مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند في مجال النقل البحري

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند في مجال النقل البحري، والموقعة في مسقط بتاريخ ٢٤ من ديسمبر ٢٠١٩م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند في مجال النقل البحري

مقدمة:

إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية الهند، (يشار إلى كل منهما بالطرف، وإلى كلتيهما معا بالطرفين)،
انطلاقا من العلاقات بين الطرفين، ورغبة منهما في تقوية علاقتهما الاقتصادية والتجارية، وإرساء أسس التعاون في مجال النقل البحري والموانئ من أجل تطوير وتسهيل وتنظيم النقل البحري التجاري بينهما للاستخدام الأمثل لموانئهما الوطنية وأساطيلهما البحرية بهدف تحقيق تنمية مشتركة تخدم منافع البلدين الصديقين، وعملا بأحكام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الطرفان في مجال الشؤون البحرية وفقا لمبدأ المساواة، والمنفعة المتبادلة،
قد اتفق الطرفان على الآتي:

المادة (١)
تعريفات

بهدف تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها:

١ – “السلطة المختصة” تعني:

– بالنسبة لسلطنة عمان، وزارة النقل.

– بالنسبة لجمهورية الهند، وزارة النقل البحري.

٢ – “النقل البحري الدولي”:
الملاحة التي تقوم بها السفينة بين موانئ أي من الطرفين، ويستثنى منها الملاحة الساحلية.

٣ – “الملاحة الساحلية”:
النقل البحري الداخلي للمسافرين أو للبضائع بين موانئ أي من الطرفين، بما في ذلك خدمات التزويد بداخل ميناء الطرف، ويشمل كذلك نقل الركاب أو البضائع بين ميناء يقع في إقليم ذلك الطرف، وأي منشآت هياكل تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري للطرف ذاته.

٤ – “النقل”:
أي نشاط يتم فيه صعود ونزول الركاب، أو شحن وتفريغ البضائع الذي يتم في إقليم الطرف.

٥ – “القانون الوطني”:
القانون الوطني لبلد الطرف ويشمل القوانين واللوائح والقواعد والتعليمات التنفيذية والأنظمة.

٦ – “عضو طاقم السفينة”:
الشخص، وأي شخص يعمل في مهام على متن السفينة، ويظهر اسمه في قائمة طاقم السفينة.

٧ – “شركة النقل البحري”:
كيان قانوني يستوفي الشروط الآتية:

– أن تكون قد شكلت وفقا لقوانين الأطراف المعنية.

– أن مقرها الرئيسي أو مكان عملها الرئيسي يقع في إقليم الأطراف المعنية.

٨ – “السفينة” و”سفينة الطرف”:
أي سفينة تجارية مسجلة في السجل البحري لذلك الطرف، وترفع علمها وفقا لقانونها الوطني، مع استبعاد ما يأتي:

– السفن الحربية، والسفن المساعدة للقوات المسلحة.

– سفن البحث الهيدروغرافي، الأوقيانوغرافي، والبحث العلمي.

– السفن المغطاة بموجب أحكام الملاحة الساحلية والملاحة المائية الداخلية.

– الجرافات والسفن المخصصة لتوفير خدمات الموانئ، وخدمات الطرق البرية والشاطئ، بما في ذلك التجريب والقطر والمساعدة والإنقاذ في البحر.

– قوارب الصيد، وسفن البحث والتفتيش السمكية، وسفن مصانع المصايد.

– السفن التي تؤدي مهام إدارية أو حكومية حصرا.

– السفن المستخدمة لأغراض غير تجارية.

– السفن النووية.

المادة (٢)
نطاق الاتفاقية

١ – تسري أحكام هذه الاتفاقية على النقل البحري الدولي للبضائع والركاب، إلا في حالات مفاضلة نقل البضائع عبر سفن ترفع العلم الوطني للدولة الطرف وفقا للقوانين الوطنية في إقليم هذا الطرف.

٢ – لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على الملاحة الساحلية، والممرات المائية الداخلية.

٣ – لا تعوق أحكام هذه الاتفاقية سفن العلم الثالث على المشاركة في النقل الدولي للبضائع والركاب بين موانئ الطرفين.

المادة (٣)
التنمية والتعاون

١ – يتعاون الطرفان مع بعضهما بعضا على تطوير علاقات النفع المتبادلة في مجال النقل البحري، والأنشطة البحرية ذات الصلة.

٢ – يجب على الأطراف الآتي:

أ – تشجيع وتسهيل تطوير العلاقات البحرية بين منظماتها ومؤسساتها المعنية بالشحن، والتعاون أيضا عن كثب في مهمة تعزيز وتحفيز النمو في حركة الملاحة البحرية بين بلدانها.

