التصنيف: فتاوى قانونية

تحميل

(٤٠)
٨ / ٧ / ٢٠٢١م

موظف – إعادة تعيين – أثر عدم توفر الاعتماد المالي.

المستقر عليه أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون متى كان ذلك جائزا وممكنا – إعادة التعيين لا يخرج عن كونه تعيينا ولا بد أن يصدر به قرار من السلطة المختصة يتحدد بموجبه المركز القانوني للموظف الذي يعاد تعيينه في الوظيفة والدرجة المالية التي يشغلها – أثره – لا ينشأ المركز القانوني للموظف المراد تعيينه إلا بصدور القرار الصادر بإعادة التعيين، أما ما يسبق ذلك، فإنه يعد من الإجراءات التمهيدية التي لا تكسب الموظف مركزا قانونيا نهائيا – القرار الإداري الذي من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة لا يتولد أثره حالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، فإن لم يوجد الاعتماد المالي أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونا، مع ما يترتب عليه من انعدام ركن المحل في القرار الإداري – مؤدى ذلك – عدم جواز إعادة تعيين الموظف في حالة عدم توافر الاعتماد المالي – تطبيق.

تحميل

(٣٩)
٦ / ٧ / ٢٠٢١م

موظف – ترقية – النظام الوظيفي الواجب التطبيق في حال نقل الموظف من جهة إلى جهة أخرى.

أجاز المشرع – بموجب قانون الخدمة المدنية – نقل الموظف من وحدة إلى أخرى في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وبينت هذه اللائحة أوضاع وشروط النقل بما فيها تاريخ أقدمية الموظف في الوظيفة التي نقل إليها، وفي حال اختلاف أساس ومعيار الترقية من الجهة المنقول منها إلى الجهة المنقول إليها – مؤداه – سريان النظام الوظيفي للجهة التي تم نقل الموظف إليها بما فيها الأحكام ذات الصلة بالترقية وغيرها – تطبيق.

تحميل

(٣٨)
٥ / ٧ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية.

المسلم به أنه يجب تفسير النصوص القانونية وفق ما جاء فيها ما دامت واضحة الدلالة على معانيها ومراميها، ولا يجوز صرف عبارة النص عن معناها الظاهري، وتفسيرها قسرا واعتسافا، ذلك أن النص العام لا يخصص إلا بدليل، ولا يقيد إلا بقرينة، فإذا ما انتفى ذلك الدليل وتلك القرينة، فإنه لا يجوز إسباغ معنى آخر على النص التشريعي، وإلا كان تأويلا له غير مقبول – تطبيق.

٢ – بنك الإسكان العماني – ضرائب – مدى جواز إعفاء بنك الإسكان العماني من ضريبة القيمة المضافة.

أسبغ المشرع على أموال بنك الإسكان العماني صفة الأموال العامة، كما قرر إعفاءه من كافة الضرائب فيما عدا الضريبة الجمركية، فضلا عن إعفائه من كافة الرسوم ومنها الرسوم القضائية – عبارة “الضرائب” المنصوص عليها في المادة (١٠) من نظام بنك الإسكان العماني جاءت عامة دونما تخصيص ومطلقة دون قيد – مؤدى ذلك – اتساع نطاق الإعفاء بحيث يشمل جميع أنواع الضرائب التي يقع على البنك عبء أدائها قانونا ومنها ضريبة القيمة المضافة، فيما عدا الضريبة الجمركية التي نصت المادة صراحة على التزام البنك بسدادها – تطبيق.

تحميل

(٣٧)
٤ / ٧ / ٢٠٢١م

مؤسسة – المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) – ترخيص – مدى إلزامية حصول الشركات المنشأة من قبل المؤسسة على ترخيص تطوير منها.

ناط المشرع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في سبيل تحقيق أهدافها تأسيس الشركات وفقا للقوانين المعمول بها، أو المساهمة فيها بغرض تطوير المناطق أو إدارة أو تنمية أو تطوير قطاعاتها الأساسية أو الترويج لها، كما أجاز لها إسناد تطوير المنطقة أو جزء منها إلى مطور أو أكثر، بموجب اتفاقيات استثمار – نصت اتفاقية الاستثمار على جواز قيام الشركة بممارسة صلاحياتها من خلال الشركات التابعة لها على أن تلتزم الشركات التابعة بالحصول على ترخيص تطوير من المؤسسة قبل مزاولة النشاط الاستثماري – أثر ذلك – أن الشركة المنشأة من قبل المؤسسة غير ملزمة بالحصول على ترخيص تطوير من المؤسسة – تطبيق.

تحميل

(٣٦)
٢٧ / ٦ / ٢٠٢١م

وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها بالمراجعة – الحكمة منه والأثر المترتب على عدم تمكينها من مباشرته.

