نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية الهند، الموقعة في مسقط بتاريخ ١١ من فبراير ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.
اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند
إن حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند، ويشار إليهما فيما بعد بالدولتين، إدراكا لعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين،
ورغبة منهما في تطوير فاعلية البلدين في التعاون في مجال المسائل المدنية والتجارية،
قد اتفقتا على ما يلي:
مجال التطبيق
المادة (١)
١ – تقدم كل من الدولتين بموجب هذه الاتفاقية إلى الدولة الأخرى أقصى قدر من المساعدة
القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل المدنية والتجارية وفقا لقوانينها.
٢ – تشمل المساعدة القانونية والقضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية المجالات الآتية:
أ – إعلان الأوامر القضائية والتكليف بالحضور والمستندات والإجراءات القانونية والقضائية الأخرى.
ب – الحصول على الأدلة عن طريق تقديم طلب.
ج – تنفيذ الأحكام، والتسويات، وقرارات التحكيم.
٣ – لا تخل هذه الاتفاقية بحقوق والتزامات أي من الدولتين الناشئة عن اتفاقيات أو معاهدات أو ترتيبات أخرى.
٤ – تسري هذه الاتفاقية على أي طلب للمساعدة القانونية المتبادلة متعلق بمسألة مدنية أو تجارية سواء كان مقدما قبل أو بعد سريانها.
السلطات المركزية المعنية بتوثيق المستندات
المادة (٢)
١ – تتم إجراءات طلب المساعدة من خلال السلطات المركزية بالدولتين.
٢ – في سلطنة عمان السلطة المركزية هي وزارة العدل وفي جمهورية الهند السلطة المركزية هي وزارة القانون والعدل.
٣ – جميع المستندات المتعلقة بالمساعدة يجب أن تكون موقعة رسميا ومختومة بخاتم المحكمة وموثقة من السلطة المركزية في الدولة الطالبة، ما لم ينص على خلاف ذلك.
٤ – تقدم جميع الطلبات والمستندات الداعمة لها من نسختين مصحوبة بترجمة إلى إحدى اللغات الرسمية للدولة المطلوب إليها.
إعلان الأوامر القضائية والتكليف بالحضور والمستندات القانونية والقضائية
المادة (٣)
١ – تعلن أوامر التكليف بالحضور والمستندات القضائية الأخرى في الدولتين عن طريق المحكمة التي يقيم الشخص المعني في نطاق اختصاصها.
٢ – يتم إعلان أمر التكليف بالحضور والمستندات القضائية الأخرى وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في الدولة المطلوب إليها، أو وفقا لإجراء معين ترغب الدولة الطالبة فيه ما لم يكن متعارضا مع قوانين الدولة المطلوب إليها.
٣ – تعتبر إعلانات أوامر التكليف بالحضور والمستندات القضائية الأخرى الصادرة وفقا لهذه الاتفاقية كما لو كانت صادرة في الدولة الطالبة.
٤ – لا تحول الأحكام الواردة بالبند (١) من هذه المادة دون حق أي من الدولتين في أن تقوم بواسطة ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين بإعلان أوامر التكليف بالحضور والمستندات القضائية الأخرى إلى مواطنيها المقيمين لدى الدولة الأخرى، دون إكراه ولا يترتب على الدولة الجاري الإعلان بها في هذه الحالة أي مسؤولية.
٥ – مع مراعاة أحكام البند (٢) من هذه المادة، يجوز إعلان أوامر التكليف بالحضور والمستندات القضائية الأخرى مباشرة عن طريق البريد أو تسليمها إلى المعلن إليه الذي يوافق عليها طواعية ودون ممارسة أي إكراه.
٦ – أي خلاف حول ما إذا كان الشخص المعلن إليه من مواطني الدولة التي يتم الإعلان فيها، يتم الفصل فيه وفقا لقانون تلك الدولة.
