مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٤ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان ومملكة أسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان ومملكة أسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في مسقط بتاريخ ٣٠ جمادى الآخرة ١٤٣٥هـ، الموافق ٣٠ ابريل ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من شوال سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٧) الصادر في ٢٤ / ٨ / ٢٠١٤م.

اتفاقية بين سلطنة عمان ومملكة أسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

إن سلطنة عمان ومملكة أسبانيا، رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي:

الفصل الأول
مجال الاتفاقية

المادة (١)
النطاق الشخصي

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (٢)
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية

١- تسري هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل التي تفرض نيابة عن دولة متعاقدة أو نيابة عن تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية أيا كانت طريقة فرض هذه الضرائب.

٢- تعتبر من قبيل الضرائب على الدخل، جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر من الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناشئة من التصرف في الأموال المنقولة أو الثابتة وكذلك الضرائب على إجمالي المبالغ للأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل المشروعات وكذلك الضرائب على الزيادة في قيمة رأس المال.

٣- تشمل الضرائب المفروضة حاليا والتي تسري عليها الاتفاقية بصفة خاصة ما يأتي:

أ- بالنسبة لمملكة أسبانيا:

١- ضريبة الدخل على الأفراد.

٢- ضريبة الدخل على الشركات.

٣- ضريبة الدخل على غير المقيمين.

٤- الضرائب المحلية على الدخل.

(ويشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة الأسبانية”).

ب- بالنسبة لسلطنة عمان:

– ضريبة الدخل.

(ويشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة العمانية”).

٤- تسري هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة إلى حد كبير لتلك الضرائب التي يتم فرضها بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، سواء بالإضافة أو بالإحلال للضرائب الحالية. وتقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بأي تعديلات جوهرية في قوانين الضرائب الخاصة بهما.

الفصل الثاني
التعريفات

المادة (٣)
تعريفات عامة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض النص غير ذلك:

أ- يقصد بكلمة “أسبانيا” مملكة أسبانيا، وتعني عند استعمالها بالمعنى الجغرافي إقليم مملكة أسبانيا ويشمل ذلك المياه الإقليمية والمجال الجوي والبحر الإقليمي وأي منطقة خارج البحر الإقليمي تمارس عليها مملكة أسبانيا أو يجوز أن تمارس عليها في المستقبل – وفقا للقانون الدولي وتشريعات مملكة أسبانيا الداخلية – اختصاصها القضائي وحقوقها السيادية فيما يتعلق بقاع البحر وباطن أرضه ومياهه التي تعلوه وموارده الطبيعية.

ب- يقصد بعبارة “سلطنة عمان” إقليم سلطنة عمان والجزر التابعة لها، ويشمل ذلك المياه الإقليمية والمجال الجوي وأي منطقة خارج المياه الإقليمية يجوز أن تمارس عليها سلطنة عمان – وفقا للقانون الدولي وقوانين سلطنة عمان – اختصاصها القضائي وحقوقها السيادية فيما يتعلق باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وباطن أرضه ومياهه التي تعلوه.

ج- يقصد بعبارتي “دولة متعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى” سلطنة عمان أو مملكة أسبانيا حسبما يقتضيه النص.

د- تشمل كلمة “شخص” أي فرد أو أي شركة أو أي مجموعة من الأشخاص.

هـ- يقصد بكلمة “الشركة” أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل كشخص اعتباري لأغراض الضريبة.

و- يقصد بعبارتي “مشروع دولة متعاقدة” و”مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي، مشروع يديره شخص مقيم من دولة متعاقدة ومشروع يديره شخص مقيم من الدولة المتعاقدة الأخرى.

ز- يقصد بعبارة “النقل الدولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يديره مشروع يقع مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة باستثناء النقل بالسفينة أو الطائرة بين أماكن تقع فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ح- يقصد بعبارة “السلطة المختصة”:

١- بالنسبة لمملكة أسبانيا: وزير المالية والإدارة العامة أو من ينوب عنه قانونا.

٢- بالنسبة لسلطنة عمان: وزارة المالية أو من ينوب عنها قانونا.

ط- يقصد بكلمة “مواطن”:

١- أي فرد يتمتع بجنسية دولة متعاقدة.

٢- أي شخص قانوني أو شراكة أو اتحاد يستمد الوضع الخاص به من القوانين المعمول بها في دولة متعاقدة.

٢- عند تطبيق أي دولة متعاقدة لهذه الاتفاقية في أي وقت، فإن أي اصطلاح لم يرد تعريفه فيها يجب أن يفسر طبقا لمضمونه السائد في ذلك الوقت وفقا لقانون هذه الدولة والخاص بالضرائب التي تتناولها الاتفاقية، وذلك ما لم يقتض النص غير ذلك، ويتم الاعتداد بالمضمون الوارد في القوانين الضريبية لهذه الدولة دون المضمون الوارد في القوانين الأخرى المطبقة فيها.

المادة (٤)
المقيم

١- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة (مقيم في دولة متعاقدة) أي شخص يكون خاضعا للضريبة بمقتضى قوانين هذه الدولة، بسبب سكنه أو إقامته أو موقع إدارته أو تسجيله أو طبقا لأي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. وتشمل العبارة أيضا هذه الدولة وأيا من تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية أو أشخاصها القانونية، لكنها لا تشمل أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة فيما يتعلق فقط بدخل نشأ من مصادر فيها.

٢- إذا اعتبر أي فرد بالتطبيق لأحكام الفقرة (١) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن مركزه يحدد وفقا لما يأتي:

أ- يعتبر مقيما فقط في الدولة التي له فيها سكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له سكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين، يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي ترتبط مصالحه الشخصية والاقتصادية معها بدرجة تفوق الدولة الأخرى (مركز مصالحه الحيوية).

ب- إذا لم يمكن تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له سكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين، فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي يكون له فيها سكن معتاد.

ج- إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي يتمتع بجنسيتها.

د- إذا كان مواطنا لكلتا الدولتين أو لم يكن مواطنا لأي منهما، تتولى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين التوصل إلى حل باتفاق مشترك بينهما.

٣- إذا كان أي شخص آخر من غير الأفراد يعتبر بالتطبيق لما جاء بالفقرة (١) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلي.

المادة (٥)
المنشأة المستقرة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة “منشأة مستقرة” المقر الثابت للنشاط الذي يباشر المشروع كل أو جزءا من نشاطه فيه.

٢- تشمل عبارة “منشأة مستقرة” بصفة خاصة ما يأتي:

أ- مقر الإدارة.

ب- فرع.

ج- مكتب.

د- مصنع.

هـ- ورشة.

و- منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣- يعتبر موقع البناء أو مشروع التشييد أو التجميع أو التركيب بمثابة منشأة مستقرة إذا استمر لمدة تزيد على تسعة أشهر.

٤- على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، لا تشمل عبارة “منشأة مستقرة” ما يأتي:

أ- استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع.

ب- الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع لغرض التخزين أو العرض أو التسليم فقط.

ج- الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض معالجتها بواسطة مشروع آخر.

د- الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط مخصص فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.

هـ- الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط غرضه فقط القيام للمشروع بأي نشاط آخر له طبيعة تحضيرية أو تكميلية.

و- الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض تجميع الأنشطة المشار إليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) السابقة بشرط أن يكون للنشاط الكلي للمقر الثابت والناتج من هذا التجميع طبيعة تحضيرية أو تكميلية.

٥- على الرغم من الأحكام الواردة بالفقرتين (١) و(٢) إذا قام شخص – بخلاف وكيل ذي وضعية مستقلة ينطبق عليه حكم الفقرة (٦) – بالتصرف نيابة عن مشروع وكان له أو مارس – بشكل معتاد – في دولة متعاقدة سلطة إبرام العقود باسم المشروع، ففي هذه الحالة يعتبر أن لهذا المشروع منشأة مستقرة في هذه الدولة فيما يتعلق بأي أنشطة يتولاها هذا الشخص للمشروع، ما لم تقتصر أنشطة هذا الشخص على الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (٤) والتي قد لا تؤدي – إذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للنشاط – إلى اعتبار هذا المقر الثابت منشأة مستقرة بموجب أحكام تلك الفقرة.

٦- لا يعتبر أن لمشروع ما منشأة مستقرة في دولة متعاقدة لمجرد ممارسته لنشاط في هذه الدولة عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة بشرط أن يمارس هؤلاء الأشخاص عملهم في إطار نشاطهم المعتاد، إلا أنه في حالة كون أنشطة هذا الوكيل مكرسة بصفة مطلقة أو تكاد تكون مطلقة لصالح هذا المشروع، وإذا وضعت أو فرضت شروط بين ذلك المشروع والوكيل في علاقاتهما التجارية والمالية تختلف عن الشروط التي يمكن وضعها بين مشروعين مستقلين، فإنه لن يعتبر وكيلا مستقلا بالمعنى المقصود في هذه الفقرة.

٧- إن مجرد سيطرة شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أو خضوعها لسيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو ممارستها النشاط في تلك الدولة الأخرى (سواء عن طريق منشأة مستقرة أو غير ذلك)، لا يؤدي في حد ذاته إلى اعتبار أي من الشركتين بمثابة منشأة مستقرة للشركة الأخرى.

