مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠٢٢ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢ من فبراير ٢٠٢٢م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من رجب سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢ من مارس سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٢) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة المجر (ويشار إليهما فيما يأتي بـ “الطرفين المتعاقدين”)، رغبة منهما في توسيع وتقوية التعاون الاقتصادي القائم لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين،

وعزما منهما على تهيئة الظروف الملائمة والحفاظ عليها لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر،

وإدراكا منهما بأن هذه الأهداف ينبغي أن تحقق على نحو يتماشى مع تشجيع وحماية الصحة العامة، والبيئة، والأمن، والسلامة، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تشجيع حقوق العمال المعترف بها دوليا، ومبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات،

ورغبة منهما في تحقيق توازن عام بين حقوق والتزامات المستثمر والدولة المضيفة،

وإدراكا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وفقا لهذه الاتفاقية، يحفزان المبادرات التجارية بين الطرفين المتعاقدين بهدف تنميتهما الاقتصادية،

قد اتفقتا على الآتي:

المادة (١)
التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

١ – يقصد بمصطلح “استثمار” كل نوع من أنواع الأصول التي يمتلكها مستثمر طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ويتحكم فيها، والمرتبطة بنشاط اقتصادي وفقا لقوانين ولوائح الأخير، والتي تتسم بخصائص الاستثمار، كالالتزام برأس مال أو موارد أخرى، والتوقع بتحقيق مكسب أو ربح، والتعرض للمخاطرة، وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر:

أ – الأموال المنقولة وغير المنقولة، وأي حقوق عينية أخرى، مثل الرهون، والحجز، والضمانات.

ب – الأسهم والحصص وأي شكل آخر من أشكال المساهمة في رأس مال الشركة.

ج – السندات والشهادات المالية والقروض والأشكال الأخرى من الديون.

د – عقود تسليم المفتاح، والتشييد، والإدارة، والإنتاج، والعقود المتعلقة بالمشاركة في الإيرادات، والعقود المشابهة الأخرى.

هـ – المطالبات بأموال أو بأي أداء له قيمة اقتصادية مرتبطة باستثمار.

و – حقوق الملكية الفكرية والصناعية المرتبطة باستثمار، بما في ذلك حقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والتصاميم، وحقوق مستنبطي الأصناف النباتية الجديدة، والعمليات الفنية، والأسرار التجارية، والمؤشرات الجغرافية، والأسماء التجارية.

ز – الحقوق الممنوحة بمقتضى القوانين أو العقود مثل الامتيازات، والتراخيص، والتوكيلات، والتصاريح، بما في ذلك تلك المتعلقة باستكشاف الموارد الطبيعية، واستخراجها، وتصفيتها، وإنتاجها، وتخزينها، ونقلها، وتحويلها، وتوزيعها.

أي تغيير في الشكل الذي يتم فيه استثمار الأصول يجب ألا يؤثر على خاصيتها كاستثمار، شريطة أن يتم هذا التغيير وفقا لقوانين ولوائح الطرف المتعاقد الذي أقيم الاستثمار على إقليمه.

٢ – يقصد بمصطلح “مستثمر” أي شخص طبيعي أو اعتباري من طرف متعاقد يقيم استثمارا في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٣ – يقصد بمصطلح “شخص طبيعي” أي شخص يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه.

٤ – يقصد بمصطلح “شخص اعتباري” بالنسبة لأي من الطرفين المتعاقدين، أي كيان اعتباري أنشأ أو أسس وفقا لقوانينه، ويكون مقر إدارته المركزي أو مقر عمله الرئيسي في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، بالإضافة إلى ممارسته لأنشطة تجارية في ذلك الإقليم، سواء كان ذا ملكية خاصة أو حكومية.

٥ – يقصد بمصطلح “العوائد” المبالغ الناتجة عن الاستثمار، وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر، الأرباح أو الفوائد أو مكاسب رأس المال أو أرباح الأسهم أو الإتاوات أو الرسوم.

٦ – يقصد بمصطلح “إقليم”:

أ – بالنسبة لسلطنة عمان، الأرض، والمياه الداخلية، والبحر الإقليمي، والمجال الجوي الخاضع لسيادتها والمناطق البحرية، وبالتحديد، المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري التي تمارس عليها سلطنة عمان حقوق السيادة أو الولاية، وفقا لقوانينها المحلية وأحكام القانون الدولي.

ب – بالنسبة للمجر، الإقليم الذي تمارس عليه المجر سيادتها أو حقوق السيادة أو الولاية، وفقا للقانون الدولي.

٧ – يقصد بمصطلح “عملة قابلة للتحويل بحرية” العملة المستخدمة على نطاق واسع في سداد مدفوعات المعاملات الدولية، وفي تبادلات أسواق الصرف الدولية الرئيسية، شريطة ألا تتعارض مع لوائح أي من الطرفين المتعاقدين، وبغض النظر عن كيفية تحديد نطاق العملة القابلة للتحويل بحرية، أو الاستخدام بحرية، من قبل صندوق النقد الدولي.

المادة (٢)
تشجيع وحماية الاستثمارات

١ – يشجع كل طرف متعاقد ويخلق ظروفا ملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لإقامة استثمارات في إقليمه، ويقبل هذه الاستثمارات وفقا لقوانينه ولوائحه.

٢ – يمنح كل طرف متعاقد في إقليمه استثمارات الطرف المتعاقد الآخر والمستثمرين، فيما يتعلق باستثماراتهم، المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة والأمن وفقا للفقرات (٣) إلى (٦) من هذه المادة.

٣ – فيما يتعلق بالاستثمارات، تشكل التدابير أو مجموعة التدابير الآتية انتهاكا للالتزام بالمعاملة العادلة والمنصفة:

أ – الحرمان من العدالة في الإجراءات الجنائية أو المدنية أو الإدارية.

ب – الانتهاك الجوهري للإجراءات القانونية، بما في ذلك الانتهاك الجوهري للشفافية والعقبات التي تحول دون اللجوء الفعال إلى العدالة في الإجراءات القضائية والإدارية.

ج – التعسف الصريح.

د – التمييز المستهدف على أسس غير مشروعة بشكل صريح، مثل الجنس أو العرق أو المعتقد الديني.

هـ – المضايقة أو الإكراه أو إساءة استعمال السلطة.

بناء على طلب الطرف المتعاقد، يمكن للطرفين المتعاقدين مراجعة محتوى الالتزام بمنح معاملة عادلة ومنصفة، بحيث يعكس ما هو متطلب بموجب القانون الدولي العرفي.

٤ – لمزيد من التأكيد، “الحماية الكاملة والأمن” تعني التزام الطرف المتعاقد بتقديم الأمن المادي للمستثمرين والاستثمارات.

٥ – لا يشكل انتهاك حكم آخر من هذه الاتفاقية أو اتفاقية دولية منفصلة أخرى انتهاكا لهذه المادة.

٦ – حقيقة أن أحد التدابير يشكل انتهاكا للقانون المحلي، لا يشكل في حد ذاته انتهاكا لهذه المادة، ويجب النظر فيما إذا كان الطرف المتعاقد قد تصرف على نحو لا يتوافق مع الالتزامات الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة.

٧ – يدرك الطرفان المتعاقدان أنه من غير المناسب تشجيع الاستثمار من خلال تخفيض معايير العمل الأساسية المحلية، أو تدابير الصحة العامة، أو تدابير السلامة والبيئة، ولا يجوز لهما التنازل أو الانتقاص من، أو أن يعرضا التنازل أو الانتقاص من مثل هذه التدابير للتشجيع على إنشاء استثمار أو تملكه أو توسيعه أو الإبقاء عليه في إقليمهما.

المادة (٣)
الاستثمار والتدابير التنظيمية

١ – لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حق الطرفين المتعاقدين في التنظيم في إقليمهما بشكل غير تمييزي من خلال التدابير الضرورية لتحقيق أهداف سياسات مشروعة، كحماية الصحة العامة والسلامة، والبيئة، والحماية الاجتماعية أو حماية المستهلك.

