نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون المعاملات الإلكترونية المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى قانون المعاملات الإلكترونية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠من شوال سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أبريل سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.
قانون المعاملات الإلكترونية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
٢ – الوزير:
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
٣ – الوثيقة الإلكترونية:
العقد، أو القيد، أو السجل، أو الرسالة أو أي مستند آخر يتم إنشاؤه، أو تخزينه، أو استخراجه، أو نسخه، أو إرساله، أو إبلاغه، أو تسلمه جزئيا أو كليا بوسيلة إلكترونية.
٤ – وسيلة إلكترونية:
أداة إلكترونية تستخدم لمعالجة المعلومات أو البيانات الإلكترونية أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها، ومنها أنظمة وأجهزة الحاسب الآلي والاتصال.
٥ – المعاملة الإلكترونية:
أي إجراء أو اتفاق يتصل بوثيقة إلكترونية يتم إجراؤه أو تنفيذه جزئيا أو كليا بواسطة وسيلة إلكترونية.
٦ – المعلومات أو البيانات الإلكترونية:
كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه أو معالجته أو نقله بوسيلة إلكترونية أيا كان شكله، كالكتابة والصور والأصوات والرموز والإشارات والأرقام والشفرات والحروف.
٧ – المنشئ:
الشخص الطبيعي، أو الاعتباري الذي ينشئ أو يرسل وثيقة إلكترونية، أو ترسل نيابة عنه بناء على تفويض صحيح.
٨ – المرسل إليه:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي قصد المنشئ توجيه رسالته إليه.
٩ – الوسيط:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال، أو تسلم، أو حفظ المعاملة الإلكترونية، أو يقوم بتنفيذ خدمات تتعلق بتلك المعاملة.
١٠ – الوسيط الإلكتروني الآلي:
برنامج أو نظام إلكتروني، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تستخدم من أجل تنفيذ إجراء، أو الاستجابة له، وذلك بقصد إنشاء، أو إرسال، أو تسلم وثيقة إلكترونية دون تدخل شخص طبيعي.
١١ – خدمات الثقة:
الخدمات المنصوص عليها في المادة (٢٤) من هذا القانون.
١٢ – مقدم خدمات الثقة:
الشخص الاعتباري المرخص له أو المعتمد بتقديم خدمات الثقة.
١٣ – مزود الخدمات الإلكترونية:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعتمد على خدمات الثقة في تقديم خدماته.
١٤ – العنوان الإلكتروني:
وسيلة إلكترونية لإرسال وتسلم وثيقة إلكترونية كالبريد الإلكتروني والعناوين المستخدمة في أنظمة المراسلات.
١٥ – التوقيع الإلكتروني البسيط:
التوقيع على الوثيقة الإلكترونية أو المعاملة الإلكترونية في شكل حروف، أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها.
١٦ – التوقيع الإلكتروني المتقدم:
توقيع إلكتروني ذو طابع متفرد، يسمح بتحديد هوية الشخص الموقع وتمييزه عن غيره.
١٧ – التوقيع الإلكتروني المعتمد:
توقيع إلكتروني متقدم ومرتبط بشهادة التصديق الإلكتروني.
١٨ – أداة إنشاء التوقيع الإلكتروني:
برمجية مجهزة أو جهاز إلكتروني، يتم استخدامهما لإنشاء التوقيع الإلكتروني.
١٩ – الموقع:
الشخص الطبيعي، أو الاعتباري الذي يقوم بالتوقيع عن نفسه، أو عمن يفوضه أو من يمثله قانونا، وذلك باستخدام أداة إنشاء توقيع إلكتروني خاصة به.
٢٠ – نظام الهوية الإلكترونية:
منظومة تتيح للشخص الدخول لأنظمة مزودي الخدمات الإلكترونية والاستفادة من خدماتها.
٢١ – الختم الإلكتروني:
بيانات إلكترونية ملحقة أو مرتبطة بالوثيقة الإلكترونية بغرض تأكيد هوية المنشئ وأصل وسلامة مصدر الوثيقة أو البيانات الواردة فيها.