الفصل الثالث
ضرائب الدخل

المادة (٦)
الدخل من الأموال الثابتة

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من أموال ثابتة (بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

٢- يقصد بعبارة “الأموال الثابتة” المعنى المحدد في قانون الدولة المتعاقدة الكائنة فيها هذه الأموال، وتشمل هذه العبارة في كل الأحوال ملحقات الأموال الثابتة، والماشية، والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات، والحقوق التي تسري عليها أحكام القانون العام المتعلقة بالملكية العقارية. والحق في الانتفاع بالأموال الثابتة، والحق في اقتضاء مدفوعات متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق في استغلال مناطق التعدين والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والطائرات أموالا ثابتة.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) أيضا على الدخل الناشئ من الاستغلال المباشر أو تأجير أو استخدام الأموال الثابتة بأي شكل آخر.

٤- في حال خولت ملكية الأسهم أو الحقوق الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر لمالكها التمتع بأموال ثابتة، فإن الدخل من الاستخدام المباشر أو الإيجار أو الاستخدام بأي شكل آخر لهذا الحق، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها الأموال الثابتة.

٥- تسري أحكام الفقرات (١) و(٣) و(٤) أيضا على الدخل من الأموال الثابتة لأي مشروع، وعلى الدخل من الأموال الثابتة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة (٧)
أرباح المشروعات

١- تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة فقط ما لم يباشر ذلك المشروع النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها. فإذا باشر المشروع نشاطه على النحو السابق ذكره فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة الأخرى، ولكن فقط في حدود ما يحققه من أرباح منسوبة إلى هذه المنشأة المستقرة.

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، إذا قام مشروع دولة متعاقدة بمباشرة النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فإن ما ينسب إلى المنشأة المستقرة في كل دولة متعاقدة هي الأرباح التي يتوقع تحقيقها بافتراض أنها مشروع مستقل ومنفصل يباشر الأنشطة ذاتها أو أنشطة مماثلة لها في الظروف ذاتها أو في ظروف مماثلة لها ويتعامل باستقلال تام مع المشروع الذي يعتبر بمثابة منشأة مستقرة له.

٣- عند تحديد أرباح منشأة مستقرة يسمح بخصم المصروفات التي تتكبدها لأغراض مباشرة النشاط كمنشأة مستقرة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة بالقدر الذي تكبدته سواء كان ذلك في الدولة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو في أي مكان آخر شريطة أن يتم هذا الخصم وفقا لأحكام قوانين الضريبة في هذه الدولة وبمراعاة القيود الواردة في هذه القوانين.

٤- لا يمكن أن تنسب أي أرباح إلى منشأة مستقرة لمجرد شراء هذه المنشأة المستقرة لبضائع أو سلع للمشروع.

٥- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة بالطريقة ذاتها المتبعة في كل سنة ما لم يوجد سبب جيد وكاف يبرر ما يخالف ذلك.

٦- إذا تضمنت الأرباح عناصر للدخل تم النص عليها بصفة مستقلة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام المواد المشار إليها لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (٨)
النقل البحري والجوي

١- تخضع أرباح تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الكائن فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع.

٢- إذا كان مكان الإدارة الفعلي لمشروع بحري يقع على متن سفينة، فيجب أن يكون موقعه الدولة المتعاقدة التي يوجد بها الميناء موطن السفينة، أو إذا لم يوجد ذلك الميناء، يكون موقعه في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها من يتولى تشغيل السفينة.

٣- لأغراض هذه المادة، تشمل عبارة “تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي” بواسطة أي مشروع:

أ- تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات بكامل التجهيزات والطاقم والمؤن واستخدامها للتشغيل في النقل الدولي.

ب- تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات وفقا لنظام التأجير بدون طاقم في حالة ما إذا كان هذا التأجير أو الاستئجار يشكل نشاطا عارضا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

ج- استخدام أو صيانة أو تأجير الحاويات إذا كان هذا الاستخدام أو الصيانة أو التأجير يشكل نشاطا عارضا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

٤- تسري أحكام الفقرتين (١) و(٣) كذلك على الأرباح الناشئة من المشاركة في مجموعة (POOL) أو نشاط مشترك أو توكيل تشغيل عالمي.

المادة (٩)
المشروعات المشتركة

١- في حالة:

أ- مشاركة مشروع دولة متعاقدة بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى.

ب- أو مشاركة الأشخاص ذاتهم بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع في دولة متعاقدة ومشروع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وإذا فرضت – في أي من الحالتين – شروط بين المشروعين في علاقتيهما التجارية أو المالية والتي تختلف عن الشروط التي يمكن وضعها بين المشروعات المستقلة، فإن أي أرباح يمكن أن تستحق لأي من المشروعين نتيجة لهذه الشروط ولكنها لم تستحق فعلا بسبب هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح أي من مشروعاتها أرباح مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى فرضت عليها الضريبة فيها – وأخضعتها تلك الدولة للضريبة تبعا لذلك – وكانت الدولة الأخرى توافق على أن الأرباح المدرجة على هذا النحو من قبيل الأرباح التي يمكن أن تتحقق لمشروع الدولة المشار إليها أولا إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي يمكن الاتفاق عليها بين مشروعين مستقلين، فإن هذه الدولة الأخرى تقوم بإجراء التسوية المناسبة للضريبة المفروضة فيها على هذه الأرباح. ويعتد عند إجراء التسوية بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، ويتم التشاور بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين إذا تطلب الأمر ذلك.

المادة (١٠)
أرباح الأسهم

١- أرباح الأسهم التي تدفعها أي شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز فرض الضريبة أيضا على أرباح الأسهم المشار إليها في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي دفعت أرباح الأسهم وذلك وفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأرباح مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تزيد الضريبة المفروضة على هذا النحو عن النسب الآتية:

أ- صفر بالمائة (٠٪) من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد شركة (بخلاف شركات التضامن) تملك بصفة مباشرة نسبة عشرين بالمائة (٢٠ ٪) على الأقل من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم.

ب- عشرة بالمائة (١٠ ٪) من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى. لا تؤثر هذه الفقرة على الضريبة المفروضة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

٣- على الرغم من أحكام الفقرة (٢)، فإن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى يجب أن تعفى من الضريبة في الدولة المشار إليها أولا.

٤- يقصد بعبارة “أرباح الأسهم” المشار إليها في هذه المادة الدخل الذي يتحقق من الأسهم أو أسهم الانتفاع أو حقوق أسهم الانتفاع أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى التي لا تعتبر من قبيل الديون والمشاركة في الأرباح وكذلك الدخل الذي يخضع للمعاملة الضريبية ذاتها كالدخل من الأسهم وفقا لقوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح.

٥- لا تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم – بصفته مقيما بدولة متعاقدة – يباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع الأرباح نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة بها أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو ذلك المقر الثابت وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) بحسب الأحوال.

٦- إذا حققت شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لهذه الدولة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي توزعها الشركة ما لم تكن هذه الأرباح قد دفعت إلى مقيم في هذه الدولة الأخرى أو كانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بمنشأة مستقرة أو بمقر ثابت كائن في هذه الدولة الأخرى، ولا يجوز كذلك أن تفرض على أرباح الشركة غير الموزعة الضريبة التي تسري على أرباح الشركات غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم الموزعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل نشأ في هذه الدولة الأخرى.

المادة (١١)
فوائد الديون

١- الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز فرض الضريبة على هذه الفائدة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وفقا لقوانين هذه الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الفائدة مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى فيجب ألا تتجاوز الضريبة المفروضة في هذه الحالة نسبة خمسة بالمائة (٥٪) من القيمة الإجمالية لمبلغ الفائدة.

٣- على الرغم من أحكام الفقرة (٢) فإن الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى تعفى من الضريبة في الدولة المشار إليها أولا.

٤- يقصد بكلمة “الفائدة” الواردة في هذه المادة الدخل الناشئ من مطالبات الديون بجميع أنواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن أو كانت تتضمن أو لا تتضمن حق المشاركة في أرباح المدين، وتشمل على وجه الخصوص الدخل من السندات الحكومية والدخل من السندات أو الصكوك بما في ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بهذه السندات الحكومية أو السندات أو الصكوك. ولا تعتبر الغرامات المفروضة بسبب التأخير في السداد من قبيل الفوائد لأغراض هذه المادة.

٥- لا تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) إذا كان المالك المستفيد من الفائدة – بصفته مقيما في دولة متعاقدة – يباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الفائدة نشاطا تجاريا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان طلب الدين الذي تدفع عنه الفائدة يرتبط بصفة فعلية بهذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت. يتم في هذه الحالة تطبيق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤)، بحسب الأحوال.

٦- تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما بهذه الدولة، ومع ذلك إذا كان لدى الشخص الذي سدد الفائدة – سواء كان مقيما في دولة متعاقدة، أو غير مقيم فيها – منشأة مستقرة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة يرتبط بالمديونية التي استحقت عنها الفائدة المدفوعة، وكانت هذه الفائدة قد تحملتها تلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، فإن الفائدة تعتبر أنها نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها تلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت.

٧- إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في مبلغ الفائدة المتعلق بالدين الذي دفعت عنه هذه الفائدة، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٢)
الأتاوى

١- الأتاوى التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أن تفرض أيضا على مثل هذه الأتاوى الضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وبمقتضى قوانين هذه الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تزيد على نسبة ثمانية بالمائة (٨٪) من إجمالي مبلغ الأتاوى.

