مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٢٠١١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية حول التشجيع المتبادل والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في هانوي بتاريخ ٥ من صفر ١٤٣٢هـ الموافق ١٠ من يناير ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٢) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١١م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

إن حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية (يشار إليهما فيما يلي بـ “بالطرفين المتعاقدين”)
رغبة منهما في تهيئة المناخ الملائم الذي يؤدي إلى تنمية التعاون الاقتصادي بينهما وخاصة لاستثمارات مستثمري أي طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
وإدراكا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات سيؤديان إلى تحفيز المبادرات التجارية وزيادة الازدهار في إقليم كلا الطرفين المتعاقدين.
فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى
التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

١- يقصد بمصطلح استثمار:

أي نوع من الأصول التي أقيمت بصفتها استثمارات طويلة المدى في إقليم أي طرف متعاقد بواسطة مستثمر الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانين وتشريعات الطرف المتعاقد السابق وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر:

أ- الحصص، والأسهم، والسندات، والديون، أو أوراق مالية أخرى، وأي أشكال أخرى من الحقوق أو دين المساهمة في الشركات.

ب- المطالبات بالأموال، والمطالبات بأي أصول أخرى أو أداء بموجب تعاقد له قيمة اقتصادية.

ج- حقوق الملكية الفكرية التي تشمل حقوق النشر والتأليف، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، والنماذج والعمليات الفنية، والمعرفة، والعلامات التجارية، والأسرار التجارية، والأسماء والشهرة التجارية.

د- أي حق ممنوح بموجب قانون، أو عقد، أو أي تراخيص، أو تصاريح وفقا للقانون فيما يتعلق بحقوق التنقيب عن الموارد الطبيعية، واكتشافها، واستخراجها، واستزراعها، واستخدامها.

هـ- أي أموال أخرى مادية وغير مادية، وملكية منقولة وغير منقولة، وأي حقوق ملكية ذات الصلة مثل الإيجارات، والرهونات، والامتيازات، والتعاهدات.

أي تغيير في الشكل الذي تم فيه استثمار أو إعادة استثمار الأصول يجب ألا يؤثر على أهليتها بصفتها استثمارات شريطة أن يكون هذا التغيير وفقا لقوانين ولوائح الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار.

٢- يقصد بمصطلح مستثمر فيما يتعلق بأي طرف متعاقد:

أ- أي شخص طبيعي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد وفقا لقوانينه المطبقة، و

ب- أي شخص قانوني كون، أو شكل أو أنشأ بموجب قوانين وتشريعات ذلك الطرف المتعاقد، وله أعمال حقيقية في إقليم ذلك الطرف وفقا لقوانينه ولوائحه.

٣- يقصد بمصطلح عائدات:

كافة الأموال الناتجة من الاستثمار أو إعادة الاستثمار، بغض النظر عن طريقة الدفع وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر: الأرباح، والفوائد، ومكاسب رأس المال، وأرباح الأسهم، والإتاوات، والمدفوعات الأخرى أو الرسوم، والمدفوعات العينية بغض النظر عن نوعها.

٤- يقصد بمصطلح إقليم:

أ- بالنسبة لسلطنة عمان: جميع الأراضي والمياه الإقليمية (تشمل الجزر)، والمناطق البحرية وقاع البحر، والمجال الجوي الخاضع لسيادتها، تشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الذي تمارس فيه السلطنة حقوقها السيادية وسلطاتها طبقا للقوانين المحلية والدولية.

ب- بالنسبة لجمهورية فيتنام الاشتراكية: الأراضي الإقليمية التابعة لها وجزرها ومياهها الداخلية وبحارها الإقليمية والمجال الجوي الخاضع لسيادتها، والمناطق البحرية ما وراء البحر الإقليمي الذي يشمل قاع البحر وباطن الأرض التي تمارس فيه جمهورية فيتنام الاشتراكية حقوقها السيادية وسلطاتها طبقا للتشريعات المحلية والقوانين الدولية.

٥- يقصد بمصطلح العملة القابلة للتحويل بحرية:

أي عملة يحددها صندوق النقد الدولي من حين إلى آخر، بصفتها عملة قابلة للاستخدام بحرية بموجب مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي وتعديلاتها.

المادة الثانية
نطاق تطبيق الاتفاقية

١- تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي أقيمت من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، والتي تم قبولها طبقا لقوانين ولوائح الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار.

٢- لا تطبق هذه الاتفاقية على نزاعات الاستثمار التي تنشأ نتيجة وقوع أحداث أو نزاعات الاستثمار التي تم تسويتها أو التي كانت ضمن الإجراءات القانونية أو التحكيمية مسبقا قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة الثالثة
تشجيع وحماية الاستثمارات

١- على كل طرف متعاقد أن يقوم طبقا لقوانينه ولوائحه بتشجيع وتهيئة الظروف المواتية لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لإقامة استثمارات في إقليمه وقبول تلك الاستثمارات وفقا لحقه في ممارسة السلطات الممنوحة له بموجب قوانينه.

