الوسم: وزارة العدل والشؤون القانونية

تحميل

(٢٨)
١٢ / ١٠ / ٢٠٢٠م

عقد – العقود الموحدة – مدى جواز تضمينها بنودا تقضي بتوفير مركبات للقائمين والمشرفين على المشاريع.

قررت اللائحة التنفيذية للقانون المالي عدة قواعد يتعين على الوحدات الحكومية مراعاتها عند مراجعة العقود الموحدة، والتي من بينها: أهمية التأكد من خلو العقود من أي نصوص تلتزم بمقتضاها الوحدة الحكومية بتخصيص، أو شراء سيارات تستخدم في انتقال الاستشاريين، أو الخبراء القائمين، أو المشرفين على تنفيذ العقد، أو تتحمل الوحدة الحكومية تكاليف تلك الانتقالات – مؤدى ذلك – تضمين الوحدة الحكومية العقود الموحدة المتعلقة بمشاريع الطرق بنودا تقضي بتوفير مركبات للقائمين، والمشرفين على المشاريع – مؤداه – يعد مخالفة صريحة لحكم المادة (٤١) من القانون المالي، و البند (٢ / ج) من المادة (٤٥٧) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي – تطبيق.

تحميل

(٢٧)
٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م

١ – الأمر التغييري – أنواعه.

نصت اللائحة المالية للهيئة العامة للمياه على نوعين من الأوامر التغييرية، أولهما: الأوامر التغييرية المتعلقة بتغيير كميات وحجم الأعمال، وهي الأوامر التي ترتبط بالعقد الأصلي، وتصدر خلال فترة سريانه من جانب الهيئة وحدها دون أن يشاركها في ذلك المتعاقد معها، وتعتبر تعديلا للعقد بالزيادة، أو بالنقصان، وثانيهما: الأوامر الإضافية المتعلقة بتغيير نوعية الأعمال، وهي الأوامر الصادرة بشأن أعمال مستجدة غير واردة في العقد الأصلي، ولكن تتصل بموضوعه، ففي هذه الحالة لا يجوز للهيئة المتعاقدة أن تصدر أمرا تغييرا بإرادتها المنفردة بشأن هذه الأعمال، وإنما يتعين عليها اتباع طريق الإسناد المباشر الذي يعد إحدى طرق التعاقد المقررة قانونا، بحيث يلزم موافقة المتعاقد معها، – مؤدى ذلك – يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة تغيير موقع تنفيذ الأعمال، بأن تختار موقعا بديلا، وتأمر المتعاقد معها بالانتقال إليه لتنفيذ الأعمال، بحيث ينصب التغيير على مكان تنفيذ الأعمال المتفق عليها في العقد بنقلها إلى مكان آخر – قيام جهة الإدارة بإسناد أعمال مشابهة لمحل العقد إلى ذات المقاول لتنفيذها في عدة أماكن أخرى، فذلك محله عقد جديد – مؤداه – يخضع العقد إلى الإجراءات المنصوص عليها قانونا التي تفرض اختيار المتعاقد وفقا لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس ما لم تتحقق إحدى الحالات التي يجوز اللجوء من خلالها إلى طريق الإسناد المباشر – تطبيق.

٢ – الأمر التغييري – طبيعته القانونية.

تعد الأوامر التغييرية استثناء على إجراءات وقواعد التعاقد وتفتقد قواعد المنافسة والعلانية وتكافؤ الفرص التي تجنى من خلال اتباع طرق التعاقد الأخرى كالمناقصة، أو الممارسة – أحاطها المشرع بضوابط وشروط لإمكانية اللجوء إليها – مؤداه – يجب تفسير مفهوم الأمر التغييري تفسيرا ضيقا، في ضوء كونه استثناء، والاستثناء لا يقاس عليه، ولا يتوسع في تفسيره – تطبيق.

تحميل

(٢٥)
٢٩ / ٩ / ٢٠٢٠م

العلاقة بين قواعد القانون العام والخاص – مدى انطباق قواعد القانون المدني على روابط القانون العام.

إن المستقر عليه قضاء، وإفتاء أنه، وإن كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص، ولا تسري وجوبا على روابط القانون العام، إلا أنه قد استقر الأمر على الأخذ بها، باعتبارها من الأصول العامة التي يجب النزول عليها في تحديد الروابط الإدارية في مجال القانون العام، ما دامت تساعد في تسيير المرافق العامة، وتكفل التوفيق بين ذلك، وبين المصالح الفردية الخاصة – مؤدى ذلك – اتخاذ اللجنة العليا في سلطنة عمان، والمكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد عدة إجراءات احترازية لمنع تفشي هذا المرض، من بينها إغلاق الحدود الدولية الجوية، والبرية أمام جميع المسافرين، وإيقاف جميع رحلات الطيران تمثل سبب أجنبي، واستحالة راجعة إلى قوة قاهرة، خارجة عن إرادة الموظف – أثره – يعتبر الموظفون كأنهم في إجازة براتب كامل فرضتها القوة القاهرة أسوة ببقية الموظفين الذين تم إعفاؤهم – انقضاء التزامهم القانوني بالانتظام في العمل، سواء من حيث التنفيذ العيني، أو التنفيذ بالتعويض، باعتبار أنه لا يمكن تكليفهم بمستحيل – تطبيق.

