Qanoon.omوزارة العدل والشؤون القانونية – مناط إعادة النظر في رأي أبدته.
استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على عدم جواز إعادة النظر في رأي سبق لها إبداؤه إلا إذا كانت ثمة وقائع استجدت أو استبانت لها فيما بعد، ولم تكن تحت نظرها عند إبداء الرأي، وأن يكون من شأن تلك الوقائع فيما لو عرضت عليها أن تغير وجه الرأي في المسألة المعروضة – تطبيق.
ضرائب – ضريبة القيمة المضافة – مدى أحقية الشركة في مطالبة جهة الإدارة بسداد ضريبة القيمة المضافة.
وضع المشرع حكما انتقاليا بشأن التوريدات المتتالية المتعلقة بالعقود التي يكون الخاضع للضريبة قد قام بإبرامها قبل تاريخ العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة، أو قبل تاريخ تسجيله لدى جهاز الضرائب، يقضي بأن الضريبة تستحق على التوريدات التي تتم بشكل كلي أو جزئي بعد تاريخ العمل بالقانون، أو بعد تاريخ التسجيل – بحسب الأحوال – متى كان العقد متضمنا نصا يتعلق بالضريبة، أي أن العميل متلقي الخدمة أو السلعة يكون ملتزما بسدادها للخاضع للضريبة مقدم السلعة أو الخدمة – إذا كانت نصوص العقد قد خلت من مثل هذا الحكم، وضع المشرع افتراضا تشريعيا مفاده أن قيمة العقد تعد متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة عنه وهي قرينة قانونية قاطعة لا يجوز إثبات عكسها على أن ثمن السلعة أو الخدمة شامل مبلغ الضريبة، بمعنى أن العميل متلقي السلعة أو الخدمة يعد – حكما – أنه قام بسداد هذا المبلغ للخاضع للضريبة مقدم تلك السلعة أو الخدمة ضمن ثمنها – مؤدى ذلك – أن الشركة هي الملزمة قانونا بسداد الضريبة لجهاز الضرائب، دون أن يكون لها حق الرجوع بقيمته على متلقي السلعة أو الخدمة – تطبيق.
(٣٣)
٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢
١ – اختصاص – المنازعات المتعلقة بالوقف – الجهة المختصة في منازعات الوقف.
انطلاقا من اعتبارات المصلحة العامة وإدراكا لما يقتضيه حسن التنظيم الإداري للدولة، من البعد بالمنازعات التي تثور بين وحدات الجهاز الإداري للدولة عن نطاق ولاية القضاء، وعقد الاختصاص بشأنها لجهات أخرى للفصل فيها برأي ملزم؛ باعتبار أن تلك الوحدات تقوم على رعاية مصالح مهمة جديرة بالحماية، والتي قد تتأثر سلبا بطول إجراءات التقاضي، فضلا عن الرغبة في عدم ثقل كاهل القضاء بمنازعات تنشأ بين فرعين يجمعهما أصل واحد وهو الدولة – قرر المشرع استبعاد الدعوى كوسيلة للمطالبة بالحق بين تلك الوحدات، واستبدل بها عرض ما ينشأ بينها من منازعات على وزارة العدل والشؤون القانونية للفصل فيها برأي معتمد، عدا ما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بالوقف – مقتضى ذلك – اختصاص مجلس الوزراء في الفصل في المنازعات المتعلقة بالوقف، بحيث لا يكون من الجائز بعد ذلك إعادة طرح ذات النزاع مرة أخرى – تطبيق.
٢ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية.
الأصل المقرر في تفسير النصوص القانونية المتعلقة بالولاية والاختصاص أنه يجب التحرز في تفسيرها، والتزام جانب الدقة في ذلك، وأنه متى جاءت عبارة النص واضحة جلية المعنى على حقيقة المراد منها، فلا يكون ثمة محل للبحث عن حكمة التشريع ودواعيه؛ باعتبار ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، مما يكون معه المفسر مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه، والقصد الذي أملاه – تطبيق.
١ – حكم قضائي – أثر نقضه كليا.
إن المستقر عليه قضاء أن نقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا يترتب عليه اعتبار الحكم كأن لم يكن، فيزول وتزول معه جميع الآثار التي ترتبت عليه، ويسقط ما أمر به أو رتبه من الحقوق، ويصبح غير قابل للتنفيذ وغير صالح لأن يبنى عليه حكم آخر، وتعود الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض – كما تعتبر كافة إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض ملغاة ولو عادت محكمة الإحالة وقضت بنفس ما كان ذلك الحكم قد قضى به – تطبيق.
٢ – موظف – إنهاء خدمة – الحكم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة – أثر وقف تنفيذ عقوبة العزل من الوظيفة على إنهاء خدمة الموظف.
