مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠١٥ بالتصديق على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من رمضان سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٨ من يونيو سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تم إبرام هذه الاتفاقية بتاريخ (       ) بين:

١- حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

٢- حكومة مملكة البحرين.

٣- حكومة المملكة العربية السعودية.

٤- حكومة سلطنة عمان.

٥- حكومة دولة قطر.

٦- حكومة دولة الكويت.

(ويشار إلى كل منها بـ “الدولة العضو” ومجتمعة بـ “الدول الأعضاء”).

تمهيد:

حيث إن:

أ- الدول الأعضاء وافقت على أن الربط الكهربائي بين أنظمة النقل الكهربائي الوطنية الخاصة بها سوف يمكنها من:

١- المشاركة في موارد قدراتها المركبة.

٢- مساندة بعضها بعضا في حالات الطوارئ.

٣- إبرام العقود اللازمة لتوفير الاحتياطي التشغيلي.

٤- المتاجرة بالطاقة الكهربائية من خلال عمليات نقل الطاقة المجدولة.

وذلك بهدف تعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية في منطقة الخليج.

ب- هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد تم تأسيسها من قبل الدول الأعضاء لتنفيذ أنشطة الهيئة.

ج- الدول الأعضاء تبرم هذه الاتفاقية بين بعضها لإيجاد آلية يتم من خلالها تمويل وتنظيم أنشطة الهيئة.

فقد تم الاتفاق على ما يلي:

١- المصطلحات والتفسير

١-١- المصطلحات

يكون للمصطلحات المكتوبة بخط بارز في هذه الاتفاقية – بما في ذلك التمهيد -، المعاني المقابلة لها ما لم يتم النص صراحة خلافا لذلك:

الاتفاقية:
تعني هذه الاتفاقية إضافة إلى جميع ملاحقها، ويقصد بـ (الاتفاقية العامة) هذه الاتفاقية.

اتفاقية الانضمام:
يقصد بها اتفاقية تكون بصورة جوهرية حسب الصيغة الواردة في الملحق (٦) والتي يصبح بموجبها أي شخص طرفا في هذه الاتفاقية.

اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة:
تعني اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة التي سيتم إبرامها بين الهيئة وأطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

الاجتماع المشترك:
يعني الاجتماع بين وزراء المالية ووزراء الكهرباء والمياه في الدول الأعضاء وقد تم عقده بتاريخ ٨ مايو ٢٠٠٤م.

إجمالي سعة النقل:
يقصد بها السعة القصوى التي يمكن من خلالها تبادل الطاقة بين شبكتي نقل أو أكثر يكون متوافقا مع معايير الأمان المطبقة على شبكات النقل المعنية إذا كانت أحوال الشبكة المستقبلية والتوليد وأنماط الأحمال معروفة بشكل دقيق مسبقا.

احتياطيات التشغيل:
يكون لها نفس المعنى المحدد في كود الرابط الكهربائي.

الأسهم:
يقصد بها الأسهم العادية بقيمة (١,٠٠٠) ألف دولار أمريكي للسهم الواحد في رأس مال الهيئة.

شعار التنحي:
يكون له المعنى المحدد في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

إشعار الرد:
يقصد به رد خطي على أي إشعار نزاع صادر وفقا للفقرة (٢٠-٢-٢) أو الفقرة (٢٠-٢-٣) أو الفقرة (٢٠-٣-٢) أو (٢٠-٣-٣).

إشعار نزاع:
يقصد به إشعار يحدد ويقدم التفاصيل الخاصة بنزاع تتقدم به دولة عضو متظلمة إلى دولة عضو أخرى وإلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية حسبما هو محدد في الفقرة (٢١-١-١).

أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة:
يقصد بهم أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة من مشغلي أنظمة النقل والأطراف المشترية.

الأطراف المشترية:
يقصد بهم أولئك الأشخاص المذكورون في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة المسؤولون عن ترتيب احتياطيات التشغيل والالتزام بالقدرة المركبة، ويقصد بطرف مشتر أي من هذه الأطراف.

أطراف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة:
يقصد بهم الأطراف المشترية أو الأطراف المشغلة لأنظمة النقل، حسبما ينطبق وفقا لما هو محدد في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، وكل طرف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة يقصد به طرف واحد منهم.

أطراف مشغلي أنظمة النقل:
يقصد بهم أولئك الأشخاص المذكورون بتلك الصفة في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة وهم الأشخاص المسؤولون في الدول الأعضاء عن تشغيل أنظمة النقل، ويقصد بطرف مشغل نظام النقل أي منهم.

أعضاء المجلس:
تعني الأشخاص المعينين في المجلس.

أعمال المرحلة الثالثة:
يقصد بها أعمال الإنشاء التي يتم تنفيذها لربط شبكة دولة الإمارات العربية المتحدة بشبكة سلطنة عمان، وكذلك أعمال الإنشاء التي تنفذها الهيئة لربط المرحلة الأولى من الرابط الكهربائي بدولة الإمارات العربية المتحدة (من سلوى إلى السلع( بحيث يشكل هذا الربط جزءا من الرابط الكهربائي.

أعمال المرحلة الثانية:
يقصد بها أعمال الإنشاء التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لتعزيز شبكة النقل الخاصة بهما حسبما هو موصوف في تقرير التحليل الفني – الاقتصادي المحدث.

الأمانة العامة للمجلس:
يقصد بها الجهة الإدارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تحمل ذلك الاسم وكونتها الدول الأعضاء.

الانحرافات غير المجدولة:
لها المعنى نفسه المحدد في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

أنشطة الهيئة:
يقصد بها أعمال الإنشاء والتشغيل والصيانة التي تقوم بها الهيئة فيما يتعلق بالرابط الكهربائي (بما في ذلك أي توسعة توافق عليها لجنة التعاون الكهربائي والمائي) لأغراض السماح لأطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة القيام بما يلي:

أ- المشاركة في موارد قدراتها المركبة.

ب- مساندة بعضها بعضا في حالة الطوارئ.

ج- إبرام العقود اللازمة لتوفير الاحتياطي التشغيلي.

د- المتاجرة بالطاقة واستخدام الرابط الكهربائي للقيام بأي نشاط آخر، وكذلك جميع الأمور العرضية بما في ذلك تقديم الخدمات المساندة وفقا لشروط هذه الاتفاقية واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، (ويعبر أحيانا عن أنشطة الهيئة في هذه الاتفاقية بعبارة ” أنشطتها”).

تاريخ الاستحقاق:
يقصد به أي تاريخ محدد في هذه الاتفاقية لسداد المدفوعات التي تتم
بواسطة الهيئة أو بواسطة الشخص المكلف بالدفع.

تاريخ التنحي:
يكون له المعنى المحدد في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

تاريخ التوقيع:
يقصد به التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية سارية المفعول حسب تعريف ذلك على نحو أكثر تحديدا في الفقرة (٢-٥-١).

التاريخ المحدد (١):
يعني تاريخ إتمام أعمال المرحلة الثالثة.

التاريخ المحدد (٢):
يعني تاريخ إتمام أعمال المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة.

تأكيد المتاجرة:
يكون لها المعنى المحدد لها في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

التزام القدرة المركبة:
يكون له المعنى المحدد لها في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

تقرير التحليل الفني – الاقتصادي الأول:
يقصد به تقرير التحليل الفني – الاقتصادي الأول لدراسة جدوى إقامة مشروع ربط أنظمة الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعد عام ١٩٩٠م.

تقرير التحليل الفني – الاقتصادي المحدث:
يقصد به تقرير التحليل الفني – الاقتصادي المحدث لدراسة جدوى إقامة مشروع ربط أنظمة الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعد عام ٢٠٠٤م.

توفير احتياطي التشغيل:
يكون لها المعنى المحدد لها في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

جمعية المحاسبين:
تعني الجمعية السعودية للمحاسبين القانونيين.

حالة تقصير:
يكون لها المعنى نفسه المحدد في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

حقوق استخدام الرابط الكهربائي الإضافية:
يقصد بها الحقوق التي يمكن منحها إلى طرف مشتر لاستخدام الرابط الكهربائي لأغراض المشاركة في موارد القدرة المركبة وإبرام عقود لتوفير الاحتياطي التشغيلي والمتاجرة بالطاقة الكهربائية من خلال عمليات نقل الطاقة المجدولة كما هو محدد في الفقرة (٣٠-١-٣) من اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، بالإضافة إلى حقوق استخدام الرابط الكهربائي الأساسية الواردة في الفقرة (٣٠-١-١) من اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

حقوق الرابط الكهربائي الخاصة بالتشغيل:
يكون لها نفس المعنى المحدد لها في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

حقوق القدرة المركبة للرابط الكهربائي:
يكون لها المعنى المحدد لها في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

الحمل الأقصى المتزامن:
يقصد به حمل طرف مشتر بالميجاوات خلال ساعة عندما يكون الحمل الكلي لجميع الأطراف المشترين في حده الأعلى خلال فترة التخطيط أو فترة الالتزام أو خلال أي فترة سنوية أخرى.

دول المرحلة الأولى:
يقصد بها مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت ويقصد بدولة المرحلة الأولى أي من هذه الدول.

دول المرحلة الثالثة:
يقصد بها دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ويقصد بدولة المرحلة الثالثة أي منهما.

الدولار:
تعني العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.

الدولة العضو الثانية:
يقصد بها دولة عضو يدعى تقصيرها في التزاماتها بموجب المادة (٤) (الجوانب المالية)، والفقرة (٥) (سياسات وتنظيم أنشطة الهيئة) أو المادة (٦) (الموافقة على التنفيذ) بموجب الفقرة (١١-١) (الدولة العضو المقصرة).

الدولة العضو المقصرة:
يقصد بها أي دولة عضو صدر ضدها قرار بموجب إجراءات التحكيم وفقا للفقرة (٢٠-٤).

الرابط الكهربائي:
يقصد به:

أ- قبل التاريخ المحدد (١)، الرابط الكهربائي للمرحلة الأولى.

ب- في وبعد التاريخ المحدد (١)، الرابط الكهربائي للمرحلة الأولى والمرحلة الثالثة.

الربط الكهربائي الإضافي:
يقصد به ربط كهربائي مقترح بين شبكة النقل لإحدى الدول الأعضاء وشبكة دولة أخرى.

الربط الكهربائي الإضافي بين دول المجلس:
يقصد به ربط مقترح بين شبكات النقل الخاصة بدولتين أو أكثر من الدول الأعضاء خلاف الرابط الكهربائي.

الرسوم السنوية:
تعني مساهمة كل دولة عضو في موازنة الهيئة وفقا للنسبة المتفق عليها لتلك الدولة العضو.

السلوك المخالف للمنافسة:
يقصد به أي سلوك أو ترتيب أو تصرف من الهيئة أو من أي طرف من أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، يكون هدفه أو أثره منع أي منافسة أو الحد منها أو إفسادها بين جميع أو أي من أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة فيما يتعلق بتقديم أي مناقصة لحقوق استخدام الرابط الكهربائي الإضافية في المزادات التي تتم وفقا للمادة (٣٠) والملحق (٧) من اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، أو أي بيع أو شراء لاحق لهذه الحقوق، سواء كان ذلك السلوك أو التصرف أو الترتيب قد تم قبل أو بعد نفاذ اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، وسواء كان ذلك السلوك أو الترتيب أو التصرف يتعلق صراحة أو بشكل حصري بالمناقصة.

السنة المالية:
يقصد بها السنة المالية للهيئة، وهي (١٢) اثنا عشر شهرا تبدأ من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة ميلادية.

السيطرة:
يقصد بها تولي – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – صلاحيات توجيه الإدارة أو سياسات أي شركة أو السيطرة على قرار أحد أعضاء المجلس، وما لم يتم إظهار العكس بشكل مرض للجنة الاستشارية والتنظيمية، فإنه يفترض نشوء السيطرة في الحالات التالية:

أ- فيما يتعلق بأي شركة نتيجة للتملك أو سلطة حق التصويت – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – بنسبة (٥٠%) خمسين بالمائة أو أكثر من الأسهم التي تتمتع بحق التصويت في تلك الشركة.

ب- فيما يتعلق بعضو المجلس، عن طريق الحق في تعيين أو عزل ذلك العضو.

شبكة العبور:
يقصد بها شبكة النقل الخاصة بالطرف المشتري المستخدمة لعمليات نقل الطاقة المجدولة وفقا لاتفاقية تبادل وتجارة الطاقة عندما يكون ذلك الطرف المشتري ليس طرفا مستوردا ولا طرفا مصدرا.

شبكة النقل:
يكون لها المعنى المحدد في كود الرابط الكهربائي.

شبكة النقل الخاصة بالطرف المشتري:
يقصد بها فيما يتعلق بـ:

أ- شركة أبوظبي للمياه والكهرباء، شبكة النقل التي تملكها وتشغلها شركة أبوظبي للنقل والتحكم.

ب – الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (ش.م.ع.م)، شبكة النقل التي تملكها وتشغلها الشركة العمانية لنقل الكهرباء.

ت- أي طرف مشتر آخر يملك ويشغل شبكة نقل.

الشخص المكلف بالدفع:
يقصد به الشخص الذي تعينه دولة عضو ليكون مسؤولا عن دفع الرسوم السنوية ومساهمات رأس المال الواجبة الدفع بموجب هذه الاتفاقية حسبما هو محدد في الفقرة (٣-٣-٣).

الطرف المستورد:
يقصد به الطرف المشتري لأي عملية من عمليات نقل الطاقة المجدولة، والذي يقوم باستيرادها.

الطرف المصدر:
يقصد به الطرف المشتري لأي عملية من عمليات نقل الطاقة المجدولة والذي يقوم بتصديرها.

عقد التأسيس:
يقصد به عقد تأسيس الهيئة.

عمليات نقل الطاقة:
يقصد بها نقل الطاقة بين نقاط الربط لشبكتي نقل بموجب اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، (ويعبر أحيانا عن عمليات نقل الطاقة في هذه الاتفاقية بعبارة “عملية نقل طاقة”).

عمليات نقل الطاقة المجدولة:
يكون لها المعنى المحدد في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

فترة الالتزام:
يقصد بها فترة زمنية مدتها (١) سنة واحدة تبدأ بعد (٥) خمس سنوات من بداية فترة التخطيط المقابلة.

فترة التخطيط:
يقصد بها فترة زمنية مدتها (١) سنة واحدة تبدأ من ١ ابريل وتنتهي في ٣١ مارس، أو أي فترة زمنية أخرى تقررها لجنة التخطيط.

فترة التعليق:
تعني – فيما يتعلق بدولة عضو مقصرة – الفترة التي تبدأ اعتبارا من استلام إشعار بموجب الفقرة (١١-١-٥) وتنتهي في تاريخ التقيد بشكل كامل بقرار تحكيم صادر وفقا للفقرة (٢٠-٤).

كشف الرسوم السنوية:
تعني بيانا مكتوبا يبين الرسوم السنوية المستحقة على طرف مكلف بالدفع لسنة مالية حسبما هو محدد في الفقرة (٤-٣-٥).

كود الرابط الكهربائي:
يقصد به آخر نسخة محدثة من كود الرابط الكهربائي معتمدة من اللجنة الاستشارية والتنظيمية والمنشورة من قبل الهيئة والمحدد فيها الأحكام الفنية التي ستراعيها الهيئة وأطراف مشغلي أنظمة النقل والأطراف المشترية عند تشغيلهم واستخدامهم الرابط الكهربائي، وقبل اعتماد كود الرابط الكهربائي، يتم استخدام نسخة الكود الملحقة باتفاقية تبادل وتجارة الطاقة بغرض الاسترشاد فقط.

لائحة المركز:
يقصد بها لائحة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اللجنة الاستشارية والتنظيمية:
يقصد بها اللجنة المكونة من قبل الدول الأعضاء وهي مسؤولة أمام لجنة التعاون الكهربائي والمائي كما هو محدد في الفقرة (٥-٣-١).

لجنة التخطيط:
يقصد بها اللجنة المكونة من الهيئة والدول الأعضاء للتنسيق فيما يخص التخطيط لأعمال الرابط الكهربائي وفقا لهذه الاتفاقية.

لجنة التشغيل:
يقصد بها اللجنة المكونة من الهيئة والدول الأعضاء للتنسيق فيما يخص تشغيل الرابط الكهربائي وفقا لهذه الاتفاقية.

لجنة التعاون الكهربائي والمائي:
يقصد بها اللجنة التي كونتها الدول الأعضاء لغرض التعاون في مجالات الكهرباء والمياه، وتمثل كل دولة عضو في اللجنة بوزير، وتم الاتفاق
على أن تكون هي المرجع للجنة الاستشارية والتنظيمية.

مبادئ تنظيمية:
يقصد بها المبادئ الإرشادية المحددة في الملحق (١) (مبادئ تنظيمية) التي تسترشد بها اللجنة الاستشارية والتنظيمية في أداء مهامها.

المجلس:
يقصد به مجلس إدارة الهيئة.

المرحلة الأولى للرابط الكهربائي:
تعني نظام النقل الكهربائي الذي يتكون بصفة أساسية من خطوط ومعدات الجهد العالي الذي طورته الهيئة وهو يربط أنظمة النقل الكهربائي ذات الجهد العالي لدول المرحلة الأولى.

المرحلة الثالثة للرابط الكهربائي:
تعني نظام النقل الكهربائي الذي يتكون بصفة أساسية من خطوط ومعدات الجهد العالي الذي طورته دول المرحلة الثالثة وهو يربط أنظمة النقل الكهربائي ذات الجهد العالي لدول المرحلة الثالثة.

معايير إعداد التقارير المالية الدولية:
تعني معايير إعداد التقارير المالية الدولية والتفسيرات المرتبطة بها – مع أي تعديلات عليها أو إضافة إليها – التي يتم إصدارها أو اعتمادها من وقت لآخر من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية.

معايير الأداء:
يقصد بها معايير الأداء المعتمدة من قبل اللجنة الاستشارية والتنظيمية المستخدمة لقياس وتقييم الخدمات التي تقدمها الهيئة لأطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة أثناء مزاولة نشاطاتها.

معايير المحاسبة الدولية:
تعني معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات المرتبطة بها – مع أي تعديل عليها أو إضافة إليها – التي يتم إصدارها أو اعتمادها من وقت لآخر من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (International Accounting Standards Board).

معدل التعويض اليومي:
يقصد به معدل التعويض الذي تتم الموافقة عليه من وقت لآخر من اللجنة الاستشارية والتنظيمية.

المعلومات السرية:
يقصد بها المعلومات التي تحصل عليها دولة عضو وتتعلق بالعملاء أو الأنشطة أو التمويل أو الأصول أو شؤون الهيئة أو دولة عضو أخرى، كما هو محدد في الفقرة (١٠-١) (السرية(.

الممارسة المهنية المعتبرة:
يقصد بها فيما يتعلق بأي عمل أو نشاط، ممارسة ذلك العمل أو النشاط بدرجة من المهارة والعناية والحذر والبصيرة المتوقعة بصورة معقولة وعادية من مشغل ماهر يتمتع بالخبرة يزاول العمل أو النشاط نفسه بموجب الظروف نفسها أو ظروف مشابهة.

موارد القدرة المركبة:
يكون لها نفس المعنى المحدد لها في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

موازنة الهيئة:
يقصد بها المبالغ السنوية التقديرية لجميع التكاليف اللازمة للقيام بأنشطة الهيئة، بما في ذلك تكاليف الطاقة المفقودة التي لا يمكن استردادها بطريقة أخرى من قبل الهيئة وهي تزاول أنشطتها وفقا لهذه الاتفاقية واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

النسبة المتفق عليها:
ويقصد بها نسبة مشاركة كل دولة عضو في رأس مال الهيئة، حسب النسب المحددة في عقد التأسيس والنظام الأساسي – المبنية على التقرير الفني – الاقتصادي الأول، وأي تعديلات يتم إجراؤها على هذه النسب باتفاق الدول الأعضاء وفقا لما هو محدد في الفقرة (٤-٨).

النظام الأساسي:
يعني النظام الأساسي للهيئة.

نظام النقل:
يكون له المعنى المحدد في كود الرابط الكهربائي.

نقطة الربط:
يكون لها المعنى نفسه المحدد في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

الهيئة:
يقصد بها هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

هيئة معايير المحاسبة الدولية:
يقصد بها هيئة مستقلة تحدد وتنشر معايير المحاسبة الدولية ومقرها الرئيس عنوانه: ٣٠ كانون ستريت، لندن إي سي ٤ أم ٦ أكس أتش، المملكة المتحدة (30 Cannon Street, London, EC4M 6XH) وهو عنوان قد يتم تغييره من وقت لآخر).

يوم عمل:
يقصد به أي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة لمزاولة أعمالها في دولة مقر الهيئة.

١-٢- التفسير

في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١-٢-١- يشمل المفرد الجمع والعكس صحيح، وتشمل الإشارة إلى المذكر الإشارة إلى المؤنث والعكس بالعكس.

١-٢-٢- جدول المحتويات والعناوين والكلمات المكتوبة بخط بارز تستخدم فقط لغرض التوضيح وليس لأغراض تفسير هذه الاتفاقية.

١-٢-٣- تشمل الإشارة إلى أي قانون الإشارة إلى ذلك القانون مع تعديلاته وأي إضافات عليه وأي إعادة إصدار له.

١-٢-٤- تعني الإشارة إلى مادة أو فقرة أو ملحق، ما لم يوجد نص خلافا لذلك، إشارة إلى مادة أو فقرة أو ملحق في هذه الاتفاقية.

١-٢-٥- تشمل الإشارة إلى شخص إشارة إلى شخص طبيعي أو شركة أو مؤسسة أو هيئة اعتبارية أو مؤسسة فردية أو شركة غير مسجلة أو أي وكالة أو هيئة من هيئات أي دولة عضو.

١-٢-٦- باستثناء الحد الذي يقتضي فيه السياق خلاف ذلك، فإن أي إشارة إلى “هذه الاتفاقية” أو إلى أي اتفاقية أو مستند آخر هي إشارة إليها مع تعديلاتها وأي إضافات عليها أو تجديد لها من وقت لآخر، وتشمل هذه الإشارة، الإشارة إلى أي مستند يعدلها أو يضيف إليها أو يبدل التزاما بآخر قائم أو تم إبرامه أو تقديمه بموجب أو وفقا لأي حكم فيها.

١-٢-٧- حيثما وردت عبارتا “بما في ذلك” و”تشمل” في هذه الاتفاقية، يقصد بهما عمومية اللفظ بلا قيد ولا حصر.

١-٢-٨- تكون للمصطلحات الواردة بخط بارز في هذه الاتفاقية، والمعرفة في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة ولم تعرف في هذه الاتفاقية، المعاني نفسها المحددة في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

٢- مبادئ الربط الكهربائي

٢-١- فوائد الربط الكهربائي

٢-١-١- توافق الدول الأعضاء على ما يلي:

أ- أن الفائدة الرئيسة من الرابط الكهربائي هي التوفير في التكاليف (الموصوفة في تقرير التحليل الفني – الاقتصادي المحدث( التي ستتحقق عن طريق المشاركة في موارد القدرة المركبة.

ب- أنها ساهمت في تكلفة إنشاء الرابط الكهربائي على هذا الأساس.

ج- أن الأطراف المشترية ستستخدم الرابط الكهربائي من أجل:

١- المشاركة في موارد قدراتها المركبة.

٢- مساندة بعضها بعضا في حالة الطوارئ.

٣- إبرام العقود اللازمة لتوفير الاحتياطي التشغيلي.

٤- المتاجرة بالطاقة الكهربائية من خلال عمليات نقل الطاقة المجدولة، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

٢-١-٢- إضافة إلى ذلك، توافق الدول الأعضاء على أن مساندة بعضها البعض في حالات الطوارئ – بهدف ضمان موثوقية الخدمة الكهربائية لمنطقة الخليج – لها الأولوية على أي متطلبات من قبل الهيئة تتعلق بمزاولة أنشطتها بغرض تحقيق أقصى درجات الربحية.

٢-٢- الأحكام التجارية الأساسية

٢-٢-١- توافق الدول الأعضاء على أن الشروط والأحكام التي ستتم بموجبها التعاملات الواردة في هذه الاتفاقية، والتي ستتم من قبلها أو من قبل الأشخاص المخولين من قبلها – فيما يتصل بأنظمة النقل الخاصة بهم – وفقا لاتفاقية تبادل وتجارة الطاقة ستكون كما يلي:

أ- يحق لأي طرف من أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة الاعتماد على استخدام الرابط الكهربائي من قبل الهيئة للحصول على المساندة في حالات الطوارئ.

ب- تقوم الهيئة بجدولة عمليات نقل الطاقة بين أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

ج- تتحمل أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة المسؤولية وتعويض بعضها بعضا عن الانحرافات غير المجدولة بين أنظمة النقل الخاصة بها.

د- على الهيئة توفير حقوق استخدام الرابط الكهربائي الإضافية لأطراف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة لتمكن تلك الأطراف من شراء واستخدام تلك الحقوق.

هـ- على أي طرف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة إبلاغ الهيئة عندما تكون هناك نسبة من احتياطيات التشغيل حددها ذلك الطرف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة توجد في شبكة النقل الخاصة بطرف مشتر آخر.

و- يجوز لأطراف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة عمل الترتيبات اللازمة مع الهيئة بغرض تحويل احتياطيات التشغيل بين شبكات النقل الخاصة بالأطراف المشترية (“توفير احتياطيات التشغيل”).

ز- على الهيئة أن تحدد التزام القدرة المركبة لكل طرف معني من الأطراف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

ح- على كل طرف معني من الأطراف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة الوفاء بالتزامات القدرة المركبة، بما في ذلك، الحالات التي تكون فيها موارد القدرة المركبة في شبكة النقل الخاصة بطرف مشتر آخر.

٢-٣- مشاريع الربط الكهربائي الإضافية:

٢-٣-١- على أي دولة عضو القيام فورا بإشعار الهيئة واللجنة الاستشارية التنظيمية خطيا بأي ربط كهربائي إضافي بين دول المجلس أو ربط كهربائي إضافي موجود في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، وإشعارها كذلك بأي ربط كهربائي إضافي بين دول المجلس أو ربط كهربائي إضافي مقترح وذلك قبل التاريخ الذي تبرم فيه تعهدا ملزما لتشغيل ذلك الربط.

٢-٣-٢- تلتزم الدول الأعضاء بألا تؤثر أي مشاريع:

أ- ربط كهربائي إضافي بين دول المجلس، أو

ب- ربط كهربائي مقترح بين شبكة النقل الخاصة بدولة عضو وشبكة النقل لدولة أخرى (رابط كهربائي إضافي).

سلبا على التزامات الدول الفنية والقانونية تجاه الرابط الكهربائي.

٢-٤- إتمام أعمال المرحلة الثانية

٢-٤-١- على كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان التأكد من إتمام أعمال المرحلة الثانية، بما في ذلك تعزيز شبكة النقل الخاصة بكل منها حسبما يكون مطلوبا لضمان أنه عند إتمام أعمال المرحلة الثانية سيكون الرابط الكهربائي قادرا على تحقيق إجمالي سعة النقل المحددة في تقرير التحليل الفني – الاقتصادي المحدث وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الاجتماع المشترك. وعلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان صيانة وتعزيز شبكة النقل الخاصة بكل منها بحيث يكون إجمالي سعة النقل متوفرا بصورة مستمرة لغرض الحالات الطارئة وغيرها من الأغراض حسبما ورد في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

٢-٤-٢- على الدول الأعضاء تمكين الهيئة من إجراء تقييم فني لأصول النقل التي يتم تنفيذها لربط شبكة دولة الإمارات العربية المتحدة بشبكة سلطنة عمان ضمن أعمال المرحلة الثالثة (إن وجدت) للتأكد من مطابقة تلك الأصول مع أحكام كود الرابط الكهربائي واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، وفي حال تأكدت الهيئة من عدم تطابق هذه الأصول مع تلك الأحكام، فعلى الدولة المعنية القيام بتصحيح الأوضاع بالشكل المطلوب للتأكد من تطابق تلك الأصول مع كود الرابط الكهربائي واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، وتطبق أحكام هذه الفقرة كذلك على أصول النقل الموجودة وقت توقيع هذه الاتفاقية.

٢-٥- تاريخ النفاذ

٢-٥-١- تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ التوقيع عليها من قبل أي أربع من الدول الأعضاء (“تاريخ التوقيع”).

٢-٥-٢- تصبح كل دولة من دول المرحلة الثالثة وإن لم توقع على هذه الاتفاقية في تاريخ التوقيع دولة عضوا، وتصبح ملزمة بهذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها عليها وتوقيع الدول الأعضاء على اتفاقية الانضمام.

٢-٦- أولوية المستندات

٢-٦-١- تكون أولوية المستندات المتعلقة بالرابط الكهربائي بين الدول الأعضاء وفقا للترتيب التالي:

أ- هذه الاتفاقية.

ب- اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

ج- أي اتفاقية ثنائية بين الدول الأعضاء و/أو الأطراف المشترية و/أو أطراف مشغلي أنظمة النقل فيما يتعلق بالرابط الكهربائي.

وعلى هذا النحو على الدول الأعضاء أن تبذل جهودها المعقولة لتعديل اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة لتعكس أي تغيير يتم الاتفاق عليه بين الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية دون أي تكاليف إضافية على الهيئة.

٢-٦-٢- توافق الدول الأعضاء على أنه يجوز لأطراف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة تعديل اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة دون أي تعديل إضافي على هذه الاتفاقية، شريطة ألا تتعارض اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة مع أحكام هذه الاتفاقية نتيجة لذلك التعديل.

٣- الحقوق والالتزامات

٣-١- حقوق الهيئة

تؤكد الدول الأعضاء بموجب هذه الاتفاقية حق الهيئة في مزاولة أنشطتها.

٣-٢ مهام الهيئة

إن حق الهيئة في مزاولة أنشطتها مشروط بتنفيذها واجباتها المحددة في الملحق (٣) (واجبات الهيئة) والتقيد مع متطلبات اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

٣-٣- تعهدات الدولة العضو

٣-٣-١- تتعهد كل دولة عضو بضمان أن الأشخاص المؤسسين فيها والمحددين كأطراف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة:

أ- لديهم الصلاحية والسلطة الكاملة لتوقيع اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة وتنفيذ التزاماتهم بموجبها.

ب- يؤدون التزاماتهم بموجب اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة – ودون تقييد لعمومية ما سبق – لضمان أن أي عقد (ثنائي أو متعدد الأطراف( ذا علاقة بالرابط الكهربائي يكونون أطرافا فيه، يكون متوافقا مع كود الرابط الكهربائي.

ج- التصرف في جميع الأحوال بالطريقة التي تتوافق مع هذه الاتفاقية.

٣-٣-٢- تتعهد الدول الأعضاء بضمان إصدار التشريعات واللوائح والأوامر والتوجيهات اللازمة للتأكد من وفاء الأطراف الموقعة على اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة بالتزاماتها، وأن تقوم باتخاذ إجراءات التنفيذ اللازمة في حال تخلف هذه الأطراف عن أداء التزاماتها وذلك وفقا للقوانين السارية لديها.

٣-٣-٣- على كل دولة عضو إشعار الدول الأعضاء الأخرى والهيئة خطيا بهوية شخص واحد للقيام بدور الطرف المشتري وشخص آخر للقيام بدور طرف مشغل أنظمة النقل، على الرغم من أنه قد يكون هناك أكثر من شخص واحد في تلك الدولة العضو مفوضا للقيام بمهام الطرف المشتري و/أو طرف مشغل أنظمة النقل. وعلى كل دولة عضو إشعار الدول الأعضاء الأخرى والهيئة بأي تغيير على تلك المعلومات كتابة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ سريان مفعول ذلك التغيير.

٣-٣-٤- على كل دولة عضو أن تحدد شخصا (“الشخص المكلف بالدفع”) يكون مسؤولا عن دفع الرسوم السنوية والمساهمة المستحقة في رأس المال وفقا لهذه الاتفاقية، وعليها إشعار الهيئة بهوية ذلك الشخص خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ التوقيع.

٤- الجوانب المالية

٤-١- التعريفات والرسوم

تحدد اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة تعريفات ورسوما معينة تعتبر ضرورية للتنفيذ الفعال لاتفاقية تبادل وتجارة الطاقة. وتوافق الدول الأعضاء بأن تلك التعريفات والرسوم والمتغيرات والضوابط المتعلقة بها لم يتم اعتمادها من لجنة التعاون الكهربائي والمائي، وأن تلك التعريفات والرسوم (ومقاديرها متغيرة القيمة) المذكورة في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة سيتم اعتمادها من قبل لجنة التعاون الكهربائي والمائي خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ التوقيع وفقا للإجراءات المحددة في الفقرة (٤-٥).

٤-٢- المصروفات الرأس مالية

٤-٢-١- لقد تم اعتماد المصروفات الرأس مالية المطلوبة من قبل الهيئة لإتمام المرحلة الأولى للرابط الكهربائي والمرحلة الثالثة للرابط الكهربائي (بما في ذلك أعمال المرحلة الثالثة( في الاجتماع المشترك. وعند تاريخ التوقيع، فإنه قد تم تمويل المرحلة الأولى للرابط الكهربائي من قبل الدول الأعضاء عن طريق الاكتتاب في أسهم الهيئة بحصص تتناسب مع النسبة المتفق عليها لكل دولة عضو وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة لإتمام المرحلة الأولى للرابط الكهربائي.

٤-٢-٢- يجوز للدول الأعضاء اعتماد توسعة الرابط الكهربائي بما يتجاوز المرحلة الأولى للرابط الكهربائي، والمرحلة الثالثة للرابط الكهربائي، وأعمال المرحلة الثانية وأعمال المرحلة الثالثة إضافة إلى اعتماد الأسس التي سيتم بموجبها المساهمة في المصروفات الرأس مالية من قبل الدول الأعضاء في تلك التوسعة وفقا للفقرة (٤-٦).

٤-٢-٣- على كل دولة عضو التأكد من قيام الشخص المكلف بالدفع بتقديم المساهمات الرأس مالية بالمبالغ والطريقة وفي الأوقات التي يتم اعتمادها وفقا للفقرة (٤-٦).

٤-٢-٤- إذا أخفق الشخص المكلف بالدفع في دفع أي مبلغ مستحق بحلول تاريخ الاستحقاق:

أ- فإن تعويضا يصبح مستحقا على ذلك المبلغ حسب معدل التعويض اليومي اعتبارا من تاريخ الاستحقاق مع استثناء التاريخ الذي يتم فيه الدفع.

ب- على الدولة العضو اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الشخص المكلف بالدفع بأداء التزاماته وفقا للفقرة (٣-٣-٢)، بما في ذلك معدل التعويض اليومي.

٤-٣- تمويل موازنة الهيئة عن طريق الرسوم السنوية

٤-٣-١- يجب تمويل موازنة الهيئة عن طريق الرسوم السنوية. وعلى كل دولة
عضو أن ترتب قيام الشخص المكلف بالدفع بدفع الرسوم السنوية بموجب الفقرة (٤-٢).

٤-٣-٢- تحتفظ الهيئة بالإيرادات المتحققة من أنشطتها في كل سنة مالية (بما في ذلك المبالغ المدفوعة للهيئة مقابل حقوق استخدام الرابط الكهربائي الإضافية المباعة عن طريق المزاد وفقا لاتفاقية تبادل وتجارة الطاقة) ويتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد موازنة الهيئة وذلك لخفض مقدار الرسوم السنوية المستحقة الدفع من قبل الدول الأعضاء في السنة المالية التالية.

٤-٣-٣- تحتفظ الهيئة بجميع المدفوعات الخاصة بأي تعويض مالي يدفع للهيئة في كل سنة مالية ويتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد موازنة الهيئة وذلك لخفض مقدار الرسوم السنوية المستحقة الدفع من قبل الدول الأعضاء في السنة المالية التالية.

٤-٣-٤- تعتمد موازنة الهيئة وفقا للفقرة (٤-٧).

٤-٣-٥- في مدة أقصاها يوم العمل الخامس من شهر يناير من كل سنة، تقوم الهيئة بإرسال كشف خطي (“كشف الرسوم السنوية”) إلى كل شخص مكلف بالدفع يبين الرسوم السنوية لذلك الشخص المكلف بالدفع لتلك السنة المالية.

٤-٣-٦- في مدة أقصاها يوم العمل الأخير من شهر يناير من كل سنة، على كل شخص مكلف بالدفع دفع رسومه السنوية للهيئة وفقا لكشف الرسوم السنوية.

٤-٣-٧- يكون الدفع بالدولار بحلول تاريخ الاستحقاق عن طريق تحويل مصرفي مباشر أو إيداعها في حساب الهيئة المحدد من قبلها.

٤-٣-٨- إذا اعترض أي شخص مكلف بالدفع بحسن نية في أي مبلغ يظهر في كشف رسومه السنوية على أنه مستحق وواجب الدفع، فعليه القيام بدفع أي مبلغ غير معترض عليه في أو قبل تاريخ الاستحقاق وتقديم إشعار للهيئة بالمبلغ موضوع النزاع وسبب النزاع.

٤-٣-٩- على الهيئة والشخص المكلف بالدفع السعي لتسوية المبلغ موضوع النزاع وذلك بأسرع وقت ممكن بشكل معقول.

٤-٣-١٠- يجب سداد أي مبلغ تسوية مطلوب وفقا لتسوية النزاع خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ التسوية.