٢٢ – أداة التحقق الإلكتروني:
أداة تتضمن عوامل أو بيانات تعريف شخصية بغرض تأكيد هوية الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو من ينوب عنه أو من يمثله قانونا.
٢٣ – التشفير:
عملية تحويل المعلومات أو البيانات الإلكترونية إلى نص غير معروف أو مقروء، بما يمكن فقط الأشخاص الذين يحملون مفتاح التشفير أو فك التشفير من الوصول إلى النص الأصلي.
٢٤ – المفتاح الجذري:
وسيلة إلكترونية يستخدمها مقدم خدمات الثقة لإنشاء شهادات التصديق الإلكتروني وبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني.
٢٥ – شهادة التصديق الإلكتروني:
وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات الثقة تتضمن بيانات الموقع وبيانات توقيعه الإلكتروني المعتمد.
٢٦ – اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٢)
تسري أحكام هذا القانون على المعاملات والوثائق والتوقيعات الإلكترونية وخدمات الثقة.
المادة (٣)
لا تخل أحكام هذا القانون باستقلالية البنك المركزي العماني في القيام بعملياته وفي تنظيم عمليات المصارف المرخصة والمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه ورقابته، وبسرية المعلومات والبيانات المتعلقة بتلك الجهات، والدخول إلى أنظمتها.
المادة (٤)
تنشأ في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى “لجنة إدارة خدمات الثقة”، تشكل من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة نظام عملها.
المادة (٥)
تختص لجنة إدارة خدمات الثقة بالآتي:
١ – اعتماد الضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم خدمات الثقة، لا سيما خدمات الثقة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتناسب مع احتياجاتهم.
٢ – اعتماد الضوابط والإجراءات والمعايير المتعلقة بأنظمة الهوية الإلكترونية، وإجراءات التحقق من الهوية الإلكترونية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
٣ – منح، وتجديد، وإيقاف، وإلغاء تراخيص تقديم خدمات الثقة، والموافقة على التنازل عنها، على النحو الذي تبينه اللائحة.
٤ – اعتماد مقدم خدمات الثقة الأجنبي، والاعتراف بالشهادات الصادرة عنه، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
٥ – الموافقة على إنشاء المفاتيح الجذرية للجهات المرخص لها، واعتماد المفاتيح الجذرية التي تنشئها تلك الجهات.
٦ – اعتماد تقارير التدقيق على أنشطة مقدمي خدمات الثقة.
٧ – اعتماد سجل مقدمي خدمات الثقة.
المادة (٦)
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
المادة (٧)
باستثناء مفاتيح التشفير التي يحددها مجلس الأمن الوطني، يجب على صاحب مفتاح التشفير تمكين المخولين صفة الضبطية القضائية من فحص المعلومات الضرورية المتعلقة بالمفتاح.
الفصل الثاني
المعاملات الإلكترونية
المادة (٨)
تعتبر الوثيقة الإلكترونية وثيقة مكتوبة، وتنتج آثارها القانونية، إذا توفر في إنشائها واعتمادها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
المادة (٩)
يتحقق حفظ الوثيقة الإلكترونية أو المعلومات أو البيانات الإلكترونية إذا توفرت الشروط الآتية:
١ – حفظ الوثيقة أو المعلومات أو البيانات إلكترونيا في الشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو تسلمت به في الأصل، أو بشكل مشفر، أو في أي شكل يضمن عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على محتواها.
٢ – بقاء الوثيقة أو المعلومات أو البيانات محفوظة على نحو يتيح الوصول إليها واستخدامها والرجوع إليها في أي وقت.
٣ – حفظ الوثيقة أو المعلومات أو البيانات بطريقة تمكن من التعرف على المنشئ والمرسل إليه، وتاريخ ووقت إنشائها أو إرسالها أو تسلمها.
ولا يخل حكم الفقرة السابقة بأي حكم منصوص عليه في أي قانون آخر يتعلق بحفظ الوثيقة الإلكترونية أو المعلومات أو البيانات الإلكترونية.