٢- تمنح استثمارات وعائدات مستثمري كل طرف متعاقد في جميع الأوقات معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بالحماية الكاملة والضمان في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ولا ينتقص أي طرف متعاقد عن طريق الإجراءات غير المعقولة أو التمييزية من إدارة استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أو صيانتها أو استخدامها أو التمتع بها أو التصرف بها في إقليمه.

٣- على أي طرف متعاقد أن يقوم وفقا لقوانينه ولوائحه المطبقة المتعلقة بدخول وإقامة غير المواطنين، بالسماح للأشخاص الطبيعيين للطرف المتعاقد الآخر، والأشخاص الآخرين الذين عينهم أو وظفهم مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر للدخول والإقامة في إقليمه لغرض الدخول في الأنشطة المرتبطة بالاستثمارات.

المادة الرابعة
معاملة الاستثمارات

١- فيما يتعلق باستخدام الاستثمارات، أو إدارتها، أو إقامتها، أو تشغيلها، أو التوسع بها، أو بيعها، أو أي تصرف آخر، يجب على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه ولوائحه، أن يمنح لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم التي تقام في إقليمه معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها في الظروف المماثلة لمستثمريه أو مستثمري أي دولة أخرى واستثماراتهم وعائداتهم.

٢- يجب ألا تفسر أحكام هذه المادة بحيث تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بأن يقدم إلى مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فوائد أية معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتج عن ما يلي:

أ- أي اتحاد جمركي، أو اتحاد اقتصادي، أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد نقدي أو أي شكل آخر من أشكال الاتفاقيات الاقتصادية إقليمية أو ثنائية أو أي اتفاقيات دولية مماثلة التي يكون الطرفان أو سيصبحان جزء منها أو.

ب- أي اتفاقية عن تجنب الازدواج الضريبي أو اتفاقيات دولية أو إقليمية أو ثنائية أو أي اتفاقيات أخرى مماثلة أو أي تشريعات تتعلق كليا أو جزئيا بالضرائب.

٣- للمزيد من التأكيد، لا تلزم أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أي الطرفين منح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ذات المعاملة التي يمنحها لمستثمريه فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات والحصول على المنح، والمساعدات، والقروض الميسرة، والمشتريات الحكومية والخدمات المقدمة في ممارسة السلطة الحكومية.

المادة الخامسة
التعويض عن الخسائر

١- يمنح الطرف المتعاقد المستضيف للاستثمار، مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين تتعرض استثماراتهم للخسائر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو إعلان حالة الطوارئ على المستوى الوطني أو ثورة، أو اضطرابات مدنية، أو تمرد أو شغب، أو أي أحداث مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد المستضيف للاستثمار، فيما يتعلق برد الحقوق، أو الضمان، أو التعويض، أو أي تسوية أخرى، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها ذلك الطرف المتعاقد لمستثمريه أو مستثمري أي دولة أخرى، أيهما أكثر أفضلية للمستثمر.

٢- دون الإخلال بالفقرة (١)، يمنح مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم لخسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر الحقوق أو التعويض بطريقة فورية، وكافية، وفعالة في أي من الأحداث المشار إليها في الفقرة (١) ناتجة عن:

– الاستيلاء على استثماراتهم أو جزء منها بواسطة قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الأخير، أو

– تدمير استثماراتهم أو جزء منها بواسطة قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الأخير دون أن يكون ذلك بفعل القتال أو لم تقتضيه ضرورة الموقف.

المادة السادسة
نزع الملكية

١- أ- لا يجوز تأميم استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لأي إجراءات لها نفس آثار التأميم أو نزع الملكية (يشار إليها فيما يلي “بنزع الملكية”)، وذلك في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا تم ذلك للمنفعة العامة كما تم تحديدها من قبل الطرف المتعاقد المنزوعة ملكيته مقابل تعويض فوري، وكاف وفعال. تنفذ إجراءات نزع الملكية على أسس غير تميزية وفقا للإجراءات القانونية لذلك الطرف المتعاقد المنزوعة ملكيته.

ب- يجب أن يتم حساب ذلك التعويض على أساس القيمة السوقية للاستثمارات منزوعة الملكية في الوقت الذي يتم فيه مصادرتها أو في الوقت الذي يتم فيه إعلان قرار نزع الملكية، أيهما أسرع، ويجب أن يتم الانتفاع بهذا التعويض. يجب أن يتم التعويض بعملة قابلة للتحويل بحرية.