بيانات ومرفقات طلب إعلان المستندات
المادة (٤)
يجب أن يشتمل طلب إعلان أمر التكليف بالحضور والمستندات القضائية على جميع البيانات المتعلقة بالمعلن إليه خاصة اسمه، ولقبه، وإن أمكن محل إقامته ومحل عمله مع قائمة بالمستندات والأوراق المطلوب إعلانه بها، كما يجب الإشارة إلى أي طريقة خاصة للإعلان. أما فيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين فيكتفى بأسمائهم وعناوينهم، كما تقدم أسماء وألقاب الممثلين القانونيين للأشخاص المعنيين في حال وجودهم. رفض تنفيذ طلب إعلان المستندات
المادة (٥)
١ – لا يجوز رفض تنفيذ طلب إعلان أوامر التكليف بالحضور والمستندات القضائية إذا كان يتفق وأحكام هذه الاتفاقية، إلا إذا رأت الدولة المطلوب إليها أن هذا التنفيذ يتعارض مع سيادتها أو أمنها أو سياستها العامة.
٢ – لا يجوز رفض طلب الإعلان على أساس أنه لا يتضمن الأسس القانونية الكافية لتدعيم وقائع الدعوى.
٣ – في حالة عدم تنفيذ الإعلان، يجب على الدولة المطلوب إليها إخطار الدولة الطالبة بالأسباب.
طرق الإعلان
المادة (٦)
١ – تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب إليها إعلان المستندات والأوراق المشار إليها وفقا للقوانين والأحكام المطبقة في هذا الصدد، وذلك دون تحصيل أي رسوم أو مصاريف مقابل ذلك.
٢ – يجوز تنفيذ الإعلان وفقا لطريق خاصة تحددها الدولة الطالبة بشرط ألا يتعارض مع قوانين الدولة المطلوب إليها، وفي هذه الحالة تتحمل الدولة الطالبة تكاليف الإعلان.
سلطة الجهة المختصة وإثبات الإعلان
المادة (٧)
١ – تقتصر مسؤولية الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها على تسليم المستندات والأوراق القضائية للمعلن إليه.
٢ – يثبت التسليم بموجب توقيع المعلن إليه على صورة من المستند أو الورقة القضائية، أو بموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة مبينا بها اسم الشخص المعلن إليه، وتاريخ التسليم والطريقة التي تم بها، وفي حالة تعذر تنفيذ الإعلان تبين الأسباب التي حالت دون ذلك.
٣ – ترسل صورة من المستند أو الورقة القضائية الموقعة من المعلن إليه، أو الشهادة التي تثبت حصول التسليم إلى الجهة الطالبة عن طريق السلطة المركزية.
الحصول على الأدلة
المادة (٨)
١ – يجوز للسلطات القضائية في أي من الدولتين، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قوانينها، أن تطلب الحصول على أدلة في المسائل المدنية أو التجارية عن طريق التقدم برسالة طلب إلى السلطات القضائية المختصة لدى الدولة الأخرى.
٢ – لأغراض هذه الاتفاقية، يدخل في الحصول على الأدلة ما يأتي:
أ – الحصول على الإفادات بحلف اليمين أو بغير ذلك من طرق الشهادة.
ب – تحليف الشاهد اليمين بالنسبة لأي مرافعات.
ج – إبراز وفحص والتعرف على المستندات والسجلات اللازمة للأدلة المطلوبة والمقدمة من الشخص الذي أخذت إفادته وفقا للبندين (أ) و(ب) السابقين أعلاه.
٣ – يجب أن يحدد في رسالة الطلب ما يأتي:
أ – السلطة القضائية أو السلطة المختصة الأخرى الطالبة للدليل.
ب – طبيعة الدعوى المطلوب من أجلها الدليل، وجميع المعلومات الضرورية المتعلقة بذلك.
ج – أسماء وعناوين أطراف الدعوى.
د – الأدلة المطلوب الحصول عليها.
هـ – أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماعهم.
٤ – عند الاقتضاء، يجب أن يرفق بالطلب قائمة بالأسئلة المطلوب توجيهها للشهود أو غيرهم من الأشخاص المعنيين، أو بيان بالموضوع المطلوب أخذ الإفادة عنه والمستندات المتعلقة بذلك.
