التصنيف: فتاوى قانونية

تحميل

(٢٤)
بتاريخ ١أغسطس ٢٠٢٣م

 ١ – الوظيفة العامة – طرق شغلها.

حدد المشرع طرق شغل الوظيفة العامة بأن حصرها في التعيين والترقية والنقل والندب، قضى المشرع بأن يكون الندب مؤقتا بغرض قيام الموظف بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، وبشرط أن تكون حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، وكأصل عام، حظر المشرع على الموظف الجمع بين وظيفته وأي وظيفة أخرى في الجهاز الإداري للدولة، واستثناء من هذا الأصل، أجاز للموظف الجمع بين وظيفته ووظيفة أخرى في ذات الوحدة التي يعمل فيها سواء في أوقات العمل الرسمية أو في غير أوقات العمل الرسمية أو في وحدة أخرى في غير أوقات العمل الرسمية، وذلك إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن يكون التكليف بصفة مؤقتة، وألا يترتب عليه الإخلال بواجبات ومسؤوليات الوظيفة الأصلية، ومنح الموظف مكافأة لا تزيد على (٥٠٪) من راتبه الأساسي.

٢ – موظف – تكليف الباحثين أو الأخصائيين أو رؤساء الأقسام بالقيام بواجبات وظيفة مدير دائرة في ظل وجود مدير مساعد – أثر مخالفة القانون.

أخذ المشرع العماني في تنظيمه للوظيفة العامة بالنظام الموضوعي في ترتيب وتصنيف الوظائف الذي محوره الأساسي الوظيفة العامة وليس الموظف العام – وضع المشرع أصلا عاما مفاده حظر جمع الموظف بين وظيفتين في آن واحد – قرر بعض الآليات القانونية التي تحول دون شغور الوظيفة العامة لفترة ولو قصيرة، وذلك بشغلها بصفة مؤقتة، حرصا منه على ضمان انتظام سير المرفق العام بانتظام واضطراد، وتتمثل تلك الآليات في الحلول، والندب، والتكليف بأعباء وظيفة أخرى إلى جانب أعباء الوظيفة الأصلية، وفي الوقت الذي جعل فيه الحلول أمرا وجوبيا على جهة الإدارة، جعل الندب أمرا جوازيا، وفي الوقت ذاته طريقا أصيلا لشغل الوظيفة العامة، وجعل التكليف أمرا جوازيا لجهة الإدارة وطريقا استثنائيا لشغل الوظيفة العامة، والقاسم المشترك بين تلك الآليات: التأقيت في شغل الوظيفة العامة، واللجوء إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك، وتوفر الشروط التي تطلبها المشرع في كل منها – حكم تلك الآليات من حيث الوجوب أو الجواز، و طبيعة كل منها من حيث الأصالة أو الاستثناء، يتعين عند اللجوء إليها مراعاة الترتيب فيما بينها بحيث يتم البدء بالواجب ثم الجائز وفي نطاق الجائز يتم البدء بالأصيل ثم الاستثناء – يأتي الحلول أولا باعتباره وجوبيا، ثم يليه الندب باعتباره جوازيا وطريقا أصيلا لشغل الوظيفة العامة، ثم يأتي التكليف أخيرا في الترتيب باعتباره جوازيا وطريقا استثنائيا لشغل الوظيفة العامة – أثره – تجاوز آلية قانونية وجوبية لشغل الوظيفة العامة بصفة مؤقتة إلى آلية قانونية أخرى جوازية واستثنائية، بالإضافة إلى الاصطدام بأحكام النظام الموضوعي لتصنيف وترتيب الوظائف، يمثلان مخالفة لأحكام القانون – مؤدى ذلك – عدم قانونية تكليف أحد شاغلي وظيفة باحث / أخصائي أو رئيس قسم بواجبات وظيفة مدير دائرة حال وجود شاغل وظيفة مدير مساعد على رأس العمل.

تحميل

(٢٣)
بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠٢٣م

وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصاتها – لا ولاية للوزارة في رقابة مشروعية ما تصدره اللجان من قرارات.

تختص وزارة العدل والشؤون القانونية بمراجعة الصيغة النهائية لمشروعات القوانين واللوائح والقرارات الوزارية التي ترغب الجهات المعنية في استصدارها، كما تختص بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في سلطنة عمان للمراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات – مؤدى ذلك – لا ولاية لوزارة العدل والشؤون القانونية في رقابة مشروعية ما تصدره اللجان من قرارات – تطبيق.

تحميل

(٢٢)
بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٣م

١ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها؛ ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي.

٢ – موظف – اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) -التعيين المبتدأ وإعادة التعيين – أسلوب شغل الوظيفة العامة.