٢ – لمجرد قيام الطرف المتعاقد بالتنظيم، بما في ذلك من خلال تعديل قوانينه ولوائحه، بشكل يؤثر سلبا على استثمار ما، أو تتعارض مع توقعات المستثمر بتحقيق الربح، لا يؤدي بالضرورة إلى انتهاك التزام بموجب هذه الاتفاقية.

٣ – لمزيد من التأكيد، لا يشكل قرار طرف متعاقد بعدم إصدار أو تجديد أو الإبقاء على الدعم انتهاكا لأحكام هذه الاتفاقية:

أ – في ظل غياب أي التزام محدد بموجب قانون أو عقد لإصدار أو تجديد أو الإبقاء على ذلك الدعم، أو

ب – وفقا للشروط والأحكام المرفقة بإصدار أو تجديد أو الإبقاء على الدعم.

٤ – لا يفسر أي مما جاء في هذه الاتفاقية بمنع الطرف المتعاقد من إيقاف منح الدعم أو طلب استرجاعه، أو بإلزام ذلك الطرف المتعاقد بتعويض المستثمر، إذا ما كان هذا التدبير ضروريا لتحقيق التزامات دولية بين الطرفين المتعاقدين، أو كان أمرا صادرا عن محكمة مختصة، أو هيئة إدارية، أو أي سلطة ذات طبيعة مشابهة.

المادة (٤)
المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية

١ – يمنح كل طرف متعاقد في إقليمه لمستثمر الطرف المتعاقد الآخر والاستثمار معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها، في ظروف مماثلة، لمستثمريه واستثماراتهم فيما يتعلق بتسيير استثماراتهم وتشغيلها وإدارتها والمحافظة عليها واستعمالها والتمتع بها وبيعها أو التصرف بها في إقليمه.

٢ – لا يلزم أي طرف متعاقد بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة مماثلة لتلك التي يمنحها لمستثمريه فيما يتعلق بامتلاك الأراضي والعقارات، والحصول على المنح والقروض الميسرة.

٣ – يمنح كل طرف متعاقد في إقليمه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها، في ظروف مماثلة، لمستثمري دولة ثالثة أو لاستثماراتهم فيما يتعلق بتسيير استثماراتهم وتشغيلها وإدارتها والمحافظة عليها واستعمالها والتمتع بها وبيعها أو التصرف بها في إقليمه.

٤ – لمزيد من التأكيد، “المعاملة” المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة لا تتضمن إجراءات تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمرين والدول المنصوص عليها في اتفاقيات الاستثمار الدولية الأخرى أو أي اتفاقيات أخرى. ولا تشكل الالتزامات الجوهرية الواردة في اتفاقيات الاستثمار الدولية الأخرى، واتفاقيات التجارة الأخرى “معاملة” في حد ذاتها، ولذلك لا يمكن أن تؤدي إلى انتهاك لهذه المادة، ما لم يتم اتخاذ أو الإبقاء على تدابير من قبل الطرف المتعاقد بموجب هذه الالتزامات.

٥ – لا تنطبق أحكام المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية في هذه الاتفاقية على الميزات الممنوحة من قبل طرف متعاقد بموجب التزاماته بعضوية قائمة أو ستقام مستقبلا في اتحاد جمركي أو اقتصادي أو نقدي، أو سوق مشتركة، أو منطقة تجارة حرة.

٦ – يدرك الطرفان المتعاقدان أن التزامات الطرف المتعاقد كعضو في اتحاد جمركي أو اقتصادي أو نقدي، أو سوق مشتركة، أو منطقة تجارة حرة، تشمل الالتزامات الناشئة عن اتفاقية دولية أو ترتيب المعاملة بالمثل لذلك الاتحاد الجمركي أو الاقتصادي أو النقدي، أو السوق المشتركة، أو منطقة التجارة الحرة.

٧ – لا تفسر أحكام هذه المادة بإلزام أحد الطرفين المتعاقدين بأن يقدم لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، أو لاستثمارات وعوائد استثمارات أولئك المستثمرين فوائد أي معاملة أو تفضيل أو امتياز يمكن أن يقدمه الطرف المتعاقد الأول بموجب:

أ – أي شكل من أشكال اتفاقيات الاستثمار متعددة الأطراف التي ينتمي لها أي من الطرفين المتعاقدين أو سيصبح عضوا فيها.

ب – أي اتفاقية دولية أو ترتيب دولي يتعلق كليا أو بشكل رئيسي بالضرائب.

المادة (٥)
التعويض عن الخسائر

١ – تمنح استثمارات أو عوائد استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين، التي تتكبد خسائر نتيجة لحرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارئ وطنية أو ثورة أو تمرد أو شغب أو أي أحداث مشابهة، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، معاملة من قبل الطرف المتعاقد الأخير فيما يتعلق برد الأوضاع إلى ما كانت عليه أو رد الخسائر أو التعويض أو تسوية أخرى، لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها، في ظروف مماثلة، لمستثمريه أو مستثمري أي دولة ثالثة أيهما أكثر أفضلية.

٢ – دون الإخلال بالفقرة (١) من هذه المادة، يمنح مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين تعرضوا لخسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر خلال الأحداث المشار إليها في تلك الفقرة، تعويضا فوريا وكافيا وفعالا، أو رد الأوضاع إلى ما كانت عليه، من قبل الطرف المتعاقد الذي وقعت الخسائر في إقليمه بدون تأخير غير مبرر، في حال كانت الخسائر نتيجة ل:

أ – استيلاء قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الأخير على استثماراتهم أو جزء منها، أو

ب – تدمير استثماراتهم أو جزء منها من قبل قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الأخير دون أن يكون ذلك بفعل القتال أو لم تقتضه ضرورة الموقف.

المادة (٦)
نزع الملكية

١ – لا يجوز لأي طرف متعاقد في إقليمه نزع ملكية أو تأميم استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر سواء بشكل مباشر أو من خلال تدابير معادلة لنزع الملكية (يشار إليها فيما يأتي بـ “نزع الملكية”) باستثناء أن يكون:

أ – لمصلحة عامة.

ب – بأسلوب غير تمييزي.

ج – مقابل دفع تعويض فوري وكاف وفعال وفقا لهذه المادة.

د – وفقا للإجراءات القانونية.

٢ – يكون التعويض المشار إليه في الفقرة (١) (ج) من هذه المادة كما يأتي:

أ – يدفع دون تأخير، ويكون قابلا للتحويل بحرية بعملة قابلة للتحويل بحرية.

ب – يعادل القيمة السوقية للاستثمار التي نزعت ملكيته مباشرة قبل حدوث نزع الملكية (“تاريخ نزع الملكية”).

ج – لا يعكس أي تغيير في القيمة يحدث نتيجة أن نزع الملكية المزمع أصبح معروفا مسبقا.

٣ – يشمل التعويض فائدة يتم حسابها على أساس (٦) ستة أشهر من سعر الفائدة السائد بين المصارف في لندن (LIBOR)، وتحسب من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع. ويجب أن يكون التعويض قابلا للأداء بفعالية والتحويل بحرية لعملة قابلة للتحويل بحرية بسعر الصرف السائد في السوق في وقت التحويل.

٤ – لأغراض هذه المادة:

أ – تحدث التدابير المعادلة لنزع الملكية (“نزع الملكية غير المباشر”) نتيجة لاتخاذ طرف متعاقد لتدبير أو سلسلة من التدابير لها تأثير معادل لنزع الملكية المباشر، دون نقل رسمي للملكية أو مصادرة صريحة.

ب – يتطلب تحديد ما إذا كان التدبير أو سلسلة التدابير المتخذة من قبل طرف متعاقد في موقف محدد تشكل نزع ملكية غير مباشر إجراء تحقيق لكل حالة على حدة استنادا إلى الوقائع، مع الأخذ في الاعتبار، من بين عوامل أخرى: (١) التأثير الاقتصادي للتدبير أو سلسلة التدابير، إلا أن حقيقة أن يكون للتدبير أو سلسلة التدابير المتخذة من قبل طرف متعاقد تأثير سلبي على القيمة الاقتصادية لاستثمار ما، لا تثبت حدوث نزع ملكية غير مباشر، و(٢) المدة الزمنية للتدبير أو سلسلة التدابير المتخذة من قبل طرف متعاقد، و(٣) طبيعة التدبير أو سلسلة التدابير، على وجه الخصوص موضوعها ومحتواها.