ج- وإذا لم يكن من الممكن التأكد بسهولة من القيمة السوقية المذكورة أعلاه، يتم تحديد التعويض على أساس مبادئ منصفة تأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة والظروف مثل رأس المال المستثمر، والإهلاك وقيمة الإحلال، والقيمة الدفترية.

د- يشمل ذلك التعويض فائدة بمعدل ليبور (LIBOR) المطبق ابتداء من بداية تاريخ نزع الملكية ولغاية تاريخ الدفع.

٢- بالرغم من أحكام الفقرة (١) أعلاه، يخضع أي إجراء لنزع ملكية الأراضي لقوانين ولوائح الطرف المتعاقد المنزوعة ملكيته بشأن شروط المصادرة ودفع التعويض.

٣- يحق لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين الذين تتأثر استثماراتهم بنزع الملكية المراجعة الفورية لحالتهم فيما يتعلق بتقييم استثماراتهم وفقا لمبادئ هذه المادة وقوانين ولوائح الطرف المتعاقد منزوع الملكية – بواسطة سلطة قضائية أو أية سلطة أخرى مستقلة للطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة
تحويل الأموال المتعلقة بالاستثمار

١- على كل طرف أن يضمن لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر للمدفوعات فيما يتعلق بأي استثمار داخل أو خارج إقليمه وفقا لقوانينه ولوائحه. يتم إجراء جميع التحويلات بدون تأخير وبعملة قابلة للتحويل بحرية على أساس سعر الصرف السائد في السوق في إقليم الطرف المتعاقد المضيف في تاريخ التحويل للعملة المحولة.

٢- تشمل تلك التحويلات ما يلي:

أ- رأس المال وأي مبالغ إضافية في رأس المال تستخدم للمحافظة على الاستثمارات القائمة، أو زيادتها، أو توسعتها، وأية مبالغ أخرى مخصصة لتغطية المصروفات المرتبطة بإدارة الاستثمارات.

ب- العائدات.

ج- المدفوعات بموجب عقد، تشمل المدفوعات الرئيسية والفائدة المستحقة وفقا لاتفاقية قرض.

د- الإتاوات والرسوم للحقوق المذكورة في المادة (١) ضمن الفقرة (١) (ج).

هـ- حصيلة البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية لأي جزء من الاستثمار المقام بواسطة مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر وذلك بعد أدائه لالتزاماته المالية.

و- أرباح ومكافآت أخرى للموظفين الذين يتم توظيفهم من الخارج ويسمح لهم بالدخول في الأنشطة المتعلقة بالاستثمارات التي تقام في إقليم الطرف المتعاقد المضيف.

ز- التعويض المدفوع بموجب المادتين (٥) و(٦).

ح- المدفوعات الناتجة عن تسوية النزاعات.

٣- بالرغم من الفقرتين (١)، (٢)، يجوز لأي طرف منع أو تأخير أي تحويل من خلال تطبيق قوانينه ولوائحه بطريقة عادلة قائمة على الثقة وغير تمييزية، فيما يتعلق ب:

أ- الإفلاس، أو الإعسار، أو حماية حقوق الدائنين.

ب- الإصدار، أو التداول، أو التعامل بالأوراق المالية، أو العقود الآجلة، أو الخيارات، أو المشتقات.

ج- الجرائم الجزائية أو الإجرامية، واسترداد عائدات الجريمة.

د- التقرير المالي أو حفظ سجلات التحويلات عند الضرورة لدعم تنفيذ القانون أو سلطات الرقابة المالية.

هـ- ضمان الامتثال للأوامر أو الأحكام الخاصة بالإجراءات القضائية أو الإدارية.

و- الضرائب.

ز- الضمان الاجتماعي، والتقاعد العام، ومشاريع الادخار الإجباري.

ح- مستحقات فصل الموظفين.

المادة الثامنة
الحلول

١- إذا قام أي طرف متعاقد أو الوكالة المعينة (الطرف المعوض) بسداد دفعات مفروضة بموجب تعويض، أو ضمان فيما يتعلق بأي استثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر (الدولة المضيفة)، يجب على الدولة المضيفة أن تعترف بـ:

أ- التنازل عن جميع الحقوق والمطالبات الناتجة من ذلك الاستثمار إلى الطرف المعوض بواسطة القانون أو معاملة قانونية.

ب- حق الطرف المعوض بممارسة جميع تلك الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات وفرض جميع الالتزامات المتعلقة بالاستثمار بموجب الحلول.

٢ – يستحق الطرف المعوض في جميع الظروف نفس المعاملة فيما يتعلق بـ:

أ- الحقوق والمطالبات المكتسبة والالتزامات المفروضة بموجب التنازل المذكور في الفقرة (١) أعلاه.