٥ – يجب أن يبين في الطلب ما إذا كان الدليل يتطلب حلف اليمين أو الشهادة بدون قسم.
تنفيذ رسالة الطلب
المادة (٩)
١ – تقوم السلطات المختصة في الدولة المطلوب إليها بتنفيذ طلب الدليل وفقا للأحكام المنصوص عليها في قوانينها وتقوم بتحصيل الدليل المطلوب باستخدام الوسائل والإجراءات المسموح بها في هذه القوانين بما في ذلك الوسائل الجبرية الملائمة.
٢ – يجب أن تتبع الدولة المطلوب إليها أي طرق أو إجراء محدد صراحة في الطلب، إلى الحد الذي لا يتعارض مع قوانينها وما جرى عليه العمل.
٣ – يجب تنفيذ الطلب بأسرع ما يمكن.
٤ – يجب إخطار الدولة الطالبة، إذا رغبت في ذلك، بوقت ومكان الإجراء حتى يتسنى للأطراف المعنية وممثليها – إن وجدوا – الحضور، كما يجب إخطار الأطراف المعنية بالإجراء أو ممثليهم مباشرة بهذه المعلومات بناء على طلب من الدولة الطالبة.
٥ – في حالة تنفيذ الطلب يجب إرسال المستندات الضرورية التي تثبت حصول التنفيذ إلى الدولة الطالبة.
٦ – في حالة عدم تنفيذ الطلب كليا أو جزئيا يجب إخطار الدولة الطالبة في الحال مع بيان الأسباب الداعية إلى ذلك.
المادة (١٠)
١ – يجوز رفض تنفيذ رسالة الطلب فقط في الحالتين الآتيتين:
أ – إذا لم يكن الطلب داخلا في مجال الأعمال القضائية.
ب – إذا كان في تنفيذ الطلب من وجهة نظر الدولة المطلوب إليها مساس بسيادتها أو أمنها أو بسياستها العامة.
٢ – دون الإخلال بحكم الفقرة (١) من هذه المادة، لا يجوز رفض تنفيذ رسالة الطلب فقط بحجة أن القوانين الداخلية للدولة المطلوب إليها تعطيها حصريا النظر في موضوع الدعوى أو أن قوانينها الداخلية لا تسمح برفع دعوى بشأن ذلك الموضوع.
المادة (١١)
لا يترتب على تنفيذ الطلب أو الحصول على الدليل بواسطة الدولة المطلوب إليها أي تعويضات عن رسوم أو مصاريف أو تكاليف تحت أي وصف في حق الدولة الطالبة.
ومع ذلك، فإن للدولة المطلوب إليها الحق في طلب استرداد:
أ – أي مصاريف أو نفقات للشهود أو الخبراء أو المترجمين.
ب – أي نفقات أو مصاريف ترتبت على اتباع إجراء خاص بالطلب.
أخذ الأدلة عن طريق الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين
المادة (١٢)
يجوز للممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين في أي من الدولتين الحصول على الأدلة من مواطني الدولة التي يمثلونها داخل إقليم الدولة الأخرى بغير إكراه، للمساعدة في استكمال إجراءات قضائية منظورة أمام محاكم الدولة التي يمثلونها.
تنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم
المادة (١٣)
١ – تلتزم كل من الدولتين، وفقا لقوانينها، بالاعتراف و / أو بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الدولة الأخرى في المسائل المدنية والتجارية بما في ذلك الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية (الجنائية) في مسائل مدنية.
٢ – يقصد بمصطلح الحكم كما هو مستخدم في هذه الاتفاقية، أي قرار يصدر تحت أي شكل في دعوى قضائية عن محكمة مختصة في أي من الدولتين.
٣ – لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على الإجراءات الوقتية أو التحفظية باستثناء تلك المتعلقة بالنفقات.
المحكمة المختصة
المادة (١٤)
في النزاعات المتضمنة النظر في صفة شخص ما أو أهليته ينعقد الاختصاص بالنظر في تلك المسائل لمحاكم الدولة التي يحمل ذلك الشخص جنسيتها وقت رفع الدعوى.