٣- يقصد بكلمة “الأتاوى” الواردة في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استخدام، أو حق استخدام أي حقوق للمؤلف بما في ذلك برامج الحاسب الآلي والأفلام السينمائية، أو تسجيلات الإذاعة الصوتية أو المرئية وأي براءات اختراع، أو علامات تجارية، أو تصميم أو طراز أو خطة أو تركيبة أو عملية إنتاج سرية، أو لاستخدام أو حق استخدام المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية، أو للمعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

٤- لا تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى – بصفته مقيما في دولة متعاقدة – يباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الأتاوى ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) بحسب الأحوال.

٥- تعتبر الأتاوى قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما في هذه الدولة، ومع ذلك إذا كان لدى الشخص الذي يدفع الأتاوى – سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها – منشأة مستقرة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة يرتبط بالحق الذي استحقت عنه الأتاوى، وكانت هذه الأتاوى قد تحملتها هذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، فإن هذه الأتاوى تعتبر أنها نشأت في الدولة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو المقر الثابت.

٦- إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الأتاوى والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر، إلى زيادة في مبلغ الأتاوى فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت عنها، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع الأتاوى والمالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٣)
الأرباح الرأس مالية

١- الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال الثابتة المشار إليها في المادة (٦) والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.

٢- الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة تمثل جزءا من الأموال المخصصة لمباشرة نشاط منشأة مستقرة لمشروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو في أموال منقولة تخص مقر ثابت لمقيم في دولة متعاقدة وكائن في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في هذه المنشأة المستقرة (سواء بمفردها أو مع المشروع بأكمله) أو في هذا المقر الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

٣- الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في السفن أو الطائرات التي تعمل في النقل الدولي أو في الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الكائن فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع.

٤- الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في أسهم أو فوائد مماثلة تنتج أكثر من خمسين بالمائة (٥٠ ٪) من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال ثابتة كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

٥- الأرباح الناجمة عن التصرف في أسهم أو حقوق أخرى التي تخول – بشكل مباشر أو غير مباشر – لمالكها الحصول على انتفاع من أموال ثابتة كائنة في دولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.

٦- الأرباح الناتجة من التصرف في أي أموال أخرى بخلاف تلك المشار إليها في الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في هذه الأموال.

المادة (١٤)
الخدمات الشخصية المستقلة

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بالخدمات المهنية، أو الأنشطة الأخرى التي لها طابع الاستقلال، يخضع للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة ما لم يكن له بصفة منتظمة مقر ثابت في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تأدية أنشطته، فإذا كان له مثل هذا المقر الثابت يجوز للدولة المتعاقدة الأخرى فرض الضريبة على هذا الدخل ولكن بالقدر الذي ينسب إلى هذا المقر الثابت.

٢- تشمل عبارة “الخدمات المهنية” على وجه الخصوص الأنشطة المستقلة العلمية، أو الأدبية، أو الفنية، أو التعليمية أو أنشطة التدريس، وكذلك الأنشطة المستقلة للأطباء، والمحامين، والمهندسين، والمعماريين، وأطباء الأسنان، والمحاسبين.

المادة (١٥)
الدخل من الوظيفة

١- مع مراعاة أحكام المواد (١٦) و(١٨) و(١٩) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط، ما لم تؤدى الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فعندئذ يجوز لهذه الدولة الأخرى فرض الضريبة على ما يحصل عليه من مكافأة فيها.

٢- على الرغم من الأحكام الواردة في الفقرة (١)، فإن المكافأة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المشار إليها أولا بشرط:

أ- أن يكون المستلم متواجدا في الدولة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) يوما خلال أي فترة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية.

ب- أن تدفع المكافأة عن طريق أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى.

ج- أن لا تكون المكافأة قد تحملتها منشأة مستقرة أو مقر ثابت لصاحب العمل كائن في الدولة الأخرى.

٣- على الرغم من الفقرات السابقة من هذه المادة، فإن المكافأة التي يتم الحصول عليها مقابل وظيفة تمت تأديتها على ظهر سفينة أو في طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع.

المادة (١٦)
أتعاب المديرين

أتعاب المديرين والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس الإدارة لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة الأخرى.

المادة (١٧)
الفنانون والرياضيون

١- على الرغم من أحكام المواد (٧) و(١٤) و(١٥)، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا كفناني المسرح، أو الصور المتحركة، أو الإذاعة أو التلفزيون، أو موسيقيا، أو بصفته من الرياضيين، وذلك مقابل أنشطته الشخصية التي يباشرها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

٢- إذا كان الدخل يتعلق بأنشطة شخصية يباشرها فنان أو رياضي بهذه الصفة، وكان الدخل لا يستحق للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن هذا الدخل – على الرغم من أحكام المواد (٧) و(١٤) و(١٥) – يجوز أن تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة التي يباشر فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.

٣- لا تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) إذا كانت الأنشطة التي يؤديها فنان أو رياضي في دولة متعاقدة مدعومة بالكامل أو بشكل أساسي من الأموال العامة لأي من الدولتين المتعاقدتين أو من أي من تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية في إطار برامج التبادل الثقافي أو الرياضي التي تقرها كلتا الدولتين المتعاقدتين. وفي هذه الحالة يخضع الدخل الناتج من هذه الأنشطة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي.

المادة (١٨)
المعاشات

مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩)، فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة التي دفعت لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة أديت في الماضي، تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط.

المادة (١٩)
الخدمة الحكومية

١- أ- الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، التي تدفعها دولة متعاقدة أو تقسيم سياسي أو سلطة محلية أو أشخاصها القانونية إلى أي فرد مقابل ما أداه من خدمات لتلك الدولة أو التقسيم أو السلطة، تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط.

ب- ومع ذلك فإن هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد تمت تأديتها في هذه الدولة، وكان الفرد مقيما فيها ويعتبر إما:

١- من مواطني هذه الدولة.

٢- أو لم يصبح مقيما في هذه الدولة لغرض أداء هذه الخدمات فقط.

٢- أ- على الرغم من أحكام الفقرة (١) فإن أي معاش يدفع من صندوق أنشأته دولة متعاقدة أو تقسيم سياسي أو سلطة محلية أو شخص القانون العام فيها إلى فرد مقابل أداء خدمات لهذه الدولة أو التقسيم أو السلطة أو شخص القانون العام يخضع للضريبة في هذه الدولة فقط.

ب- ومع ذلك يخضع هذا المعاش والمكافآت الأخرى المماثلة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مقيما في هذه الدولة ومن مواطنيها.

٣- تطبق أحكام المواد (١٥) و(١٦) و(١٧) و(١٨) على الرواتب والأجور والمعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة مقابل أداء الخدمات التي ترتبط بنشاط تباشره دولة متعاقدة أو تقسيم سياسي أو سلطة محلية أو أي شخص من أشخاص القانون العام لهذه الدولة.

المادة (٢٠)
الأساتذة والباحثون

١- أي فرد يقيم في دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى، وكان يقوم بناء على دعوة من أي من الجامعات أو الكليات أو المدارس المعتمدة أو أي من مؤسسات التعليم أو مؤسسات الأبحاث العلمية الأخرى المماثلة بزيارة هذه الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة لا تزيد على سنتين من تاريخ وصوله إلى هذه الدولة الأخرى فقط لغرض التدريس أو إجراء البحوث أو كليهما في هذه المؤسسة التعليمية أو مؤسسة الأبحاث، يعفى من الضريبة في هذه الدولة الأخرى عن أي مكافأة يحصل عليها من القيام بالتدريس أو إجراء البحوث.

٢- يقصد بكلمة “المعتمدة” الواردة في الفقرة (١) الاعتماد الذي تقرره الدولة المتعاقدة الكائنة فيها الجامعة أو الكلية أو المدرسة أو أي من مؤسسات التعليم أو مؤسسات الأبحاث العلمية الأخرى المماثلة.

٣- لا تسري أحكام هذه المادة على الدخل من إجراء الأبحاث إذا كان إجراؤها يتم في الأصل لتحقيق نفع خاص لشخص أو أشخاص بذواتهم.

المادة (٢١)
الطلاب

المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متدرب على نشاط وهو يقيم أو كان يقيم مباشرة – قبل زيارة الدولة المتعاقدة – في الدولة المتعاقدة الأخرى، وقد حضر إلى الدولة المشار إليها أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه فيها وذلك لتغطية مصاريف إعاشته أو تعليمه أو تدريبه، لن تخضع للضريبة في هذه الدولة بشرط أن تكون هذه المبالغ قد نشأت من مصادر خارج هذه الدولة.

المادة (٢٢)
أنواع الدخل الأخرى

١- عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة، أيا ما كان منشؤها، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط.

٢- لا تسري أحكام الفقرة (١) على الدخل – بخلاف الدخل من الأموال الثابتة وفقا لتعريفها الوارد في الفقرة (٢) من المادة رقم (٦) – إذا كان من تسلم هذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) بحسب الأحوال.

الفصل الرابع
طرق تجنب الازدواج الضريبي

المادة (٢٣)
تجنب الازدواج الضريبي

١- يتم تجنب الازدواج الضريبي في أسبانيا وفقا لأحكام تشريعاتها الداخلية أو طبقا للأحكام التالية مع مراعاة التشريعات الداخلية لأسبانيا:

أ- إذا حصل مقيم في أسبانيا على دخل يمكن أن يخضع للضريبة في سلطنة عمان بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية، فإن أسبانيا تسمح عندئذ بالآتي:

١- خصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل هذا المقيم يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في سلطنة عمان.