ب- أي مبالغ مستلمة بموجب تلك الحقوق والمطالبات التي يحق للمستثمر الأصلي استلامها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالاستثمار ذات الصلة.

المادة التاسعة
تسوية النزاعات بين طرف متعاقد ومستثمر

١- تتم تسوية أي نزاع قانوني ينشأ بشكل مباشر بشأن استثمار مقام بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر بشأن انتهاك مزعوم لالتزام المتعاقد السابق بموجب هذه الاتفاقية تتعلق بإدارة استثمار المستثمر، وإجرائه، وتشغيله، وبيعه، أو أي تصرف آخر الذي يسبب وقوع خسارة وضرر بتلك الاستثمارات، وديا عن طريق المفاوضات بين الطرفين المعنيين بالنزاع، إذا أمكن ذلك.

٢- إذا لم تتم تسوية ذلك النزاع وديا خلال فترة ستة أشهر بعد تاريخ تقديم المستثمر إخطارا خطيا إلى الطرف المتعاقد، يحال النزاع إلى:

أ- المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي أقيم في إقليمه الاستثمار، أو

ب- المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (المركز) الذي تم تأسيسه بموجب اتفاقية واشنطن المبرمة في ١٨ مارس ١٩٦٥م حول تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى شريطة أن يكون كلا الطرفين المتعاقدين طرفا في المعاهدة المذكورة، أو

ج- التسهيلات الإضافية للمركز، إن كان أحد الطرفين المتعاقدين موقعا على اتفاقية واشنطن، أو

د- هيئة تحكيم خاصة، ما لم يتم الاتفاق عليها من قبل طرفي النزاع، يجب إنشاؤها بموجب قواعد التحكيم التابعة للجنة الأمم المتحدة بشأن القانون التجاري الدولي (UNCITRAL).

بمجرد إحالة المستثمر النزاع بموجب أي من الإجراءات المذكورة أعلاه، يكون ذلك الخيار نهائيا.
للمزيد من التأكيد، لا يشمل نص معاملة الدولة الأولى بالرعاية الحاجة لمنح الطرف المتعاقد الآخر إجراءات تسوية نزاع غير عن تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

٣- يعد إحالة النزاع إلى التحكيم بموجب الفقرة (٢) مشروطا بإحالة النزاع إلى ذلك التحكيم خلال فترة قدرها سنتان من الوقت الذي يدرك فيه أو يفترض أن يدرك فيه المستثمر الطرف في النزاع، بصورة معقولة بخرق التزام بموجب هذه الاتفاقية و بالخسارة أو الضرر الذي وقع من قبل المستثمر الذي يعد طرفا في النزاع أو استثماراته.

٤- تصدر هيئة التحكيم قراراتها استنادا لأحكام هذه الاتفاقية، وقوانين ولوائح الطرف المتعاقد الذي يعد طرفا في النزاع والذي تقام الاستثمارات في إقليمه (تشمل قواعده حول تنازع القانون)، وشروط أي اتفاقية محددة مبرمة فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة المقامة، والمبادئ ذات الصلة بالقانون الدولي.

٥- لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يثير اعتراضا كدفاع، في أي مرحلة من مراحل التحكيم أو خلال تنفيذ قرار التحكيم بسبب أن مستثمر الطرف المتعاقد الآخر الذي يعد طرفا في النزاع استلم أو سيستلم تعويضا أو أي تعويض آخر لجميع الخسائر المزعومة أو جزء منها، بموجب عقد ضمان أو تأمين.

٦- تكون القرارات التي تصدرها هيئة تحكيم بموجب هذه الاتفاقية نهائية وملزمة على أطراف النزاع ويجب أن تنفذ وفقا للقانون الوطني في إقليم الطرف المتعاقد الذي يتم تصديق القرار عليه ومعاهدة الأمم المتحدة لعام ١٩٨٥ بشأن الاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية (معاهدة نيويورك)، إذا كان الطرفان المتعاقدان عضوين في تلك الاتفاقية.

المادة العاشرة
تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين

١- تتم تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية كلما أمكن ذلك عن طريق المشاورات أو القنوات الدبلوماسية الأخرى.

٢- إذا لم تتم تسوية النزاع خلال فترة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ طلب أي من الطرفين المتعاقدين التشاور أو القنوات الدبلوماسية الأخرى، وما لم يتم اتفاق الطرفين المتعاقدين على ذلك خطيا، فإنه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين من خلال إخطار الطرف الآخر خطيا، إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم آنية وفقا للأحكام التالية من هذه المادة.