تحميل

(٢٦)
٢٩ / ٩ / ٢٠٢٠م

١ – موظف – الإحالة إلى التقاعد ممن أكمل (٣٠) عاما في الخدمة بناء على الأوامر السامية.

عرف قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين مدة الخدمة بأنها المدة التي يقضيها الموظف في إحدى الوظائف الدائمة بالجهاز الإداري للدولة منذ الالتحاق بالعمل الحكومي حتى نهاية الخدمة – اعتبر قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة أنه عند نقل أحد منتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة إلى أي جهة حكومية، تعتبر خدمته متصلة، وينقل ما يقابل حقوقه التقاعدية إلى الجهة القائمة على تنفيذ نظام المعاشات في الجهة المنقول إليها – تسري الأوامر السامية على الموظف الذي كانت مدة خدمته الفعلية ثلاثين عاما وقت صدور الأوامر السامية بالإحالة للتقاعد – مؤدى ذلك – اعتبار مدة خدمة الموظف الذي شغل وظيفة في جهتين حكوميتين متصلة – تطبيق.

٢ – موظف – الأثر المترتب على نقله.

يعتبر القرار الصادر بالنقل قرارا إداريا وإفصاحا من الإدارة بإرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني – أثره – إنهاء الولاية الوظيفية للموظف في الوظيفة المنقول منها وتكليفه باختصاصات الوظيفة في الجهة والوظيفة التي نقل إليها – مؤداه – أن النقل لا يعد إنهاء لخدمة الموظف من الجهة المنقول منها، الأمر الذي لازمه أن مدة خدمته في الجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها متصلة دون فاصل بينهما – تطبيق.

تحميل

(٢٤)
٢٨ / ٩ / ٢٠٢٠م

وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها اختصاصها الإفتائي – تطبيق.

تحميل

(٢٣)
٢٤ / ٩ / ٢٠٢٠م

موظف – نقل إلى وظيفة أخرى – الشروط الواجب توافرها في الموظف المراد نقله إلى وظيفة أخرى.

يعد النقل إحدى الوسائل المقررة قانونا لشغل الوظائف، شريطة توافر الشروط الواردة في بطاقات وصف الوظائف – مؤدى ذلك – يجب أن يستوفي الموظف المراد نقله الاشتراطات الواردة في بطاقة الوصف الوظيفي للوظيفة المنقول إليها – تطبيق.

تحميل

(٢٢)
٢٣ / ٩ / ٢٠٢٠م

١ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

إن المستقر عليه في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، أنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع، إذ من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة، لا لبس فيها، ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير، أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة: “لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء به عن سياقها – تطبيق.

٢ – قانون – مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون – الأثر الفوري أو المباشر للقانون.

أن النظام الأساسي للدولة أكد على مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون، فلا ينهض منطبقا إلا على ما يقع من تاريخ العمل به، وتنحسر ولايته على ما يكون حاصلا قبل ذلك العمل، إلا إذا كانت الأوضاع القانونية في طور التكوين، ولم تستكمل وجودها في ظل القانون القديم الذي كان يحكمها، فيسري عليها القانون الجديد بما له من أثر فوري، ومباشر، أما إذا كانت هذه الأوضاع القانونية قد تكاملت، وتوفرت العناصر اللازمة لإنشائها، فإنها تظل محكومة بالقانون الذي نشأت، وتكاملت في ظله – تطبيق.

تحميل

(٢١)
٢١ / ٩ / ٢٠٢٠م

١ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية.

المستقر عليه في استظهار قصد المشرع، هو الوقوف أولا على عبارة النص، فإن كانت ألفاظها واضحة، لا لبس فيها، ولا غموض، قاطعة في دلالتها، فيتعين النزول على صراحتها، وإعمال حكمها، ولا يسوغ العدول عنها إلى سواها، وحملها على غير مقاصدها، أو تفسير عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو تأويلها، أو الالتواء بما يخرجها عن سياقها ومعناها وقصد المشرع، إذ القاعدة هي أنه: “لا اجتهاد مع صراحة النص” – تطبيق.

٢ – قانون – مبدأ الأثر المباشر أو الفوري للقانون.

قرر النظام الأساسي للدولة أصلا عاما مفاده أن القوانين يعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها، ولا تسري أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وهو ما يعرف بمبدأ الأثر المباشر أو الفوري للقانون الذي يقوم على أساس سريان القانون بما يحتويه من أمر أو تكليف بسلوك معين على المراكز القانونية التي ما زالت جارية في ظله، سواء من حيث تمام ما بدأ قبل نفاذه من تكوينها، أو انقضائها، أو من حيث آثارها المستقبلية التي تترتب منذ هذا النفاذ – تطبيق.