ب – تشجيع وتسهيل تبادل وتدريب الموظفين والطلاب من مختلف المؤسسات البحرية مثل المؤسسات التعليمية البحرية.

ج – تشجيع وتسهيل تبادل المعلومات اللازمة لتسريع وتيسير تدفق السلع التجارية في البحر وفي الموانئ، وتشجيع التعاون بين الأساطيل التجارية.

د – تشجيع وتسهيل إنشاء مشاريع مشتركة وتقديم المساعدة المتبادلة في مجالات النقل البحري، وبناء السفن وإصلاح السفن، وإعادة تدوير السفن، والتدريب البحري، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات البحرية بما في ذلك تطوير المحاكاة، ومرافق الموانئ والأنشطة البحرية ذات الصلة.

هـ – اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتيسير النقل البحري الدولي وتشجيعه وفقا للتشريعات واللوائح المتعلقة بالموانئ، وذلك من أجل تفادي التأخير غير الضروري في السفن وتسريع وتبسيط قدر الإمكان الإجراءات الجمركية السارية في موانئها.

المادة (٤)
توريد الخدمات

١ – يمنح كل طرف، وفقا للقوانين الوطنية، معاملة لا تقل عن المعاملة الممنوحة لسفنه، للسفن التي ترفع علم الطرف الآخر أو التي تديرها شركات الطرف الآخر، فيما يتعلق بالوصول إلى الموانئ، واستخدام التسهيلات والخدمات البحرية المساعدة لتلك الموانئ، والرسوم ذات الصلة، وتخصيص أرصفة ومرافق للتحميل والتفريغ.

٢ – يتعهد الطرفان بتطبيق مبدأ عدم تقييد الوصول إلى السوق البحري الدولي وحركة المرور على نحو فعال، رهنا بتفضيل مصالح أصحاب البضائع وفقا للقوانين الوطنية. ولا يقيد هذا الاتفاق حرية الأطراف في مواصلة تطبيق التدابير والإجراءات والممارسات القائمة مثل تفضيل النقل البحري للسفن التي ترفع أعلامها الوطنية وإدخال ما قد يلزم من تدابير لصالح شركات النقل الوطنية.

المادة (٥)
العلاقات التجارية

فيما يتعلق بأنشطة توفير خدمات النقل البحري والنقل البحري الدولي، يسمح كل طرف – وفقا لأحكام القوانين الوطنية لشركات النقل والشحن البحري التابعة للطرف الآخر – بإنشاء شركات فرعية أو فروع مملوكة بالكامل أو مستثمرة بصورة مشتركة، للاضطلاع بأنشطة اقتصادية، وتشمل هذه الأنشطة – على سبيل المثال لا الحصر – ما يأتي:

١ – التماس البضائع، وحجز الفضاء.

٢ – إعداد، وتصديق، ومعالجة بوليصة الشحن، بما في ذلك البوليصة المقبولة عموما، في النقل البحري الدولي، وإعداد الوثائق الأخرى التي تتعلق بالنقل، وتلك المطلوبة وفقا للقوانين الجمركية للبلد.

٣ – تحديد وتحصيل وتحويل رسوم الشحن وغيرها من الرسوم المتكبدة على أساس عقود الخدمات، أو معدلات التعريفات الجمركية.

٤ – التفاوض، والتوقيع على عقود الخدمات.

٥ – تحديد أسعار التعريفة، ونشرها.

٦ – الانخراط في أنشطة التسويق المتعلقة بخدماتهم.

٧ – توفير المعلومات التجارية بأي وسيلة، بما في ذلك نظم المعلومات الحاسوبية والتبادل الإلكتروني للبيانات، رهنا بأي قيود غير تمييزية فيما يتعلق بالاتصالات السلكية واللاسلكية السارية.

٨ – وضع أي ترتيب تجاري، بما في ذلك المشاركة في أسهم الشركة وتعيين الموظفين المعينين محليا، مع أي شركة منشأة محليا.

٩ – بالنيابة عن الشركات، تنظيم نداء السفن وتسلم شحنات الشحن.

المادة (٦)
حماية البيئة

١ – تخضع سفن الطرفين للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية السارية في إقليم الطرفين، والمتعلقة بحماية البيئة.

٢ – تتخذ السفن في إقليم كل طرف تدابير وقائية ضد تلوث المياه الإقليمية والمناطق المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر.

٣ – في حالة حدوث أي تلوث في إقليم أحد الطرفين نتيجة لانتهاك الفقرة (٢) أعلاه، تكون السفينة المتسببة في التلوث مسؤولة بموجب القانون الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي ينضم إليها الطرفان، وبما يتناسب مع طبيعة التلوث الناجم.