٣- تتكون هيئة التحكيم على النحو التالي: يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو واحد في الهيئة، ويتفق هذان المحكمان باختيار مواطن من دولة أخرى، لها علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين، يتم تعيينه رئيسا للهيئة بعد موافقة الطرفين المتعاقدين، ويجب تعيين المحكمين خلال شهرين، وتعيين الرئيس خلال ٤ أشهر اعتبارا من تاريخ إخطار أي الطرفين الطرف الآخر برغبته بتقديم النزاع إلى هيئة التحكيم.

٤- إذا لم يتم تعيين المحكمين خلال الفترة المحددة في الفقرة (٣) من هذه المادة فإنه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين، وفي غياب أي اتفاق آخر دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة، وإذا كان الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، أو وجد ما يمنعه من تأدية المهمة المذكورة، فإنه يتم دعوة نائب الرئيس للقيام بالتعيينات اللازمة، وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو وجد ما يمنعه من تأدية المهمة فإنه يتم دعوة عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في الأقدمية، والذي ليس مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين لإجراء التعيينات اللازمة.

٥- تصدر هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية والقواعد المعترف بها للقانون الدولي القابلة للتطبيق، وتكون قراراتها نهائية وملزمة على كلا الطرفين المتعاقدين. ويتحمل كل طرف متعاقد تكاليف العضو الذي يقوم بتعيينه وتكلفة تمثيله في إجراءات التحكيم على أن يتحمل كلا الطرفين المتعاقدين تكلفة الرئيس وأي تكاليف أخرى لإجراءات التحكيم بالتساوي. وعلاوة على ذلك، يجوز لهيئة التحكيم، وفقا لسلطتها التقديرية توجيه أحد الطرفين المتعاقدين بدفع نسبة كبيرة من التكاليف أو جميعها. تحدد هيئة التحكيم إجراءاتها الخاصة في جميع الجوانب المعنية الأخرى.

المادة الحادية عشرة
تطبيق القواعد الأخرى

إذا تضمنت الالتزامات بموجب الاتفاقيات الدولية أو التزامات خاصة قائمة حاليا أو ستنشأ في المستقبل بين الأطراف المتعاقدة بالإضافة إلى هذه الاتفاقية، قواعد عامة أو محددة تستحق بموجبها استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أفضل من المعاملة المنصوص عليها في الاتفاقية الحالية، فإن تلك القواعد يجب أن تسود إلى الحد الذي تكون فيها أكثر أفضلية للمستثمر ضمن هذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة
الدخول في حيز التنفيذ

يخطر كل من الطرفين المتعاقدين بعضهما الآخر خطيا عبر القنوات الدبلوماسية باستيفاء الإجراءات القانونية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. علما بأن هذه الاتفاقية تدخل حيز النفاذ بعد (٣٠) يوما من تاريخ استلام آخر إشعار من كل طرف.

المادة الثالثة عشرة
مدة الاتفاقية والانتهاء

١- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمسة عشر عاما وتستمر نافذة ما لم يتم إنهاؤها وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة.

٢- يجوز لأي من الطرفين من خلال تقديم إخطار كتابي مدته سنة واحدة إلى الطرف المتعاقد الآخر، إنهاء هذه الاتفاقية في نهاية المدة المبدئية قدرها خمسة عشر عاما أو أي وقت فيما بعد.

٣- بالنسبة للاستثمارات التي تتم قبل إنهاء الاتفاقية، فإن أحكام جميع المواد الأخرى في هذه الاتفاقية تظل سارية لفترة إضافية قدرها عشر سنوات من تاريخ إنهاء الاتفاقية.

إشهادا لما تقدم قام الموقعان أدناه والمفوضان تفويضا كاملا حسب القانون من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت من نسختين أصليتين في هانوي في هذا اليوم الاثنين ٥ من شهر صفر من عام ١٤٣٢هـ الموافق ١٠ / ١ / ٢٠١١م باللغات العربية والفيتنامية والإنجليزية ولكل النصوص حجية قانونية متساوية، وفي حالة الاختلاف حول التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة

سلطنة عمان

عن حكومة

جمهورية فيتنام الاشتراكية

Agreement between the Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Socialist Republic of Vietnam for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Socialist Republic of Vietnam (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”)

Desiring to create favorable conditions for the development of economic cooperation between them and in particular for investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

Recognizing that the encouragement and reciprocal protection of such investments will be conducive to the stimulation of business initiative and to the increase of prosperity in both Contracting Parties;

Have agreed as follows:

Article 1
Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term ‘investment’ shall mean every kind of asset effected as a long-term investment in the territory of one Contracting Party invested by an investor of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of that former Contracting Party, and includes in particular though not exclusively:

(a) shares, stocks, bonds, debentures, or other securities and any other forms of equity or debt participation in companies;

(b) claims to money and claims to any other assets or performance pursuant to contract having an economic value;

(c) intellectual property rights, including copyrights, trademarks, patents, industrial designs and patterns and technical processes, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;

(d) any right conferred by law, contract or by virtue of any licenses or permits granted pursuant to law, including rights to prospect, explore, extract, or cultivate or utilize natural resources;

(e) any other tangible and intangible, movable and immovable property, and any related property rights, such as leases, mortgages, liens and pledges.