المادة (١٥)
تختص محاكم الدولة التي تقع فيها الأموال غير المنقولة بالتقرير في الحقوق المتصلة بتلك الأموال.
اختصاص المحاكم
المادة (١٦)
فيما عدا المسائل المتعلقة بصفة شخص ما أو أهليته أو بالأموال غير المنقولة، ينعقد الاختصاص لمحاكم إحدى الدولتين في الحالات الآتية:
أ – إذا كان للمدعى عليه محل إقامة أو مقر داخل إقليم تلك الدولة وقت رفع الدعوى.
ب – إذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى مركز أو فرع ذو نشاط تجاري أو صناعي في إقليم تلك الدولة، وكانت الدعوى متعلقة بذلك النشاط.
ج – إذا كانت الالتزامات التعاقدية محل النزاع، وفقا لاتفاق صريح أو ضمني بين المدعي والمدعى عليه، نفذت أو يجب تنفيذها في إقليم تلك الدولة.
د – في حالة المسؤولية عن التزامات غير تعاقدية، إذا كان الفعل قد وقع في إقليم تلك الدولة.
هـ – إذا قبل المدعى عليه صراحة أو ضمنيا باختصاص تلك الدولة وكان قانونها يسمح بمثل ذلك القبول.
و- في حالة التقدم بطلب لاتخاذ إجراءات وقتية إذا كانت محاكم الدولة مختصة بنظر النزاع الأصلي وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (١٧)
بموجب أحكام هذه الاتفاقية، تقوم محاكم الدولة التي يطلب إليها إقرار الأحكام أو تنفيذها، عند فحص الأسس التي بنت عليها محاكم الدولة الأخرى اختصاصها، بالالتزام بالوقائع المبينة في الحكم والتي انبنى عليها الاختصاص، ما لم يكن الحكم المشار إليه قد صدر غيابيا.
حالات رفض الاعتراف بالحكم
المادة (١٨)
يرفض الاعتراف بالحكم أو تنفيذه في الحالات الآتية:
أ – إذا كان الحكم مخالفا لأحكام النظام الأساسي للدولة أو الدستور أو لمبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب منها الاعتراف.
ب – إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى وفقا لأحكام المادة (١٧) من هذه الاتفاقية.
ج – إذا خولفت قواعد قانون الدولة المطلوب منها الاعتراف والخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها.
د – إذا أصدر غيابيا ولم يستدع الطرف المعني بطريقة ملائمة “كنه من الدفاع عن نفسه.
هـ – إذا كان أطراف وموضوع النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لنزاع صدر فيه حكم نهائي من قبل محاكم الدولة المطلوب إليها أو من قبل محاكم دولة أخرى متى كان معترفا به في الدولة المطلوب منها الاعتراف.
و – إذا كان النزاع الصادر في شأن الحكم المطلوب الاعتراف به منظورا أمام إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها بين الخصوم أنفسهم، ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذه الدولة الأخيرة في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدر فيها الحكم المشار إليه.
ز – إذا كان الحكم غير نهائي أو لم يكن قابلا للتنفيذ وفقا لقوانين الدولة التي صدر فيها.
المادة (١٩)
تخضع الإجراءات المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ الحكم لقوانين الدولة المطلوب إليها.
المادة (٢٠)
١ – يقتصر دور السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها إقرار أو تنفيذ حكم على التأكد من مطابقة الحكم للقواعد الواردة بهذه الاتفاقية دون إعادة النظر في وقائع الدعوى.
٢ – على السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها – إذا اقتضت الضرورة – عند تنفيذ الحكم، اتخاذ اللازم لإعلان الحكم وفقا لذات الإجراء الذي يجب اتباعه كما لو كان صادرا في إقليمها.
٣ – يجوز أن يصدر الأمر بتنفيذ الحكم كليا أو جزئيا، إذا كان الجزء المطلوب تنفيذه من ذلك الحكم قابلا للتجزئة.
المادة (٢١)
على السلطة المركزية في الدولة التي تطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه لدى الدولة الأخرى تقديم ما يأتي:
أ – صورة رسمية من الحكم.