٢- منح خصم الضريبة الأساسية للمؤسسات وفقا للتشريعات الداخلية لأسبانيا، على ألا يتجاوز هذا الخصم ذلك الجزء من ضريبة الدخل (المحسوب قبل إجراء الخصم) والمنسوب – بحسب الأحوال – إلى الدخل الذي يجوز إخضاعه للضريبة في سلطنة عمان.

ب- إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في أسبانيا معفيا من الضريبة في أسبانيا بمقتضى أي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز لأسبانيا – مع ذلك – مراعاة الدخل المعفى عند حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لهذا المقيم.

٢- بالنسبة لسلطنة عمان، يتم تجنب الازدواج الضريبي على النحو التالي:

أ- إذا حصل مقيم في سلطنة عمان على دخل يمكن أن يخضع للضريبة في أسبانيا بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية، فإن على سلطنة عمان أن تسمح بخصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل هذا المقيم يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في أسبانيا بشرط ألا يتجاوز هذا الخصم بأي حال ذلك الجزء من ضريبة الدخل (المحسوب قبل إجراء الخصم) والمنسوب إلى الدخل الذي يجوز إخضاعه للضريبة في أسبانيا.

ب- إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في سلطنة عمان معفيا من الضريبة في سلطنة عمان بمقتضى أي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز لسلطنة عمان – مع ذلك – مراعاة الدخل المعفى عند حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لهذا المقيم.

الفصل الخامس
أحكام خاصة

المادة (٢٤)
عدم التمييز

١- لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو التزامات تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ممن هم في الظروف ذاتها، وبصفة خاصة ما يتعلق بالإقامة، ويسري هذا الحكم على الرغم من أحكام المادة (١) أيضا على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

٢- لا تخضع أي منشأة مستقرة لمشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في هذه الدولة الأخرى تقل في مزاياها عن الضرائب التي تفرض على مشروعات هذه الدولة الأخرى والتي تمارس الأنشطة ذاتها. ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه ينطوي على إلزام أي دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي خصم أو إعفاءات أو تخفيضات شخصية لأغراض الضرائب تبعا للحالة المدنية أو الأعباء العائلية والتي تمنحها للمقيمين فيها.

٣- باستثناء الحالات التي تسري عليها أحكام الفقرة (١) من المادة (٩) أو الفقرة (٧) من المادة (١١) أو الفقرة (٦) من المادة (١٢)، فإن فوائد الديون والأتاوى والنفقات الأخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم خصمها لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع وفقا للشروط ذاتها كما لو كانت قد دفعت إلى مقيم في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.

٤- مشروعات أي دولة متعاقدة والتي يملك رؤوس أموالها كليا أو جزئيا أو يسيطر عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو أكثر مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا لأي ضرائب أو التزامات تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات المتعلقة بها التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات الأخرى المماثلة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.

٥- على الرغم من أحكام المادة (٢)، تطبق أحكام هذه المادة على جميع أنواع وفئات الضرائب.

المادة (٢٥)
إجراءات الاتفاق المتبادل

١- إذا تبين لشخص أن الإجراءات التي اتخذتها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما قد أدت أو تؤدي إلى إخضاعه لضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز له بغض النظر عن الأحكام التي تنص عليها القوانين الداخلية لهاتين الدولتين، أن يعرض منازعته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو على السلطة المختصة في الدولة التي يتمتع بجنسيتها إذا كانت حالته تخضع لأحكام الفقرة (١) من المادة (٢٤) ويجب عرض المنازعة خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار الأول بالإجراء الذي أدى إلى إخضاعه لضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية.

٢- إذا تبين للسلطة المختصة أن المعارضة لها ما يبررها، وإذا لم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حل مناسب لذلك، فإنها تسعى إلى الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض الضريبة المخالفة لأحكام الاتفاقية. ويطبق أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن مدد التقادم المحددة في القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين.

٣- تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى التوصل عن طريق الاتفاق المتبادل لحل أي صعوبات أو شك ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، كما يجوز لهما التشاور معا لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم يتم النص عليها في هذه الاتفاقية.

٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين التواصل مباشرة فيما بينهما بغرض التوصل إلى اتفاق وفقا لمفهوم الفقرات السابقة.

المادة (٢٦)
تبادل المعلومات

١- تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات المحتمل أن تكون لها علاقة في المدى المنظور لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو إنفاذ القوانين الداخلية المتعلقة بالضرائب بكل أنواعها وتوصيفاتها التي يتم فرضها نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو تقسيماتهما السياسية أو السلطات المحلية بهما في الحدود التي لا تكون فيها هذه الضرائب غير متفقة مع أحكام الاتفاقية. يتم تبادل المعلومات دون التقيد بأحكام المادتين (١) و(٢).

٢- وتعامل أي معلومات تحصل عليها أي دولة متعاقدة وفقا لأحكام الفقرة (١) كمعلومات سرية أسوة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لهذه الدولة ويفضى بها فقط للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية) المختصة بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو الاتهام أو الفصل في الاستئنافات المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الفقرة (١). وعلى أولئك الأشخاص أو هذه السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط، ولكن يجوز لهم إفشاء سريتها عند نظر الدعاوى القضائية أمام المحاكم أو عند إصدار الأحكام القضائية.

٣- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرتين (١) و(٢) على أنها تفرض التزاما على الدولة المتعاقدة سواء:

أ- لاتخاذ إجراءات إدارية بما يخالف القوانين والإجراءات الإدارية لهذه الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى.

ب- لتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو الإجراءات الإدارية المعتادة في هذه الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج- لتقديم معلومات تؤدي إلى إفشاء أسرار أي حرفة أو نشاط أو صناعة أو تجارة أو مهنة أو معلومات أو طريقة تجارية يكون إفشاء سرية أي منها متعارضا مع النظام العام.

٤- في حالة طلب أي دولة متعاقدة لمعلومات وفقا لهذه المادة، تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستخدام إجراءاتها في جمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة حتى إذا كانت هذه الدولة الأخرى ليست بحاجة لهذه المعلومات لأغراضها الضريبية. ويخضع الالتزام الوارد بالجملة السابقة للقيود المبينة بالفقرة (٣) ولكن لن تفسر هذه القيود بأي حال من الأحوال على أنها تسمح لأي دولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات فقط بسبب أن ليس لها مصلحة داخلية في هذه المعلومات.

٥- لن تفسر أحكام الفقرة (٣) بأي حال من الأحوال على أنها تسمح لأي دولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات يحتفظ بها أي مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو نائب أو شخص يتصرف في وكالة أو بصفته مؤتمنا أو بسبب أن المعلومات لها علاقة بمصالح ملكية في أحد الأشخاص.

المادة (٢٧)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والمسؤولون القنصليون

لا يترتب على هذه الاتفاقية الإخلال بالامتيازات الضريبية المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المسؤولين القنصليين بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام اتفاقيات خاصة.

المادة (٢٨)
ملحق الاتفاقية

يعتبر الملحق المرفق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

الفصل السادس
أحكام نهائية

المادة (٢٩)
سريان الاتفاقية

١- تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات الداخلية التي تتطلبها أي من الدولتين المتعاقدتين لنفاذ أحكام هذه الاتفاقية.

٢- وتسري هذه الاتفاقية بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم آخر هذين الإخطارين المشار إليهما في الفقرة (١)، وحينئذ تكون أحكام الاتفاقية نافذة وفقا لما يأتي:

أ- فيما يتعلق بالضرائب المخصومة من المنبع: على المبالغ المدفوعة أو المقيدة في الحساب اعتبارا من أو بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية.

ب- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، لأي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية.

ج- فيما يتعلق بجميع الحالات الأخرى، اعتبارا من أو بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية.

٣- تسمح أحكام المادة (٢٦) من هذه الاتفاقية بتبادل المعلومات لأي سنة ضريبية وفقا لقانون الدولة المتقدمة بطلب الحصول على معلومات.

المادة (٣٠)
إنهاء الاتفاقية

تظل هذه الاتفاقية سارية لحين إنهائها من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بإخطار إنهاء كتابي يوجه للدولة الأخرى قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية تبدأ اعتبارا من أو بعد انقضاء فترة خمس سنوات من تاريخ سريان الاتفاقية، وفي هذه الحالة يوقف سريان هذه الاتفاقية كما يلي:

١- فيما يتعلق بالضرائب المخصومة من المنبع: على المبالغ المدفوعة أو المقيدة في الحساب اعتبارا من أو بعد نهاية تلك السنة الميلادية.

٢- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، لأي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد نهاية تلك السنة الميلادية.

٣- فيما يتعلق بجميع الحالات الأخرى، في أو بعد نهاية تلك السنة الميلادية.

إثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة مسقط في يوم ٣٠ من جمادى الآخرة ١٤٣٥هـ الموافق ٣٠ من ابريل ٢٠١٤م من نسختين أصليتين باللغات العربية والأسبانية والإنجليزية ولكل منها حجية متساوية، وفي حالة الاختلاف على التفسير بين النصوص، يتم حله وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة (٢٥) من هذه الاتفاقية.

