التصنيف: فتاوى قانونية

تحميل

(٣١)
٢ / ١٠ / ٢٠٢٢م

موظف – الانقطاع عن العمل – صدور قرار بإنهاء الخدمة للاستقالة الحكمية.

جعل المشرع من بين أسباب انتهاء خدمة الموظف بالاستقالة سواء الصريحة أو الحكمية – ومايز في الحكم بين النوعين من الاستقالة، إذ أوجب في الاستقالة الصريحة أن تكون بطلب مكتوب من الموظف وأن تكون غير مشروطة، وعلى جهة الإدارة البت في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما، وجواز مد هذا الميعاد لمصلحة العمل، وأن أداة انتهاء خدمة الموظف في حال الاستقالة الصريحة هي صدور قرار من جهة الإدارة بقبول الاستقالة صراحة، أو قرارها الحكمي بقبولها والمتمثل في مضي الميعاد المحدد قانونا دون البت في الطلب، وأن تاريخ انتهاء الخدمة في الحالة الأولى بتاريخ قبول الاستقالة، وفي الحالة الثانية باليوم التالي لانتهاء هذا الميعاد دون البت في الطلب – مقتضى ذلك – أن قرار جهة الإدارة بإنهاء الخدمة في الحالتين يعد قرارا منشئا – أما بالنسبة للاستقالة الحكمية فقد أقام المشرع قرينة قانونية لمصلحة جهة الإدارة مفادها اعتبار الموظف مستقيلا حكما من وظيفته متى انقطع عن عمله مدة (٣٠) ثلاثين يوما متصلة أو (٥٠) خمسين يوما متقطعة خلال العام – لجهة الإدارة الحرية في الأخذ بهذه القرينة أو طرحها، وهي قرينة قابلة لإثبات العكس لمصلحة الموظف، وأجاز للموظف العودة وتقديم عذر لجهة عمله خلال أسبوع من تاريخ اكتمال فترة الانقطاع، فإن قبلته جهة العمل سقطت القرينة واعتبرت مدة خدمة الموظف متصلة – أثر ذلك – على جهة الإدارة تسوية فترة انقطاعه وراتبه خلال فترة الانقطاع، أما إذا رفضت العذر تكون قرينة الاستقالة الحكمية قد تأكدت – أثر ذلك – تكون خدمة الموظف منتهية من اليوم الأول للانقطاع إذا كانت فترته متصلة، ومن اليوم التالي لاكتمال فترة الانقطاع متى كانت فترته غير متصلة – مقتضى ذلك – أن خدمة الموظف تنتهي في هذه الحالة بحكم القانون وبأثر رجعي ولا يعدو قرار جهة الإدارة الصادر في هذا الخصوص أن يكون قرارا كاشفا وليس منشئا – وحرصا على مصلحة الموظف فقد أعفاه من قيد ميعاد الأسبوع المقرر لتقديم عذره متى كان هذا العذر قهريا – الموظف المنقطع عن عمله لعذر قهري – وأعملت جهة الإدارة في شأنه قرينة الاستقالة الحكمية عليه التقدم لجهة عمله فور زوال هذا العذر مهما استطالت فترة الانقطاع، فإن قدرت جهة الإدارة اعتبار هذا العذر قهريا، وأنه كان السبب المباشر لانقطاع الموظف عن عمله طوال الفترة الماضية، تسقط قرينة الاستقالة الحكمية وتعتبر مدة خدمة الموظف متصلة، وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر من جانب جهة الإدارة، وعليها تسوية مدة انقطاع الموظف وراتبه خلالها، أما إذا قدرت رفض العذر اعتبرت خدمة الموظف منهية بقوة القانون اعتبارا من أحد التاريخين المشار إليهما – تطبيق.

تحميل

موظف – التعويض النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية – مناطه.

قرر المشرع أحقية الموظف – في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب – في صرف بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته، ووضع – كأصل عام – حدا أقصى لهذا التعويض وذلك بما لا يزيد على استحقاق سنتين، واستثناء من ذلك قرر استحقاق الموظف التعويض النقدي عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية – مناط ذلك – أن يكون عدم تمتع الموظف بالإجازة عائدا إلى تأجيل أو تقصير أو قطع الإجازة لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل – تطبيق.

تحميل

موظف – تعيين – مدى جواز إعادة تعيين موظف حاصل على مؤهل أعلى في الدرجة التي تتناسب مع المؤهل الحاصل عليه.

