيم أو كان يقيم مباشرة – قبل زيارته لدولة متعاقدة – في الدولة المتعاقدة الأخرى، وقد حضر إلى الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه فيها وذلك لتغطية مصاريف إعاشته أو تعليمه أو تدريبه، لن تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا بشرط أن تكون هذه المدفوعات قد نشأت من مصادر خارج هذه الدولة.
المادة الحادية والعشرون
الأنواع الأخرى من الدخل
١- عناصر الدخل التي يملك حق الانتفاع بها مقيم في دولة متعاقدة، أينما كان منشؤها، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية (ويشار إليها فيما بعد في هذه المادة بـ” الأنواع الأخرى من الدخل”) تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.
٢- لا تسري أحكام الفقرة (١) على الأنواع الأخرى من الدخل – بخلاف الدخل من الأموال الثابتة وفقا لتعريفها الوارد في الفقرة (٢) من المادة السادسة – إذا كان المالك المستفيد من هذه الأنواع الأخرى من الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية التي يدفع عنها الأنواع الأخرى من الدخل ترتبط فعليا بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة وفقا للحالة.
٣- إذا أدى وجود علاقة خاصة بين المقيم المشار إليه في الفقرة (١) وبين دافع المبلغ أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة مبلغ أنواع الدخل الأخرى عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بينهما في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط. وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة الثانية والعشرون
إزالة الازدواج الضريبي
١- يتم إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة لليابان على النحو التالي:
بمراعاة أحكام قوانين اليابان المتعلقة بالسماح كخصم من ضريبة اليابان للضريبة المستحقة الدفع في أي دولة غير اليابان، حينما يحصل مقيم في اليابان على دخل من سلطنة عمان يجوز أن يخضع للضريبة في سلطنة عمان وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإن مبلغ الضريبة العمانية المستحقة الدفع فيما يتعلق بذلك الدخل سوف يسمح بها كخصم من الضريبة اليابانية المفروضة على ذلك المقيم. ومع ذلك، يجب ألا يزيد مبلغ الخصم على ذلك الجزء من الضريبة اليابانية الذي يتناسب مع ذلك الدخل.
٢- بالنسبة لسلطنة عمان، يتم إزالة الازدواج الضريبي كما يلي:
أ- إذا حصل مقيم في سلطنة عمان على دخل يجوز أن يخضع للضريبة في اليابان بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية، فإن سلطنة عمان تسمح بخصم مبلغ من الضريبة العمانية المفروضة على دخل هذا المقيم يعادل الضريبة اليابانية المدفوعة في اليابان إما مباشرة أو عن طريق الخصم، ومع ذلك، لا يجب أن يزيد هذا الخصم على ذلك الجزء من الضريبة العمانية (كما هو محسوب قبل الخصم) والمنسوب إلى الدخل الذي يجوز فرض الضريبة عليه في اليابان.
ب- إذا حصل مقيم في سلطنة عمان على دخل يعفى من الضريبة في سلطنة عمان بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز لسلطنة عمان مراعاة هذا الدخل المعفى عند حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لهذا المقيم.
المادة الثالثة والعشرون
عدم التمييز
١- لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو التزامات أخرى تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ممن هم في الظروف ذاتها، وبصفة خاصة ما يتعلق بالإقامة. وتسري هذه الأحكام على الرغم من أحكام المادة الأولى أيضا على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
٢- لا تخضع أي منشأة مستقرة لمشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في هذه الدولة الأخرى تقل في مزاياها عن الضرائب التي تفرض على مشروعات هذه الدولة الأخرى والتي تمارس الأنشطة ذاتها. ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه ينطوي على إلزام أية دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي خصم أو إعفاءات أو تخفيضات شخصية لأغراض الضرائب تبعا للحالة المدنية أو الأعباء العائلية والتي تمنحها للمقيمين فيها.
٣- باستثناء الحالات التي تسري عليها أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة أو الفقرة (٨) من المادة الحادية عشرة أو الفقرة (٦) من المادة الثانية عشرة أو الفقرة (٣) من المادة الحادية والعشرين، فإن فوائد الديون والأتاوى والنفقات الأخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم خصمها لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع وفقا للشروط ذاتها كما لو كانت قد دفعت إلى مقيم في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.
٤- مشروعات أي دولة متعاقدة والتي يملك رؤوس أموالها كليا أو جزئيا أو يسيطر عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو أكثر مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا لأي ضرائب أو التزامات تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات المتعلقة بها التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات الأخرى المماثلة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.