المستقر عليه في إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية أن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة هي تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها، ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة، وأن المشرع لم يحددها على سبيل الحصر، وإنما ترك مدى اعتبار الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة من عدمه لتقدير جهة الإدارة تحت رقابة القضاء في ضوء طبيعة المرفق وظروف الواقعة ومدى تأثيرها على المرفق العام، وعلى قيام الموظف المحكوم عليه بالأعمال الوظيفية الموكلة إليه، وغير ذلك من الاعتبارات التي تنبئ عن سوء سلوك واضح لم يستهدف سوى تحقيق مآرب خاصة بعيدا عن الطريق المستقيم الذي يجب أن يسلكه الشخص السوي، المشرع لم يحدد معيارا جامعا مانعا للجرائم المخلة بالشرف، والأمانة، وإنما ترك تحديد ذلك لجهة الإدارة – صدور حكم من هيئة مغايرة بوقف تنفيذ عقوبة العزل من الوظيفة – أثر ذلك – اعتبار قرار إنهاء الخدمة كأن لم يكن – تطبيق.
(٣١)
٢ / ١٠ / ٢٠٢٢م
موظف – الانقطاع عن العمل – صدور قرار بإنهاء الخدمة للاستقالة الحكمية.
جعل المشرع من بين أسباب انتهاء خدمة الموظف بالاستقالة سواء الصريحة أو الحكمية – ومايز في الحكم بين النوعين من الاستقالة، إذ أوجب في الاستقالة الصريحة أن تكون بطلب مكتوب من الموظف وأن تكون غير مشروطة، وعلى جهة الإدارة البت في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما، وجواز مد هذا الميعاد لمصلحة العمل، وأن أداة انتهاء خدمة الموظف في حال الاستقالة الصريحة هي صدور قرار من جهة الإدارة بقبول الاستقالة صراحة، أو قرارها الحكمي بقبولها والمتمثل في مضي الميعاد المحدد قانونا دون البت في الطلب، وأن تاريخ انتهاء الخدمة في الحالة الأولى بتاريخ قبول الاستقالة، وفي الحالة الثانية باليوم التالي لانتهاء هذا الميعاد دون البت في الطلب – مقتضى ذلك – أن قرار جهة الإدارة بإنهاء الخدمة في الحالتين يعد قرارا منشئا – أما بالنسبة للاستقالة الحكمية فقد أقام المشرع قرينة قانونية لمصلحة جهة الإدارة مفادها اعتبار الموظف مستقيلا حكما من وظيفته متى انقطع عن عمله مدة (٣٠) ثلاثين يوما متصلة أو (٥٠) خمسين يوما متقطعة خلال العام – لجهة الإدارة الحرية في الأخذ بهذه القرينة أو طرحها، وهي قرينة قابلة لإثبات العكس لمصلحة الموظف، وأجاز للموظف العودة وتقديم عذر لجهة عمله خلال أسبوع من تاريخ اكتمال فترة الانقطاع، فإن قبلته جهة العمل سقطت القرينة واعتبرت مدة خدمة الموظف متصلة – أثر ذلك – على جهة الإدارة تسوية فترة انقطاعه وراتبه خلال فترة الانقطاع، أما إذا رفضت العذر تكون قرينة الاستقالة الحكمية قد تأكدت – أثر ذلك – تكون خدمة الموظف منتهية من اليوم الأول للانقطاع إذا كانت فترته متصلة، ومن اليوم التالي لاكتمال فترة الانقطاع متى كانت فترته غير متصلة – مقتضى ذلك – أن خدمة الموظف تنتهي في هذه الحالة بحكم القانون وبأثر رجعي ولا يعدو قرار جهة الإدارة الصادر في هذا الخصوص أن يكون قرارا كاشفا وليس منشئا – وحرصا على مصلحة الموظف فقد أعفاه من قيد ميعاد الأسبوع المقرر لتقديم عذره متى كان هذا العذر قهريا – الموظف المنقطع عن عمله لعذر قهري – وأعملت جهة الإدارة في شأنه قرينة الاستقالة الحكمية عليه التقدم لجهة عمله فور زوال هذا العذر مهما استطالت فترة الانقطاع، فإن قدرت جهة الإدارة اعتبار هذا العذر قهريا، وأنه كان السبب المباشر لانقطاع الموظف عن عمله طوال الفترة الماضية، تسقط قرينة الاستقالة الحكمية وتعتبر مدة خدمة الموظف متصلة، وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر من جانب جهة الإدارة، وعليها تسوية مدة انقطاع الموظف وراتبه خلالها، أما إذا قدرت رفض العذر اعتبرت خدمة الموظف منهية بقوة القانون اعتبارا من أحد التاريخين المشار إليهما – تطبيق.
موظف – التعويض النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية – مناطه.
قرر المشرع أحقية الموظف – في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب – في صرف بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته، ووضع – كأصل عام – حدا أقصى لهذا التعويض وذلك بما لا يزيد على استحقاق سنتين، واستثناء من ذلك قرر استحقاق الموظف التعويض النقدي عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية – مناط ذلك – أن يكون عدم تمتع الموظف بالإجازة عائدا إلى تأجيل أو تقصير أو قطع الإجازة لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل – تطبيق.
موظف – تعيين – مدى جواز إعادة تعيين موظف حاصل على مؤهل أعلى في الدرجة التي تتناسب مع المؤهل الحاصل عليه.