ج – لا تشكل التدابير غير التمييزية التي يتخذها الطرف المتعاقد لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة نزعا غير مباشر للملكية، بما فيها الصحة العامة، والسلامة، وحماية البيئة، والتي يتم اتخاذها بحسن نية، ولا تكون تعسفية أو غير متوافقة مع الغرض المتخذة من أجله.

٥ – يحق للمستثمر المتأثر، وفقا لقانون الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية، المراجعة الفورية لمطالبته وتقييم استثماره، من قبل سلطة قضائية أو أخرى مختصة في ذلك الطرف المتعاقد بما يتفق مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (٧)
التحويلات

١ – يضمن الطرفان المتعاقدان التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بالاستثمارات والعوائد، بعملة قابلة للتحويل بحرية، ووفقا لقوانين ولوائح الطرف المتعاقد الذي يقام الاستثمار في إقليمه، وبدون أي تقييد أو تأخير غير مبرر. وتشمل هذه التحويلات على وجه الخصوص:

أ – رأس المال، والمبالغ الإضافية للمحافظة على الاستثمارات أو زيادتها.

ب – العوائد كما تم تعريفها في الفقرة (٣) من المادة (١) من هذه الاتفاقية.

ج – الدفعات المترتبة على التكاليف الناتجة عن تشغيل الاستثمار، على سبيل المثال دفعات الإتاوات ورسوم التراخيص، وغيرها من التكاليف المشابهة.

د – الدفعات المسددة بموجب عقود، وتشمل الدفعات المرتبطة باتفاقيات القروض.

هـ – حصيلة البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار.

و – أجور ومكافآت الأشخاص الطبيعيين من الطرف المتعاقد الآخر والأشخاص الطبيعيين من أي دولة ثالثة أخرى، المسموح لهم بالعمل في الأنشطة المرتبطة باستثمارات أقيمت في إقليمه.

ز – التعويضات المستحقة وفقا للمادة (٥) والمادة (٦) من هذه الاتفاقية.

ح – المدفوعات الناشئة عن تسوية نزاع بموجب المادة (١٠) من هذه الاتفاقية.

٢ – تتم التحويلات بعد أن يؤدي المستثمر جميع التزاماته المالية ذات الصلة، وفقا للقوانين السارية في إقليم الطرف المتعاقد الذي تم الاستثمار في إقليمه.

٣ – لا يفسر أي مما جاء في هذه المادة بمنع الطرف المتعاقد من التأخير أو منع التحويل من خلال تطبيق قوانينه ولوائحه المنصفة، والقائمة على عدم التمييز وحسن النية، المتعلقة ب:

أ – الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين.

ب – الإصدار أو التداول أو التعامل بالأوراق المالية أو العقود المستقبلية أو الخيارات المالية أو المشتقات المالية.

ج – الجرائم الجنائية والجزائية.

د – الإفصاح المالي وحفظ سجلات التحويلات الضرورية لدعم تطبيق القانون أو سلطات الرقابة المالية.

هـ – ضمان الامتثال للأوامر أو الأحكام في الإجراءات القضائية.

٤ – لأغراض هذه الاتفاقية، يتم التحويل بعملة قابلة للتحويل بحرية بسعر الصرف السائد في السوق في وقت التحويل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. وفي حال عدم توفر سعر الصرف، يتم تطبيق سعر الصرف الرسمي ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة (٨)
الحلول

١ – إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو وكيله المعين بسداد دفعة لمستثمريه بموجب ضمان أو تعويض أو تأمين يتعلق باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فعلى الطرف المتعاقد الأخير الاعتراف ب:

أ – الإحالة إلى الطرف المتعاقد الأول أو وكيله المعين لأي حق أو مطالبة لذلك المستثمر، سواء بموجب القانون أو وفقا لمعاملة قانونية في ذلك الطرف المتعاقد،

ب – وأن للطرف المتعاقد الأول أو وكيله المعين الحق، بموجب الإحلال، في ممارسة أي حق أو في إنفاذ مطالبات ذلك المستثمر، بما فيها تلك المذكورة في المادة (١٠) المتعلقة بتسوية نزاعات الاستثمار بين الطرف المتعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، وأن عليه أن يتحمل الالتزامات المرتبطة بالاستثمار.

٢ – لا تتجاوز حقوق أو مطالبات الحلول الحقوق والمطالبات الأصلية للمستثمر.

المادة (٩)
دخول الموظفين الأساسيين

يسهل كل طرف متعاقد، وفقا لقوانينه، منح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وموظفيهم الأساسيين المرتبطة أعمالهم بالاستثمارات، كأولئك الذين يتقلدون مناصب إدارية أو تنفيذية عليا أو مناصب تتطلب معرفة تخصصية، التصاريح اللازمة للدخول والإقامة المؤقتة والعمل.

المادة (١٠)
تسوية نزاعات الاستثمار بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر

١ – تتم تسوية أي نزاع يمكن أن ينشأ بين مستثمر طرف متعاقد والطرف المتعاقد الآخر يتعلق بانتهاك مزعوم لهذه الاتفاقية في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر وديا عن طريق المفاوضات بين الطرفين المتنازعين، إن أمكن ذلك.

٢ – تبدأ المفاوضات في التاريخ الذي يقوم فيه المستثمر المتنازع من طرف متعاقد بطلب التفاوض مع الطرف المتعاقد الآخر بإخطار كتابي. ويجب أن يحدد الإخطار الكتابي القضايا، وأسس وقائع النزاع، وافتراضات المستثمر المتنازع (بما فيها أي مستندات داعمة)، والأساس القانوني المفترض لها، وذلك لتسهيل التوصل إلى تسوية ودية للنزاع. ويتم على الأقل عقد جلسة مشاورات واحدة خلال (٩٠) تسعين يوما من التاريخ الذي قام فيه المستثمر المتنازع لطرف متعاقد بطلب التفاوض مع الطرف المتعاقد الآخر بإخطار كتابي، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

٣ – إذا لم يكن بالإمكان تسوية أي نزاع بين مستثمر طرف متعاقد والطرف المتعاقد الآخر خلال فترة (٦) ستة أشهر من تاريخ الإخطار الكتابي لطلب هذه المفاوضات، فإن للمستثمر الحق في رفع النزاع إلى:

أ – المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي أقيم الاستثمار في إقليمه.

ب – المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) وفقا للأحكام المطبقة لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول أخرى، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن العاصمة في ١٨ من مارس ١٩٦٥م، وذلك في حال كان الطرفان المتعاقدان طرفين في هذه الاتفاقية.

ج – هيئة تحكيم تؤسس بموجب قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، ويجوز لطرفي النزاع الاتفاق كتابيا على الخروج عن قواعد التحكيم هذه.

د – التحكيم الدولي بموجب القواعد المتعلقة بالتسهيلات الإضافية لإدارة المرافعات من قبل أمانة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (“قواعد التسهيلات الإضافية”)، شريطة أن يكون إما الطرف المتعاقد الطرف في النزاع، أو الطرف المتعاقد للمستثمر، وليس كلاهما طرفا في اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول أخرى، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن العاصمة في ١٨ من مارس ١٩٦٥م.

هـ – أي شكل آخر من أشكال تسوية النزاعات باتفاق طرفي النزاع.

٤ – إذا تم إحالة النزاع إلى إحدى الهيئات المذكورة في الفقرة (٣) (ب – هـ) من هذه المادة، فلا يحق للمستثمر اللجوء إلى أي آلية أخرى لتسوية النزاع.

في حالة إحالة نزاع الاستثمار بموجب الفقرة (٣) (أ) من هذه المادة، فإن اللجوء إلى أي تحكيم أو أي شكل آخر من أشكال تسوية النزاعات المحددة في الفقرة (٣) (ب – هـ) من هذه المادة لا يمكن إلا إذا سحب المستثمر المتنازع مطالبته من سبل الحلول المحلية هذه، وفقا لقوانين ولوائح الطرف المتعاقد المتنازع، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.