٣ – موظف – استقالة – شروط وإجراءات قبولها.

حدد المشرع وفقا لأحكام القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني أسباب انتهاء الخدمة ومن بينها الاستقالة – فوض المشرع اللائحة التنفيذية للقانون تحديد قواعد وشروط تقديم الاستقالة وقبولها وتاريخ انتهاء خدمة الموظف – اشترطت اللائحة أن تكون الاستقالة مكتوبة وغير مشروطة ومحددا فيها تاريخ انتهاء الخدمة، وأن يتم تقديمها قبل ذلك التاريخ بمدة لا تقل عن (٣٠) يوما، ويلتزم مقدمها بالاستمرار في عمله لحين البت فيها بالقبول أو الرفض خلال (٣٠) يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة – تطبيق.

تحميل

(٢٠)
١٨ / ٨ / ٢٠٢٠م

١ – تفسير – تفسير قواعد الاختصاص.

المستقر عليه أن قواعد الاختصاص يتم تفسيرها تفسيرا ضيقا حيث لا يجوز التوسع في تفسير ها – مؤدى ذلك – أن ممارسة اختصاص ما، أو الحرمان منه لا يكون إلا بنص صريح في القانون – تطبيق.

٢ – موانئ – الجهة المختصة بإدارة وتشغيل ميناء الصيد البحري في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

تختص وزارة الزراعة والثروة السمكية – آنذاك – بإنشاء وتطوير وإدارة موانئ الصيد البحري وتقديم الخدمات بما يضمن حسن الاستفادة منها – كما أنها وفقا لقانون الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩ هي المختصة باستغلال مورد الثروة المائية واستثماره والإشراف عليه وبإنشاء وإدارة موانئ الصيد البحري ووضع الشروط والضوابط اللازمة فضلا عن تحديد الإجراءات والشروط والضوابط التي تنظم إيجار الأراضي والمباني والمنشآت الموجودة وتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها هذه الموانئ بعد التنسيق مع وزارة المالية – مؤدى ذلك – أن الاختصاص بإنشاء وإدارة موانئ الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ينعقد حصريا لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – أساس ذلك – أن المشرع لو أراد نقل اختصاص وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه فيما يتعلق بإنشاء وإدارة موانئ الصيد البحري بمنطقة الدقم إلى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لنص على اختصاصها بذلك على غرار ما هو منصوص عليه في المواد (١٣ – ١٤ – ١٥ – ١٦ – ١٧ – ١٨) من نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣ – تطبيق.

تحميل

(١٩)
١٠ / ٨ / ٢٠٢٠م

١ – اختصاص – الجهة المختصة بتنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة.

نص المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٨ على اختصاص وزارة النفط والغاز – آنذاك – بتنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة، ووضع الاستراتيجيات الخاصة به، والعمل على تطويره والتخطيط له بما يتوافق مع تلك السياسة، ووضع وتنفيذ الدراسات والخطط والسياسات الكفيلة بتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة، والعمل على تطوير قطاع الطاقة، وإدارته بما يتناسب مع متطلبات سلطنة عمان، والمستجدات التي تطرأ على هذا القطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية – تنفذ سياسة الحكومة بشأن تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بموجب قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به – مؤدى ذلك – اختصاص وزارة النفط والغاز بتنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة، والاختصاصات المنصوص عليها في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠١٨ – تطبيق.

٢ – اختصاص – الجهة المختصة بإصدار لوائح التعرفة المعتمدة.

أوجب المشرع أن تكون مباشرة نشاط توليد الكهرباء أو نقلها أو توزيعها أو تصديرها أو استيرادها أو التزويد بها بمعرفة المرخص له وفقا للشروط والمدد والضوابط الواردة في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، وطبقا لما ورد في الرخصة، أو بالإعفاء أسند المشرع إلى هيئة تنظيم الكهرباء – آنذاك – الاختصاص بإصدار لوائح التعرفة المعتمدة الواجبة التطبيق في سلطنة عمان، بما في ذلك التعرفة مقابل التزويد بالكهرباء والتوصيل بعد التنسيق مع وزارة النفط والغاز وموافقة مجلس الوزراء – تقرير بعض الإعفاءات لبعض المشتركين أو عدم انطباق تلك التعرفات عليهم – أثره – وجود فارق في السعر بين التعرفة المعتمدة التي يلتزم بسدادها المشترك، وبين التعرفة الفعلية التي تتحملها الشركة المزودة – مؤداه – قيام وزارة المالية بسداد قيمة الدعم المالي للمرخص لهم بالتزويد وفقا للحسابات التي تحددها الهيئة – تطبيق.