Any change in the form in which assets or rights are invested or reinvested shall not affect their character as investments provided that such change is in accordance with the laws and regulations of the host Contracting Party.

2. The term “investor” with respect to a Contracting Party shall mean:

(a) a natural person holding the nationality of that Contracting Party in accordance with its applicable laws;

(b) a legal person incorporated, constituted or established under the laws and regulations of that Contracting Party, and having substantive business operations in the territory of that Contracting Party in accordance with its laws and regulations.

3. The term “returns” shall mean amounts yielded by an investment or reinvestment, irrespective of the form in which they are paid, and in particular, though not exclusively, include profits, interest, capital gains, dividends, royalties, and other payments or fees, and payments in kind, regardless of its type.

4. The term “territory” shall mean:

(a) As regards the Sultanate of Oman, all the territorial land and waters (including islands), maritime and submarines areas and air space under its sovereignty, including the exclusive economic zone and the continental shelf over which the Sultanate of Oman exercises, in accordance with national and international law, sovereignty, sovereign rights and jurisdiction.

(b) As regards the Socialist Republic of Vietnam, its land territory, islands, internal waters, territorial sea and airspace above them, the maritime areas beyond territorial sea including seabed and subsoil thereof over which the Socialist Republic of Vietnam exercises sovereignty, sovereign rights and jurisdiction in accordance with national legislation and international law.

5. The term “freely convertible currency” shall mean any currency that the International Monetary Fund determines, from time to time, as freely usable currency in accordance with the Articles of Agreement of the International Monetary Fund and any amendment thereto.

Article 2
Scope of Application

1. This Agreement shall apply to investments made by investors of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party prior to as well as after the entry into force of this Agreement and which have been admitted in accordance with the laws and regulations of the Host Contracting Party.

2. This Agreement shall not apply to investment disputes arising out of events which occurred, or to investment disputes which had been settled, or which were already under judicial or arbitral process, prior to the entry into force of this Agreement.

Article 3
Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Contracting Party to make investments in its territory, and, subject to its right to exercise powers conferred by its laws, shall admit such investments.

2. Investments and returns of investors of each Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party. Neither Contracting Party shall in any way impair by unreasonable or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its territory of investors of the other Contracting Party.

3. A Contracting Party shall, subject to its applicable laws and regulations relating to the entry and sojourn of non-citizens, permit natural persons of the other Contracting Party and other person appointed or employed by investors of the other Contracting Party to enter and remain in its territory for the purpose of engaging in activities connected with investments.

Article 4
Treatment of Investments

1. With respect to the use, management, conduct, operation, expansion and sale or other disposition of investments, each Contracting Party shall, subject to its laws and regulations, accord to investors of the other Contracting Party and their investments in its territory, treatment no less favorable than that it accords, in like situations, to its own investors or to investors of any third state and their investments and returns.

2. The provision of this Article shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting Party the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from:

(a) any customs union, economic union, free trade area, monetary union, or other form of regional or bilateral economic agreement or other similar international agreements, to which either of the Contracting Parties is or may become a party;

(b) any Agreement on the Avoidance of Double Taxation or international, regional or bilateral agreements or other similar arrangements or any domestic legislation relating wholly or mainly to taxation.

3. For greater certainty, the provisions of paragraph (1) of this Article shall not oblige either Contracting Party to accord investors of the other Contracting Party the same treatment that it accords to its own investors with regard to ownership of land and real estates; obtaining grants, subsidies and soft loans; government procurement; and services supplied in the exercise of governmental authority.

Article 5
Compensation for Losses

1. Investors of one Contracting Party whose investments have suffered a loss owing to war or other armed conflicts, a state of national emergency, revolt, civil disturbances, insurrection, riot or other similar events in the territory of other Contracting Party, shall be accorded by the latter Contracting Party, treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, not less favorable than that the latter Contracting Party accords to its own investors or investors of any third state, whichever is more favorable to the investor.

2. Without prejudice to Paragraph 1, investors of one Contracting Party who in any of the events referred to in that paragraph suffer a loss in the territory of the other Contracting Party resulting from:

(a) requisitioning of its investments or part thereof by the forces or authorities of the latter Contracting Party, or;

(b) destruction of its investments or part thereof by the forces or authorities of the latter Contracting Party which was not caused in combat action or was not required by the necessity of the situation,

shall be accorded restitution or compensation which in either case shall be prompt, adequate and effective.