المادة (٧)
الاعتراف بالوثائق

١ – يعترف كل طرف بجنسية سفن الطرف الآخر على النحو المبين في وثائق السفن التي تصدرها السلطة المختصة للطرف الآخر وفقا لقانونها الوطني.

٢ – يعترف الطرف الآخر بالوثائق الأخرى الموجودة على متن السفينة، أو التي يعترف بها الطرف فيما يتعلق بسفن الطرف السابق.

٣ – لا يجوز إعادة قياس سفن أي من الطرفين الحائزين على شهادات قياس الحمولة التي تصدر وفقا للاتفاقية الدولية بشأن قياس حمولة السفن، في موانئ الطرف الآخر. شريطة أن يكون لدى الطرف الآخر أسباب معقولة للشك في صحة الشهادة المذكورة، فيعتمد الإجراء الآتي:

أ – أن يبلغ الطرف الآخر التي ترفع السفينة علمها عن أسباب هذا الشك.

ب – تقوم السلطة المختصة في البلد الطرف الذي يقع فيه الميناء، والتي لديها شبهة بتعيين مفتش سفن لإصدار حكم وفقا لقانونها الوطني، أو، إذا لزم الأمر، وفقا للمادة (١٢) من الاتفاقية الدولية للمنظمة البحرية الدولية بشأن قياس حمولة السفن لعام ١٩٦٩.

٤ – يعترف كل طرف بوثائق الهوية الصادرة من السلطات المختصة للطرف الآخر لأفراد طاقم السفينة. ولن يتم الاعتراف بقائمة طاقم السفينة لأغراض هذه الاتفاقية إلا إذا قدمها قبطان السفينة إلى سلطة الميناء المعنية عندما تصل السفن أو تزور أي ميناء للطرف الآخر. ويشار إلى وثائق الهوية الصادرة فيما بعد باسم الوثائق البحرية .

٥ – يعترف كل طرف بشهادات اختصاص أفراد الطاقم التي يصدرها أو يعترف بها الطرف الآخر على أساس القانون الوطني للطرف الآخر، ووفقا للاتفاقية الدولية لمعايير تدريب البحارة وإصدار شهاداتهم ومراقبتهم ١٩٧٨.

المادة (٨)
القانون الوطني

١ – تخضع جميع السفن التابعة لطرف، بما في ذلك جميع البضائع والركاب وطاقم هذه السفن في المياه الإقليمية والداخلية للطرف الآخر، للقانون الوطني الساري في بلد ذلك الطرف الآخر، وعلى وجه الخصوص، للسلامة المرورية والأمن البحري والحدود والجمارك والعملات الأجنبية والصحة والتدابير البيطرية والصحة النباتية.

٢ – يلتزم الركاب وشركات النقل البحري التابعة لكل طرف بالقوانين الوطنية للطرف الآخر فيما يتعلق بدخول الركاب، وإقامتهم، ومغادرتهم.

٣ – تشكل الأحكام المتعلقة بالضرائب أو الإعفاء من الضرائب على الدخل والأرباح المتأتية من الأعمال التجارية في مجال النقل البحري داخل بلد الطرف الآخر موضوع اتفاق منفصل بين الطرفين.

المادة (٩)
حقوق العبور والإقامة للبحارة

١ – يحق لأي بحار يحمل الوثائق البحرية، ولديه جواز سفر ساري المفعول، وأموال سفر كافية، في أقصر وقت ممكن، أن يمر عبر إقليم الطرف الآخر لأغراض العودة إلى الوطن، أو الانضمام إلى سفينة أو غير ذلك من الأسباب المقبولة للسلطات المختصة في ذلك الطرف الآخر، وفقا للقانون الوطني لذلك الطرف الآخر.

٢ – في جميع الحالات المشار إليها في البند (١) من هذه المادة، يجب على البحار الحصول على التأشيرة المناسبة من الطرف الآخر، قبل / أو بعد دخول إقليم ذلك الطرف وفقا لممارسة النقل الدولي، ويسعى الطرفان إلى تيسير إصدار التأشيرات وفقا للقانون الوطني.

٣ – عندما يقوم أحد أفراد طاقم السفينة على متن السفينة، والذي يحمل بطاقات الهوية وجواز سفر ساري المفعول، بمغادرة ميناء الطرف الآخر لأسباب صحية أو لأغراض الخدمة أو لأسباب أخرى تعترف بها السلطات المختصة، تقوم الجهة المختصة بإعطاء الإذن اللازم للشخص المعني بالبقاء في إقليمه في حالة دخوله إلى المستشفى، والعودة إلى بلده الأصلي، أو الانتقال إلى ميناء آخر بأي وسيلة من وسائل النقل.

٤ – في حين بقاء سفينة أحد الطرفين في إقليم الطرف الآخر، يحق لمالك السفينة أو ممثله أن يتصل أو يلتقي بأفراد طاقم السفينة، وفقا للقانون الوطني ذي الصلة لذلك الطرف الآخر.