ب – شهادة تبين أن الحكم نهائي وقابل للتنفيذ، ما لم يكن ذلك مبينا في الحكم ذاته.
ج – في حالة الحكم الغيابي، صورة موثقة من الإعلانات والمستندات الأخرى تبين أن المدعى عليه قد تم إعلانه على النحو الصحيح.
د – إذا كان الطلب مقتصرا على تنفيذ الحكم، يجب أن تكون الصورة الرسمية للحكم مشفوعة بالصيغة التنفيذية.
المادة (٢٢)
تكون تسوية المطالبات التي يتم إثباتها أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية في أي من الدولتين معترفا بها ونافذة في الدولة الأخرى، بعد التحقق من أنها قابلة للتنفيذ في الدولة التي عقدت فيها وأنها لا تشتمل على نصوص تخالف أحكام النظام الأساسي أو الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ.
ويتعين على الدولة التي تطلب الاعتراف بالتسوية أو تنفيذها أن تقدم صورة رسمية منها وشهادة من الجهة القضائية التي أثبتتها تفيد أنها حائزة على قوة السند التنفيذي.
المادة (٢٣)
١ – دون الإخلال بأحكام المادتين (٢٢) و(٢٤) من هذه الاتفاقية، تكون قرارات التحكيم الصادرة في إقليم أي من الدولتين نافذة ومعترفا بها في إقليم الدولة الأخرى بشرط أن:
أ – يكون قرار المحكمين قد صدر بناء على اتفاق مكتوب بين طرفي النزاع، يقضي بأن يلجأ إلى المحكمين للفصل في نزاع معين أو مستقبلي ناشئ عن العلاقة القانونية بينهما.
ب – يكون القرار قد صدر في مسائل قابلة للتحكيم وفقا لقانون الدولة المطلوب إليها الاعتراف بقرار التحكيم أو بتنفيذه ما لم يكن ثمة تعارض مع النظام الأساسي أو الدستور أو النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب إليها.
٢ – على الدولة التي تطلب الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه تقديم صورة من القرار مشفوعة بشهادة صادرة عن السلطة القضائية في الدولة الطالبة تفيد أن القرار قابل للتنفيذ.
٣ – يجب أن يقدم أيضا صورة موثقة من اتفاق طرفي النزاع الذي يخول المحكمين سلطة الفصل في النزاع.
دخول الاتفاقية حيز النفاذ
المادة (٢٤)
يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كل دولة، وتدخل حيز النفاذ بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
التعديلات
المادة (٢٥)
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الدولتين عبر الطرق الدبلوماسية.
الإنهاء
المادة (٢٦)
لكل من الدولتين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بإشعار تقدمه للدولة الأخرى مع مهلة وقدرها (٦) ستة أشهر على أن تستمر الإجراءات التي بدأتها أي من الدولتين حتى نهايته.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة مسقط في هذا اليوم الأحد الموافق ١١ من شهر فبراير عام ٢٠١٨م من نسختين أصليتين باللغات العربية والهندية والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية، وفي حالة أي اختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.
|
عن |
عن |
Agreement between the Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of India on Legal and Judicial Cooperation in Civil and Commercial Matters
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of India (hereinafter referred to as the “Two States”),
Recognizing the established friendly relations between the States and desiring to improve the effectiveness of both countries in cooperating in the field of Civil and Commercial matters:
Have agreed as follows:
Article (1)
Scope of Application
1. By virtue of this Agreement, each State shall provide the widest measure of reciprocal legal and judicial assistance in civil and commercial matters to the other State in accordance with their laws.
2. Under the provisions of this Agreement, legal and judicial assistance shall include the following:
a) Service of judicial orders, summons and other legal and judicial documents or processes;
b) Taking of evidence through request;
c) Execution of judgments, settlements and arbitral awards.
3. This Agreement does not prejudice the rights and obligations of either States under other agreements or arrangements or treaties.
4. This Agreement also applies to any request for reciprocal legal assistance relating to civil and commercial matters submitted before or after its entry into force.