٥ – إذا لم يكن بالإمكان تسوية أي نزاع بين مستثمر طرف متعاقد والطرف المتعاقد الآخر خلال فترة (٦) ستة أشهر من تاريخ الإخطار الكتابي لطلب هذه المفاوضات كما نصت عليه الفقرة (٢) من هذه المادة، وقرر المستثمر المتنازع إحالة النزاع في أحد المنابر المنصوص عليها في الفقرة (٣) (أ – هـ)، فإن على المستثمر، على أقصى تقدير، إخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابيا بنيته في ذلك، في نفس الوقت الذي يقوم فيه بإحالة النزاع إلى إحدى الهيئات.

٦ – يحق للمستثمر إحالة النزاع المشار إليه في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة إلى التحكيم وفقا للفقرة (٣) من هذه المادة فقط إذا لم تنقض (٣) ثلاث سنوات من تاريخ علمه أو افتراض علمه بالانتهاك المزعوم، وأنه تكبد خسائر وضررا جراء ذلك.

٧ – تطبق هيئة التحكيم، للتوصل إلى قرارها، هذه الاتفاقية كما يتم تفسيره بموجب معاهدة فيينا لقانون المعاهدات، والقواعد والمبادئ الأخرى للقانون الدولي الذي ينطبق على الطرفين المتعاقدين، ولمزيد من التأكيد فإن القانون المحلي للطرفين المتعاقدين لا يشكل جزءا من القانون المطبق عند اتخاذ هيئة التحكيم لقرارها، وبالنسبة للمجر فإن مصطلح “القانون المحلي” يشمل قانون الاتحاد الأوروبي.

٨ – لا تمتلك الهيئات المشار إليها في الفقرة (٣) (ب – هـ) الاختصاص بتحديد ما إذا كان التدبير، الذي يزعم إنه يشكل انتهاكا لهذه لاتفاقية، قانونيا بموجب القانون المحلي لطرف متعاقد. ولمزيد من التأكيد، فإن تحديد ما إذا كان تدبير ما متسقا مع هذه الاتفاقية، فإن هيئة التحكيم يمكن أن تأخذ في الاعتبار، حسب الاقتضاء، بالقانون المحلي للطرف المتعاقد كوقائع، وفي سبيل ذلك، تطبق هيئة التحكيم التفسيرات السائدة للقانون المحلي المقدمة من قبل محاكم أو سلطات ذلك الطرف المتعاقد، ولا يكون المعنى المقدم من قبل هيئة التحكيم للقانون المحلي ملزما على محاكم أو سلطات ذلك الطرف المتعاقد.

٩ – يجب على المحكمين المعينين في هيئة التحكيم أن:

أ – لا يكونوا منتسبين لأي من الحكومتين.

ب – لا يتلقوا أي توجيهات من أي منظمة أو حكومة فيما يخص المسائل المتعلقة بالنزاع.

ج – لا يشاركوا في الأخذ في الاعتبار بأي نزاع من شأنه أن يشكل تضاربا مباشرا في المصالح، وأن يلتزموا بإرشادات نقابة المحامين الدولية بشأن تضارب المصالح في التحكيم الدولي، بالإضافة إلى امتناعهم عن العمل كخبراء معينين لطرف أو شهود في أي نزاع استثمار قائم أو جديد بموجب هذه الاتفاقية أو اتفاقية دولية أخرى. ويتفاوض الطرفان المتعاقدان على قواعد عمل المحكمين التي يتم تطبيقها عند حدوث نزاع بموجب هذه المادة، بحيث يتم اتخاذ قرارات الالتزام بقواعد العمل من قبل طرف خارج هيئة التحكيم.

١٠ – يكون القرار نهائيا وملزما لطرفي النزاع، وينفذ وفقا لقانون الطرف المتعاقد الذي أقيم الاستثمار في إقليمه، ويعتمد القرار من التاريخ الذي تم تحديده فيه.

١١ – عند دخول اتفاقية دولية حيز التنفيذ بين الطرفين المتعاقدين، تنص على تطبيق هيئة تحكيم استثمار متعددة الأطراف و / أو آلية استئناف متعددة الأطراف على النزاعات بموجب هذه الاتفاقية، يتوقف تطبيق الأجزاء ذات الصلة من هذه الاتفاقية.

١٢ – لا يجوز لطرف متعاقد، يكون طرفا في نزاع، أن يثير اعتراضا في أي مرحلة من مراحل التحكيم أو تنفيذ قرار التحكيم بدعوى أن المستثمر، الطرف الآخر في النزاع، قد حصل على تعويض يغطي جزئيا أو كليا خسائره بموجب عقد تعويض أو ضمان أو تأمين.

المادة (١١)
تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين

١ – تتم تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق المشاورات أو المفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية، إن أمكن ذلك.

٢ – إذا لم تتم تسوية النزاع خلال فترة (٦) ستة أشهر من التاريخ الذي قام فيه أي طرف متعاقد بطلب تلك المشاورات أو المفاوضات كتابيا، فيتم، بناء على طلب أي طرف متعاقد، إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم مكونة من (٣) ثلاثة أعضاء، وفقا لأحكام هذه المادة.

٣ – يتم تشكيل هيئة التحكيم لكل حالة على حدة على النحو الآتي: يعين كل طرف متعاقد عضوا واحدا من الهيئة خلال (٢) شهرين من تاريخ تسلم طلب التحكيم، ويختار هذان العضوان مواطنا من دولة ثالثة لها علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين، يتم تعيينه رئيسا للهيئة (يشار إليه فيما يأتي بـ “الرئيس”)، ويجب تعيين الرئيس خلال فترة (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين العضوين الآخرين.

٤ – إذا لم تتم التعيينات اللازمة خلال الفترات المحددة في الفقرة (٣) من هذه المادة، فإنه يجوز لأي طرف متعاقد، في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان الرئيس من مواطني أي طرف متعاقد، أو منع بطريقة أخرى من تأدية المهمة المذكورة، تتم دعوة نائب الرئيس للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان نائب الرئيس أيضا من مواطني أي طرف متعاقد، أو منع من تأدية المهمة المذكورة، تتم دعوة عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في الأقدمية، والذي لا يكون من مواطني أي طرف متعاقد للقيام بالتعيينات اللازمة.

٥ – مع مراعاة الأحكام الأخرى الصادرة عن الطرفين المتعاقدين، تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها.

٦ – تصدر هيئة التحكيم قراراتها استنادا إلى أحكام هذه الاتفاقية، إضافة إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي المعمول بها.

٧ – تتوصل هيئة التحكيم لقرارها بأغلبية الأصوات.

٨ – يتحمل كل طرف متعاقد تكلفة محكمه، وتمثيله في إجراءات التحكيم، ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي تكلفة الرئيس والتكاليف المتبقية، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.

٩ – تكون قرارات الهيئة نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين.

المادة (١٢)
الشفافية

تطبق قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول في إجراءات التحكيم المرفوعة ضد المجر بموجب هذه الاتفاقية. ويجب على سلطنة عمان الأخذ في الاعتبار على النحو الواجب التطبيق قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول في إجراءات التحكيم المرفوعة ضدها بموجب هذه الاتفاقية. ولا يمنع أي مما ورد في هذه الاتفاقية أو قواعد التحكيم المعمول بها من تبادل المعلومات بين الاتحاد الأوروبي والمجر أو العكس حول نزاع ما. وينشر كل طرف متعاقد أو يتيح للجمهور قوانينه ولوائحه ذات التطبيق العام، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي قد تؤثر على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليم الطرف المتعاقد الأول.

المادة (١٣)
تطبيق الأحكام الأخرى والالتزامات الخاصة

إذا تضمنت قوانين أي من الطرفين المتعاقدين أو التزاماتهما بموجب اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف القائمة أو المستقبلية التي يكونان أعضاء فيها، بالإضافة إلى هذه الاتفاقية، أحكاما سواء عامة أو محددة تؤهل استثمارات ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر لمعاملة أكثر أفضلية عن تلك التي تمنحها هذه الاتفاقية، فإن تلك الأحكام تسود على هذه الاتفاقية للحد الذي تكون فيه أكثر أفضلية.