٥ – ولأغراض مماثلة لتلك المذكورة في البند (١) أعلاه، يمنح أي بحار يحمل الوثائق البحرية وجواز سفر ساري المفعول، ولا يحمل جنسية أحد الطرفين، تأشيرة الدخول، والعبور المطلوبة للإقليم من الطرف الآخر، شريطة أن يكون السماح بإعادة الدخول في إقليم الطرف الذي أصدر وثائق الهوية مضمونا.

٦ – تظل القوانين الوطنية السارية في إقليم الطرفين فيما يتعلق بدخول، وإقامة الأجانب، وإبعادهم.

٧ – على الرغم من أحكام هذه المادة، يحتفظ الطرفان بالحق في منع دخول بحارة كل منهما إلى إقليم الطرف الآخر، حتى لو كان لديهما الوثائق البحرية.

٨ – يجوز لأحد أفراد طاقم سفينة طرف في ميناء الطرف الآخر، الذي يكون بحوزته الوثائق البحرية، أن ينزل من سفينته، رهنا بالقانون الوطني ذي الصلة الساري في البلد المعني من الأطراف، الوصول إلى المدينة التي يقع فيها الميناء، شريطة أن يتم تسليم قائمة الطاقم إلى السلطات المختصة، وفقا للقواعد التي تنطبق على هذا الميناء، ويجب أن يمتثل هؤلاء الأشخاص للرقابة التنظيمية سواء عند النزول، أو عند العودة على متن السفن.

٩ – تسجل جميع التغييرات التي تطرأ على طاقم السفينة في وثائق السفن مع الإشارة وسبب هذا التغيير، وتبلغ سلطات الموانئ التابعة للطرف الذي تقيم السفينة في إقليمه.

المادة (١٠)
سلامة البحارة

١ – إذا وقع أي حادث أو إصابة على متن سفينة تابعة لأحد الطرفين في المياه الإقليمية للطرف الآخر، أو في أعالي البحار، فإن الطرف الأخير له ولاية قضائية، إما كدولة ساحلية إذا وقع الحادث في مياهها الإقليمية، وإما كدولة ميناء عند وقوع الحادث في أعالي البحار، يجب أن يحقق، وأن يتخذ إجراءات فورية وفقا لقوانينها الوطنية واتفاقياتها الدولية بما يكفل تحقيق العدالة في الوقت المناسب. وفي السعي إلى تحقيق الهدف المذكور أعلاه.
يقوم الطرف صاحب الصلاحية القضائية – في أثناء إجراء تحقيق الإصابات المتعلقة بالحوادث المتصلة بالسلامة – بتيسير مشاركة المحققين من الطرف المهتم، في التحقيق الجاري.

٢ – يوافق الطرفان على التعاون من أجل تعزيز القواعد والقوانين والاتفاقيات الدولية لضمان سلامة البحارة في المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية وغيرها من المنتديات الدولية.

المادة (١١)
التزامات سفن الطرفين

يجب على سفن الطرفين الامتناع عن ممارسة أي عمل يمكن أن يؤثر على سلام ونظام
وأمن الطرفين، وكذلك أي نشاط لا يتصل مباشرة مهمتها.

المادة (١٢)
السفن في حالة الكوارث

١ – إذا كانت سفينة تابعة لأحد الطرفين في حالة كارثة في منطقة البحث والإنقاذ التابعة للطرف الآخر، فيتوجب على السفينة تقديم المساعدة والحماية نفسها إلى السفينة المتضررة التي كانت ستقدمها إلى السفن التي تحمل جنسيتها نفسها.

٢ – لا تخضع البضائع التي تم تفريغها أو تم حفظها في إقليم الطرف الآخر للرسوم الجمركية في الحالات التي لا تكون فيها هذه السلع مخصصة للاستهلاك أو الاستخدام في إقليم الطرف السابق.

المادة (١٣)
المدفوعات وحركة رأس المال

١ – يتعهد الطرفان بأن يسمح باستخدام عملة قابلة للتحويل، لأي مدفوعات جارية بين مواطنيها، وشركات الأطراف المتصلة بالنقل البحري الدولي، وتجري وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وكذلك وفقا للقانون الوطني الساري.

٢ – تضمن هذه الاتفاقية حرية انتقال المال بين المواطنين، وشركات الطرفين في شكل استثمار مباشر في الشركات المشكلة وفقا لقوانين البلد المستضيف، ووفقا للقانون الوطني الساري.

٣ – يتشاور الطرفان من أجهل تسهيل حركة رأس المال بينهما من أجل تعزيز أهداف هذه الاتفاقية.

