وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٥ باستثناء شهادات المنشأ والفواتير والوثائق المصاحبة للبضائع المستوردة من الدول المنضمة إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية من التصديق