٥- تسري أحكام هذه المادة على الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة والعشرون
إجراءات الاتفاق المتبادل
١- إذا تبين لشخص أن الإجراءات التي اتخذتها إحدى الدولتين أو كلتاهما قد أدت أو تؤدي إلى فرض ضريبة عليه بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، يجوز له بغض النظر عن الأحكام التي تنص عليها القوانين الداخلية لهذه الدول، أن يعرض منازعته على السلطة المختصة في الدولة التي يقيم فيها، أو على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يتمتع بجنسيتها إذا كانت حالته تخضع لأحكام الفقرة (١) من المادة الثالثة والعشرون. ويجب عرض المنازعة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار الأول بالإجراء الذي نتج عنه فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
٢- إذا تبين للسلطة المختصة أن المعارضة لها ما يبررها، وإذا لم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حل مناسب لذلك، فإنها تسعى إلى حل النزاع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض الضريبة المخالفة لأحكام الاتفاقية. ويطبق أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن مدد التقادم المحددة في القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين.
٣- تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى التوصل عن طريق الاتفاق المتبادل لحل أي صعوبات أو شك ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. كما يجوز لها التشاور فيما بينها لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم تنص عليها الاتفاقية.
٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة فيما بينهما، بغرض التوصل إلى اتفاق بالمفهوم المحدد في الفقرات السابقة من هذه المادة.
المادة الخامسة والعشرون
تبادل المعلومات
١- تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات المحتمل أن تكون لها علاقة في المدى المنظور بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الداخلية المتعلقة بالضرائب بكل أنواعها وتوصيفاتها التي يتم فرضها نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو تقسيماتهما السياسية أو السلطات المحلية بهما طالما لا تتعارض تلك الضرائب مع هذه الاتفاقية. ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بأحكام المادة الأولى والثانية.
٢- تعامل أي معلومات تحصل عليها أية دولة متعاقدة وفقا لأحكام الفقرة (١) كمعلومات سرية أسوة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لهذه الدولة المتعاقدة ويفضى بها فقط للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية) المختصة بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو الاتهام أو تحديد الاستئنافات المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الفقرة (١) أو بالمراقبة على ما ورد أعلاه. وعلى أولئك الأشخاص أو هذه السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط، ولكن يجوز إفشاء سريتها عند نظر الدعاوى القضائية أمام المحاكم العمومية أو عند إصدار الأحكام القضائية.
٣- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرات (١) و(٢) على أنها تفرض التزاما على الدولة المتعاقدة سواء:
أ- لاتخاذ إجراءات إدارية بما يخالف القوانين والإجراءات الإدارية لهذه الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى.
ب- لتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو الإجراءات المعتادة للإدارة في هذه الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج- لتقديم معلومات تؤدي إلى إفشاء سرية أي حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري أو سر مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يكون إفشاء سرية أي منها متعارضا مع النظام العام.
٤- في حالة طلب أي دولة متعاقدة لمعلومات وفقا لهذه المادة، تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستخدام إجراءاتها في جمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة حتى إذا كانت هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ليست بحاجة لهذه المعلومات لأغراضها الضريبية. ويخضع الالتزام الوارد بالجملة السابقة للقيود المبينة بالفقرة (٣) ولكن لن تفسر هذه القيود بأي حال من الأحوال على أنها تسمح لأي دولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات فقط بسبب أن ليس لها مصلحة داخلية في هذه المعلومات.
٥- لن تفسر أحكام الفقرة (٣) بأي حال من الأحوال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات يحتفظ بها بنك أو أية مؤسسة مالية أخرى أو ممثل أو شخص يتصرف وفق وكالة أو قدرة ائتمانية، أو لأنها تتعلق بحقوق ملكية شخص ما.
المادة السادسة والعشرون
أعضاء البعثات الدبلوماسية والمسؤولون القنصليون
لا يترتب على أي من نصوص هذه الاتفاقية الإخلال بالامتيازات المالية لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الوظائف القنصلية المقررة بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى اتفاقيات خاصة.
المادة السابعة والعشرون
العناوين
عناوين مواد هذه الاتفاقية تم إدراجها لتسهيل المرجعية فقط، ولا تؤثر على تفسير هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة والعشرون
سريان الاتفاقية
١- توجه كل من الدولتين المتعاقدتين إلى الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال القنوات الدبلوماسية الإخطار الكتابي الذي يؤكد على استكمال إجراءاتهما الداخلية الضرورية لنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وتسري هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ استلام آخر إخطار.