حظر النظام الأساسي للدولة على أي جهة في الدولة إصدار لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا من قانون البلاد، و ناط المشرع بوزارة العدل والشؤون القانونية الاختصاص بمراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها، ونشرها في الجريدة الرسمية – أوجب المشرع نشر هذه القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، على أن يعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر، واعتبر نشرها قرينة على علم الكافة بها – الحكمة من اختصاص الوزارة بالمراجعة – توخي المشرع بذلك سلامة هذه التشريعات من مظنة مخالفتها لأحكام النظام الأساسي للدولة، أو تعارض الأدنى منها مع ما يعلوه في المرتبة في مدارج القواعد القانونية، مما يستوجب خضوع اللوائح والقرارات للمراجعة من قبل وزارة العدل والشؤون القانونية للتحقق من اتساقها، وعدم تعارضها مع القوانين النافذة في السلطنة، ومن باب أولى مع النظام الأساسي للدولة – مقتضى ذلك – يضحى اختصاص الوزارة بالمراجعة إجراء لازما وجوهريا لا فكاك منه لحماية مبدأ المشروعية الذي غدا أصلا ثابتا في النظام القانوني لسلطنة عمان، ويتعين معه على كافة الجهات الحكومية أن تنهض إلى تنفيذ حكم القانون تنفيذا صحيحا – أثر ذلك – تعذر قيام الوزارة بإبداء الرأي القانوني حال عدم تمكينها من مراجعة التشريع المطلوب إبداء الرأي في شأنه – تطبيق.

تحميل

(٤٥)
١٦ / ٩ / ٢٠٢١م

عقد – عقد موحد – العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية – جواز التعاقد مع مقاول آخر لإكمال الأعمال – شروطه.

أشارت وثائق العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية إلى أحقية صاحب العمل في حالة إفلاس المقاول، وبعد إنذاره، في الدخول إلى الموقع وطرد المقاول دون أن يتسبب ذلك في إلغاء العقد وإعفاء المقاول من واجباته ومسؤولياته الناشئة عن العقد أو أن يحد من صلاحيات وحقوق صاحب العمل وأحقيته بإكمال العمل بنفسه أو أن يستخدم مقاولا آخر لهذا الغرض وذلك على نفقة المقاول الأول، مع جواز مطالبة المقاول الأول بالتعويض عن الخسائر المترتبة على إخلاله بالعقد – اشترط المشرع بموجب قانون المعاملات المدنية لإعمال هذا الحق عدم التعسف في استخدامه، أي عدم استعمال حقها استعمالا غير مشروع – تطبيق.

تحميل

(٣٣)
١٤ / ٦ / ٢٠٢١م

الهيئات والمؤسسات العامة – الهياكل التنظيمية للهيئات والمؤسسات – مدى سريان نص المادة (٧) من نظام الجهاز الإداري للدولة، وقرار مجلس الوزراء في جلسته رقم ١٣ / ٢٠١٣ بشأن معايير إنشاء المديريات العامة بوحدات الخدمة المدنية على الهيئات والمؤسسات العامة.

مايز المشرع بين وحدات الجهاز الإداري المركزية واللامركزية حيث إنه اعتبر الهيئات والمؤسسات العامة من الوحدات اللامركزية، و أفرد أحكاما تنظيمية خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة في الفصل الثالث من نظام الجهاز الإداري للدولة، رغبة منه في تيسير عمل تلك الهيئات والمؤسسات العامة، وتجنبا للمركزية الإدارية التي قد تستلزمها بعض الإجراءات الإدارية والتي لا تتفق طبيعتها مع طبيعة عمل الهيئات والمؤسسات العامة، وناط بمجلس إدارتها الاختصاص برسم السياسة العامة لها بما في ذلك اعتماد هياكلها التنظيمية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر والجهات المختصة – أثر ذلك – عدم سريان نص المادة (٧) من نظام الجهاز الإداري للدولة بشأن الهياكل التنظيمية للوزارات والأجهزة والمجالس، وقرار مجلس الوزراء المشار إليه على الهيئات والمؤسسات العامة، واعتمادها لهياكلها التنظيمية الخاصة دون التقيد بالتقسيمات التي تخضع لها وحدات الجهاز الإداري للدولة الأخرى – تطبيق.

تحميل

(٣٤)
١٤ / ٦ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – القواعد الأصولية في التفسير.

إنه لاستظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع، إذ إنه من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة: “لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء به عن سياقها – القاعدة الأصولية تقضي بأن الحكم القانوني مرتبط بعلته وجودا وعدما – أثر ذلك – أن الحكم يوجد حيث توجد العلة، وينتفي حيث تنتفي العلة – الأصل في النصوص التشريعية، هو أن تحمل على مقاصدها التي توخاها المشرع حقا حين صاغها، وألا تفسر عباراتها على وجه يحيد بها عن معناها، أو بما يؤول إلى النكول عن حقيقة مراميها، أو ينتزعها من واقعها الذي تحدد لها، مما ينأى بها عن الوقوع في شراك المسخ والتشويه، ويدفع بها إلى الوجهة التي ابتغاها المشرع من وراء تقريرها، وما عناه منها، بما يكشف عن إرادته الحقيقية التي لا يسوغ الالتواء عنها، ويفترض في تلك النصوص – دائما – أن تكون كاشفة عنها، ومبلورة لها، ومتلائمة معها، ولا تقصرها على مفاهيم حرفية، لا تواكب التطور الذي يشهده المجتمع – المستقر عليه أن النصوص القانونية تتكامل، ولا تتعارض، ويتعين فهمها معا دون النظر إلى بعضها بمعزل عن الآخر – الغاية من ذلك – استخلاص الحكم الصحيح، وقصد الشارع وأهدافه – يجب مراعاة الالتزام بقواعد التفسير الضيق في فهم النصوص المتعلقة بالشأن المالي – تطبيق.

