نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان واليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، الموقعة في طوكيو بتاريخ ١٩ من يونيو ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من رجب سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من ابريل سنة ٢٠١٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٠) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١٧م.
اتفاقية بين سلطنة عمان واليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار
إن سلطنة عمان واليابان، (ويشار إليهما فيما يأتي بـ “الطرفين المتعاقدين”)،
رغبة منهما في زيادة تشجيع الاستثمار من أجل تقوية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين المتعاقدين،
وإرادة منهما لخلق مزيد من الظروف المستقرة والمنصفة والملائمة والشفافة لزيادة الاستثمار من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في منطقة الطرف المتعاقد الآخر،
وإدراكا منهما بأن هذه الأهداف يمكن تحقيقها دون تخفيف تدابير الصحة والسلامة والتدابير البيئية ذات التطبيق العام،
وإدراكا منهما بأهمية العلاقات التعاونية بين العمالة والإدارة في تشجيع الاستثمارات بين الطرفين المتعاقدين بما يتماشى مع معايير العمالة المقبولة دوليا،
واقتناعا منهما بأن هذه الاتفاقية ستساهم في زيادة تطوير العلاقة بشكل عام بين الطرفين المتعاقدين،
قد اتفقا على ما يأتي:
المادة (١)
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
أ- يقصد بمصطلح “استثمار” كل نوع من الأصول التي يمتلكها المستثمر أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والتي تتسم بخصائص الاستثمار، كالالتزام برأس مال أو غيره من الموارد أو التوقع بتحقيق المكاسب أو الفوائد أو الافتراض بالمخاطرة، بما يشمل:
١- مؤسسة وفرعا لمؤسسة.
٢- الأسهم والحصص وأي شكل آخر من أشكال المساهمة في رأس مال المؤسسة، بما في ذلك الحقوق المستمدة منها.
٣- الصكوك، والسندات، والقروض، والأشكال الأخرى من الديون، بما في ذلك الحقوق المستمدة منها.
٤- الحقوق بموجب العقود، بما في ذلك تسليم المفتاح أو التشييد أو الإدارة أو الإنتاج أو العقود المتعلقة بالمشاركة في الإيرادات.
٥- المطالبة بأموال وبأي أداء بموجب عقد له قيمة مالية.
٦- حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحقوق براءات الاختراع، والحقوق المرتبطة بنماذج المنفعة، والعلامات التجارية، والتصاميم الصناعية، ومخططات التصاميم للدوائر المتكاملة، وحق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة، والأسماء التجارية، ومؤشرات المصدر أو المؤشرات الجغرافية، والمعلومات غير المفصح عنها.
٧- الحقوق الممنوحة بمقتضى القوانين واللوائح أو العقود مثل الامتيازات، والتراخيص، والتوكيلات والتصاريح، بما في ذلك المتعلقة باستكشاف الموارد الطبيعية والتنقيب عنها واستغلالها واستخلاصها.
٨- أي أموال أخرى منقولة وغير منقولة، وأي حقوق عينية متعلقة بها مثل عقود الإيجار والرهون العقارية وحقوق الحجز والتعهدات.
تشمل الاستثمارات العوائد (يقصد بمصطلح “العوائد”، تلك المبالغ الناتجة عن الاستثمارات، على وجه الخصوص: الأرباح، والفوائد، ومكاسب رأس المال، وأرباح الأسهم، والإتاوات والرسوم).
أي تغيير في الشكل الذي يتم فيه استثمار أو إعادة استثمار الأصول، لا يؤثر على خاصيتها كاستثمارات، شريطة ألا يتعارض هذا التغيير مع قوانين ولوائح الطرف المتعاقد الذي يتم استثمار أو إعادة استثمار الأصول فيه.
ب- يقصد بمصطلح “مستثمر الطرف المتعاقد”:
١- شخص طبيعي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد، وفقا لقوانينه ولوائحه المطبقة، أو
٢- مؤسسة ذلك الطرف المتعاقد.
والذي يقوم أو قد قام بالاستثمار في منطقة الطرف المتعاقد الآخر.
ج- يقصد بمصطلح “مؤسسة طرف متعاقد” أي شخص اعتباري أو أي كيان آخر أنشئ أو نظم بحسب الأصول وفقا للقوانين واللوائح المطبقة في ذلك الطرف المتعاقد، سواء كان ربحيا أم لا، وسواء كان مملوكا أم مسيطرا عليه بشكل خاص أو حكومي، بما يشمل أي مؤسسة أو (ائتمان) أو شركة تضامن أو مؤسسة فردية أو شركة محاصة أو جمعية أو منظمة أو شركة.
د- تعد المؤسسة:
١- “مملوكة “من قبل مستثمر إذا كان أكثر من (٥٠%) خمسين بالمائة من حصة رأس المال مملوكة من قبل المستثمر.
٢- “مسيطرا عليها” من قبل مستثمر إذا كان لدى المستثمر السلطة لتسمية أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو على نحو آخر، توجيه أعمالها قانونيا.
هـ- يقصد بمصطلح “أنشطة استثمارية” تشغيل الاستثمارات، وإدارتها، وصيانتها واستعمالها، والتمتع بها وبيعها أو التصرف الآخر بها.
و- يقصد بمصطلح “منطقة”:
١- بالنسبة لسلطنة عمان: الأرض، والمياه الداخلية والمياه الإقليمية، والمجال الجوي الخاضع لسيادتها، والمناطق البحرية، وبالتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، الذي تمارس عليها السلطنة حقوق السيادة أو الولاية، وفقا لقوانينها المحلية وأحكام القانون الدولي.
٢- بالنسبة لليابان: إقليمها، والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري أينما تمارس اليابان حقوق السيادة أو الولاية، وفقا للقانون الدولي.
ز- يقصد بمصطلح “عملة قابلة للاستعمال بحرية”، عملة قابلة للاستعمال بحرية كما تم تعريفها بموجب مواد اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.
المادة (٢)
تشجيع وقبول الاستثمار
١- يشجع كل طرف متعاقد ويخلق ظروفا ملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لإقامة استثمارات في منطقته.
٢- يقبل كل طرف متعاقد استثمار مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، أخذا في الاعتبار حقوقه في ممارسة السلطة وفقا لقوانينه ولوائحه المطبقة، والتي تشمل تلك المتعلقة بملكية وسيطرة الأجانب.
ملاحظة: للمزيد من التأكيد، لا تفسر هذه الفقرة على أنها تلزم الطرف المتعاقد منح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم المعاملة نفسها التي يمنحها لمستثمريه واستثماراتهم بالنسبة لاقتناء أو استئجار العقارات.
المادة (٣)
المعاملة الوطنية
١- يمنح كل طرف متعاقد في منطقته مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمريه واستثماراتهم، بالنسبة للأنشطة الاستثمارية.
٢- لا تطبق أحكام الفقرة (١) على الدعم المالي، بما يشمل المنح، والقروض المدعومة من قبل الحكومة، والضمانات والتأمينات.
٣- لا تفسر الفقرة (١) على أنها تمنع أحد الطرفين المتعاقدين من تبني أو الإبقاء على تدبير يحدد إجراءات خاصة مرتبطة بأنشطة استثمارية لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر في منطقته، شريطة ألا تعيق هذه الإجراءات الشكلية الخاصة جوهر حقوق هؤلاء المستثمرين بموجب هذه الاتفاقية.
المادة (٤)
معاملة الدولة الأولى بالرعاية
١- يمنح كل طرف متعاقد في منطقته مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمري دولة غير متعاقدة واستثماراتهم، بالنسبة للأنشطة الاستثمارية.