وضع المشرع بموجب اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية) المدنية والعسكرية(، أصلا عاما مفاده أن يكون التعيين المبتدأ بشغل الوظائف الطبية و الطبية المساعدة في المؤسسات الطبية الحكومية عن طريق المسابقة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في صحيفة يومية على الأقل وعقد اختبارات للمتقدمين لشغلها من قبل لجان تشكل لهذا الغرض، وتتحدد الأقدمية في الوظيفة من تاريخ صدور قرار التعيين فيها ما لم يحدد القرار تاريخا آخر، ويستحق الموظف الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المعين فيها طبقا لملاحق الرواتب والبدلات والعلاوات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ – واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع الخروج على القواعد والأحكام المشار إليها في حالات محددة منها ما نصت عليه المادة (٣٩) من اللائحة ذاتها، قضت بجواز إعادة تعيين الموظف الذي أنهيت خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذه اللائحة، في ذات وظيفته ودرجته السابقتين، أو في وظيفة ودرجة أخرى مماثلة، براتبه الإجمالي ذاته الذي كان يتقاضاه أو الراتب الإجمالي للوظيفة المعاد تعيينه عليها أيهما أكبر، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته ودرجته السابقة في الأقدمية – مقتضى ذلك – الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة الموظف في وظيفته السابقة وإعادة تعيينه تسقط من أقدميته وجوبا – أثر ذلك – جهة الإدارة اتجهت إرادتها منذ البداية إلى تعيين الموظف تعيينا مبتدأ دون معاملته وفقا لحكم المادة (٣٩) من اللائحة، لذلك نشأ للموظف مركز قانوني جديد منبت الصلة بمركزه القانوني السابق.

تحميل

(٢١)
بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٣م

١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص وتأويلها.

من المسلم به في تفسير وتأويل النصوص القانونية أنه لا ينبغي عند تفسير نص لاستظهار حكم القانون منه أن يكون بمعزل عن غيره من النصوص المرتبطة به، وإنما تتأتى دلالة كلٍ منهما في ضوء دلالة النصوص الأخرى – أساس ذلك – أن نصوص القانون الواحد بل نصوص القوانين السارية في الدولة ينظر إليها ككل، ويفسر بعضها بعضا، ويستخلص مفادها من بعضها بعضا؛ مما قد يعين على استجلاء مقاصد المشرع، واستبانة نيته، وحقيقة مراميه من نص ما مفاد غيره من النصوص – تطبيق.

٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها؛ ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي.

٣ – موظف – مدى جواز تعيين موظف بناء على المؤهل الدراسي بعد حصوله على الجنسية العمانية.

قسم المشرع الوظائف وفقا لقانون الخدمة المدنية إلى وظائف: دائمة، ومؤقتة، وحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد في جداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن، وحظر على أي من الوحدات الخاضعة لأحكامه التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى لو توفر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة – قضى القرار رقم ٣ / ٢٠٢٠ في شأن اشتراطات شغل الدرجات الواردة في جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة أن يكون تعيين الحاصل على مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في الدرجة المالية (١١) الحادية عشرة – مؤدى ذلك – سريانه بأثر فوري ومباشر على جميع حالات تعيين العمانيين على جدول الدرجات والرواتب الموحد في وظيفة دائمة – تطبيق.

٤ – جنسية – ممارسة الحقوق المدنية – سريانه.

قرر المشرع – وفقا لأحكام قانون الجنسية العمانية – أصلا عاما مفاده جواز ممارسة المتجنس الحاصل على الجنسية العمانية الحق في ممارسة حقوقه المدنية من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني القاضي بمنحه الجنسية سواء كان من تاريخ صدوره أو نشره في الجريدة الرسمية أو أي تاريخ آخر يحدده المرسوم السلطاني.

تحميل

(٢٠)
بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠٢٣م

 ١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين.

إن القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء بشأن الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه وفسخه ولا تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، – مقتضى ذلك – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

٢ – إتاوة – عقد تسوية فروق الإتاوة المستحقة للشركة – اختصاص وزير المالية في إبرامه.

طبقا لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية لا يجوز الإعفاء من أي ضريبة، أو رسم، أو دين أو غيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة إلا في الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة على ذلك ويصدر الإعفاء بقرار من الوزير المشرف على وزارة المالية بناء على طلب الوزير المختص متقيدا بالشروط لا يجوز إسقاط الديون إلا في الحالات المحددة على سبيل الحصر في البند (٩) من المادة (٨) من القانون المالي، شريطة أن يقدم المدين المستندات الرسمية التي تثبت أيا من هذه الحالات – مؤدى ذلك – عدم اختصاص وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في عقد تسوية فروق الإتاوة المستحقة للشركة.