٢- تطبق هذه الاتفاقية وفقا لما يلي:
أ- بالنسبة لليابان:
١- فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: على المبالغ الخاضعة للضريبة اعتبارا من أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي سنة سريان الاتفاقية.
٢- فيما يتعلق بالضرائب على الدخل غير المحجوزة من المنبع: فيما يرتبط بالدخل عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي سنة سريان الاتفاقية.
٣- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: فيما يرتبط بالضرائب عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي سنة سريان الاتفاقية.
ب- بالنسبة لسلطنة عمان:
١- فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: على المبالغ المدفوعة أو المضافة في الحساب في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية الذي يلي مباشرة تاريخ سريان هذه الاتفاقية.
٢- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: عن أي سنة ضريبية تبدأ اعتبارا من أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية الذي يلي مباشرة تاريخ سريان هذه الاتفاقية.
المادة التاسعة والعشرون
إنهاء الاتفاقية
تظل هذه الاتفاقية سارية لحين إنهائها من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بإخطار إنهاء كتابي يوجه للدولة الأخرى قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. وفي هذه الحالة يوقف سريان هذه الاتفاقية كما يلي:
أ- بالنسبة لليابان:
١- فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: على المبالغ الخاضعة للضريبة اعتبارا من أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي فترة الستة أشهر.
٢- فيما يتعلق بالضرائب على الدخل غير المحجوزة من المنبع: فيما يتصل بالدخل عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي فترة انقضاء الستة أشهر.
٣- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: عن الضرائب لأي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي فترة انقضاء الستة أشهر.
ب- بالنسبة لسلطنة عمان:
١- فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: على المبالغ المدفوعة أو المضافة في الحساب اعتبارا من أو بعد اليوم الأول من شهر يناير في السنة الميلادية التالية مباشرة للسنة التي تم فيها توجيه الإخطار بإنهاء الاتفاقية.
٢- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: عن أي سنة ضريبية تبدأ اعتبارا من أو بعد اليوم الأول من شهر يناير في السنة الميلادية التالية مباشرة للسنة التي تم فيها توجيه الإخطار بإنهاء الاتفاقية.
إثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في مدينة مسقط في هذا اليوم التاسع من شهر يناير ٢٠١٤م من نسختين أصليتين باللغات العربية واليابانية والإنجليزية وتكون كل النصوص ذات حجية متساوية، وفي حالة الاختلاف، يسود النص الإنجليزي.
|
عن |
عن |
ملحق الاتفاقية
عند التوقيع على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة اليابان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل (ويشار إليها فيما بعد بـ”الاتفاقية”)، اتفقت حكومة سلطنة عمان وحكومة اليابان على أن الأحكام التالية تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
١- بالإشارة إلى الفقرة (١) من المادة الثانية من الاتفاقية:
لا تشمل عبارة “الضريبة العمانية” أي مبلغ يكون مستحقا فيما يتعلق بأي إخفاق أو إهمال يرتبط بالضرائب التي تسري عليها الاتفاقية أو التي تمثل غرامة مفروضة تتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها الاتفاقية.
٢- لأغراض هذه الاتفاقية:
يكون مفهوما أن عبارة “مقيم بدولة متعاقدة” تشمل أي “شخص من أشخاص القانون العام”. تعني عبارة “شخص من أشخاص القانون العام” أي شخص تأسس بموجب مرسوم سلطاني بسلطنة عمان وتملكه بالكامل حكومة سلطنة عمان.
٣- بالإشارة إلى الفقرة (٢) من المادة السادسة من الاتفاقية:
يكون مفهوما أن كلمة “زراعة” تشمل تربية وزراعة الأسماك.
٤- بالإشارة إلى الفقرة (٣) من المادة السابعة من الاتفاقية:
يكون مفهوما أن أحكام تلك الفقرة لا تمنع الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة من تطبيق أحكام قانون وقواعد تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالخصومات عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمنشأة المستقرة للأغراض الضريبية لتلك الدولة المتعاقدة.
٥- بالإشارة إلى المادة الثامنة من الاتفاقية، يكون مفهوما أن:
أ- الفائدة على المبالغ المودعة بصفة مؤقتة في البنوك فيما يتعلق بتشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي تعتبر من قبيل الأرباح من تشغيل السفن أو الطائرات المشار إليها في المادة الثامنة وليس على أنها الفائدة المشار إليها في المادة الحادية عشرة من الاتفاقية.