المادة (١٠)
إذا اشترط أي قانون آخر تقديم أصل الوثيقة، فإن الوثيقة الإلكترونية تعد أصلا إذا استخدمت وسيلة تسمح بعرض محتواها المراد تقديمه بطريقة واضحة ومفهومة، ويعتمد عليها فنيا للتحقق من سلامة المعلومات أو البيانات الواردة فيها.
المادة (١١)
عند تطبيق قواعد الإثبات في أي إجراءات قانونية، فإنه لا يحول دون قبول الوثيقة الإلكترونية أن تكون قد جاءت في غير شكلها الأصلي، إذا كانت الوثيقة الإلكترونية أفضل دليل يتوقع بدرجة مقبولة أن يحصل عليه الشخص الذي يقدمه، وتكون لهذه الوثيقة حجية في الإثبات، بمراعاة الآتي:
١ – مدى إمكانية الاعتماد على الطريقة التي تم بها تنفيذ واحدة، أو أكثر من عمليات المعالجة كالإدخال أو الإنشاء أو التخزين أو التقديم أو الإرسال.
٢ – مدى إمكانية الاعتماد على الطريقة التي تمت بها المحافظة على سلامة المعلومات أو البيانات الإلكترونية.
٣ – مدى إمكانية الاعتماد على مصدر المعلومات أو البيانات الإلكترونية، إذا كان معروفا.
٤ – مدى إمكانية الاعتماد على الطريقة التي تم بها التحقق من هوية المنشئ، إذا كانت ذات صلة.
المادة (١٢)
تعتبر الوثيقة الإلكترونية صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنه بنفسه ولحسابه أو بالنيابة عنه أو إذا صدرت عن طريق وسيط إلكتروني آلي معتمد للعمل تلقائيا من قبل المنشئ أو من ينوب عنه، وللمرسل إليه أن يعتبر الوثيقة الإلكترونية قد صدرت عن المنشئ، وأن يتصرف بناء على ذلك في الحالتين الآتيتين:
١ – إذا اتبع المرسل إليه إجراء سبق أن وافق عليه المنشئ.
٢ – إذا كانت الوثيقة الإلكترونية ناتجة عن إجراء قام به شخص تابع للمنشئ أو وكيل عنه مخول بالدخول إلى الوسيط الإلكتروني الآلي الذي يستخدمه المنشئ. ولا تعتبر الوثيقة الإلكترونية صادرة عن المنشئ في الحالتين الآتيتين:
١ – إذا أخطر المنشئ المرسل إليه بأن الوثيقة الإلكترونية لم تصدر عنه، ومنحه مدة معقولة من تاريخ الإخطار للتصرف وفقا لذلك.
٢ – إذا علم المرسل إليه أن الوثيقة الإلكترونية لم تصدر عن المنشئ.
المادة (١٣)
يسري حكم الفقرة الأولى من المادة (١٢) من هذا القانون في حال طلب المنشئ من المرسل إليه أو اتفق معه عند أو قبل إرسال الوثيقة الإلكترونية أو عن طريقها أن يتم الإقرار بتسلمها، مع مراعاة الآتي:
١ – إذا ذكر المنشئ أن الوثيقة الإلكترونية مشروطة بتسلم الإقرار، تعامل الوثيقة الإلكترونية فيما يتعلق بترتيب الحقوق والالتزامات بين المنشئ والمرسل إليه كما لو لم ترسل إلى حين تسلم المنشئ الإقرار.
٢ – إذا طلب المنشئ إقرارا بتسلم الوثيقة الإلكترونية، ولكنه لم يذكر أن الوثيقة الإلكترونية مشروطة بتسلم الإقرار خلال الوقت المحدد أو المتفق عليه، أو إذا لم يتم تحديد وقت معين، فإن للمنشئ أن يوجه إلى المرسل إليه إخطارا بذلك، مع تحديد مدة زمنية لتسلم الإقرار، فإذا لم يتم تسلم الإقرار خلال تلك المدة، جاز للمنشئ بعد توجيه إخطار إلى المرسل إليه، أن يعامل الوثيقة الإلكترونية كأنها لم ترسل.
٣ – عندما يتسلم المنشئ إقرار المرسل إليه بالتسلم، يفترض – ما لم يثبت العكس – أن المرسل إليه قد تسلم الوثيقة الإلكترونية ذات الصلة.