٤-٣-١١- إذا أخفق الشخص المكلف في دفع أي مبلغ مستحق للهيئة بحلول تاريخ الاستحقاق حسبما هو محدد في الاتفاقية (أو يتم تحديده خلافا لذلك بموجب أي عملية لتسوية النزاع):

أ- فإن تعويضا يصبح مستحقا للهيئة على ذلك المبلغ حسب معدل التعويض اليومي اعتبارا من تاريخ الاستحقاق مع استثناء التاريخ الذي يتم فيه الدفع.

ب- على الدولة العضو اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الشخص المكلف بالدفع ب أداء التزاماته وفقا للفقرة (٣-٣-٢) بما في ذلك معدل التعويض اليومي.

٤-٣-١٢- إذا كان من الضروري – بعد تسوية أي نزاع أو خلاف ذلك – تصحيح أي مبلغ تم دفعه بالخطأ أكثر أو أقل من المبلغ المطلوب وكان من المطلوب أن يقوم الشخص المكلف بالدفع (أو الهيئة) بدفع ذلك المبلغ للهيئة (أو شخص مكلف بالدفع)، فإنه يجب دفع تعويض عن ذلك المبلغ حسب معدل التعويض اليومي اعتبارا من التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ أو عدم دفعه (حسبما ينطبق) فيما لو لم ينشأ النزاع أو الدفع بأكثر أو أقل من المبلغ المطلوب، مع استثناء اليوم الذي يتم فيه الدفع.

٤-٤- عملية الموافقة على المنهجيات من قبل اللجنة الاستشارية والتنظيمية

على الدول الأعضاء أن تضمن أن أي منهجية تتطلب موافقة اللجنة الاستشارية والتنظيمية بموجب هذه الاتفاقية أو اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة فإنه يجب الموافقة عليها من قبل اللجنة الاستشارية والتنظيمية وفقا للإجراءات التالية:

٤-٤-١- فيما يتعلق بأي منهجية، على الهيئة أن تقدم المنهجية التي تقترحها إلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية لمراجعتها في الوقت المحدد بشكل معقول حتى يمكن تفعيل وإتمام الإجراءات المحددة في هذه الفقرة (٤-٤)، وعلى اللجنة اعتماد تلك المنهجية المقترحة من الهيئة أو التوجيه بإجراء بعض التعديلات قبل التاريخ المطلوب فيه استخدام تلك المنهجية.

٤-٤-٢- على اللجنة الاستشارية والتنظيمية أن ترد على الهيئة خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من التاريخ الذي تقدم فيه الهيئة مقترحها إما باعتماد المقترح أو رفضه. ويجب أن تكون الأسباب التي يجوز بموجبها رفض اللجنة الاستشارية والتنظيمية للمقترح الخاص بالمنهجية، تتمثل في كونها غير متوافقة مع الممارسة المهنية المعتبرة أو متطلبات هذه الاتفاقية أو اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
٤-٤-٣- إذا رفضت اللجنة الاستشارية والتنظيمية اعتماد المنهجية المقترحة من الهيئة أو وجهت بإجراء بعض التعديلات، فإن على اللجنة الاستشارية والتنظيمية والهيئة أن تتشاورا مع بعضهما لمدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام من تاريخ رفض الاعتماد بهدف التوصل إلى اتفاق على اقتراح معدل يتوافق مع الممارسة المهنية المعتبرة أو متطلبات هذه الاتفاقية أو اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة (حسبما ينطبق).

٤-٤-٤- إذا لم يتم التوصل إلى اقتراح معدل للمنهجية وفقا للفقرة (٤-٤-) أعلاه فعلى الهيئة أن تقدم منهجيتها المقترحة إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي للاعتماد، على أن يشمل ذلك المقترح المقدم بيانا بتوصيات اللجنة الاستشارية والتنظيمية. وإذا أخفقت اللجنة الاستشارية والتنظيمية في إشعار الهيئة بقرارها خلال الإطار الزمني المحدد في الفقرة (٤-٤-٢)، فعلى الهيئة أن ترفق بمقترحها بيانا يظهر أن اللجنة الاستشارية والتنظيمية أخفقت في إشعار الهيئة بقرارها خلال الإطار الزمني المحدد. ويكون لممثلي اللجنة الاستشارية والتنظيمية الحق في حضور اجتماعات لجنة التعاون الكهربائي والمائي وتقديم أي تأكيدات أو توصيات في ذلك الاجتماع.

٤-٤-٥- عند موافقة لجنة التعاون الكهربائي والمائي على المنهجية المقترحة وفقا للفقرة (٤-٤-٤)، فعلى الهيئة القيام فورا بنشر المنهجية والتقيد بها.

٤-٤-٦- عندما تدعو الحاجة لتبني منهجية وفقا لهذه الاتفاقية أو اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، فعلى الهيئة أن تتصرف وفقا للممارسات الجيدة للقطاع فيما يتعلق بدراسة وإعداد تلك المنهجية.

٤-٥- عملية الموافقة العامة

باستثناء ما يتصل بالموافقات المطلوب الحصول عليها وفقا للفقرة (٤-١) والفقرة (٤-٢-٢) والفقرة (٤-٣-٤) والفقرة (٤-٤)، على الدول الأعضاء القيام بضمان أي موافقة يكون مطلوبا من الهيئة الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية أو اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، أو يكون مطلوبا من اللجنة الاستشارية والتنظيمية إبداؤها بموجب اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، وفقا للإجراءات التالية:

٤-٥-١- على الهيئة تقديم اقتراحها فيما يتعلق بالموضوع محل النقاش إلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية للتثبت منها.

٤-٥-٢- على اللجنة الاستشارية والتنظيمية تقديم رد خطي على الهيئة خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الهيئة بيانها إما بالتوصية بتأييد أو رفض مقترح الهيئة. ويجوز أن تكون أسباب رفض اللجنة الاستشارية والتنظيمية لذلك الاقتراح أنه غير متوافق مع المنهجية المعتمدة من قبل اللجنة الاستشارية والتنظيمية أو غير متوافق مع متطلبات هذه الاتفاقية أو اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة (حسبما يكون عليه الحال).

٤-٥-٣- إذا رفضت اللجنة الاستشارية والتنظيمية اعتماد أو التوصية باعتماد اقتراح الهيئة، فعلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية والهيئة أن تتشاورا مع بعضهما لمدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام من تاريخ توصية اللجنة الاستشارية والتنظيمية بالرفض أو التعديل بهدف التوصل إلى اتفاق بخصوص اقتراح معدل يتوافق مع المنهجية المعتمدة من قبل اللجنة الاستشارية والتنظيمية أو متطلبات هذه الاتفاقية أو اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة (حسبما يكون عليه الحال).

٤-٥-٤- إذا لم يتم التوصل إلى اقتراح معدل للمنهجية وفقا للفقرة (٣-٥-٤) أعلاه فعلى الهيئة أن تقدم منهجيتها المقترحة إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي للاعتماد، على أن يشمل ذلك المقترح المقدم بيانا بتوصيات اللجنة الاستشارية والتنظيمية. وإذا أخفقت اللجنة الاستشارية والتنظيمية في إشعار الهيئة بقرارها خلال الإطار الزمني المحدد في الفقرة (٤-٥-٢)، فعلى الهيئة أن ترفق بمقترحها بيانا يظهر أن اللجنة الاستشارية والتنظيمية أخفقت في إشعار الهيئة بقرارها خلال الإطار الزمني المحدد. ويكون لممثلي اللجنة الاستشارية والتنظيمية الحق في حضور اجتماعات لجنة التعاون الكهربائي والمائي وتقديم أي تأكيدات أو توصيات في ذلك الاجتماع.

٤-٥-٥- عند موافقة لجنة التعاون الكهربائي والمائي على المنهجية المقترحة وفقا للفقرة (٤-٥-٤)، فعلى الهيئة القيام فورا بنشر المنهجية والتقيد بها.

٤-٥-٦- إذا كان لقرار لجنة التعاون الكهربائي والمائي تأثير في تغيير أي قيم أو مقادير متغيرة للقيم المطبقة سابقا أو تغيير أي أسلوب عمل اتخذته الهيئة سابقا فيما يتعلق بطرف من أطراف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة بموجب اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، فعلى الهيئة تعديل التعريفات والرسوم المطبقة التي تم احتسابها في السابق وتعديل أي أسلوب عمل تم اتخاذه سابقا، بحيث تتوافق أي تعريفات أو رسوم أو أسلوب عمل قامت الهيئة باتخاذه سابقا مع قرار لجنة التعاون الكهربائي والمائي الذي تم اتخاذه، وعلى الهيئة تعديل المدفوعات المتعلقة بالأطراف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة لضمان أن تلك المدفوعات تتوافق مع قرار لجنة التعاون الكهربائي والمائي.

٤-٦- آلية الموافقة على طلبات المصروفات الرأس مالية

فيما يتعلق بالموافقة على المصروفات الرأس مالية وفقا للبند (٢-٢-٤)، فعلى الدول الأعضاء التأكد من القيام بالتالي:

٤-٦-١- على الهيئة تقديم طلب مصروفات رأس مالية مقترح للجنة الاستشارية والتنظيمية للتثبت (بما في ذلك طبيعة المصروفات الرأس مالية المقترحة والمبلغ وتوقيت المساهمات الرأس مالية).

٤-٦-٢- على اللجنة الاستشارية والتنظيمية أن ترد على الهيئة خطيا خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الهيئة طلبها:

أ- إما بتأييد توصيتها إلى الجمعية العمومية لمساهمي الهيئة وعندها يكون للمساهمين تأييد أو رفض طلب المصروفات الرأس مالية المقترحة من الهيئة.

ب- أو التوصية برفض الطلب، ويجب أن تكون الأسباب التي تم بموجبها توصية اللجنة برفض الطلب إما أنها:

١- غير متوافقة مع السياسات المعتمدة من الدول الأعضاء، أو

٢- قد تؤثر سلبيا على أمن وموثوقية الرابط الكهربائي.

٤-٦-٣- إذا أوصت اللجنة الاستشارية والتنظيمية برفض طلب المصروفات الرأس مالية المقترحة، فعلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية والهيئة التشاور مع بعضهما لمدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام من تاريخ توصية اللجنة الاستشارية والتنظيمية بهدف التوصل إلى اتفاق فيما يتصل بتوافق تلك المصروفات الرأس مالية مع سياسات الدول الأعضاء و/أو آثار المصروفات الرأس مالية المقترحة على الرابط الكهربائي.

٤-٦-٤- إذا لم يتم التوصل إلى اقتراح معدل لطلب المصروفات الرأس مالية المقترحة وفقا للفقرة (٤-٦-٣) أعلاه، فعلى الهيئة أن تقدم طلب المصروفات الرأس مالية المقترحة إلى مساهميها للحصول على موافقتهم في اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الهيئة للاعتماد، على أن يشمل ذلك المقترح المقدم بيانا بتوصيات اللجنة الاستشارية والتنظيمية. وإذا أخفقت اللجنة الاستشارية والتنظيمية في إشعار الهيئة بقرارها خلال الإطار الزمني المحدد في الفقرة (٤-٦-٢)، فعلى الهيئة أن ترفق بمقترحها بيانا يظهر أن اللجنة الاستشارية والتنظيمية أخفقت في إشعار الهيئة بقرارها خلال الإطار الزمني المحدد. ويكون لممثلي اللجنة الاستشارية والتنظيمية الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين وتقديم أي تأكيدات أو توصيات في ذلك الاجتماع.

٤-٦-٥- بعد موافقة الجمعية العمومية لمساهمي الهيئة على طلب المصروفات الرأس مالية المقترح، فعلى كل شخص مكلف بالدفع دفع أي مصروفات رأس مالية معتمدة بالمبالغ وبالطريقة وفي الأوقات المحددة حسب الموافقة الصادرة من الجمعية.

٤-٧- آلية الموافقة على موازنة الهيئة

فيما يتعلق بالموافقة على موازنة الهيئة وفقا للفقرة (٤-٣-٤)، فعلى الدول الأعضاء التأكد من القيام بالتالي:

٤-٧-١- في فترة لا تقل عن (٦) ستة أشهر قبل بداية كل سنة مالية، على الهيئة أن تصدر أفضل تقدير ممكن لموازنة الهيئة المطلوبة لتلك السنة المالية لكل شخص مكلف بالدفع.

٤-٧-٢- في فترة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر قبل بداية كل سنة مالية، على الهيئة أن تقدم موازنتها المقترحة للسنة المالية المعنية إلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية للتثبت من توافقها مع المنهجية المعتمدة.

٤-٧-٣- على اللجنة الاستشارية والتنظيمية الرد خطيا على الهيئة خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الهيئة لطلبها، بتأييد أو رفض موازنة الهيئة المقترحة من الهيئة. ويجب أن تكون أسباب رفض اللجنة الاستشارية والتنظيمية لموازنة الهيئة تتمثل بكونها لم تحتسب وفقا للمنهجية المعتمدة من اللجنة الاستشارية والتنظيمية.

٤-٧-٤- إذا أوصت اللجنة الاستشارية والتنظيمية برفض طلب موازنة الهيئة المقترحة، فعلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية والهيئة التشاور مع بعضهما لمدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام من تاريخ توصية اللجنة الاستشارية والتنظيمية بهدف التوصل إلى اتفاق حول موازنة مناسبة تتوافق مع المنهجية المعتمدة من اللجنة الاستشارية والتنظيمية.

٤-٧-٥- عند تأكيد التوصية النهائية للجنة الاستشارية والتنظيمية، فعلى الهيئة أن تقدم طلب موازنة الهيئة المقترحة إلى مساهميها للحصول على الموافقة في اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الهيئة للاعتماد، على أن يشمل ذلك المقترح المقدم بيانا بتوصيات اللجنة الاستشارية والتنظيمية. وإذا أخفقت اللجنة الاستشارية والتنظيمية في إشعار الهيئة بقرارها خلال الإطار الزمني المحدد في الفقرة (٤-٧-٣)، فعلى الهيئة أن ترفق بمقترحها بيانا يظهر أن اللجنة الاستشارية والتنظيمية أخفقت في إشعار الهيئة بقرارها خلال الإطار الزمني المحدد. ويكون لممثلي اللجنة الاستشارية والتنظيمية الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين وتقديم أي تأكيدات أو توصيات في ذلك الاجتماع.

٤-٧-٦- بعد موافقة الجمعية العمومية لمساهمي الهيئة على موازنة الهيئة المقترحة، ترفع الرسوم السنوية المطلوبة من كل دولة عضو إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي لاعتمادها.

٤-٧-٧- بعد اعتماد لجنة التعاون الكهربائي والمائي للرسوم السنوية المطلوبة من كل دولة عضو، فعلى كل شخص مكلف بالدفع أن يدفع مساهمته في موازنة الهيئة وفقا للفقرة (٤-٣).

٤-٨- النسب المتفق عليها

٤-٨-١- بعد (٥) خمس سنوات من تاريخ التوقيع، تقوم الدول الأعضاء بإعداد دراسة لتحديث القيمة التقديرية للتوفير في القدرة المركبة للدول الأعضاء من الرابط الكهربائي والمحددة في تقرير التحليل الفني – الاقتصادي الأول.

٤-٨-٢- بعد كل (٥) خمس سنوات من إصدار الدراسة وفقا للفقرة (١-٨-٤)، على الدول الأعضاء القيام بدراسة لتحديث الدراسة السابقة.

٤-٨-٣- عند إعداد تلك الدراسات، يجب أن تستخدم نفس المنهجية المستخدمة في تقرير التحليل الفني – الاقتصادي الأول، شاملة توقعات الأحمال المستندة إلى منهجية متوافقة بين جميع الدول الأعضاء والمعلومات المتعلقة التي توفرها الدول الأعضاء.

٤-٨-٤- يكون الغرض من تلك الدراسات مراجعة – وإذا كان ضروريا – تعديل تقدير النسبة المتفق عليها، وأي تعديل لهذه النسب يجب أن يتم وفقا للقيمة المخصصة في توفير السعة من الرابط الكهربائي، وفي ضوء المنهجية المتبعة في تقرير التحليل الفني – الاقتصادي الأول.

٥- سياسات وتنظيم أنشطة الهيئة

٥-١- الحقوق السيادية

تقر الدول الأعضاء أنه رغم إبرامها هذه الاتفاقية بحسن نية وبروح التعاون بغرض تحقيق الفوائد المشتركة من الرابط الكهربائي – ما لم يتم النص صراحة خلافا لذلك – فإنه لا يوجد في هذه الاتفاقية أمر يقصد به الحد من الحق السيادي للدول الأعضاء في اتخاذها منفردة قرارات بشأن الأمور التي تقع ضمن اختصاصاتها الوطنية.

٥-٢- لجنة التعاون الكهربائي والمائي

٥-٢-١- تقوم الدول الأعضاء من خلال لجنة التعاون الكهربائي والمائي بما يلي:

أ- اتخاذ أي قرار مطلوب من الدول الأعضاء وفقا لهذه الاتفاقية.

ب- استلام والنظر في طلبات وتقارير الهيئة المحالة إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي وفقا للفقرة (٥- ٢-٢).

ج- استلام والنظر في توصيات اللجنة الاستشارية والتنظيمية وفقا لهذه الاتفاقية.

٥-٢-٢- تشمل الحالات التي يجوز للهيئة بموجبها تقديم طلبات وتقارير إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي ما يلي:

أ- أي موافقة مطلوبة من لجنة التعاون الكهربائي والمائي وفقا لهذه الاتفاقية.

ب- أي حالة لا تتخذ فيها اللجنة الاستشارية والتنظيمية قرارا خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما بشأن أمر تمت إحالته إليها من الهيئة.

ج- أي قرار ملزم للهيئة اتخذته اللجنة الاستشارية والتنظيمية ترغب الهيئة في نقضه بقرار من لجنة التعاون الكهربائي والمائي.

٥-٣- اللجنة الاستشارية والتنظيمية

٥-٣-١- على الدول الأعضاء، خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع، إنشاء لجنة تكون مرجعيتها لجنة التعاون الكهربائي والمائي تسمى اللجنة الاستشارية والتنظيمية بحيث تكون عضويتها وإجراءاتها كما هو محدد في الملحق (٣)، ونطاق عملها حسبما هو محدد في الملحق (٢)، والذي يمكن تعديله من وقت لآخر من قبل الدول الأعضاء.

٥-٣-٢- تستمر اللجنة الاستشارية والتنظيمية في ممارسة مهامها إلى حين إنشاء هيئة تنظيمية إقليمية مستقلة من أجل تنظيم أنشطة الهيئة واستخدام الرابط الكهربائي.

٥-٣-٣- يتم عقد أول اجتماع للجنة الاستشارية والتنظيمية في فترة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ التوقيع وعلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية أن تتبنى الإجراءات المحددة في الملحق (٣) في ذلك الاجتماع، وللجنة إضافة أي أحكام تكميلية لازمة للقيام بمهامها تتوافق مع أحكام الملحق (٣).

٥-٣-٤- في حالة عدم تأسيس اللجنة الاستشارية والتنظيمية خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما بعد تاريخ التوقيع، توافق أطراف هذه الاتفاقية بأنه يمكن للهيئة القيام بأداء أي من مهام اللجنة الاستشارية والتنظيمية تكون ضرورية لحماية وتطوير أنشطة الهيئة إلى حين إنشاء اللجنة الاستشارية والتنظيمية.

٥-٤- الإحالة من اللجنة الاستشارية والتنظيمية إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي

مع عدم الإخلال بإجراءات التصويت الخاصة باللجنة الاستشارية والتنظيمية المحددة في الملحق (٣) والتي تجيز اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإنه يجوز لأي دولة عضو أن تحيل أي قرار أو توصية (فيما يتعلق فقط بالدور الاستشاري للجنة الاستشارية والتنظيمية كما هو محدد في الملحق “٢”) خلال (١٠) عشرة أيام من اتخاذ هذا القرار أو التوصية إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي من أجل مراجعة ذلك القرار أو تلك التوصية وبالتالي قيامها بالتأييد أو التعديل أو النقض.

٥-٥- تنفيذ قرارات اللجنة الاستشارية والتنظيمية

على كل دولة عضو اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان تنفيذ القرارات التنظيمية للجنة الاستشارية والتنظيمية المتخذة وفقا للائحة إجراءاتها ضد أحد الأطراف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة لذلك البلد العضو.

٥-٦- الطبيعة الاسترشادية لكود الرابط الكهربائي

٥-٦-١- تلتزم الدول الأعضاء بأن تقوم الهيئة بتحديث كود الرابط الكهربائي ورفعه إلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية للاعتماد بأسرع وقت ممكن بعد تاريخ التوقيع، وأن تتولى الهيئة نشر كود الرابط الكهربائي فورا بعد اعتماده من اللجنة.

٥-٦-٢- تكون كل دولة عضو مسؤولة من خلال ممثلها في لجنة التشغيل عن التأكد من توافق كود الرابط الكهربائي مع أنظمتها الداخلية.

٥-٦-٣- إلى حين اعتماد كود الرابط الكهربائي من قبل اللجنة الاستشارية والتنظيمية ونشره بواسطة الهيئة، فإن كود الرابط الكهربائي الملحق باتفاقية تبادل وتجارة الطاقة يكون بغرض الاسترشاد فقط.

٦- الموافقة على التنفيذ

٦-١- التزامات الدولة العضو

٦-١-١- تلتزم كل دولة عضو بقيام طرفها المشتري وطرفها مشغل نظام النقل بالوفاء بالتزام القدرة المركبة والتزامها بالمحافظة على احتياطيات تشغيلية كافية. وتوافق الدول الأعضاء بأن أي طرف مشتر أو طرف مشغل نظام النقل لا يفي بالتزام القدرة المركبة أو المحافظة على احتياطيات تشغيل كافية.

١- سيكون مسؤولا عن دفع الرسوم المفروضة من الهيئة.

٢- قد يتم تعليق حقوقه في استخدام الرابط الكهربائي.

٣- قد يتسبب في فصل الرابط الكهربائي عن شبكة النقل في الدولة العضو لطرف مشغل نظام النقل أو للطرف المشتري، ويتم اللجوء إلى هذا الإجراء فقط كحل أخير بعد أن تبدي الهيئة نيتها في الفصل إلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية من أجل المراجعة، وتقوم اللجنة الاستشارية والتنظيمية بتوجيه الهيئة بفصل شبكة النقل المعنية بعد أخذ الموافقة من قبل لجنة التعاون الكهربائي والمائي وفقا للمنهجية المعتمدة حسبما هو محدد في الفقرة (أ ٣) من الملحق (٢).

٦-١-٢- على كل دولة عضو أن تحدد الجهة التي ستكون مسؤولة عن الدفع إلى الهيئة وتأمين دفع سعر السوق لحقوق استخدام الرابط الكهربائي الإضافية التي يقوم بشرائها الطرف المشتري في أي مزاد يتم وفقا لاتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

٦-١-٣- على الدول الأعضاء ألا تقوم بأي ممارسة لأي سلوك مخالف للمنافسة وعليها أيضا أن تضمن عدم قيام أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة والهيئة بممارسة أي سلوك مخالف للمنافسة.

٦-١-٤- على كل دولة عضو أن تضمن أن الشخص الذي يملك أسهما لها في الهيئة وأي عضو من أعضاء المجلس تعينه تلك الدولة العضو يلتزم بما يلي:

أ- أن يمارس في جميع الأوقات صلاحياته ويصوت كمساهم في الهيئة أو كعضو مجلس لضمان (إلى الحد الذي يكون فيه ذلك ضمن صلاحياته وحقوق التصويت) أن الهيئة ستزاول أنشطتها وفقا لهذه الاتفاقية واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

ب- أن يتقيد بالمبادئ التنظيمية ويتأكد من تقيد الهيئة بها.

ج- عدم القيام – سواء عن طريق القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل – بأي شيء من المحتمل أن يتسبب أو قد يتسبب في إخلال الهيئة بأي من المبادئ التنظيمية.

د- مع مراعاة نصوص هذه الاتفاقية واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، أن يتأكد من قيام الهيئة باستخدام جميع الوسائل المناسبة والمعقولة لمزاولة وتحسين وتطوير أنشطتها.

هـ- الامتناع عن التصرف بطريقة من شأنها إعاقة الهيئة أو منعها من مزاولة أنشطتها بطريقة مناسبة ومعقولة.

و- التصرف بطريقة تدعم وتحقق أهداف الهيئة المحددة في عقد التأسيس والنظام الأساسي، شريطة ألا يتعارض هذا التصرف مع أي من متطلبات هذه الاتفاقية أو مع متطلبات اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

٦-١-٥- تتعهد كل دولة عضو بالمشاركة بفعالية في أعمال اللجنة الاستشارية والتنظيمية ولجنة التخطيط ولجنة التشغيل لمساعدة الهيئة على مزاولة أنشطتها.

٦-١-٦- تتعهد كل دولة عضو بأن تشارك الهيئة في المعلومات التي تحصل عليها أو تكون تحت سيطرتها وفقا لما تطلبه الهيئة بصورة معقولة لغرض التحقق من التشغيل الآمن والمستقر للرابط الكهربائي مع مراعاة الالتزام بالسرية الذي قد تفرضه الدولة العضو على الهيئة فيما يتعلق بتلك المعلومات. ولا تلتزم أي دولة عضو بالإفصاح عن معلومات للهيئة تكون قد حصلت عليها من طرف ثالث بموجب تعهد بالالتزام بالسرية يمنع الدولة العضو من الإفصاح عن تلك المعلومات للهيئة.

٦-١-٧- فيما يتعلق بالدول الأعضاء التي يكون فيها الطرف المشغل لنظام النقل والطرف المشتري شخصين مختلفين، فإن الطرف المشغل لنظام النقل والطرف المشتري سيكونان مسؤولين عن التزاماتهما كلا على حدة بموجب اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

٦-١-٨- على كل دولة عضو أن تضمن ما يلي:

أ- أنه بالرغم من عدد الأشخاص المسؤولين عن عمليات نظام النقل الخاص بالدولة العضو المعنية، فإن شخصا واحدا فقط من مشغلي نظام النقل هذا يجب أن يكون طرف مشغل نظام النقل لتلك الدولة العضو.

ب- بالرغم من عدد الأشخاص المسؤولين عن شراء الطاقة وتأمين السعة الكهربائية واحتياطيات التشغيل لشبكة النقل في الدولة العضو المعنية، فإن شخصا واحدا فقط من مشتري الطاقة سيكون الطرف المشتري في تلك الدولة العضو.

وعلى الدولة العضو – عند الطلب – إشعار الهيئة خطيا بهوية الطرف مشغل نظام النقل الخاص بها والطرف المشتري فيها والتأكيد لها بأن كل شخص منهم لديه الصلاحية وفقا لقوانين الدولة العضو للوفاء بالتزاماته وممارسة الحقوق الممنوحة له وفقا لاتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

٦-٢- الإخلال باتفاقية تبادل وتجارة الطاقة

٦-٢-١- عند وقوع حالة تقصير من أحد أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة وبعد تقديم إشعار التنحي من الهيئة، فإن على الدولة العضو التي تم فيها تأسيس ذلك الطرف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة (الدولة العضو المسؤولة)، واعتبارا من تاريخ التنحي المحدد في إشعار التنحي المذكور، أن تضمن تنفيذ جميع الالتزامات والمسؤوليات المعلقة الخاصة بذلك الطرف قبل تاريخ التنحي وتكون مسؤولة بصفة مباشرة اعتبارا من تاريخ التنحي عن ضمان الوفاء بجميع الالتزامات بموجب اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة عن ذلك الطرف، وذلك وفقا للفقرة (٣-٣-٢).

٦-٢-٢- يجوز للدولة العضو المسؤولة – ومن خلال إشعار للدول الأعضاء الأخرى – اقتراح شخص آخر ليتحمل – من خلال الإحلال أو أي شكل آخر من أشكال التحويل – الالتزامات والحقوق بموجب اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة للطرف المعني من أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

٦-٢-٣- في حال كون الدولة العضو المسؤولة قادرة على أن تظهر على النحو المرضي للدول الأعضاء الأخرى بأن هذا الشخص ستكون له الصفة القانونية والكفاءة الفنية والموارد المالية اللازمة للوفاء بالتزامات ذلك الطرف من أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، فإن على الدول الأعضاء الأخرى أن تتعاون من أجل السماح بأن يتم الإحلال أو التحويل بشكل آخر للحقوق والالتزامات بموجب اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

٧- الحسابات

على كل دولة عضو، ومن خلال مساهمها في الهيئة و/أو أي عضو من أعضاء المجلس يسيطر عليه ذلك المساهم، أن تتأكد من الآتي:

أ- أن الهيئة تحتفظ بحسابات دقيقة وحديثة فيما يتعلق بأنشطتها.

ب- أن تلك الحسابات قد تم إعدادها وفقا لمعايير جمعية المحاسبين والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأنه قد تم المصادقة عليها من قبل مدققي حسابات الهيئة.

٨- الوضع القانوني للهيئة

٨-١- لا تخضع أموال الهيئة وأصولها في الدول الأعضاء للتأميم أو المصادرة ولا تخضع للحراسة القضائية أو الحجز باستثناء ما يكون في سياق تنفيذ حكم نهائي صادر من قبل هيئة قضائية مختصة.

٨-٢- تعفى الأموال والأرباح والصفقات المالية للهيئة من أي قيود صرف قد تفرضها أي من حكومات الدول الأعضاء على تحويل العملات.

٨-٣- يتم إعفاء أصول الهيئة وإيراداتها وعملياتها المصرح بها من الضرائب والرسوم في جميع الدول الأعضاء ومن أي استقطاعات قانونا في أي من الدول الأعضاء. كما تعفى أسهم الهيئة عند إصدارها وتداولها من جميع الضرائب والرسوم، وكذلك أي أوراق أخرى تقوم بإصدارها وما يترتب عليها أو يتصل بها من فوائد أو عمولات.

٩- التغير في الظروف

٩-١- على الدول الأعضاء مراقبة أي تغير فعلي أو متوقع في الظروف التي قد يكون لها تأثير جوهري على الترتيبات التي تحكم هذه الاتفاقية.

٩-٢- دون تحديد لعمومية ما سبق، فإن التغير في الظروف قد تشمل ما يلي:

٩-٢-١ أي خطة من قبل دولة عضو لإعادة هيكلة أو إعادة تنظيم قطاع الكهرباء فيها.

٩-٢-٢ أي خطة لإنشاء هيئة إقليمية لتنظيم أنشطة الهيئة واستخدام الرابط الكهربائي.

٩-٣- تلتزم أي دولة عضو تصبح على علم بهذا التغير الفعلي أو المتوقع في الظروف بأن تقوم فورا بإشعار الدول الأعضاء، وعلى الدول الأعضاء أن تجتمع وتناقش التغير في الظروف وذلك في أقرب فرصة ممكنة بهدف الاتفاق على أي تعديلات – إن وجدت – تكون مطلوبة وفقا لهذه الاتفاقية.

١٠- السرية

١٠-١ أحكام عامة

مع مراعاة الفقرة (١٠-٢) (الإفصاح المطلوب والمسموح به)، على كل دولة عضو، في جميع الأوقات، الحفاظ على سرية وعدم استخدام أو الإفصاح (والتأكد من أن جميع الأشخاص الذين تحت سيطرتها عليهم المحافظة على سرية وعدم استخدام أو الإفصاح) عن أي معلومات حصلت عليها فيما يتعلق بالعملاء أو الأعمال أو الشؤون المالية أو الأصول أو شؤون الهيئة أو التي حصلت عليها فيما يتعلق بالأطراف الأخرى نتيجة لهذه الاتفاقية (المعلومات السرية) عدا أي معلومات:

١٠-١-١- تمت الموافقة على استخدامها من قبل تلك الدولة العضو بموجب قرار صادر من المجلس.

١٠-١-٢- تكون متوفرة للجمهور أو تصبح متوفرة عن طريق مصادر أخرى خلاف الدولة العضو.

١٠-١-٣- تم الإفصاح عنها لتلك الدولة العضو عن طريق طرف ثالث لم يحصل على المعلومات بموجب التزام بالسرية.

١٠-١-٤- تم الحصول عليها بصفة مستقلة من قبل الدولة العضو نتيجة عمل تم القيام به بواسطة شخص يكون تحت سيطرتها تم الإفصاح إليه عن المعلومات بشكل مناسب.

١٠-١-٥- مطلوب الإفصاح عنها بموجب أي قانون مطبق (بما في ذلك أي قرار صادر من محكمة ذات اختصاص قضائي).

١٠-٢- الإفصاح المطلوب والمسموح به

١٠-٢-١- على كل دولة عضو الإفصاح عن نسخة من هذه الاتفاقية إلى الشخص الذي يملك أسهمها في الهيئة وإلى عضو المجلس المعين من قبل تلك الدولة العضو.

١٠-٢-٢- يجوز للدولة العضو الإفصاح عن المعلومات السرية إلى مستشاريها المختصين ومدققي حساباتها ومصارفها بشرط خضوع هؤلاء للالتزام بالمحافظة على سرية هذه المعلومات في جميع الأوقات وذلك وفقا لأحكام هذه المادة.

١١- تقصير الدولة العضو

١١-١- الدولة العضو المقصرة

١١-١-١- إذا اعتقدت أي دولة عضو بأن دولة عضوا أخرى قصرت في أي التزام بموجب المادة (٤) (الجوانب المالية) أو المادة (٥) (سياسات وتنظيم أنشطة الهيئة) أو المادة (٦) (الموافقة على التنفيذ)، فإنه يجوز لتلك الدولة العضو إشعار جميع الدول الأعضاء (شاملا الدولة العضو الثانية) بالتقصير المدعى وطلب عقد اجتماع للجنة الاستشارية والتنظيمية لمناقشة الأمر.

١١-١-٢- إذا الدولة العضو الثانية (١) – قبلت الادعاء، أو (٢) – نفت التقصير المدعى ولكن توصلت اللجنة الاستشارية والتنظيمية إلى وجود تقصير، فعلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية تقديم إشعار للدولة العضو الثانية توضح فيه التقصير الذي تعتقد حدوثه (أو الذي تم الإقرار بحدوثه) والإجراء الذي ترغب اللجنة أن تقوم الدولة العضو الثانية باتخاذه لجبر الضرر الناتج عن التقصير.

١١-١-٣- على الدولة العضو الثانية إشعار الدول الأعضاء الأخرى واللجنة الاستشارية والتنظيمية بأسرع وقت ممكن – في مدة أقصاها (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ استلام الإشعار بموجب الفقرة (١١-١-٢) – ما إذا كانت ستتقيد بالإشعار وفقا للفقرة (١١-١-٢).

١١-١-٤- إذا لم توافق الدولة العضو الثانية على التقيد بالإشعار – أو إذا وافقت على التقيد ولكنها فشلت في ذلك خلال وقت معقول – فيجب إحالة الأمر إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي. وإذا لم يتم تسوية الأمر من قبل لجنة التعاون الكهربائي والمائي، فإنه يجوز لأي دولة عضو إحالة الأمر للتحكيم وذلك وفقا للمادة (٢٠) من هذه الاتفاقية (تسوية المنازعات).

١١-١-٥- إذا لم تمتثل الدولة العضو المقصرة إلى قرار المحكمين وفقا للمادة (٢٠) (تسوية المنازعات)، فسوف تكون عرضة لتطبيق العقوبات المحددة في الفقرة (١١-٢) (تعليق الحقوق) التي يمكن ممارستها من قبل اللجنة الاستشارية والتنظيمية عن طريق تقديم إشعار بتلك العقوبات إلى الدولة العضو المقصرة.

١١-٢- تعليق الحقوق

أثناء فترة تعليق الحقوق:

١١-٢-١- يحق لممثلي أي دولة عضو مقصرة حضور أي اجتماع من اجتماعات اللجنة الاستشارية والتنظيمية دون احتسابهم ضمن النصاب أو التصويت على أي مسألة يتم البت فيها في ذلك الاجتماع فيما يتعلق بتقصير التزاماتها التي أدت إلى تعليق الحقوق أو أي ممارسة من قبل الدول الأعضاء لتدابير جبر الضرر فيما يتعلق بذلك التقصير.

١١-٢-٢- لا يكون لأي طرف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة من دولة عضو مقصرة القيام بما يلي:

أ- تنفيذ أي عمليات نقل الطاقة، أو

ب- المشاركة في أي مزاد لحقوق استخدام الرابط الكهربائي الإضافية وفقا لأحكام اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

١١-٢-٣- على الدول الأعضاء ضمان قيام الهيئة بتقييد وتحجيم أي عملية نقل طاقة تتضمن الطرف المشغل لشبكة النقل لأي دولة عضو مقصرة وعدم إصدار أي تأكيدات تجارية إلى الطرف المشتري من أي دولة عضو مقصرة لذلك الغرض، باستثناء ما قد يكون مطلوبا لتمكين أي دولة عضو من استخدام شبكة النقل لأي دولة عضو مقصرة كشبكة عبور.

١١-٣- الالتزامات الأخرى أثناء فترة تعليق الحقوق

باستثناء ما يكون واردا في الفقرة (١١-٢)، فيجب على الدولة العضو المقصرة الاستمرار في تنفيذ كافة الالتزامات الأخرى بموجب هذه الاتفاقية أثناء أي فترة تعليق حقوق.