ب- تشمل أرباح تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي الأرباح المتحققة من:
١- تأجير السفن أو الطائرات بكامل التجهيزات في النقل الدولي.
٢- تأجير السفن أو الطائرات دون طاقم القيادة إذا كان هذا التأجير يشكل نشاطا عارضا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.
٣- استخدام أو صيانة أو تأجير الحاويات (بما في ذلك المقطورات والمعدات ذات الصلة المستخدمة في نقل الحاويات)، إذا كان هذا الاستخدام أو الصيانة أو التأجير- بحسب الحالة – يشكل نشاطا عارضا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.
٤- بيع تذاكر للنقل الدولي نيابة عن مشاريع أخرى إذا كان هذا الاستخدام عارضا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.
٦- بالإشارة إلى المواد العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة والحادية والعشرين من الاتفاقية:
يكون مفهوما أنه لن يكون هناك أي إعفاء وفقا لأحكام هذه المواد إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص يختص بإنشاء أو حوالة أي أسهم أو المديونية أو أية حقوق أو أموال أخرى ينشأ عنها دخل هو الاستفادة من هذه المواد عن طريق هذا الإنشاء أو الحوالة.
٧- بالإشارة إلى المادة الحادية عشرة من الاتفاقية:
بالرغم من أحكام الفقرة (٢) من تلك المادة، فإن الفائدة التي تنشأ في سلطنة عمان ومالكها المستفيد صندوق تقاعد مؤسس وفقا لقوانين اليابان تخضع للضريبة فقط في اليابان.
٨- بالإشارة إلى الفقرة (٢) من المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية:
يكون مفهوما أن عبارة “سوق الأوراق المالية المعترف به” تعني:
أ- أي سوق للأوراق المالية تم تأسيسه بواسطة صرافة الصكوك المالية أو اتحاد معتمد لمؤسسات الصكوك المالية وفقا لقانون اليابان للصكوك المالية والصرافة (القانون رقم ٢٥ للعام ١٩٤٨).
ب- سوق مسقط للأوراق المالية بسلطنة عمان.
ج- أي سوق آخر للأوراق المالية توافق السلطات المختصة في الدول المتعاقدة الاعتراف به لأغراض تلك الفقرة.
٩- بالإشارة إلى المادة السادسة عشرة من الاتفاقية:
يكون مفهوما أن عبارة “عضو في مجلس إدارة الشركة” تشمل عضوا بمجلس الإدارة أو بهيئة مماثلة لشركة مقيمة في سلطنة عمان على النحو المنصوص عليه في قوانين سلطنة عمان ذات الصلة.
١٠- ليس في الاتفاقية ما يمنع اليابان من فرض ضريبة خصم من المنبع، وفقا لقوانينها على أي دخل أو أرباح يحققها شخص بموجب عقد شراكة صامتة (توكوماى كومياي) أو أي عقد آخر مماثل.
١١- بالإشارة إلى الفقرة (٥) من المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية:
يجوز لدولة متعاقدة الامتناع عن تقديم المعلومات المتعلقة بالاتصالات السرية بين المحامين ومحامي الإجراءات أو الممثلين القانونيين الآخرين – المعتمدين في دورهم بهذه الصفة – وبين عملائهم إلى الدرجة التي يتم فيها حماية الاتصالات من الإفصاح وفقا للقانون المحلي لتلك الدولة المتعاقدة.
إثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الملحق.
حرر في مدينة مسقط في هذا اليوم التاسع من شهر يناير ٢٠١٤م من نسختين أصليتين باللغات العربية واليابانية والإنجليزية وتكون كل النصوص ذات حجية متساوية، وفي حالة الاختلاف، يسود النص الإنجليزي.
|
عن |
عن |
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN AND THE GOVERNMENT OF JAPAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of Japan,
Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,
Have agreed as follows:
Article 1
Persons Covered
This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
Article 2
Taxes Covered
1- This Agreement shall apply to the following taxes:
a- in the case of Japan:
i- the income tax;
ii- the corporation tax;
iii- the special income tax for reconstruction;
iv- the special corporation tax for reconstruction; and
v- the local inhabitant taxes
(hereinafter referred to as “Japanese tax”); and
b- in the case of the Sultanate of Oman:
the income tax
(hereinafter referred to as “Omani tax”).
2- This Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, those referred to in paragraph (1). The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their respective taxation laws, within a reasonable period of time after such changes.