٤ – إذا لم يكن المنشئ قد اتفق مع المرسل إليه على أن يتم الإقرار بشكل معين، يجوز الإفصاح عن الإقرار بالتسلم بواسطة أي مراسلة أو سلوك من جانب المرسل إليه يؤكد للمنشئ أنه قد تسلم الوثيقة الإلكترونية.
٥ – إذا نص الإقرار الذي تسلمه المنشئ على أن الوثيقة الإلكترونية ذات الصلة قد استوفت المتطلبات الفنية، يفترض – ما لم يثبت العكس – أن تلك المتطلبات قد استوفيت.
المادة (١٤)
يتحدد وقت إرسال الوثيقة الإلكترونية من وقت دخولها إلى نظام معالجة المعلومات أو البيانات الإلكترونية خارج سيطرة المنشئ أو الشخص الذي ينوب عنه أو الوسيط الإلكتروني الآلي، ما لم يتفق المنشئ أو المرسل إليه على خلاف ذلك.
ويتحدد وقت تسلم الوثيقة الإلكترونية وفقا للآتي:
١ – إذا حدد المرسل إليه عنوانا إلكترونيا لغرض تسلم الوثيقة الإلكترونية، يكون وقت وصولها إلى هذا العنوان هو وقت التسلم.
٢ – إذا أرسلت الوثيقة الإلكترونية إلى عنوان إلكتروني آخر تابع للمرسل إليه بخلاف الذي حدده لتسلم الوثيقة الإلكترونية يكون وقت استخراجها بواسطة المرسل إليه، أو من ينوب عنه هو وقت التسلم.
المادة (١٥)
تعتبر الوثيقة الإلكترونية قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ، وأنها تسلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه، وإذا كان للمنشئ، أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل، يعتد بالمقر الأوثق علاقة بالمعاملة الإلكترونية المعنية، وإذا تعذر تحديده يكون المقر الرئيسي هو مقر العمل، وفي حال لم يكن للمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل، أو لم تكن هناك معاملة معينة بينهما، يعتد بمقر الإقامة المعتاد.
وفي جميع الأحوال، يجوز للمنشئ والمرسل إليه الاتفاق على خلاف ذلك.
الفصل الثالث
التوقيع الإلكتروني
المادة (١٦)
يكون للتوقيع الإلكتروني البسيط حجية في الإثبات إذا استوفى الأحكام المنصوص عليها في المادة (١١) من هذا القانون، ويجوز لكل ذي شأن أن يثبت بأي طريقة أن هذا التوقيع جدير بالاعتماد عليه.
المادة (١٧)
يكون للتوقيع الإلكتروني المتقدم والمعتمد حجية في الإثبات إذا استوفى الشروط الآتية:
١ – أن تكون أداة إنشائه مرتبطة بالموقع، وليس بأي شخص آخر، وتحت سيطرته وقت التوقيع.
٢ – أن يكون ممكنا كشف أي تغيير يحدث عليه بعد إجراء التوقيع.
٣ – أن يكون ممكنا كشف أي تغيير يحدث في المعلومات أو البيانات الإلكترونية المرتبطة به بعد إجرائه، إذا كان الغرض من اشتراط التوقيع هو تأكيد سلامة المعلومات أو البيانات الإلكترونية التي يتعلق بها التوقيع.
ومع ذلك، يجوز لكل ذي شأن أن يثبت بأي طريقة أن التوقيع الإلكتروني المتقدم والمعتمد جدير بالاعتماد عليه.
الفصل الرابع
إبرام العقود الإلكترونية
المادة (١٨)
يجوز لأغراض التعاقد، التعبير عن الإيجاب والقبول كليا أو جزئيا بوسائل إلكترونية، ويعتبر ذلك التعبير ملزما لجميع الأطراف متى تم التوقيع عليه إلكترونيا، وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
المادة (١٩)
يجوز إبرام العقد بين وسائط إلكترونية آلية معدة، ومبرمجة مسبقا، للقيام بذلك، كما يجوز إبرامه بين وسيط إلكتروني آلي مملوك لشخص طبيعي، أو اعتباري، وبين شخص طبيعي، أو اعتباري إذا كان يعلم أو من المفترض أن يعلم أنه يتعامل مع وسيط إلكتروني آلي سيتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.