Article 6
Expropriation

1. (a) Investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalized, expropriated or subjected to any measures having effect equivalent to nationalization or expropriation (hereinafter referred to as “expropriation”) in the territory of the other Contracting Party except for public purpose, as determined by the expropriating Contracting Party, and against prompt, adequate and effective compensation. The expropriation shall be carried out on a non-discriminatory basis in accordance with legal procedures of that expropriating Contracting Party.

(b) Such compensation shall amount to the market value of the expropriated investments at the time of its expropriation or at the time of announcement of such expropriation, whichever is the earlier, and shall be effectively realizable. Compensation shall be made in a freely convertible currency.

(c) Where the above-mentioned market value cannot be readily ascertained, the compensation shall be determined on equitable principles taking into account all relevant factors and circumstances, such as the capital invested, depreciation, replacement value, book value.

(d) Such compensation shall include interest at the applicable LIBOR rate, from the date of expropriation until the date of payment.

2. Notwithstanding paragraph (1) above, any measure of expropriation relating to land shall be subject to laws and regulations of the expropriating Contracting Party concerning the terms of such expropriation and the payment of compensation.

3. Investors of either Contracting Party whose investments have been affected by expropriation shall have a right to prompt review by a judicial or other independent authority of the other Contracting Party, of their case in relation to the valuation of their investments in accordance with the principles set out in this Article and the laws and regulations of expropriating Contracting Party.

Article 7
Transfer of Payments Related to Investments

1. Each Contracting Party shall, subject to its laws and regulations, guarantee to investors of the other Contracting Party the free transfer of payments in connection with an investment into and out of its territory. Transfers shall be made without delay in a freely convertible currency at the prevailing market rate of exchange in the host Contracting Party on the date of transfer for the currency to be transferred.

2. Such transfers shall include:

(a) capital and additional capital amounts being used to maintain, increase or expand existing investments and any other amounts appropriated for the coverage of expenses connected with the management of the investments;

(b) returns;

(c) payments under a contract, including principal and accrued interest payments made pursuant to a loan agreement;

(d) royalties and fees for the rights referred to in Article 1 paragraph 1 (c);

(e) proceeds from the total or partial sale or liquidation of any part of the investment by an investor of the other Contracting Party, after payment of their financial obligations;

(f) earnings and other remuneration of personnel employed from abroad who are allowed to engage in activities related to investments made in territory of the Host Contracting Party;

(g) payments of compensation pursuant to Articles 5 and 6;

(h) payments arising out of the settlement of disputes.

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, a Party may prevent or delay a transfer through the equitable, non-discriminatory, and good faith application of its laws and regulations relating to:

(a) bankruptcy, insolvency, or the protection of the rights of creditors;

(b) issuing, trading, or dealing in securities, futures, options, or derivatives;

(c) criminal or penal offences and the recovery of the proceeds of crime;

(d) financial reporting or record keeping of transfers when necessary to assist law enforcement or financial regulatory authorities;

(e) ensuring compliance with orders or judgements in judicial or administrative proceedings;

(f) taxation;

(g) social security, public retirement, or compulsory savings schemes; and

(h) severance entitlements of employees.

Article 8
Subrogation

1. If a Contracting Party or its designated agency (the “Indemnifying Party”), makes a payment under an indemnity or guarantee it has assumed in respect of an investment in the territory of the other Contracting Party (the “Host State”), the Host State shall recognize:

(a) the assignment to the Indemnifying Party by law or by legal transaction of all the rights and claims resulting from such an investment;

(b) the right of the Indemnifying Party to exercise all such rights and enforce such claims and to assume all obligations related to the investment by virtue of subrogation.

2. The Indemnifying Party shall be entitled in all circumstances to the same treatment in respect of:

(a) the rights and claims acquired and the obligations assumed by it by virtue of the assignment referred to in paragraph 1 above;

(b) any payments received in pursuance of those rights and claims, as the original investor was entitled to receive by virtue of this Agreement in respect of the investment concerned.

Article 9
Settlement of Disputes between a Contracting Party and an Investor

1. Any legal dispute arising directly out of an investment, between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party concerning an alleged breach of an obligation of the former under this Agreement relating to the management, conduct, operation or sale or other disposition of investment of the investor, and which causes loss or damage to that investment shall, as far as possible, be settled amicably through negotiations between the parties to the dispute.