المادة (١٤)
مجال التطبيق

تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي تقام في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بموجب قوانينه ولوائحه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر قبل أو بعد دخولها حيز التنفيذ، ولا تطبق على أي نزاع أو مطالبة بشأن استثمار، نشأت أو تمت تسويتها قبل دخولها حيز التنفيذ.

المادة (١٥)
المشاورات

بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، يقبل الطرف المتعاقد الآخر عقد مشاورات بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية. وبناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، إن أمكن ذلك، يجوز تبادل المعلومات حول تأثير قوانين الطرف المتعاقد الآخر أو لوائحه أو قراراته أو ممارساته أو إجراءاته الإدارية أو سياساته على الاستثمارات التي تغطيها هذه الاتفاقية.

المادة (١٦)
الاستثناءات العامة

١ – لا يفسر أي مما جاء في هذه الاتفاقية بمنع الطرف المتعاقد من تبني أو الإبقاء على تدابير تتعلق بالخدمات المالية لأسباب احترازية، على سبيل المثال:

أ – حماية المستثمرين، والمودعين، وحاملي البوليصات أو الأشخاص المستحقين لالتزامات ائتمانية من قبل مورد خدمة مالية.

ب – ضمان نزاهة واستقرار النظام المالي للطرف المتعاقد.

في حال تعارض التدابير المتخذة من قبل طرف متعاقد مع أحكام هذه الاتفاقية، فإنه لا يجوز استخدامها كوسيلة لتجنب التزامات الطرفين المتعاقدين بموجب هذه الاتفاقية.

٢ –

(أ) لا يفسر أي مما جاء في هذه الاتفاقية على أنه يمنع أي طرف متعاقد من تبني تدابير تقييد التحويلات – أو الإبقاء عليها – على وجه الخصوص المتعلقة بمعاملات رأس المال العابرة للحدود والمادة (٧) – عندما يواجه الطرف المتعاقد صعوبات جسيمة في ميزان المدفوعات أو التهديد بحدوثها، وفي الحالات التي تسبب أو تهدد فيها حركة رؤوس الأموال، في أحوال استثنائية، بحدوث صعوبات جسيمة في إدارة الاقتصاد الكلي، على وجه الخصوص سياسات النقد وسعر الصرف.

(ب) يجب لتبني التدابير المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة:

١ – أن تكون منصفة، وبحسن نية، وغير تعسفية أو تمييزية بلا مبرر.

٢ – ألا تتجاوز تلك الضرورية للتعامل مع الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه.

٣ – أن تكون مؤقتة وأن تزال حالما سمحت الأحوال.

٤ – أن تبلغ فورا للطرف المتعاقد الآخر.

٥ – أن تتجنب الأضرار غير الضرورية بالمصالح التجارية، والاقتصادية، والمالية للطرف المتعاقد الآخر.

تتخذ هذه التدابير وفقا للالتزامات الدولية الأخرى للطرف المتعاقد المعني، بما فيها التزامات اتفاقية منظمة التجارة العالمية، ومواد اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.

٣ – لا يفسر أي مما جاء في هذه الاتفاقية على أنه:

أ – يمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ أي إجراء يعتبره ضروريا لحماية مصالحه الأمنية الأساسية، والتي قد تشمل المصالح والتدابير المترتبة على عضويته في اتحاد جمركي أو اقتصادي أو نقدي أو سوق مشتركة أو منطقة تجارة حرة:

١ – يتعلق بالاتجار بالأسلحة والذخائر وأدوات الحرب، والاتجار في السلع والمواد والخدمات والتكنولوجيا الأخرى المماثلة، الذي يتم بشكل مباشر أو غير مباشر لغرض تزويد مؤسسة عسكرية أو أخرى أمنية.

٢ – متخذ في وقت الحرب أو في حالة طارئة أخرى في العلاقات الدولية.

٣ – يتعلق بتنفيذ السياسات الوطنية أو الاتفاقيات الدولية بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، أو المواد الانشطارية أو المواد المشتقة منها.

ب – يمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ أي إجراء بمقتضى التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

٤ – يجوز لطرف متعاقد حرمان مستثمر الطرف المتعاقد الآخر الذي يعد شخصا اعتباريا واستثمارات ذلك المستثمر من مزايا هذه الاتفاقية، إذا كان أشخاص من دولة ثالثة يملكون أو يسيطرون على مستثمر الطرف المتعاقد الآخر أو الاستثمار، والطرف المتعاقد الذي يقوم بالحرمان:

أ – لا يقيم علاقات دبلوماسية مع الدولة الثالثة.

ب – أو يتبنى أو يبقي على تدابير، بالنسبة للدولة الثالثة، تحظر المعاملات مع المستثمر واستثماراته، أو أن منح مزايا هذه الاتفاقية لذلك المستثمر واستثماراته يعتبر انتهاكا أو تجاوزا لهذه التدابير.

٥ – يجوز لطرف متعاقد حرمان مستثمر الطرف المتعاقد الآخر الذي يعد شخصا اعتباريا لذلك الطرف المتعاقد واستثماراته من مزايا هذه الاتفاقية، إذا لم يكن لدى ذلك الشخص الاعتباري أنشطة تجارية جوهرية في إقليم الطرف المتعاقد الذي يقوم بالحرمان، أو إذا كان أشخاص من الطرف المتعاقد الذي يقوم بالحرمان يملكون أو يسيطرون على ذلك الشخص الاعتباري.

٦ – يتضمن جميع ما أشير إليه من تدابير للطرف المتعاقد في هذه الاتفاقية، التدابير المعمول بها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي في إقليم ذلك الطرف المتعاقد وفقا لعضويته في الاتحاد الأوروبي. وتتضمن الإشارات إلى ال”صعوبات الجسيمة في ميزان المدفوعات، أو التهديد بحدوثها”، الصعوبات الجسيمة أو التهديد بحدوثها في الاتحاد الاقتصادي أو النقدي الذي يكون الطرف المتعاقد عضوا فيه.

المادة (١٧)
الأحكام الختامية، والدخول حيز التنفيذ، والمدة والإنهاء والتعديلات

١ – تطبق هذه الاتفاقية دون الإخلال بالالتزامات المترتبة على عضوية المجر في الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة تلك الالتزامات، ولذلك لا يجوز التذرع بأحكام هذه الاتفاقية أو تفسيرها كليا أو جزئيا بطريقة تبطل أو تعدل أو تؤثر على التزامات المجر الناشئة عن المعاهدات التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي.

٢ – يخطر الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض عبر القنوات الدبلوماسية باستيفاء المتطلبات القانونية الداخلية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد انقضاء (٦٠) ستين يوما من تسلم آخر إخطار.

٣ – تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (١٠) عشر سنوات. وتبقى فيما بعد نافذة ما لم يخطر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية. ويصبح إخطار الإنهاء نافذا بعد (١) سنة من تاريخ تسلمه من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وليس قبل انتهاء المدة الأولية المحددة بـ (١٠) عشر سنوات.

٤ – تظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة للاستثمارات التي تقام قبل تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية لمدة (١٠) عشر سنوات من تاريخ الإنهاء.

٥ – يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق كتابي بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية، وتكون التعديلات جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية، وتدخل حيز التنفيذ على النحو المبين في الفقرة (٢) من هذه المادة.

إثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه والمفوضان تفويضا كاملا، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت من نسختين أصليتين في مسقط في هذا اليوم الأربعاء ٢ فبراير ٢٠٢٢م، الموافق ٣٠ جمادى الثانية ١٤٤٣هـ، باللغات العربية والمجرية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة سلطنة عمان عن حكومة المجر

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN AND THE GOVERNMENT OF HUNGARY FOR THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of Hungary (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”);

Desiring to expand and strengthen the existing economic cooperation to the mutual benefit of both Contracting Parties;

Intending to create and maintain favourable conditions for Investments of Investors of one Contracting Party in the Territory of the other Contracting Party;

Recognizing that these objectives should be achieved in a manner consistent with the promotion and protection of public health, environment, security, safety, and sustainable development as well as with the promotion of internationally recognized labour rights and principles of corporate social responsibility;

Desiring to secure an overall balance of rights and obligations between Investors and the host state; and

Realising that the promotion and reciprocal protection of Investments, according to the present Agreement, stimulates the business initiatives between the Contracting Parties in the interest of their economic development;

Have agreed as follows:

Article 1
Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term “Investment” shall comprise of every kind of asset owned or controlled by an Investor of one Contracting Party in the Territory of the other Contracting Party in connection with economic activities pursuant to the laws and regulations of the latter and has the characteristics of an investment, such as the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit and the assumption of risk and shall include, in particular, though not exclusively:

(a) movable and immovable property as well as any other rights in rem such as mortgages, liens and pledges;

(b) shares, stocks and any other form of equity participation in a company;

(c) bonds, debentures, loans and other forms of debt;

(d) turnkey, construction, management, production, revenue-sharing, and other similar contracts;

(e) claims to money or to any performance having an economic value associated with an Investment;

(f) intellectual and industrial property rights, including copyrights, trade marks, patents, designs, rights of breeders and new varieties of plants, technical processes, trade secrets, geographical indications and trade names associated with an Investment; and

(g) rights conferred pursuant to laws or contracts such as concessions, licenses, authorizations and permits, including those for the exploration, extraction, refining, production, storage, transport, transmission, and distribution of natural resources.

Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their character as an Investment on the condition that this alteration is made in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party in the Territory of which the Investment has been made.

2. The term “Investor” shall mean any Natural Person or Legal Person of one Contracting Party that has made an Investment in the Territory of the other Contracting Party;

3. The term “Natural Person” shall mean any individual having the nationality of either Contracting Party in accordance with its laws;

4. The term “Legal Person” shall mean with respect to either Contracting Party, any legal entity that is incorporated or constituted in accordance with its laws, has its central administration or principal place of business in the Territory of one Contracting Party, and carries out business activities in that Territory, whether privately or state-owned.

5. The term “Returns” shall mean amounts yielded by an Investment and includes in particular, though not exclusively, profits, interest, capital gains, dividends, royalties or fees.

6. The term “Territory” shall mean:

(a) in the case of the Sultanate of Oman, the land, internal waters, territorial sea, air space under its sovereignty, and maritime areas, namely, the exclusive economic zone and the continental shelf, where the Sultanate of Oman exercises sovereign rights or jurisdiction in accordance with its domestic laws and the provisions of international law.

(b) in the case of Hungary, the territory over which Hungary exercises, in conformity with international law, sovereignty, sovereign rights or jurisdiction.

7. The term “Freely Convertible Currency” means the currency that is widely used to make payments for international transactions and widely exchanged in principal international exchange markets provided it is not contrary to the regulations of either of the Contracting Parties, and independently from how the International Monetary Fund determines the scope of freely convertible, or freely usable currency.

Article 2
Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for Investors of the other Contracting Party to make Investments in its Territory and shall admit such Investments in accordance with its laws and regulations.

2. Each Contracting Party shall accord in its Territory to Investments of the other Contracting Party and to Investors, with respect to their Investments, fair and equitable treatment and full protection and security in accordance with paragraphs 3 through 6 of this Article.

3. With respect to Investments, the following measures or series of measures constitute a breach of the obligation of fair and equitable treatment:

(a) denial of justice in criminal, civil or administrative proceedings;

(b) fundamental breach of due process, including a fundamental breach of transparency and obstacles to effective access to justice, in judicial and administrative proceedings;

(c) manifest arbitrariness;

(d) targeted discrimination on manifestly wrongful grounds, such as gender, race or religious belief; or

(e) harassment, coercion or abuse of power.

Upon request of a Contracting Party, the Contracting Parties may review the content of the obligation to provide fair and equitable treatment to reflect what is required under customary international law.

4. For greater certainty, “full protection and security” refers to the Contracting Party’s obligations to provide the physical security of Investors and Investments.

5. A breach of another provision of this Agreement or of a separate international agreement does not establish a breach of this Article.

6. The fact that a measure breaches domestic law does not, in and of itself, establish a breach of this Article; a tribunal must consider whether a Contracting Party has acted inconsistently with the obligations in paragraph 2 of this Article.

7. The Contracting Parties recognise that it is inappropriate to encourage investment by relaxing domestic core labour standards, public health, safety or environmental measures. They shall not waive or otherwise derogate from or offer to waive or otherwise derogate from, such measures as encouragement for the establishment, acquisition, expansion or retention in their territories, of an Investment.

Article 3
Investment and Regulatory Measures

1. The provisions of this Agreement shall not affect the right of the Contracting Parties to regulate in a non-discriminatory manner within their Territories through measures necessary to achieve legitimate policy objectives, such as the protection of public health, safety, environment and social or consumer protection.

2. The mere fact that a Contracting Party regulates, including through a modification to its laws and regulations, in a manner which negatively affects an Investment or interferes with an Investor’s expectations of profits, does not necessarily amount to a breach of an obligation under this Agreement.

3. For greater certainty, a Contracting Party’s decision not to issue, renew or maintain a subsidy

(a) in the absence of any specific commitment under law or contract to issue, renew or maintain that subsidy; or

(b) in accordance with terms or conditions attached to the issuance, renewal or maintenance of the subsidy,

does not constitute a breach of the provisions of this Agreement.

4. Nothing in this Agreement shall be construed as preventing a Contracting Party from discontinuing the granting of a subsidy or requesting its reimbursement or requiring that Contracting Party to compensate the Investor, where such measure is necessary in order to comply with international obligations between the Contracting Parties or has been ordered by a competent court, administrative tribunal or any authority of similar nature.

Article 4
National and Most-Favoured-Nation Treatment

1. Each Contracting Party shall in its Territory accord to an Investor of the other Contracting Party and to an Investment, treatment not less favourable than the treatment it accords, in like circumstances, to its own Investors and their Investments with respect to the conduct, operation, management, maintenance, use, enjoyment and sale or disposal of their Investments in its Territory.

2. A Contracting Party shall not be obliged to accord to the Investors of the other Contracting Party the same treatment they accord to their own Investors with regards to the acquisition of ownership of lands and real estate, and obtaining grants and soft loans.

3. Each Contracting Party shall in its Territory accord to Investors of the other Contracting Party and their Investments treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to investors of a third country or to their Investments with respect to the conduct, operation, management, maintenance, use, enjoyment and sale or disposal of their Investments in its Territory.

4. For greater certainty, the “treatment” referred to in paragraph 3 of this Article does not include procedures for the resolution of investment disputes between Investors and states provided for in other international investment treaties and any other agreements. Substantive obligations in other international investment treaties and other trade agreements do not in themselves constitute “treatment”, and thus cannot give rise to a breach of this Article, absent measures adopted or maintained by a Contracting Party pursuant to those obligations.

5. The national treatment and most-favoured-nation treatment provisions of this Agreement shall not apply to advantages accorded by a Contracting Party pursuant to its obligations as a member of a present or future customs, economic, or monetary union, a common market or a free trade area.

6. The Contracting Parties understand the obligations of a Contracting Party as a member of a customs, economic, or monetary union, a common market or a free trade area to include obligations arising out of an international agreement or reciprocity arrangement of that customs, economic, or monetary union, common market or free trade area.

7. The provisions of this Article shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the Investors of the other Contracting Party, or to the Investments or Returns of Investments of such Investors the benefit of any treatment, preference or privilege, which may be extended by the former Contracting Party by virtue of:

(a) any forms of multilateral agreements on investments to which either of the Contracting Parties is or may become a party; or

(b) any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation.

Article 5
Compensation for Losses

1. When Investments or Returns of Investments of Investors of either Contracting Party suffer losses owing to war, armed conflict, a state of national emergency, revolt, insurrection, riot or other similar events in the Territory of the other Contracting Party, they shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, not less favourable than that which the latter Contracting Party accords, in like circumstances, to its own Investors or to investors of any third state whichever is more favourable.

2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, Investors of one Contracting Party who in any of the events referred to in that paragraph suffer losses in the Territory of the other Contracting Party resulting from:

(a) requisitioning of their Investment or a part thereof by its forces or authorities; or

(b) destruction of their Investment or a part thereof by its forces or authorities which was not caused in combat action or was not required by the necessity of the situation,

shall be accorded by the Contracting Party, in whose Territory the losses occurred, prompt, adequate and effective compensation or restitution without undue delay.