عن سلطنة عمان درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

عن مملكة أسبانيا غونثالو دي بينتو وزير الدولة للشؤون الخارجية

الملحق

عند التوقيع على الاتفاقية بين سلطنة عمان ومملكة أسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، اتفق الموقعان أدناه على الأحكام الآتية والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية:

أولا: استحقاق المزايا:

أ- ١- لا يجوز تفسير هذه الاتفاقية ليقصد بها حرمان دولة متعاقدة من تطبيق أحكامها القانونية الداخلية المتعلقة بمنع التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي. وبصفة خاصة، يجوز تطبيق هذه الأحكام في حالات استغلال القانون بما في ذلك الاتفاقيات الضريبية.

٢- يكون مفهوما أن المزايا المستحقة بموجب هذه الاتفاقية لا تمنح لشخص ليس هو المالك المستفيد من عناصر الدخل الناشئ من الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- في حالة أسبانيا، لا تمنع هذه الاتفاقية أسبانيا من تطبيق قواعد رقابتها الداخلية على الشركات الأجنبية (سي إف سيس).

٤- لا تسري أحكام المواد (١٠) و(١١) و(١٢) و(١٣) إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص يختص بإنشاء أو حوالة الأسهم أو أي حقوق تدفع عنها أرباح أو إنشاء أو حوالة مطالبات الديون التي تدفع عنها الفوائد أو إنشاء أو حوالة الحقوق التي تدفع عنها الأتاوى هو الاستفادة من أحكام هذه المادة عن طريق هذا الإنشاء أو الحوالة.

ب- بالإشارة للمواد (١٠) و(١١) و(١٢) و(١٣): بالرغم من بقية أحكام هذه الاتفاقية، لا تسري أحكام المواد (١٠) و(١١) و(١٢) و(١٣) في حالة:

أ- تحقق دخل كيان لدولة متعاقدة يدفع أرباحا أو فوائد أو أتاوى أو أرباحا رأس مالية لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى من سلطة ليس لها اتفاقية ازدواج ضريبي مع الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب- كان ذلك الدخل معفيا أو غير خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.
أي كيان لا يحق له وفقا للفقرة الفرعية السابقة جني مزايا الاتفاقية فيما يتعلق بعناصر الدخل المشار إليها أعلاه يجوز مع ذلك منحه هذه المزايا إذا وافقت السلطات المختصة في الدول المتعاقدة وفقا للمادة (٢٥) من الاتفاقية (إجراءات الاتفاق المتبادل) على أن إنشاء الكيان وسير عملياته تأسس وفقا لبواعث تجارية سليمة وبالتالي فهو لا يهدف في الأساس إلى الحصول على هذه المزايا.

ثانيا: بالإشارة إلى المادة (٢):

يقصد بكلمة “الضريبة” الضريبة العمانية أو الضريبة الأسبانية، حسبما يقتضيه النص ولكنها لا تشمل أي مبلغ مستحق فيما يتعلق بأي إخلال أو إهمال بالنسبة للضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية أو ما يمثل غرامة مفروضة بالنسبة لهذه الضرائب.

ثالثا: بالإشارة إلى المادة (٤):

لأغراض الفقرة (١) من المادة (٤)، في حالة سلطنة عمان، تشمل عبارة “مقيم في دولة متعاقدة” أي فرد له وجود فعلي أو سكن دائم أو سكن معتاد في سلطنة عمان وترتبط علاقاته الشخصية والاقتصادية بسلطنة عمان أكثر من أي دولة أخرى.

رابعا: بالإشارة إلى المادتين (٤) و(١٩):

لأغراض الفقرة (١) من المادة (٤) والمادة (١٩)، تعني عبارة “شخص من أشخاص القانون العام” شخص تم تأسيسه لأداء وظيفة عامة بموجب مرسوم سلطاني بسلطنة عمان أو قرار من البرلمان الأسباني على أن يكون مملوكا بالكامل لحكومة سلطنة عمان أو حكومة أسبانيا.

خامسا: بالإشارة إلى المادة (٧):

فيما يتعلق بالفقرة (٣) من المادة (٧)، يجب ألا يقتصر إجمالي مبلغ المصروفات الذي يجوز خصمه في تحديد أرباح المنشأة المستقرة فقط على قيمة المصروفات التي تحملتها ذات المنشأة المستقرة لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، بل يجب أن يشمل كذلك النفقات التي تكبدها المشروع في الدولة التي يقيم فيها أو في دولة ثالثة، على أن تساهم تلك النفقات في تحقيق الدخل الخاضع للضريبة للمنشأة المستقرة.

سادسا: بالإشارة إلى المادة (١٠):

فيا يتعلق بالمادة (١٠)، يكون مفهوما – برغم أي أحكام أخرى من هذه الاتفاقية – عندما يكون لشركة مقيمة بدولة متعاقدة منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز على الدولة المتعاقدة الأخرى فرض ضريبة على حوالات الأرباح أو ما في حكمها التي تقوم المنشأة المستقرة بتحويلها إلى الشركة التي تقيم في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.

سابعا: بالإشارة إلى المادتين (١٠) و(١١):

لأغراض المادتين (١٠) و(١١)، تشمل عبارة “حكومة “:

أ- بالنسبة لسلطنة عمان:

١- البنك المركزي العماني.

٢- صندوق الاحتياطي العام للدولة.

٣- صندوق الاستثمار العماني.

٤- أي شخص من أشخاص القانون العام أو هيئة تملكها كليا أو جزئيا حكومة سلطنة عمان بحسبما يتم الاتفاق بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.

ب- بالنسبة لمملكة أسبانيا:

١- البنك المركزي الأسباني.

٢-مؤسسة الاعتماد الرسمي.

٣- أي مؤسسة أخرى تنشئها الدولة أو تقسيم سياسي يتبع لها أو سلطة محلية معترف بها كجزء لا يتجزأ من الدولة أو تقسيم سياسي يتبع لها، أو سلطة محلية بحسبما يتم الاتفاق بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

ثامنا: بالإشارة إلى المادة (١٦):

تشمل عبارة “مجلس إدارة” أي كيان مماثل يؤدي نفس المهام.

تاسعا: بالإشارة إلى المادة (٢٦):

١- بالرغم من الفقرة (٢) من المادة (٢٦) من الاتفاقية، يجوز استخدام المعلومات التي تستلمها دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما يمكن استخدام هذه المعلومات لمثل هذه الأغراض الأخرى بموجب قانون الدولة المتقدمة بالطلب وبموافقة السلطة المختصة في الدولة المزودة بالمعلومات على مثل هذا الاستخدام.

٢- يكون مفهوما أن يتم اتباع الإرشادات التالية عند تطبيق أحكام المادة (٢٦) من الاتفاقية:

أ- تعريفات:
يكون مفهوما لأغراض هذا الملحق ما يلي:

أ- تعني عبارة “إجراءات جمع المعلومات” أي أحكام قانونية أو إجراءات إدارية أو قضائية تمكن دولة متعاقدة من الحصول على وتوفير المعلومات المطلوبة.

ب- تعني عبارة “معلومات” أي وقائع أو بيان أو سجل من أي شكل.

ج- تعني عبارة “شركة تداول عام” أي شركة تندرج فئة أسهمها الأساسية في بورصة معترف بها بعمان أو أسبانيا بشرط أن تكون أسهمها قابلة للشراء أو البيع بواسطة الجمهور. يمكن شراء أو بيع الأسهم “بواسطة الجمهور” إذا لم يكن ذلك الشراء أو البيع مقتصرا ضمنا أو صراحة على مجموعة محددة من المستثمرين.

د- تعني عبارة “فئة الأسهم الأساسية” فئة أو فئات الأسهم التي تمثل غالبية حق التصويت وقيمة للشركة.

هـ- تعني عبارة “صندوق أو نظام الاستثمار الجماعي” أي آلية استثمار جماعية بغض النظر عن شكلها القانوني.

و- تعني عبارة “إخطار” إيصال المستندات إلى المقيمين بأي من دولتي التعاقد وفقا للقواعد التي تحكم إيصال المستندات في تلك الدولة.

ب- تبادل المعلومات عند الطلب:

١- على السلطة المختصة في دولة متعاقدة – عند الطلب – توفير معلومات للأغراض المشار إليها في المادة (٢٦). يجوز تبادل مثل هذه المعلومات دون اعتبار ما إذا كان التصرف الذي يتم التحقيق فيه يشكل جريمة وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة في حالة حدوثه فيها.

٢- إذا كانت المعلومات التي بحوزة سلطة مختصة لدولة متعاقدة غير كافية لتمكنها من الامتثال لطلب المعلومات، فإن على تلك الدولة استخدام إجراءات جمع المعلومات لتوفير المعلومات المطلوبة للدولة المتعاقدة الأخرى، حتى وإن لم تكن الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا في حاجة لتلك المعلومات لأغراضها الضريبية الخاصة بها.

٣- إذا طلبت سلطة مختصة في دولة متعاقدة معلومات من سلطة مختصة في دولة متعاقدة أخرى تحديدا، فإن على السلطة المختصة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى – وفقا للمادة (٢٦) – توفيرها إلى الحد الذي تسمح به قوانينها الداخلية في شكل إيداع شهود وإيداع نسخ معتمدة من السجلات الأصلية.