2. If any such dispute cannot be settled within six (6) months following the date on which the dispute has been raised by the investor through written notification to the Contracting Party, the dispute may be submitted to:

(a) the competent court of the Contracting Party in the territory of which the investment has been made;

(b) the International Center for Settlement of Investment Disputes (the “Center”) established pursuant to the Washington Convention of 18 March 1965 on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States provided both Contracting Parties are parties to the said Convention; or

(c) the Additional Facility of the Centre, if only one of the Contracting Parties is a signatory to the Washington Convention; or

(d) an ad hoc arbitral tribunal which, unless otherwise agreed upon by the parties to the dispute, shall be established under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

Once the investor has submitted the dispute under any of the procedures stipulated above, that choice is final.
For greater certainty, the Most Favored Nation Treatment provision in this Agreement does not encompass a requirement to extend to the investors of the other Contracting Party dispute settlement procedures other than those set out in this Agreement.

3. The submission of a dispute to arbitration under paragraph 2 shall be conditional upon the submission of the dispute to such arbitration taking place within two (2) years of the time at which the disputing investor became aware, or should reasonably have become aware, of a breach of an obligation under this Agreement and, of the loss or damage incurred by the disputing investor or its investment.

4. The arbitration tribunal shall take its decisions in accordance with the provisions of this Agreement, the laws and regulations of the Contracting Party involved in the dispute on which territory the investment is made (including its rules on the conflict of law), the terms of any specific agreement concluded in relation to the particular investment involved and the relevant principles of international law.

5. Neither Contracting Party shall have the right to make counter claim, as a defense, at any stage of arbitration or within the execution of arbitration decision for the reason that the investor of the other Contracting Party in the dispute has received or will receive, pursuant to an insurance or guarantee contract, indemnification or other compensation for all or part of any alleged loss.

6. Any arbitral award rendered pursuant to this Article shall be final and binding on the parties to the dispute and shall be executed in accordance with national law of the Contracting Party in whose territory the award is relied upon and the 1958 United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award (New York Convention), if the Contracting Parties are members of that Convention.

Article 10
Settlement of Disputes Between the Contracting Parties

1. The Contracting Parties shall, as far as possible, settle any disputes concerning the interpretation or application of this Agreement through consultations or other diplomatic channels.

2. If the dispute has not been settled within six (6) months following the date on which such consultations or other diplomatic channels were requested by either Contracting Party and unless the Contracting Parties otherwise agree in writing, either Contracting Party may, by written notice to the other Contracting Party, submit the dispute to an ad hoc arbitral tribunal in accordance with the following provisions of this Article.

3. The arbitral tribunal shall be constituted as follows: each Contracting Party shall appoint one member, and these two members shall agree upon a national of a third State, which maintains diplomatic relations with both Contracting Parties and who on approval by the two Contracting Parties, shall be appointed as Chairman of the arbitral tribunal. Such members shall be appointed within two (2) months, and such Chairman within four (4) months, from the date on which either Contracting Party has informed the other Contracting Party that it intends to submit the dispute to an arbitral tribunal.

4. If the periods specified in paragraph (3) above have not been complied with, either Contracting Party may, in the absence of any other arrangement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President of the International Court of Justice is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President of the International Court of Justice shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President of the International Court of Justice is a national of either Contracting Party or if he, too, is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments.

5. The arbitral tribunal shall take its decision by a majority of votes. Such decision shall be made in accordance with this Agreement and such recognized rules of international law as may be applicable and shall be final and binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the costs of its own member and of its representation in the arbitration proceedings. The expenses of the Chairman as well as any other costs of the arbitration proceedings shall be borne in equal parts by the two Contracting Parties. However, the arbitral tribunal may, at its discretion, direct that a higher proportion or all of such costs be paid by one of the Contracting Parties. In all other respects, the arbitral tribunal shall determine its own procedure.

Article 11
Application of Other Rules

If the obligations under international agreements or special commitments existing at present or established hereafter between the Contracting Parties, in addition to this Agreement, contain rules, whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favorable than is provided for by this Agreement, such rules shall to the extent that they are more favorable to the investor prevail over this Agreement.

Article 12
Entry into Force

Each Contracting Party shall notify the other in writing through diplomatic channels, that its legal procedures for the entry into force of this Agreement have been fulfilled, and the Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of receipt of the later notification.

Article 13
Duration and Termination

1. This Agreement shall remain in force for a period of fifteen (15) years, and shall continue in force, unless terminated in accordance with paragraph (2) of this Article.

2. Either Contracting Party may, by giving one (1) year’s written notice to the other Contracting Party, terminate this agreement at the end of the initial fifteen (15) year period or anytime thereafter.

3. With respect to investments made or acquired prior to the date of termination of this Agreement, the provisions of all of the other Articles of this Agreement shall continue to be effective for a period of ten (10) years from such date of termination.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Hanoi on this Monday 10th of January 2011 corresponding to 5th of Safar 1432H in the Arabic, Vietnamese and English languages, all texts being equally authentic. In the case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of

the Sultanate of Oman

For the Government of

the Socialist Republic of Vietnam

2011/49 49/2011 ٢٠١١/٤٩ ٤٩/٢٠١١