Article (2)
Central Authorities for Attesting Documents
1. Requests for assistance shall be made through the Central Authorities of the two States.
2. For the Sultanate of Oman, the Central Authority shall be the Ministry of Justice. For the Republic of India, the Central Authority shall be the Ministry of Law and Justice.
3. Unless otherwise stated, all the documents in connection with the assistance shall be officially signed by the court under its seal which should be authenticated by the Central Authority of the Requesting State.
4. All requests and supporting documents shall be submitted in duplicate copies accompanied with a translation in one of the official languages of the Requested State.
Article (3)
Service of Judicial Orders, Summons and Legal and Judicial Documents
1. Summons and other judicial documents in the two States shall be served through the courts in whose jurisdiction the concerned person resides.
2. The service of summons and other judicial documents shall be effected in accordance with the procedure provided for in the laws of the Requested State, or by a particular method desired by the Requesting State, unless such a method is incompatible with the law of the Requested State.
3. The summons and other judicial documents served in accordance with this Agreement shall be deemed to have been served in the territory of the Requesting State.
4. The provisions of paragraph (l) of this Article shall not preclude the right of either of the two States to effect such service, through its diplomatic or consular representatives, of summons and other judicial documents on its nationals residing in the territory of the other State without application of any compulsion. Service in such cases shall entail no responsibility for the State of accreditation.
5. Subject to the provisions of paragraph (2) of this Article, summons and other judicial documents may be served directly through postal channels or by delivery to an addressee who accepts it voluntarily without any compulsion.
6. Any claim about the addressee being a national of the State in whose jurisdiction the service is to be affected shall be determined in accordance with the law of that State.
Article (4)
Data and Attachments to the Request for Service of Documents
The request for the service of summons and other legal documents shall include all data relating to the person to be served, particularly his name, surname and where possible address, place of residence and workplace as well as a list of all the documents and papers to be served, Reference shall also be made to any particular method of service. In relation to juristic persons, names and addresses are sufficient. The names and titles of legal representatives of the concerned persons, if any shall be provided.
Article (5)
Refusal of Service of Documents
1. A request for the service of summons and other judicial documents, which is in conformity with the provisions of this Agreement, shall not be refused, unless the Requested State considers that compliance with the request would infringe its sovereignty, security or public policy.
2. Service shall not be refused on the ground that the request does not show sufficient legal grounds supporting the merits of the case.
3. Whenever the service is not executed, the Requested State shall forthwith notify the Requesting State of the reasons thereof.
Article (6)
Methods of Service
1. The Competent Authority in the requested State shall serve the said documents and papers in accordance with the laws and rules applicable in this regard. No fees or costs may be levied for executing such service.
2. Service may be executed in a special method specified by the Requesting State, provided that it does not contravene the laws of the Requested State. In such a case the Requesting State shall bear costs of such a special method of service.
Article (7)
Powers of the Competent Authority and Proof of Service
1. The powers of the Competent Authority in the Requested State shall be limited to the delivery of the judicial documents and papers to the addressee.
2. Delivery shall be proved either by the signature of the addressee on the copy of the judicial document or paper, or by a certificate issued by the competent authority stating the name of the addressee, the date and method of delivery, and where such delivery could not be executed, the reasons for such non-delivery.
3. A copy of the judicial document or paper signed by the addressee or a certificate proving delivery shall be sent to the Requesting State through the Central Authority.
Article (8)
Taking of Evidence
1. The judicial authorities in either of the two States may, in accordance with the provisions of the law of that State, request the taking of evidence in civil and commercial matters by means of a Letter of Request addressed to the competent judicial authorities of the other State.
2. For the purpose of this Agreement, taking of evidence shall be deemed to cover the following:
a. Taking statements on oath or other wise of a witness.
b. Taking oath of witness, with regard to any legal proceedings
c. The production, identification and examination of documents, records relevant to the requested evidence which was submitted by the person whose evidence is taken under paragraphs (a) & (b) above
3. The Letter of Request for evidence shall specify the following:
a. The judicial or other competent authority requesting the evidence;
b. The nature of the case for which the evidence is required and all necessary information related thereto;
c. The name and addresses of the parties to the case;
d. The evidence to be obtained; and
e. The names and addresses of the person to be examined.
