نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٨) من قانون تأمين المركبات المشار إليه النص الآتي:
“لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال – بعد موافقة مجلس الوزراء – أن يصدر قرارا بإنشاء صندوق ضمان لمساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين في حوادث المركبات في حالة عدم معرفة المركبة المتسببة في الحادث.
وينظم القرار الذي يصدر بهذا الشأن قواعد عمل الصندوق ومصادر تمويله والنسب أو المبالغ التي يتحملها كل مصدر وضوابط صرف المساعدة وكذلك الشروط والاستثناءات الواجب توافرها عند تغطية الحوادث المشار إليها.
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة إضافة حالات أخرى لتشملها مساعدة الصندوق بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء”.
المادة الثانية
تستبدل بعبارة “وزارة التجارة والصناعة” عبارة “الهيئة العامة لسوق المال” وبعبارة “وزير التجارة والصناعة” عبارة “الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال” أينما وردتا بقانون تأمين المركبات المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من ربيع الأول سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٦ من أبريل سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٧م.
2007/34 34/2007 ٢٠٠٧/٣٤ ٣٤/٢٠٠٧