استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يجوز للمحامي أن ينيب عنه محاميا آخر في الحضور والمرافعة أو القيام بأي إجراء آخر من إجراءات التقاضي، وذلك وفقا للضوابط الآتية:
١ -ألا يتضمن سند الوكالة ما يمنع المحامي الأصيل من إنابة غيره من المحامين.
٢ -أن تكون الإنابة موقعة من المحامي الأصيل، ولجلسة واحدة، وأن ترفق في ملف الدعوى.
٣ -أن تتضمن الإنابة اسم كل من: المحامي الأصيل والمحامي الصادرة له الإنابة، ورقم قيدهما، والجدول المقيد فيه كل منهما، والمحكمة والدائرة المنظور أمامها الدعوى، ورقم الدعوى وتاريخ الجلسة، وسبب الإنابة.
٤ -أن يتم تقديم الإنابة وفقا للإجراءات المتبعة لدى المجلس الأعلى للقضاء.
٥ – ألا تزيد عدد الإنابات التي يصدرها المحامي الأصيل على (٦) ست إنابات في الدعوى الواحدة في جميع مراحل التقاضي.
المادة الثانية
يجوز لوزارة العدل والشؤون القانونية أن تطلب من المجلس الأعلى للقضاء بيانا بأسماء المحامين والإنابات الصادرة عنهم أو إليهم، وأرقام الدعاوى محل الإنابة وأسماء الخصوم فيها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م
د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٦) الصادر في ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م.