١٢- التأكيدات والضمانات

١٢-١- تقر كل دولة عضو وتضمن لكل دولة عضو أخرى ما يلي:

١٢-١-١- أن لديها الصلاحيات اللازمة لإبرام هذه الاتفاقية وتنفيذ التزاماتها بموجبها.

١٢-١-٢ أن إبرام هذه الاتفاقية بالنيابة عنها قد تم التفويض به بشكل قانوني وأنها تتحمل التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وأنها تمثل التزامات صحيحة وقانونية وملزمة وقابلة للتطبيق عليها وفقا لشروط الاتفاقية.

١٢-٢-٣ أن إبرامها لهذه الاتفاقية وتنفيذها لالتزاماتها بموجبها لن يؤدي إلى مخالفة أو تعارض أو تجاوز لأي قيود مفروضة بموجب أي قانون أو تنظيم تخضع له الدولة العضو أو بموجب أي اتفاقية أو أداة قانونية أو تعهد ملزم لها.

١٣- التنازل عن الحقوق والتعويضات وتعديل الاتفاقية

١٣-١- عدم التنازل الاختياري عن الحقوق

لا يؤدي أي إخفاق أو تأخير من قبل أي دولة عضو في ممارسة أي حق أو صلاحية أو امتياز بموجب أو وفقا لهذه الاتفاقية إلى التنازل عن ذلك الحق أو تلك الصلاحية أو ذلك الامتياز، كما لا تشكل أي ممارسة مفردة أو جزئية من قبل أي دولة عضو لأي حق أو صلاحية أو امتياز استبعاد أي ممارسة لاحقة لذلك الحق أو الصلاحية أو الامتياز أو أي حق أو صلاحية أو امتياز آخر.

١٣-٢- التعويضات وتدابير إزالة الضرر

إن التعويضات وتدابير إزالة الضرر الواردة في هذه الاتفاقية تعتبر تراكمية ولا تستبعد أي تعويضات أو تدابير إزالة ضرر أخرى.

١٣-٣- عدم إجراء أي تغييرات

لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو تغييره أو التنازل عنه أو الإعفاء منه أو إنهاؤه إلا بالموافقة الخطية الصريحة من كل دولة عضو، كما لا يجوز التنازل عن أي تقصير لأي من أحكام هذه الاتفاقية أو الإعفاء منه إلا بالموافقة الخطية الصريحة للدول الأعضاء غير المقصرة، على ألا يسري هذا التغيير إلا بعد تصديق الدول الأعضاء على هذا التغيير وفقا للإجراءات القانونية المقررة في كل دولة.

١٤- التكاليف

على كل دولة عضو دفع تكاليفها ورسومها ومصروفاتها المرتبطة بإعداد وتنفيذ هذه الاتفاقية والصفقات المتوقعة بموجبها. ودون الإخلال بعمومية ما سبق ذكره، على كل دولة عضو أن تتحمل مصروفاتها الخاصة بمشاركتها في اللجنة الاستشارية والتنظيمية ولجنة التشغيل ولجنة التخطيط.

١٥- كامل الاتفاقية

تمثل هذه الاتفاقية والمستندات المشار إليها فيها كامل الاتفاق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بموضوعها، وباستثناء ما تم النص عليه صراحة في المادة (١٢) (التأكيدات والضمانات) في هذه الاتفاقية، فإن أي دولة عضو لم تعتمد على أي ضمان أو تأكيد من أي طرف آخر لإقناعها بإبرام هذه الاتفاقية.

١٦- التعارض مع عقد التأسيس والنظام الأساسي

في حالة وجود أي تعارض بين أحكام هذه الاتفاقية وعقد التأسيس أو النظام الأساسي، فإن على كل دولة عضو أن تضمن بأن الشخص الذي يملك أسهمها في الهيئة وأي عضو مجلس معين من قبل تلك الدولة العضو سيقوم بما يلي:

أ- أن يمارس جميع حقوق التصويت والحقوق والصلاحيات الأخرى المتوفرة له من أجل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

ب- أن يقترح عند الضرورة إجراء التعديلات على عقد التأسيس أو النظام الأساس لتنفيذ الفقرة (١٦ “أ”).

١٧- الإشعارات

١٧-١- طريقة إرسال الإشعارات

يجب أن يكون أي إشعار أو مراسلات أخرى يتم إرسالها أو تقديمها بموجب هذه الاتفاقية خطية وباللغتين العربية والإنجليزية، ودون إخلال بصحة أي طريقة أخرى للإرسال أو التقديم، يجب تقديمها شخصيا أو عن طريق خدمة التوصيل السريع أو إرسالها بالفاكس أو بخطاب مسجل مدفوع الأجرة مسبقا موجه إلى العنوان التالي:

إلى: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

العنوان: شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو)
ص.ب: ١٧٣ أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة
عناية: نائب مدير عام شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو)
فاكس: ٦٤١٤١٨٩ (٢-٠٠٩٧١)
هاتف: ٦٩٤٤٣٢٢ (٢-٠٠٩٧١)
البريد الإلكتروني: [email protected]
نسخة إلى: شركة أبوظبي للماء والكهرباء
العنوان: مبنى المركز الوطني لأبحاث الطاقة والمياه
هيئة مياه وكهرباء أبوظبي (ADWEA)

إلى: حكومة مملكة البحرين

العنوان: هيئة الكهرباء والماء
مبنى ٢، المنطقة الدبلوماسية،
المنامة، البحرين
عناية: الرئيس التنفيذي
فاكس: ١٧٥٣٣٠٣٥- (٠٠٩٧٣)
هاتف: ١٧٥٤٦٨٨٨- (٠٠٩٧٣)
البريد الإلكتروني: [email protected]

إلى: حكومة المملكة العربية السعودية

العنوان: وزارة المياه والكهرباء
١١٢٣٣ – الرياض – المملكة العربية السعودية
عناية: وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء
فاكس: ٢٠٥٢٧٣٨-١ (٠٠٩٦٦)
هاتف: ٢٠٥٢٦١٦-١ (٠٠٩٦٦)
البريد الإلكتروني: [email protected] [email protected]
نسخة إلى: الشركة السعودية للكهرباء
العنوان: ص.ب: ٢٢٩٥٢
الرياض، ١١٤١٦، المملكة العربية السعودية

إلى: حكومة سلطنة عمان

الهيئة العامة للكهرباء والمياه
العنوان: ص.ب: ١٠٦ الرمز البريدي: ١١٢، سلطنة عمان
عناية: رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه
فاكس: ٢٤٦١٣٢٤٥ (٠٠٩٦٨)
هاتف: ٢٤٦١١١١١ (٠٠٩٦٨)
البريد الإلكتروني: [email protected]
نسخة إلى: الشركة العمانية لنقل الكهرباء
العنوان: ص.ب: ١٢٢٤
الحمرية: ١٣١، سلطنة عمان
نسخة إلى: الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (ش.م.ع.م)
العنوان: ص.ب: ١٣٨٨
الرمز البريدي: ١١٢ – روي، سلطنة عمان

إلى: حكومة دولة قطر

المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء
العنوان: منطقة دفنة، شارع الكورنيش
ص.ب: ٤١ الدوحة – قطر
عناية: نائب رئيس مجلس الإدارة
هاتف: ٤٨٤٥٥٥١ – (٠٠٩٧٤)
فاكس: ٤٨٤٥٥٩٩ – (٠٠٩٧٤)
البريد الإلكتروني: [email protected]

إلى: حكومة دولة الكويت

العنوان: وزارة الكهرباء والماء
ص.ب: ١٢، الصفاة،
الرمز البريدي: ١٣٠٠١، دولة الكويت
عناية: وكيل الوزارة
هاتف: ١٢٢٢ ٥٣٧ (٠٠٩٦٥)
فاكس: ١٢٢٧ ٥٣٧ (٠٠٩٦٥)
البريد الإلكتروني: [email protected]

أو إلى أي عنوان أو رقم فاكس آخر وذلك كما تحدده الدولة العضو بعد ذلك بموجب إشعار.

١٧-٢- سريان مفعول الإشعار

أي إشعار أو مراسلات تعتبر قد تم تقديمها أو إرسالها حسب الأصول:

١- في حالة الإرسال بالبريد، بعد (٤) أربعة أيام عمل من تاريخ إيداع المظروف الذي يحتوي ذلك الإشعار أو تلك المراسلة وإقامة الدليل بأن ذلك المظروف قد تم توجيهه بشكل صحيح ودفعت أجرته مسبقا وتم تسجيله وإيداعه، ويعد هذا دليلا كافيا بأن ذلك الإشعار أو المراسلات الأخرى قد تم تقديمها أو إرسالها حسب الأصول، أو

٢- في حالة التوصيل، عند وضعه في العنوان المعني، أو

٣- في حالة الإرسال عن طريق الفاكس، عند استلام المرسل تقرير الإرسال الناجح.

١٧-٣- العنوان الإضافي للإرسال

يجوز للدولة العضو عن طريق إشعار يرسل إلى الدول الأعضاء الأخرى، إرسال بيانات عناوين إضافية ترسل إليها نسخ من الإشعارات إضافة إلى التفاصيل الواردة في الفقرة (١٧-١)، وعلى جميع الدول الأعضاء بذل جهودها المعقولة للتقيد بهذه الطريقة في الإرسال. بالرغم من ذلك، فإن فشل أي دولة عضو في إرسال إشعار أو مراسلات على هذا العنوان الإضافي أو الذي تم إشعارها به بواسطة دولة عضو بموجب الفقرة (٣-١٧) – خلاف المذكور في الفقرة (١٧-١) – لن يؤثر على صلاحية الإشعار المقدم وفقا للفقرتين (١٧-١) و(١٧-٢).

١٨- مدة الاتفاقية

١٨-١- المدة

ما لم يصدر قرار نافذ أو أمر ملزم لتصفية الهيئة، فإن الدول الأعضاء تستمر في العمل معا لتحقيق فوائد الربط الكهربائي الواردة في المادة (٢)، وتظل هذه الاتفاقية سارية ونافذة مع أي تعديلات عليها لتسهيل هذا التعاون المستمر. وفي هذه الحالة، ستستمر الدول الأعضاء في ضمان توفير جميع الأراضي والمسارات اللازمة للرابط الكهربائي – بجميع مراحله – على سبيل المنفعة العامة الدائمة وليس على سبيل التملك، وفي حالة بروز أي مطالبات شرعية مستقبلا على جزء أو كل من هذه الأراضي، تقوم الدولة المعنية بالتعامل مع هذه المطالبات وبدون أي تبعات سواء مالية أو غيرها على الهيئة، دون القيام بأي تدخلات لتمكين الهيئة من الاستمرار في تشغيل الرابط الكهربائي.

١٨-٢- استمرارية الحقوق

إن إنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب (أو لكون أي دولة عضو لم تعد تمتلك أسهما) لن يعفي تلك الدولة العضو من:

أ- أي مطالبات تم تكبدها قبل تاريخ الإنهاء من قبل أي دولة عضو أو شخص آخر أو قد تصبح مستحقة فيما يتعلق بالقيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام بأي عمل قبل ذلك الإنهاء، أو

ب- أي من أحكام المادة (١٠) (السرية).

١٩- ضمانات إضافية

على كل دولة عضو التعاون مع الآخرين والقيام بتوقيع وتسليم الآخرين أي مستندات أو وثائق أخرى تتعلق بهذه الاتفاقية، واتخاذ أي إجراءات أخرى تكون مطلوبة بصورة معقولة من وقت لآخر من دولة عضو لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية وتأكيد حقوقها بموجبها، شريطة عدم وجود التزام من الدولة العضو بتسليم أي مستندات تخضع لالتزامات سابقة بالسرية لا يمكن بموجبها الحصول بصورة معقولة على الموافقة اللازمة للقيام بالإفصاح الضروري.

٢٠- تسوية المنازعات

٢٠-١- التسوية الودية

٢٠-١-١- إذا نشأت أي مطالبة أو نزاع أو خلاف من هذه الاتفاقية أو يتعلق بها، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجودها أو سريانها أو تفسير نصوصها أو خرقها أو صحتها أو إنهائها (النزاع)، فإن على الدولة العضو المتظلمة أن تسلم عن طريق اليد أو أن ترسل عن طريق البريد بموجب هذه الاتفاقية إلى الدول الأعضاء المدعى عليها (ويشار إلى هذه الدولة العضو المتظلمة والدول الأعضاء المدعى عليها، مجتمعة، (الدول أطراف النزاع) وإلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية إشعارا خطيا بالنزاع تحدد وتفصل فيه البيانات الكافية عن النزاع (إشعار النزاع).

٢٠-١-٢- باستثناء ما ورد في المادة (١١) من هذه الاتفاقية، فعلى الدول أطراف النزاع خلال مدة أقصاها (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ استلام إشعار النزاع، القيام بما يلي:

أ- أن تعين كل منها ممثلا رفيع المستوى لديه صلاحية تسوية الأمر.

ب- أن تتأكد من حصول الممثلين رفيعي المستوى على مشورة اللجنة الاستشارية والتنظيمية حول النزاع.

ج- التأكد من اجتماع الممثلين رفيعي المستوى بحسن نية لتسوية النزاع.

٢٠-٢- الإحالة إلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية

٢٠-٢-١- إذا لم تتم تسوية النزاع وفقا للفقرة (٢٠- ١) (التسوية الودية)، فإنه يجوز لأي دولة من الدول أطراف النزاع أن ترسل إشعار نزاع إلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية وأن تطلب منها الفصل في موضوع النزاع. وعلى الدولة العضو التي ترسل إشعار النزاع إلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية أن توجه نسخا من جميع المستندات المقدمة إلى الدول أطراف النزاع في الوقت نفسه (وبوسيلة الاتصال نفسها) الذي يتم في أثنائه إرسال إشعار النزاع إلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية.

٢٠-٢-٢- يجوز للدول الأعضاء التي تستلم إشعار نزاع أن تقدم إشعار رد إلى كل من مرسل إشعار النزاع واللجنة الاستشارية والتنظيمية خلال مدة أقصاها (٢٠) عشرون يوم عمل من تاريخ استلامها إشعار النزاع وفقا للفقرة (٢٠-٢-١).

٢٠-٢-٣- على اللجنة الاستشارية والتنظيمية، وخلال أي من الموعدين التاليين، أيهما يقع أولا:

أ- (٤٠) أربعين يوم عمل من استلامها إشعار النزاع وفقا للفقرة (٢٠-٢-١).

ب- (٢٠) عشرين يوم عمل من استلامها إشعار الرد.

الفصل في النزاع على أساس المعلومات المقدمة لها وتقديم قرارها الخطي إلى الدول أطراف النزاع مشفوعا بأسباب القرار.

٢٠-٢-٤- إذا كانت أي من الدول أطراف النزاع غير راضية عن قرار اللجنة الاستشارية والتنظيمية أو إذا أخفقت اللجنة الاستشارية والتنظيمية في تقديم قرار خطي حول النزاع خلال المدة الزمنية المحددة في الفقرة (٢٠-٢-٣)، فإنه يجوز لتلك الدولة تقديم النزاع إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي.

٢٠-٢-٥- يجب على الدول أطراف النزاع عدم إحالة النزاع إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي أو بدء أي إجراءات تحكيم بخصوص أي نزاع إلا بعد محاولة تسوية النزاع عن طريق الحصول على قرار من اللجنة الاستشارية والتنظيمية، شريطة أنه إذا تعرضت أي من الدول أطراف النزاع إلى ضرر جسيم بسبب التأخير في بدء التحكيم بموجب هذه الفقرة، فإنه يحق لتلك الدولة البدء في إجراءات التحكيم.

٢٠-٢-٦- تعتبر الإشعارات المقدمة للجنة الاستشارية والتنظيمية مقدمة بشكل صحيح إذا تم تسليمها للهيئة في مقرها الرسمي، وتتولى الهيئة مسؤولية توزيعها على ممثلي اللجنة الاستشارية والتنظيمية.

٢٠-٣- وساطة لجنة التعاون الكهربائي والمائي

٢٠-٣-١- إذا لم تقبل الدول أطراف النزاع قرار اللجنة الاستشارية والتنظيمية وفقا للفقرة (٢٠- ٢( فإنه يجوز لأي دولة من الدول أطراف النزاع أن تقدم إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي إشعار النزاع مع قرار اللجنة الاستشارية والتنظيمية وأن تطلب من لجنة التعاون الكهربائي والمائي البت في موضوع النزاع. وعلى الدولة العضو التي أرسلت إشعار النزاع إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي أن ترسل نسخا من جميع المستندات المقدمة إلى الدول أطراف النزاع الأخرى في الوقت نفسه (وبوسيلة الاتصال نفسها) الذي يتم في أثنائه إرسال إشعار النزاع إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي.

٢٠-٣-٢- يجوز للدول الأعضاء التي استلمت إشعار النزاع أن تقدم ردا كتابيا على إشعار النزاع إلى كل من الجهة المصدرة لإشعار النزاع وإلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي خلال مدة أقصاها (٢٠) عشرون يوم عمل من تاريخ استلام إشعار النزاع وفقا للفقرة (٢٠-٣-١).

٢٠-٣-٣- على لجنة التعاون الكهربائي والمائي خلال أي من الموعدين التاليين، أيهما يقع أولا:

أ- (٤٠) أربعين يوم عمل من استلامها إشعار النزاع وفقا للفقرة (٢٠-٣-١).

ب- (٢٠) عشرين يوم عمل من استلامها إشعار الرد.

الفصل في النزاع على أسلس المعلومات المقدمة لها وتقديم قرارها الخطي إلى الدول أطراف النزاع مشفوعا بأسباب القرار.

٢٠-٣-٤- إذا كانت أي من الدول أطراف النزاع غير راضية عن قرار لجنة التعاون الكهربائي والمائي أو إذا أخفقت لجنة التعاون الكهربائي والمائي في تقديم قرار خطي حول النزاع خلال المدة الزمنية المحددة في الفقرة (٢٠-٣-٣)، فإنه يجوز لتلك الدولة إحالة النزاع إلى التحكيم.

٢٠-٣-٥- على الدول أطراف النزاع عدم إحالة النزاع للتحكيم إلا بعد محاولة تسوية النزاع عن طريق الوساطة، وتكون الوساطة قد انتهت أو أخفقت الدول أطراف النزاع في المشاركة في الوساطة، شريطة أنه إذا تعرضت أي من الدول أطراف النزاع إلى ضرر جسيم بسبب التأخير في بدء التحكيم بموجب هذه الفقرة، فإنه يحق لتلك الدولة البدء في إجراءات التحكيم.

٢٠-٣-٦- تعتبر الإشعارات المقدمة إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي مقدمة بشكل صحيح إذا تم تسليمها إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض التي تتولى مسؤولية توزيعها على أعضاء لجنة التعاون الكهربائي والمائي. وتتولى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاستلام على العنوان التالي:

الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
ص.ب: ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢
المملكة العربية السعودية
فاكس: ٤٨٢٩٠٨٩ – (١-٠٠٩٦٦)
هاتف: ٤٨٢٩٣٤٤ – (١-٠٠٩٦٦)

٢٠-٤- التحكيم

إذا تعذر على الدول أطراف النزاع تسوية نزاعها، أو كانت غير قادرة على ذلك خلال الإطار الزمني المحدد أعلاه، فإنه يجب تسوية أي نزاع بشكل نهائي عن طريق التحكيم وذلك بموجب لائحة المركز المطبقة ذلك الوقت عن طريق هيئة تحكيم تضم ثلاثة محكمين. على الدول الأعضاء المتظلمة أن تقوم بتعيين محكمها وعلى الدول الأعضاء المدعى عليها أن تقوم معا بتعيين محكمها أيضا. وعلى المحكمين المعينين القيام معا بتعيين محكم ثالث يكون رئيسا لهيئة التحكيم. ويكون مكان التحكيم مملكة البحرين. وتعتبر جميع الإجراءات التحكيمية والمراسلات المتعلقة بذلك سرية. وتوافق الدول الأعضاء على أن قرار التحكيم يعتبر نهائيا وملزما لها كما توافق الدول الأعضاء والأشخاص الذين يمثلونها على التنازل عن حقوقهم في الاعتراض أو تقديم طلب الإلغاء أو الطعن في قرار التحكيم.

٢٠-٥- تقديم المستندات

٢٠-٥-١- توافق كل دولة عضو بشكل غير قابل للإلغاء على أنها ستقوم بالاستلام لصالحها ونيابة عن نفسها أوامر الحضور (بما في ذلك لأغراض المادة “١٠” من لائحة المركز) فيما يتعلق بأي نزاع ينشأ أو يتعلق بهذه الاتفاقية وذلك على العنوان المذكور في الفقرة (١٧-١) حسبما ينطبق لكل دولة عضو.

٢٠-٦- التنازل عن الحصانة

٢٠-٦-١- فيما يتصل بأي نزاع أو خلاف ينشأ عن هذه الاتفاقية، فإنه تتعهد كل دولة عضو بشكل غير قابل للإلغاء، فيما يتعلق بنفسها وبإيراداتها وأصولها (بصرف النظر عن استخدامها أو غرض استخدامها) بالالتزام بالإجراءات التالية: ١- المقاضاة، و٢- اختصاص أي محكمة، و٣- أمر قضائي مؤقت أو حكم قضائي لتنفيذ عيني أو لاسترداد ممتلكات، و٤- فرض حجز على أصولها (سواء قبل أو بعد الحكم)، و٥- تنفيذ أو إنفاذ أي حكم قضائي مستحق على الدولة العضو أو إيراداتها أو أصولها خلافا لذلك في أي إجراءات في محاكم أي بلد آخر، وتوافق بشكل غير قابل للإلغاء على أنها لن تتمسك بالحصانة ضد أي إجراء من هذه الإجراءات المشار إليها في هذه الفقرة..)

٢٠-٦-٢- لأغراض هذه الفقرة (٢٠-٦)، فإن كل دولة عضو تمتثل بشكل غير قابل للإلغاء لسلطة اختصاص هيئة التحكيم وفقا للفقرة (٢٠-٤) ولمحاكم أي دولة ذات سيادة يتم فيها تنفيذ أي حكم يصدر من قبل هيئة التحكيم.

٢١- أحكام متنوعة

٢١-١- تحويل الأسهم

٢١-١-١- إذا رغبت أي دولة عضو في تحويل أسهمها في الهيئة وفقا لعقد التأسيس والنظام الأساسي، فعليها إشعار الدول الأعضاء الأخرى في أقرب فرصة ممكنة لكي تجتمع جميع الدول الأعضاء وتناقش أي إعادة هيكلة ضرورية للترتيبات التعاقدية والإدارية للهيئة ولأنشطتها بما في ذلك هذه الاتفاقية.

٢١-١-٢- لن يؤدي تحويل جميع أو أي جزء من أسهم الدولة العضو إلى إنهاء أو خفض التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

٢١-٢- قابلية الاتفاقية للتجزئة

يعتبر كل حكم في هذه الاتفاقية قابلا للتجزئة، وإذا تقرر أن أي نص لأي سبب – من قبل محكمة أو هيئة تحكيم أو هيئة تنظيمية مختصة – غير صحيح أو باطل أو غير قابل للتنفيذ، فإن باقي أحكام هذه الاتفاقية تظل سارية ونافذة ولن تتأثر أو يتم إبطالها بأي طريقة.

٢١-٣- إعادة التفاوض

إذا اعتبر أي حكم في هذه الاتفاقية – من قبل محكمة أو هيئة تنظيمية أو هيئة رقابية مختصة – أنه باطل أو ملغي أو غير قابل للتنفيذ، أو إذا تم تعديل هذه الاتفاقية أو تغييرها – من قبل هيئة تنظيمية تمارس صلاحياتها بموجب هذه الاتفاقية – فإن على الدولة العضو أن تحاول، وبحسن نية، التفاوض فورا بشأن هذا التعديل أو التعديلات على هذه الاتفاقية قبل تعديلها أو تغييرها بشكل يمكنها من استرداد مزاياها والتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

٢١-٤- أجزاء الاتفاقية

تشكل هذه الاتفاقية مع جميع ملاحقها وحدة متكاملة ويعد كل جزء من الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها، بحيث تفسر وتتمم بعضها بعضا.
كما يجوز إبرام هذه الاتفاقية في أي عدد من الأجزاء، وكل جزء من هذه الأجزاء الموقعة – عند تبادلها أو تسليمها حسب الأصول – تمثل عند ضمها لبعضها البعض وثيقة واحدة.

وعلى ذلك، فقد تم إبرام هذه الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء في التاريخ المذكور أعلاه.

باسم ونيابة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
…………………………………………………………………….
باسم ونيابة عن حكومة مملكة البحرين
…………………………………………………………………….
باسم ونيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية
…………………………………………………………………….
باسم ونيابة عن حكومة سلطنة عمان
…………………………………………………………………….
باسم ونيابة عن حكومة دولة قطر
…………………………………………………………………….
باسم ونيابة عن حكومة دولة الكويت
…………………………………………………………………….

الملحق (١)
المبادئ التنظيمية

تكون المبادئ الإرشادية للجنة الاستشارية والتنظيمية في أداء مهامها وللدول الأعضاء فيما يتعلق بممارسة حقوقها في إدارة الهيئة كما يلي:

١- على الهيئة عدم التمييز في أدائها لوظائفها بصورة غير منصفة بين أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

٢- أن تضمن وضع القواعد والإجراءات اللازمة للتمكن من تشغيل الربط الكهربائي بموثوقية وسلاسة والتسويات المتعلقة بذلك.

٣- أن تضمن أن الكودات واللوائح والقواعد والإجراءات الأخرى تتوافق مع الممارسة المهنية المعتبرة.

٤- أن تضمن تشغيل الرابط الكهربائي بشكل فعال لتحقيق الفوائد المرجوة لجميع أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

٥- عدم قيام أي من أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة بأي سلوك مخالف للمنافسة.

٦- ألا يترتب عن أي إجراء يتخذه أحد أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة بشكل متعمد إلى تعريض أمن نظام الطاقة أو موثوقية نظام النقل في أي دولة عضو للخطر.

الملحق (٢)
مهام اللجنة الاستشارية والتنظيمية

تنقسم أدوار ومسؤوليات اللجنة الاستشارية والتنظيمية إلى مهام تنظيمية ومهام استشارية:

أ- الدور الاستشاري

تقوم اللجنة الاستشارية والتنظيمية في هذا الدور بمراجعة الاقتراحات المقدمة من الهيئة بعد التأكد من قيام الهيئة بالتشاور مع لجنة التخطيط ولجنة التشغيل وبعدها تتقدم اللجنة الاستشارية والتنظيمية بتوصياتها إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي. وعند اضطلاعها بهذا الدور، يجوز للجنة الاستشارية والتنظيمية أن تقوم بالتشاور مع الدول الأعضاء. وتتولى اللجنة الاستشارية والتنظيمية مسؤولية متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها لجنة التعاون الكهربائي والمائي.
وتتمثل المهام الاستشارية الرئيسة للجنة الاستشارية والتنظيمية فيما يلي:

أ-١- مراجعة مقترحات الهيئة بشأن المسائل المتعلقة بالمدة المتوقعة لفقدان الحمل، ودقة وضع التوقعات، وهوامش الاحتياطيات، وفترات السماح لتحقيق هذه القيم المستهدفة، وأي مقترحات أخرى ذات علاقة بأنشطة الهيئة، والتقدم بالتوصيات المناسبة إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي.

أ-٢- مراجعة وتقديم توصيات مناسبة حول منهجية تحديد معدل التعويض اليومي الذي سيتم تطبيقه، من وقت لآخر، بموجب اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة وهذه الاتفاقية.

أ-٣- مراجعة وتقديم توصيات حول المنهجية المقترحة من الهيئة أو الدول الأعضاء وفقا لاتفاقية تبادل وتجارة الطاقة لتحديد وفرض الإجراءات التنفيذية على أي تقصير شاملا تحديد وفرض وتحصيل التعويضات المتعلقة بأي طرف مقصر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حالات التقصير التالية:

١- التقصير في الوفاء و/أو المحافظة على التزام القدرة المركبة أو الاحتياطيات التشغيلية الخاصة بالطرف المقصر.

٢- التقصير في التقيد بالمتطلبات الفنية الواردة في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

أ-٤- مراجعة جميع التعديلات والتغييرات المقترحة – من أي طرف معني – على هذه الاتفاقية أو اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وفي حال التغييرات أو التعديلات الرئيسة، فعلى اللجنة التقدم بتوصيات للأطراف ذات العلاقة ولجنة التعاون الكهربائي والمائي.

أ-٥- تقديم المشورة للدول الأعضاء حول جميع السياسات والمسائل التنظيمية المتعلقة بأنشطة الهيئة.

أ-٦- التقييم الدوري لتطور أنشطة الأطراف المعنية وتقديم الاقتراحات للدول الأعضاء بشأن الخطوات اللازم اتخاذها بغرض تسهيل تحقيق الأهداف الواردة في هذه الاتفاقية.

ب- الدور التنظيمي

تتولى اللجنة الاستشارية والتنظيمية مسؤولية ضمان أن أيا من قراراتها المستندة إلى اقتراحات الهيئة قد تم التنسيق بشأنها بشكل مناسب مع الدول الأعضاء عن طريق لجنة التخطيط ولجنة التشغيل. وتتمثل المهام التنظيمية للجنة الاستشارية والتنظيمية في الآتي:

ب-١- مراجعة واعتماد المبادئ والمنهجيات المطبقة بواسطة الهيئة في إعداد موازنة الهيئة (بما في ذلك أي دخل أو إيرادات أو تكاليف تشغيلية أو رأس مالية أو تكاليف توسعة الرابط الكهربائي) ومراجعة التعريفات والرسوم وفقا لاتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، ومراجعة موازنة الهيئة والتقدم بتوصيات بشأنها إلى الجمعية العمومية لمساهمي الهيئة للحصول على موافقتها عليها لضمان التقيد بتلك المبادئ والمنهجيات. ونقطة البداية لدراسة بعض الرسوم المطلوب اعتمادها بواسطة اللجنة الاستشارية والتنظيمية وفقا لاتفاقية تبادل وتجارة الطاقة تكون على النحو التالي:

– عامل استقبال عدم التوازن المفرط – (صفر) %

– عامل استلام عدم التوازن المفرط – (صفر) %

– عامل رسوم الإخلال بالاحتياطيات التشغيلية – (صفر) %

– قيمة دخول توليد جديد CONE –  (صفر) دولار أمريكي/ ميجا واط

– عامل رسوم الإخلال بالتزام الطاقة المركبة – (صفر)

ب-٢- مراقبة تقيد الهيئة والدول الأعضاء بمهامهم وفقا لهذه الاتفاقية والإشراف على تقيد الهيئة وأطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة باتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

ب-٣- مراجعة واعتماد معايير الأداء المقترحة من الهيئة وتحديد تاريخ تطبيقها على الهيئة.

ب-٤- عقد جلسات استماع فيما يتعلق بأي حالة تقصير (سواء كانت مدعاة أو معترفا بها) من قبل الهيئة بموجب اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

ب-٥- تطبيق الإجراءات المناسبة الواجب اتخاذها نتيجة لتقصير الهيئة أو إخفاقها في الالتزام بمعايير الأداء وفقا للمنهجية المعتمدة.

ب-٦- تسوية أي منازعات محالة إلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية بموجب اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة بما في ذلك الحصول على مشورة الخبراء و/أو تعيين الوسطاء.

ب-٧- التنسيق مع الجهات التنظيمية الوطنية في الدول الأعضاء حول الخطوات اللازمة من أجل ضمان التنفيذ السلس لهذه الاتفاقية واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة وكود الرابط الكهربائي.

ب-٨- مراجعة واعتماد كود الرابط الكهربائي المقترح من الهيئة والإشراف على تطبيقه بالتنسيق مع الهيئة.

ب-٩- الإشراف على فرض التعويضات والإجراءات التنفيذية بحق أي طرف مقصر من أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة وفقا للمنهجية المعتمدة المذكورة في الفقرة (أ-٣) أعلاه.

ب-١٠- الإشراف على تطبيق جميع الرسوم والتعويضات والأتعاب والتعريفات (حسبما تنطبق).

ب-١١- الإشراف على إجراء أي تعديلات أو تغييرات مقترحة- من أي طرف معني- على هذه الاتفاقية أو اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وللجنة رفض أي تعديلات أو تغييرات تتعارض مع هذه الاتفاقية أو مع أي منهجيات معتمدة ضمن سلطاتها.

ب-١٢- مراجعة الاقتراحات الخاصة بتوسعة الرابط الكهربائي والتوصية بها – حال موافقة اللجنة عليها – إلى مساهمي الهيئة للحصول على موافقتهم، وذلك لضمان توافق تلك الاقتراحات مع السياسات المشتركة للدول الأعضاء وأنها لا تؤثر سلبا على أمن وموثوقية الرابط الكهربائي.

ب-١٣- مراجعة التزام القدرة المركبة لكل طرف مشتر والتوصية بها إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي للحصول على موافقتها خلال (٣) ثلاثة أشهر من بداية كل فترة تخطيط.

ب-١٤- مراجعة التزام القدرة المركبة لكل طرف مشتر لأول فترة التزام والتوصية بها إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي للحصول على موافقتها خلال مدة أقصاها (٦) ستة أشهر من تاريخ التوقيع.

ب-١٥- اتخاذ أي إجراءات لازمة لتنفيذ قرارات لجنة التعاون الكهربائي والمائي المتعلقة بتنظيم أنشطة الهيئة واستخدام الرابط الكهربائي.

الملحق (٣)
لائحة إجراءات اللجنة الاستشارية والتنظيمية

١- تأسيس اللجنة الاستشارية والتنظيمية

١-١- وفقا للاتفاقية العامة، تقوم الدول الأعضاء بإنشاء اللجنة الاستشارية والتنظيمية وفقا للشروط المحددة في هذه “اللائحة”.

١-٢- على الدول الأعضاء تمكين اللجنة الاستشارية والتنظيمية من ممارسة الصلاحيات والسلطات المخولة لها من وقت لآخر وفقا للاتفاقية العامة دون تمييز وبأسلوب عادل وشفاف.

١-٣- تكون للعبارات المستخدمة في هذه اللائحة وغير معرفة فيها المعاني نفسها المخصصة لها في الاتفاقية العامة.

٢- عضوية اللجنة الاستشارية والتنظيمية

تتكون عضوية اللجنة الاستشارية والتنظيمية من الدول الأعضاء وعضو مراقب تعينه الأمانة العامة ليس له حق التصويت.

٣- الممثلون

على كل دولة عضو أن تقوم بتعيين شخص ليكون ممثلها في اللجنة الاستشارية والتنظيمية (ممثلها) والذي يجب أن يكون مسؤولا رفيع المستوى في الجهة المسؤولة عن التنظيم أو عن الجوانب التنظيمية لنظام نقلها الكهربائي أو في الجهة المسؤولة عن السياسات المتعلقة بنظام نقلها الكهربائي.

٣-١- يكون العدد الأقصى للممثلين هو عدد الدول الأعضاء.

٣-٢- على كل دولة عضو أن تقوم بتعيين ممثلها قبل انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية والتنظيمية، ويبقى هذا الشخص ممثلا للدولة العضو ما لم يتم تغييره وفقا لهذه اللائحة.

٣-٣- يجوز لكل دولة عضو أن تستبدل ممثلها بشخص مناسب يقوم بدور الممثل من وقت لآخر وفقا للضوابط المذكورة في الفقرة (٣-١) أعلاه.

٣-٤- على كل دولة عضو أن تقوم بتعيين ممثل بديل إذا أصبح منصب ممثلها شاغرا وفقا لهذه اللائحة.

٣-٥- يجب أن يتم التعيين أو العزل عن طريق مستند خطي موقع من قبل الدولة العضو التي عينت أو عزلت الممثل ويكون ذلك نافذا من تاريخ إيداعه لدى أمانة اللجنة.

٣-٦- يصبح منصب الممثل شاغرا في الحالات التالية:

أ- إذا توقف عن كونه مسؤولا رفيع المستوى في الجهة المسؤولة عن التنظيم أو الجوانب التنظيمية لنظام نقلها الكهربائي أو في الجهة المسؤولة عن السياسات المتعلقة بنظام النقل الكهربائي، أو

ب- إذا استقال من منصبه بموجب إشعار يتم تقديمه لأمانة اللجنة.

٣-٧- على كل ممثل أن يقوم فورا بإشعار أمانة اللجنة خطيا إذا شغر منصبه.

٤- الممثل المناوب

٤-١- على كل دولة عضو أن تقوم بتعيين أي شخص آخر مؤهل ليكون مناوبا ويجوز لها أن تقوم بعزل الممثل المناوب المعين.

٤-٢- يحق للممثل المناوب طوال مدة تعيينه استلام الإشعارات المتعلقة باجتماعات اللجنة الاستشارية والتنظيمية وجميع اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة منها – والتي يكون فيها ممثل الدولة العضو الذي قامت بتعيينه عضوا فيها – وذلك من أجل الحضور والتصويت خلال تلك الاجتماعات التي لا يكون فيها ممثل الدولة العضو حاضرا بنفسه، ويعتبر هذا الممثل المناوب ممثلا لأغراض توقيع المستندات وتوقيع أي قرار خطي تصدره اللجنة الاستشارية والتنظيمية وجميع (مع مراعاة أي قيد يتصل بتعيينه) الأغراض الأخرى طوال مدة تعيينه، ويكون بذلك مسؤولا أمام الدولة العضو التي عينته بشكل شخصي عن تصرفاته.