٤- على كل دولة متعاقدة التأكد من أن سلطاتها المختصة – للأغراض المنصوص عليها في المادة (٢٦) – مخولة بالحصول على وتوفير الآتي عند الطلب:

أ- المعلومات التي تحتفظ بها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وأي شخص بما يتضمن المعينين والأمناء العاملين بوكالة أو جهة ائتمانية.

ب- ١- المعلومات المتعلقة بالملكية القانونية والمالك المنتفع للشركات، والشراكات، والمؤسسات وغيرها من الأشخاص وفي حدود قيود المادة (١) أي أشخاص آخرين في ملكية متسلسلة بما يشمل – في حالة نظم الاستثمار الجماعية – معلومات عن الأسهم والوحدات وغيرها من المنافع.

٢- في حالة الائتمانات، معلومات عن المؤسسين والأمناء الحماة والمستفيدين.

٣- في حالة المؤسسات، معلومات عن المؤسسين وأعضاء مجلس التأسيس والمستفيدين.

وعلاوة على ذلك، لا تلزم المادة (٢٦) الدول المتعاقدة بالحصول على أو توفير معلومات ملكية فيما يتعلق بشركات التداول العام أو صناديق الاستثمار الجماعي العامة إلا إذا أمكن الحصول عليها بدون التسبب في مصاعب مخلة.

٥- على السلطة المختصة في دولة متعاقدة – عند طلب معلومات وفقا للاتفاقية من السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى – توفير المعلومات التالية للسلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى لتأكيد وثاقة صلة المعلومات المطلوبة بالموضوع من الناحية المنظورة:

أ- هوية الشخص موضع الاختبار أو التحري.

ب- بيان بالمعلومات المطلوبة يشتمل على طبيعتها والشكل الذي ترغب الدولة المتعاقدة المتقدمة بطلب الحصول عليها أن تستلمها من الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج- الغرض الضريبي الذي تطلب لأجله المعلومات.

د- أسس الاعتقاد بأن المعلومات المطلوبة في حوزة الدولة المتعاقدة الأخرى أو أنها تقع في ملكية أو سيطرة شخص موجود في اختصاص سلطة الدولة المتعاقدة الأخرى.

هـ- إلى حد ما هو معلوم، اسم وعنوان أي شخص يعتقد أنه يملك المعلومات المطلوبة.

و- بيان بأن الطلب يتماشى مع القانون والممارسات الإدارية للدولة المتعاقدة المتقدمة بطلب المعلومات، وإذا كانت المعلومات المطلوبة موجودة في اختصاص سلطة الدولة المتعاقدة فإنه يكون بإمكان السلطة المختصة لتلك الدولة المتعاقدة الحصول على المعلومات وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة أو في المسار الطبيعي للممارسة الإدارية وبما يتماشى مع هذه الاتفاقية.

ز- بيان بأن الدولة المتعاقدة المتقدمة بطلب المعلومات قد اتبعت كل الوسائل المتوفرة في أراضيها للحصول على المعلومات ما عدا تلك التي من شأنها أن تثير صعوبات مخلة.

٦- تقوم السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة بإرسال المعلومات المطلوبة في أقرب وقت إلى الدولة المتعاقدة الأخرى. ولضمان سرعة الاستجابة، فإن السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا ستقوم بالآتي:

أ- التأكد من استلام الطلب مكتوبا بواسطة السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى في مدة لا تزيد على عشرة أيام بعد الاستلام.

ب- إبلاغ السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بأي قصور في الطلب – إن وجد – في غضون (٦٠) يوما من تأكيد استلام الطلب.

ج- إذا عجزت السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا عن الحصول على وتوفير المعلومات في غضون (٩٠) يوما من تأكيد استلام الطلب – بما في ذلك إذا واجهت أي عوائق في توفير المعلومات أو إذا امتنعت عن توفيرها – فعليها أن تبلغ الدولة المتعاقدة الأخرى فورا وتوضح سبب عدم الإمكانية هذا وطبيعة العوائق أو سبب امتناعها. وعلى الدولة المتعاقدة الأخرى أن تقرر ما إذا كانت ستعيد إرسال طلبها أم لا. إذا قررت عدم إعادة إرسال طلبها، فإن على الدول المتعاقدة بشكل غير رسمي ومباشر – عن طريق اتفاقية مشتركة أو غير ذلك – مناقشة إمكانيات تحقيق الهدف من الطلب والتشاور فيما بينها حول طريقة تحقيق ذلك الهدف.

د- توفير المعلومات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ تأكيد استلام الطلب. في بعض الحالات المعقدة، يمكن لكلتا السلطتين الاتفاق على موعد نهائي يزيد على ذلك.

لا تؤثر القيود الزمنية المبينة في هذه المادة – بأي شكل – على سلامة وقانونية المعلومات التي يتم تبادلها وفقا لهذه الاتفاقية.

٧- يمكن للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين – عن طريق الاتفاق المتبادل بينهما – تحديد الطريقة التي يتم بها تقديم طلبات المعلومات.

ج- احتمال رفض طلب:

١- لا ينبغي أن يطلب من الدولة المتعاقدة التي يطلب منها توفير معلومات أن تحصل على أو توفر معلومات لا يجوز للدولة المتعاقدة الأخرى المتقدمة بالطلب الحصول عليها وفقا لقوانينها الخاصة لأغراض إدارة أو تطبيق قوانينها الضريبية الخاصة.

٢- لا يجوز أن تفرض أحكام هذه الاتفاقية على أي دولة متعاقدة إلزاما بالحصول على أو توفير معلومات من شأنها أن تفضي بمراسلات سرية بين محام أو موكله أو أي ممثل مخول آخر عندما تكون هذه المراسلات:

أ- قد أجريت لأغراض طلب أو توفير نصائح قانونية.

ب- أجريت بغرض استخدامها في إجراءات قانونية ماثلة أو متوخاة.

٣- يجوز لدولة متعاقدة أن ترفض طلب معلومات إذا طلبت الدولة المتعاقدة الأخرى المعلومات لإدارة أو تطبيق حكم من قانون الضريبة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو لأي متطلبات مرتبطة بذلك من شأنها أن تميز ضد مواطن من الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا عند مقارنته مع مواطن من الدولة المتعاقدة الأخرى في نفس الظروف.

د- طلبات الإخطار:
يكون مفهوما أن التعاون بين كلتا الدولتين المتعاقدتين يتضمن تقديم المساعدة في الإخطارات في الإطار التالي:

١- على السلطة المختصة في دولة متعاقدة – في حالة طلب السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى – ووفقا للقوانين التي تحكم الإخطار عن معلومات من هذا القبيل في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا – عند الاستطاعة – وعن القرارات أو أي معلومات أخرى قد تنشأ من السلطات الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بتطبيق الضرائب من أي نوع ووصف يتم فرضها بالنيابة عن الدول المتعاقدة.

٢- على السلطة المختصة في دولة متعاقدة إبلاغ السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى عن اسم وعنوان وأي معلومات أخرى مرتبطة تتعلق بالمرسل – في حالة تقديم طلب بالإخطار – إذا توفرت مثل هذه المعلومات.

٣- على السلطة المختصة في دولة متعاقدة تأكيد استلام طلب مكتوب إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وعليها إخطار السلطة المختصة بأي أوجه قصور في الطلب.

٤- يمكن للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين – عن طريق الاتفاق المتبادل بينهما – تحديد الطريقة التي يتم بها تقديم طلبات المعلومات.

هـ- اللغة:
يتم إعداد طلبات المساعدة والجواب عليها باللغة الأسبانية والإنجليزية أو باللغة العربية والإنجليزية.

إثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الملحق.

حررت في مدينة مسقط في يوم ٣٠ من جمادى الآخرة ١٤٣٥هـ الموافق ٣٠ من ابريل ٢٠١٤م من نسختين أصليتين باللغات العربية والأسبانية والإنجليزية ولكل منها حجية متساوية، وفي حالة الاختلاف على التفسير بين النصوص، يتم حله وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة (٢٥) من هذه الاتفاقية.

عن سلطنة عمان درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

عن مملكة أسبانيا غونثالو دي بينتو وزير الدولة للشؤون الخارجية

AGREEMENT BETWEEN THE SULTANATE OF OMAN AND THE KINGDOM OF SPAIN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Sultanate of Oman and The Kingdom of Spain, desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, have agreed as follows:

CHAPTER I
SCOPE OF THE AGREEMENT

Article 1
PERSONS COVERED

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2
TAXES COVERED

1-This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2- There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3- The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:

a- in the case of the Kingdom of Spain:

i- the income tax on individuals;

ii- the corporate income tax;

iii- the income tax on non residents; and

iv- the local taxes on income;

(hereinafter referred to as “Spanish Tax”);

b- in the case of the Sultanate of Oman:

i- the income tax;

(hereinafter referred to as “Omani tax”).

4- The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of significant changes which have been made in their respective taxation laws.

CHAPTER II
DEFINITIONS

Article 3
GENERAL DEFINITIONS

1- For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

a- the term “Spain” means the Kingdom of Spain and, when used in a geographical sense, means the territory of the Kingdom of Spain, including inland waters, the air space, the territorial sea and any area outside the territorial sea upon which, in accordance with international law and on application of its domestic legislation, the Kingdom of Spain exercises or may exercise in the future jurisdiction or sovereign rights with respect to the seabed, its subsoil and superjacent waters, and their natural resources;

b- the term “Sultanate of Oman” means the territory of the Sultanate of Oman and the islands belonging thereto, including, the territorial waters, the air space and any area outside the territorial waters over which the Sultanate of Oman may, in accordance with international law and the laws of the Sultanate of Oman, exercise jurisdiction or sovereign rights with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the sea-bed and the sub-soil and the superjacent waters;

c- the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean the Sultanate of Oman or the Kingdom of Spain as the context requires;

d- the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;

e- the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

f- the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

g- the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise that has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

h- the term “competent authority” means:

i- in the case of the Kingdom of Spain, the Minister of Finance and Public Administrations or his authorised representative;

ii- in the case of the Sultanate of Oman, the Ministry of Finance or its authorised representative;

i- the term “national” means:

i- any individual possessing the nationality of a Contracting State;

ii- any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.