Article 3
General Definitions
1- For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
a- the term “Japan”, when used in a geographical sense, means all the territory of Japan, including its territorial sea, in which the laws relating to Japanese tax are in force, and all the area beyond its territorial sea, including the seabed and subsoil thereof, over which Japan has sovereign rights in accordance with international law and in which the laws relating to Japanese tax are in force;
b- the term “Sultanate of Oman” means the territory of the Sultanate of Oman and the islands belonging thereto, including the territorial waters and any area outside the territorial waters over which the Sultanate of Oman may, in accordance with international law and the laws of the Sultanate of Oman, exercise sovereign rights with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed and the subsoil and the superjacent waters;
c- the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean the Sultanate of Oman or Japan, as the context requires;
d- the term “tax” means Omani tax or Japanese tax, as the context requires;
e- the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;
f- the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
g- the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
h- the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
i- the term “national” means:
i- in the case of Japan, any individual possessing the nationality of Japan, any juridical person created or organised under the laws of Japan and any organisation without juridical personality treated for the purposes of Japanese tax as a juridical person created or organised under the laws of Japan; and
ii- in the case of the Sultanate of Oman, any individual possessing the nationality of the Sultanate of Oman and any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in the Sultanate of Oman; and
j- the term “competent authority” means:
i- in the case of Japan, the Minister of Finance or his authorised representative; and
ii- in the case of the Sultanate of Oman, the Ministry of Finance or its authorised representative.
2- As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the laws of that Contracting State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that Contracting State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Contracting State.
Article 4
Resident
1- For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of head or main office or any other criterion of a similar nature, and also includes that Contracting State and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that Contracting State in respect only of income from sources in that Contracting State.
2- Where by reason of the provisions of paragraph (1) an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
a- he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
b- if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has an habitual abode;
c- if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State of which he is a national;
d- if his status cannot be determined in accordance with the provisions of subparagraphs (a) to (c), the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
3- Where by reason of the provisions of paragraph (1) a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which its place of head or main office is situated.
Article 5
Permanent Establishment
1- For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2- The term “permanent establishment” includes especially:
a- a place of management;
b- a branch;
c- an office;
d- a factory;
e- a workshop; and
f- a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.
3- The term “permanent establishment” also encompasses a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only if such site, project or activities last more than nine months.
4- Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:
a- the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
b- the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
c- the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
d- the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
e- the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
f- the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.
5- Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), where a person – other than an agent of an independent status to whom the provisions of paragraph (6) apply – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph (4) which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.
6- An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that Contracting State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.
7- The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.
Article 6
Income from Immovable Property
1- Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2- The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the laws of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3- The provisions of paragraph (1) shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4- The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.
Article 7
Business Profits
1- The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in that other Contracting State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
2- Subject to the provisions of paragraph (3), where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3- In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
4- No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
5- For the purposes of the preceding paragraphs of this Article, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
6- Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.
Article 8
Shipping and Air Transport
1- Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic carried on by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.
2- Notwithstanding the provisions of Article (2), where an enterprise of a Contracting State carries on the operation of ships or aircraft in international traffic, that enterprise, if an enterprise of the Sultanate of Oman, shall be exempt from the enterprise tax of Japan, and, if an enterprise of Japan, shall be exempt from any tax similar to the enterprise tax of Japan which may hereafter be imposed in the Sultanate of Oman.
3- The provisions of the preceding paragraphs of this Article shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.
Article 9
Associated Enterprises
1- Where
a- an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
b- the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
2- Where a Contracting State includes, in accordance with the provisions of paragraph (1), in the profits of an enterprise of that Contracting State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other Contracting State and where the competent authorities of the Contracting States agree, upon consultation, that all or part of the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Contracting State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Contracting State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those agreed profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement.
3- Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a Contracting State shall not change the profits of an enterprise of that Contracting State in the circumstances referred to in that paragraph after ten years from the end of the taxable year in which the profits that would be subjected to such change would, but for the conditions referred to in that paragraph, have accrued to that enterprise. The provisions of this paragraph shall not apply in the case of fraud or wilful default.
Article 10
Dividends
1- Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2- However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
a- five per cent (5%) of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company that has owned directly or indirectly, for the period of six months ending on the date on which entitlement to the dividends is determined, at least ten per cent (10%) of the voting shares of the company paying the dividends; or
b- ten per cent (10%) of the gross amount of the dividends in all other cases.
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.
3- The provisions of subparagraph (a) of paragraph (2) shall not apply in the case of dividends paid by a company which is entitled to a deduction for dividends paid to its beneficiaries in computing its taxable income in Japan.