أوجب المشرع على وحدات الجهاز الإداري للدولة إعداد جدول الوظائف الدائمة بها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة العمل، وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية العناصر الأساسية الواجب اتباعها عند إعداد جداول الوظائف بكل وحدة، ومنها تحديد الحد الأدنى من مطالب التأهيل أي المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة مع مراعاة الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات – مؤدى ذلك ولازمه – أن شروط شغل الوظائف هي ذاتها شروط شغل الدرجات – أثره – ليس ثمة إلزام على جهة الإدارة بتعيين الموظف في الدرجة التي تتناسب مع المؤهل الأعلى الحاصل عليه طالما كانت إرادتها تتجه لتعيينه على درجة أدنى، باعتباره مستوفيا شروط شغل الدرجة الأدنى المعين بها – تطبيق.

تحميل

(٢٨)
٢٥ / ٨ / ٢٠٢٢م

١ – قانون – سريانه – مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون – الاستثناء الذي يرد عليه.

أكد النظام الأساسي للدولة على مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون، فلا ينهض منطبقا إلا على ما يقع من تاريخ العمل به – تنحسر ولايته على ما يكون حاصلا قبل ذلك العمل، إلا إذا كانت الأوضاع القانونية في دور التكوين، ولم تستكمل وجودها في ظل القانون القديم الذي كان يحكمها – في هذه الحالة يسري عليها القانون الجديد بما له من أثر فوري ومباشر – أما إذا كانت هذه الأوضاع القانونية قد تكاملت، وتوفرت العناصر اللازمة لإنشائها، فإنها تظل محكومة بالقانون الذي نشأت، وتكاملت في ظله – تطبيق.

٢ – موظف – تعيين – مدى جواز إعادة تعيين موظف حاصل على مؤهل أعلى في الدرجة التي تتناسب مع المؤهل الحاصل عليه.

أوجب المشرع على وحدات الجهاز الإداري للدولة إعداد جدول الوظائف الدائمة بها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة العمل، وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية العناصر الأساسية الواجب اتباعها عند إعداد جداول الوظائف بكل وحدة، ومنها تحديد الحد الأدنى من مطالب التأهيل أي المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة مع مراعاة الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات – مؤدى ذلك ولازمه – أن شروط شغل الوظائف هي ذاتها شروط شغل الدرجات – أثره – ليس ثمة إلزام على جهة الإدارة بتعيين الموظف في الدرجة التي تتناسب مع المؤهل الأعلى الحاصل عليه طالما كانت إرادتها تتجه لتعيينه على درجة أدنى، باعتباره مستوفيا شروط شغل الدرجة الأدنى المعين بها – تطبيق.

تحميل

موظف – تعيين – السلطة التقديرية لجهة الإدارة.

المستقر عليه أن التعيين في الوظائف العامة بحسب الأصل متروك لتقدير جهة الإدارة، باعتبارها القوامة على حسن سير المرفق، تجريه في الوقت الذي ترى أنه يحقق المصلحة العامة ودونما إلزام عليها في هذا الشأن، ولها في ذلك حرية اختيار طريقة التعيين، سواء بالتعيين المبتدأ لأول مرة، أو من خلال التعيين في غير أدنى الوظائف، وسواء بالمنافسة من بين موظفيها أو من خارجها، وكذلك وقت القيام به وتحديد عدد الوظائف وفق التخصص المطلوب، ومدد الخبرة – مؤدى ذلك – أن تعيين الموظف على الدرجة المالية مرده إلى السلطة التقديرية لجهة الإدارة، بعد استيفاء الضوابط المقررة قانونا.

تحميل

(٢٦)
٢٥ / ٨ / ٢٠٢٢م

موظف – نظام تصنيف وترتيب الوظائف – صدور أوامر سامية بمعالجة أوضاع ممن تم تعيينهم في غير أدنى الوظائف – مدى أحقية الموظف في التسكين على الدرجة الخامسة.

حدد جدول المستويات النمطية لمسميات وظائف الدرجات بالمجموعات الوظيفية والمؤهلات العلمية اللازمة لشغلها من نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بالقرار رقم ١٠ / ٢٠١٠ الدرجة الأولى لبداية التدرج الوظيفي لوظائف المستشارين والتي تعادل الدرجة المالية “السادسة” من جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة – صدرت التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بمعالجة أوضاع الموظفين ممن تم تعيينهم في غير أدنى الوظائف أو ترقيتهم وظيفيا دون منحهم الدرجات المالية، وذلك بتسكينهم على بداية التدرج الوظيفي وفقا للدرجات الواردة في نظام تصنيف وترتيب الوظائف – مقتضى ذلك – أن الموظف الذي يشغل وقت صدور التوجيهات السامية وظيفة “مستشار” بالدرجة المالية “السادسة” وهي الدرجة المحددة لبداية التدرج الوظيفي للوظيفة التي يشغلها – أثر ذلك – عدم أحقيته في التسكين على الدرجة الخامسة باعتبار أن هذه الدرجة تعلو الدرجة المحددة لبداية التدرج الوظيفي لوظائف المستشارين – تطبيق.