٤-٣- يجب ألا يكون لدى الممثل المناوب أي تعارض في المصالح للمدى نفسه كما لو كان ممثلا.

٤-٤- لا يحق للمثل المناوب أن يحصل على أي أتعاب من اللجنة الاستشارية والتنظيمية أو من الهيئة، ولا تدفع عنه أي مصروفات فيما يتعلق بكونه ممثلا مناوبا.

٤-٥- يجب أن يكون أي تعيين أو عزل لممثل مناوب بموجب إشعار يتم تقديمه لأمانة اللجنة موقعا من قبل ممثل الدولة العضو، أو بأي طريقة أخرى تعتمدها اللجنة الاستشارية والتنظيمية، ويجب تسليم هذا الإشعار إلى مكتب أمانة اللجنة.

٥- صلاحيات الممثل

٥-١- مع مراعاة أحكام هذه اللائحة وأي تعليمات صادرة من لجنة التعاون الكهربائي والمائي، يجوز للممثلين ممارسة جميع الصلاحيات والسلطات الخاصة باللجنة الاستشارية والتنظيمية كما هي مخولة لهم من وقت لآخر من لجنة التعاون الكهربائي والمائي.

٥-٢- لا يؤدي أي تعديل للاتفاقية العامة أو هذه اللائحة أو أي تخويل للصلاحيات والسلطات من لجنة التعاون الكهربائي والمائي إلى إبطال أي تصرف سابق للممثلين كان سيكون صحيحا فيما لو لم يحدث هذا التعديل.

٥-٣- يجوز للممثلين، وبموجب قرار خطي، منح بعض الصلاحيات اللازمة إلى أمانة اللجنة للتصرف نيابة عنها – للأغراض وبالشروط التي تحددها اللجنة – لتسيير أعمال اللجنة الاستشارية والتنظيمية بما في ذلك فرض تنفيذ أي قرارات لها تتعلق بالهيئة و/أو أي مستخدم للرابط الكهربائي.

٦- الأتعاب والمصروفات

٦-١- لا يحق لأي ممثل قبض أي أتعاب ولا تدفع عنه أي مصروفات يتحملها في سياق أدائه لواجباته كممثل سواء كان من الهيئة أو من اللجنة الاستشارية والتنظيمية.

٦-٢- لا شيء في هذه اللائحة قد يؤثر على حق الممثل في الحصول من الدولة العضو المعينة له على أي مقابل مالي مما يلي:

أ- أتعاب مقابل خدماته كممثل أو مقابل أي مهمة يقوم بأدائها لصالح هذه الدولة العضو، أو

ب- أي مصروفات يتحملها الممثل في سياق أدائه لواجباته.

٧- مصالح الممثلين

٧-١- لا شيء في هذه اللائحة يحول دون قيام ممثل بشغل أي منصب في الدولة العضو المعينة له أو دون حصوله على أي مكافأة أو دخل نتيجة ذلك.

٧-٢- على كل ممثل أن يتأكد من عدم وجود أو نشوء تعارض مباشر في المصالح بين واجباته في اللجنة الاستشارية والتنظيمية ودوره كمسؤول رفيع المستوى في الجهة المسؤولة في الدولة العضو المعينة له. وعلى كل ممثل أن يفصح للجنة الاستشارية والتنظيمية عن أي تعارض في المصالح موجود أو قد ينشأ مستقبلا.

٧-٣- يجب الإفصاح عن جميع حالات تعارض المصالح – المطلوب الإفصاح عنها – وذلك في موعد لا يتجاوز أول اجتماع للجنة الاستشارية والتنظيمية بعد التاريخ الذي:

أ- تم تعيينه فيه ممثلا، أو

ب- الذي حصل فيه على هذه المصلحة.

و أي إشعار بحالات تعارض في المصالح يجب تجديده سنويا ما دام التعارض موجودا.

٧-٤- من أجل المحافظة على كفاءة أعمال اللجنة الاستشارية والتنظيمية، يجوز لرئيس اللجنة أن يطلب استبدال أي ممثل أو ممثل مناوب – عن طريق إشعار يتم تقديمه للدولة المعينة له – لم يصوت بشكل متكرر بسبب تعارض المصالح في الأمور التي تقررها اللجنة الاستشارية والتنظيمية.

٧-٥- لا يعتد بتعارض المصالح غير المعروف للممثل والذي من غير المعقول توقع علمه به.

٨- رئيس اللجنة الاستشارية والتنظيمية

٨-١- يتناوب الممثلون شغل منصب رئيس اللجنة الاستشارية والتنظيمية (رئيس اللجنة) وذلك لمدة (٣) ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من التاريخ الذي تتغير فيه رئاسة المجلس.

٨-٢- يكون أول رئيس للجنة ممثل الدولة العضو التي يكون دورها التالي من حيث الترتيب لترأس المجلس، وتبدأ مدة رئاسة رئيس اللجنة اعتبارا من تاريخ التوقيع. وبعد انتهاء فترة رئاسة اللجنة تلك، ينتقل دور رئيس اللجنة إلى ممثل الدولة العضو التالية من حيث الترتيب لترأس المجلس في ذلك الوقت.

٨-٣- لا يجوز لرئيس اللجنة في أي وقت أن يكون الممثل المعين من قبل الدولة العضو التي تترأس المجلس.

٨-٤- إذا كان رئيس اللجنة – لأي سبب – غائبا عن أحد اجتماعات اللجنة الاستشارية والتنظيمية، فإن رئاسة ذلك الاجتماع يجب أن تنتقل إلى ممثل الدولة العضو الذي يكون التالي للتعيين رئيسا للجنة وذلك وفقا للفقرة (٢-٨) ويكون حاضرا خلال الاجتماع.

٩- اجتماعات اللجنة الاستشارية والتنظيمية

٩-١- تعقد اجتماعات اللجنة الاستشارية والتنظيمية (٤) أربع مرات على الأقل كل سنة. وفي كل اجتماع يتم الاتفاق على تاريخ الاجتماع التالي، وتكون مسؤولية أمانة اللجنة – بالنيابة عن رئيس اللجنة – إصدار إشعار يؤكد التاريخ والوقت والمكان وجدول الأعمال والبيانات الأخرى المتعلقة بالاجتماع، وذلك قبل مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام من التاريخ المتفق عليه للاجتماع.

٩-٢- يجب أن يعقد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية والتنظيمية في موعد لا يتجاوز الموعد المحدد في الاتفاقية العامة.

٩-٣- يجوز لأي ممثل ولأمانة اللجنة – بناء على طلب أي ممثل – الدعوة لعقد اجتماع للجنة الاستشارية والتنظيمية من خلال تقديم إشعار مسبق للممثلين قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع. ويجب أن يحدد في إشعار الاجتماع التاريخ والوقت والمكان وجدول الأعمال والبيانات الأخرى المتعلقة بالاجتماع.

٩-٤- يحق للهيئة أن تطلب من رئيس اللجنة الدعوة إلى اجتماع للجنة الاستشارية والتنظيمية إذا احتاجت الهيئة لقرار من قبل اللجنة الاستشارية والتنظيمية فيما يتعلق بأي أمر يؤثر على أنشطة الهيئة أو استخدام الرابط الكهربائي.

٩-٥- بناء على استلام أمانة اللجنة لطلب خطي من قبل أي شخص له علاقة بالرابط الكهربائي، يجوز لأمانة اللجنة أن تطلب من رئيس اللجنة الدعوة لعقد اجتماع للجنة الاستشارية والتنظيمية لمناقشة أي مسألة تندرج ضمن مهامها التنظيمية.

٩-٦- لا يكون اجتماع اللجنة الاستشارية والتنظيمية صحيحا ما لم يستلم كل ممثل إشعارا بذلك الاجتماع يحدد التاريخ والوقت والمكان وجدول الأعمال الخاص بذلك الاجتماع وذلك في موعد لا يتجاوز المدة المحددة في اللائحة.

٩-٧- يحق لممثل أي دولة عضو مقصرة حضور أي اجتماع من اجتماعات اللجنة الاستشارية والتنظيمية خلال فترة التعليق المحددة، ولكن لا يحتسب صوته ضمن النصاب أو عند التصويت على مسألة يتم البت فيها في ذلك الاجتماع تتعلق بتقصير تلك الدولة في التزاماتها التي أدت إلى التعليق، أو تتعلق بأي ممارسة من الدول الأعضاء لتدابير جبر الضرر المتعلقة بذلك التقصير.

١٠- سير الاجتماعات

١٠-١- مع مراعاة أحكام اللائحة، يجوز للممثلين تنظيم إجراءات اجتماعاتهم بالطريقة التي يعتبرونها مناسبة.

١٠-٢- يكون نصاب اجتماع اللجنة الاستشارية والتنظيمية صحيحا إذا حضره ثلثا عدد الممثلين على الأقل (محسوبا لأقرب رقم صحيح). ويحق للممثل المناوب – إذا كان الممثل من الدولة المعينة له ليس حاضرا – أن يحتسب صوته ضمن النصاب، ويجب عقد جميع الاجتماعات بالحضور شخصيا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من اللجنة الاستشارية والتنظيمية.

١٠-٣- إذا لم يتحقق النصاب خلال اجتماع اللجنة الاستشارية والتنظيمية، فإنه يجب توجيه الدعوة لعقد اجتماع ثان يعقد خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من الاجتماع الأول. وإذا لم يتحقق النصاب خلال مدة أقصاها الاجتماع الثاني، يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع ثالث يعقد خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من الاجتماع الثاني. ويكون الاجتماع الثالث صحيحا بغض النظر عن عدد الممثلين الحاضرين فيه.

١٠-٤- يتم البت في المسائل التي تنشأ خلال الاجتماع بأغلبية أصوات الممثلين الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس اللجنة. ويحق للممثل المناوب إذا كان الممثل من الدولة المعينة له ليس حاضرا، أن يحتسب صوته نيابة عن الممثل عن الدولة المعينة له.

١٠-٥- يكون القرار الذي يصدر خطيا وموقعا عليه من قبل جميع ممثلي الدول الأعضاء صحيحا ونافذا كما لو تم اتخاذه خلال اجتماع اللجنة الاستشارية والتنظيمية، ويجوز إعداد ذلك القرار من عدة نسخ أصلية يتم توقيع كل منها من قبل ممثل واحد أو أكثر. والقرار الموقع من قبل ممثل مناوب لا يحتاج أيضا لتوقيعه من قبل الممثل عن الدولة المعينة.

١٠-٦- لا يحق لأي ممثل التصويت على أي مسألة يكون له مصلحة متعارضة بشأنها، ولا يتم احتساب صوته لأغراض النصاب في أي اجتماع يتم خلاله بحث هذه المسألة ويجوز لممثله المناوب حضور الاجتماع والتصويت واحتساب صوته مكانه وذلك مع مراعاة ألا يكون هناك تعارض في المصلحة لهذا الممثل المناوب فيما يتعلق بالمسألة المعروضة للبحث.

١١- أمانة اللجنة الاستشارية والتنظيمية

١١-١- على رئيس اللجنة أن يقوم بإنشاء مكتب إداري في دولته العضو للقيام بإدارة الأعمال اليومية للجنة الاستشارية والتنظيمية (أمانة اللجنة). ويتم تخويل مهام هذا المكتب للأشخاص المعينين من قبل أي رئيس لجنة جديد عند تعيينه.

١١-٢- على أمانة اللجنة استلام الإشعارات الموجهة للجنة الاستشارية والتنظيمية وتنسيق اجتماعات اللجنة حسب توجيهات رئيس اللجنة وفقا للائحة.

١١-٣- على أمانة اللجنة انتداب أحد الأشخاص من المكتب الإداري لأمانة اللجنة لحضور اجتماعات اللجنة الاستشارية والتنظيمية ولا يحق له المشاركة في مناقشة موضوعات الاجتماعات أو التصويت بشأنها.

١١-٤- تقوم أمانة اللجنة بتعميم نسخ من جميع الإشعارات – التي يتم استلامها – على الممثلين بشكل مناسب وذلك خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها.

١٢- محاضر الاجتماعات

١٢-١- على الممثلين الترتيب مع الشخص المنتدب – الحاضر لاجتماع اللجنة من المكتب الإداري لأمانة اللجنة – لإعداد محضر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة الاستشارية والتنظيمية، ويجب أن تكون جميع قرارات اللجنة الاستشارية والتنظيمية محددة بشكل واضح في محاضر الاجتماعات.

١٢-٢- توزع مسودة محضر الاجتماع على الممثلين خلال (٣) ثلاثة أيام عمل بعد كل اجتماع ويجوز لكل ممثل الموافقة على ذلك المحضر أو التعليق عليه وتقديمه لأمانة اللجنة خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من استلامه وتقوم أمانة اللجنة بإعادة تعميم المحضر بما في ذلك أي تعليقات تتم إضافتها من الممثلين للموافقة عليها أو التعليق عليها مرة أخرى من قبل الممثلين وفقا للنصوص السابقة من هذه الفقرة ويعتبر محضر الاجتماع موافقا عليه من قبل أي ممثل لا يقوم بالرد على أمانة اللجنة خلال المدة المطلوبة.

١٢-٣- على رئيس اللجنة أن يقوم فورا بحل أي اختلاف يتعلق بمحتوى محضر الاجتماع عن طريق إجماع الممثلين ذوي العلاقة. وفي حال تعذر الاتفاق على ذلك، يتم البت في الأمر من قبل رئيس اللجنة في الاجتماع التالي للجنة الاستشارية والتنظيمية واتخاذ قرار بشأنه من قبل اللجنة الاستشارية والتنظيمية وفقا للائحة.

١٢-٤- بمجرد موافقة الممثلين أو من خلال اتخاذ قرار من قبل اللجنة الاستشارية والتنظيمية، يتم اعتماد محضر الاجتماع من قبل أمانة اللجنة كتوثيق رسمي للاجتماع.

١٣- التعديلات

لا تصبح أي تعديلات تتم على هذه اللائحة سارية المفعول ما لم توثق خطيا من قبل الدول الأعضاء.

تم التوقيع عليه نيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة
……………………………………………………………………………….
تم التوقيع عليه نيابة عن مملكة البحرين
……………………………………………………………………………….
تم التوقيع عليه نيابة عن المملكة العربية السعودية
……………………………………………………………………………….
تم التوقيع عليه نيابة عن سلطنة عمان
……………………………………………………………………………….
تم التوقيع عليه نيابة عن دولة قطر
……………………………………………………………………………….
تم التوقيع عليه نيابة عن دولة الكويت
……………………………………………………………………………….

الملحق (٤)
مهام الهيئة

١- على الهيئة القيام بما يلي:

١-١- إنشاء وتشغيل وصيانة الرابط الكهربائي (بما في ذلك توسعته) وذلك بطريقة مأمونة وموثوقة واقتصادية وبالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة.

١-٢- إبرام اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة والتقيد بشروطها بما في ذلك كود الرابط الكهربائي.

١-٣- الاقتراح على اللجنة الاستشارية والتنظيمية بما يلي:

أ- المنهجية الخاصة بالتزام القدرة المركبة والتزام الاحتياطيات التشغيلية والتحقق من التقيد بتلك الالتزامات.

ب- منهجية تحديد وفرض الإجراءات التنفيذية على أي تقصير شاملا تحديد وفرض وتحصيل التعويضات المتعلقة بأي طرف مقصر بموجب اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

ج- معدل التعويض اليومي الذي سيتم تطبيقه، من وقت لآخر، بموجب اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

د- المبادئ والمنهجيات التي ستطبق بواسطة الهيئة في سياق إعداد الموازنة السنوية للهيئة.

هـ- معايير أداء الهيئة شاملة مؤشرات الأداء الأساسية.

و- جميع الرسوم والتعريفات المتعلقة باستخدام الرابط الكهربائي بموجب اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

ز- أي قرار يلزم اتخاذه بحق أي طرف مقصر.

ح- أي تعديلات لازمة على اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

وتنفيذ أي قرارات تصدرها اللجنة الاستشارية والتنظيمية حول هذه المسائل.

١-٤- تحديد وفرض الإجراءات التنفيذية على أي تقصير شاملا تحديد وفرض وتحصيل التعويضات المتعلقة بأي طرف مقصر من أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة وذلك وفقا للمنهجية المعتمدة من لجنة التعاون الكهربائي والمائي.

١-٥- إتاحة التوصيل بالرابط الكهربائي و/أو استخدامه بناء على معايير موضوعية وغير تمييزية واقتصادية وفنية وفقا لما يلي:

أ- هذه الاتفاقية.

ب- اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

١-٦- إدارة عمليات نقل الطاقة المجدولة وفقا لاتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

١-٧- تخصيص حقوق القدرة المركبة للرابط الكهربائي وحقوق الرابط الكهربائي الخاصة بالتشغيل وفقا لاتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

١-٨- إنشاء لجنتين (لجنة التخطيط، ولجنة التشغيل) بغرض تنسيق جميع المهام التخطيطية والتشغيلية (بما في ذلك السياسات) التي تؤثر على أنشطة الهيئة وتكون مسؤولة أمام مجلس الإدارة وتعمل وفقا للقواعد الإرشادية الواردة في الملحق (٥).

١-٩- تقديم مسودة موازنة الهيئة للسنة المالية التالية – في مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر قبل بداية تلك السنة المالية – إلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية للتأكد من أنها متفقة مع المنهجيات المعتمدة من قبل اللجنة الاستشارية والتنظيمية.

٢- يحظر على الهيئة، في سياق أدائها لمهامها، أي ممارسة تحد من المنافسة أو تقيدها أو تمنعها.

الملحق (٥)
اللجان المشتركة

١- مهام لجنة التخطيط:

تهدف هذه اللجنة إلى تنسيق المسائل التخطيطية (بما في ذلك السياسات العامة) بين الهيئة والدول الأعضاء وتقديم المشورة للهيئة حول مسائل التخطيط المحالة إليها من الهيئة أو التي يعهد بها إليها بموجب هذه الاتفاقية أو اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، وعليها تقديم توصياتها حول المسائل التنظيمية والسياسات العامة إلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية عن طريق الهيئة.
تشمل مهام لجنة التخطيط ما يلي:

أ- جمع المعلومات عن أي نظام نقل كهربائي وطني لمشغلي نظام النقل لكل فترة تخطيط وجمع المعلومات الخاصة بفترة الالتزام المرتبطة بتلك الفترة والمتعلقة بما يلي:

١- توقعات مشغلي نظام النقل الخاصة بالأحمال.

٢- برامج التوسعة لأنشطة توليد الطاقة والنقل الكهربائي الخاص بهم.

٣- التزامات القدرة المركبة الخاص بهم.

٤- احتياطياتهم التشغيلية المطلوبة دون أخذ الرابط الكهربائي بعين الاعتبار.

ب- تقييم مدى التزام كل طرف مشتر بالتزامات القدرة المركبة بناء على المعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه.

ج- رفع توصياتها إلى الهيئة بشأن القواعد والإجراءات – حسبما تكون مطلوبة – اللازمة لتحديد موارد القدرة المركبة وإعداد توقعات الحمل الأقصى، والتنسيق مع الهيئة لنشر هذه القواعد والإجراءات بعد اعتمادها في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

د- تقديم المشورة للهيئة حول الجوانب التي تؤثر على التزام الدول الأعضاء ووفائها بالتزامات القدرة المركبة الخاصة بها بموجب اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

هـ- تقديم المشورة للهيئة والدول الأعضاء – بناء على المعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه – حول كفاية الرابط الكهربائي فيما يتعلق بموثوقيته واقتصاديات الاحتياطي والتزويد بالاحتياطيات التشغيلية اللازمة ومرونة تبادل الطاقة.

و- تقديم المشورة للهيئة والدول الأعضاء حول دقة توقعات الأحمال، والمدة المتوقعة لفقدان الحمل، وقيم هامش الاحتياطي للقدرة المركبة، بالإضافة إلى فترات السماح الممنوحة للدول – عند تطبيقها – واقتراح حلول طويلة الأجل للمشاكل والمسائل التشغيلية التي قد تطرأ.

ز- مراجعة التغييرات أو الإضافات المقترحة من الهيئة للرابط الكهربائي إضافة إلى التقديرات ذات العلاقة الخاصة بالمصروفات المطلوبة وتقديم توصيات للجنة الاستشارية والتنظيمية عن طريق الهيئة.

ح- تقديم التوصية للهيئة بالتعويضات التي سيتم فرضها على الجهات المشترية كما تستوجب ذلك اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة من وقت لآخر.

ط- ضمان – عبر التنسيق مع الهيئة – وفاء كل دولة عضو بالتزام القدرة المركبة والرفع إلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية من خلال الهيئة بأي تقصير كبير في التزامات الأطراف المعنية، وأي توصيات تتعلق بالإجراءات التصحيحية من أجل دراستها.

ي- الإشراف على تطوير الرابط الكهربائي والدراسات المطلوبة لهذا الغرض، وتقديم توصيات بهذا الصدد للهيئة، ومن ثم يمكن للهيئة رفعها إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية والتنظيمية.

ك- مراجعة الاقتراحات الخاصة بالرسوم والتعويضات والتعريفات المقترحة من لجنة التشغيل وتقديم توصياتها بشأن هذه الاقتراحات إلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية عن طريق الهيئة.

ل- الاقتراح على لجنة التشغيل بالتعديلات المطلوبة على كود الرابط الكهربائي.

٢- مهام لجنة التشغيل

تهدف هذه اللجنة إلى تنسيق مسائل التشغيل بين الهيئة والدول الأعضاء وتقديم المشورة إلى الهيئة حول الأمور التشغيلية المحالة إليها من الهيئة أو التي يعهد بها إليها بموجب الاتفاقية العامة أو اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
وتشمل مهام لجنة التشغيل ما يلي:

أ- الأمور المتعلقة بالجوانب التشغيلية للرابط الكهربائي.

ب- الأمور المتعلقة بالقياس والمحاسبة والدفع فيما يتعلق باستخدام الرابط الكهربائي.

ج- الأمور المتعلقة بأمن واستقرار تشغيل الأنظمة المرتبطة، بما في ذلك الاقتراح إلى لجنة التخطيط بقيم المدة المتوقعة لفقدان الحمل.

د- تنسيق جداول الصيانة التي تؤثر على الرابط الكهربائي.

هـ- دراسة توقعات الحمل على المدى القصير واحتياجات القدرة المركبة ذات العلاقة.

و- تقديم المشورة حول طريقة تحديد كمية الاحتياطيات التشغيلية التي يعتبر كل طرف مشتر ملزما بالاحتفاظ بها.

ز- تحديد وتخصيص قيمة الفاقد فيما يتعلق بالرابط الكهربائي.

ح- الأمور الناشئة من وقت لآخر فيما يتعلق بكود الرابط الكهربائي.

ط- تقديم التوصيات للجنة التخطيط – من وقت لآخر – حول المنهجيات التي سيتم تطبيقها لاحتساب التعريفات والتعويضات والرسوم بموجب اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

ي- إجراء مراجعة سنوية لتقرير الهيئة حول تشغيل واستخدام الرابط الكهربائي على مدى الشهور الاثني عشر الماضية من أجل تحديد أي أمر يلزم اتخاذ إجراء بشأنه والتأكد من أن الإجراءات التي تمت الموافقة عليها سابقا من قبل الأطراف قد تم تنفيذها.

ك- دراسة الأمور التشغيلية الأخرى والتي قد تظهر في سياق تنفيذ أهداف المهام السابقة أو أي أمر آخر يحال إليها من قبل مجلس الإدارة.

ل- التحقيق في الحوادث الكبيرة المتعلقة بالرابط الكهربائي ورفع تقرير بنتائج التحقيق إلى الهيئة، بحيث تتولى الهيئة تقديمه للدول الأعضاء وإلى لجنة التخطيط (إن كان مطبقا).

٣- القواعد الإرشادية لإجراءات اللجان المشتركة:

أ- يجب تمثيل كل دولة عضو في كل من لجنة التخطيط ولجنة التشغيل.

ب- يجوز لكل دولة عضو استخدام تقديرها لاختيار شخص للمشاركة في لجنة التخطيط وشخص آخر في لجنة التشغيل من الأشخاص المؤهلين للقيام بالمهام الموكلة إلى هاتين اللجنتين.
ويقترح اختيار شخص لديه الخلفية اللازمة عن السياسات التي تحكم قطاع الكهرباء لعضوية لجنة التخطيط، كما يقترح شخص لديه خلفية عن تشغيل نظام النقل لعضوية لجنة التشغيل.

ج- لمجلس الإدارة تحديد أي مهام أو إجراءات إضافية لازمة لقيام كل من لجنة التخطيط ولجنة التشغيل بمهامهما وفقا لهذا الملحق.

د- يحق لكل من لجنة التخطيط ولجنة التشغيل الطلب من الدول الأعضاء- من خلال الهيئة- أي معلومات ضرورية لقيام اللجنتين بمهامهما وفقا لهذا الملحق.

الملحق (٦)
نموذج اتفاقية الانضمام

تم إبرام هذه الاتفاقية (اتفاقية الانضمام) بتاريخ (          ) بين:

١- حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

٢- حكومة مملكة البحرين.

٣- حكومة المملكة العربية السعودية.

٤- حكومة سلطنة عمان.

٥- حكومة دولة قطر.

٦- حكومة دولة الكويت.

ويشار لكل منها (بالدولة العضو الحالية) بينما يشار إليها مجتمعة (بالدول الأعضاء الحالية)، و

٧- حكومة (………………) (الدولة العضو الجديدة).

حيث إن:

أ- الدول الأعضاء الحالية قد أبرمت اتفاقية (الاتفاقية العامة) بتاريخ (………) والتي تحدد – بالإضافة إلى أمور أخرى – أساس ربط أنظمة النقل الكهربائي الوطنية الخاصة بها، وإنشاء وتشغيل الهيئة لمزاولة أنشطتها وتمويل وتنظيم أنشطة الهيئة.

ب- نتيجة إتمام أعمال المرحلة الثانية فإن الدولة العضو الجديدة ترغب في أن تصبح طرفا في الاتفاقية العامة.

عليه فقد تم الاتفاق بالتراضي على ما يلي:

١- التفسير

تكون للعبارات المستخدمة في اتفاقية الانضمام وغير معرفة فيها المعاني نفسها المخصصة لها في الاتفاقية العامة.

٢- تعهد الدولة العضو الجديدة

٢-١- تتعهد الدولة العضو الجديدة أمام الدول الأعضاء الحالية بأنه اعتبارا من تاريخ هذه الاتفاقية، ستلتزم وستقوم بتنفيذ التعهدات والالتزامات للدول الأعضاء الواردة في الاتفاقية العامة كأنما قد تم تسميتها طرفا في الاتفاقية العامة كدولة من الدول الأعضاء.

٢-٢- يتم اعتبار الدولة العضو الجديدة – ولجميع أغراض الاتفاقية العامة واعتبارا من تاريخ الاتفاقية – على أنها واحدة من الدول الأعضاء ويتم تفسير حقوق والتزامات الدول الأعضاء بناء على ذلك.

٢-٣- تؤكد الدولة العضو الجديدة أنها حصلت على نسخة من الاتفاقية العامة والمعلومات الأخرى التي طلبتها فيما يتعلق بالرابط الكهربائي وأنها تفهم نطاق ومدى التزاماتها بموجب الاتفاقية العامة.

٣- أحكام متنوعة

٣-١- تتم قراءة اتفاقية الانضمام هذه والاتفاقية العامة وتفسر كأنها مستند واحد وتتم قراءة الإشارات للاتفاقية العامة (مهما كانت طريقة التعبير عنها) وتفسيرها على أنها إشارات للاتفاقية العامة واتفاقية الانضمام.

٣-٢- إذا أصبح أي من نصوص اتفاقية الانضمام باطلا أو غير قابل للتنفيذ أو غير قانوني أو تم اعتباره باطلا أو غير قابل للتنفيذ أو غير قانوني من قبل أي محكمة ذات اختصاص قانوني، فإن هذا البطلان أو عدم القابلية للتنفيذ أو عدم القانونية لن تؤثر أو تحد من النصوص الباقية في اتفاقية الانضمام والتي سوف تستمر بكامل القوة والأثر بالرغم من ذلك.

٣-٣- يجوز التوقيع على اتفاقية الانضمام بأي عدد من الأجزاء وتعتبر جميعها عندما توضع معا بأنها تمثل مستندا واحدا ويجوز لأي من الموقعين عليها إبرام اتفاقية الانضمام من خلال التوقيع على أي من هذه الأجزاء وتصبح اتفاقية الانضمام سارية المفعول في الوقت الذي يتم فيه التوقيع من قبل جميع الأطراف الموقعة عليها.

٤- الإشعارات

لأغراض البند (١٧-١) (طريقة تقديم الإشعارات) من الاتفاقية العامة، تكون عناوين الدول الأعضاء الجديدة بغرض تقديم الإشعارات كما يلي:

إلى: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

العنوان: شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو)
ص.ب: ١٧٣ أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة
عناية: نائب مدير عام شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو)
فاكس: ٦٤١٤١٨٩ (٢-٠٠٩٧١)
هاتف: ٦٩٤٤٣٢٢ (٢-٠٠٩٧١)
البريد الإلكتروني: [email protected]

إلى: حكومة مملكة البحرين

العنوان: هيئة الكهرباء والماء
مبنى ٢، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، البحرين
عناية: الرئيس التنفيذي
فاكس: ١٧٥٣٣٠٣٥ – (٠٠٩٧٣)
البريد الإلكتروني: [email protected]

إلى: حكومة المملكة العربية السعودية

العنوان: وزارة المياه والكهرباء
١١٢٣٣ الرياض – المملكة العربية السعودية
عناية: وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء
فاكس: ٢٠٥٢٧٣٨- ١ (٠٠٩٦٦)
البريد الإلكتروني: [email protected] [email protected]

إلى: حكومة سلطنة عمان

الهيئة العامة للكهرباء والمياه
العنوان: ص.ب: ١٠٦ ر.ب: ١١٢، سلطنة عمان
عناية: رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه
فاكس: ٢٤٦١٣٢٤٥ (٠٠٩٦٨)
هاتف: ٢٤٦١١١١١ (٠٠٩٦٨)
البريد الإلكتروني: [email protected]

إلى: حكومة دولة قطر

المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء
العنوان: منطقة دفنة، شارع الكورنيش
ص.ب: ٤١ الدوحة – قطر
عناية: نائب رئيس مجلس الإدارة
فاكس: ٤٨٤٥٥٩٩ – (٠٠٩٧٤)
البريد الإلكتروني: [email protected]

إلى: حكومة دولة الكويت

العنوان: وزارة الكهرباء والماء
ص.ب: ١٢، الصفاة
ر.ب: ١٣٠٠١، دولة الكويت
عناية: وكيل الوزارة
فاكس: ١٢٢٧ ٥٣٧ (٠٠٩٦٥)
البريد الإلكتروني: [email protected]

٥- تسليم الوثائق

لأغراض الفقرة (٢٠-٥) (تقديم المسندات) من الاتفاقية العامة، يجب أن يتم تبليغ الدولة العضو الجديدة بالإجراءات على العنوان المذكور في الفقرة (١٧-١) (طريقة إرسال الإشعارات).

وعلى ذلك، فقد أبرمت الدولة العضو الجديدة هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور أعلاه.
تم إبرامها كمستند وتسليمها في التاريخ المذكور أعلاه نيابة عن حكومة……..

بيان بأسماء أصحاب المعالي الوزراء
المعنيين بشؤون الكهرباء الموقعين على الاتفاقية العامة (GA)
(وفق تواريخ التوقيع)

 

الدولة	اسم ووظيفة المخول بالتوقيع	تاريخ التوقيع	مكان التوقيع	اسم صاحب التأشير
المملكة العربية السعودية	معالي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء	١١:٠٠ ظهرا الأحد ٨ / ٣ / ٢٠٠٩م	وزارة المياه والكهرباء بالرياض	د.صالح بن حسين العواجي وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء
مملكة البحرين	معالي المهندي فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء	١:٠٠ ظهرا الأربعاء ١١ / ٣ / ٢٠٠٩م	هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين	د.عبد المجيد علي العوضي الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء
دولة قطر	معالي الأستاذ عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة	٩:٠٠ صباحا الخميس ١٢ / ٣/ ٢٠٠٩م	مقر قطر للبترول مبنى رقم (١)	م.صالح محجوب حمزة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء
دولة الإمارات العربية المتحدة	معالي الأستاذ محمد بن ضاعنا لهاملي وزير الطاقة	١٠:٠٠ صباحا الإثنين ٢٣ / ٣ / ٢٠٠٩م	وزارة الطاقة أبو ظبي	م.علي بن عبدالله العويس المدير التنفيذي لشؤون الكهرباء
دولة الكويت	معالي المهندس نبيل خلف بن سلامة وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات	٨:٠٠ مساء الأحد ٢٩ / ٣ / ٢٠٠٩م	وزارة الكهرباء والماء	م.يوسف محمد الهاجري وكيل وزارة الكهرباء والماء
سلطنة عمان	سعادة محمد المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه	٦:٣٠ مساء الخميس ٢٠ / ١١ / ٢٠١٤م	فندق قصر البستان سلطنة عمان	سعادة محمد بن عبدالله بن محمد المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه

THIS AGREEMENT is dated [         ] and made between:

(1) ABU DHABI WATER AND ELECTRICITY AUTHORITY an organization established in Abu Dhabi and having an office at Al-Salam Street, P.O. Box 6120, Abu Dhabi, United Arab Emirates;

(2) THE ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY OF THE KINGDOM OF BAHRAIN having its head office at 2 Diplomatic Area, Manama, Bahrain;

(3) SAUDI ELECTRICITY COMPANY a company incorporated in Saudi Arabia and having its registered office at P.O. Box 22952, Riyadh, 11416, Kingdom of Saudi Arabia;
(4) OMAN ELECTRICITY TRANSMISSION COMPANY a company incorporated in Oman and having its registered office at P.O. Box 1224, Hamriya 131, Sultanate of Oman;

(5) QATAR GENERAL ELECTRICITY AND WATER CORPORATION a Public Corporate Body incorporated in Qatar having its registered office at Dafna Area, Corniche Street 61, State of Qatar;

(6) MINISTRY OF ELECTRICITY AND WATER OF THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT having its head office at Al Shuhada, Sixth Ring Road, Kuwait;

(7) OMAN POWER AND WATER PROCUREMENT COMPANY S.A.O.C. a company incorporated under the laws of the Sultanate of Oman having its postal address at P.O. Box 1388, Postal Code 112, Ruwi, Sultanate of Oman; and

(8) GCC INTERCONNECTION AUTHORITY (the “Authority”) whose articles of association and bylaws were approved by Royal Decree No. M/21 dated 29 July 2001 and whose head office is located in Dammam, Saudi Arabia.

RECITALS:

Whereas:

(A) The Member States have agreed that the interconnection of their national electrical transmission systems through the lnterconnector will allow:

(i) sharing of their Installed Capacity Resources;

(ii) provision to each other of emergency services;

(iii) entry into contracts for the Provision of Operating Reserve; and

(iv) trading of energy through Scheduled Energy Transfers,

with the aim of bringing greater service reliability to the Gulf region.

(B) The Authority has been established by the Member States to carry out The Business.

(C) By entering into this Power Exchange and Trading Agreement (this “Agreement”) the Authority, the TSO Parties and the Procurement Parties agree to be bound by Parts I, II, Ill, and IV of this Agreement.