أوجب المشرع على وحدات الجهاز الإداري للدولة إعداد جدول الوظائف الدائمة بها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة العمل، وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية العناصر الأساسية الواجب اتباعها عند إعداد جداول الوظائف بكل وحدة، ومنها تحديد الحد الأدنى من مطالب التأهيل أي المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة مع مراعاة الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات – مؤدى ذلك ولازمه – أن شروط شغل الوظائف هي ذاتها شروط شغل الدرجات – أثره – ليس ثمة إلزام على جهة الإدارة بتعيين الموظف في الدرجة التي تتناسب مع المؤهل الأعلى الحاصل عليه طالما كانت إرادتها تتجه لتعيينه على درجة أدنى، باعتباره مستوفيا شروط شغل الدرجة الأدنى المعين بها – تطبيق.
(٢٨)
٢٥ / ٨ / ٢٠٢٢م
١ – قانون – سريانه – مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون – الاستثناء الذي يرد عليه.
أكد النظام الأساسي للدولة على مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون، فلا ينهض منطبقا إلا على ما يقع من تاريخ العمل به – تنحسر ولايته على ما يكون حاصلا قبل ذلك العمل، إلا إذا كانت الأوضاع القانونية في دور التكوين، ولم تستكمل وجودها في ظل القانون القديم الذي كان يحكمها – في هذه الحالة يسري عليها القانون الجديد بما له من أثر فوري ومباشر – أما إذا كانت هذه الأوضاع القانونية قد تكاملت، وتوفرت العناصر اللازمة لإنشائها، فإنها تظل محكومة بالقانون الذي نشأت، وتكاملت في ظله – تطبيق.
٢ – موظف – تعيين – مدى جواز إعادة تعيين موظف حاصل على مؤهل أعلى في الدرجة التي تتناسب مع المؤهل الحاصل عليه.
أوجب المشرع على وحدات الجهاز الإداري للدولة إعداد جدول الوظائف الدائمة بها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة العمل، وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية العناصر الأساسية الواجب اتباعها عند إعداد جداول الوظائف بكل وحدة، ومنها تحديد الحد الأدنى من مطالب التأهيل أي المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة مع مراعاة الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات – مؤدى ذلك ولازمه – أن شروط شغل الوظائف هي ذاتها شروط شغل الدرجات – أثره – ليس ثمة إلزام على جهة الإدارة بتعيين الموظف في الدرجة التي تتناسب مع المؤهل الأعلى الحاصل عليه طالما كانت إرادتها تتجه لتعيينه على درجة أدنى، باعتباره مستوفيا شروط شغل الدرجة الأدنى المعين بها – تطبيق.
موظف – تعيين – السلطة التقديرية لجهة الإدارة.
المستقر عليه أن التعيين في الوظائف العامة بحسب الأصل متروك لتقدير جهة الإدارة، باعتبارها القوامة على حسن سير المرفق، تجريه في الوقت الذي ترى أنه يحقق المصلحة العامة ودونما إلزام عليها في هذا الشأن، ولها في ذلك حرية اختيار طريقة التعيين، سواء بالتعيين المبتدأ لأول مرة، أو من خلال التعيين في غير أدنى الوظائف، وسواء بالمنافسة من بين موظفيها أو من خارجها، وكذلك وقت القيام به وتحديد عدد الوظائف وفق التخصص المطلوب، ومدد الخبرة – مؤدى ذلك – أن تعيين الموظف على الدرجة المالية مرده إلى السلطة التقديرية لجهة الإدارة، بعد استيفاء الضوابط المقررة قانونا.
(٢٦)
٢٥ / ٨ / ٢٠٢٢م
موظف – نظام تصنيف وترتيب الوظائف – صدور أوامر سامية بمعالجة أوضاع ممن تم تعيينهم في غير أدنى الوظائف – مدى أحقية الموظف في التسكين على الدرجة الخامسة.
حدد جدول المستويات النمطية لمسميات وظائف الدرجات بالمجموعات الوظيفية والمؤهلات العلمية اللازمة لشغلها من نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بالقرار رقم ١٠ / ٢٠١٠ الدرجة الأولى لبداية التدرج الوظيفي لوظائف المستشارين والتي تعادل الدرجة المالية “السادسة” من جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة – صدرت التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بمعالجة أوضاع الموظفين ممن تم تعيينهم في غير أدنى الوظائف أو ترقيتهم وظيفيا دون منحهم الدرجات المالية، وذلك بتسكينهم على بداية التدرج الوظيفي وفقا للدرجات الواردة في نظام تصنيف وترتيب الوظائف – مقتضى ذلك – أن الموظف الذي يشغل وقت صدور التوجيهات السامية وظيفة “مستشار” بالدرجة المالية “السادسة” وهي الدرجة المحددة لبداية التدرج الوظيفي للوظيفة التي يشغلها – أثر ذلك – عدم أحقيته في التسكين على الدرجة الخامسة باعتبار أن هذه الدرجة تعلو الدرجة المحددة لبداية التدرج الوظيفي لوظائف المستشارين – تطبيق.