ملاحظة: يفهم بأن المعاملة المشار إليها في الفقرة (١) لا تتضمن المعاملة الممنوحة لمستثمري دولة غير متعاقدة بموجب الأحكام المتعلقة بتسوية منازعات الاستثمار، كالآلية المبينة في المادة (١٥)، والمنصوص عليها في غيرها من الاتفاقيات الدولية بين طرف متعاقد وطرف غير متعاقد.
٢- لا تفسر أحكام الفقرة (١) بحيث تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بأن يقدم لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ميزة من أي معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتجة عن أي منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو اتحاد اقتصادي، أو أي شكل من أشكال الاتفاقيات الإقليمية القائمة حاليا أو مستقبليا، والتي يكون أي من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها.
المادة (٥)
المعاملة العامة وتحسين بيئة الاستثمار
١- يمنح كل طرف متعاقد في منطقته استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر المعاملة وفقا للقانون الدولي، والتي تشمل المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة والأمن.
٢- لا يجوز لأي طرف متعاقد، ضمن منطقته، بأي طريقة كانت إعاقة الأنشطة الاستثمارية لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ تدابير تعسفية.
٣- يراعي كل طرف متعاقد أي التزام يمكن أن يكون قد دخل فيه، والمتعلق بالاستثمارات والأنشطة الاستثمارية لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (٦)
اللجوء إلى محاكم العدل
يمنح كل طرف متعاقد في منطقته مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمريه أو لمستثمري طرف غير متعاقد بالنسبة للجوء إلى محاكم العدل والهيئات والوكالات الإدارية في كافة درجات الاختصاص، من أجل المتابعة والدفاع عن حقوق هؤلاء المستثمرين.
المادة (٧)
الشفافية
١- ينشر كل طرف متعاقد بشكل فوري، أو على نحو آخر يتيح علانية قوانينه، ولوائحه، وإجراءاته الادارية وأحكامه الادارية وقراراته القضائية ذات التطبيق العام، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تختص بأي مسائل تغطيها هذه الاتفاقية.
٢- يتيح كل طرف متعاقد علانية أسماء وعناوين الجهات المختصة والمسؤولة عن القوانين، واللوائح، والإجراءات الإدارية والأحكام الإدارية، المشار إليها في الفقرة (١).
٣- يستجيب كل طرف متعاقد بشكل فوري، عند طلب الطرف المتعاقد الآخر، لأسئلة محددة ويزود ذلك الطرف المتعاقد الآخر بمعلومات للموضوعات الموضحة في الفقرة (١).
٤- لا تفسر الفقرتان (١) و(٣) على أنهما تلزمان أي طرف متعاقد بالإفصاح عن معلومات سرية، والتي يمكن أن يؤدي الإفصاح عنها إلى إعاقة إنفاذ القانون، أو أن يكون على نحو آخر مخالف للمصلحة العامة، أو التي يمكن أن تخل بالخصوصية أو بمصالح تجارية مشروعة.
المادة (٨)
تدابير مكافحة الفساد
يضمن كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير وبذل الجهود لمنع ومكافحة الفساد بشأن الموضوعات التي تغطيها هذه الاتفاقية، وفقا لقوانينه ولوائحه.
المادة (٩)
دخول المستثمرين والإقامة المؤقتة والإقامة
يسمح كل طرف متعاقد – آخذا في الاعتبار قوانينه ولوائحه المعمول بها والمرتبطة بالدخول والإقامة المؤقتة والإقامة – للشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية الطرف المتعاقد الآخر وللموظف المعين والمسؤول التنفيذي، والمدير وعضو مجلس الإدارة، لدى مؤسسة الطرف المتعاقد الآخر، بالدخول إلى منطقة الطرف المتعاقد الأول، والبقاء فيها لغرض الأنشطة الاستثمارية.
المادة (١٠)
نزع الملكية والتعويض
١- لا يجوز لأي طرف متعاقد نزع ملكية أو تأميم استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في منطقته، أو اتخاذ أي تدبير معادل لنزع الملكية أو التأميم (يشار إليها فيما يأتي بـ “نزع الملكية”) باستثناء:
أ- أن يكون لغرض عام.
ب- بأسلوب غير تمييزي.
ج- مقابل دفع تعويض فوري وكاف وفعال بمقتضى الفقرات (٢) و(٣) و(٤).
د- وفقا للأصول القانونية والمادة (٥).
٢- يعادل التعويض القيمة السوقية العادلة للاستثمارات التي نزعت ملكيتها في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن نزع ملكيتها للعامة، أو عند حدوث نزع الملكية، أيهما يأتي أولا. يجب ألا تعكس القيمة السوقية العادلة أي تغيير يحدث في القيمة نتيجة أن نزع الملكية قد أصبح معروفا علنا في وقت أسبق.
٣- يدفع التعويض بدون تأخير، ويتضمن فائدة بسعر معقول تجاريا، مع الأخذ في الاعتبار طول الفترة الزمنية حتى وقت الدفع. ويكون قابلا للأداء بفعالية والتحويل بحرية، ويكون قابلا للتغيير بحرية لعملة الطرف المتعاقد للمستثمرين المعنيين، ولعملات قابلة للاستعمال بحرية، بسعر الصرف السائد في السوق في تاريخ نزع الملكية.
٤- دون الإخلال بأحكام المادة (١٥)، يحق للمستثمرين المتضررين من نزع الملكية اللجوء إلى محاكم العدل والهيئات والوكالات الإدارية لدى الطرف المتعاقد الذي يقوم بنزع الملكية لطلب المراجعة الفورية للتنفيذ، وقيمة التعويض، وفقا للمبادئ الموضحة في هذه المادة.
المادة (١١)
الحماية من الصراع
١- يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين تعرضوا لخسارة أو ضرر متعلق باستثماراتهم في منطقة الطرف المتعاقد الأول، نتيجة لنزاع مسلح أو حالة طوارئ كثورة، أو تمرد، أو اضطراب مدني، أو أي حالة مشابهة أخرى في منطقة ذلك الطرف المتعاقد الأول، معاملة بشأن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، أو رد الخسائر، أو التعويض أو أي تسوية أخرى، والتي لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري طرف غير متعاقد، أيهما كان أكثر أفضلية لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
٢- أي دفعة لغرض تسوية مشار إليها في الفقرة (١) تكون قابلة للأداء بفعالية، والتحويل بحرية، وتكون قابلة للتغيير بحرية بسعر الصرف السائد في السوق في تاريخ الدفع لعملة الطرف المتعاقد للمستثمرين المعنيين، أو لعملات قابلة للاستعمال بحرية.
المادة (١٢)
الحلول محل الدائن
إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو وكيله المعين بسداد دفعة لأي مستثمر من ذلك الطرف المتعاقد بموجب تعويض، أو ضمان، أو عقد تأمين يتعلق باستثمار ذلك المستثمر في منطقة الطرف المتعاقد الآخر، فعلى الطرف المتعاقد الأخير الاعتراف بالإحالة إلى الطرف المتعاقد الأول أو وكيله المعين لأي حق أو مطالبة لذلك المستثمر تم بسببها سداد هذه الدفعة، والاعتراف بحق الطرف المتعاقد الأول أو وكيله المعين، بموجب الحلول محل الدائن، في ممارسة أي حق أو مطالبة بالقدر نفسه للحق والمطالبة الأصلية للمستثمر. وفيما يتعلق بالدفعة المسددة للطرف المتعاقد الأول أو وكيله المعين بموجب تلك الإحالة للحق أو المطالبة وتحويل تلك الدفعة، فإن أحكام المواد (١٠) و(١١) و(١٣) تطبق كما هي واردة مع إجراء التعديلات اللازمة.