تحميل

(٢٥)
٢٥ / ٨ / ٢٠٢٢م

موظف – نقل – كيفية حساب أقدمية الموظف الخاضع لنظام وظيفي خاص عند نقله إلى جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة.

أجاز المشرع بموجب قانون الخدمة المدنية نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية – أبانت اللائحة أوضاع وشروط النقل بما فيها تاريخ أقدمية الموظف في الوظيفة التي نقل إليها – نظم المشرع بموجب اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية شروط ترقية أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أن أساس ومعيار ترقيتهم الأساسي هو الكفاءة في مجال التدريس والبحوث وخدمة المجتمع وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، بناء على توصية المجلس الأكاديمي، وهي شروط وأوضاع مغايرة لشروط وأوضاع الترقية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية القائمة على عنصري الكفاية والأقدمية – المستقر عليه قانونا أن الموظف يستصحب مركزه القانوني السابق ذاته في الوظيفة المنقول منها إلى الوظيفة المنقول إليها كأثر لقرار النقل، ومن عناصر هذا المركز مدة الأقدمية في الدرجة المالية – مؤدى ذلك – أن تاريخ أقدمية الموظف يكون من تاريخ أقدميته في وظيفته المنقول منها – تطبيق.

تحميل

معاش – حظر صرف أكثر من معاش – الفرق بين استحقاق المعاش وصرفه.

حظر المشرع الجمع بين الراتب والمعاش التقاعدي أو صرف أكثر من معاش من الخزانة العامة، وإذا استحق أكثر من معاش طبقا لأحكام أي قانون آخر صرف الأكبر – أن المحظور وفقا لقوانين التقاعد المختلفة هو صرف وليس استحقاق معاشين – مؤدى ذلك – إن استحقاق المعاشين لا يمنح الحق في صرفهما جميعا، وإنما يقتصر على صرف المعاش الأكبر وهو ما يحقق الحكمة التي بني عليها نظام المعاشات من وجوب الحفاظ على مورد ثابت للموظف الذي انتهت خدمته أو ورثته متى توافر مناط الاستحقاق بشأنه – تطبيق.

تحميل

١ – قانون – سريانه – مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون.

أكد النظام الأساسي للدولة على مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون، فلا ينهض منطبقا إلا على ما يقع من تاريخ العمل به – تنحسر ولايته على ما يكون حاصلا قبل ذلك العمل، إلا إذا كانت الأوضاع القانونية في دور التكوين، ولم تستكمل وجودها في ظل القانون القديم الذي كان يحكمها – في هذه الحالة يسري عليها القانون الجديد بما له من أثر فوري ومباشر – أما إذا كانت هذه الأوضاع القانونية قد تكاملت، وتوفرت العناصر اللازمة لإنشائها، فإنها تظل محكومة بالقانون الذي نشأت، وتكاملت في ظله – تطبيق.

٢ – أراض – نظام استحقاق الأراضي الحكومية – أثر الإعلان عن الأسماء المستحقة للأراضي الحكومية.

إن الإعلان عن أسماء المستحقين للأراضي الحكومية المستوفين للشروط المقررة وفق نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤ (الملغى)، يكون قد أنشأ مركزا قانونيا يتمثل في أحقية المواطن في اختيار رقم قطعة الأرض الممنوحة له بطريق القرعة – أثره – استكمال إجراءات سحب القرعة وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام استحقاق الأراضي الحكومية (الملغى) – تطبيق.

تحميل

موظف – الخبرة العملية المطلوبة لشغل الوظيفة – مدى جواز احتساب مدة الخبرة التي قضاها الموظف في جهة غير عمانية.

الخبرة العملية المطلوبة لشغل الوظيفة هي تلك الخبرة التي تكون متفقة مع طبيعة الوظيفة المراد التعيين فيها، بما ينسجم مع النشاط الذي تم اكتساب الخبرة بموجبه مع الواجبات والمسؤوليات المنوطة بالموظف في الوظيفة المراد التعيين فيها – مؤدى ذلك – أن تكون هذه الخبرة لاحقة على الحصول على المؤهل المتطلب لشغل الوظيفة المراد التعيين فيها – أثر ذلك – أن مدة الخبرة التي قضاها الموظف في جهة غير عمانية قبل الحصول على المؤهل لا تدخل ضمن مدة الخبرة العملية التي يتم على أساسها تحديد الدرجة المالية المستحقة له عند نقله إلى جهة أخرى – تطبيق.