تحميل

(١٩)
بتاريخ ٧ يونيو ٢٠٢٣م

أموال – الأموال المملوكة للدولة – أنواعها.

إن الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة، هي التي تكون مخصصة للمنفعة العامة، ويكون التخصيص للمنفعة العامة أو زوال صفة المنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم سلطاني أو قرار من وزير المالية أو بالفعل، ويكون تخصيص المال العام للمنفعة العامة بالفعل عن طريق قيام الدولة برصده وتهيئته للنفع العام، أما الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة فهي الأموال غير المخصصة، أو التي انتهى تخصيصها للمنفعة العامة، فيجوز لها التصرف فيها بكافة أوجه التصرف كالبيع وتقرير الحقوق العينية الأخرى عليها كحق الانتفاع وغيرها – أثره – إن الأموال المملوكة لها ملكية عامة لا يجوز التصرف فيها بأي نوع من التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المنفعة العامة. – تطبيق.

تحميل

(١٨)
بتاريخ ٧ يونيو ٢٠٢٣م

١ – قانون – سريان أحكام القانون الخاص على روابط القانون العام – حدود ذلك.

إن الأصل المقرر قانونا أنه، ولئن كانت قواعد قانون المعاملات المدنية قد سنت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص، ولا تسري وجوبا على روابط القانون العام؛ نظرا للطبيعة الخاصة التي تتميز بها هذه الروابط وتباينها في كثير من الأمر عن الروابط التي يحكمها القانون الخاص، إلا أن الرأي قد بات مستقرا في الفقه والقضاء على جواز تطبيق تلك القواعد بالقدر الذي يتلاءم مع روابط القانون العام، ويتفق مع طبيعتها، إلا إذا وجد نص تشريعي ينظم مسألة معينة، فعندئذ يجب الالتزام بهذا النص – تطبيق.

٢ – موظف – ترقية – سقوط حق الموظف في المطالبة بإنفاذ ترقيته بناء على توصية لجنة شؤون الموظفين بالتقادم الطويل.

عمد المشرع بموجب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية (الملغيين) باعتباره القانون الواجب التطبيق إلى إنشاء لجنة لشؤون الموظفين في كل وحدة، واختصها بالنظر فيمن يستحق الترقية، على أن تصدر توصياتها في ضوء أحكام هذا القانون ولائحته – اعتماد رئيس الوحدة للتوصية بالترقية – وهو السلطة المختصة بالتعيين – يمثل إفصاحا من جانب الإدارة عن إرادتها في ترقية الموظف، ويتحقق له بذلك مركزه القانوني الجديد في الترقية من وقت اعتماد رئيس الوحدة للتوصية و لا يعدو القرار الصادر بها بعد ذلك أن يكون قرارا تنفيذا للقرار المنشئ بالترقية، دون أن يكون له أدنى أثر بالنسبة للمركز القانوني الذي تحقق بموجب الموافقة السابقة من السلطة المختصة على الترقية – مقتضى ذلك – أن عدم قيام جهة الإدارة بتنفيذ قرار الترقية، وعدم مطالبة الموظف بإنفاذ هذه الترقية منذ اعتمادها من رئيس الوحدة أو بتسوية وضعه الوظيفي إلا بعد انقضاء (١٥) خمسة عشر عاما مدة التقادم المسقطة للحقوق والتي صدر خلالها العديد من القرارات ذات الصلة بشؤونه الوظيفية تتعلق بتسكينه، وترقيته، وتعيينه على بعض الوظائف والتي تشكل فيما بينها حلقات متصلة، أدت كل حلقة منها إلى إنشاء مركز قانوني جديد للموظف – أثره – سقوط حقه في المطالبة بتسوية وضعه الوظيفي تنفيذا لموافقة لجنة شؤون الموظفين بالتقادم الطويل وعدم وجود أي موانع حالت بينه، وبين المطالبة بحقه في تسوية وضعه الوظيفي قبل مضي مدة التقادم، أو أن هذه المدة قد انقطعت بالمطالبة المعتبرة قانونا.

٣ – تقادم – التقادم الطويل المسقط للحقوق.

ألبس المشرع التقادم الطويل المسقط للحقوق ثوب عدم سماع الدعوى، والذي يترتب عليه انقضاء الحقوق – التي لم تنقض بأي طريق آخر – بمضي (١٥) خمسة عشر عاما دون المطالبة بها، لا يتعارض في طبيعته، ومفهومه مع روابط القانون العام؛ باعتبار أن الحكمة التشريعية التي أملتها فكرة التقادم تتجلى في ضمان استقرار الحقوق والمراكز القانونية، وهذه الحكمة تجد تبريرها في مجال روابط القانون العام على نحو ألزم وأوجب لاستقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية للموظفين، وتتناغم في الوقت ذاته مع الحكمة من فكرة تحصن القرارات الإدارية بمضي المدة المقررة قانونا للطعن بعدم الصحة في هذه القرارات، والتي تمليها اعتبارات استقرار المراكز القانونية، وعدم المساس بالحقوق المكتسبة للأفراد.