المادة (١٣)
التحويلات
١- يسمح كل طرف متعاقد في منطقته لجميع التحويلات المتعلقة باستثمارات أحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أن تتم بحرية إلى داخل وخارج منطقته، وبدون تأخير. تشمل هذه التحويلات، على وجه الخصوص، لا الحصر:
أ- رأس المال المبدئي والمبالغ الإضافية للمحافظة على الاستثمارات أو زيادتها.
ب- الأرباح، والفائدة، والأرباح الرأس مالية وأرباح الأسهم، والإتاوات، والرسوم.
والعوائد الجارية الأخرى المتحصلة من الاستثمارات.
ج- الدفعات المسددة بموجب عقد، وتشمل دفعات القرض المرتبطة بالاستثمارات.
د- حصيلة البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمارات.
هـ- أجور ومكافآت الموظفين من الخارج العاملين بالأنشطة المتعلقة بالاستثمارات في منطقة الطرف المتعاقد الأول.
و- الدفعات المسددة وفقا للمادتين (١٠) و(١١).
ز- الدفعات الناشئة عن تسوية النزاع بموجب المادة (١٥).
٢- يسمح كل طرف متعاقد للتحويلات المشار إليها في الفقرة (١)، أن تتم بدون تأخير بعملات قابلة للاستعمال بحرية، وبسعر الصرف السائد في السوق تاريخ التحويل.
٣- على الرغم مما ورد في الفقرتين (١) و(٢)، يجوز لطرف متعاقد تأخير تحويل أو منعه من خلال التطبيق المنصف، وغير التمييزي والحسن النية لقوانينه ولوائحه المتعلقة بـ:
أ- الإفلاس، أو الإعسار، أو حماية حقوق الدائنين.
ب- الإصدار، أو المتاجرة، أو التداول في الأوراق المالية.
ج- المخالفات الجنائية أو الجزائية.
د- ضمان الامتثال لأوامر أو أحكام الإجراءات القضائية أو الإدارية.
المادة (١٤)
تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
١- يأخذ كل طرف متعاقد بعين الاعتبار بودية، ويتيح الفرصة الكافية للتشاور بشأن العروض التي يمكن أن يقوم بها الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بأي مسألة تؤثر في تنفيذ هذه الاتفاقية.
٢- أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية، لم تتم تسويته بطريقة مرضية دبلوماسيا خلال (٦) ستة أشهر بعد طلب التشاور المشار إليه في الفقرة (١)، يحال إلى لجنة التحكيم لاتخاذ القرار. تتشكل لجنة التحكيم هذه من ثلاثة محكمين، وعلى كل طرف متعاقد تعيين محكم واحد خلال فترة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم أي طرف متعاقد من الطرف المتعاقد الآخر إخطارا بطلب التحكيم بشأن النزاع، ويتم الاتفاق على المحكم الثالث كرئيس من قبل المحكمين المختارين، وذلك خلال فترة (٣٠) الثلاثين يوما الاضافية، شريطة ألا يكون المحكم الثالث مواطنا لأي طرف متعاقد.
٣- إذا لم يتم الاتفاق على تعيين محكم ثالث من قبل المحكمين المعينين من قبل الطرفين المتعاقدين خلال فترة (٣٠) الثلاثين يوما الإضافية المشار إليها في الفقرة (٢)، يطلب الطرفان المتعاقدان من رئيس محكمة العدل الدولية أن يعين المحكم الثالث، والذي يجب ألا يكون مواطنا لأي طرف متعاقد. إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا لأي طرف متعاقد أو منع بطريقة أخرى من تأدية هذه المهمة، تتم دعوة نائب رئيس المحكمة للقيام بالتعيينات اللازمة. إذا كان نائب رئيس المحكمة مواطنا لأي طرف متعاقد أو منع أيضا بطريقة أخرى من تأدية هذه المهمة، تتم دعوة عضو المحكمة الذي يليه في الأقدمية، ولا يكون مواطنا لأي طرف متعاقد للقيام بالتعيينات اللازمة.
٤- تتوصل لجنة التحكيم إلى قرارها خلال فترة زمنية معقولة عن طريق أغلبية الأصوات، ويكون هذا القرار نهائيا وملزما.
٥- يتحمل كل طرف متعاقد تكلفة محكمه الذي اختاره، وممثله في إجراءات التحكيم. يتحمل الطرفان المتعاقدان تكلفة رئيس لجنة التحكيم لتأدية مهامه، والتكاليف المتبقية للجنة التحكيم بالتساوي. ومع ذلك، يجوز أن توجه لجنة التحكيم، حسب تقديرها، بدفع أحد الطرفين المتعاقدين نسبة أكبر من هذه التكاليف المتبقية للجنة التحكيم أو كلها.
المادة (١٥)
تسوية نزاعات الاستثمار بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر
١- لأغراض هذه المادة “نزاع الاستثمار” هو نزاع بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر الذي تكبد خسارة أو ضررا بسبب، أو نتيجة، إخلال مزعوم لأي التزام للطرف المتعاقد الأول بموجب هذه الاتفاقية بالنسبة لمستثمر ذلك الطرف المتعاقد الآخر أو استثماراته في منطقة الطرف المتعاقد الأول.
٢- مع مراعاة الفقرة الفرعية ٧ (ب)، لا يفسر أي مما جاء في هذه المادة على أنه يمنع أي مستثمر طرف في نزاع الاستثمار (يشار إليه فيما يأتي في هذه المادة بـ “مستثمر متنازع”) من طلب تسوية إدارية أو قضائية ضمن منطقة طرف متعاقد الذي هو طرف في نزاع الاستثمار (يشار إليه فيما يأتي في هذه المادة بـ “طرف متنازع”).
٣- يسوى أي نزاع استثمار وديا – قدر المستطاع – عن طريق المشاورات بين المستثمر المتنازع، والطرف المتنازع (يشار إليهما فيما يلي في هذه المادة بـ “الطرفين المتنازعين”).
٤- إذا لم يمكن تسوية نزاع الاستثمار عن طريق المشاورات خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ طلب المستثمر المتنازع كتابيا من الطرف المتنازع للتشاور، يجوز للمستثمر المتنازع، مع مراعاة الفقرة الفرعية ٧ (أ)، أن يحيل نزاع الاستثمار إلى إحدى آليات التحكيم الدولي الآتية:
أ- التحكيم وفقا لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول أخرى، والتي حررت في واشنطن في ١٨ من مارس لعام ١٩٦٥م (يشار إليها فيما يأتي في هذه المادة بـ “اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار”)، طالما أن اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار سارية المفعول بين الطرفين المتعاقدين.
ب- التحكيم بموجب قواعد التسهيلات الإضافية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، شريطة أن يكون أحد الطرفين المتعاقدين، وليس كليهما، طرفا في اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
ج- التحكيم بموجب قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
د- أي تحكيم وفقا لقواعد تحكيم أخرى، إذا وافق الطرف المتنازع.
٥-أ- باستثناء منازعات الاستثمار بشأن التزام الطرف المتنازع بموجب الفقرة (٣) من المادة (٥)، يوافق كل طرف بموجب هذا على إحالة نزاع الاستثمار من قبل مستثمر متنازع إلى التحكيم المنصوص عليه في الفقرة (٤) المختار من قبل المستثمر المتنازع.
ب- يجوز للطرف المتنازع إعطاء الموافقة اللازمة للإحالة إلى التحكيم على أساس كل حالة على حدة لمنازعات الاستثمار بشأن التزام الطرف المتنازع بموجب الفقرة (٣) من المادة (٥).