4. Where deemed necessary, the Letter of Request shall be accompanied by a list of questions to be put to the witnesses or other concerned persons or a statement of the subject matter about which they are to be examined and documents relevant to such evidence or Statement.
5. The Letter of Request shall indicate whether the evidence required is to be taken on oath or affirmation.
Article (9)
Execution of Letter of Request
1. The Competent Authorities in the Requested State shall execute the Letter of Request in accordance with the provisions of its own laws and shall obtain the required evidence by applying the same methods and procedures as are permissible under its laws, including the same appropriate methods of compulsion.
2. The Requested State should follow any special method or procedure which has expressly been specified in the Letter of Request in so far as it is not incompatible with its laws and practices.
3. The Letter of Request for evidence shall be executed as expeditiously as possible.
4. The Requesting State shall, if it so desires, be informed of the time when, and the place where, the proceedings will take place, in order that the parties concerned, and their representative, if any, may be present. This information shall be sent directly to the concerned parties or their representatives when the Requesting State so requests.
5. When the Letter of Request for evidence has been executed, the necessary documents showing execution should be sent to the Requesting State.
6. In case the Letter of Request is not executed in whole or in part, the Requesting State should be informed immediately and advised of the reasons.
Article (10)
1. The execution of the Letter of Request may only be refused to the extent that;
a. The Request does not fall within the functions of the judiciary; or
b. The Requested State considers that its sovereignty, security or public policy would be prejudiced by its execution.
2. Without prejudice to the provision contained in paragraph (1) of this Article, execution of the Letter of Request may not be refused solely on the ground that under its internal laws, the requested State has exclusive jurisdiction over the subject- matter of the action or that its internal laws would not admit right of action on it.
Article (11)
The Execution of Letter of Request and the taking of evidence by the Requested State shall not give rise to any reimbursement of charges, expenses or costs, under whatever description by the Requesting State. However, the Requested State shall have the right to seek reimbursement of:
a. Any expenses and charges paid to the witnesses, experts or interpreters;
b. Any costs and expenses paid for the use of a special procedure related to the request;
Article (12)
Taking of Evidence by Diplomatic and Consular Representatives
Diplomatic or Consular representatives in either of the two States may take the evidence from the nationals of the country they represent without compulsion in order to help in the completion of judicial proceedings commenced in the courts of the country they represent.
Article (13)
Execution of judgments and arbitral awards
1. Each of the two States shall, in accordance with its laws, recognize and/or execute the decrees/judgments passed by the courts of the other State in civil and commercial matters and by criminal courts in civil matters.
2. The term ‘judgment’ as used in this Agreement, what ever its designation, means any decision rendered in judicial proceedings by a competent court of the either States.
3. This agreement shall not apply to interim or provisional measures, except matters relating to allowances.
Article (14)
Competent Courts
In disputes involving the questions of capacity or status of a person, the courts of the State of which that person is a national at the time of institution of the suit shall have the jurisdiction in those matters.
Article (15)
The courts of the State where immovable property is situated shall have the competency to determine the rights related to such property.
Article (16)
Jurisdiction of Courts
In matters other than those related to capacity or status of a person, or immovable property, the courts of the either States shall have jurisdiction in the following cases:
a) If the defendant has his domicile or residence in the territory of that State at the time of institution of the suit.
b) Or the defendant had a commercial or industrial center or a branch in the territory of that State at the time of institution of the suit, and the suit relates to such activity.
c) Or by virtue of an express or implied agreement between the plaintiff and the defendant, the contractual obligations giving rise to the litigation have been or have to be performed in the territory of the State.
d) Or in case of non-contractual liability the act is committed in the territory of that State.
e) Or the defendant has expressly or impliedly accepted the jurisdiction of the courts of that State, and the law of the State allows such acceptance.
f) Or in case an application for provisional measures, the courts of such State are deemed to be competent to hear the principal dispute, as per the provisions of this Agreement.
Article (17)
Subject to the provisions of this Agreement, the courts of the State requested to recognize or execute a judgment shall, upon examining the grounds upon which the jurisdiction of the courts of the other State was established, be bound by the facts stated in that judgment/decree and on which jurisdiction was based, unless the said judgment/decree had been passed in absentia.