NOW IT IS HEREBY AGREED, as follows:

Part I – Common Terms
Definitions and Interpretation

1.1 Definitions

The following capitalised terms when used in this Agreement (including any recitals hereof), shall have” the following meanings, unless a different meaning is expressly stated:

“Access Conditions” means those conditions for access to the lnterconnector, to be agreed by the Authority, Abu Dhabi Water and Electricity Authority, Oman Electricity Transmission Company, and Oman Power and Water Procurement Company,;

“Actual Energy Transfer” means the actual net exports of a Procurement Party at the Connection Point(s) of that Procurement Party’s Transmission Network in a Dispatch Period (measured in MWh);

“Additional lnterconnector Usage Rights” means rights that may be granted to a Procurement Party to use the lnterconnector for purposes of sharing Installed Capacity Resources, entry into contracts for the Provision of Operating Reserve, and trading of energy through Scheduled Energy Transfers, all as more specifically described in clause 30.1.3, which are additional to the basic interconnector usage rights for emergency services set out in clause 30.1.1;

“Advisory and Regulatory Committee” or “ARC” means the committee established by the Member States, reporting to the GCC Electricity and Water Ministerial Committee in accordance with the terms of the General Agreement;

“Affected Connection Point” means the Connection Point notified by the Authority pursuant to clause 21.4.1 (b) (Notification of a Transmission Reduction) as being subject to a Required Transmission Reduction;

“Agreed Tariff” means the energy prices determined by the ARC for any Dispatch Period as applying to any energy provided for Type 2 Unscheduled Deviations, in accordance with clause 27.4.3;

“Anti-Competitive Behaviour” means any behaviour by the Authority or any Party, including any scheme or arrangement between any of them, that has as its objective or effect the prevention, restriction or distortion of competition among all or any of the Parties, in respect of the bidding for Additional lnterconnector Usage Rights at the auctions held pursuant to clause 30 (A/location and Pricing of lnterconnector Capacity) and Annex 7 of this Agreement, or any further sale or purchase of such rights whether such scheme or arrangement was made before, or is made after, this Agreement came into force and whether or not such scheme or arrangement relates expressly or exclusively to bidding;

“Apparatus” means all equipment in which electrical conductors are used, supported or of which they form part;

“Authority’s Connection Assets” means, in respect of each Connection Point, the Apparatus owned by the Authority which is necessary to connect the relevant TSO Party’s Equipment to the lnterconnector at such Connection Point;

“Available Transfer Capacity” is a measure of the Net Transfer Capacity remaining for allocation by way of lnterconnector Rights for Operations, over and above that which has already been allocated pursuant to the auction procedure contained in paragraph 10 of Annex 7;

“Average lnterconnector Loss Factor” means the expected average rate of transmission losses on the lnterconnector in a Dispatch Period, as more specifically described in clause 26.1.8 (Notification of Scheduled Exchanges);

“Board” means the board of directors of the Authority;

“Business Day” means any day on which banks are open for general business in the country of domicile of the Authority;

“Bylaws” means the bylaws of the Authority;

“Charter” means the Charter of the Commercial Arbitration Centre for the States of the Gulf Cooperation Council for the Arab Gulf States;

“Coincident Peak Load” means the load of the Procurement Party, measured in MW, during the hour in which the aggregate load of all Procurement Parties is at its maximum within a Planning Period, Obligation Period, or other annual period;

“Combined System” means the lnterconnector and the Transmission Networks of each TSO Party;

“Commencement Notice” means the notice issued by the Authority to a TSO Party stating the date and time upon which the Authority’s Connection Assets and such TSO Party’s Equipment will be energised pursuant to clause 18.3 (Connection Notice);

“Commissioning Programme” means the commissioning programme for the lnterconnector;

“Compensation Period” means a period of seven (7) days as defined in clause 27.5.2 (Compensation in Kind) within which full compensation in kind must be made for Unscheduled Deviations made in a specified Recording Period;

“Confidential Information” has the meaning set out in clause 12.1 (Confidentiality Obligations);

“Connection Conditions” means those conditions for connection to the lnterconnector as set out in the lnterconnector Transmission Code;

“Connection Point” means each location more particularly described and shown in the single line diagrams set out in Annex 1 Part II (Connection Points) at which a TSO Party’s Equipment and the Authority’s Connection Assets required to connect that TSO Party’s Transmission Network to the lnterconnector are situated;

“Control” shall mean the possession, directly or indirectly, of the power to direct the management or policies of any entity and unless the contrary is demonstrated to the satisfaction of the ARC, Control shall be presumed to arise from the ownership of or the power to vote, directly or indirectly, fifty per cent (50%) or more of the voting securities of such entity;

“Cost Savings” has the meaning set out in clause 4.1;

“Critical Incident” has the meaning set out in the lnterconnector Transmission Code;

“Curtailment Schedule” has the meaning set out in the lnterconnector Transmission Code;

“Daily Account” means the daily account of all Unscheduled Deviations for each Procurement Party produced by the Authority as more specifically defined in clause 27.6.2 (Accounting and Verification of Unscheduled Deviations);

“Daily Compensation Rate” means the rate of compensation approved from time to time by the ARC;

“Decision” has the meaning given in clause 7.3.3 (Consequences of an Event of Default);

“Decommission” means permanent cessation of use by a TSO Party of Equipment at any given Connection Point;

“Defaulting Party” has the meaning given in clause 7 .2 (Notification of an Event of Default);

“Designated Date 1” means the date of the completion of the Phase Ill Works;

“Designated Date 2” means the date of the completion of the later of the Phase II Works and the Phase III Works;

“Disconnect” or “Disconnection” means the temporary or permanent physical disconnection, as the context requires, of Equipment at any given Connection Point or removal of all the Authority’s Connection Assets from that Connection Point;

“Dispatch Period” means a period of one (1) hour, commencing at the beginning of an hour, by which reference to which Actual Energy Transfers and Scheduled Energy Transfers are determined;

“Dollar” or “$” means the lawful currency of the United States of America;

“Due Date” means any date specified in this Agreement for payments to be made by the Authority or by a Party;

“Energise” or “Energised” means the movement of any isolator, breaker or switch or the removal of any fuse whereby electricity can flow to or from the lnterconnector through the Equipment and/or Apparatus and “De-energise” and “De-energisation” and “Re-energise” shall be construed accordingly;

“Energy Transfer” means a transfer of energy between the Connection Points of two Transmission Networks;

“Equipment” means the Plant and Apparatus owned by a TSO Party on the Connection Point which is connected to the Authority’s Connection Assets;

“Event of Default” means an event set forth in clause 6 (Events of Default, Suspension);

“Excessive Imbalance Receiver Factor” means the factor to be applied pursuant to clause 27 .4.5(b), as approved by the ARC and published by the Authority from time to time, and until such value is published, it shall be zero;

“Excessive Imbalance Sender Factor” means the factor to be applied pursuant to clause 27.4.5(a), as approved by the ARC and published by the Authority from time to time, and until such value is published, it shall be zero;

“Exporting Party” means the Procurement Party to a Scheduled Energy Transfer that is the exporter of the energy;

“Final Account” has the meaning set out in clause 27.6.4 (Accounting and Verification of Unscheduled Deviations);

“Final Date” means the date falling twenty five (25) years from the date of completion of the commissioning of the lnterconnector Phase I;

“Final Trade Confirmation” means the last Trade Confirmation issued in respect of a Scheduled Energy Transfer no later than one (1) hour prior to the start of the physical delivery of the Scheduled Energy Transfer;

“Fiscal Year” means fiscal year of the Authority being the twelve (12) month period commencing on the 1st of January and ending on the 31st of December of each Gregorian calendar year;

“Force Majeure Event” means in relation to the Authority or any Party any event or circumstance which is beyond the reasonable control of the Authority or such Party and which results in or causes: (i) a failure to perform, or (ii) a delay In performance of part or all of its obligations under this Agreement including without limiting the generality of the foregoing, any Transmission Reduction (other than a Required Transmission Reduction) or failure of facilities which could not have been prevented by Good Industry Practice, flood, earthquake, storm, lightning, fire, explosion, epidemic, war, riot, civil disturbance, labour trouble, other industrial action or strike primarily or substantially aimed at the Authority or a Party or its suppliers, subcontractors, agents or employees (provided that the settlement of strikes and labour disturbances is not wholly within the discretion of the Authority or the Party having the difficulty), sabotage and restraint by court or public authority but does not include (a) lack of funds (b) inability of the Authority or a Party to pay (c) events affecting a contractor or supplier of the Authority or the Party that would not have constituted a Force Majeure Event under this Agreement or (d) mechanical or electrical breakdown or failure of machinery, Apparatus, Equipment or Plant owned or operated by the Authority or the Party other than as a result of the circumstances identified in paragraph (ii) above;

“Gate Closure” means in relation to any Dispatch Period the deadline before which any Valid Trade Notifications must be submitted to the Authority by a TSO Party. This deadline is set initially at three (3) hours before the start of the Dispatch Period in which the Energy Transfer referred to in the Valid Trade Notification is to take place, but may be revised in accordance with a decision made by the ARC;

“GCC Electricity and Water Ministerial Committee” means the committee established by the Member States for the purpose of co-operation in the fields of electricity and water, where each Member State Is represented by a government minister, and agreed by the Member States to be the body to which the ARC reports;

“General Agreement” means the general agreement entered into between the Member States prior to the execution of this Agreement;

“Generator Forced Outage” has the meaning set out in the lnterconnector Transmission Code;

“Generator Maintenance Outage” has the meaning set out in the lnterconnector Transmission Code;

“Good Industry Practice” means in relation to any undertaking and any circumstances, the exercise of that degree of skill, diligence, prudence and foresight which would reasonably and ordinarily be expected from a skilled and experienced operator engaged in the same type of undertaking under the same or similar circumstances;

“Importing Party” means the Procurement Party to a Scheduled Energy Transfer that is the importer of the energy;

“Independent Expert” means the expert chosen by unanimous decision of the Planning Committee, provided that

(a) where the Planning Committee fails to reach a unanimous decision on a suitable expert within seven (7) days; or

(b) where any independent expert chosen refuses or ceases to act in the capacity set out herein and no substitute expert of suitable standing and qualification can be chosen by the Planning Committee within thirty (30) days by unanimous decision;

then such expert as the Institution of Engineering and Technology, London, UK, shall, on the application of the Authority, nominate as the independent expert;

“Insolvency Event” means in respect of the Authority or a Party the occurrence of any of the following:

(a) the passing of a resolution for the bankruptcy, insolvency, winding up, liquidation of, or similar proceeding against or relating to the Authority or that Party; and/or

(b) the appointment of a trustee, liquidator, custodian or similar person in connection with any matter or proceeding referred to at (a) above, where the appointment is not set aside or stayed within sixty (60) days of such appointment; and/or

(c) a court which has jurisdiction making an order to wind up or otherwise confirming the bankruptcy or insolvency of any Party or the Authority, where the order is not set aside or stayed within sixty (60) days;

“Installed Capacity lnterconnector Rights” means the rights offered for sale by the Authority to the Procurement Parties in accordance with Annex 7, paragraphs 4 to 8 (inclusive), pursuant to which a Procurement Party may use Installed Capacity Resources located in another Procurement Party’s Transmission Network for the purposes of contributing towards meeting its Installed Capacity Obligation;

“Installed Capacity Obligation” means the quantity of Installed Capacity Resources that a Procurement Party is obliged to maintain in an Obligation Period, as determined by the ARC pursuant to clause 29.1 (The Installed Capacity Obligation);

“Installed Capacity Resource” means those megawatts of net capacity, rated at summer conditions, which are not on average experiencing a Generator Forced Outage or forced derating (such average to be calculated over a twelve (12) month period) and which are accredited to a Party pursuant to clause 29.7 (Nature of Resources);

“Installed Reserve Margin” means the Installed Capacity Obligation of a Procurement Party expressed as the percentage by which that Installed Capacity Obligation exceeds the Coincident Peak Load of the Procurement Party;

“Intellectual Property” means patents, trade marks, service marks, rights in designs, trade names, copyrights and topography rights (whether or not any of the same are registered and including applications for registration of any of the same) and rights under licences and consents in relation to any of the same and all rights or forms of protection of a similar nature or having equivalent or similar effect to any of the same which may subsist anywhere in the world;

“lnterconnector” means:

(a) prior to the Designated Date 1, the lnterconnector Phase I; and

(b) on and from the Designated Date 1, the lnterconnector Phase I and the lnterconnector Phase Ill;

“lnterconnector Phase I” means the electrical transmission system, consisting mainly of high voltage lines and connection equipment, developed by the Authority which connects to the high voltage electrical transmission systems of the Kingdom of Bahrain, the Kingdom of Saudi Arabia, the State of Qatar and the State of Kuwait at the connection sites as shown in the map set out in Annex 1 Part I (Map of the lnterconnector);

“lnterconnector Phase III” means the electrical transmission system consisting mainly of high voltage lines and connection equipment developed by the United Arab Emirates and the Sultanate of Oman which connects the high voltage electrical transmission systems of those States at the connection sites as shown in the map set out in Annex 1 Part I (Map of the Interconnector’);

“lnterconnector Rights for Operations” means the rights offered for sale by the Authority to the Procurement Parties in accordance with Annex 7, paragraphs 9 to 16 (inclusive), pursuant to which a Procurement Party may use the lnterconnector for Energy Transfers with another Procurement Party and use Operating Reserves located in another Procurement Party’s Transmission Network for the purposes of contributing towards meeting its Operating Reserves obligations under the lnterconnector Transmission Code;

“lnterconnector Transmission Code” means the most recent version of the interconnector transmission code approved by the ARC and published by the Authority setting out the technical provisions which the Authority, the TSO Parties and the Procurement Parties will observe when operating and using the lnterconnector, and prior to approval of the interconnector transmission code, Version 1.00 attached at Part IV of the PETA, which shall be used for guidance purposes only;

“Loss of Load Expectation” has the meaning set out in Section 3.3.1 of the Updated Techno-Economic Analysis Report;

“Metering Code” means the Metering Code set out in the lnterconnector Transmission Code;

“Member States” means all of:

(a) the United Arab Emirates;

(b) the Kingdom of Bahrain;

(c) the Kingdom of Saudi Arabia;

(d) the Sultanate of Oman;

(e) the State of Qatar; and

(f) the State of Kuwait,

which have entered into the General Agreement, and “Member State” means any one of them;

“Minimum Compensation In Kind Threshold” means a threshold measured in MWh to be applied pursuant to clause 27.8 (Failure to Provide Compensation in Kind), as approved by the ARC and published by the Authority from time to time, and until such value is published, it shall be zero MWh;

“Net Sum of Scheduled Energy Transfers” means the scheduled net exports of a Procurement Party at the Connection Point(s) of that Procurement Party’s Transmission Network in a Dispatch Period (measured in MWh) and is calculated as follows:

(a) the sum of all Scheduled Energy Transfers for which that Procurement Party is the Exporting Party, minus

(b) the sum of all Scheduled Energy Transfers for which that Procurement Party is the Importing Party;

“Net Transfer Capacity” means the maximum exchange measured in MW per hour, between two or more Transmission Networks compatible with security standards applicable to both Transmission Networks and taking into account the technical uncertainties on future network conditions and is calculated as follows:

TTC-TRM

Where:

TTC is the Total Transfer Capacity; and

TRM is Transmission Reliability Margin;

“New Legislation” means any legislation, rule, regulation, direction or order which is brought into effect in any Member State after the date of execution of this Agreement;

“New Party” means a New TSO Party, or New Procurement Party;

“New Procurement Party” has the meaning given to it in clause 11.1 (New Legislation and Notice);

“New TSO Party” has the meaning given to it in clause 11.1 (New Legislation and Notice);

“Non-Defaulting Parties” has the meaning given to it in clause 7.2 (Notification of an Event of Default), and “Non-Defaulting Party” shall be construed accordingly;

“Notice of Default” has the meaning given to it in clause 7.2 (Notification of an Event of Default);

“Obligation Period” means a period of one (1) year, commencing five (5) years after the start of the corresponding Planning Period;

“Operations Committee” means a committee of this name set up by the Board in accordance with the Byelaws;

“Operating Reserves” has the meaning set out in the lnterconnector Transmission Code;

“Operating Reserves Default Charge Factor” means the factor to be applied pursuant to clause 7.3.4, as approved by the ARC and published by the Authority from time to time, and until such value is published, it shall be zero;

“Parties” means:

(a) TSO Parties; and

(b) Procurement Parties;

and “Party” means any one of them;

“Parties in Dispute” has the meaning set out in clause 13.1 (Alternatives to Arbitration);

“Performance Standards” means the performance standards approved by the ARC and used to measure and assess the services the Authority provides to the Parties in carrying on The Business;

“Phase II Works” means the construction works to be carried out by the United Arab Emirates to reinforce its Transmission Network as described in the Updated Techno-Economic Analysis Report;

“Phase Ill Works” means the construction works to be carried out at the direction of the United Arab Emirates and the Sultanate of Oman to connect their electrical transmission systems for the purposes of interconnection that is intended to form part of the lnterconnector and the construction works to be carried out by the Authority which will extend the lnterconnector Phase I from Salwa to Silaa;

“Planning Committee” means a committee of this name set up by the Board in accordance With the Bylaws;

“Planning Period” means a period of one (1) year, starting on 1 April and ending on 31 March, or such other period as determined by the Planning Committee;

“Plant” means fixed and moveable items used in the generation and/or supply and/or transmission of electricity other than Apparatus;

“Power Exchange and Trading Agreement” means this Agreement;

(a) “Procurement Party” means the person within each Member State that is designated to be responsible for the planning and procurement of new generating capacity and for the sale and purchase of power and/or energy across the lnterconnector prior to the Designated Date 1:

(i) The Electricity and Water Authority of the Kingdom of Bahrain;

(ii) Saudi Electricity Company;

(iii) Qatar General Electricity and Water Corporation;

(iv) Ministry of Electricity and Water of the Government of the State of Kuwait;

(b) on and following the Designated Date 1 but prior to the Designated Date 2:

(i) The Electricity and Water Authority of the Kingdom of Bahrain;

(ii) Saudi Electricity Company;

(iii) Qatar General Electricity and Water Corporation;

(iv) Ministry of Electricity and Water of the Government of the State of Kuwait;

(v) Abu Dhabi Water & Electricity Authority; and

(c) on and following the Designated Date 2:

(i) The Electricity and Water Authority of the Kingdom of Bahrain;

(ii) Saudi Electricity Company;

(iii) Qatar General Electricity and Water Corporation;

(iv) Ministry of Electricity and Water of the Government of the State of Kuwait;

(v) Abu Dhabi Water & Electricity Authority; and

(vi) Oman Power and Water Procurement Company;

“Procurement Party’s Transmission Network means, in respect of:

(a) Abu Dhabi Water & Electricity Authority the Transmission Network owned and operated by Abu Dhabi Transmission & Despatch Company; and

(b) Oman Power and Water Procurement Company the Transmission Network owned and operated by Oman Electricity Transmission Company; and

(c) any other Procurement Party the Transmission Network owned and operated by that Procurement Party,

and “Procurement Parties’ Transmission Networks” shall be construed accordingly;

“Proposed Amendments” means the amendments as described in clause 11.1.1 (New Legislation and Notice);

“Provision of Operating Reserve” means the arrangements between Procurement Parties and the Authority for the transfer of Operating Reserves between the Procurement Parties’ Transmission Networks as more specifically defined in clause 25.1 (e) (Purpose of the Terms applicable to Trading);

“Receiver of Unscheduled Energy” means a Procurement Party with an Unscheduled Deviation in the form of an import of energy from the lnterconnector, relative to their Net Sum of Scheduled Energy Transfers;

“Recording Period” means a period normally of seven (7) days, as defined in clause 27.3 (Recording of Unscheduled Deviations);

“Registered Capacities” means the electrical import capacity and/or the electrical export capacity of each Connection Point as set out in Annex 2 (Registered Capacities), or as may be amended by the Planning Committee from time to time and notified in writing to the Parties;

“Required Transmission Reduction” means any reduction or restriction of the Net Transfer Capacity which results from circumstances set out in clauses 21.1 (Emergencies), 21.2 (Interruption by Protective Devices) and/or 21.3 (Maintenance);

“Scheduled Energy Transfer” means an Energy Transfer that has been scheduled to take place in accordance with the lnterconnector Transmission Code;

“Sender of Unscheduled Energy” means a Procurement Party with an Unscheduled Deviation in the form of an export of energy onto the lnterconnector, relative to their Net Sum of Scheduled Energy Transfers;

“Shares” means the ordinary shares of one thousand Dollars ($1,000) each in the capital of the Authority;

“Specified Date” means the date set by the ARC on which the Performance Standards shall take effect;

“Step-Out Date” means the date designated by the Authority with the ARC’s approval in accordance with clause 7.3.5 (Consequences of an Event of Default) upon which the applicable Member State must assume the obligations of a Defaulting Party in accordance with clause 7.3.8;

“Step-Out Notice” means the notice given to a Defaulting Party by the Authority setting out the Step-Out Date as described in clause 7.3.5 (Consequences of an Event of Default);

“Step-Out Payment” means the payment following a Step-Out Date determined by the Authority in accordance with the methodology and calculations recommended by the ARC pursuant to clause 7 .3.1 O (Consequences of an Event of Default);

“Suspended Party” means a Party which has committed an Event of Default, as more specifically defined In clause 6.2. 1 (Suspension);

“Suspension Period” means the period of time set by the Authority in accordance with clause 6.2.3 (Suspension);

“System Stress” has the meaning set out in the lnterconnector Transmission Code;

“Tariff Period” means a time interval fixed according to the provisions of clause 27 .2 (Measurement of Unscheduled Deviations), during which Unscheduled Deviations are attributed the same value for offsetting by compensation in kind;

“Updated Techno-Economic Analysis Report” means the report entitled: “Gulf Cooperation Council Interconnection Authority – GCCIA, GCC Electrical Interconnection Grid, Update of Techno Economic Analysis Report, Final, Volume 1 – Main Report, March 2004, Gulf Investment Corporation, SNC Lavalin International, White & Case”;

“The Business” means the construction, operation and maintenance by the Authority of the lnterconnector for the purpose of allowing the Procurement Parties to: (i) enter into contracts for the provision of sharing of Installed Capacity Resources; (ii) provide emergency services; (iii) enter into contracts for the Provision of Operating Reserves; and (iv) trade energy; and all matters incidental thereto, in accordance with the terms of this Agreement;

“Total Transfer Capacity” or “TTC” means the maximum exchange program between two or more Transmission Networks compatible with security standards applicable to those Transmission Networks if future network conditions, generation and load patterns are perfectly known in advance;

“Trade Confirmation” means a notice confirming that the proposed Energy Transfer set out in a Valid Trade Notification is a Scheduled Energy Transfer;

“Transit System” means a Procurement Party’s Transmission Network that is utilised for a Scheduled Energy Transfer, where that Procurement Party is neither the Importing Party nor the Exporting Party;

“Transmission Network” has the meaning set out in the lnterconnector Transmission Code;

“Transmission Reduction” means an event or occurrence which:

(a) reduces or restricts the Net Transfer Capacity; or

(b) reduces or restricts the transmission capacity in a Procurement Party’s Transmission Network;

“Transmission Reliability Margin” means a security margin that copes with uncertainties on the computed TTC values arising from:

(a) Unscheduled Deviations of physical flows during operation, including those due to the physical functioning of Operating Reserves;

(b) emergency exchanges between the TSO Parties to cope with unexpected unbalanced situations in real-time; and

(c) inaccuracies, for example in data collection and measurements;

“TSO Party” means the person within a Member State that is designated to be responsible for the operation of the transmission Network of that Member State:

(a) prior to the Designated Date 1:

(i) The Electricity and Water Authority of the Kingdom of Bahrain;

(ii) Saudi Electricity Company;

(Iii) Qatar General Electricity and Water Corporation; and

(iv) Ministry of Electricity and Water of the Government of the State of Kuwait;

(b) on and following the Designated Date 1 but prior to the Designated Date 2:

(i) The Electricity and Water Authority of the Kingdom of Bahrain;

(ii) Saudi Electricity Company:

(iii) Qatar General Electricity and Water Corporation;

(iv) Ministry of Electricity and Water of the Government of the State of Kuwait; and

(v) Abu Dhabi Transmission & Dispatch Authority; and

(c) on and following the Designated Date 2:

(i) The Electricity and Water Authority of the Kingdom of Bahrain;

(ii) Saudi Electricity Company;

(iii) Qatar General Electricity and Water Corporation;

(iv) Ministry of Electricity and Water of the Government of the State of Kuwait;

(v) Abu Dhabi Transmission & Dispatch Authority; and

(vi) Oman Electricity Transmission Company,

“Type 1 Unscheduled Deviations” of a Procurement Party means the following Unscheduled Deviations:

(a) the whole of any Unscheduled Deviations of that Procurement Party occurring in any Dispatch Period in respect of which the Authority has declared there to be an emergency in relation to the operation of the lnterconnector under the terms of the lnterconnector Transmission Code;

(b) the whole of any Unscheduled Deviations of that Procurement Party occurring in a Dispatch Period when the absolute difference between the total Actual Energy Transfer of that Procurement Party in the Dispatch Period and its Net Sum of Scheduled Energy Transfers is no more than twenty five (25) MWh; and

(c) any Unscheduled Deviations of that Procurement Party occurring in a Dispatch Period in respect of which the Procurement Party or the relevant TSO Party has declared to the Authority an emergency situation in its system under the terms of the lnterconnector Transmission Code, but subject to the following limits, so that any such Unscheduled Deviations outside of these limits shall not be regarded as Type 1 Unscheduled Deviations:

(i) not more than six (6) Dispatch Periods occurring in a day; and

(ii) not more than a total of eighteen (18) Dispatch Periods occurring in any calendar year.

Further, for each Dispatch Period, if the total Type 1 Unscheduled Deviations of Receivers of Unscheduled Energy calculated pursuant to these sub-clauses (a), (b) and (c) is different than the losses-adjusted total Type 1 Unscheduled Deviations of Senders of Unscheduled Energy, then extra Type 1 Unscheduled Deviations shall exist in that Dispatch Period. The extra Type 1 Unscheduled Deviations shall be in the amount of this difference. If the total Type 1 Unscheduled Deviations of Receivers of Unscheduled Energy calculated pursuant to these sub-clauses is greater than the loss-adjusted total Type 1 Unscheduled Deviations of Senders of Unscheduled Energy, then the extra amount will apply to Senders of Unscheduled Energy and shall apply on a pro-rata basis to those MWh of Unscheduled Deviations of Senders of Unscheduled Energy in the Dispatch period which did not fall within the categorisations of sub-clauses (a), (b) and (c). If the total Type 1 Unscheduled Deviations of Receivers of Unscheduled Energy calculated pursuant to these sub-clauses is less than the loss-adjusted total Type 1 Unscheduled Deviations of Senders of Unscheduled Energy, then the extra amount will apply to Receivers of Unscheduled Energy and shall apply on a pro-rata basis to those MWh of Unscheduled Deviations of Receivers of Unscheduled Energy in the Dispatch Period which did not fall within the categorisations of sub-clauses (a), (b) and (c);

“Type 2 Unscheduled Deviation” of a Procurement Party means the Unscheduled Deviations of that Procurement Party which are not Type 1 Unscheduled Deviations;

“Unscheduled Deviations” means deviations of the Actual Energy Transfer from the Net Sum of Scheduled Energy Transfers, calculated in accordance with clause 27.1 (Definition of Unscheduled Deviations); and

“Valid Trade Notification” means a written notice in the form set out in Annex 3 containing details of a proposed Energy Transfer in respect of which the lnterconnector Rights for Operations of the Export Party are equal to or greater than the MWh of the proposed Energy Transfer from the Exporting Party to the Importing Party.

1.2 Interpretation

In this Agreement, save where the context otherwise requires:

1.2.1 the singular includes the plural and vice versa and reference to any gender includes a reference to all other genders;

1.2.2 the table of contents, headings and use of bold typeface shall be ignored for the purposes of construction;

1.2.3 references to any agreement, code or Instrument shall include references to such agreement, code or instrument as amended, supplemented or re-enacted;

1.2.4 a reference to a person includes a reference to an individual, a partnership, a firm, a body corporate, an unincorporated association or body of persons and any agency or other instrumentality of a Member State;

1.2.5 references to “including” and “include” are to be construed without limitation to the generality of the preceding words;

1.2.6 except to the extent that the context otherwise requires any reference to this “Agreement” or the “lnterconnector Transmission Code” or any other agreement or document is a reference to it as amended, supplemented or novated from time to time and Includes a reference to any document which amends, is supplemental to, novates or is entered into, made or given pursuant to or in accordance with any terms of it;

1.2.7 any reference to a clause or sub-clause is, unless indicated to the contrary, a reference to a clause or sub-clause of this Agreement; and

1.2.8 except as expressly provided elsewhere in this Agreement or the lnterconnector Transmission Code, times specified in this Agreement or the lnterconnector Transmission Code shall be interpreted by reference to the time in the Kingdom of Saudi Arabia.

2 Warranties

The Authority and each of the Parties represent and warrant to each other that:

(a) it has the power to enter into and perform its obligations under this Agreement;

(b) the execution on its behalf of this Agreement has been validly authorised;

(c) the obligations expressed as being assumed by it under this Agreement constitute its valid, legal and binding obligations enforceable against it in accordance with its terms; and

(d) its entry into this Agreement, and performance of its obligations thereunder, will not violate or conflict with or exceed any limit imposed by any law or regulation to which it is subject or any other agreement, instrument or undertaking binding upon it.

3 Compliance with Parts I, II, Ill and Changes Required by the Authority

3.1 Compliance with Parts I, II and Ill of the Agreement

The Authority and each of the TSO Parties and the Procurement Parties hereby undertake to comply with and to perform their obligations in accordance with, and subject to, Parts I, II and Ill of this Agreement.

3.2 Implementation of this Agreement

3.2.1 All parties to this Agreement shall procure the exercise of its rights and the performance and discharge of its obligations under this Agreement by itself or by persons who are duly authorised by the laws of the Member State to exercise such rights and perform and discharge such obligations.

3.2.2 All parties to this Agreement shall at all times remain responsible for the due and punctual performance of Its obligations under this Agreement and the proper exercise of its rights under this Agreement by persons who are duly authorised by the laws of the Member State to exercise such rights and perform and discharge such obligations.

3.2.3 If, at any time, it ceases to be lawful for any party to this Agreement to procure the exercise by persons who are duly authorised by the laws of the Member State to exercise such rights and perform and discharge such obligations under this Agreement in accordance with this clause, that party shall serve a notice on the Authority and the other Parties:

describing the effect of such New Legislation;

if applicable, nominating persons who are responsible for the planning and procurement of new generation capacity and the sale and purchase of power or energy across the lnterconnector, and/or for operating the Transmission Network; and

providing a blackline version of this Agreement showing the minimum amendments required to take account of the New Legislation,

following receipt of which the Authority and the Parties shall comply with provisions of clause 11.1.2.

3.3 Changes to the Agreement

3.3.1 The Authority may, from time to time, require changes to be made to this Agreement to implement amendments to the General Agreement. The Authority shall notify the Parties in writing of any changes that it proposes to make to this Agreement, setting out:

(a) the nature of the amendment made to the General Agreement and the rationale for such amendment;

(b) the text of the corresponding changes that the Authority proposes to make to this Agreement; and

(c) a statement of the ARC’s recommendations with respect to the proposed changes.

3.3.2 The Parties and the Authority shall consult for a period of up to forty five (45) days (the “Consultation Period”) with respect to the proposed changes and shall endeavour to agree any alterations to such proposed changes so as to take into account any legitimate concerns of the Parties’. Each Party and the Authority shall promptly nominate appropriately skilled and qualified individuals to represent their interests and shall attend meetings and participate in workshops as may be reasonably required by the Authority.

3.3.3 Within seven (7) days following the expiry of the Consultation Period the Authority shall request the ARC’s approval to the proposed changes to this Agreement and shall provide the ARC with written comments on the proposed changes by the Authority and the Parties. If the Authority and the Parties have been unable to agree upon the necessary changes during the Consultation Period, the ARC shall determine the changes that are required to be made to this Agreement.

3.3.4 Upon approval or determination of the changes by the ARC, the ARC shall issue a written change order (a “Change Order”) specifying the amendments to this Agreement. This Agreement shall be deemed to be amended in the terms set out in the Change Order on and from the date of such Change Order.

4 Obligations in Respect of Installed Capacity and Operating Reserves

4.1 Acknowledgement

The Authority and the Parties acknowledge that:

(a) the primary benefit derived from the interconnection of each Procurement Party’s Transmission Network through the lnterconnector will be the cost savings (set out in the Updated Techno-Economic Analysis Report) which will be realised through the sharing of Installed Capacity Resource over a period of twenty five (25) years from the commissioning of the lnterconnector Phase I (the “Cost Savings”): and

(b) the Member States are contributing to the cost of the lnterconnector on the basis of the expected benefits they will achieve through this sharing of Installed Capacity Resources.

4.2 Obligations

In order to ensure:

(a) that each Member State both contributes towards and has the opportunity to benefit from the sharing of Installed Capacity Resources:

(i) each Procurement Party is obliged to meet its Installed Capacity Obligation in accordance with clause 29.1 (The Installed Capacity Obligation); and

(ii) each Procurement Party must notify the Authority of any plans for some portion of its Installed Capacity Obligation to be satisfied by Installed Capacity Resources located in another Procurement Party’s Transmission Network in accordance with clause 29.3 (Capacity Plans and Deliverability);

(b) greater service reliability on the Combined System, the Procurement Parties and the TSO Parties (where applicable) are obliged:

(i) to provide sufficient Operating Reserves in accordance with Planning Code and Operating Code No. 3 (Operational Reserves) of the lnterconnector Transmission Code; and

(ii) to notify the Authority, in accordance with clause 28 (Notification of Operating Reserves Arrangements) when some proportion of the Operating Reserves nominated is located in another Transmission Network.

5 Force Majeure

5.1 Force Majeure affecting a Party

The terms set out in clauses 5.2 to 5.5 (inclusive) shall apply where a Force Majeure Event affects any Party.

5.2 Notification of Force Majeure Event

5.2.1 If by reason of a Force Majeure Event a Party is wholly or partially unable to exercise its rights and/or carry out its obligations under this Agreement, the affected Party (in this clause 5 the “Affected Party”) shall:

(a) give the Authority notice of the Force Majeure Event as soon as practicable, but in any event, not later than five (5) Business Days after the Affected Party becomes aware of the occurrence of the Force Majeure Event; and

(b) such notice shall:

(i) describe the circumstances or events which have caused the Force Majeure Event and estimate the period of time that the Force Majeure Event is likely to subsist; and

(ii) any other information which the Affected Party considers necessary.

5.2.2 When appropriate, or when reasonably requested to do so by the Authority, the Affected Party shall provide further notice to the Authority more fully describing the Force Majeure Event and its cause and providing, or updating, the information relating to the efforts of the Affected Party to avoid and/or to mitigate the effect thereof and estimates, to the extent practicable, of the time that the Affected Party reasonably expects the Force Majeure Event to end.

5.2.3 Following receipt of a notice pursuant to clause 5.2.1 (a) the Authority shall:

(a) give each of the Parties notice of the Force Majeure Event as soon as is reasonably practicable; and

(b) such notice shall:

(i) describe the circumstances or events which have caused the Force Majeure Event in reasonable detail and specify which rights and/or obligations of the Affected Party under this Agreement are affected by the Force Majeure Event;

(ii) provide a preliminary estimate of the period of time that the Force Majeure Event will subsist; and

(iii) any other information which the Authority considers necessary.

5.2.4 When appropriate, or when reasonably requested to do so by a Party, the Authority shall provide further notices to each of the Parties more fully describing the Force Majeure Event and its cause and providing or updating the information relating to the efforts of the Affected Party to avoid and/or to mitigate the effect thereof and estimates, to the extent practicable, of the time that the Affected Party reasonably expects the Force Majeure Event to end.

5.2.5 Following the cessation of any ongoing Force Majeure Event, the Affected Party shall notify the Authority of the same, together with an approximate date upon which the Affected Party will be able to recommence the exercise of its rights and performance of its obligations under this Agreement.

5.2.6 The Affected Party shall also notify the Authority of the date and time when it recommences the exercise of its rights and performance of its obligations under this Agreement.

5.3 Failure to Give Notice

Failure by the Affected Party to give notice of a Force Majeure Event as required by clause 5.2.1 (Notification of Force Majeure Event) shall not prevent the Affected Party from giving such notice at a later time; provided however, that in such case, the Affected Party shall not be excused pursuant to clause 5.5 (Delay caused by Force Majeure) for any failure or delay in exercising its rights or carrying out its obligations under this Agreement until the notice required by clause 5.2.1 (Notification of Force Majeure Event) has been given.

5.4 Duty to Mitigate

5.4.1 Any event or circumstances, or combination of events or circumstances shall not constitute a Force Majeure Event affecting a Party if its effects could have been prevented by that Party through Good Industry Practice.

5.4.2 The Affected Party shall at its own cost, take all steps reasonably required to restore its ability to exercise those rights and/or perform those obligations under this Agreement which are affected by a Force Majeure Event and shall continue to perform its obligations under this Agreement insofar as they are not so affected.

5.5 Delay caused by Force Majeure

Subject to clause 5.3 (Failure to Give Notice), upon the occurrence and subsistence of the Force Majeure Event and the effects thereof, the Affected Party shall not be liable for any failure or delay in performing its obligations (other than an obligation to make a payment) under this Agreement to the extent that such a failure or delay in performance has been caused or contributed to by a Force Majeure Event or its effects, provided however, that no relief including the extension of performance deadlines, shall be granted to the Affected Party pursuant to this clause 5.5 to the extent that such failure or delay in performance arises as a result of a failure by the Affected Party to comply with its obligations under clause 5.4 (Duty to Mitigate) or would have nevertheless been experienced by the Affected Party had the Force Majeure Event not occurred.

5.6 Force Majeure Affecting the Authority

The provisions of clauses 5.7 to 5.10 (inclusive) shall apply where a Force Majeure Event affects the Authority.

5.7 Notification of Force Majeure Event

5.7.1 If by reason of a Force Majeure Event the Authority is wholly or partially unable to exercise its rights and/or carry out its obligations under this Agreement, the Authority shall:

(a) Give the Parties notice of the Force Majeure Event as soon as practicable, but in any event, not later than five (5) Business Days after the Authority becomes aware of the occurrence of the Force Majeure Event; and

(b) such notice shall:

(i) describe the circumstances or events which have caused the Force Majeure Event and estimate the period of time that the Force Majeure Event is likely to subsist; and

(ii) any other information which the Authority considers necessary.

5.7.2 When appropriate, or when reasonably requested to do so by any Party the Authority shall provide further notice to the Parties more fully describing the Force Majeure Event and its cause and providing, or updating, the information relating to the efforts of the Authority to avoid and/or to mitigate the effect thereof and estimates, to the extent practicable, of the time that the Authority reasonably expects the Force Majeure Event to end.

5.7.3 Following the cessation of any ongoing Force Majeure Event, the Authority shall notify the Parties of the same, together with an approximate date upon which the Authority will be able to recommence the exercise of its rights and performance of its obligations under this Agreement.

5.7.4 The Authority shall also notify the Parties of the date and time when it recommences the exercise of its rights and performance of its obligations under this Agreement.