٦- على الرغم مما ورد في الفقرة (٥)، لا يجوز إحالة منازعات الاستثمار إلى آلية التحكيم المنصوص عليها في الفقرة (٤)، في حالة انقضاء أكثر من (٣) ثلاث سنوات منذ تاريخ علم المستثمر المتنازع، أو افتراض علمه الأول، أيهما أسبق، بأن المستثمر المتنازع قد تكبد خسارة أو ضررا كما هو مشار إليه في الفقرة (١).
٧- أ- في حالة إحالة نزاع الاستثمار إلى محاكم العدل، أو الهيئات أو الوكالات الادارية، أو أي آلية تسوية نزاع أخرى ملزمة ومؤسسة بموجب قوانين ولوائح الطرف المتنازع، فإنه يمكن اللجوء إلى أي آلية تحكيم منصوص عليها في الفقرة (٤) فقط إذا سحب المستثمر المتنازع مطالبته من سبل الحلول المحلية هذه، وفقا لقوانين ولوائح الطرف المتنازع، قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
ب- في حالة إحالة نزاع الاستثمار للحل بموجب إحدى آليات التحكيم المنصوص عليها في الفقرة (٤)، لا يجوز إحالة نزاع الاستثمار نفسه للحل إلى محاكم العدل، أو الهيئات أو الوكالات الإدارية، أو أي آلية تسوية نزاع أخرى ملزمة ومؤسسة بموجب قوانين ولوائح الطرف المتنازع.
٨- تقرر هيئة التحكيم المؤسسة بموجب الفقرة (٤) بشأن المسائل المتنازع عليها وفقا لهذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي المطبقة.
٩- يسلم الطرف المتنازع للطرف المتعاقد الآخر:
أ- إخطارا كتابيا بشأن نزاع الاستثمار المحال إلى التحكيم في فترة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما بعد تاريخ إحالة نزاع الاستثمار.
ب- نسخا من جميع المرافعات المقدمة للتحكيم.
١٠- يجوز للطرف المتعاقد، الذي لا يكون طرفا متنازعا، وبعد إخطار الأطراف المتنازعة كتابيا، تقديم مستندات لهيئة التحكيم، بشأن مسألة تفسير هذه الاتفاقية.
١١- القرار الصادر من هيئة التحكيم يتضمن:
أ- حكما فيما إذا كان هناك إخلال من قبل الطرف المتنازع أم لا، لأي التزام بموجب هذه الاتفاقية بالنسبة للمستثمر المتنازع واستثماراته.
ب- أحد أو كلا الحلين الآتيين، فقط في حالة وجود إخلال من ذلك القبيل:
١- تعويضا نقديا عن الأضرار والفوائد المطبقة.
٢- إعادة الممتلكات إلى ما كانت عليه، وفي هذه الحالة، يجب أن ينص القرار على جواز دفع الطرف المتنازع تعويضا نقديا عن الأضرار وأي فوائد مطبقة، عوضا عن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
١٢- يجوز للطرف المتنازع إتاحة جميع المستندات للعامة، في وقت مناسب، والتي تتضمن قرارا محالا إلى أو صادرا عن هيئة تحكيم منشأة بموجب الفقرة (٤)، مع مراعاة حذف:
أ- المعلومات التجارية السرية.
ب- المعلومات المصنفة أو المحمية على نحو آخر من الإفصاح عنها بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في أي طرف متعاقد.
ج- المعلومات التي يجب حجبها بمقتضى قواعد التحكيم ذات الصلة.
١٣- ما لم يتفق الطرفان المتنازعان على خلاف ذلك، يعقد التحكيم في بلد يكون طرفا في اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، والتي حررت في نيويورك، في ١٠ من يونيو لعام ١٩٥٨م (يشار إليها في هذه المادة بـ “اتفاقية نيويورك”).
١٤- يكون القرار الصادر عن هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتنازعين. وينفذ هذا القرار وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى القانون الدولي ذي الصلة، والذي يتضمن اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، واتفاقية نيويورك، حول تنفيذ القرار المعمول به في البلد الذي يراد التنفيذ فيه.
المادة (١٦)
الاستثناءات الأمنية
١- على الرغم من أي أحكام أخرى في هذه الاتفاقية بخلاف أحكام المادة (١١)، يجوز لأي طرف متعاقد أن يتخذ أي تدبير:
أ- يعتبر ضروريا لحماية مصالحه الأمنية الأساسية:
١- المتخذ في وقت الحرب، أو النزاع المسلح أو غيرها من الطوارئ في ذلك الطرف المتعاقد أو في العلاقات الدولية.
٢- المتعلق بتنفيذ السياسات الوطنية أو الاتفاقيات الدولية بالنسبة لعدم انتشار الأسلحة.
ب- عملا بالتزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلام والأمن الدوليين.
٢- في حالات اتخاذ طرف متعاقد لأي تدبير بمقتضى الفقرة (١)، والذي لا يتوافق مع التزامات أحكام هذه الاتفاقية بخلاف أحكام المادة (١١)، فإنه لا يجوز لذلك الطرف المتعاقد استخدام هذا التدبير كوسيلة لتجنب التزاماته.
المادة (١٧)
التدابير الوقائية المؤقتة
١- يجوز للطرف المتعاقد تبني أو الإبقاء على تدابير لا تتوافق مع التزاماته بموجب المادة (٣) المتعلقة بمعاملات رأس المال العابرة للحدود والمادة (١٣):
أ- عند حدوث عجز جسيم يواجه ميزان المدفوعات وصعوبات مالية خارجية أو التخوف من حدوثها.
ب- في الحالات التي تكون فيها، في ظروف استثنائية، حركة رؤوس الأموال تسبب أو تخوف من حدوث صعوبات جسيمة في إدارة الاقتصاد الكلي، وعلى وجه الخصوص، سياسات النقد وسعر الصرف.
٢- التدابير المشار إليها في الفقرة (١):
أ- تكون متسقة مع مواد اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، طالما أن الطرف المتعاقد المتخذ للتدابير طرفا في هذه المواد.
ب- لا تتجاوز تلك الضرورية للتعامل مع الظروف المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه.
ج- تكون مؤقتة وتزال حالما تسمح الظروف.
د- تبلغ فورا للطرف المتعاقد الآخر.
هـ- تتجنب الأضرار غير الضرورية بالمصالح التجارية والاقتصادية والمالية للطرف المتعاقد الآخر.
٣- لا يعتبر أي مما جاء في هذه الاتفاقية كتغيير للحقوق التي يتمتع بها، والالتزامات المتخذة من قبل، طرف متعاقد كطرف في مواد اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.
المادة (١٨)
التدابير الاحترازية
١- على الرغم من أي أحكام أخرى في هذه الاتفاقية، لا يجوز أن يمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ تدابير تتعلق بالخدمات المالية لأسباب احترازية، وتشمل تدابير حماية المستثمرين، والمودعين، وحاملي البوليصات أو الأشخاص المستحقين لالتزامات ائتمانية من قبل مؤسسة موردة للخدمات المالية، أو لضمان سلامة واستقرار نظامها المالي.
٢- أينما تعارضت التدابير المتخذة من قبل طرف متعاقد بمقتضى الفقرة (١) مع هذه الاتفاقية، فانه لا يجوز استخدامها كوسيلة لتجنب التزامات الطرف المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية.