تحميل

(١٧)
بتاريخ ٤ يونيو ٢٠٢٣م

علاوة – علاوة دورية – مناط استحقاقها عند نقل موظف من وحدة حكومية لا تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية إلى وحدة تخضع لأحكامه.

أجاز المشرع نقل الموظف من وحدة إلى أخرى في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته – وأكد على احتفاظ الموظف المنقول إلى وحدة أخرى براتبه إذا كان أكبر، دون الإخلال باستحقاقه العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته المنقول إليها في موعدها – مؤداه – إضافة العلاوة الدورية المستحقة للموظف إلى راتبه الأساسي واحتفاظه عند نقله براتبه باعتباره أكبر – تطبيق.

تحميل

(١٦)
بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٣م

١ – موظف – مكافأة نهاية الخدمة – مدى جواز صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف وهو على رأس العمل.

المستقر عليه في النظم الوظيفية بصفة عامة، أن صرف منحة نهاية الخدمة يكون عقب انتهاء خدمة الموظف باعتبار أن هذه المنحة إنما هي نظير مدة خدمته والتي تأخذ في الحسبان عدة اعتبارات أخصها المدة التي قضاها الموظف في الوظيفة، وآخر راتب كان يتقاضاه – مؤدى ذلك – أن صرف منحة نهاية الخدمة يكون عقب انتهاء خدمة الموظف – أثره – عدم جواز صرف منحة نهاية الخدمة للموظف وهو على رأس العمل – تطبيق.

٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – القواعد الأصولية في التفسير.

إنه لاستظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا يتعين التعويل على العبارة التي صاغ بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع؛ إذ إنه من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة: “لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء به عن سياقها – القاعدة الأصولية تقضي بأن الحكم القانوني مرتبط بعلته وجودا وعدما – أثر ذلك – أن الحكم يوجد حيث توجد العلة، وينتفي حيث تنتفي العلة – الأصل في النصوص التشريعية، هو أن تحمل على مقاصدها التي توخاها المشرع حقا حين صاغها، وألا تفسر عباراتها على وجه يحيد بها عن معناها، أو بما يؤول إلى النكول عن حقيقة مراميها، أو ينتزعها من واقعها الذي تحدد لها، مما ينأى بها عن الوقوع في شراك المسخ والتشويه، ويدفع بها إلى الوجهة التي ابتغاها المشرع من وراء تقريرها، وما عناه منها، بما يكشف عن إرادته الحقيقية التي لا يسوغ الالتواء عنها، ويفترض في تلك النصوص – دائما – أن تكون كاشفة عنها، ومبلورة لها، ومتلائمة معها، ولا تقصرها على مفاهيم حرفية، لا تواكب التطور الذي يشهده المجتمع – المستقر عليه أن النصوص القانونية تتكامل، ولا تتعارض، ويتعين فهمها معا دون النظر إلى بعضها بمعزل عن الآخر – الغاية من ذلك – استخلاص الحكم الصحيح، وقصد الشارع وأهدافه – يجب مراعاة الالتزام بقواعد التفسير الضيق في فهم النصوص المتعلقة بالشأن المالي – تطبيق.

تحميل

١ – موظف – علاقته بجهة العمل – علاقة تنظيمية – أثره.

إن علاقة الموظف بجهة الإدارة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، فمركز الموظف مركز تنظيمي لائحي – أثر ذلك – كل تنظيم جديد يستحدث يسري على الموظف بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به – تطبيق.

٢ – الكليات المهنية – شروط تعيين مديري الكليات المهنية – مدى انطباق حكم المادة (١٩) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والمعدلة بالقرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٢ على مديري الكليات المهنية المعينين قبل صدور القرار الوزاري.

سن القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٢ اشتراطات جديدة يستوجب توفرها عند تعيين مدير للكليات المهنية، ومنها أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس أو التدريب أو الوظائف المساندة بناء على ترشيح من المدير العام – إن نص القرار على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية و إلغاء كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه – أثر ذلك – إلغاء العمل بالاشتراطات السابقة ولا اجتهاد مع صراحة النص، – مؤدى ذلك – انطباق حكم المادة (١٩) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية بعد تعديله على مديري الكليات المهنية المعينين قبل صدور هذا القرار .