Article 6
Expropriation

1. Neither Contracting Party shall in its Territory expropriate or nationalise Investments of Investors of the other Contracting Party either directly or through measures equivalent to expropriation (hereinafter referred to as “expropriation”) except:

(a) for a public interest;

(b) in a non-discriminatory manner;

(c) upon payment of prompt, adequate, and effective compensation in accordance with this Article; and

(d) under due process of law.

2. The compensation referred to in paragraph 1(c) of this Article shall:

(a) be paid without delay and freely transferable in a Freely Convertible Currency;

(b) be equivalent to the market value of the expropriated Investment immediately before the expropriation took place (“the date of expropriation”); and

(c) not reflect any change in value occurring because the intended expropriation had become known earlier.

3. The compensation shall include interest calculated on 6 (six) months LIBOR basis from the date of expropriation to the date of actual payment and shall be effectively realisable and freely transferable in a Freely Convertible Currency at the market exchange rate prevailing on the time of transfer.

4. For the purpose of this Article:

(a) Measures equivalent to expropriation (“indirect expropriation”) result from a measure or series of measures of a Contracting Party having an equivalent effect to direct expropriation without formal transfer of title or outright seizure;

(b) the determination of whether a measure or series of measures by a Contracting Party, in a given specific situation, constitute an indirect expropriation requires a case-by-case, fact-based inquiry that considers, among other factors: (i) the economic impact of the measure or series of measures, although the sole fact that a measure or series of measures of a Contracting Party have an adverse effect on the economic value of an Investment does not establish that an indirect expropriation has occurred, (ii) the duration of the measure or series of measures by a Contracting Party, (iii) the character of the measure or series of measures, mainly their object and content; and

(c) non-discriminatory measures that the Contracting Parties take for reason of public interest including for reasons of public health, safety, and environmental protection, which are taken in good faith and which are neither arbitrary nor disproportionate in light of their purpose, shall not constitute indirect expropriation.

5. The Investor affected shall have a right, pursuant to the law of the expropriating Contracting Party, to prompt review of its claim and of the valuation of its Investment, by a judicial or other competent authority of that Contracting Party, in accordance with the principles set out in this Article.

Article 7
Transfers

1. The Contracting Parties shall guarantee the free transfer of payments related to Investments and Returns. The transfers shall be made in a Freely Convertible Currency and in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party where Investments were made without any restriction or undue delay. Such transfers shall include in particular:

(a) capital and additional amounts to maintain or increase the Investment;

(b) Returns as defined in paragraph 3 of Article 1 of this Agreement;

(c) the amounts required for payment of expenses which arise from the operation of the Investment, such as payment of royalties and license fees or other similar expenses;

(d) payments made under contracts, including payments in connection with loan agreements;

(e) proceeds of the total or partial sale or liquidation of the Investment;

(f) earnings and remunerations of Natural Persons of the other Contracting Party and Natural Persons of any other third state who are allowed to engage in activities related to Investments made in its Territory;

(g) compensations owed pursuant to Articles 5 and 6 of this Agreement; and

(h) payments arising out of settlement of a dispute under Article 10 of this Agreement.

2. The transfers shall be made after the Investor fulfilled all of its related financial obligations according to the laws in force of the Contracting Party in the Territory of which the Investment was made.

3. Nothing in this Article shall be construed to prevent a Contracting Party from delaying or preventing a transfer through the equitable, non-discriminatory, and good-faith application of its laws relating to:

(a) bankruptcy, insolvency or protection of the rights of creditors;

(b) issuing, trading or dealing in securities, futures, options or derivatives;

(c) criminal or penal offences;

(d) financial reporting or record keeping of transfers when necessary to assist law enforcement or financial regulatory authorities; or

(e) ensuring compliance with orders or judgements in adjudicatory proceedings.

4. For the purpose of this Agreement, the transfer shall be made in a Freely Convertible Currency at the market exchange rate prevailing at the time of the transfer unless otherwise agreed. Should such rate not exist, the official rate has to be applied unless otherwise agreed.

Article 8
Subrogation

1. If a Contracting Party or its designated agency makes a payment to its own Investors under a guarantee, an indemnity or insurance it has accorded in respect of an Investment in the Territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognize:

(a) the assignment, whether under the law or pursuant to a legal transaction in that Contracting Party, of any right or claim by the Investor to the former Contracting Party or its designated agency, as well as,

(b) that the former Contracting Party or its designated agency is entitled by virtue of subrogation to exercise the rights and enforce the claims of that Investor including those mentioned in Article 10 on the Settlement of Investment Disputes between the Contracting Party and an Investor of the Other Contracting Party and shall assume the obligations related to the Investment.

2.The subrogated rights or claims shall not exceed the original rights or claims of the Investor.

Article 9
Entry of Key Personnel

Each Contracting Party shall, in accordance with its laws, facilitate granting Investors of the other Contracting Party and to their key personnel whose work is connected with the Investments, such as those in a capacity that is high managerial or executive or requires specialized knowledge the necessary permits for the entry, sojourn and work.

Article 10
Settlement of Investment Disputes between a Contracting Party and an Investor of the Other Contracting Party

1. Any dispute which may arise between an Investor of one Contracting Party and the other Contracting Party concerning an alleged breach of this Agreement in the Territory of that other Contracting Party shall, if possible, be settled amicably by negotiations between the parties in dispute.

2. The negotiations start on the date when the disputing Investor of one Contracting Party requests negotiations in written notification from the other Contracting Party. In order to facilitate the amicable settlement of the dispute, the written notice shall specify the issues, the factual basis of the dispute, the findings of the disputing Investor (including any supporting documents) and their presumed legal basis. Unless otherwise agreed, at least one consultation shall be held within 90 (ninety) days from the date on which the disputing Investor of one Contracting Party has requested negotiations from the other Contracting Party in written notification.

3. If any dispute between an Investor of one Contracting Party and the other Contracting Party cannot be thus settled within a period of 6 (six) months following the date on which such negotiations were requested by written notification, the Investor shall be entitled to submit the dispute either to:

(a) the competent court of the Contracting Party in the Territory of which the Investment has been made;

(b) the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) pursuant to the applicable provisions of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States opened for signature at Washington D.C. on 18 March 1965, in the event both Contracting Parties are a party to this Convention;

(c) an ad hoc arbitral tribunal established under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). The parties to the dispute may agree in writing to deviate from these Arbitration Rules;

(d) international arbitration under the Rules Governing the Additional Facility for the Administration of Proceedings by the Secretariat of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (“Additional Facility Rules of ICSID”), provided that either the disputing Contracting Party or the Contracting Party of the Investor, but not both, is a party to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington D. C. on March 18, 1965; or

(e) any other form of dispute settlement agreed upon by the parties to the dispute.

4. Once a dispute has been submitted to one of the tribunals mentioned in paragraph 3 (b) – (e) of this Article, the Investor shall have no right to submit the dispute to other settlement mechanism.

In the event that an Investment dispute has been submitted under paragraph 3 (a) of this Article, any arbitration or other form of dispute settlement set forth in paragraph 3 (b) – (e) of this Article can be sought only if the disputing Investor withdraws, in accordance with the laws and regulations of the disputing Contracting Party, its claim from such domestic remedy before the final decision is made therein.

5. If any dispute between an Investor of one Contracting Party and the other Contracting Party cannot be thus settled within a period of 6 (six) months following the date on which such negotiations were requested in written notification as mentioned in paragraph 2 of this Article, and the disputing Investor intends to submit the dispute to one of the fora listed under paragraphs 3 (a) – (e) of this Article, the disputing Investor shall at the very latest simultaneously to submitting any dispute to one of the tribunals, notify the other Contracting Party by written notice of its intention.

6. An Investor may submit a dispute as referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article to arbitration in accordance with paragraph 3 of this Article only if not more than 3 (three) years have elapsed from the date on which the Investor first acquired, or should have first acquired, knowledge of the alleged breach and that the Investor has incurred loss or damage.