Article (18)
Non-recognition of Judgments/Decrees
A judgment/decree shall not be recognized or executed in the following cases:
a. It contravenes with the State’s Basic Statute or Constitution or the principles of public order or morals in the Requested State;
b. It has not been pronounced by a court of competent jurisdiction according to Article (17);
c. It contravenes the rules regulating the legal representation of persons lacking capacity in the Requested State;
d. It was passed in absentia and the concerned party was not duly summoned so as to be able to defend himself.
e. if the dispute is between the same parties and involved the same subject matter and cause of action of a dispute to which a final judgment/decree was passed in the Requested State or in a third State and was recognized by the Requested State.
f. The dispute in which the judgment/decree was passed is pending in a suit before any of the courts in the Requested State, between the same parties and involving the same causes, and that dispute was raised before any of the courts of the latter State, at a date prior to filing the dispute in the court which passed the judgment.
g. It was not final or was not executable in accordance with the laws of the State in which it was passed.
Article (19)
Procedures relating to recognition or execution of a judgment/decree shall be subject to the laws of the Requested State.
Article (20)
1. The role of competent judicial authority in the Sate requested to recognize or execute a judgment/decree is to make sure that the judgment/decree is in full compliance with the rules provided for in this agreement without reviewing the merits of the suit.
2. In executing the judgment/decree, the competent judicial authority in the Requested State shall, when necessary, take the necessary action to notify the judgment/decree in the same manner as if it were passed in its own territory.
3. The order may be made to execute the whole judgment/decree or part thereof if the execution of such part of the decree is severable.
Article (21)
The Central Authority in the State requesting the recognition or execution of a judgment/decree in the other State shall submit the following:
a. An official copy of the judgment/decree.
b. A certificate showing that the decree is final and executable, unless that is provided for in the decree itself.
c. In case of a judgment/decree is passed in absentia, an authenticated copy of the summons or any other document showing that the defendant was duly summoned.
d. If the request is limited to the execution of a judgment/decree, the official copy should be in an executable form.
Article (22)
The settlement of a claim that is filed before the competent judicial authority in either of the States according to its national law shall be recognized and enforced in the territory of the other State, after ascertaining that it is executable in the State in which it was concluded, and that it does not contradict the constitutional rules or the principles of public order or morals of the Requested State.
The party requesting recognition or execution of a settlement should submit an official copy thereof and a certificate from the judicial authority stating the extent, if any, to which the judgment/decree or the settlement has been honored.
Article (23)
1. Without prejudice to the provisions of Article (22) and (24) of this Agreement, arbitral awards given in the territory of either State shall be recognized and enforced in the territory of the other State provided that:
a. The award of arbitrators is based on a written agreement of the parties to the dispute to submit to arbitrators for determination of any specific or future dispute arising out of their legal relations.
b. The award is made on matters referable to arbitration in accordance with the law of the State requested to recognize or enforce the Arbitration award unless it contradicts the Basic Statute or Constitution or Principles of Public Order or morals of the Requested State.
2. The State requesting the recognition and enforcement of an award shall produce a copy of the award accompanied by a certificate from the competent judicial authority in the Requesting State to the effect that the award is executable.
3. A certified copy of the Agreement between the Parties to the dispute empowering the arbitrators to decide on the dispute shall also be produced.
Article (24)
Entry into Force
This Agreement is subject to ratification as per the applicable legal procedures in each State. It shall come into force after one month of the date of exchange of instruments of ratification.
Article (25)
Amendment
This Agreement may be amended by the consent of the two States through the diplomatic channels.
Article (26)
Termination
Either of the two States may terminate this Agreement by giving six months notice to the other State. All measures started by any of the two States shall continue up to the end of the notice.
Done at Muscat on Sunday 11th the month of February in 2018 in two originals each in Arabic, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of any discrepancy, the English text shall prevail.
|
For the Government of |
For the Government of the |
2020/18 18/2020 ٢٠٢٠/١٨ ١٨/٢٠٢٠