المادة (١٤)
اللجنة البحرية المشتركة

تنشأ لجنة بحرية مشتركة (يشار إليها فيما يأتي باسم “اللجنة”) تتألف من ممثلي السلطات المعنية من كلا الطرفين، وتعقد اجتماعات بالتناوب، ودوريا، أو بناء على طلب أي من الطرفين في إقليم أي من الطرفين من أجل مناقشة واستعراض القضايا التي قد تنشأ عن تنفيذ هذا الاتفاق، وإجراء دراسات مشتركة بشأن تقديم خدمات جديدة في مجال النقل البحري.

المادة (١٥)
العلاقات الإقليمية والدولية

يقوم الطرفان، كلما أمكن، بتنسيق ودمج وجهات نظرهما في هيئات ورابطات المنظمات الدولية، وفي المؤتمرات والمنتديات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأنشطة البحرية والموانئ، وعلاوة على ذلك، يمكن للطرفين تنسيق جهودهما في الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بهذه المسألة، من أجل دعم أهداف هذه الاتفاقية.

المادة (١٦)
الاستشارات وتسوية النزاعات

١ – يجب استشارة اللجنة بشأن أي نزاع ينشأ عن ترجمة أو تنفيذ هذه الاتفاقية.

٢ – إذا لم تتم تسوية النزاع بعد التشاور مع اللجنة، فيجب تقديمه إلى السلطات المختصة لإجراء مفاوضات مباشرة.

٣ – إذا تعذر حل النزاع عن طريق المفاوضات المباشرة بين السلطات المختصة في كلا الطرفين، فيمكن لأي من الطرفين أن يلجأ إلى القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٧)
التعديلات

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة خطية متبادلة بين الطرفين وفقا للإجراءات المذكورة في المادة (١٨) من هذه الاتفاقية.

المادة (١٨)
حيز التنفيذ

يعمل بهذه الاتفاقية بالتاريخ الذي يخطر فيه كل طرف الطرف الآخر خطيا، من خلال القنوات الدبلوماسية، بامتثاله للإجراءات القانونية المتبعة لديهما لتنفيذ هذه الاتفاقية. ويكون تاريخ بدء التنفيذ هو تاريخ آخر إخطار.

المادة (١٩)
المدة والإنهاء

تظل الاتفاقية سارية المفعول لمدة (٥) خمس سنوات، وتستمر نافذة بعد ذلك لفترة (٣) ثلاث سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة بالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل (٦) ستة أشهر على الأقل من تاريخ انقضاء مدتها.

وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه، المفوضان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية من (٣) ثلاث نسخ أصلية باللغات: الهندية، والإنجليزية، والعربية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، ويسود النص الإنجليزي في حالة وجود أي اختلاف في تفسير هذه الاتفاقية، ووقع عليها ممثل عن كل من: حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية الهند.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة مسقط يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩م.

عن حكومة سلطنة عمان
سعادة / سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي
وكيل الوزارة للموانئ والشؤون البحرية
وزارة النقل

عن حكومة جمهورية الهند
سعادة / مونو مهاوير
سفير جمهورية الهند المعتمد لدى السلطنة

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ON MARITIME TRANSPORT

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of India (herein after jointly referred to as the “Parties” and in singular as “Party”).

Based on the ties between the Parties and their desire to strengthen their economic and commercial relationship, and to lay the foundations for cooperation in the field of Maritime Transport and Ports in order to develop, facilitate and organize the Commercial Shipping between them for the use of their national ports and maritime fleets with a view of achieving common development serving the benefits of the two friendly countries; and

Pursuant to the provisions of the International Conventions in the field of Maritime Affairs to which both the Republic of India and the Sultanate of Oman are parties and in accordance with the principles of equality and mutual benefit have agreed as follows:

ARTICLE 1
DEFINITIONS

In this Agreement unless the context otherwise indicates:-

(a) “Competent Authority” means:-

(i) In the case of the Sultanate of Oman the Ministry of Transport; and,

(ii) In the case of the Republic of India, the Ministry of Shipping.

(b) “International Maritime Transport” means transport by a vessel except when the vessel is operated solely between the ports of either Party, excluding cabotage.

(c) “Cabotage” means transportation in the domestic or foreign trade of the country of a Party, of passengers or goods between any port located in the territory of a Party to any other port located in the territory of the same Party as well as feedering service within a port in the territory of the Party and further includes transportation of passengers or goods between a port located in the territory of that Party and any installations/structures situated in the exclusive economic zone/continental shelf of that Party.

(d) Transportation/feedering refers to the activity where passengers are both embarked and disembarked or goods that are both loaded and discharged in the territory of a Party.

(e) “National Law” means the domestic law of the country of a Party and includes, statutes, rules, executive instructions, regulations and bye-laws.