2- As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4
RESIDENT

1- For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of registration or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority, or statutory body thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2- Where by reason of the provisions of paragraph (1) an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

a- he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

b- if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

c- if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

d- if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3- Where by reason of the provisions of paragraph (1) a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5
PERMANENT ESTABLISHMENT

1- For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2- The term “permanent establishment” includes especially:

a- a place of management;

b- a branch;

c- an office;

d- a factory;

e- a workshop; and

f- a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3- A building site or construction or assembly or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than nine months.

4- Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:

a- the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b- the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c- the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d- the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

e- the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

f- the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5- Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), where a person – other than an agent of an independent status to whom paragraph (6) applies – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph (4) which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6- An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, and conditions are made or imposed between the enterprise and the agent in their commercial and financial relations which differ from those which would have been made between independent enterprises, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

7- The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III
TAXATION OF INCOME

Article 6
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1- Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2- The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3- The provisions of paragraph (1) shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4- Where the ownership of shares or other rights directly or indirectly entitles the owner of such shares or rights to the enjoyment of immovable property, the income from the direct use, letting or use in any other form of such right to the enjoyment may be taxed in the Contracting State in which the immovable property is situated.

5- The provisions of paragraphs (1), (3) and (4) shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7
BUSINESS PROFITS

1- The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2- Subject to the provisions of paragraph (3), where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3- In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, provided such deductions are in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that State.

4- No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5- For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6- Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8
SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1- Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2- If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3- For the purposes of this Article, the term “operation of ships or aircraft in international traffic” by an enterprise, includes:

a- the charter, lease or rental of ships or aircraft fully equipped, manned and supplied, and used in the operation in international traffic;

b- the charter, lease or rental on a bare boat charter basis of ships or aircraft, where such charter, lease or rental is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic; and

c- the use, maintenance or rental of containers, where such use, maintenance or rental is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic.

4- The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9
ASSOCIATED ENTERPRISES

1- Where

a- an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b- the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2- Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other State has been charged to tax in that other Contracting State and that other State agrees that the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10
DIVIDENDS

1- Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2- However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed

a- 0 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 20 per cent of the capital of the company paying the dividends;

b- 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3- Notwithstanding the provisions of paragraph (2), dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to the Government of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned State.

4- The term “dividends” as used in this Article means income from shares, “jouissance” shares or “jouissance” rights, mining shares, founders, shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

5- The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article (7) or Article (14), as the case may be, shall apply.

6- Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11
INTEREST

1- Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2- However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the interest.

3- Notwithstanding the provisions of paragraph (2), interest arising in a Contracting State and paid to the Government of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned State.

4- The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5- The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such cases, the provisions of Article (7) or Article (14), as the case may be, shall apply.

6- Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7- Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claims for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such a case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12
ROYALTIES

1- Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2- However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 8 per cent of the gross amount of the royalties.

3- The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright including computer software and cinematographic films and recordings for radio and television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4- The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such cases, the provisions of Article (7) or Article (14), as the case may be, shall apply.

5- Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6- Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13
CAPITAL GAINS

1- Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article (6) and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2- Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3- Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4- Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable interests deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

5- Gains from the alienation of shares or other rights, which directly or indirectly entitle the owner of such shares or rights to the enjoyment of immovable property situated in a Contracting State, may be taxed in that State.

6- Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs (1), (2), (3), (4) and (5) shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1- Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. In that case, the income may be taxed in that other Contracting State, but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2- The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15
INCOME FROM EMPLOYMENT

1- Subject to the provisions of Articles (16), (18) and (19), salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2- Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a- the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

b- the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

c- the remuneration is not borne by a permanent establishment or fixed base which the employer has in the other State.

3- Notwithstanding the preceding paragraphs of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 16
DIRECTORS’ FEES

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17
ARTISTES AND SPORTSPERSONS

1- Notwithstanding the provisions of Articles (7), (14) and (15), income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that resident’s personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2- Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in the individual’s capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles (7), (14) and (15), be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

3- The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the activities exercised by an artiste or a sportsperson in a Contracting State are supported wholly or substantially from the public funds of either Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof, within the framework of cultural or sports exchange programs approved by both Contracting States. In such a case, the income derived from those activities shall only be taxed in the Contracting State where the artiste or sportsperson is a resident.

Article 18
PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph (2) of Article (19), pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19
GOVERNMENT SERVICE

1-

a- Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority or a statutory body thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b- However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

i- is a national of that State; or

ii- did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2-

a- Notwithstanding the provisions of paragraph (1), pensions and other similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority or statutory body thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority or body shall be taxable only in that State.

b- However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3- The provisions of Articles (15), (16), (17) and (18) shall apply to salaries, wages, pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority or statutory body thereof.

Article 20
PROFESSORS AND RESEARCHERS

1- An individual who is a resident of a Contracting State immediately before making a visit to the other Contracting State and who, at the invitation of any approved university, college, school, or other similar educational institution or scientific research institution, visits that other Contracting State for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State solely for the purpose of teaching or research or both at such educational or research institution, shall be exempt from tax in that other State on any remuneration derived from such teaching or research.

2- The term “ approved ” in paragraph (1) refers to the approval given by the Contracting State in which the university, college, school or other similar educational institution or scientific research institution is situated.

3- This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 21
STUDENTS

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 22
OTHER INCOME

1- Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

2- The provisions of paragraph (1) shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph (2) of Article (6), if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article (7) or Article (14), as the case may be, shall apply.

CHAPTER IV
METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 23
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1- In Spain, double taxation shall be avoided following either the provisions of its internal legislation or the following provisions in accordance with the internal legislation of Spain:

a- Where a resident of Spain derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the Sultanate of Oman, Spain shall allow:

i- as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in the Sultanate of Oman;

ii- the deduction of the underlying corporation tax shall be given in accordance with the internal legislation of Spain.

Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in the Sultanate of Oman.

b- Where in accordance with any provision of the Agreement income derived by a resident of Spain is exempt from tax in Spain, Spain may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

2- In the Sultanate of Oman, double taxation shall be eliminated as follows:

a- Where a resident of the Sultanate of Oman derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Spain, the Sultanate of Oman shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in Spain. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax (as computed before the deduction is given) which is attributable to the income which may be taxed in Spain.

b- Where, in accordance with any provision of this Agreement, income derived by a resident of the Sultanate of Oman is exempt from tax in the Sultanate of Oman, the Sultanate of Oman may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

CHAPTER V
SPECIAL PROVISIONS

Article 24
NON-DISCRIMINATION

1- Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article (1), also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2- The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3- Except where the provisions of paragraph (1) of Article (9), paragraph (7) of Article (11), or paragraph (6) of Article (12), apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4- Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5- The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article (2), apply to taxes of every kind and description.

Article 25
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1- Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph (1) of Article (24), to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2- The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3- The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4- The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26
EXCHANGE OF INFORMATION

1- The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeable relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles (1) and (2).

2- Any information received under paragraph (1) by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph (1). Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

3- In no case shall the provisions of paragraphs (1) and (2) be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a- to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b- to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c- to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4- If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph (3) but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5- In no case shall the provisions of paragraph (3) be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 27
MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28
PROTOCOL

The attached Protocol is an integral part of this Agreement.

CHAPTER VI
FINAL PROVISIONS

Article 29
ENTRY INTO FORCE

1- Each Contracting State shall notify the other, through diplomatic channels that the internal procedures required by each Contracting State for the entry into force of this Agreement have been complied with.

2- The Agreement shall enter into force after the period of three months following the date of receipt of the later of the notifications referred to in paragraph (1) and its provisions shall have effect:

i- in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the date on which this Agreement enters into force;

ii- in respect of other taxes, for any tax years commencing on or after the date on which this Agreement enters into force; and

iii- in all other cases, on or after the date on which this Agreement enters into force.

3- Provisions of Article (26) of the Agreement allow for the exchange of information for any tax years in accordance with the law of the requesting State.

Article 30
TERMINATION

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning on or after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force. In such event, the Agreement shall cease to have effect:

i- in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited after the end of that calendar year;

ii- in respect of other taxes, for any tax years commencing after the end of that calendar year; and

iii- in all other cases, after the end of that calendar year. In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Muscat this 30 day of Jumada II 1435 AH, corresponding to 30 April 2014, in the Arabic, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation between any of the texts, it shall be resolved in accordance with the procedure regulated under Article (25) of this Agreement.

For the Sultanate of Oman Darwish Ismail Ali Al-Balushi Minister Responsible for Financial Affairs

For the Kingdom of Spain Gonzalo de Benito Secades Secretary of State for Foreign Affairs

PROTOCOL

At the moment of signing the Agreement between the Sultanate of Oman and the Kingdom of Spain for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall be an integral part of the Agreement.