وتحدد اللائحة الشروط الواجب توفرها في الوسيط الإلكتروني الآلي.
المادة (٢٠)
تكون للعقود الإلكترونية التي تبرم وفقا لأحكام هذا القانون ذات الآثار القانونية للعقود التي تبرم بالأساليب العادية، من حيث الإثبات، والصحة، والقابلية للتنفيذ، وغير ذلك من الأحكام.
الفصل الخامس
مسؤولية الوسيط
المادة (٢١)
تنتفي مسؤولية الوسيط مدنيا وجزائيا عن أي معلومات أو بيانات واردة في شكل وثيقة إلكترونية تخص الغير، إذا لم يكن هو مصدر هذه المعلومات أو البيانات، واقتصر دوره على توفير إمكانية الدخول إلى الوثيقة الإلكترونية.
ويقصد بتوفير إمكانية الدخول إلى أي معلومات تخص الغير في تطبيق أحكام هذه المادة، إتاحة الوسائل الفنية التي تمكن من الدخول إلى معلومات واردة في شكل وثيقة إلكترونية تخص الغير أو بثها أو مجرد زيادة فاعلية البث ويشمل ذلك الحفظ التلقائي أو المرحلي أو المؤقت لهذه المعلومات بغرض إمكانية الدخول إليها، كما يقصد بالغير في تطبيق أحكام هذه المادة، أي شخص ليس للوسيط سيطرة فعلية عليه.
المادة (٢٢)
يشترط لانتفاء مسؤولية الوسيط وفقا لحكم المادة (٢١) من هذا القانون ما يأتي:
١ – عدم علمه بأي وقائع أو ملابسات من شأنها أن تدل، بحسب المجرى العادي للأمور، على قيام مسؤوليته المدنية أو الجزائية.
٢ – قيامه على الفور – في حالة علمه بما ذكر في البند (١) من هذه المادة – بوقف توفير إمكانية الدخول إلى تلك المعلومات، أو عرضها.
المادة (٢٣)
لا تخل أحكام المادتين (٢١) و(٢٢) من هذا القانون، بأي التزامات تنشأ بموجب عقد أو المفروضة بموجب أي قانون آخر، أو حكم قضائي واجب النفاذ بشأن تقييد أو منع أو إزالة أي معلومات واردة في شكل وثيقة إلكترونية أو الحيلولة دون النفاذ إليها.
الفصل السادس
خدمات الثقة
المادة (٢٤)
تتمثل خدمات الثقة في الآتي:
١ – إصدار شهادات التصديق الإلكتروني.
٢ – التوقيع الإلكتروني المعتمد.
٣ – الختم الإلكتروني.
٤ – التحقق من الهوية الإلكترونية.
٥ – خدمات التسليم الإلكتروني.
٦ – أي خدمات أخرى تحددها الوزارة.
المادة (٢٥)
لا يجوز تقديم أي من خدمات الثقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
وتستثنى من ذلك خدمات الثقة المقدمة ضمن نظام معالجة المعلومات أو البيانات الإلكترونية المغلقة داخل جهة ما والجهات الخاضعة لها أو التي تشرف عليها، والذي لا يتعامل مع أي طرف ثالث، ولا يستخدم أو يقدم خدمات الثقة من أجل معاملات خارجية.
المادة (٢٦)
يكون ترخيص تقديم خدمات الثقة شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه جزئيا، أو كليا، أو التوقف عن تقديم الخدمة أو الاندماج مع مقدم خدمات ثقة آخر إلا بعد موافقة الوزارة، ووفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المادة (٢٧)
يلتزم مقدم خدمات الثقة بالمحافظة على سرية المعلومات التي حصل عليها، باستثناء المعلومات التي سمح صاحب العلاقة – كتابة أو إلكترونيا – بنشرها والإفصاح عنها.