(f) “Member of Crew of the Vessel” means the Master and any person employed for duties aboard the vessel and whose name appears on the crew list of that vessel.

(g) “Shipping Company” means a legal entity which meets the following conditions, namely:-

(i) That it has been constituted in accordance with the laws of the respective Parties;

(ii) That its Headquarter or principal place of business is located in the territory of respective Parties, and,

(h) “Vessel” and “Vessel of a Party” means any merchant vessel registered in the Shipping Register of that Party and flying its flag in accordance with its domestic law but excluding the following, namely:-

(i) Warships and auxiliary ships of the armed forces;

(ii) Vessels for hydrographic, oceanographic, scientific research and survey;

(iii) Vessels covered under the Cabotage provisions and inland waterway navigation;

(iv) Dredgers and vessels destined for providing port, roadstead and beach services, including pilotage, towing, assistance and rescue at sea;

(v) Fishing boats, fishery research and inspection vessels, and fishery factory
vessels;

(vi) Vessels which are performing exclusively administrative or state functions;

(vii) Vessels used for non commercial purposes; and

(viii) Nuclear propelled vessels.

ARTICLE 2
SCOPE

1 – The provisions of this Agreement shall apply to International maritime transport of all types of cargoes (i.e goods and passengers), except in cases where cargo preference to domestic flag vessels is applicable in accordance with the national laws in the country of that Party.

2 – The provisions of this Agreement do not apply to Cabotage and inland waterway navigation.

3 – The provisions of this Agreement shall not impede third-flag vessels to participate in the international transport of goods and passengers between the ports of the Contracting Parties.

ARTICLE 3
DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(1) The Parties shall co-operate with each other to develop a mutually beneficial relationship in the field of commercial shipping and related maritime activities.

(2) The Parties shall:-

a) encourage and facilitate the development of maritime relationship between their shipping organizations and enterprises and also co-operate very closely in the task of enhancing and stimulating the steady growth of maritime traffic between their countries;

b) encourage and facilitate exchange and training of staff and students from various maritime establishments such as maritime educational institutions.

c) encourage and facilitate exchange of information necessary for accelerating and facilitating the flow of commercial goods at sea and at ports and encourage the strengthening of co-operation between merchant fleets;

d) encourage and facilitate establishment of joint ventures and provide mutual assistance in the fields of maritime transportation, shipbuilding, ship repairs, ship recycling, maritime training, maritime information technology applications including developments of simulators, Port facilities and related maritime activities.

e) undertake, according to their port legislation and regulations, all measures needed to facilitate and encourage international maritime transport, in order to avoid unnecessary ship delays and accelerate and simplify as much as possible the compliance with customs formalities in force in their respective ports.

ARTICLE 4
SUPPLY OF SERVICES

(1) Each Party shall grant, subject to its national laws in force a treatment no less favourable than that accorded to its own vessels, to vessels flying the flag of the other Party or operated by the shipping companies of the other Party, with regard to access to ports, use of infrastructure and auxiliary maritime services of those ports, as well as related fees / charges and assignment of berths and facilities for loading and unloading.

(2) The Parties undertake to apply effectively the principle of unrestricted access to the international maritime market and traffic subject to the preference of cargo owners/cargo (controlling) interests as also to the national laws of the respective Parties. This agreement shall not restrict the freedom of the Parties to continue the application of the existing measures, procedures and practices such as cargo preference to the vessels flying their respective national flags and to introduce such measures as may be required in the interest of their respective national shipping fleets.

ARTICLE 5
COMMERCIAL PRESENCE

In respect of activities for the provision of international maritime cargo transport and logistics services, each Party shall permit the shipping companies of the other Party, to establish wholly-owned or jointly invested subsidiaries or branches, to engage in economic activities, in accordance with its national law. Such activities include, but are not limited to the following, namely:-

(1) cargo soliciting and booking of space;

(2) preparing, authenticating, processing and issuing of the bill of lading, including the commonly accepted, through bill of lading, in the international maritime transport as well as preparation of other documentation concerning transportation and those required as per customs laws of the Party;

(3) fixing, collecting and remitting freight and other charges incurred on the basis of service contracts or tariff rates;

(4) negotiating and signing service contracts;

(5) quoting and publishing tariff rates;

(6) engaging in marketing activities related to their service;

(7) provision of business information by any means, including computerized information systems and electronic data interchange, subject to any non-discriminatory restrictions concerning telecommunications in force;

(8) setting up of any business arrangement, including participation in the company’s stock and the appointment of personnel recruited locally, with any locally established shipping company;

(9) acting on behalf of the shipping companies, inter alia, in organizing call of the vessels and taking delivery of cargoes for shipment.

ARTICLE 6
ENVIRONMENTAL PROTECTION

(1) Vessels of the Parties are subject to the national laws and applicable International Conventions in force in the countries of the Parties pertaining to environmental protection.