5.8 Failure to Give Notice

5.8.1 Failure by the Authority to give notice of a Force Majeure Event as required by clause 5.7.1 (Notification of Force Majeure Event) shall not prevent the Authority from giving such notice at a later time; provided however, that in such case, the Authority shall not be excused pursuant to clause 5.10 (Delay caused by Force Majeure) for any failure or delay in exercising its rights or carrying out its obligations under this Agreement until the notice required by clause 5.7.1 (Notification of Force Majeure Event) has been given.

5.9 Duty to Mitigate

5.9.1 Any event or circumstances, or combination of events or circumstances shall not constitute a Force Majeure Event affecting the Authority if its effects could have been prevented by the Authority through Good Industry Practice.

5.9.2 The Authority shall at its own cost, take all steps reasonably required to restore its ability to exercise those rights and/or perform those obligations under this Agreement which are affected by a Force Majeure Event and shall continue to perform its obligations under this Agreement insofar as they are not so affected.

5.10 Delay Caused by Force Majeure

Subject to clause 5.8 (Failure to Give Notice), upon the occurrence and subsistence of the Force Majeure Event and the effects thereof, the Authority shall not be liable for any failure or delay in performing its obligations (other than an obligation to make a payment) under this Agreement to the extent that such a failure or delay in performance has been caused or contributed to by a Force Majeure Event or its effects, provided however, that no relief including the extension of performance deadlines, shall be granted to the Authority pursuant to this clause 5.10 to the extent that such failure or delay in performance arises as a result of a failure by the Authority to comply with its obligations under clause 5.9 (Duty to Mitigate) or would have nevertheless been experienced by the Authority had the Force Majeure Event not occurred.

6 Events of Default, Suspension and Rights of Last Resort

6.1 Events of Default

The following circumstances constitute an Event of Default:

6.1.1 Breach of clause 4

Any breach by:

(a) a Procurement Party of its obligation to meet its Installed Capacity Obligation as described in clause 4.2 (Obligations in respect of Installed Capacity and Operating Reserves);

(b) a Procurement Party, or a TSO Party of its obligation to provide sufficient Operating Reserve as described in clause 4.2 (Obligations in respect of Installed Capacity and Operating Reserves), providing that such breach has occurred continuously for a period of twenty four (24) hours or has occurred frequently over a period of seven (7) days.

6.1.2 Failure to Provide Compensation in Kind

Any breach by a Procurement Party of its obligations under clause 27.8 (Failure to Provide Compensation in Kind) where the Procurement Party having failed in two successive Compensation Periods to provide in excess of 90% of the compensation in kind then subsequently fails to pay the sums due pursuant to clause 27.8.2, and also fails to make payment within thirty (30) days of a further notice issued by the Authority in accordance with clause 27.8.3.

6.1.3 Material breach of lnterconnector Transmission Code

Any breach:

(a) by the Authority of any applicable provision of the lnterconnector Transmission Code; or

(b) by a TSO Party of any applicable provision of the lnterconnector Transmission Code; or

(c) by a Procurement Party of any applicable provision of the lnterconnector Transmission Code;

where such breach causes or can reasonably be expected to cause a material adverse effect

(i) in respect of clause (a) on the operation of or the condition of a TSO Party’s Transmission Network; and

(ii) in respect of clauses (b) and (c) on The Business or on the condition of the lnterconnector.

6.1.4 Execution or Distress

Any execution, expropriation, attachment, sequestration or distress is levied against, or an encumbrancer takes possession of the whole or any part of the property or assets of the Authority or a Party.

6.1.5 Illegality

At any time it is or becomes unlawful for the Authority or a Party to perform or comply with any or all of its obligations under any Part of this Agreement.

6.1.6 Repudiation

The Authority or a Party repudiates any part of this Agreement.

6.1.7 Insolvency Event

The Authority or any Party is subject to an Insolvency Event

6.1.8 Representation or Warranty

If any representation or warranty made by the Authority or a Party in this Agreement proves to have been false or materially misleading at the time it was made.

6.1.9 Failure to Pay Charges

A Party fails to pay any charges pursuant to clause 7.3.4 within forty five (45) days following the date of the ARC’s Decision imposing such charges.

6.1.10 Non-Payment

The Authority or a Party fails to pay any amount when due under this Agreement and that failure is not remedied on or before the third (3rd) Business Day after the person to whom the payment is due and owing gives notice to the Authority or the Party of that failure.

6.1.11 Authority’s failure to meet Performance Standards

If, following the Specified Date, the Authority fails to meet one (1) or more of the Performance Standards.

6.2 Suspension

6.2.1 After the occurrence of an Event of Default with respect to a Party under clauses 6.1.2 to 6.1.10 inclusive and the service of a Notice of Default upon such Party pursuant to clause 7.2, the Authority shall do one or more of the following in respect of such Party (the “Suspended Party”):

(a) if the Party is a Procurement Party, suspend the Procurement Party’s right to:

(i) take part in future auctions pursuant to Annex 7 (Allocation and Pricing of Additional Interconnector Usage Rights); and

(ii) make any further use of its lnterconnector Rights for Operations; unless this will result in adverse consequences on any of the non-defaulting Parties and/or to system security; and

(b) if the Party is a TSO Party, suspend the Procurement Party’s right to import energy from the lnterconnector onto the TSO Party’s Transmission Network;

in each case for the Suspension Period determined by the Authority, pursuant to clause 6.2.3 (or clause 7.3.3 as applicable), or until the Event of Default is cured, whichever is the earlier.

6.2.2 If a Suspended Party has not cured the Event of Default that gave rise to its suspension under this clause 6.2 (Suspension) by end of the Suspension Period then the Authority may serve a Step-Out Notice on the Defaulting Party in accordance with clause 7 .3.5 (Consequences of an Event of Default).

6.2.3 The Suspension Period in respect of any Events of Default to which this clause 6.2 (Suspension) applies shall be determined by the Authority. In determining the duration of any Suspension Period that will apply in relation to an Event of Default the Authority shall take into consideration:

(a) the cause, or causes, of the Event of Default: and

(b) the amount of time that the Authority reasonably expects it will take for the Suspended Party to cure the Event of Default

6.2.4 In respect of Events of Default under clause 6.1.2 (Failure to Provide Compensation in Kind), the Authority shall not exercise its rights of suspension under the foregoing provisions of this clause 6.2 (Suspension) unless directed to do the same pursuant to a Decision issued In accordance with clause 7.3.3.

6.3 Detailed Methodology for Event of Default and Enforcement Actions

The provisions of clause (6) shall govern and bind the authority and all the parties until the approval of the methodology for determining and imposing the enforcement procedures with respect to any default from the GCC Electricity and Water Ministerial Committee in accordance with the provision of sub-clause A (3) of annexure (2) of the general agreement.

7 Consequences of Default

7.1 Default by a Party

Clauses 7.2, 7.3 and 7.4 shall apply in relation to any Event of Default by a Party under this Agreement.

7.2 Notification of an Event of Default

If the Authority has reasonable grounds to believe that an Event of Default has occurred in respect of a Party (the “Defaulting Party”), then the Authority shall:

(a) serve a notice of default on the Defaulting Party (a “Notice of Default”), and

(b) serve a copy of such Notice of Default on the other Parties (the “Non-Defaulting Parties”).

7.3 Consequences of an Event of Default

7.3.1 After the occurrence of an Event of Default pursuant to clauses 6.1.1 (Breach of clause 4) or 6.1.2 (Failure to Provide Compensation in Kind) the Authority shall refer the Event of Default to the ARC.

7.3.2 The ARC shall carry out an investigation into the causes of the Event of Default and the degree of culpability that should attach to the Defaulting Party in respect of the Event of Default. The ARC may, where It considers it appropriate, consult with the Defaulting Party and/or any other concerned Party, and/or take advice from an Independent Expert on any aspect of such investigation.

7.3.3 On completing its investigation pursuant to clause 7.3.2 the ARC shall:

(a) issue a written decision (a “Decision”) setting out the findings of fact it has made in respect of the causes of the Event of Default together with its reasoning on whether:

(i) in respect of a Defaulting Party’s breach of clause 4 (Obligations in respect of Installed Capacity and Operating Reserves), to impose a charge on the Defaulting Party in respect of the Event of Default; and/or

(ii) in respect of an Event of Default pursuant to clause 6.1.2 (Failure to Provide Compensation in Kind), the Event of Default Is capable of remedy, and if so, recommend to the Authority the Suspension Period to be applied in respect of such Event of Default;

(b) send a copy of the Decision to the Authority and the Parties.

7.3.4 If required to do so pursuant to a Decision, the Defaulting Party shall pay a charge per MW for a breach of clause 4.2(b) ( Obligations in respect of Operational Reserves), which shall be the estimated cost per MW of procuring Operating Reserves for such Event of Default, as estimated by the Planning Committee, and approved by the ARC, multiplied by the Operating Reserves Default Charge Factor. If required to do so pursuant to a Decision, the Defaulting Party shall pay charges for a breach of clause 4.2(a) (The Installed Capacity Obligation), which shall be calculated in accordance with Annex 6. Any charges imposed pursuant to this clause 7.3.4 shall be paid to the Authority by the Defaulting Party within 45 days of the date of the ARC’s Decision imposing such charges.

7.3.5 If an Event of Default in respect of a Defaulting Party under clauses 6.1.2 to 6.1.10 inclusive (Events of Default), has not been remedied by the end of the Suspension Period as set by the Authority or if an Event of Default is not capable of remedy, the Authority may designate a day as the Step-Out Date (the “Step-Out Date”) in respect of this Agreement between the Authority (together with the other Parties) and the Defaulting Party by giving no less than twenty-one (21) Business Days notice (the “Step-Out Notice”) to the Defaulting Party. This notice shall specify the relevant Event of Default. The Step-Out Date shall be no earlier than the day the notice is effective. The Authority shall obtain the approval of the GCC Electricity and Water Ministerial Committee through the ARC as to the Step-Out Date.

7.3.6 The right under clause 7.3.5 is in addition to any other remedies available under this Agreement or the agreed law pursuant to clause 15.1.

7.3.7 If a Step-Out Notice is given under clause 7.3.5, the Step-Out Date will occur on the date so designated even if the circumstances giving rise to the Event of the Default are no longer continuing.

7.3.8 On the Step-Out Date the Member State in which the Defaulting Party’s Transmission Network is located shall assume responsibility in accordance with the General Agreement for performance of the obligations of the Defaulting Party under this Agreement in substitution for the Defaulting Party and shall propose to the other Member States a person to whom the rights and obligations of the Defaulting Party may be assigned and novated. The Authority shall calculate the Step-Out Payments payable by the Defaulting Party to each of the Non-Defaulting Parties.

7.3.9 The Authority shall notify the Defaulting Party of the Step-Out Payments including detailed support for the Step-Out Payment calculation.

7.3.10 The Step-Out Payment to be made to each Non-Defaulting Party shall be determined by the Authority based on methodology and calculations recommended by the ARC.

7.3.11 The methodology and calculations for the Step-Out Payments to be recommended by the ARC shall take account of the total losses and costs, if any, incurred by each of the Non-Defaulting Parties in connection with the default of the Defaulting Party by reference to the value at the Step-Out Date of that part of the Cost Savings, if any, that will not be achieved (either temporarily or permanently) as a result of the substitution of the Defaulting Party.

7.3.12 The Defaulting Party shall pay the Step-Out Payments to the Non-Defaulting Parties within thirty (30) Business Days of invoice or notification of the Step-Out Payment amounts.

7.3.13 If the Defaulting Party fails to pay the Step-Out Payments by the Due Date compensation shall be payable on that amount at a daily rate equal to the Daily Compensation Rate from and including the Due Date to but excluding the date payment is made.

7.4 Right to Disconnect

If:

(a) the Event of Default is incapable of remedy; or

(b) the Defaulting Party fails to remedy such Event of Default within the Suspension Period,

the Authority may, subject to clause 7.5.2, Disconnect the Equipment of such Defaulting Party if the Defaulting Party is a TSO Party, or if the Defaulting Party is a Procurement Party, the Authority may, subject to clause 7.5.2, Disconnect the Equipment of the TSO Party for the Procurement Party’s Transmission Network, in either case upon the expiry of at least forty-eight (48) hours prior written notice to the Defaulting Party, if the Defaulting Party is a TSO Party, or to the Defaulting Party and the TSO Party for the Procurement Party’s Transmission Network, if the Defaulting Party is a Procurement Party, provided that at the time of expiry of such notice the breach concerned remains unremedied and that neither the Authority nor the Defaulting Party has referred the matter to discussion or arbitration in accordance with clause 13 (Disputes).

7.5 Rights of Last Resort

7.5.1 The Authority and the Parties acknowledge and agree that the disconnection of a Defaulting Party’s Transmission Network from the lnterconnector pursuant to clause 7.4 (Right to Disconnect) will deprive the other Parties of the Costs Savings created by, and the ability to trade energy with, the Defaulting Party.

7.5.2 The Authority and the Parties agree that:

(a) the Authority shall only exercise its rights against a Defaulting Party under clause 7.4 (Right to Disconnect) as a last resort, after having used other means of encouraging the Defaulting Party to cure the Event of Default;

(b) the Authority shall only exercise its right under clause 7.4 (Right to Disconnect) after it has exercised its rights under clause 6.2 (Suspension); and

(c) the Authority shall only exercise its right under clause 7.4 (Right ta Disconnect) after it has referred its intention to Disconnect to the ARC for its review and obtaining approval of the GCC Electricity and Water Ministerial Committee and accordingly the ARC has so directed the Authority to Disconnect the Defaulting Party, which shall only be exercised as a right of last resort.

7.6 Default by the Authority

Clause 7.7 (Notification of an Event of Default) shall apply in respect of any Event of Default in respect of the Authority under this Agreement.

7.7 Notification of an Event of Default

7.7.1 If an Event of Default occurs in respect of the Authority, then the Authority shall promptly notify each Party of such default in writing, or a Party may require the Authority to provide prompt notification if that Party has reason to believe an Event of Default has occurred in respect of the Authority.

7.7.2 Where:

(a) the Authority notifies the Parties that it is subject to an Event of Default; or

(b) a Party, having reason to believe that an Event of Default has occurred in respect of the Authority, requires the Authority to provide prompt notification of such Event of Default but such notification is not given by the Authority;

then any Party may refer the matter to the ARC.

7.7.3 Following a referral of any matter pursuant to clause 7.7.2 (Notification of an Event of Default) the ARC shall notify the Authority and each of the Parties of the date and time on which a hearing will be held to determine:

(a) where necessary, whether the Authority is subject to an Event of Default;

(b) what steps, if any, shall be taken by the Authority to cure the Event of Default; and

(c) what measures shall be taken by the Authority to minimise the risk of such an Event of Default occurring again.

7.7.4 On completion of any hearing carried out pursuant to clause 7.7.3 (Notification of an Event of Default) the ARC shall write a report setting out the:

(a) findings of fact it has made In respect sub-clause 7.7.3(a) (Notification of an Event of Default);

(b) steps and measures the Authority shall implement pursuant to sub-clauses 7.7.3(b) and (c) (Notification of an Event of Default).

7.7.5 The ARC shall send a copy of the report to the Authority and the Parties, and the Authority and each of the Parties undertake to each other to take any action recommended by the ARC.

7.8 Detailed Methodology for Consequences of Default

The provisions of clause (7) shall govern and bind the authority and all the parties until the approval of the methodology for determining and imposing the enforcement procedures with respect to any default from the GCC Electricity and Water Ministerial Committee in accordance with the provision of sub-clause A (3) of annexure (2) of the general agreement.

8 Termination

This Agreement shall continue in full force and effect until an effective resolution is passed or a binding order made for the winding up of the Authority.

9 Survival of Rights

Termination of, or any Party ceasing to be a party to, this Agreement for any cause shall not affect any rights or obligations of any Party in relation to:

(a) any liability of that Party which at the time of termination has already accrued to any other Party or the Authority or which thereafter may accrue in respect of any act or omission prior to such termination, or such Party ceasing to be a Party to this Agreement; or

(b) any of the provisions of clauses 10 (Liability), 12 (Confidentiality) and 24.2 (Disconnection Payments).

10 Liability

10.1 Relationship Between the Parties

Save as otherwise expressly provided in this Agreement:

(a) the obligations of the Authority and each Party under this Agreement are several;

(b) a Party shall not be responsible for the obligations or liabilities of any other Party;

(c) the failure of the Authority or any Party to carry out all or any of its obligations under this Agreement shall not relieve the other Parties or the Authority of all or any of their obligations under this Agreement.

10.2 General Exclusion

Save where any provision of this Agreement imposes a payment obligation on a Party, the Authority and each Party agrees and acknowledges that:

(a) neither the Authority nor any Party nor any of their officers, employees or agents shall be liable to any other Party or the Authority (for the purposes of this clause 10 (Liability) only, the “Claiming Parties”) for loss arising from any breach of this Agreement (other than for loss directly resulting from such breach and which at the date of this Agreement was reasonably foreseeable as likely to occur in the ordinary course of events from such breach) in respect of:

(i) physical damage to the property of the Claiming Parties or their respective officers, employees or agents; and/or

(ii) the liability (in law) of the Claiming Parties to any other person for loss in respect of physical damage to the property or any other person;

(b) neither the Authority nor a Party shall, in any circumstances, be liable to the other in respect of any breach of this Agreement for:

(i) any loss of profit, loss of revenue, loss of use, loss of contract, loss of goodwill, or increased cost of working; or

(ii) any indirect or consequential loss; or

(iii) loss resulting from the liability of the Authority or any other Party to any other person howsoever and whensoever arising.

10.3 Death/Personal Injury

Nothing in this Agreement shall exclude or limit the liability of the Authority or a Party for death or personal injury resulting from the negligence of the Authority or that Party or any of its officers, employees or agents, and the Authority and each Party shall indemnify and keep indemnified the other Parties (and the Authority), and their officers, employees or agents, from and against all such losses or liabilities which the Authority and such Parties may suffer or incur by reason of any claim on account of death or personal injury as a result of such negligence.

10.4 Exclusion of Certain Rights and Remedies

10.4.1 Subject to clause 10.4.7, the rights and remedies of the Authority and the Parties provided under this Agreement are exclusive and not cumulative and exclude and are in place of all substantive rights or remedies express or implied and provided by common law or statute in respect of the subject matter of this Agreement, including any rights which the Authority or any Party may possess in tort (which shall include actions brought in negligence and/or nuisance) or for breach of trust.

10.4.2 Subject to clauses 10.4.5 and 10.4.7, the Authority and each of the Parties hereby waives to the fullest extent possible all such rights and remedies provided by common law or statute.

10.4.3 The provisions of clauses 10.4.1 and 10.4.2 are without prejudice to the Authority’s or a Party’s right to any equitable remedies and/for interim relief which may be available to the Authority or a Party.

10.4.4 For the avoidance of doubt, nothing in this clause 10.4 shall apply to any rights and remedies which one Party may have against another Party pursuant to any bilateral agreement entered into in connection with or in consequence of the arrangements established by this Agreement

10.4.5 Without prejudice to clause 10.4.1, where any provision of this Agreement provides for any amount to be payable by the Authority or a Party upon or in respect of the Authority’s or that Party’s breach of any provision of this Agreement, the Authority and each Party agrees and acknowledges that the remedy conferred by such provision is exclusive of and is in substitution for any remedy in damages or an account in respect of such breach or the event or circumstance giving rise thereto.

10.4.6 For the avoidance of doubt, nothing in this clause 10.4 (Exclusion of Certain Rights and Remedies) shall prevent the Authority or any Party from enforcing any obligation (including suing for a debt) owed to it under or pursuant to this Agreement.

10.4.7 Nothing in this clause 10.4 (Exclusion of Certain Rights and Remedies) shall constitute a waiver by the Authority or any Party of any right or remedy it may have in respect of a breach by any other Party of this Agreement.

10.5 General Provisions

10.5.1 Each provision of this clause 10 (Liability) shall be construed as a separate and severable contract term, and shall remain in full force and effect and shall continue to bind the Authority and each Party even if the Authority or a Party ceases to be bound by this Agreement

10.5.2 The Authority and each Party acknowledges and agrees that the provisions of this clause 10 have been the subject of discussion and are fair and reasonable having regard to the circumstances as at the date of this Agreement

10.5.3 Where any provision of this Agreement provides for any amount to be payable by the Authority or a Party upon or in respect of the Authority’s or a Party’s breach of any provision of this Agreement, each Party agrees and acknowledges that such provision has been the subject of discussion, and that the amount provided to be payable represents no more than a genuine pre-estimate of the loss of the Authority or Party.

11 Restructuring of a Member State’s TSO Party

11.1 New Legislation and Notice

11.1.1 If, after execution of this Agreement, New Legislation is brought into effect in any Member State which:

(a) requires a person that is not the Procurement Party for that Member State to be responsible for the planning and procurement of new generation capacity for use by that Member State or for the sale and purchase of power and/or energy across the lnterconnector from that Member State (a “New Procurement Party”); or

(b) requires a person that is not the TSO Party for that Member State to be responsible for operating the Member State’s Transmission Network (a “New TSO Party”);

then the TSO Party or the Procurement Party for the Member State shall serve a notice on the Authority and the other Parties:

(i) describing the effect of the New Legislation;

(ii) providing a copy of the articles and bylaws of the New Party; and

(iii) providing a blackline version of this Agreement showing the minimum amendments required to make the New Party a party to this Agreement in order to give effect to the New Legislation.

11.1.2 Upon receipt of such notice the Authority and Parties shall review and negotiate the Proposed Amendments and shall use all reasonable endeavours to agree those amendments to this Agreement required to ensure that the performance contemplated by this Agreement shall be conducted in a manner which is consistent with the effect of the New Legislation provided that any such amendments will be of no greater extent than is required in order to implement the New Legislation.

11.2 Accession Agreement

The New Party shall become a Party to this Agreement by executing an accession agreement substantially in the form set out in Annex 8.

11.3 Determination by Arbitration

If any amendments set out in the notice served pursuant to clause 11.1.1 have not been agreed by the Authority and the Parties within three (3) months of being proposed, the Authority shall refer the Dispute to Arbitration under clause 13.2, and the Authority and the Parties agree to abide by and to give effect to the arbitrator’s determination.

11.4 Effective Date of Changes

Such changes shall have effect from the date on which the accession agreement is executed by the Authority, the Parties and the New Party.

12 Confidentiality

12.1 Confidentiality Obligations

12.1 Subject to clause 12.2 (Exceptions), the Authority and each Party shall at all times keep confidential and shall not use or disclose to any other person (and shall ensure that all persons under its Control shall keep confidential and shall not use or disclose) and not in any event to make use of for its own purposes, any information which it has acquired concerning the business or affairs of the Authority or any Party or the subject matter of this Agreement (whether before or after the date of this Agreement), (“Confidential Information”).

12.2 Exceptions

12.2.1 The undertakings in clause 12.1 (Confidentiality Obligations) shall not apply to any Information which:

(a) has been used or disclosed with the consent of the Authority or the Party to which such Confidential Information relates;

(b) is for the time being in the public domain, otherwise by reason of a breach of any of the undertakings contained in clause 12.1 (Confidentiality Obligations);

(c) is required to be disclosed by any applicable law (including any order of a court of competent jurisdiction);

(d) is disclosed to the Authority or that Party by a third party which did not acquire the information under an obligation of confidentiality; or

(e) is independently acquired by the Authority or that Party as the result of work carried out by a person under its Control to whom no improper disclosure of information had been made.

12.2.2 The Authority or a Party may disclose Confidential Information to its professional advisers, auditors and bankers provided that the Authority or that Party procures that any person to whom any such information is disclosed at all times treats that information as confidential in accordance with the provisions of this clause 12 (Confidentiality).

12.3 Intellectual Property

All Intellectual Property relating to the subject matter of this Agreement conceived, originated, devised, developed or created by the Authority or a Party, its officers, employee, agents or consultants during the duration of this Agreement shall vest in the Authority or such Party as sole beneficial owner thereof save where the Authority or and Parties otherwise agree in writing.

13 Disputes

13.1 Alternatives to Arbitration

13.1.1 If any claim, dispute or difference arises out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, breach, validity or termination (“Dispute”) then the aggrieved party shall deliver by hand or send by certified mail to the other Parties involved in the Dispute (the «Parties in Dispute”), a notice of dispute in writing adequately identifying and providing details of the dispute (“Notice of Dispute”).

13.1.2 The Authority and/or the Parties (the “Parties in Dispute”) shall each appoint a senior representative with authority to settle the Dispute and such representatives will, within sixty (60) Business Days of a Notice of Dispute from any Party in Dispute to the other Party or Parties in Dispute, meet in good faith to resolve the Dispute.

13.1.3 If the Dispute is not resolved pursuant to clause 13.1.2 the Parties in Dispute shall attempt to settle the Dispute by mediation and issue a Mediation Notice in accordance with clause 13.1.5.

13.1.4 The Authority shall establish a mediation panel, consisting of three (3) representatives chosen by the Authority (provided the Authority is not one of the Parties In Dispute, In which case the three representatives shall be chosen by the Chairman of the ARC) (the “Mediation Panel”).

13.1.5 To initiate a mediation a Party in Dispute shall give notice in writing (“Mediation Notice”) to the other Parties in Dispute requesting a mediation and send a copy of the Mediation Notice to the Authority marked: “care of the Mediation Panel”. The mediation will commence not later than ten (10) Business Days after the date of the Mediation Notice.

13.1.6 Where the Parties in Dispute fail to resolve their Dispute by mediation, any Party may provide to the ARC the Notice of Dispute and ask the ARC to decide the matters in Dispute.

13.1.7 The Parties served with a Notice of Dispute may give a written response to the Notice of Dispute (“Notice in Response”), to the other Parties and the ARC within twenty (20) Business Days of the Dispute having been referred to the ARC.

13.1.8 The ARC shall, within the earlier of:

(a) forty (40) Business Days of receiving the Notice of Dispute; and

(b) twenty (20) Business Days of receiving the Notice in Response,

decide the Dispute on the papers and provide its written decision to the Parties in Dispute, together with reasons for the decision.

13.1.9 If any Parties in Dispute are dissatisfied with the decision of the ARC, or if the ARC falls to give a written decision on the Dispute within the time required above, any Party in Dispute may apply to resolve the Dispute in accordance with clause 13.2 (Arbitration).

13.2 Arbitration

13.2.1 Where Parties in Dispute are unable to resolve their Dispute, or are unable to do so within the timeframes stipulated above, then any Dispute shall be finally settled by arbitration in accordance with the Charter by a panel of three arbitrators. The Charter shall be the procedural law of the arbitration. The aggrieved Parties shall together appoint their own arbitrator and the defendant Parties shall together appoint their own arbitrator. The two arbitrators so appointed shall together appoint a third arbitrator to preside over the arbitration as Chairman. The seat of arbitration shall be Bahrain. All arbitral proceedings, and communications in respect of the same, shall be confidential. The Parties agree that the award shall be final and binding on the Parties and the persons claiming under them respectively and the Parties herewith agree to waive their rights to object to, apply for the invalidity of, or appeal the arbitration award.

13.2.2 Each Party irrevocably submits to the jurisdiction of the arbitral tribunal appointed pursuant to this clause 13 (Disputes) and to the courts of any sovereign state in which enforcement of any award made by the said tribunal is sought.

13.3 Service of Documents

13.3.1 Each Party and the Authority each irrevocably agree that it shall receive for it and on its behalf, service of process (including for the purposes of Article 10 of the Charter) in respect of any dispute arising out of or in connection with this Agreement at the following address:

(a) Abu Dhabi Water and Electricity Authority, shall receive service of process at Al-Salam Street, P.O. Box 6120 Abu Dhabi;

(b) The Electricity and Water Authority of the Kingdom of Bahrain, shall receive service of process at the Authority’s Head Office, 2 Diplomatic Area, Manama, Bahrain;

(c) Saudi Electricity Company, shall receive service of process at P.O. Box 22952, Riyadh, 11416, Kingdom of Saudi Arabia;

(d) Oman Electricity Transmission Company, shall receive service of process at P.O. Box 1224, Hamriya 131, Sultanate of Oman;

(e) the Qatar General Electricity and Water Corporation, shall receive service of process at Dafna Area, Corniche Street 61, State of Qatar;

(f) Ministry of Electricity and Water of the Government of the State of Kuwait, shall receive service of process at P.O. Box 12, Safat, 13001, Kuwait;

(g) Oman Power and Water Procurement Company, shall receive service of process at P.O. Box 1388, Postal Code 112,Ruwi, C.R.: 1/71231/4, Sultanate of Oman; and

(h) the Authority, shall receive service of process at its head office located in Dammam, Saudi Arabia.

13.3.2 Nothing contained herein shall affect the right to serve process in any other manner permitted by the agreed taw pursuant to clause 15.1 (Governing Law).

14 Notices

14.1 Manner of Service

Unless stated elsewhere in this Agreement or the Transmission Code to the contrary, any notice or other communication given or made under this Agreement shall be in writing and in the Arabic language, with English Translation attached, and, without prejudice to the validity of any other method of service, may be delivered personally or by courier or sent by facsimile transmission or by prepaid recorded delivery letter, addressed as follows:

to: Abu Dhabi Water and Electricity Authority
Address: P.O. Box 6120
Abu Dhabi
United Arab Emirates

to: The Electricity and Water Authority of the Kingdom of Bahrain
Address: The Electricity and Water Authority Head Office
2 Diplomatic Area
Manama,
Kingdom of Bahrain

to: Saudi Electricity Company
Address: P.O. Box 22952
Riyadh, 11416,
Kingdom of Saudi Arabia

to: Oman Electricity Transmission Company
Address: P.O. Box 1224
Hamriya 131
Sultanate of Oman

to: Qatar General Electricity and Water Corporation
Address: Dafna Area
Comiche Street 61
State of Qatar

to: Ministry of Electricity and Water of the Government of the State of Kuwait
Address: Post Office Box 12, Safat,
13001,
State of Kuwait

to: Oman Power and Water Procurement Company
Address: P.O. Box 1388
Postal Code 112
Ruwi
Sultanate of Oman

to: GCC Interconnection Authority
Address: Al-Raja Towers – 4111 Floor
P.O. Box 3894
Dammam, 31481
Kingdom of Saudi Arabia

or to such other address or facsimile transmission number as the relevant addressee may hereafter substitute by notice to each other Party.

14.2 Validity of Service

Any such notice or other communication shall be deemed to have been duly served, given or made (i) in the case of posting, four (4) Business Days after the envelope containing such notice was posted and proof that any such envelope was properly addressed, prepaid, registered and posted shall be sufficient evidence that such notice or other communication has been duly served, given or made; or (ii) in the case of delivery, when left at the relevant address; or (iii) in the case of facsimile transmission, on receipt by the sender of a successful transmission report.

15 Governing Law and Waiver of Immunity

15.1 Governing Law

This Agreement shall be governed by and construed in all respects in accordance with English law.

15.2 Waiver of Immunity

The Authority and each Party irrevocably acknowledges and accepts that this Agreement and all agreements entered into in connection therewith (including all appendices thereto) are commercial rather than public or governmental acts. In any event, the Authority and each Party irrevocably waives, with respect to itself and its revenues and assets (irrespective of their use or intended use), all immunity on the grounds of sovereignty or other similar grounds from: (i) suit, (ii) jurisdiction of any court, (iii) relief by way of injunction, order for specific performance or the recovery of property, (iv) attachment of its assets (whether before or after judgement) and (v) execution or enforcement of any judgement to which it or its revenues or assets might otherwise be entitled in any proceedings in the courts of any jurisdiction and irrevocably agrees that it will not claim any such immunity in any such proceedings.

16 Miscellaneous

16.1 No Waiver

No failure or delay by the Authority or any of the Parties in exercising any right, power or privilege under, or pursuant to, this Agreement, and no course of dealing between the Authority and/or the Parties shall operate as a waiver thereof nor shall any single or partial exercise by the Authority or any of the Parties of any right, power or privilege preclude any further exercise thereof or the exercise of any other right, power or privilege.

16.2 Severability

Each provision of this Agreement shall be considered severable and if for any reason any provision is determined by a court, arbitral tribunal or regulatory authority of competent jurisdiction to be invalid, void or unenforceable, the remaining provisions of this Agreement shall continue in full force and effect and shall in no way be affected, impaired or invalidated.

16.3 Entire Agreement

This Agreement and the documents referred to therein constitute the entire agreement between the Authority and the Parties relating to their subject matter, and, save as expressly set out in clause 2 (Warranties) of this Agreement, neither the Authority nor any other Party has relied on any warranty or representation of any other Party (or the Authority) to induce it to enter into this Agreement.

16.4 Assignment of Interest

Save as otherwise provided in this Agreement, the Authority and the Parties shall not assign, delegate, transfer or otherwise dispose of any interests or rights conferred or arising pursuant to this Agreement except with the written consent of each of the other Parties (and where applicable the Authority) such consent not to be unreasonably withheld or delayed.

16.5 No Variation

No provision of this Agreement may be amended, modified, waived, discharged or terminated, otherwise than by the express written agreement of the Authority and the Parties nor may any breach of any provision of this Agreement be waived or discharged except with the express written consent of the Authority and the Parties not in breach.

16.6 Renegotiation

If any provision of this Agreement is held by a court, arbitral tribunal or regulatory authority of competent jurisdiction to be invalid, void or unenforceable, or if it is modified or conditioned by a regulatory authority exercising jurisdiction over this Agreement, the Authority and the Parties shall endeavour in good faith to negotiate such amendments to this Agreement as will restore the relative benefits and obligations of the Authority and the Parties under this Agreement immediately prior to such holding, modification or condition.

16.7 Third Party Rights

A person who is not the Authority or a Party to this Agreement shall not have any rights under or in connection with this Agreement by virtue of any statute or otherwise under the agreed law pursuant to clause 15.1 (Governing Law).

16.8 Counterparts

This Agreement may be executed in any number of counterparts, all of which when taken together shall constitute one and the same instrument and any of the signatures hereto may execute this Agreement by signing any such counterpart. This Agreement will become effective on the date on which it has been executed by the Procurement Party and the TSO Party (or equivalent signatory) from at least four Member States.

 

Part II Terms applicable to Connection to and Use of the lnterconnector

17 Connection

17.1 Rights to Connect

17.1.1 Each TSO Party (other than Oman Electricity Transmission Company) shall have the right:

(a) for its Equipment to be connected to the lnterconnector, via the Authority’s Connection Assets, at the Connection Points upon satisfaction of the Connection Conditions applicable in respect of that TSO Party;

(b) for its Equipment to remain connected to the lnterconnector, via the Authority’s Connection Assets, at the Connection Points; and

(c) to require the Authority to keep the Authority’s Connection Assets connected to its Equipment at each of that TSO Party’s Connection Points,

until the earlier of: (i) the termination of this Agreement in accordance with clause 8 (Termination) and (ii) the Disconnection of a TSO Party’s Equipment in accordance with clause 7.4 (Right to Disconnect).

17.1.2 Oman Electricity Transmission Company shall have the right to:

(a) have access to the lnterconnector, through the Connection Points of Abu Dhabi Water and Electricity Authority upon satisfaction of the Access Conditions; and

(b) continue to have access to the lnterconnector through the Connection Point of Abu Dhabi Water and Electricity Authority until the termination of this Agreement in accordance with clause 8 (Termination) and (ii) Disconnection of Abu Dhabi Water and Electricity Authority in accordance with clause 7.4 (Right to Disconnect),

and the Authority and Abu Dhabi Water and Electricity Authority shall grant Oman Electricity Transmission Company access to the lnterconnector at the Connection Point of Abu Dhabi Water and Electricity Authority subject to the foregoing conditions.

17.1.3 The Authority shall have the right for the Authority’s Connection Assets to:

(a) be connected to each TSO Party’s Equipment at each Connection Point;

(b) remain connected to such TSO Party’s Equipment; and

(c) to require each TSO Party to keep such Equipment connected to the Authority’s Connection Assets at each of its Connection Points,

until the earlier of: (i) the termination of this Agreement in accordance with clause 8 (Termination) and (ii) the Disconnection of a TSO Party’s Equipment in accordance with either of clauses 24 (Disconnection and Decommissioning) and 7.4 (Right to Disconnect).

17.2 Energisation

With effect from the date and time set out in the Commencement Notice, until the De-energisation of the relevant Equipment in accordance with this Agreement:

(a) each TSO Party shall ensure that all of its Equipment is Energised; and

(b) the Authority shall procure that the Authority’s Connection Assets which are connected to each TSO Party’s Equipment at each Connection Point are Energised.

17.3 Data

Data of a technical or operational nature collected, recorded or otherwise generated pursuant to this Agreement shall be deemed data lodged pursuant to the lnterconnector Transmission Code.

18 General Principles

18.1 Principles of Use

18.1.1 Subject to clauses 22 (Emergency De-energisation), and 7.4 (Right to Disconnect), the Authority shall:

(a) import electricity into the lnterconnector and/or export electricity from the lnterconnector at each Connection Point up to the Registered Capacities; and

(b) transmit the electricity referred to In paragraph (a) through the lnterconnector, except to the extent (if any) that the Authority is unable to do so due to a Transmission Reduction.

18.1.2 No TSO Party shall:

(a) export any electricity onto the lnterconnector in excess of the Registered Capacities; or

(b) import any electricity from the lnterconnector In excess of the Registered Capacities,

save as expressly permitted or instructed pursuant to any instruction under the lnterconnector Transmission Code or save as may be necessary or expedient in accordance with Good Industry Practice.