المادة (٢٨)
يكون مقدم خدمات الثقة مسؤولا عن صحة المعلومات عند تقديم خدماته، كما يكون مسؤولا عن أي ضرر يلحق الغير الذي تصرف بناء على تلك المعلومات الواردة في خدماته.
المادة (٢٩)
يلتزم مقدم خدمات الثقة عند إصدار شهادات التصديق الإلكتروني بالآتي:
١ – إصدار شهادات التصديق الإلكتروني وتسليمها وحفظها وفقا للترخيص الصادر له عن الوزارة، والضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
٢ – استعمال وسائل موثوق بها لإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التزوير والتلف.
٣ – إنشاء قاعدة بيانات لشهادات التصديق الإلكتروني التي أصدرها، وحفظ تلك البيانات وما يطرأ عليها من تعديل بما في ذلك الشهادات الموقوفة والملغاة.
٤ – أخذ المعلومات ذات الصفة الشخصية من طالب الشهادة مباشرة أو من غيره بشرط أخذ الموافقة الكتابية من طالب الشهادة بذلك.
المادة (٣٠)
يلتزم مزود الخدمات الإلكترونية بالآتي:
١ – اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من الموقع، وصحة شهادة التوقيع الإلكتروني، والهوية الإلكترونية، وشهادة التصديق الإلكتروني.
٢ – تحديد مستوى الأمان للتوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني وفقا لطبيعة أو أهمية المعاملة التي يقصد تعزيزها بالتوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني.
٣ – اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة التوقيع أو الختم الإلكتروني والشهادات المستخدمة في ذلك التوقيع.
ولا تنتفي مسؤولية مزود الخدمات الإلكترونية تجاه الغير في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
الفصل السابع
العقوبات
المادة (٣١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر، ولا تزيد على (١) سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
١ – صاحب مفتاح تشفير رفض تمكين الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية من أداء واجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون.
٢ – مقدم خدمات الثقة أو أحد العاملين لديه رفض تقديم تسهيلات للموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية للقيام بالمراقبة، أو الإشراف، أو التفتيش على أي نظام حاسب آلي، أو جهاز، أو بيانات، أو مواد أخرى متصلة بنظام الحاسب الآلي بمقر مقدم خدمات الثقة.
المادة (٣٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (١) سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
١ – قام بطريقة غير مشروعة بكشف مفاتيح فك التشفير أو فك تشفير معلومات مودعة لديه.
٢ – استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية متعلقة بتوقيع غيره.
٣ – استعمل بصفة غير مشروعة أداة إنشاء توقيع إلكتروني أو أداة التحقق الإلكتروني المتعلقة بشخص آخر.
٤ – قدم بيانات غير صحيحة عن هويته إلى مقدم خدمات الثقة.
المادة (٣٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
١ – استغل المعلومات التي جمعها عن طالب شهادة التصديق الإلكتروني لأغراض أخرى خارج خدمات الثقة وبدون الحصول على موافقة صاحبها الكتابية.
٢ – أفشى المعلومات أو البيانات المتعلقة بشهادة التصديق الإلكتروني دون الحصول على الموافقة الكتابية لصاحب شهادة التصديق الإلكتروني.
٣ – نشر شهادة تصديق إلكتروني مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوفا العمل بها، أو وضعها في متناول شخص آخر مع علمه بحالها.
المادة (٣٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
١ – قام بتقديم خدمات الثقة بدون ترخيص.
٢ – قدم بيانات أو معلومات مضللة إلى الوزارة بغرض الحصول على ترخيص خدمات الثقة.
المادة (٣٥)
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة تعادل ضعف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة قانونا للجريمة، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه، أو لحسابه من قبل رئيس، أو أحد أعضاء مجلس إدارته، أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة، أو بموافقته، أو بتستر، أو إهمال جسيم منه.
المادة (٣٦)
دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، على المحكمة المختصة الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والأدوات والبرامج وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك الأموال المتحصلة منها.
المادة (٣٧)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للوزارة فرض جزاءات إدارية على المخالفات التي يتم ارتكابها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له، على ألا تزيد الغرامة الإدارية على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.