المادة (١٩)
حقوق الملكية الفكرية
١- يمنح ويضمن الطرفان المتعاقدان الحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية، ويشجعان الفاعلية والشفافية في نظام حماية حقوق الملكية الفكرية. لهذا الغرض يتشاور الطرفان المتعاقدان مع بعضهما البعض فورا عند طلب أي طرف متعاقد. اعتمادا على نتائج المشاورات، يتخذ كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه ولوائحه المعمول بها، التدابير المناسبة لإزالة العوامل المعترف بأن لها آثارا سلبية على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
٢- لا يؤثر أي مما جاء في هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية والتي يكون الطرفان المتعاقدان طرفا فيها.
٣- لا يفسر أي مما جاء في هذه الاتفاقية على أنه يلزم أي طرف متعاقد بأن يقدم لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم المعاملة التي يمنحها لمستثمري طرف غير متعاقد واستثماراتهم بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية والتي يكون الطرف المتعاقد الأول طرفا فيها.
المادة (٢٠)
فرض الضرائب
١- لا يطبق أي مما جاء في هذه الاتفاقية على تدابير فرض الضرائب، باستثناء ما تنص عليه صراحة الفقرتان (٣) و(٤) من هذه المادة.
٢- لا يؤثر أي مما جاء في هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات أي من الطرفين المتعاقدين بموجب أي معاهدة ضريبية. وفى حالة وجود أي اختلاف بين هذه الاتفاقية وأي معاهدة مماثلة أخرى، فإن تلك المعاهدة تسود بقدر الاختلاف.
٣- تطبق المادة (١٠) على تدابير فرض الضرائب.
٤- تطبق المادة (١٥) على المنازعات بشأن تدابير فرض الضرائب بالقدر الذي تغطيه الفقرة (٣).
المادة (٢١)
المشاورات
يجوز لأي طرف متعاقد أن يقترح على الطرف المتعاقد الآخر عقد مشاورات لمناقشة أي مسائل تتعلق بالاستثمار، بما يشمل التنفيذ والعمل بهذه الاتفاقية. يأخذ الطرف المتعاقد الآخر بعين الاعتبار بودية، ويتيح الفرصة الكافية لمثل هذه المشاورات.
المادة (٢٢)
تدابير الصحة والسلامة والبيئة ومعايير العمل
يمتنع الطرف المتعاقد عن تشجيع استثمار مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أو طرف غير متعاقد، وذلك عن طريق تخفيف تدابير الصحة أو السلامة أو البيئة أو عن طريق تخفيض معايير العمل لديه. ولهذا الغرض لا ينبغي على كل طرف متعاقد التخلي أو على نحو آخر التهاون عن هذه التدابير أو المعايير لتشجيع تأسيس الاستثمارات أو اقتنائها أو توسيعها في منطقته من خلال مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر ومن طرف غير متعاقد.
المادة (٢٣)
الحرمان من المزايا
١- يجوز لطرف متعاقد حرمان مستثمر الطرف المتعاقد الآخر الذي يعد مؤسسة للطرف المتعاقد الآخر واستثماراته من مزايا هذه الاتفاقية، إذا كانت المؤسسة مملوكة أو مسيطرا عليها من قبل مستثمر طرف غير متعاقد، وكان الطرف المتعاقد الذي يقوم بالحرمان:
أ- لا يحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع الطرف غير المتعاقد.
ب- يتبنى أو يبقي على تدابير متعلقة بالطرف غير المتعاقد التي تحظر المعاملات مع المؤسسة أو التي يمكن انتهاكها أو تجاوزها، إذا منحت مزايا هذه الاتفاقية للمؤسسة أو لاستثماراتها.
٢- بناء على إخطار وتشاور مسبق، يجوز لطرف متعاقد أن يحرم مستثمر الطرف المتعاقد الآخر الذي يعد مؤسسة للطرف المتعاقد الآخر واستثماراته من مزايا هذه الاتفاقية، إذا كانت المؤسسة مملوكة أو مسيطرا عليها من قبل مستثمر طرف غير متعاقد ولم يكن للمؤسسة أي أنشطة تجارية جوهرية في منطقة الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (٢٤)
المراجعة
عند طلب أي طرف متعاقد، يقوم الطرفان المتعاقدان بمراجعة هذه الاتفاقية، بغية زيادة تشجيع الاستثمار بين الطرفين المتعاقدين.
المادة (٢٥)
العناوين
وضعت عناوين مواد هذه الاتفاقية لتسهيل الإشارة إليها فحسب، ولا تؤثر على تفسير هذه الاتفاقية.
المادة (٢٦)
الأحكام الختامية
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم (٣٠) الثلاثين بعد تاريخ تبادل الإخطارات الدبلوماسية لإبلاغ كل منهما بأن الإجراءات القانونية المطلوبة لدى كل منهما لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ قد تم استيفاؤها. وتظل نافذة لفترة (١٠) عشر سنوات بعد دخولها حيز النفاذ، وتستمر نافذة إلا إذا تم إنهاؤها كما هو منصوص عليه في الفقرة (٣).
٢- تطبق هذه الاتفاقية كذلك على جميع استثمارات مستثمري أي طرف متعاقد تم اقتناؤها في منطقة الطرف المتعاقد الآخر، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في ذلك الطرف المتعاقد قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
٣- يجوز لطرف متعاقد، بإعطاء الطرف المتعاقد الآخر إخطارا كتابيا قبل (١) سنة واحدة، إنهاء هذه الاتفاقية عند نهاية (١٠) العشر سنوات الأولى أو في أي وقت بعد ذلك.
٤- بالنسبة للاستثمارات التي تم اقتناؤها قبل تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه الاتفاقية تستمر نافذة لمدة (١٥) خمس عشرة سنة من تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية.
٥- لا تطبق هذه الاتفاقية على المطالبات الناشئة من الوقائع التي حدثت قبل دخولها حيز النفاذ.
إثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه المفوضان تفويضا كاملا من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت من نسختين في طوكيو في التاسع عشر من شهر يونيو من عام ٢٠١٥م باللغات: العربية واليابانية والإنجليزية، ولكل النصوص حجية قانونية متساوية، وفي حالة الاختلاف حول التفسير، يسود النص الإنجليزي.
|
عن سلطنة عمان |
عن اليابان |
AGREEMENT BETWEEN THE SULTANATE OF OMAN AND JAPAN FOR THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENT
The Sultanate of Oman and Japan (hereinafter referred to as “the Contracting
Parties”),
Desiring to further promote investment in order to strengthen the economic
relationship between the Contracting Parties;
Intending to further create stable, equitable, favourable and transparent conditions for greater investment by investors of a Contracting Party in the Area of the other Contracting Party;
Recognising that these objectives can be achieved without relaxing health, safety and environmental measures of general application;
Recognising the importance of the cooperative relationship between labour and management in promoting investment between the Contracting Parties in line with internationally accepted labour standards; and
Convinced that this Agreement will contribute to the further development of the overall relationship between the Contracting Parties;
Have agreed as follows:
Article (1)
Definitions
For the purposes of this Agreement,
a- the term “investment” means every kind of asset that an investor owns or controls, directly or indirectly, that has the characteristics of an investment, such as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk, including:
i- an enterprise and a branch of an enterprise;
ii- shares, stocks or other forms of equity participation in an enterprise, including rights derived therefrom;
iii- bonds, debentures, loans and other forms of debt, including rights derived therefrom;
iv- rights under contracts, including turnkey, construction, management, production or revenue-sharing contracts;
v- claims to money and to any performance under contract having a financial value;
vi- intellectual property rights, including copyrights and related rights, patent rights and rights relating to utility models, trademarks, industrial designs, layout-designs of integrated circuits, new varieties of plants, trade names, indications of source or geographical indications and undisclosed information;
vii- rights conferred pursuant to laws and regulations or contracts such as concessions, licenses, authorisations and permits, including those for the exploration, prospect, exploitation and extraction of natural resources; and
viii- any other movable and immovable property, and any related property rights, such as leases, mortgages, liens and pledges;
Investments include return. The term “return” means the amounts yielded by investments, in particular, profit, interest, capital gains, dividends, royalties and fees.