18.1.3 Each TSO Party shall at all times use Good Industry Practice so as to minimise Unscheduled Deviations.

18.2 Principles of Ownership

18.2.1 The division of ownership between the Authority’s Connection Assets and a TSO Party’s Equipment shall be at the electrical boundary located at the busbar clamp on the busbar side of the busbar isolators in the TSO Party’s Equipment transformer or feeder circuits at a Connection Point.

18.2.2 Nothing in this clause 18.2 shall effect any transfer of ownership in any Plant or Apparatus.

18.3 Connection Notice

Following:

18.3.1 satisfaction of the Connection Conditions or Access Conditions (as appropriate);

18.3.2 completion of the Commissioning Programme; and

18.3.3 compliance with the relevant provisions of the lnterconnector Transmission Code, by a TSO Party, the Authority shall issue to such TSO Party a Commencement Notice stating the date and time upon which the Authority’s Connection Assets and such TSO Party’s Equipment shall be Energised.

19 Compliance with the lnterconnector Transmission Code

19.1 Version 1.00 of the lnterconnector Transmission Code is set out in Part IV (lnterconnector Transmission Code) of this Agreement.

19.2 The TSO Parties and the Procurement Parties and the Authority agree to be bound by and to comply with all the applicable provisions of the most recent version of the lnterconnector Transmission Code published by the Authority from time to time. Until the lnterconnector Transmission Code is approved by the ARC and published by the Authority, Version 1.00 of the lnterconnector Transmission Code shall be used for guidance purposes only.

19.3 If, following approval of the lnterconnector Transmission Code by the ARC and publication by the Authority, there is any conflict between the provisions of this Agreement and the provisions of the lnterconnector Transmission Code, the most stringent requirement shall apply.

20 Delivery and Metering

20.1 Delivery of Electricity

Electricity will be delivered and received at the Connection Points.

20.2 Metering

Appropriate metering devices shall be installed as required in the Metering Code to provide readings at least hourly of the electricity interchange. The measurements of electricity obtained from the metering equipment shall be adjusted to determine the quantities of electricity delivered at the delivery points.

21 Maintenance and Required Transmission Reductions

21.1 Emergencies

The Authority may reduce the Registered Capacities of one or more Connection Points and/or make a Required Transmission Reduction if the Authority determines at any time that a Critical Incident or System Stress exists.

21.2 Interruption by Protective Devices

The Authority may utilise protective devices in order to assist in maintaining the integrity and reliability of the lnterconnector. The Authority may reduce Registered Capacities of one or more Connection Points and/or make a Required Transmission Reduction in the event of operation of such devices.

21.3 Maintenance

The Authority may reduce the Registered Capacities of one or more Connection Points and/or make a Required Transmission Reduction in order to perform necessary maintenance on the lnterconnector, provided that such maintenance is consistent with Good Industry Practice. The Authority shall coordinate such maintenance with each TSO Party (as applicable).

21.4 Notification of a Transmission Reduction

21.4.1 The Authority shall notify each TSO Party as soon as practicable, but in any event, not later than five (5) Business Days after the Authority becomes aware of either (Q the existence of a Required Transmission Reduction or Oi) the need to impose a Required Transmission Reduction on any TSO Party. Such notification shall:

(a) describe the reasons for the Required Transmission Reduction;

(b) provide a preliminary evaluation of the effect of the Required Transmission Reduction on the Registered Capacities of any Connection Point (the “Affected Connection Point”) together with a preliminary estimate of the period of time that the Required Transmission Reduction will subsist; and

(c) any other information which the Authority considers necessary.

21.4.2 When appropriate, the Authority shall provide further notices to each TSO Party more fully describing the Required Transmission Reduction and its cause and providing or updating Information relating to the efforts of the Authority to avoid and/or to mitigate the effect thereof and estimates, to the extent practicable, of the time that the Authority reasonably expects the Required Transmission Reduction to end.

21.4.3 Following the cessation of any Required Transmission Reduction, the Authority shall notify each TSO Party of the same.

21.5 Restoration of Registered Capacities

In the event of a Transmission Reduction, the Authority shall promptly restore the Registered Capacities of each Affected Connection Point in a manner consistent with Good Industry Practice.

22 Emergency De-energisation

22.1 Authority’s Right to De-energise

If in the reasonable opinion of the Authority, the condition or manner of operation of a TSO Party’s Transmission Network:

(a) creates a Critical Incident or System Stress; or

(b) poses an immediate threat of injury or material damage to any person or to the lnterconnector, the Authority shall have the right to De-energise any Equipment as is necessary or expedient to avoid the occurrence of such Critical Incident, System Stress, injury or damage.

22.2 TSO Party’s Right to De-energise

22.2.1 If in the reasonable opinion of a TSO Party, the condition or manner of operation of the lnterconnector:

(a) creates a Critical Incident or System Stress on the TSO Party’s Transmission Network, or

(b) poses an immediate threat of injury or material damage to any person or to the TSO Party’s Transmission Network,

the TSO Party shall have the right to De-energise the Equipment if it is necessary or expedient to do so to avoid the occurrence of such injury or damage.

22.2.2 The TSO Party invoking the right to De-energise the Equipment pursuant to clause 22.2.1 shall issue a report to the other Parties and the Authority justifying its action within seven (7) Business Days of the date of De-energisation.

22.3 Re-energisation

The Authority or, as the case may be, a TSO Party, shall Re-energise the Equipment at the Connection Point as quickly as practicable after the circumstances leading to any De-energisation under clauses 22.1 (Authority’s Right lo De-energise) and 22.2 (TSO Party’s Right to De-energise).

23 Notice to Change a Connection Point

Without prejudice to clause 22.2 (TSO Party’s Right to De-energise), a TSO Party shall give the Authority no less than six (6) months written notice (unless a shorter period is agreed between the TSO Party and the Authority) of any intention of that TSO Party to change a Connection Point, and where applicable, Decommission any Equipment at a Connection Point.

24 Disconnection and Decommissioning

24.1 Disconnection After Notice

24.1.1 If notice to change a Connection Point is given by a TSO Party under clause 23 (Notice to Change a Connection Point), that TSO Party may upon expiry of the period specified in such notice, Disconnect its Equipment at a Connection Point.

24.1.2 The Disconnection from the lnterconnector of a TSO Party’s Equipment and any subsequent Decommissioning of such Equipment shall be carried out in accordance with a programme agreed between the Authority and such TSO Party.

24.2 Disconnection Payments

Any TSO Party who elects to Disconnect the Equipment pursuant to clause 24.1 (Disconnection After Notice) shall indemnify the Authority for any costs incurred by the Authority as a consequence.

24.3 Decommissioning After Disconnection

Following the Disconnection from the lnterconnector of any of its Equipment, pursuant to clause 24.1.2 (Disconnection After Notice), a TSO Party shall Decommission such Equipment at the Connection Point within two (2) months.

Part III
Terms Applicable to Trading

25 General Conditions

25.1 Purpose of the Terms Applicable to Trading

These terms applicable to trading set out the terms and conditions on which:

(a) the Authority will schedule Energy Transfers between the Procurement Parties;

(b) the Procurement Parties shall account for and compensate each other for Unscheduled Deviations between the Transmission Networks;

(c) the Authority shall make available, and Procurement Parties may acquire and use Additional lnterconnector Usage Rights;

(d) a Procurement Party or a TSO Party (where applicable) shall notify the Authority where some proportion of the Operating Reserves nominated by that Procurement Party or TSO Party is located in another Procurement Party Transmission Network;

(e) the Procurement Parties or the TSO Parties may make arrangements with the Authority for the transfer of Operating Reserves between the Procurement Parties’ Transmission Networks (the “Provision of Operating Reserve”);

(f) the Authority shall place an Installed Capacity Obligation for each Procurement Party; and

(g) the Procurement Parties shall meet their Installed Capacity Obligations including where applicable the use of Installed Capacity Resource in another Procurement Party’s Transmission Network.

25.2 Bi-Lateral Contracting

25.2.1 The Procurement Parties may negotiate and enter into bi-lateral contracts for Energy Transfers or for the Provision of Operating Reserves or Installed Capacity Resources on such terms as they think fit. The Authority shall require the following minimum conditions prior to facilitating the performance of a bi-lateral contract:

(a) the Exporting Party or Importing Party must hold appropriate and sufficient lnterconnector Rights for Operations, or Installed Capacity lnterconnector Rights as the case may be;

(b) in the case of a proposed Energy Transfer, the Procurement Parties must submit all necessary nominations, Valid Trade Notifications. and receive a Trade Confirmation in respect of such proposed Energy Transfer pursuant to clause 26.1 (Notification of Scheduled Exchanges); and

(c) in the case of requested Energy Transfers or the Provision of Operating Reserves it must be technically feasible for the Authority to execute the request in accordance with this Part Ill and with Part IV.

25.2.2 As between the Authority and the Parties, should there be any contradictions or discrepancies between the provisions of a bi-lateral contract and the terms of Part III, the terms of Part Ill shall prevail. Nothing in this clause 25.2.2 shall prevent the Parties from allocating obligations and liabilities among themselves.

25.2.3 The Authority may, where it believes it efficient to do so, facilitate the arranging of bi-lateral contracts between Procurement Parties, for energy, the Provision of Operating Reserves, and/or Installed Capacity Resources, by use of bulletin boards or other means as agreed by the Procurement Parties. Where the Authority provides a means of facilitating bi-lateral contracts, Procurement Parties shall be under no obligation to arrange any bi-lateral contracts through such means, where they do not wish to do so.

25.2.4 The Authority shall have:

(a) no liability in respect of any non-availability of Additional lnterconnector Usage Rights;

(b) no obligations in respect of any payments or other charges payable or due under any bi-lateral contract; and

(c) no liability to any Procurement Party in respect of any failure to schedule such a bi-lateral contract, other than as provided for in paragraph 13 of Annex 7.

25.3 Metering of lnterconnector Energy Transfers

25.3.1 References to meters shall refer to metering apparatus specified in the Metering Code.

25.3.2 When any meters are out of service for testing or repairs or because of failure or malfunction, power and energy flow during the period of outage or malfunction shall be determined in accordance with the provisions of the Metering Code.

26 Scheduled Exchanges of Energy

26.1 Notification of Scheduled Exchanges

26.1.1 Where a Party (the “Exporting Party”) wishes to give effect to an Energy Transfer on day d (where day d is every calendar day) with any other Party (the “Importing Party”) it shall submit a nomination of the proposed Energy Transfer to the Importing Party, and obtain a confirmation of the proposed Energy Transfer from the Importing Party. In all such nominations the Energy Transfer shall be specified as the net energy to be received by the Importing Party-as specified in clause 26.2, the Exporting Party shall accept full responsibility for the related losses, to be determined as specified in clause 26.1.8 or Annex 4 as appropriate.

26.1.2 For all proposed Energy Transfers where the Exporting Party has obtained a confirmation from the Importing Party, the Exporting Party shall:

(a) if the Exporting Party is not the TSO Party for the Member State in which it is located, send a Valid Trade Notification to the TSO Party of its Member State at any lime from 0900hrs on day d-1 up to one (1) hour before the Gate Closure for the Dispatch Period in which the Energy Transfer is to take place; or

(b) if the Exporting Party is the TSO Party for the Member State In which it is located, send a Valid Trade Notification to the Authority as soon as possible, and in any event not later than the Gate Closure for the Dispatch Period in which the Energy Transfer is to take place.

26.1.3 Where a TSO Party receives one or more Valid Trade Notifications from the Exporting Party located within its Member State, it shall review such Valid Trade Notifications and forward them to the Authority within 1 hour of the time at which it received the Valid Trade Notification, but not later than the Gate Closure for the Dispatch Period in which the Energy Transfer is to take place, providing that it considers the proposed Energy Transfers to be feasible. Where the TSO Party considers that one or more of the proposed Energy Transfers is not feasible, it shall in respect of that proposed Energy Transfer:

(a) notify the relevant Exporting Party as soon as possible and no later than 1 hour after receiving the Valid Trade Notification that the proposed Energy Transfer will not take place, or will only take place to a revised extent that is detailed in the notification, and such notification shall specify the reason for the cancellation or revision; and

(b) send a Valid Trade Notification of the revised and feasible proposed Energy Transfer to the Authority within 1 hour of the time at which it received the Valid Trade Notification from the Exporting Party, but not later than the Gate Closure for the Dispatch Period in which the Energy Transfer is to take place.

In determining which proposed Energy Transfers are feasible and which are not feasible, the TSO Party shall have regard to the need to act In a fair and non-discriminatory way towards the Procurement Parties.

26.1.4 Where any proposed Energy Transfer requires the use of capacity on a Transit System, the Exporting Party or Importing Party shall be responsible for acquiring the necessary capacity on the Transit System, including payment of any wheeling charges for use of the Transit System.

26.1.5 The Authority shall examine all Valid Trade Notifications received in respect of each Dispatch Period no later than one (1) hour prior to the Dispatch Period, and shall determine the extent to which the proposed Energy Transfers can be implemented, taking account of the provisions of the lnterconnector Transmission Code and current and expected system conditions.

26.1.6 Where the Authority determines that some or all of the proposed Energy Transfers cannot be implemented, it shall prepare a Curtailment Schedule, In accordance with the lnterconnector Transmission Code, listing those proposed Energy Transfers or the portions of the proposed Energy Transfers that will be Scheduled Energy Transfers. In preparing the Curtailment Schedule, the Authority shall have regard to the need to act in a fair and non-discriminatory way towards the Procurement Parties. As part of a Curtailment Schedule the Authority shall specify the reason for the curtailment

26.1.7 Where the Authority determines that the proposed Energy Transfers from Valid Trade Notifications can be implemented as Scheduled Energy Transfers, and for those Scheduled Energy Transfers determined pursuant to clause 26.1.6, the Authority shall issue a Trade Confirmation to the Exporting Party and Importing Party no later than one (1) hour prior to the relevant Dispatch Period(s). The Authority shall at the same time also issue copies of such Trade Confirmations to the TSO Parties for the Member States in which each Exporting Party and Importing Party are located (where these TSO Parties are different from the relevant Exporting or Importing Parties).

26.1.8 Having established a set of Scheduled Energy Transfers in respect of a Dispatch Period, the Authority shall use that set of Scheduled Energy Transfers to determine the Average lnterconnector Loss Factor (” AILF”) for that Dispatch Period as follows:

AILF=TL/ESA

where:

TL is the total estimated losses on the lnterconnector in the Dispatch Period, measured in MWh. TL shall be estimated by one or more load flow simulations of the Scheduled Energy Transfers; and

ESA is the gross sum of Scheduled Energy Transfers in the Dispatch Period, in MWh, and is calculated such that every Scheduled Energy Transfer has a positive value.

26.2 Scheduled Energy Transfers, Transit of Energy and Transmission Losses

26.2.1 The Authority shall publish the Average lnterconnector Loss Factors regularly on its website and in no case later than one (1) hour prior to the Dispatch Period(s) for which they apply. The Scheduled Energy Transfers for each Exporting Party shall be multiplied by (1+AILF) using the final value of AILF for the relevant Dispatch Period published as at one (1) hour before the start of that Dispatch Period, and notified to all Exporting Parties, to ensure that each Exporting Party provides sufficient energy to take account of losses. The Scheduled Energy Transfer for each Importing Party shall remain unchanged.

26.2.2 Where any Scheduled Energy Transfer involves transmission across a Transit System, the Exporting Party shall be responsible for ensuring that the requested scheduled quantities of energy take account of the losses occurring in the Transit System in accordance with the Transit System transmission loss factor in Annex 4.

26.3 Modifications to the Scheduled Exchanges

26.3.1 Where any Valid Trade Notification is submitted to the Authority after Gate Closure for the Dispatch Period In which the proposed Energy Transfer is to take place, the Authority shall reject the Valid Trade Notification and not revise any Scheduled Energy Transfer based on such Valid Trade Notification.

26.3.2 Where any Procurement Party or TSO Party becomes aware of conditions on its Transmission Network that indicate that a Scheduled Energy Transfer may not be possible, It shall notify the Authority immediately of the relevant circumstances, but this shall not result In any change to the Scheduled Energy Transfer for that Party, unless a new Valid Trade Notification Is submitted to the Authority by the Gate Closure for the Dispatch Period in which the Scheduled Energy Transfer is to take place.

26.3.3 If, having issued a Trade Confirmation, the Authority subsequently becomes aware of system incidents or other conditions that indicate that a set of Scheduled Energy Transfers may not be possible, it may issue revised Trade Confirmation(s) and revise the set of Scheduled Energy Transfers accordingly and shall notify the relevant Exporting and Importing Parties. No such revisions to Trade Confirmations or Scheduled Energy Transfers shall be issued less than one (1) hour prior to the start of the physical delivery of the Scheduled Energy Transfer and the last Trade Confirmation issued in respect of a Scheduled Energy Transfer shall be deemed to be the Final Trade Confirmation. However nothing in this Part Ill shall prevent the Authority from issuing revised instructions to Procurement Parties less than one (1) hour prior to the start of physical delivery in the event of system incidents or other conditions that indicate that a set of Scheduled Energy Transfers is not possible, but such revisions will not result in revised Final Trade Confirmations or Scheduled Energy Transfers for the purposes of determining Unscheduled Deviations in accordance with clause 27 .2 (Measurement of Unscheduled Deviations).

26.3.4 The Authority shall confirm the Final Trade Confirmation in respect of each Scheduled Energy Transfer with the relevant Parties within 24 hours of the end of each day and the Authority shall have no further role in the settlement or payment for that transaction between the Procurement Parties.

26.3.5 Where the Final Trade Confirmation is for a lesser quantity than that specified in the Valid Trade Notification to which it relates, the Authority:

(a) shall have no liability in respect of a failure to schedule or transmit a Scheduled Energy Transfer except as provided for in paragraph 13 of Annex 7; and

(b) shall record the curtailment or cancellation of the lnterconnector Right for Operations for the purposes of calculating any compensation payable to the Party that holds the relevant rights, as provided for in paragraph 14 of Annex 7.

27 Unscheduled Exchanges of Energy

27.1 Definition of Unscheduled Deviations

27.1.1 Parties shall use their best endeavours to ensure that Actual Energy Transfers are as close as possible to the Net Sum of Scheduled Energy Transfers at each Connection Point at all times, except when the Authority has specifically instructed otherwise. Some deviations of Actual Energy Transfers from the Net Sum of Scheduled Energy Transfers at a Connection Point may be unavoidable due to operational reasons, but these should be minimised.

27.1.2 The deviations of Actual Energy Transfers from the Net Sum of Scheduled Energy Transfers, termed Unscheduled Deviations, will be measured, accounted for, and dealt with as set out in this clause 27 and according to the following categories:

(a) those Unscheduled Deviations that are defined as Type 1 Unscheduled Deviations will be dealt with by means of compensation in kind, as described in clause 27.5;

(b) those Unscheduled Deviation that are defined as Type 2 Unscheduled Deviations will be dealt with by means of monetary payment, as described in clause 27.4, and may be subject to additional charges in cases where they exceed the criteria published by the Authority, as described in clause 27.4.5.

27.2 Measurement of Unscheduled Deviations

27.2.1 The Unscheduled Deviations (UD) are measured at the Connection Points of the Procurement Parties’ Transmission Networks on an ex-post basis for each Dispatch Period as the difference between the Actual Energy Transfer and the Net Sum of Scheduled Energy Transfers:

UD=AET-NES

where:

AET is Actual Energy Transfer, in MWh; and

NES is the Net Sum of Scheduled Energy Transfers, in MWh.

For the purpose of this calculation of Unscheduled Deviations, the Scheduled Energy Transfers used shall be those quantities scheduled as at one (1) hour prior to the start of the physical delivery of the Scheduled Energy Transfers.

27.2.2 The Authority will record all such Unscheduled Deviations of each Procurement Party for every Dispatch Period, distinguishing between the following Tariff Periods:

Designation of Tariff Period	Timing of Tariff Period
Tariff Period 1 – Peak	To be determined by the Operations Committee, and may differ by Procurement Party. Will be specified in local time for each Procurement Party, and In GMT to ensure no ambiguity.
Tariff Period 2 – Off-Peak	To be determined by the Operations Committee, and may differ by Procurement Party. Will be specified In local time for each Procurement Party, and in GMT to ensure no ambiguity.

27.3 Recording of Unscheduled Deviations

27.3.1 The Authority shall monitor all Unscheduled Deviations in each Dispatch Period and shall on an ex-post basis separately identify and record Type 1 Unscheduled Deviations and Type 2 Unscheduled Deviations.

27.3.2 For each Procurement Party’s Transmission Network the account of Unscheduled Deviations maintained by the Authority shall be settled with reference to Recording Periods of seven (7) days, with each Recording Period beginning at 0000hrs on Saturday mornings and ending at 2400hrs on Friday nights.

27.4 Payment for Type 2 Unscheduled Deviations

27.4.1 In any Recording Period where a Type 2 Unscheduled Deviation is recorded, the associated Receiver of Unscheduled Energy shall be responsible for repayment to the relevant Sender or Senders of Unscheduled Energy of the cost of the Type 2 Unscheduled Deviation which it has received.

27.4.2 For each Receiver of Unscheduled Energy, the Authority shall calculate for the Type 2 Unscheduled Deviations it has received in any Recording Period the cost of the relevant energy for that Procurement Party and the amounts that are payable to the relevant Senders of Unscheduled Energy as follows:

(a) for each Dispatch Period in which such Type 2 Unscheduled Deviations were recorded for a Procurement Party, the net amount of energy for these Type 2 Unscheduled Deviations that shall be assumed to have been provided by each Sender of Unscheduled Energy shall be pro rata to the total Type 2 Unscheduled Deviations for all Senders of Unscheduled Energy in that Dispatch Period;

(b) the pro rata net amount of energy calculated for each Sender of Unscheduled Energy for each Dispatch Period and attributed to a Procurement Party shall be adjusted to take account of the Average lnterconnector Loss Factor in that Dispatch Period, to give the pro rate gross quantity of energy that shall be used for the calculation of the payment due;

(c) the pro rata gross quantity of energy calculated for each Sender of Unscheduled Energy for each Dispatch Period in accordance with sub-paragraph (b) above and attributed to a Procurement Party shall then be multiplied by the Agreed Tariff for that Dispatch Period, and the resulting amount shall be the amount due to that Sender of Unscheduled Energy from that Procurement Party for that Dispatch Period. The sum of these amounts due from that Procurement Party for that Dispatch Period shall be the total cost of Type 2 Unscheduled Deviations for that Procurement Party for that Dispatch Period;

(d) the total amounts due from and to each Procurement Party in respect of Type 2 Unscheduled Deviations for a Recording Period shall be the sums of the amounts calculated for such Procurement Party for all the Dispatch Periods in that Recording Period, in accordance with sub-paragraphs (a) to (c) above; and

(e) pending an initial determination of the Agreed Tariff by the ARC, the Authority shall keep a record of the Type 2 Unscheduled Deviations for each Dispatch Period during each Recording Period in question, and shall calculate the total amount due from and to each Procurement Party in respect of Type 2 Unscheduled Deviations for these Recording Periods Immediately following the date of publication of the Agreed Tariff by the Authority, in accordance with sub-paragraphs (a) to (d) above.

27.4.3 The Agreed Tariff for any Dispatch Period shall be the energy prices determined by the ARC, provided that:

(a) the energy prices specified shall not be revised more frequently that every twenty eight (28) days, and shall be posted on the Authority’s website at least fourteen (14) days before the date on which such energy prices take effect;

(b) the energy prices specified may differentiate between the two Tariff Periods specified in clause 27 .2.2; and

(c) the ARC shall ensure that the energy prices specified reflect the typical total costs (including fixed and variable costs) of the most expensive power plants expected to run in each of the two Tariff Periods.

27.4.4 Each Procurement Party that is a Receiver of Unscheduled Energy and that is recorded with Type 2 Unscheduled Deviations in any Recording Period shall pay the Authority additional fees for the usage of the lnterconnector relating to the Energy Transfers for the Type 2 Unscheduled Deviations, and the additional fees shall be the product of:

(a) the cost per MW of lnterconnector Rights for Operations for each Dispatch Period (calculated by reference to the most recent relevant price for similar rights in an equivalent Dispatch Period, as determined through the auction process specified in Annex 7); and

(b) the MW capacity required to provide the energy for the Type 2 Unscheduled Deviations for the Receiver of Unscheduled Energy in each Dispatch Period in which that Procurement Party is a Receiver of Unscheduled Energy;

as calculated in respect of the relevant Recording Period.

27.4.5 Where the Authority determines, according to criteria approved by the ARC and published by the Authority, that the Type 2 Unscheduled Deviations of a Procurement Party in a Dispatch Period are excessive, the Authority may impose additional charges in respect of that Procurement Party and Dispatch Period. The amount of these additional charges shall be approved by the ARC and published by the Authority, and shall be updated when the ARC deems it appropriate to do so. Pending an initial determination by the ARC these additional charges shall be as follows:

(a) where the Procurement Party is the Sender of Unscheduled Energy, a charge shall be made to that Procurement Party equal to the amount that the Procurement Party would receive in respect of its Unscheduled Deviations in the Dispatch Period in accordance with clauses 27.4.1 to 27.4.3 (inclusive) multiplied by the Excessive Imbalance Sender Factor; and

(b) where the Procurement Party is the Receiver of Unscheduled Energy, a charge shall be made to that Procurement Party equal to the amount that the Procurement Party would pay in respect of its Unscheduled Deviations in the Dispatch Period in accordance with clauses 27.4.1 to 27.4.3 (inclusive) multiplied by the Excessive Imbalance Receiver Factor.

27.4.6 All such additional charges shall be payable to the Authority. The ARC may review the Excessive Imbalance Sender Factor and the Excessive Imbalance Receiver Factor from time to time to ensure that they provide appropriate signals to Member States. Where it considers it appropriate to do so, the ARC may approve variations to the Excessive Imbalance Sender Factor and/or the Excessive Imbalance Receiver Factor, subject to giving due notice of any proposed change to all Member States.

27.5 Compensation in Kind

27.5.1 The compensation of Type 1 Unscheduled Deviations is to be paid in kind as Scheduled Energy Transfers for the import of energy per Tariff Period to the Sender(s) of Unscheduled Energy that correspond to such Type 1 Unscheduled Deviations that have accumulated in the relevant Recording Period. Compensation is to be paid within the relevant Compensation Period, as defined in clause 27.5.2.

27.5.2 Compensation Periods are periods of seven (7) days, beginning at 0000hrs on Saturday mornings and ending at 2400hrs on Friday nights. For any Recording Period beginning on day d, the relevant Compensation Period will be the Compensation Period that begins on day d+14.

27.5.3 In case of public holidays or a change of Tariff Periods, the Authority may make exceptions to the definitions of Recording Periods and Compensation Periods. Where the Authority decides to make such an exception it shall notify the Procurement Parties of the amendment it is making to the definition of the Recording Period and the Compensation Period (and the period of time during which the amendment shall have effect) at least four (4) weeks before the start of the Recording Period affected by the exception. In determining any such exceptions, the Authority shall take into account that

(a) all Recording Periods should last at least four (4) days;

(b) all Compensation Periods should last at least four (4) days; and

(c) the Compensation Period must start at least seven (7) days after the end of the corresponding Recording Period, to allow for the relevant accounting and to enable Procurement Parties to schedule accordingly.

27.5.4 The Authority shall publish its expected Scheduled Energy Transfers corresponding to the compensation for Type 1 Unscheduled Deviations prior to each Compensation Period. In doing so, the Authority will account for transmission losses on the lnterconnector, and for potential differences in Tariff Periods between Procurement Parties, and will apply the following principles, after taking account of the calculation of the compensation due in respect of Type 2 Unscheduled Deviations:

(a) Senders of Unscheduled Energy will receive compensation according to their own definitions of Tariff Period;

(b) Receivers of Unscheduled Energy shall be responsible for the provision of transmission losses relating to compensation energy; and

(c) where there are multiple Receivers of Unscheduled Energy and one or more has a different definition of Tariff Period compared to the Sender(s) of Unscheduled Energy, the Receivers of Unscheduled Energy should share the compensation responsibility on a pro-rata basis on the days or hours in which the Tariff Periods are not aligned.

27.5.5 In the case of Type 1 Unscheduled Deviations, where a Sender of Unscheduled Energy and a Receiver of Unscheduled Energy wish to do so, they may agree bi-laterally on the cancellation of compensation in kind due as between themselves on whatever payment terms they consider appropriate, if they satisfy the Authority that the cancellation of compensation imports and compensation exports, relative to the expected Scheduled Energy Transfers for compensation energy developed pursuant to clause 27 .5.4, matches on a loss-adjusted per MWh basis in each Dispatch Period for which the cancellation applies. When such an agreement is reached between two Procurement Parties, the Parties concerned shall notify the Authority of the agreement, so that the Authority may assess the treatment of transmission losses and timing of the cancellation so as to make any necessary adjustment to the expected Scheduled Energy Transfers in respect of compensation in kind. Such notification shall be made prior to the Compensation Period of the corresponding Recording Period.

27.6 Accounting and Verification of Unscheduled Deviations

27.6.1 In respect of each day, d, no later than 1200hrs on day d+1,

(a) the Authority will collect and record the data from the meters for which it is responsible in respect of lnterconnector transfers for day d, differentiated by Dispatch Period; and

(b) where required to do so by the Authority, each Procurement Party (or TSO Party as applicable) will submit to the Authority the data from the meters for which it is responsible, if any, in respect of lnterconnector transfers for day d, together with estimates of Unscheduled Deviations for that day, differentiated by Dispatch Period. In the event of meter problems, a Procurement Party (or TSO Party as applicable) will submit details together with alternative estimates, with any necessary explanations.

27.6.2 The Authority will check and process all daily data received, and produce a separate daily account of all Unscheduled Deviations for each Procurement Party, broken down by Tariff Period (each a “Daily Account”). The Authority will send each Procurement Party its Dally Account no later than 1700hrs on day d+2.

27.6.3 Each Procurement Party may submit to the Authority a request for clarification or objection in respect of its Daily Account for day d no later than 1700hrs on day d+4, and this must also be copied to any other affected Procurement Party. The Authority shall deal with all such requests for clarification or objections and provide a written response to all affected Procurement Parties no later than 1700hrs on day d+5. Any continuing objection must be notified to the Authority no later than 1700hrs on day d+6. Any Daily Account for which the Authority has not received any notice of continuing objection by 1700hrs on day d+6 shall be regarded as final and be the basis for compensation.

27.6.4 By seven (7) days after the end of a Recording Period, when all data has been finalised in accordance with clause 27 .6.3, the Authority will calculate for the Recording Period a preliminary account showing the net total of Unscheduled Deviations for each Tariff Period for each Procurement Party, and shall prepare U,e corresponding expected Scheduled Energy Transfers for compensation of Type 1 Unscheduled Deviations in accordance with clause 27 .5.4. The preliminary accounts shall be sent to TSO Parties and Procurement Parties no later than 1700hrs on the day seven (7) days after the end of the Recording Period. Subsequent to the receipt and processing of requests for cancellation of compensation in kind pursuant to clause 27.5.5, the Authority shall send a final account (a “Final Account’) to all TSO Parties and Procurement Parties no later than 1700hrs on the day ten (10) days after the end of the Recording Period.

27.7 Calculation and Timing of Compensation in Kind

27.7.1 Final Accounts will form the basis of the compensation in kind that is to be made in the relevant Compensation Period.

27.7.2 For any Sender of Unscheduled Energy, in any Compensation Period the compensation ln kind to be made in respect of a Tariff Period shall be on a level basis for all hours in that Tariff Period. This means that where the total compensation in kind required for Tariff Period T in Compensation Period C is COMPtc, the hourly compensating transfers for that Tariff Period, HCtc, shall be determined as follows:

HCtc = COMPtc I Htc

where:

Htc is the total number of hours of Tariff Period T occurring during that Compensation Period.

27.8 Failure to Provide Compensation in Kind

27.8.1 Where a Procurement Party fails to provide the full compensation in kind in any Compensation Period, and where cancellation of that compensation in kind has not been agreed pursuant to clause 27.5.5, the outstanding amount shall be added to its Final Account for the next following Compensation Period.

27.8.2 Where a Procurement Party falls in two successive Compensation Periods to provide or cancel in excess of 90% of the compensation in kind due, U,e Procurement Party shall pay to the Authority an amount calculated by multiplying the quantity of energy (expressed in MWh) that has not been repaid or cancelled in the two successive Compensation Periods (only if that amount is greater than the Minimum Compensation In Kind Threshold, otherwise zero) by the Agreed Tariff applicable on the last day of the last of such Compensation Periods. All amounts due to the Authority under this clause shall be paid within thirty (30) days of it being notified by the Authority. Payment of the amounts due to the Authority pursuant to this clause is without prejudice to the continuing obligation of such Procurement Party to provide or cancel compensation in kind.

27.8.3 Where a Procurement Party fails to make any payment specified in clause 27.8.2, and also fails to make payment within thirty (30) days of a further notice issued by the Authority, and has not invoked the Dispute provisions in clause 13 (Disputes), such matter shall be an Event of Default under clause 6.1.2 of this Agreement

28 Notification of Operating Reserves Arrangements

28.1 Operating Reserves and Use of Operating Reserves

The provisions of this clause 28 (Notification of Operating Reserves Arrangements) will apply where some portion of the Operating Reserves nominated by a Procurement Party or TSO Party (where applicable) is located in another Procurement Party’s Transmission Network.

28.2 Timetable for Notification of Operating Reserve Arrangements

28.2.1 Where a Procurement Party or TSO Party wishes to nominate generating capacity that is located in another Procurement Party’s Transmission Network to be included as part of its Operating Reserves in any day d, the Procurement Party or TSO Party wishing to make the nomination shall notify the Authority of these proposed arrangements for Operating Reserve no later than 1000hrs on day d-1, with:

(a) identification of the Procurement Party or TSO Party that will provide the Operating Reserves; and

(b) details of the lnterconnector Rights for Operations held that will permit the Procurement Party or TSO Party to utilise these Operating Reserves for the purpose of complying with clause 4.2(b) if called.

28.2.2 In any such case of Operating Reserves arrangements, the Authority shall satisfy itself that the Operating Reserves concerned can be delivered and utilised if required, including that the notified lnterconnector Rights for Operations are valid. The MW entitlement of such lnterconnector Rights for Operations must equal or exceed the MW of aggregate Operating Reserves to be provided. Such lnterconnector Rights for Operations must provide for delivery from the Transmission Network in which the external Operating Reserves are located to the Transmission Network of the Party importing.

28.2.3 Where the Authority’s review of a Procurement Party’s or TSO Party’s proposed Operating Reserves arrangement indicates that there are circumstances that will prevent the nominated Procurement Party or TSO Party from fulfilling its proposed role as a provider of Operating Reserves, the Authority shall notify the Procurement Party or TSO Party accordingly and request that alternative capacity be nominated to fulfil the required Operating Reserves role.

28.2.4 The Planning Committee shall establish limits on the MW quantity of each category of Operating Reserves that may be arranged between Procurement Parties and TSO Parties utilising the lnterconnector. These limits shall be set to levels that ensure continued system reliability within Transmission Networks. Where the Authority’s review of a Procurement Party’s or TSO Party’s proposed Operating Reserves arrangement indicates that such a limit would be breached, the Authority shall notify the Procurement Party or TSO Party accordingly and request that alternative capacity within the relevant Transmission Network be nominated to fulfil the required Operating Reserves. The Procurement Party or TSO Party shall forthwith comply with such request.

28.3 Notification of Operating Reserves as Energy Transfers

28.3.1 Where a Procurement Party wishes to schedule energy for import from capacity in another Procurement Party’s Transmission Network, where that capacity has previously been nominated as providing part of the former Procurement Party’s Operating Reserves, it shall notify the Authority accordingly.

28.3.2 Such notification to schedule the capacity to provide energy on day d shall be submitted to the Authority not less than six (6) hours prior to the relevant Dispatch Period(s), and shall be subject to confirmation of the proposed export from the relevant Procurement Party in whose Transmission Network the capacity is located.

28.3.3 Notifications to the Authority of proposed energy imports will otherwise be In the form set out in Annex 3 and in accordance with clause 26 (Scheduled Exchanges of Energy). Notifications must Include details of the lnterconnector Rights for Operations held that will enable the transfer to take place.

28.4 Treatment of the Scheduled Exchanges from Operating Reserves Plant

Where the Authority accepts under the terms of clause 28.3 the scheduling of capacity in another Procurement Party’s Transmission Network to generate energy that was previously nominated as Operating Reserves, the energy transferred shall be regarded as a Scheduled Energy Transfer and will be accounted for under the provisions of clause 27.

29 Installed Capacity Resource Arrangements

29.1 The Installed Capacity Obligation

29.1.1 Within three (3) months of the start of each Planning Period, the ARC shall, upon the recommendation of the Planning Committee, determine the quantity of Installed Capacity Resources that each Procurement Party is obliged to maintain in the corresponding Obligation Period. This quantity shall be the Installed Capacity Obligation of the Procurement Party for that Obligation Period as determined in this clause 29 and in Annex 5, and shall be a single MW value that applies for the entirety of that Obligation Period.

29.1.2 Clause 29 is intended to:

(a) ensure that adequate Installed Capacity Resources will be planned and made available to provide reliable service to loads both on the lnterconnector and within the Procurement Parties’ Transmission Networks to assist Procurement Parties during emergencies; and

(b) coordinate planning of Installed Capacity Resources.