4- The term “dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the tax laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.
5- The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article (7) or (14), as the case may be, shall apply.
6- Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other Contracting State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other Contracting State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other Contracting State.
Article 11
Interest
1- Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2- However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed ten per cent (10%) of the gross amount of the interest.
3- Notwithstanding the provisions of paragraph (2), interest arising in a Contracting State shall be taxable only in the other Contracting State if:
a- the interest is beneficially owned by the Government of that other Contracting State, a political subdivision or local authority thereof, or the central bank of that other Contracting State or any institution wholly owned by that Government; or
b- the interest is beneficially owned by a resident of that other Contracting State with respect to debt-claims guaranteed, insured or indirectly financed by the Government of that other Contracting State, a political subdivision or local authority thereof, or the central bank of that other Contracting State or any institution wholly owned by that Government.
4- For the purposes of paragraph (3), the terms “the central bank” and “institution wholly owned by that Government” mean:
a- in the case of Japan:
i- the Bank of Japan;
ii- the Japan Bank for International Cooperation;
iii- the Japan International Cooperation Agency;
iv- the Nippon Export and Investment Insurance; and
v- such other similar institution the capital of which is wholly owned by the Government of Japan as may be agreed upon from time to time between the Governments of the Contracting States through an exchange of diplomatic notes; and
b- in the case of the Sultanate of Oman:
i- the Central Bank of Oman;
ii- the State General Reserve Fund;
iii- the Omani Investment Fund;
iv- any retirement or pension fund organised under Omani laws; and
v- such other similar statutory body or institution wholly owned by the Government of the Sultanate of Oman as may be agreed upon from time to time between the Governments of the Contracting States through an exchange of diplomatic notes.
5- The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, and all other income that is subjected to the same taxation treatment as income from money lent by the tax laws of the Contracting State in which the income arises. Income dealt with in Article (10) shall not be regarded as interest for the purposes of this Agreement.
6- The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article (7) or (14), as the case may be, shall apply.
7- Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
8- Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.
Article 12
Royalties
1- Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2- However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed ten per cent (10%) of the gross amount of the royalties.
3- The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, or secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
4- The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article (7) or (14), as the case may be, shall apply.
5- Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
6- Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.
Article 13
Capital Gains
1- Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article (6) and situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2- Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or interests in a company, partnership or trust deriving at least fifty per cent (50%) of the value of its property directly or indirectly from immovable property referred to in Article (6) and situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State, unless the relevant class of the shares or the interests is traded on a recognised stock exchange and the resident and persons related or connected to that resident own in the aggregate five per cent (5%) or less of that class of the shares or the interests.
3- Where
a- a Contracting State (including, for this purpose in the case of Japan, the Deposit Insurance Corporation of Japan) provides, pursuant to the laws or royal decisions of that Contracting State concerning failure resolution involving imminent insolvency of financial institutions, substantial financial assistance to a financial institution that is a resident of that Contracting State, and
b- a resident of the other Contracting State acquires shares in the financial institution from the first-mentioned Contracting State, the first-mentioned Contracting State may tax gains derived by the resident of the other Contracting State from the alienation of such shares, provided that the alienation is made within five years from the first date on which such financial assistance was provided.
4- Gains from the alienation of any property, other than immovable property, forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of any property, other than immovable property, pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other Contracting State.
5- Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated by that enterprise in international traffic or any property, other than immovable property, pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that Contracting State.
6- Gains from the alienation of any property other than that referred to in the preceding paragraphs of this Article shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.
Article 14
Independent Personal Services
1- Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that Contracting State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in that other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.
2- The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.
Article 15
Income from Employment
1- Subject to the provisions of Articles (16), (18) and (19), salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.
2- Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State if:
a- the recipient is present in that other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the taxable year concerned;
b- the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of that other Contracting State; and
c- the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in that other Contracting State.
3- Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that Contracting State.
Article 16
Directors’ Fees
Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
Article 17
Artistes and Sportspersons
1- Notwithstanding the provisions of Articles (14) and (15), income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other Contracting State.
2- Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles (7), (14) and (15), be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.
Article 18
Pensions
Subject to the provisions of paragraph (2) of Article (19), pensions and other similar remuneration beneficially owned by a resident of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.
Article 19
Government Service
1- a – Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Contracting State or political subdivision or local authority shall be taxable only in that Contracting State.
b- However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other Contracting State and the individual is a resident of that other Contracting State who:
i- is a national of that other Contracting State; or
ii- did not become a resident of that other Contracting State solely for the purpose of rendering the services.