A change in the form in which assets are invested or reinvested does not affect their character as investments, provided that the change is not inconsistent with the laws and regulations of the Contracting Party where the assets are invested or reinvested.
b- the term “investor of a Contracting Party” means:
i- a natural person having the nationality of that Contracting Party in accordance with its applicable laws and regulations; or
ii- an enterprise of that Contracting Party, that is making or has made an investment in the Area of the other Contracting Party;
c- the term “enterprise of a Contracting Party” means any legal person or any other entity duly constituted or organised under the applicable laws and regulations of that Contracting Party, whether or not for profit, and whether private or government owned or controlled, including any corporation, trust, partnership, sole proprietorship, joint venture, association, organisation or company;
d- an enterprise is:
i- “owned” by an investor if more than fifty percent of the equity interest in it is owned by the investor; and
ii- “controlled” by an investor if the investor has the power to name a majority of its directors or otherwise to legally direct its actions;
e- the term “investment activities” means operation, management, maintenance, use, enjoyment and sale or other disposal of investments;
f- the term “Area” means:
i- with respect to the Sultanate of Oman: the land, internal waters, territorial waters, air space under its sovereignty, and maritime areas, namely, the exclusive economic zone and the continental shelf where the Sultanate of Oman exercises sovereign rights or jurisdiction in accordance with its domestic laws and the provisions of international law; and
ii- with respect to Japan: its territory, and the exclusive economic zone and the continental shelf with respect to which Japan exercises sovereign rights or jurisdiction in accordance with international law; and
g- the term “freely usable currency” means freely usable currency as defined under the Articles of Agreement of the International Monetary Fund.
Article (2)
Promotion and Admission of Investment
1- Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Contracting Party to make investments in its Area.
2- Each Contracting Party shall, subject to its rights to exercise powers in accordance with its applicable laws and regulations, including those with regard to foreign ownership and control, admit investment of investors of the other Contracting Party.
Note: For greater certainty, this paragraph shall not be construed to oblige one Contracting Party to accord investors of the other Contracting Party and to their investments the same treatment it accords to its own investors and to their investments, with respect to the acquisition or lease of real estate.
Article (3)
National Treatment
1- Each Contracting Party shall in its Area accord to investors of the other Contracting Party and to their investments treatment no less favourable than the treatment it accords in like circumstances to its own investors and to their investments with respect to investment activities.
2- The provision of paragraph (1) shall not apply to subsidies including grants, government supported loans, guarantees and insurance.
3- Paragraph (1) shall not be construed to prevent a Contracting Party from adopting or maintaining a measure that prescribes special formalities in connection with investment activities of investors of the other Contracting Party in its Area, provided that such special formalities do not impair the substance of the rights of such investors under this Agreement.
Article (4)
Most-Favoured-Nation Treatment
1- Each Contracting Party shall in its Area accord to investors of the other Contracting Party and to their investments treatment no less favourable than the treatment it accords in like circumstances to investors of a non-Contracting Party and to their investments with respect to investment activities.
Note: It is understood that the treatment referred to in paragraph (1) does not include treatment accorded to investors of a non-Contracting Party by provisions concerning the settlement of investment disputes, such as the mechanism set out in Article (15), that is provided for in other international agreements between a Contracting Party and a non-Contracting Party.
2- The provisions of paragraph (1) shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting Party the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from any existing or future free trade area, customs union, economic union, or other form of regional agreement, to which either of the Contracting Party is a party.
Article (5)
General Treatment and Improvement of Investment Environment
1- Each Contracting Party shall in its Area accord to investments of investors of the other Contracting Party treatment in accordance with international law, including fair and equitable treatment and full protection and security.
2- Neither Contracting Party shall, within its Area, in any way impair investment activities of investors of the other Contracting Party by arbitrary measures.
3- Each Contracting Party shall observe any obligation it may have entered into with regard to investments and investment activities of investors of the other Contracting Party.
Article (6)
Access to the Courts of Justice
Each Contracting Party shall in its Area accord to investors of the other Contracting Party treatment no less favourable than the treatment which it accords in like circumstances to its own investors or to investors of a non-Contracting Party with respect to access to the courts of justice and administrative tribunals and agencies in all degrees of jurisdiction, both in pursuit and in defence of such investors’ rights.
Article (7)
Transparency
1- Each Contracting Party shall promptly publish, or otherwise make publicly available, its laws, regulations, administrative procedures and administrative rulings and judicial decisions of general application as well as international agreements which pertain to any matters covered by this Agreement.
2- Each Contracting Party shall make publicly available the names and addresses of the competent authorities responsible for laws, regulations, administrative procedures and administrative rulings, referred to in paragraph (1).
3- Each Contracting Party shall, upon request by the other Contracting Party, promptly respond to specific questions and provide that other Contracting Party with information on matters set out in paragraph (1).
4- Paragraphs (1) and (3) shall not be construed so as to oblige either Contracting Party to disclose confidential information, the disclosure of which would impede law enforcement or otherwise be contrary to the public interest, or which would prejudice privacy or legitimate commercial interests.
Article (8)
Measures against Corruption
Each Contracting Party shall ensure that measures and efforts are undertaken to prevent and combat corruption regarding matters covered by this Agreement in accordance with its laws and regulations.
Article (9)
Entry, Sojourn and Residence of Investors
Each Contracting Party shall, subject to its applicable laws and regulations relating to the entry, sojourn and residence, permit a natural person having the nationality of the other Contracting Party and a personnel employed by, an executive, a manager and a member of the board of directors of, an enterprise of the other Contracting Party to enter the Area of the former Contracting Party and remain therein for the purpose of investment activities.
Article (10)
Expropriation and Compensation
1- Neither Contracting Party shall expropriate or nationalise investments in its Area of investors of the other Contracting Party or take any measure equivalent to expropriation or nationalisation (hereinafter referred to as “expropriation”) except:
a- for a public purpose;
b- in a non-discriminatory manner;
c- upon payment of prompt, adequate and effective compensation pursuant to paragraphs (2), (3) and (4); and
d- in accordance with due process of law and Article (5) .
2- The compensation shall be equivalent to the fair market value of the expropriated investments at the time when the expropriation was publicly announced or when the expropriation occurred, whichever is the earlier. The fair market value shall not reflect any change in value occurring because the expropriation had become publicly known earlier.
3- The compensation shall be paid without delay and shall include interest at a commercially reasonable rate, taking into account the length of time until the time of payment. It shall be effectively realisable and freely transferable and shall be freely convertible into the currency of the Contracting Party of the investors concerned, and into freely usable currencies, at the market exchange rate prevailing on the date of expropriation.
4- Without prejudice to the provisions of Article (15), the investors affected by expropriation shall have a right of access to the courts of justice or administrative tribunals or agencies of the Contracting Party making the expropriation to seek a prompt review of the execution and the amount of compensation in accordance with the principles set out in this Article.
Article (11)
Protection from Strife
1- Each Contracting Party shall accord to investors of the other Contracting Party that have suffered loss or damage relating to their investments in the Area of the former Contracting Party due to armed conflict or a state of emergency such as revolution, insurrection, civil disturbance or any other similar event in the Area of that former Contracting Party, treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or any other settlement, that is no less favourable than that which it accords to its own investors or to investors of a non-Contracting Party, whichever is more favourable to the investors of the other Contracting Party.