(2) The vessels from the country of each Party shall take preventive measures against polluting the territorial waters and designated areas in the exclusive economic zone of the other Party.

(3) In the event of any pollution in the territory of a Party resulting from a breach of sub paragraph 2 above, the defaulting vessel shall be liable under the relevant national law of that Party and international Conventions to which both the Republic of India and the Sultanate of Oman are Parties as applicable to the nature of the pollution caused.

ARTICLE 7
RECOGNITION OF DOCUMENTS

(1) Each Party shall recognize the nationality of vessels of the other Party as indicated in the vessels’ documents on board issued by the Competent Authority of the other Party in accordance with its national law.

(2) The other documents on board issued or recognized by a Party shall be recognized by the other Party with respect to the vessels of the former Party.

(3) Vessels of either Party possessing Tonnage Measurement Certificates issued in accordance with the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 shall not be re-measured in the ports of the other Party. Provided that, should the latter Party have reasonable grounds to question the correctness of the said Certificate, the following procedure shall be adopted, namely:-

(i) the concerned Party shall inform the Party whose flag the vessel is flying about the grounds for such suspicion;

(ii) the competent authority of the Party in which the harbour is situated and which has suspicion may direct a surveyor to give a ruling in accordance with its national law, or, if necessary, in accordance with Article 12 of the IMO International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.

(4) Each Party shall recognize the identity documents issued by the competent authorities of the other Party to its crew members. The crew list of the vessel will be recognized for the purposes of this Agreement only if it is submitted by the Master of the vessel to the concerned Port Authority when the vessels arrives at or visits any port of the other Party. The identity documents so issued are hereinafter referred to as “IDs”.

(5) Each Party shall recognize certificates of competency of crew members issued or recognized by the other Party on the basis of the latter’s domestic law and in accordance with the International Convention on Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers 1978, as amended.

ARTICLE 8
NATIONAL LAW

(1) All vessels of a Party, as well as all goods, passengers and crew of such vessels shall, when in the territorial and internal waters of the other Party, be subject to the relevant National Law in force in the country of that other Party and in particular, to traffic safety, maritime security, border, customs, foreign currency, health, veterinary and phytosanitary measures.

(2) The passengers and shipping companies of each Party shall comply with the national laws of the other Party regarding the entry, stay and departure of passengers.

(3) Provisions regarding taxation or exemption from taxation of income and profits derived from business in the field of maritime transport within the country of the other party shall constitute the subject of a separate agreement between the Parties.

ARTICLE 9
RIGHTS OF TRANSIT AND STAY OF SEAFARERS

(1) Any seafarer holding the IDs, having a valid passport and adequate travel funds shall, in shortest possible time, be entitled to transit/pass through (the territory of the other Party) for the purposes of repatriation, joining a vessel or other reasons acceptable to the relevant authorities of other Party, in accordance with the national law of that other party.

(2) In all cases referred to in sub Article (1) of this Article, the seafarer must obtain the appropriate visa from the other Party, prior to or after entering the territory of that Party as per international shipping practice. The Parties shall endeavor to facilitate speedy issuance of the visas.

(3) When a seafarer on board the vessel of the Party holding the IDs and a valid passport disembarks at a port of the other Party for health reasons, purposes of service or for other reasons recognized as valid by the competent authorities, the latter shall give the necessary authorization for the person concerned to remain in its territory in the event of his or her hospitalization and to return to his or her country of origin or proceed to another port of embarkation by any means of transport.

(4) While a vessel of one Party stays in the territory of the other Party, the owner or his/her representative of the vessel shall be entitled to contact or to meet with the members of the crew of the vessel, in accordance with the relevant national law of that other Party.

(5) For the same purposes as those enumerated in sub Article (1) above, any person holding IDs as defined in para (4) of Article 7 and a valid passport, who does not possess the nationality of one of the parties shall be granted the entry and transit visas required for the territory of the other Party provided re-admission to the territory of the Party which issued the identity documents is guaranteed.

(6) The national laws in force in the countries of the respective Parties relating to the entry, abode and removal of foreigners shall remain applicable.

(7) Notwithstanding the provisions of this Article, the Parties reserve the right to prohibit access to their respective countries to any person, even if possessing the ID that they consider undesirable.

(8) A crew member of a vessel of a Party in a port of the other Party, who is in possession of the IDs, may disembark from his or her vessel and shall, subject to the relevant national law in force in the respective countries of the parties have access to the town where the port is situated: Provided that the crew list is handed over to the competent authorities, in compliance with the rules that are applicable to that port. Such persons shall comply with regulatory control both ongoing ashore and returning aboard the vessels.