29.2 Procurement Party Obligations and Timing

29.2.1 Each Procurement Party’s Installed Capacity Obligation shall be recommended by the Planning Committee and established by the ARC so as to ensure for the corresponding Obligation Period a sufficient amount of capacity to meet that Procurement Party’s forecast load plus reserves adequate to provide for the unavailability of Installed Capacity Resources, including planned outages and Generator Maintenance Outages, and load forecasting uncertainty. Each Procurement Party’s Installed Capacity Obligation shall be expressed as the forecast of its Coincident Peak Load in the Obligation Period multiplied by one plus an Installed Reserve Margin figure for that Procurement Party.

29.2.2 The forecast of the Coincident Peak Load of a Procurement Party for an Obligation Period shall be established by that Procurement Party following the guidelines set out in Annex 5, and shall be provided to the Planning Committee within the time window of the Planning Period corresponding to the Obligation Period. If, subsequent to a Planning Period, the Planning Committee believes that a forecast of Coincident Peak Load is either significantly too high or significantly too low, then:

(a) each Procurement Party shall, if requested to do so by the Planning Committee, revise that forecast of Coincident Peak Load; and

(b) the Planning Committee and/or the ARC may revise that Procurement Party’s Installed Capacity Obligation accordingly, except that no such revision shall occur more than two (2) years after the end of the Planning Period, or less than three (3) years before the start of the Obligation Period, unless:

(i) the Procurement Party’s forecast of Coincident Peak Load differs from actual Coincident Peak Load by more than five percent (5%) in in any year between the end of the Planning Period and the start of the corresponding Obligation Period; or

(ii) the Procurement Party anticipates a significant increase in future load and advises the Planning Committee to increase the Installed Capacity Obligation accordingly.

29.2.3 Installed Reserve Margins for each Procurement Party, for each Obligation Period starting on or after the fifth anniversary of the date of execution of this Agreement, shall be determined by the Planning Committee, as percentage values, at least five (5) years prior to the start of that Obligation Period. Annex 5 sets forth guidelines with respect to the calculation of Installed Reserve Margins.

29.2.4 Installed Capacity Obligations for the first Obligation Period with a non-zero Installed Capacity Obligation shall:

(a) be determined by the ARC, based on a recommendation from the Planning Committee, no later than six (6) months from the execution of this Agreement; and

(b) take effect no later than the first Obligation Period starting on or after the fifth anniversary of the date of execution of this Agreement, and shall take effect earlier if an earlier date is recommended by the Planning Committee and approved by the ARC. In the event an earlier date is recommended and approved the ARC may waive, within a Decision pursuant to clause 7.3.3 (Consequences of an Event of Default), the deficiency charge provisions of Annex 6 for each relevant year prior to the fifth anniversary of the execution of this agreement, if it believes it is efficient to do so.

To the extent it deems appropriate, the Planning Committee shall:

(a) consult with one or more Independent Experts to support its analysis of forecasts of Coincident Peak Load and of Installed Reserve Margins;

(b) require that a Procurement Party consults with an Independent Expert so as to support that Procurement Party’s calculation of its forecast Coincident Peak Load pursuant to clause 29.2.2; and

(c) require that a Procurement Party submits a load forecast to the relevant regulatory body under whose jurisdiction that Procurement Party operates.

29.2.6 Each Procurement Party shall be responsible for the Installed Capacity Obligation in respect of all load served on that Procurement Party’s Transmission Network.

29.3 Capacity Plans and Deliverability

29.3.1 On or prior to the last day of each Planning Period, each Procurement Party shall send a written report to the Planning Committee specifying its plans for satisfying its Installed Capacity Obligation through Installed Capacity Resources. This report shall set out the progress that such Procurement Party Is making towards its Installed Capacity Obligations for future Obligation Periods.

29.3.2 The Installed Capacity Resource plans of each Procurement Party shall identify specific generating facilities and indicate the nature and current status of commitments with respect to each addition, sale, or retirement of capacity included in its plan. The Planning Committee will review the adequacy of the submissions hereunder both as to timing and content.

29.3.3 Installed Capacity Resources must be deliverable to the total system load on the Procurement Party’s Transmission Network for which they are assigned under clause 29.3.1 consistent wlth the target Loss of Load Expectation approved by the ARC in accordance with Annex 5.

29.3.4 Installed Capacity Resources located outside the metered boundaries of the Procurement Party’s Transmission Network may be used to contribute to meeting the Installed Capacity Obligation of that Procurement Party. However, such Installed Capacity Resources must be capable of being delivered to the metered boundary of the Procurement Party’s Transmission Network by the use of Installed Capacity lnterconnector Rights which are held by the Procurement Party and which are verified by the Authority. The MW entitlement of such Installed Capacity lnterconnector Rights must equal or exceed the MW of aggregate Installed Capacity Resources delivered. Such Installed Capacity lnterconnector Rights must provide for delivery from the Transmission Network in which the external Installed Capacity Resources are located to the Procurement Party’s Transmission Network. Nothing in this Clause 29.3.4 shall require or permit the Authority to consider the availability of capacity on a Transit System in making a determination as to the deliverability of Installed Capacity Resources.

29.3.5 Each MW of Installed Capacity Resource within the Combined System may only be credited against the Installed Capacity Obligation of one Procurement Party.

29.4 Responsibility to Meet Installed Capacity Obligation

Each Procurement Party shall install or contract for Installed Capacity Resources sufficient to satisfy its Installed Capacity Obligation.

29.5 Consequences of Failure to Meet Installed Capacity Obligation

A Procurement Party that fails to satisfy its obligations to provide sufficient Installed Capacity Resources at any time within an Obligation Period shall pay the applicable deficiency charge determined pursuant to Annex 6 if required to do so pursuant to a Decision made in accordance with clause 7.3.3 (Consequences of an Event of Default’).

29.6 Prohibition of Transfer

No Procurement Party may contract to sell capacity for any time period in respect of which its Installed Capacity Obligation has been determined unless it has capacity available to sell In excess of its Installed Capacity Obligation net of its other contractual obligations to sell capacity.

29.7 Nature of Resources

29.7.1 Each Procurement Party shall provide or arrange for specific, firm Installed Capacity Resources that are capable of supplying the energy requirements of its own load on the basis of such characteristics that are necessary to support the reliable operation of the Procurement Party’s Transmission Network.

29.7.2 The Planning Committee may develop such rules and procedures as required to determine and demonstrate the capability of Installed Capacity Resources, at appropriate ambient conditions, for the purpose of meeting a Procurement Party’s Installed Capacity Obligation. The Authority shall publish such rules and procedures on its website.

29.7.3 The rules and procedures for determining and demonstrating the capability of generating units to serve load shall be consistent with achieving uniformity for planning, operating, accounting, and reporting purposes.

29.7.4 The rules and procedures shall recognise the difference in types of generating units and the relative ability of units to maintain output at stated capability over a specific period of time. Factors affecting such ability include, but are not limited to, fuel availability, mechanical limitations, and system operating policies.

29.7.5 The Authority shall maintain a database of the Installed Capacity Resources of each Procurement Party. This database shall include records adding the MW quantity of Installed Capacity Resources contracted by the Procurement Party from other Procurement Parties in accordance with clause 29.3.4. Likewise this database shall include records subtracting the MW quantity of Installed Capacity Resources which the Procurement Party has contracted to other Procurement Parties in accordance with clause 29.3.4. The Authority shall also at all times maintain a current list of the Installed Capacity Obligations of each Procurement Party. The Authority shall reject a plan, either in whole or in part, submitted by a Procurement Party for satisfying its Installed Capacity Obligation where that plan utilises capacity in excess of the net Installed Capacity Resources of that Procurement Party in that database.

29.8 Compliance Verification

29.8.1 For the thirty six (36) months following the end of each Planning Period, each Procurement Party shall make available to the Authority the records and supporting information related to the performance of clause 29 of this Agreement from such Planning Period for verification by the Authority.

29.8.2 The Planning Committee shall evaluate and determine the need for verification of records and supporting information of a Procurement Party.

29.9 Nature of Charges

Each Procurement Party shall pay any charges duly imposed by the Authority (for which it has obtained any necessary approvals) for that Procurement Party’s failure to satisfy its obligations, including Installed Capacity Obligations, under this Agreement.

29.10 Review of Charge Amounts

No later than April 1 of each year, the Planning Committee shall review the charges applicable under Annex 6 and shall submit any recommended modifications to Annex 6 resulting from this review to the ARC. The ARC shall update Annex 6 on the basis of this recommendation if and when it deems it appropriate to do so.

29.11 Overall Coordination

The Authority shall coordinate between Procurement Parties in the planning and operation of their contracted or owned Installed Capacity Resources, so as to support the reliable operation of each Transmission Network. In furtherance of such cooperation the Authority will:

(a) coordinate the Installed Capacity Resource plans of the Procurement Parties, to facilitate reliable service to customers of the Procurement Parties;

(b) cooperate with TSO Parties to ensure the reliability of the lnterconnector;

(c) ensure TSO Parties provide or arrange for sufficient reactive capability and voltage control facilities to meet Good Industry Practice;

(d) ensure TSO Parties implement emergency procedures and take such other coordinated actions as may be necessary, in accordance with the directions of the Operations Committee; and

(e) encourage Procurement Parties to arrange for Black Start Capability for a portion of their Installed Capacity Resources at least equal to that established from time to time by the Planning Committee.

29.1.2 Generator Planned Outage Scheduling

Each Procurement Party shall develop, or cause to be developed by a relevant TSO Party, schedules of planned outages of its Installed Capacity Resources. Such schedules of planned outages shall be submitted to the Authority in accordance with Operating Code 2 (Operational Planning) of the lnterconnector Transmission Code for review in conjunction with the schedules of planned outages of other Procurement Parties and anticipated lnterconnector planned outages.

29.13 Data Submissions

Each Procurement Party shall submit to the Planning Committee the data and other information necessary for the performance of this Agreement, including its plans for addition, modification and removal of Installed Capacity Resources, and data and assumptions supporting its forecasts of Coincident Peak Load.

30 Allocation and Pricing of lnterconnector Capacity

30.1 Basic Rights to Use the lnterconnector

30.1.1 Each Procurement Party shall be entitled to rely on the use of the lnterconnector by the Authority to provide emergency services in the event of a system incident in that Procurement Party’s Transmission Network, including the operation of the arrangements in respect of Unscheduled Deviations specified in clause 27, subject to:

(a) the compliance by the relevant Procurement Party or TSO Party with its obligation under clause 4.2(b)(ii) to maintain Operating Reserves; and

(b) the deliverability limits of the lnterconnector.

30.1.2 No Procurement Party shall be required to pay any fee or charge for the use of the lnterconnector for the purposes specified in clause 30.1.1. except as provided for in clause 27.

30.1.3 Where in accordance with Part Ill this Agreement a Procurement Party wishes to use the lnterconnector for:

(a) Scheduled Energy Transfer(s) with another Procurement Party;

(b) the use of generating capacity located in another Procurement Party’s Transmission Network for the purposes of meeting its Operating Reserves obligations under the lnterconnector Transmission Code; or

(c) the use of Installed Capacity Resources located in another Procurement Party’s Transmission Network for the purposes of meeting its Installed Capacity Obligations;

that Procurement Party shall be required to acquire Additional lnterconnector Usage Rights in accordance with clause 30.2.

30.2 Method for the Allocation of Additional lnterconnector Usage Rights

30.2.1 The Authority shall be responsible for determining the quantities of Net Transfer Capacity, and shall modify such determinations as it considers appropriate. The Authority shall also ensure that all the Net Transfer Capacity shall be made available for allocation to the Procurement Parties as Additional lnterconnector Usage Rights.

30.2.2 Where Net Transfer Capacity is available for allocation, the Authority shall ensure that the allocation of Additional lnterconnector Usage Rights among the Procurement Parties is carried out so that:

(a) a non-discriminatory market-based approach is used;

(b) the prices determined for Additional lnterconnector Usage Rights reflect their marginal value(s), in accordance with Annex 7; and

(c) except in cases of Force Majeure, a Procurement Party that is allocated lnterconnector Rights for Operations shall be compensated for curtailment of its use of such rights in accordance with paragraph 13 of Annex 7.

30.2.3 The allocation of Additional lnterconnector Usage Rights by the Authority, including pricing and the terms on which these rights are made available, shall be carried out in accordance with the procedures described in Annex 7.

30.3 Anti-Competitive Behaviour

30.3.1 In exercising their rights and/or performing their obligations under Part Ill of this Agreement, the Authority and the Parties shall not engage in any Anti-Competitive Behaviour.

30.3.2 If any Party or the Authority (the “Aggrieved Party”) has reasonable grounds to believe that any other Party or Parties, or the Authority, has been engaging in any Anti-Competitive Behaviour, then this shall be deemed to be a dispute about the regulation of The Business and the Aggrieved Party may refer the matter for resolution in accordance with Clause 13 (Disputes).

30.3.3 In the event that the ARC finds that a Party has engaged in any Anti-Competitive Behaviour, then any Additional lnterconnector Usage Rights acquired by that Party as a result of the Anti-Competitive Behaviour shall be void ab initio.

30.4 The Authority and the Parties acknowledge that the maximum charge that the ARC can impose upon the Authority or a Party in respect of Anti-Competitive Behaviour shall be set by the ARC pursuant to the General Agreement.

Part IV
lnterconnector Transmission Code

Annex 1
Connection Points

Part I
Map of the lnterconnector

[Map to be provided by the Authority as agreed with Member States]

The lnterconnector Phase I is shown in blue.
The lnterconnector Phase Ill is shown in green.
The national electrical Transmission Networks of the TSO Parties are shown in red.
The Connection Points are marked with a cross and numbered.

Part II
Connection Points

[To be agreed subsequently between the Authority and Member States]

Annex 2
Registered Capacities

The Registered Capacities for each Connection Point Is as follows:

TSO Party	Registered Import Capacity	Registered Export Capacity
Abu Dhabi Water and Electricity Authority	900 MW	900 MW
The Electricity and Water Authority of the Kingdom of Bahrain	600 MW	600 MW
Saudi Electric Company	1200 MW	1200 MW
Oman Electricity Transmission Company	400 MW	400 MW
Qatar General Electricity and Water Corporation	750 MW	750 MW
Ministry of Electricity and Water of the Government of the State of Kuwait	1200 MW	1200 MW

Annex 3

Form of Trade Notification of Proposed Energy Export

This standard form must be completed by the Exporting Party or the Importing Party and submitted to the Authority with each of the following details provided:

Exporting Party Name and Contact Details:

Importing Party Name and Contact Details:

Day and Date of proposed Energy Transfer:

Start Time of proposed Energy Transfer:

Finish Time of proposed Energy Transfer:

Level of proposed Energy Transfer (MWh/hr):
(within a range of+/- 5% at unity power factor and zero MVars)

Reference details of lnterconnector Rights for Operations used to support proposed Energy Transfer and held by either the Exporting Party of Importing Party:

Annex 4
Transmission Loss Factors on Transit Systems

Transit Percentage Loss, UAE

[to be provided by UAE as % value or formula and agreed with other Member States]

Annex 5

Guidelines for Determining Installed Reserve Margins

General

1 The Installed Reserve Margin of each Procurement Party shall be determined for an Obligation Period as part of establishing the level of Installed Capacity Obligation that will provide an acceptable level of reliability in that Obligation Period, consistent with the target Loss of Load Expectation for each Procurement Party’s Transmission Network.

Methodology

2 The Planning Committee and the Procurement Parties shall jointly recommend to the ARC a single target minimum level of expected system reliability standard across all Transmission Networks for planning purposes, measured as Loss of Load Expectation. If it deems appropriate, the Planning Committee shall appoint an Independent Expert to support this process. Until otherwise recommended by the Planning Committee and Procurement Parties and approved by the ARC, the target Loss of Load Expectation shall be five (5) hours per year.

3 The Installed Reserve Margins deemed necessary to achieve the target Loss of Load Expectations shall be projected by applying suitable probability methods to the data and forecasts assembled by the Planning Committee from its internal analyses, the Procurement Parties, and such independent external experts as the Planning Committee considers it appropriate to appoint. The data and forecasts shall include the following as necessary:

(a) Coincident Peak Load forecasts for an Obligation Period, reflecting load forecasts with a 50% probability of being too high or too low, and summer peak diversities, as supplied by the Procurement Parties pursuant to clause 29.2.2;

(b) Forecast aggregate seasonal load shapes of the Procurement Parties;

(c) Variability of loads within each week, or other time period as appropriate, due to weather and other recurring and random factors, as determined by the Planning Committee;

(d) Load forecast uncertainty;

(e) Generating unit capability and types for every existing and proposed unit;

(f) Generator Forced Outage data for existing mature generating units, based on data submitted by the Procurement Parties, from recent experience, and for immature and proposed units based upon forecast rates related to unit types, capabilities and other pertinent characteristics;

(g) Generator Maintenance Outage data and schedules based on forecasts and historical data submitted by the Procurement Parties;

(h) Miscellaneous adjustments to capacity due to all causes, as determined by the Planning Committee, based on forecasts submitted by the Procurement Parties:

(i) Transmission Network data; and

(j) The emergency capacity assistance available as a function of the availability of the lnterconnector, as limited by its Available Transfer Capacity, and the probable availability of generation in excess of load requirements in all Procurement Parties’ Transmission Networks.

4 The Installed Reserve Margin of a Procurement Party i (IRMi) shall be calculated as the Installed Capacity Obligation of the Procurement Party i estimated necessary to achieve the target Loss of Load Expectation, divided by the forecast Coincident Peak Load of the Procurement Party i, minus 1:

IRMi = (ICOi/FPLi) – 1

where:

IC01i is the Installed Capacity Obligation of the Procurement Party i; and

FPLi is the forecast Coincident Peak Load of the Procurement Party i, weather normalised, with a 50% probability of being too high or too low.

5 Installed Reserve Margins shall be calculated for up to five (5) future Obligation Periods at a time, with potentially a different Installed Reserve Margins in each of those five (5) Obligation Periods and for each Procurement Party as appropriate. The Planning Committee shall review the calculation of Installed Reserve Margins at least once every five (5) years.

Transition Periods

6 If, in any of the first three (3) Planning Periods following the date of the execution of this Agreement, the ARC, on the recommendation of the Planning Committee, deems it technically infeasible for one or more Procurement Party to fulfil its Installed Capacity Obligation in any of the three (3) corresponding Obligation Periods, the ARC may declare that Planning Period to be a “Transition Period”.

7 Within a Transition Period, the ARC may set the Installed Reserve Margin of the corresponding Obligation Period for a Procurement Party to be lower than the level determined under clause 3 of this Annex 5. In this case the level of the Installed Reserve Margin for the Procurement Party shall be based on the level contained in Section 6 (in the “With lnterconnector Case”) of the Updated Techno-Economic Analysis Report, for the relevant year concerned.

Data Requirements

8 To enable the studies required to determine the Installed Reserve Margins under paragraph 3 of this Annex 5, and the associated Installed Capacity Obligations of clause 29.2, each Party shall submit accurate data to the Planning Committee and the data shall be in conformance with the following minimum requirements:

(a) All data submitted shall satisfy the requirements, as they may change from time to time, of any procedures adopted by the Planning Committee;

(b) Data shall be submitted in electronic format, or as otherwise specified by the Planning Committee;

(c) Actual Generator Forced Outage data, Generator Maintenance Outage data, generator planned outage data, and load forecast data shall be submitted so that it is received by such date specified in the rules and procedures on the Authority’s website;

(d) Coincident Peak Load forecasts shall be prepared in accordance with Good Industry Practice and each Procurement Party is obliged to use all reasonable endeavours to produce Coincident Peak Load forecasts with a 50% probability of being too high or too low. Coincident Peak Load forecasts shall be prepared in accordance with criteria developed by the Planning Committee and published on the Authority’s website; and

(e) Adjustments to any data shall be made on or before the dates specified for that data in the rules and procedures on the Authority’s website.

Annex 6
Installed Capacity Deficiency Charges

General

1 If required pursuant to a Decision made In accordance with clause 7.3.3 (Consequences of an Event of Default), a deficiency charge shall apply to a Procurement Party if it fails to provide sufficient Installed Capacity Resources so as to meet its Installed Capacity Obligation at any time within an Obligation Period.

Methodology

2 The deficiency charge shall be proposed by the Planning Committee and determined by the ARC. Pending an initial determination of the deficiency charge in accordance with clause 29.1 O (Review of Charge Amounts) the deficiency charge shall be set in accordance with paragraph 3 of this Annex 6, and pending approval by the ARC of the value of CONE, the initial value shall be zero.

3 The deficiency charge to Procurement Party i in respect of any Obligation Period, where applicable, shall be equal to:

CONE x Max(zero, DEF1) x ICODCF

where:

CONE (the Cost of New Entry) is the estimated annualised fixed cost, measured In US$/MW, of a new efficient open cycle gas turbine generating plant, or other more efficient peaking plant as the Planning Committee shall determine, constructed in a Member State. CONE shall be calculated on a nominal levelised basis. CONE shall be determined by the Planning Committee with the support of an Independent Expert if the Planning Committee deems this support to be appropriate and shall be approved by the ARC and published by the Authority from time to time. CONE shall include representative annualised site procurement costs, engineering, procurement and construction costs, financial and legal costs, transmission interconnection costs, owner engineering, project management, and spares costs, and mobilisation and contingency costs. CONE shall also include representative annual operations and maintenance costs, insurance, local taxes, general and administrative costs, transmission charges and fuel storage costs. Until the value of CONE is approved by the ARC and published by the Authority it shall be zero;

DEF1 is the maximum value, measured in MW, over each day d in the relevant Obligation Period of:

(a) the Installed Capacity Obligation of Procurement Party i, minus

(b) the total Installed Capacity Resources of Procurement Party i in day d; and

ICODCF (the Installed Capacity Obligation Default Charge Factor) is the factor approved by the ARC and published by the Authority from time to time, and until such value is published, it shall be zero.

Annex 7
Allocation and Pricing of Additional lnterconnector Usage Rights

General

1 The Authority shall carry out the allocation of Additional lnterconnector Usage Rights to Procurement Parties in accordance with the procedures described in this Annex 7. For this purpose the Authority shall use such paper or software-based auction systems as it may determine from time to time.

2 No person shall be granted any Additional lnterconnector Usage Rights unless it is a Procurement Party.

3 The Additional lnterconnector Usage Rights offered by the Authority shall be in the form of transmission rights, and the Authority shall separately allocate the following types of rights:

(a) Installed Capacity lnterconnector Rights, which provide the Procurement Party the right to request the Authority to have owned or contracted Installed Capacity Resources located in another TSO Party’s Transmission Network counted as part of its Installed Capacity Resources for the purposes of meeting its Installed Capacity Obligations; and

(b) lnterconnector Rights for Operations, which provide the Procurement Party the rights to:

(i) utilise the Additional lnterconnector Usage Rights for the purpose of Scheduled Energy Transfer; or

(ii) request the Authority to have generating capacity located in another Procurement Party’s Transmission Network to be counted as part of its Operating Reserves in order to meet it obligations under clause 4.2(b).

Installed Capacity lnterconnector Rights

4 The Authority shall invite Procurement Parties to bid for blocks of Net Transfer Capacity for Installed Capacity lnterconnector Rights in an annual auction. Each block of this capacity shall be in a unit of 1 MW, differentiating origin and destination. The Installed Capacity Interconnection Rights shall apply for a future Obligation Period, the year of which shall be specified by the Planning Committee at least three (3) months prior to the auction. All Net Transfer Capacity determined pursuant to paragraph 5 of this Annex 7 shall be offered in the auction.

5 The Authority, in consultation with the Procurement Parties, shall determine the quantities of Net Transfer Capacity that can be made available for allocation as Installed Capacity lnterconnector Rights on an annual basis. In doing so, the Authority shall adopt the principles of determining the maximum availability such that:

(a) system reliability within the Transmission Networks would not be materially reduced by the usage of such Net Transfer Capacity, or by any subset of such Net Transfer Capacity, by way of Installed Capacity lnterconnector Rights; and

(b) no increase is required in any Procurement Party’s Installed Capacity Obligation so as to maintain that level of system reliability.

6 The Installed Capacity lnterconnector Rights offered shall be valid for the entire Obligation Period for which they are defined, regardless of scheduled maintenance of the lnterconnector, or other temporary changes to the Net Transfer Capacity subsequent to the allocation of these rights.

7 Pricing of allocated Installed Capacity lnterconnector Rights shall be determined by means of bids received in the auction process as specified here, except that the Authority may, where it believes it is efficient to do so, specify a minimum price for any Installed Capacity lnterconnector Right below which bids will not be accepted and which is approved by the ARC from time to time. In determining the winning bids in the auction, the Authority shall find the set of bids and/or partial bids having the highest aggregate value, which can be feasibly satisfied by the Net Transfer Capacity. The aggregate value for this purpose shall be the sum of bid prices multiplied by accepted bid quantities. Bids may be accepted in whole or in part. The Authority shall distinguish between the cases where there is no anticipated congestion of the lnterconnector and where there is potential congestion, as follows:

(a) Case 1: where all bids submitted can be feasibly satisfied by the Net Transfer Capacity, the clearing price for all Installed Capacity lnterconnector Rights shall be zero or the minimum price set by the Authority, where a minimum price has been specified for the relevant rights.

(b) Case 2: where not all bids submitted can be feasibly satisfied by the Net Transfer Capacity, the clearing price(s) shall be determined as the marginal value(s) of Net Transfer Capacity, as revealed by the bids. The clearing price determined in this way for a particular Installed Capacity lnterconnector Right shall be the basis for applying the charges for that Installed Capacity lnterconnector Right, and shall apply to all Parties to which it is sold. Under no circumstance shall a Party pay more for an Installed Capacity lnterconnector Right than it bid for that right.

8 Any holder of Installed Capacity lnterconnector Rights is not obliged to use the Installed Capacity lnterconnector Rights purchased in the auctions, but will nevertheless be liable for payment of the relevant clearing price for the capacity that has been purchased.

lnterconnector Rights for Operations

9 The Authority, in consultation with the Procurement Parties and after completion of the annual allocation of Installed Capacity lnterconnector Rights, shall determine the quantities of Net Transfer Capacity that can be made available for allocation as lnterconnector Rights for Operations on an annual basis. In doing so, the Authority shall adopt the principles of determining the maximum availability such that:

(a) system reliability within the Transmission Networks would not be materially reduced by the usage of such Net Transfer Capacity, or by any subset of such Net Transfer Capacity, by way of lnterconnector Rights for Operations; and

(b) no increase is required in any Procurement Party’s Installed Capacity Obligation so as to maintain that level of system reliability.

10 On the basis of this determination of the availability of lnterconnector Rights for Operations, the Authority shall offer for auction blocks or sets of blocks of capacity, differentiating origins and destinations, in units of 1 MW, over the following time scales:

(a) Yearly auctions in respect of annual lnterconnector Rights for Operations, differentiating between peak hours and off-peak hours. These auctions shall take place on a year-ahead basis and no later than three (3) months before the end of each Planning Period. The Authority shall specify the definition of peak hours and off-peak hours for the purpose of each such auction no later than two (2) weeks prior to the auction date. The Authority shall adopt a conservative approach in determining the MW volumes to auction on an annual basis, taking into account the Net Transfer Capacity determined pursuant to paragraph 9 of this Annex 7, and taking into account the likely demand in monthly and daily auctions;

(b) Monthly auctions in respect of monthly lnterconnector Rights for Operations, differentiating between peak hours and off-peak hours. These auctions shall take place on a month-ahead basis. The Authority shall specify the definition of peak hours and off peak hours for the purpose of each such auction no later than two (2) weeks prior to the auction date. The Authority shall determine the MW volumes of Available Transfer Capacity to auction, taking into account a revised estimate of Net Transfer Capacity it shall prepare for the month ahead, taking into account volumes already committed in the annual auction, and taking into account the likely demand in daily auctions. The Authority shall accommodate requests by Parties to use the monthly auctions to resell, on those Parties’ behalf, portions of lnterconnector Rights for Operations purchased by those Parties in the yearly auction, where practical to do so;

(c) Daily auctions in respect of daily lnterconnector Rights for Operations, on the basis of hourly blocks. These auctions shall take place on a day-ahead basis. The Authority shall determine the MW volumes of Available Transfer Capacity to auction, taking into account a revised estimate of Net Transfer Capacity it shall prepare for the following day including any revised estimates of Transmission Reliability Margins for the following day, and taking into account volumes already committed in the annual and monthly auctions. The Authority shall accommodate requests by Parties to use the daily auctions to resell, on those Parties’ behalf, portions of lnterconnector Rights for Operations purchased by those Parties in the yearly and/or monthly auctions where practical to do so.

11 In allocating lnterconnector Rights for Operations, the Authority will evaluate the overall use of the lnterconnector, to ensure that its proposed use will remain within its maximum safe capability.

12 The lnterconnector Rights for Operations offered are subject to curtailments that may be necessary due to circumstances that constitute a Force Majeure Event, or for scheduled maintenance of the interconnection, or for securing the safety of network operation. The terms on which the lnterconnector Rights for Operations are offered do not envisage any refund of fees paid to the Authority in respect of a Force Majeure Event, or for scheduled maintenance outages that are published at the time the corresponding auction takes place.

13 Subject to paragraph 12 of this Annex 7, in case of lnterconnector Rights for Operation curtailments due to:

(a) an extension in any published scheduled maintenance period;

(b) an unplanned disconnection of the interconnection; or

(c) network security reasons,

the Authority will reimburse to any Procurement Party holding lnterconnector Rights for Operations 100% of the total payments relating to the hours of curtailment of those lnterconnector Rights for Operations.

14 Capacity curtailments shall have as reference a time-period of one hour. In case of a partial curtailment of an lnterconnector Right for Operations, the time period of such a curtailment shall be re-calculated in hours of full curtailment, as follows:

(a) “equivalent full curtailment hours” = “partial curtailment hours” x [capacity curtailment / capacity without curtailments]; and

(b) an “equivalent full curtailment” which is less than an hour is considered as one hour of full curtailment.

15 Pricing of allocated lnterconnector Rights for Operations shall be determined by means of bids received In the auction process as specified here, except that the Authority may, where it believes it is efficient to do so, specify a minimum price for any lnterconnector Right for Operations below which bids will not be accepted and which is approved by the ARC from time to time. In determining the winning bids in an auction, the Authority shall find the set of bids and/or partial bids having the highest aggregate value, which can be feasibly satisfied by the capacity auctioned. The aggregate value for this purpose shall be the sum of bid prices multiplied by bid quantities accepted. Bids may be accepted in whole or in part. The Authority shall distinguish between the cases where there is no anticipated congestion of the lnterconnector and where there is potential congestion, as follows:

(a) Case 1: where all bids submitted can be feasibly satisfied by the capacity auctioned, the clearing price for all lnterconnector Rights for Operations shall be zero or the minimum price set by the Authority, where a minimum price has been specified for the relevant rights.

(b) Case 2: where not all bids submitted can be feasibly satisfied by the capacity auctioned, the clearing price(s) shall be determined as the marginal value(s) of this capacity, as revealed by the bids. The clearing price determined in this way for a particular lnterconnector Right for Operation (i.e. having a particular origin and destination) shall be the price charged for that Interconnection Right for Operation, and shall apply to all Procurement Parties to which it is granted. Under no circumstance shall a Procurement Party pay more for an lnterconnector Right for Operation than it bid for that right.

16 Any holder of lnterconnector Rights for Operations is not obliged to use the lnterconnector Rights for Operations purchased in the auctions, but will nevertheless be liable for payment of the clearing price for that capacity.

Secondary Trading in Additional lnterconnector Usage Rights

17 Additional lnterconnector Usage Rights allocated through yearly and monthly auctions may be transferred by a holder (the “Transferor”) to any other Party (the “Beneficiary”), provided that a transfer notice is sent by both Procurement Parties involved in the transaction to the Authority.

18 An Additional lnterconnector Usage Rights holder may transfer a part of or the entire quantity of Additional lnterconnector Usage Rights it holds, however it may only transfer Additional lnterconnector Usage Rights in multiples of the block size that was defined in the yearly and/or monthly auctions.

19 The Transferor remains responsible for payment of the clearing price for the Additional lnterconnector Usage Rights irrespective of the transfer. In case of curtailment, reimbursement in accordance with clause 30.2 (Method for the A/location of Additional lnterconnector Usage Rights) shall be made to the Beneficiary.

Payment Terms for Additional lnterconnector Usage Rights

20 Payment for all Additional lnterconnector Usage Rights acquired In an auction pursuant to this Annex 7 shall be made to the Authority within thirty (30) days of invoicing by the Authority.

Annex 8
Accession Agreement

THIS ACCESSION AGREEMENT is made on [                ] between:

(1) [Insert name of Party wishing to be admitted to the Power Exchange and Trading Agreement] (the “New Party”), a company incorporated in [ ] and having its registered office at [                     ]; and

(2) The GCC INTERCONNECTION AUTHORITY whose articles of association and bylaws were approved by Royal Decree No. M/21 dated 29 July 2001 and whose head office in located in Dammam, Saudi Arabia (the “Authority”); and

(3) ABU DHABI WATER AND ELECTRICITY AUTHORITY an organization established in Abu Dhabi and having an office at Al-Salam Street, P.O. Box 6120, Abu Dhabi, United Arab Emirates; and

(4) THE ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY OF THE KINGDOM OF BAHRAIN having its head office at 2 Diplomatic Area, Manama, Bahrain; and

(5) SAUDI ELECTRICITY COMPANY a company incorporated in Saudi Arabia and having its registered office at P.O. Box 22952, Riyadh, 11416, Kingdom of Saudi Arabia; and

(6) OMAN ELECTRICITY TRANSMISSION COMPANY a company incorporated in Oman and having its registered office at P.O. Box 1224, Hamriya 131, Sultanate of Oman; and

(7) QATAR GENERAL ELECTRICITY AND WATER CORPORATION a Public Corporate Body incorporated in Qatar having its registered office at Dafna Area, Comiche Street 61, State of Qatar; and

(8) MINISTRY OF ELECTRICITY AND WATER OF THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT having its head office at Al Shuhada, Sixth Ring Road, Kuwait; and

(9) OMAN POWER AND WATER PROCUREMENT COMPANY S.A.O.C. a company Incorporated under the laws of the Sultanate of Oman and having its it postal address at P.O. Box 1388, Postal Code 112,Ruwi, Sultanate of Oman;
together the “Parties”.

WHEREAS:

(A) by the Power Exchange and Trading Agreement dated [ ] made between the Authority and the Parties named therein and as now in force, the Parties agreed to give effect to and be bound by the Power Exchange and Trading Agreement;

(B) the New Party wishes to be admitted as a [New Procurement Party] or [New TSO Party] to the Power Exchange and Trading Agreement.

IT IS HEREBY AGREED as follows:

1 In this Accession Agreement, unless the context otherwise requires, words and expression shall have the meaning set out in the Power Exchange and Trading Agreement.

2 The Authority and the Parties hereby admit the New Party as a Party to the Power Exchange and Trading Agreement [with effect from the date of this Accession Agreement] on the terms and conditions hereof.

3 The New Party hereby accepts its admission as a Party and undertakes with the Authority and the Parties to perform and to be bound by the Power Exchange and Trading Agreement as a Party as from the date hereof.

4 For all purposes in connection with the Power Exchange and Trading Agreement the New Party shall as from the date hereof be treated as if it has been a signatory of the Power Exchange and Trading Agreement from the date hereof, and as If this Accession Agreement were part of the Power Exchange and Trading Agreement from the date hereof, and the rights and obligations of the Authority and the Parties shall be construed accordingly.

5 This Accession Agreement and the Power Exchange and Trading Agreement shall be read and construed as one document and references to the Power Exchange and Trading Agreement (howsoever expressed) should be read and construed as references to the Power Exchange and Trading Agreement and this Accession Agreement.

6 If any provision of this Accession Agreement is or becomes invalid, unenforceable or illegal or is declared to be invalid, unenforceable or illegal by any court of competent jurisdiction such invalidity, unenforceability or illegality shall not prejudice or affect the remaining provisions of this Accession Agreement, which shall continue in full force and effect notwithstanding the same.

7 This Accession Agreement shall be governed by and construed in accordance with English law.

8 This Accession Agreement may be executed in any number of counterparts, all of which when taken together shall constitute one and the same instrument and any of the signatories hereto may execute this Accession Agreement by signing any such counterpart. This Accession Agreement will become effective at such time as counterparts hereof have been signed by all of the intended signatories hereto.

AS WITNESS the hands of the duly authorised representatives of the parties hereto the day and year first above written.

[Note: the execution draft of any Accession Agreement will have to be signed by the New Party, the Authority and all the Parties that are a signatory to the Power Exchange and Trading Agreement at that point in time.]

AS WITNESS the hands of the duly authorised representatives of the parties hereto the day and year first above written.

SIGNED for and on behalf of Abu Dhabi Water and Electricity Authority by its legal representative

Witness

SIGNED for and on behalf of The Electricity and Water Authority of the Kingdom of Bahrain by its legal representative

Witness

SIGNED for and on behalf of Saudi Electricity Company by its legal representative

Witness

SIGNED for and on behalf of Oman Electricity Transmission Company by its legal representative

Witness

SIGNED for and on behalf of Qatar General Electricity and Water Corporation by its legal representative SIGNED for and on behalf of Ministry of Electricity and Water of the Government of the State of Kuwait by its legal representative

Witness

SIGNED for and on behalf of Oman Power and Water Procurement Company by its legal representative

Witness

SIGNED for and on behalf of GCC Interconnection Authority by its legal representative

Witness

2015/25 25/2015 ٢٠١٥/٢٥ ٢٥/٢٠١٥