2- Any payment as a means of settlement referred to in paragraph (1) shall be effectively realisable, freely transferable and freely convertible at the market exchange rate prevailing on the date of payment into the currency of the Contracting Party of the investors concerned or into freely usable currencies.
Article (12)
Subrogation
If a Contracting Party or its designated agency makes a payment to any investor of that Contracting Party under an indemnity, guarantee or insurance contract, pertaining to an investment of such investor in the Area of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognise the assignment to the former Contracting Party or its designated agency of any right or claim of such investor on account of which such payment is made and shall recognise the right of the former Contracting Party or its designated agency to exercise by virtue of subrogation any such right or claim to the same extent as the original right or claim of the investor. As regards payment to be made to that former Contracting Party or its designated agency by virtue of such assignment of right or claim and the transfer of such payment, the provisions of Articles (10), (11) and (13) shall apply mutatis mutandis.
Article (13)
Transfers
1- Each Contracting Party shall allow all transfers relating to investments in its Area of an investor of the other Contracting Party to be made freely into and out of its Area without delay. Such transfers shall include, in particular, though not exclusively:
a- the initial capital and additional amounts to maintain or increase investments;
b- profits, interest, capital gains, dividends, royalties, fees and other current incomes accruing from investments;
c- payments made under a contract including loan payments in connection with investments;
d- proceeds of the total or partial sale or liquidation of investments;
e- earnings and remuneration of personnel from abroad engaged in activities in connection with investments in the Area of the former Contracting Party;
f- payments made in accordance with Articles (10) and (11); and
g- payments arising out of the settlement of a dispute under Article (15).
2- Each Contracting Party shall allow transfers referred to in paragraph (1) to be made without delay in freely usable currencies at the market exchange rate prevailing on the date of the transfer.
3- Notwithstanding paragraphs (1) and (2), a Contracting Party may delay or prevent a transfer through the equitable, non-discriminatory and good-faith application of its laws and regulations relating to:
a- bankruptcy, insolvency or the protection of the rights of creditors;
b- issuing, trading or dealing in securities;
c- criminal or penal offences; or
d- ensuring compliance with orders or judgments in judicial or administrative proceedings.
Article (14)
Settlement of Disputes between the Contracting Parties
1- Each Contracting Party shall accord sympathetic consideration to, and shall afford adequate opportunity for consultation regarding, such representations as the other Contracting Party may make with respect to any matter affecting the implementation of this Agreement.
2- Any dispute between the Contracting Parties as to the interpretation and application of this Agreement, not satisfactorily adjusted by diplomacy within (6) months after the request for consultation referred to in paragraph (1), shall be referred for decision to an arbitration board. Such arbitration board shall be composed of three arbitrators, with each Contracting Party appointing one arbitrator within a period of thirty days from the date of receipt by either Contracting Party from the other Contracting Party of a note requesting arbitration of the dispute, and the third arbitrator to be agreed upon as President by the two arbitrators so chosen within a further period of thirty days, provided that the third arbitrator shall not be a national of either Contracting Party.
3- If the third arbitrator is not agreed upon between the arbitrators appointed by each Contracting Party within the further period of thirty days referred to in paragraph (2), the Contracting Parties shall request the President of the International Court of Justice to appoint the third arbitrator who shall not be a national of either Contracting Party. If the President of the International Court of Justice is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President of the court shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President of the court is a national of either Contracting Party or if he, too, is prevented from discharging the said function, the member of the court next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments.
4- The arbitration board shall within a reasonable period of time reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be final and binding.
5- Each Contracting Party shall bear the cost of the arbitrator of its choice and its representation in the arbitral proceedings. The cost of the President of the arbitration board in discharging his or her duties and the remaining costs of the arbitration board shall be borne equally by the Contracting Parties. However, the arbitral board may, at its discretion, direct that a higher proportion or all of such remaining costs of the arbitration board be paid by one of the Contracting Parties.
Article (15)
Settlement of Investment Disputes between a Contracting Party and an Investor of the Other Contracting Party
1- For the purposes of this Article, “investment dispute” is a dispute between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party that has incurred loss or damage by reason of, or arising out of, an alleged breach of any obligation of the former Contracting Party under this Agreement with respect to the investor of that other Contracting Party or its investments in the Area of the former Contracting Party.
2- Subject to subparagraph (7)(b), nothing in this Article shall be construed so as to prevent an investor who is a party to an investment dispute (hereinafter referred to in this Article as “disputing investor”) from seeking administrative or judicial settlement within the Area of the Contracting Party that is a party to the investment dispute (hereinafter referred to in this Article as “disputing Party”).
3- Any investment dispute shall, as far as possible, be settled amicably through consultations between the disputing investor and the disputing Party (hereinafter referred to in this Article as “the disputing parties”).
4- If the investment dispute cannot be settled through such consultations within six months from the date on which the disputing investor requested in writing the disputing Party for consultations, the disputing investor may, subject to subparagraph (7) (a), submit the investment dispute to one of the following international arbitrations:
a- arbitration in accordance with the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, done at Washington, March 18, 1965 (hereinafter referred to in this Article as “the ICSID Convention”), so long as the ICSID Convention is in force between the Contracting Parties;
b- arbitration under the Additional Facility Rules of the International Centre for Settlement of Investment Disputes, provided that either Contracting Party, but not both, is a party to the ICSID Convention;
c- arbitration under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law; and
d- if agreed with the disputing Party, any arbitration in accordance with other arbitration rules.
5- a- Except for investment disputes regarding the obligation of the disputing Party under paragraph (3) of Article (5), each Contracting Party hereby consents to the submission of an investment dispute by a disputing investor to arbitration set forth in paragraph (4) chosen by the disputing investor.
b- For investment disputes regarding the obligation of the disputing Party under paragraph (3) of Article (5), the disputing Party may give necessary consent for the submission to the arbitration on a case-by-case basis.
6- Notwithstanding paragraph (5), no investment disputes may be submitted to arbitration set forth in paragraph (4), if more than three years have elapsed since the date on which the disputing investor acquired or should have first acquired, whichever is the earlier, the knowledge that the disputing investor had incurred loss or damage referred to in paragraph (1).
7- a- In the event that an investment dispute has been submitted to courts of justice, administrative tribunals or agencies or any other binding dispute settlement mechanism established under the laws and regulations of the disputing Party, any arbitration set forth in paragraph (4) can be sought only if the disputing investor withdraws, in accordance with the laws and regulations of the disputing Party, its claim from such domestic remedies before the final decisions are made therein.
b- In the event that an investment dispute has been submitted for resolution under one of the arbitrations set forth in paragraph (4), the same investment dispute shall not be submitted for resolution under courts of justice, administrative tribunals or agencies or any other binding dispute settlement mechanism established under the laws and regulations of the disputing Party.
8- An arbitral tribunal established under paragraph (4) shall decide the issues in dispute in accordance with this Agreement and applicable rules of international law.
9- The disputing Party shall deliver to the other Contracting Party:
a- written notice of the investment dispute submitted to the arbitration no later than thirty days after the date on which the investment dispute was submitted; and
b- copies of all pleadings filed in the arbitration.
10- The Contracting Party which is not the disputing Party may, upon written notice to the disputing parties, make submissions to the arbitral tribunal on a question of interpretation of this Agreement.