2- a- Notwithstanding the provisions of paragraph (1), pensions and other similar remuneration paid by, or out of funds to which contributions are made or created by, a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Contracting State or political subdivision or local authority shall be taxable only in that Contracting State.
b- However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that other Contracting State.
3- The provisions of Articles (15), (16), (17) and (18) shall apply to salaries, wages, pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof.
Article 20
Students and Business Apprentices
Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in the first-mentioned Contracting State, provided that such payments arise from sources outside the first-mentioned Contracting State.
Article 21
Other Income
1- Items of income beneficially owned by a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement (hereinafter referred to as “other income” in this Article) shall be taxable only in that Contracting State.
2- The provisions of paragraph (1) shall not apply to other income, other than income from immovable property as defined in paragraph (2) of Article (6), if the beneficial owner of such other income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the other income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article (7) or (14), as the case may be, shall apply.
3- Where, by reason of a special relationship between the resident referred to in paragraph (1) and the payer or between both of them and some other person, the amount of other income exceeds the amount which would have been agreed upon between them in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the lastmentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.
Article 22
Elimination of Double Taxation
1- In the case of Japan, double taxation shall be eliminated as follows:
Subject to the provisions of the laws of Japan regarding the allowance as a credit against Japanese tax of tax payable in any country other than Japan, where a resident of Japan derives income from the Sultanate of Oman which may be taxed in the Sultanate of Oman in accordance with the provisions of this Agreement, the amount of the Omani tax payable in respect of that income shall be allowed as a credit against the Japanese tax imposed on that resident. The amount of credit, however, shall not exceed that part of the Japanese tax which is appropriate to that income.
2- In the case of the Sultanate of Oman, double taxation shall be eliminated as follows:
a- Where a resident of the Sultanate of Oman derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Japan, the Sultanate of Oman shall allow as a deduction from the Omani tax on the income of that resident an amount equal to the Japanese tax paid in Japan whether directly or by withholding at source. Such deduction shall not, however, exceed that part of the Omani tax (as computed before the deduction is given) which is attributable to the income which may be taxed in Japan.
b- Where, in accordance with any provisions of this Agreement, income derived by a resident of the Sultanate of Oman is exempt from tax in the Sultanate of Oman, the Sultanate of Oman may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.
Article 23
Non-Discrimination
1- Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected there with, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other Contracting State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. The provisions of this paragraph shall, notwithstanding the provisions of Article (1), also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
2- The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the same activities. The provisions of this paragraph shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3- Except where the provisions of paragraph (1) of Article(9), paragraph (8) of Article (11), paragraph (6) of Article (12) or paragraph (3) of Article (21) apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purposes of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned Contracting State.
4- Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned Contracting State are or may be subjected.
5- The provisions of this Article shall apply to taxes which are the subject of this Agreement.
Article 24
Mutual Agreement Procedure
1- Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph (1) of Article (23), to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.
2- The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the provisions of this Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.
3- The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.
4- The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs of this Article.
Article 25
Exchange of Information
1- The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles (1) and (2).
2- Any information received under paragraph (1) by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Contracting State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph (1), or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
3- In no case shall the provisions of paragraphs (1) and (2) be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
a- to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
b- to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
c- to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy.
4- If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other Contracting State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph (3) but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
5- In no case shall the provisions of paragraph (3) be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.
Article 26
Members of Diplomatic Missions and Consular Posts
Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.
Article 27
Headings
The headings of the Articles of this Agreement are inserted for convenience of reference only and shall not affect the interpretation of the Agreement.
Article 28
Entry into Force
1- Each of the Contracting States shall send through diplomatic channels to the other the written notification confirming that its internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement have been completed. This Agreement shall enter into force on the first day of the next month following the date of receipt of the latter notification.
2- This Agreement shall be applicable:
a- in the case of Japan:
i- with respect to taxes withheld at source, for amounts taxable on or after 1 January in the calendar year next following that in which the Agreement enters into force;
ii- with respect to taxes on income which are not withheld at source, as regards income for any taxable year beginning on or after 1 January in the calendar year next following that in which the Agreement enters into force; and
iii- with respect to other taxes, as regards taxes for any taxable year beginning on or after 1 January in the calendar year next following that in which the Agreement enters into force; and
b- in the case of the Sultanate of Oman:
i- in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after 1 of January in the calendar year next following the date on which this Agreement enters into force; and
ii- in respect of other taxes, for any tax year commencing on or after 1 of January in the calendar year next following the date on which this Agreement enters into force.