I – Entitlement benefits

A-

1- This Agreement shall not be interpreted to mean that a Contracting State is prevented from applying its domestic legal provisions on the prevention of tax evasion or tax avoidance. In particular these provisions may be applied to the abuse of law, including the tax treaties.

2- It is understood that the benefits under this Agreement shall not be granted to a person, which is not the beneficial owner of the items of income derived from the other Contracting State.

3- In the case of Spain, this Agreement does not prevent Spain from applying domestic Controlled Foreign Company rules (CFCs).

4- The provisions of Articles (10), (11), (12) and (13) shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the shares or other rights in respect of which the dividends are paid, the creation or assignment of the debt-claim in respect of which the interest is paid, the creation or assignment of rights in respect of which the royalties are paid to take advantage of these Articles by means of that creation or assignment.

B – With reference to Articles (10), (11), (12), and (13)

Notwithstanding the remaining provisions of this Agreement, the provisions of Articles (10), (11), (12) and (13) of this Agreement shall not apply if:

a- the entity of a Contracting State paying the dividends, interest, royalties or capital gains to a resident in the other Contracting State has derived its income from a jurisdiction that does not have a Double Taxation Agreement with that other Contracting State, and

b- that income is exempt from or not subjected to tax in the first-mentioned Contracting State.

An entity which under the preceding subparagraph would not be entitled to the benefits of the Agreement in respect of the aforementioned items of income, could still be granted such benefits if the competent authorities of the Contracting States agree under Article (25) of the Agreement (Mutual Agreement Procedure) that the establishment of the entity and the conduct of its operations are founded on sound business reasons and thus do not have as its primary purpose the obtaining of such benefits.

II – With reference to Article (2)

The term “tax” means Omani tax or Spanish tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes.

III – With reference to Article (4)

For the purposes of paragraph (1) of Article (4), in the case of the Sultanate of Oman, the term “resident of a Contracting State” shall include any individual who has a substantial presence, permanent home or habitual abode in the Sultanate of Oman and the individual´s personal and economic relations are closer to the Sultanate of Oman than to any other State.

IV – With reference to Article (4) and (19)

For the purposes of paragraph (1) of Article (4) and Article (19), the term “statutory body” means a body constituted for the fulfilment of a public function under Royal Decree of the Sultanate of Oman or an Act of Parliament of Spain and is wholly owned by the Government of the Sultanate of Oman or the Government of Spain.

V – With reference to Article (7)

With respect to paragraph (3) of Article (7), the total amount of expenses which may be deducted in determining the profits of the permanent establishment shall not be limited solely to the amount of expenses incurred by the permanent establishment itself to acquire the taxable income, but shall also include expenses incurred by the enterprise in the State in which it is resident or in a third State and which contribute to the acquisition of taxable income of the permanent establishment.

VI – With reference to Article (10)

With respect to Article (10), it is understood that, notwithstanding any other provisions of this Agreement, where a company which is a resident of a Contracting State has a permanent establishment in the other Contracting State, that other Contracting State shall not tax any remittances or deemed remittances of profits transferred by the permanent establishment to the company which is a resident of the first-mentioned Contracting State.

VII – With reference to Articles (10) and (11)

For the purposes of Articles (10) and (11), the term “Government” shall include:

a- in the case of the Sultanate of Oman:

i- the Central Bank of Oman;

ii- the State General Reserve Fund;

iii- the Omani Investment Fund; and

iv- any other statutory body or institution wholly or mainly owned by the Government of the Sultanate of Oman, as may be agreed between the competent authorities of the Contracting States;

b- in the case of the Kingdom of the Spain:

i- the Central Bank of Spain;

ii- Official Credit Institute (ICO: Instituto de Credito Oficial); and

iii- any other institution created by the State, a political subdivision of, or local authority thereof, which is recognised as an integral part of the State, a political subdivision of, or local authority thereof, as may be agreed between the competent authorities of the Contracting States.

VIII – With reference to Article (16)

The term “board of directors” includes any similar body which performs the same functions.

IX – With reference to Article (26)

1- Notwithstanding paragraph (2) of Article (26) of the Agreement, the information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the law of the requesting State and the competent authority of the supplying State authorises such use.

2- It is understood that the following guidelines shall be followed when applying the provisions of Article (26) of the Agreement:

A- Definitions

For the purposes of this Protocol provision, it is understood that:

a- the term “information gathering measures” means any provisions of law and administrative or judicial procedures enabling a Contracting State to obtain and provide the requested information;

b- the term “information” means any fact, statement or record in whatever form;

c- the term “publicly traded company” means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange of either Oman or Spain provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold “by the public” if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

d- the term “principal class of shares” means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;

e- the term “collective investment fund or scheme” means any pooled investment vehicle, irrespective of its legal form;

f- the term “notification” means the delivery of documents to residents of either Contracting State according to the rules that govern the delivery of documents in that State.

B – Exchange of Information upon Request

1- The competent authority of a Contracting State shall provide upon request information for the purposes referred to in Article (26). Such information shall be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of that Contracting State if such conduct occurred therein.

2- If the information in the possession of the competent authority of a Contracting State is not sufficient to enable it to comply with a request for information, that Contracting State shall use its information gathering measures to provide the other Contracting State with the information requested, notwithstanding that the first-mentioned Contracting State may not need such information for its own tax purposes.

3- If specifically requested by the competent authority of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State shall provide information under Article (26), to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

4- Each Contracting State shall ensure that its competent authorities for the purposes specified in Article (26) have the authority to obtain and provide upon request:

a- information held by banks, other financial institutions, and any person, including nominees and trustees, acting in an agency or fiduciary capacity;

b- i- information regarding the legal and beneficial ownership of companies, partnerships, foundations, and other persons, and within the constraints of Article (1) any other persons in an ownership chain, including in the case of collective investment schemes, information on shares, units and other interests;

ii- in the case of trusts, information on settlors, trustees, protectors and beneficiaries ; and

iii- in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries.

Further, Article (26) does not create an obligation on the Contracting States to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds, unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

5- The competent authority of the Contracting State, when making a request for information under the Agreement from the competent authority of the other Contracting State, shall provide the following information to the competent authority of the other Contracting State to demonstrate the foreseeable relevance of the information requested:

a- The identity of the person under examination or investigation.

b- A statement of the information sought including its nature and the form in which the Contracting State making the request for information wishes to receive the information from the other Contracting State.

c- The tax purpose for which the information is sought.

d- Grounds for believing that the information requested is held in the other Contracting State or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the other Contracting State.

e- To the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information.

f- A statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the Contracting State making the request for information, that if the requested information was within the jurisdiction of that Contracting State then the competent authority of that Contracting State would be able to obtain the information under the laws of that Contracting State or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement.

g- A statement that the Contracting State making the request for information has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

6- The competent authority of a Contracting State shall forward the requested information as promptly as possible to the other Contracting State. To ensure a prompt response, the competent authority of the first mentioned Contracting State shall:

a- Confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the other Contracting State no later than ten days after the receipt.

b- Notify the competent authority of the other Contracting State of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the confirmation of the receipt of the request.

c- If the competent authority of the first mentioned Contracting State has been unable to obtain and provide the information within 90 days of the confirmation of the receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the other Contracting State, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal. The other Contracting State shall subsequently decide whether or not to rescind its request. If it decides not to rescind its request the Contracting States shall informally and directly, through Mutual Agreement or otherwise, discuss the possibilities to achieve the purpose of the request and consult with each other the manner in which to achieve that objective.

d- Provide the information no later than six months following the date of the confirmation of the receipt of the request. In certain complex cases both competent authorities may agree on a longer deadline.

The time restrictions mentioned in this Article do not in any way affect the validity and legality of information exchanged under this Agreement.

7- The Competent Authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode in which requests for information shall be submitted.

C- Possibility of Declining a Request

1- The Contracting State requested to provide information shall not be required to obtain or provide information that the Contracting State making the request would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration or enforcement of its own tax laws.

2- The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting State the obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:

a- produced for the purposes of seeking or providing legal advice or

b- produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.

3- A Contracting State may decline a request for information if the information is requested by the other Contracting State to administer or enforce a provision of the tax law of the other Contracting State, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the first-mentioned Contracting State as compared with a national of the other Contracting State in the same circumstances.

D- Request for Notifications

It is understood that co-operation between both Contracting States includes assistance for notifications within the following framework:

1- The competent authority of a Contracting State, at the request of the Competent authority of the other Contracting State, and in accordance with the laws which govern the notification of such instruments in the first-mentioned Contracting State, shall notify, when possible, decisions and any other instrument which emanate from the administrative authorities of the other Contracting State and concern the application of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States.

2- The competent authority of a Contracting State shall inform the competent authority of the other Contracting State of the name, address and any other relevant information of the addresses, when making a request for notification, if such information is available.

3- The competent authority of a Contracting State shall confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the other Contracting State and shall notify its Competent Authority of any deficiencies in the request.

4- The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode in which requests for notification shall be submitted.

E- Language

Requests for assistance and answers thereto shall be drawn up in Spanish and English or in Arabic and English.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Muscat this 30 day of Jumada II 1435 AH, corresponding to 30 April 2014, in the Arabic, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation between any of the texts, it shall be resolved in accordance with the procedure regulated under Article (25) of this Agreement.

For the Sultanate of Oman Darwish Ismail Ali Al-Balushi for Financial Affairs

For the Kingdom of Spain Gonzalo de Benito Secades Secretary of State for Foreign Affairs

2014/47 47/2014 ٢٠١٤/٤٧ ٤٧/٢٠١٤