11- The award rendered by the arbitral tribunal shall include:
a- a judgment whether or not there has been a breach by the disputing Party of any obligation under this Agreement with respect to the disputing investor and its investments; and
b- one or both of the following remedies, only if there has been such a breach:
i- monetary damages and applicable interest; and
ii- restitution of property, in which case the award shall provide that the disputing Party may pay monetary damages and any applicable interest, in lieu of restitution.
12 – The disputing Party may make available to the public in a timely manner all documents, including an award, submitted to, or issued by, an arbitral tribunal established under paragraph (4), subject to redaction of:
a- confidential business information;
b- information which is privileged or otherwise protected from disclosure under the applicable laws and regulations of either Contracting Party; and
c- information which shall be withheld pursuant to the relevant arbitration rules.
13- Unless the disputing parties agree otherwise, the arbitration shall be held in a country that is a party to the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York, June 10, 1958 (hereinafter referred to in this Article as “the New York Convention”).
14 – The award rendered by the arbitral tribunal shall be final and binding upon the disputing parties. This award shall be executed in accordance with the applicable laws and regulations, as well as relevant international law including the ICSID Convention and the New York Convention, concerning the execution of award in force in the country where such execution is sought.
Article (16)
Security Exceptions
1- Notwithstanding any other provisions in this Agreement other than the provisions of Article (11), each Contracting Party may take any measure:
a- which it considers necessary for the protection of its essential security interests;
i- taken in time of war, or armed conflict, or other emergency in that Contracting Party or in international relations; or
ii- relating to the implementation of national policies or international agreements respecting the non-proliferation of weapons;
b- in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.
2- In cases where a Contracting Party takes any measure, pursuant to paragraph (1), that does not conform with the obligations of the provisions of this Agreement other than the provisions of Article (11), that Contracting Party shall not use such measure as a means of avoiding its obligations.
Article (17)
Temporary Safeguard Measures
1- A Contracting Party may adopt or maintain measures not conforming with its obligations under Article (3) relating to cross-border capital transactions and Article (13):
a- in the event of serious balance-of-payments and external financial difficulties or threat thereof; or
b- in cases where, in exceptional circumstances, movements of capital cause or threaten to cause serious difficulties for macroeconomic management, in particular, monetary and exchange rate policies.
2- Measures referred to in paragraph (1):
a- shall be consistent with the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, so long as the Contracting Party taking the measures is a party to the said Articles;
b- shall not exceed those necessary to deal with the circumstances set out in paragraph (1) above;
c- shall be temporary and shall be eliminated as soon as conditions permit;
d- shall be promptly notified to the other Contracting Party; and
e- shall avoid unnecessary damages to the commercial, economic and financial interests of the other Contracting Party.
3- Nothing in this Agreement shall be regarded as altering the rights enjoyed and obligations undertaken by a Contracting Party as a party to the Articles of Agreement of the International Monetary Fund.
Article (18)
Prudential Measures
1- Notwithstanding any other provisions of this Agreement, a Contracting Party shall not be prevented from taking measures relating to financial services for prudential reasons, including measures for the protection of investors, depositors, policy holders or persons to whom a fiduciary duty is owed by an enterprise supplying financial services, or to ensure the integrity and stability of its financial system.
2- Where the measures taken by a Contracting Party pursuant to paragraph (1) do not conform with this Agreement, they shall not be used as a means of avoiding the obligations of the Contracting Party under this Agreement.
Article (19)
Intellectual Property Rights
1- The Contracting Parties shall grant and ensure the adequate and effective protection of intellectual property rights, and promote efficiency and transparency in intellectual property protection system. For this purpose, the Contracting Parties shall promptly consult with each other at the request of either Contracting Party. Depending on the results of the consultation, each Contracting Party shall, in accordance with its applicable laws and regulations, take appropriate measures to remove the factors which are recognised as having adverse effects to the investments of investors of the other Contracting Party.
2- Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of the Contracting Parties under multilateral agreements in respect of protection of intellectual property rights to which the Contracting Parties are parties.
3- Nothing in this Agreement shall be construed so as to oblige either Contracting Party to extend to investors of the other Contracting Party and their investments treatment accorded to investors of a non-Contracting Party and their investments by virtue of multilateral agreements in respect of protection of intellectual property rights, to which the former Contracting Party is a party.
Article (20)
Taxation
1- Nothing in this Agreement shall apply to taxation measures except as expressly provided for in paragraphs (3) and (4) of this Article.
2- Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of either Contracting Party under any tax convention. In the event of any inconsistency between this Agreement and any such convention, that convention shall prevail to the extent of the inconsistency.
3- Article (10) shall apply to taxation measures.
4- Article (15) shall apply to disputes regarding taxation measures to the extent covered by paragraph (3).
Article (21)
Consultations
Either Contracting Party may propose to the other Contracting Party that consultations be held to discuss any investment-related matters including the implementation and operation of this Agreement. The other Contracting Party shall accord sympathetic consideration to the proposal and shall afford adequate opportunity for such consultation.
Article (22)
Health, Safety and Environmental Measures and Labour Standards
The Contracting Party shall refrain from encouraging investment by investors of the other Contracting Party or of a non-Contracting Party by relaxing its health, safety or environmental measures or by lowering its labour standards. To this effect each Contracting Party should not waive or otherwise derogate from such measures or standards as an encouragement for the establishment, acquisition or expansion of investments in its Area by investors of the other Contracting Party and of a non-Contracting Party.
Article (23)
Denial of Benefits
1- A Contracting Party may deny the benefits of this Agreement to an investor of the other Contracting Party that is an enterprise of the other Contracting Party and to its investments if the enterprise is owned or controlled by an investor of a non-Contracting Party and the denying Contracting Party:
a- does not maintain diplomatic relations with the non-Contracting Party; or
b- adopts or maintains measures with respect to the non-Contracting Party that prohibit transactions with the enterprise or that would be violated or circumvented if the benefits of this Agreement were accorded to the enterprise or to its investments.
2- Subject to prior notification and consultation, a Contracting Party may deny the benefits of this Agreement to an investor of the other Contracting Party that is an enterprise of the other Contracting Party and to its investments if the enterprise is owned or controlled by an investor of a non-Contracting Party and the enterprise has no substantial business activities in the Area of the other Contracting Party.
Article (24)
Review
Upon the request of either Contracting Party, the Contracting Parties shall undertake a review of this Agreement, with a view to further promoting investment between the Contracting Parties.
Article (25)
Headings
The headings of the Articles of this Agreement are inserted for convenience of reference only and shall not affect the interpretation of this Agreement.
Article (26)
Final Provisions
1- This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of exchange of diplomatic notes informing each other that their respective legal procedures necessary for the entry into force of this Agreement have been completed. It shall remain in force for a period of ten years after its entry into force and shall continue in force unless terminated as provided for in paragraph
(3).
2- This Agreement shall also apply to all investments of investors of either Contracting Party acquired in the Area of the other Contracting Party in accordance with the applicable laws and regulations of that other Contracting Party prior to the entry into force of this Agreement.
3- A Contracting Party may, by giving one year’s advance notice in writing to the other Contracting Party, terminate this Agreement at the end of the initial ten year period or at any time thereafter.
4- In respect of investments acquired prior to the date of termination of this Agreement, the provisions of this Agreement shall continue to be effective for a period of fifteen years from the date of termination of this Agreement.
5- This Agreement shall not apply to claims arising out of events which occurred prior to its entry into force.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.
DONE in duplicate at Tokyo, on this nineteenth day of June, 2015 in the Arabic, Japanese and English languages, all the three texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.
|
FOR THE SULTANATE OF OMAN |
FOR JAPAN |
2017/18 18/2017 ٢٠١٧/١٨ ١٨/٢٠١٧