٢ – موظف – مكافأة نهاية الخدمة – مدى جواز صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف وهو على رأس العمل.

أفصحت إرادة المشرع بموجب المادة (٧١) من لائحة الموارد البشرية بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بصورة واضحة وجلية في عباراتها، قاطعة صريحة في دلالتها على أحقية الموظف في منحة نهاية الخدمة في حال انتهاء خدمته، دون أن يرد في عبارات هذه المادة أو يوجد بها ما يصرف معناها إلى جواز منح منحة نهاية الخدمة للموظف وهو على رأس العمل – المستقر عليه في النظم الوظيفية بصفة عامة، وهو أن صرف منحة نهاية الخدمة يكون عقب انتهاء خدمة الموظف باعتبار أن هذه المنحة إنما هي نظير مدة خدمته والتي تأخذ في الحسبان عدة اعتبارات أخصها المدة التي قضاها الموظف في الوظيفة، وآخر راتب كان يتقاضاه – مؤدى ذلك – أن صرف منحة نهاية الخدمة يكون عقب انتهاء خدمة الموظف – أثره – عدم جواز صرف منحة نهاية الخدمة للموظف وهو على رأس العمل – تطبيق.

تحميل

(٣٥)
١٤ / ٦ / ٢٠٢١م

١ – قرار – قرار تعيين – تاريخ نفاذه وترتيب آثاره القانونية.

المستقر عليه أن تعيين الموظف يكون نافذا من تاريخ اعتماد رئيس الوحدة لمحضر لجنة شؤون الموظفين، إذ إن الموافقة الصادرة من صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار قرار التعيين التي تتجلى في اعتماده لتوصية لجنة شؤون الموظفين بمثابة تعبير صريح عن إرادته، ويترتب عليها نشوء مركز قانوني للموظف – مؤدى ذلك – أن القرار الذي يصدر بعد ذلك بالتعيين لا يعدو إلا أن يكون قرارا تنفيذيا فحسب، وتوصية لتقسيمات الجهة الإدارية بإعمال القرار، وإنفاذه، وترتيب آثاره – تطبيق.

٢ – قرار – قرار إداري – تحصنه.

من دواعي المصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا، فإن هذا القرار يستقر بمضي (٦٠) ستين يوما يكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء طالما لم ينطو على غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره أو لم ينطو على مخالفة جسيمة للقانون، إلا أن ذلك رهين بسلطة تقديرية للجهة الإدارية قامت باستخدامها بصورة لا تتفق مع صحيح حكم القانون، ولم تقم بتصحيحها في الأجل المحدد لها قانونا، – مؤدى ذلك – أن التحصن لا يرد إلا على ما كان محلا لتقديرها دون غيره من الحقوق والمراكز التي تتقرر بنص القانون، إذ إن هذه الأمور يتعين تصحيحها بما يتفق وصحيح القانون في أي وقت دون التقيد بالمدة التي تتحصن بها القرارات – أثر ذلك – أن قرارات التعيين التي تمت بالمخالفة لما نص عليه قانون الخدمة المدنية بعدم جواز التعيين إلا في الدرجات المحددة للوظائف لا تتحصن بمضي المدة – تطبيق.

تحميل

(٣٢)
٦ / ٦ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

المسلم به أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه علم أصول الفقه بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، كما أنه من المستقر عليه كذلك أن النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها – تطبيق.

٢ – موظف – منحة نهاية الخدمة – مدى جواز صرف منحة نهاية الخدمة لموظفي الهيئة العامة للمياه (آنذاك) ممن أكملوا (٥) خمس سنوات بالخدمة، المنقولين إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي.

قررت لائحة شؤون الموظفين في الهيئة العامة للمياه (آنذاك) عدم أحقية الموظف المعين بغير طريق التعاقد في منحة نهاية الخدمة إذا قلت مدة خدمته عن (٥) خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أو إلغاء الوظيفة – نقل الموظف من الهيئة إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي يعد استمرارا لعلاقته الوظيفية بالشركة وعدم تحقق سبب من أسباب انتهاء الخدمة وأن الخدمة ظلت متصلة – تعد أحكام المادة الخامسة من المرسوم السلطاني في شأن قطاع المياه والصرف الصحي قاطعة الدلالة في استمرارية العلاقة الوظيفية وعدم انتهاء خدمة الموظفين المنقولين إلى الشركة – أثر ذلك – عدم جواز صرف منحة نهاية الخدمة للموظفين المنقولين إلى الشركة ممن أكملوا (٥) خمس سنوات خدمة لانتفاء مناط الاستحقاق – تطبيق.