Article 29
Termination
This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate this Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiry of five years from the date of entry into force of this Agreement. In such event, this Agreement shall cease to have effect:
a- in the case of Japan:
i- with respect to taxes withheld at source, for amounts taxable on or after 1 January in the calendar year next following the expiration of the six month period;
ii- with respect to taxes on income which are not withheld at source, as regards income for any taxable year beginning on or after 1 January in the calendar year next following the expiration of the six month period; and
iii- with respect to other taxes, as regards taxes for any taxable year beginning on or after 1 January in the calendar year next following the expiration of the six month period; and
b- in the case of the Sultanate of Oman:
i- in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after 1 of January in the calendar year immediately following that in which the notice of such termination is given; and
ii- in respect of other taxes, for any tax year commencing on or after 1 of January in the calendar year immediately following that in which the notice of such termination is given.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
DONE in duplicate at Muscat this 9th of January 2014, in the Arabic, Japanese and English languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.
|
For the Government of the |
For the Government of Japan |
Protocol
At the signing of the Agreement between the Government of the Sultanate of Oman and the Government of Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income (hereinafter referred to as “the Agreement”), the Government of the Sultanate of Oman and the Government of Japan have agreed upon the following provisions, which shall form an integral part of the Agreement.
1- With reference to paragraph (1) of Article (2) of the Agreement:
The term “Omani tax” shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which the Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to the taxes to which the Agreement applies.
2- For the purposes of the Agreement:
It is understood that the term “resident of a Contracting State” includes any “statutory body”. The term “statutory body” means a body constituted under the royal decree of the Sultanate of Oman and wholly owned by the Government of the Sultanate of Oman.
3- With reference to paragraph (2) of Article (6) of the Agreement:
It is understood that the term “agriculture” shall include the breeding and cultivation of fish.
4- With reference to paragraph (3) of Article (7) of the Agreement:
It is understood that the provisions of that paragraph do not prevent the Contracting State in which the permanent establishment is situated from applying the provisions of laws and regulations of that Contracting State relating to deductions when determining the taxable income of the permanent establishment for the tax purposes of that Contracting State.
5- With reference to Article (8) of the Agreement, it is understood that:
a- interest on funds temporarily deposited in banks in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits from the operation of ships or aircraft referred to in Article (8) and not as interest referred to in Article (11) of the Agreement; and
b- profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall include profits from:
i- the rental of ships or aircraft on a full basis in international traffic;
ii- the rental of ships or aircraft on a bare-boat basis, where such rental is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic;
iii- the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment used for transport of containers), where such use, maintenance or rental, as the case may be, is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic; and
iv- the sale of tickets for international traffic on behalf of other enterprises, where such sale is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic.
6- With reference to Articles (10), (11), (12), (13) and (21) of the Agreement:
It is understood that no relief shall be available under the provisions of these Articles if the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of any shares, debt claims or other rights or properties in respect of which income arises was to take advantage of these Articles by means of that creation or assignment.
7- With reference to Article (11) of the Agreement:
Notwithstanding the provisions of paragraph (2) of that Article, interest arising in the Sultanate of Oman and beneficially owned by a pension fund established under the laws of Japan shall be taxable only in Japan.
8- With reference to paragraph (2) of Article (13) of the Agreement:
It is understood that the term “recognised stock exchange” means:
a- any stock exchange established by a Financial Instruments Exchange or an approved-type financial instruments firms association under the Financial Instruments and Exchange Law (Law No. 25 of 1948) of Japan;
b- the Muscat Securities Market of the Sultanate of Oman; and
c- any other stock exchange which the competent authorities of the Contracting States agree to recognise for the purposes of that paragraph.
9- With reference to Article (16) of the Agreement:
It is understood that the term “a member of the board of directors of a company” includes a member of the managerial board or any other similar body of a company which is a resident of the Sultanate of Oman as provided for in the relevant Omani laws.
10- Nothing in the Agreement shall prevent Japan from imposing tax at source, in accordance with its laws, on any income and gains derived by a person pursuant to a silent partnership (Tokumei Kumiai) contract or other similar contract.
11- With reference to paragraph (5) of Article (25) of the Agreement:
A Contracting State may decline to supply information relating to confidential communications between attorneys, solicitors or other admitted legal representatives in their role as such and their clients to the extent that the communications are protected from disclosure under the domestic law of that Contracting State.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.
DONE in duplicate at Muscat this 9th of January 2014, in the Arabic, Japanese and English languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.
|
For the Government of the |
For the Government of Japan |
2014/23 23/2014 ٢٠١٤/٢٣ ٢٣/٢٠١٤