(9) All changes in the crew of a vessel shall be recorded in ships’ documents with due reference to the date of and reason for such a change and shall be communicated to the ports authorities of the Party in whose territory the vessel is staying.

ARTICLE 10
SAFETY OF SEAFARER

(1) If any accident/casualty occurs aboard a vessel of a Party (either in the territorial waters of the other Party or at high seas) then the latter Party having jurisdiction (either as a coastal state if the said accident/casualty has occurred in its territorial waters or as a port state when the said accident/casualty has occurred on high sea shall investigate and take prompt action as per its national laws and international conventions, ensuring timely delivery of justice.
While striving to achieve the aforesaid objective, the Party which has the jurisdiction as per aforesaid paragraph shall, while conducting the casualty investigation involving safety related accidents, facilitate for participation of investigator(s), from the substantially interested Party, in the investigation being carried out;

(2) The Parties agree to cooperate for strengthening the international rules, laws and conventions in ensuring safety of seafarers at IMO/ILO and other international forums.

ARTICLE 11
SPECIAL OBLIGATION WITH RESPECT TO CALLING VESSELS

The vessels of the Parties must refrain from any act that could affect peace, order and security of the Parties as well as any activity that is not directly related to their mission.

ARTICLE 12
VESSELS IN DISTRESS

(1) If a vessel of one Party is in distress in the Search and Rescue region of the other Party, the latter shall render the same assistance and protection to such vessel as it would have rendered to its own vessels.

(2) All goods unloaded or saved by one Party from a vessel in distress of the other Party, shall not be subject to Customs Duties in cases where such goods are not intended for consumption or use in the territory of the former Party.

ARTICLE 13
PAYMENTS AND CAPITAL MOVEMENTS

(1) The Parties undertake to authorise in freely convertible currency, any current payments between nationals and companies of the Parties connected with international maritime transport and made in accordance with the provisions of the present Agreement as well as in conformity with the applicable national law.

(2) The free movement of capital between nationals and companies of the Parties in the form of direct investment made in companies formed in accordance with the laws of the host country shall be ensured as per applicable national law.

(3) The Parties shall consult each other with a view to facilitating the movement of capital between them in order to promote the objectives of this Agreement.

ARTICLE 14
JOINT MARITIME COMMITTEE

A Joint Maritime Committee (herein after referred to as “Committee”) comprising of representatives of the relevant authorities of both the parties shall be established and hold meetings alternately and periodically and/or at the request of either Party in the territory of either Party in order to discuss and review the issues which may arise out of implementation of this Agreement and conduct joint studies on rendering new services in the field of maritime transport.

Article 15
REGIONAL AND INTERNATIONAL RELATIONS

The Parties may whenever possible coordinate and integrate their standpoints in the International Organizations / Authorities and Associations as well as Regional and International Conferences and Forums related to the Maritime Activities and Ports. Moreover they may coordinate their efforts in joining the conventions and treaties relating to this matter in order to support the objectives of this Agreement.

ARTICLE 16
CONSULTATIONS AND SETTLEMENT OF DISPUTES

(1) The Committee must be consulted on any dispute arising from the interpretation or implementation of this Agreement.

(2) If the dispute is not settled after consultations with the Committee, it must be submitted to the competent authorities for direct negotiations.

(3) If the dispute cannot be resolved through direct negotiations between the competent authorities of both Parties, either of the Parties can then take recourse of the diplomatic channels.

ARTICLE 17
AMENDMENTS

This Agreement may be amended by mutual written consent of the Parties in accordance with the same procedures mentioned in Article 18 of this Agreement.

ARTICLE 18
ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force on the date on which each Party has notified the other Party in writing through the diplomatic channel of its compliance with the requirements in accordance with its national law necessary for the implementation of this Agreement. The date of entry into force shall be the date of the last notification.

ARTICLE 19
DURATION AND TERMINATION

(1) This Agreement shall remain in force for an initial period of five(5) years whereafter, it shall be renewed automatically for a successive periods of three(3) years, unless terminated by either Party giving six (6) months written notice in advance through the diplomatic channel of its intention to terminate this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed and sealed this Agreement, in two originals in the Hindi, English and Arabic languages, all texts being equally authentic. The English text shall prevail in the event of any divergence in the interpretation of this Agreement.

DONE at Muscat on Tuesday of 24th December in the year of two thousand and nineteen.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
SULTANATE OF OMAN
___________________________
H.E SAID BIN HAMDOON BIN SAIF AL HARTHY
UNDERSECRETARY FOR PORTS AND
MARITIME AFFAIRS MINISTRY OF TRANSPORT
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA
___________________________
H.E MUNU MAHAWAR
AMBASSADOR OF IINDIA TO THE
SULTANATE OF OMAN

2020/31 31/2020 ٢٠٢٠/٣١ ٣١/٢٠٢٠