7. When rendering its decision, the tribunal shall apply this Agreement as interpreted in accordance with the Vienna Convention on the Law of Treaties, and other rules and principles of international law applicable between the Contracting Parties. For greater certainty, the domestic law of the Contracting Parties shall not constitute part of the applicable law when the tribunal renders its decision. In case of Hungary, the term “domestic law” comprises the law of the European Union.

8. The tribunals referred to in paragraph 3 (b) – (e) of this Article shall not have jurisdiction to determine the legality of a measure, alleged to constitute a breach of this Agreement, under the domestic law of a Contracting Party. For greater certainty, in determining the consistency of a measure with this Agreement, the tribunal may consider, as appropriate, the domestic law of a Contracting Party as a matter of fact. In doing so, the tribunal shall follow the prevailing interpretation given to the domestic law by the courts or authorities of that Contracting Party and any meaning given to domestic law by the tribunal shall not be binding upon the courts or the authorities of that Contracting Party.

9. Arbitrators appointed as the members of the tribunal shall be independent. They shall not:

(a) affiliate with any government;

(b) take any instructions from any organisations or government with regard to matters related to the dispute; and

(c) participate in the consideration of any disputes that would create a direct conflict of interest. Arbitrators shall comply with the International Bar Association Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration. In addition, upon appointment, they shall refrain from acting as party appointed expert or witness in any pending or new Investment dispute under this or any other international agreement. The Contracting Parties shall negotiate a specific code of conduct for the arbitrators to be applied in disputes arising out of this Article whereby the decisions on compliance with the code of conduct are taken by an outside party from the Tribunal.

10. The award shall be final and binding on the parties to the dispute and shall be executed in accordance with the law of the Contracting Party in the Territory of which the Investment has been made and the award is relied upon, by the date indicated in the award.

11. Upon entry into force between the Contracting Parties of an international agreement providing for a multilateral Investment tribunal and/or a multilateral appellate mechanism applicable to disputes under this Agreement, the relevant parts of this Agreement shall cease to apply.

12. A Contracting Party, which is a party to a dispute, shall not at any stage of arbitration or enforcement of an arbitration award raise an objection claiming that the Investor, who is the other party to the dispute, has received an indemnity to cover all or part of its losses by virtue of an indemnity, guarantee or insurance contract.

Article 11
Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall, if possible, be settled by consultation or negotiation through diplomatic channels.

2. If the dispute cannot be thus settled within 6 (six) months from the date on which such consultation or negotiation were requested in writing by either Contracting Party, it shall, upon the request of either Contracting Party, be submitted to an Arbitral Tribunal of 3 (three) members, in accordance with the provisions of this Article.

3. The Arbitral Tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within 2 (two) months from the date of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint 1 (one) member of the Tribunal. These 2 (two) members shall then select a national of a third state, which maintains diplomatic relations with both Contracting Parties, who shall be appointed as the Chairman of the Tribunal (hereinafter referred to as the “Chairman”). The Chairman shall be appointed within 3 (three) months from the date of appointment of the other 2 (two) members.

4. If within the periods specified in paragraph 3 of this Article, the necessary appointments have not been made, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, request the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President happens to be a national of either Contracting Party, or if the President is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the appointments. If the Vice- President also happens to be a national of either Contracting Party or is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the appointments.

5. Subject to other provisions made by the Contracting Parties, the Tribunal shall determine its rules of procedure.

6. The tribunal shall issue its decision on the basis of the provisions of this Agreement as well as of the applicable rules and principles of international law.

7. The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes.

8. Each Contracting Party shall bear the cost of its own arbitrator and its representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties, unless the arbitral tribunal decides otherwise.

9. The decisions of the Tribunal are final and binding for each Contracting Party.

Article 12
Transparency

The UNCITRAL Transparency Rules in Treaty-based Investor-State Arbitration shall apply to arbitration proceedings initiated against Hungary under this Agreement. The Sultanate of Oman shall duly consider the application of the UNCITRAL Transparency Rules in Treaty-based Investor-State Arbitration to arbitration proceedings initiated against the Sultanate of Oman under this Agreement. Nothing in this Agreement or the applicable arbitration rules shall prevent the exchange of information between the European Union and Hungary or vice versa relating to a dispute. Each Contracting Party shall publish, or otherwise make publicly available, its laws and regulations of general application as well as international agreements which may affect the Investments of Investors of the other Contracting Party in the Territory of the former Contracting Party.

Article 13
Application of Other Rules and Special Commitments

If the laws of either Contracting Party or their obligations under existing or future bilateral or multilateral agreement to which they are parties, in addition to the present Agreement, contain provisions whether general or specific, entitling Investments and Investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is accorded by the present Agreement, such provisions shall prevail over this Agreement to the extent they are more favourable.

Article 14
Scope of Application

This Agreement shall apply to Investments made in the Territory of one of the Contracting Parties in accordance with its laws and regulations by Investors of the other Contracting Party prior to as well as after the entry into force of this Agreement, but shall not apply to any dispute or claim concerning an Investment which arose, or which was settled before the entry into force of this Agreement.

Article 15
Consultations

Upon request by either Contracting Party, the other Contracting Party shall agree to consultations on the interpretation or application of this Agreement through the diplomatic channels. Upon request by either Contracting Party, to the extent possible, information shall be exchanged on the impact that the laws, regulations, decisions, administrative practices or procedures, or policies of the other Contracting Party may have on Investments covered by this Agreement.

Article 16
General Exceptions

1. Nothing in this Agreement shall be construed to prevent a Contracting Party from adopting or maintaining measures relating to financial services for prudential reasons, such as:

(a) the protection of Investors, depositors, policy-holders or persons to whom a fiduciary duty is owed by a financial service supplier; and

(b) ensuring the integrity and stability of a Contracting Party’s financial system.

Where such measures do not conform with the provisions of this Agreement, they shall not be used as a means of avoiding the obligations of the Contracting Parties under this Agreement.

2.

(a) Nothing in this Agreement shall be construed to prevent a Contracting Party from adopting or maintaining measures that restrict transfers – especially relating to cross- border capital transactions and Article 7 – where the Contracting Party experiences serious balance of payments difficulties, or the threat thereof and in cases where, in exceptional circumstances, movements of capital cause or threaten to cause serious difficulties for macroeconomic management, in particular, monetary and exchange rate policies.

(b) Measures referred to in paragraph (a) of this Article shall:

(i) be equitable, in good faith and neither arbitrary nor unjustifiably discriminatory;

(ii) not exceed those necessary to deal with the cases set out in paragraph (a) above;

(iii) be temporary and shall be eliminated as soon as conditions permit;

(iv) be promptly notified to the other Contracting Party; and

(v) avoid unnecessary damages to the commercial, economic and financial interest of the other Contracting Party.

Such measures shall be taken in accordance with other international obligations of the Contracting Party concerned, including those under the WTO Agreement and the Articles of Agreement of the International Monetary Fund.

3. Nothing in this Agreement shall be construed:

(a) to prevent any Contracting Party from taking any actions that it considers necessary for the protection of its essential security interests which may include interests and measures deriving from its membership in a customs, economic, or monetary union, a common market or a free trade area:

(i) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic and transactions in other goods, materials, services and technology undertaken directly or indirectly for the purpose of supplying a military or other security establishment;

(ii) taken in time of war or other emergency in international relations; or

(iii) relating to the implementation of national policies or international agreements respecting the non-proliferation of nuclear weapons or other nuclear explosive devices, or to fissionable materials or the materials from which they are derived; or

(b) to prevent any Contracting Party from taking action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.

4. A Contracting Party may deny the benefits of this Agreement to an Investor of the other Contracting Party that is a Legal Person and to Investments of that Investor, if investors of a third state own or control the Investor of the other Contracting Party or the Investments, and the denying Contracting Party:

(a) does not maintain diplomatic relations with the third state, or

(b) adopts or maintains measures with respect to the third state that prohibit transactions with such Investor and its Investments or that would be violated or circumvented if the benefits of the Agreement were accorded to the Investments of Investors.

5. A Contracting Party may deny the benefits of this Agreement to an Investor of the other Contracting Party that is a Legal Person of such Contracting Party and to its Investments, if that Legal Person has no substantial business activities in the Territory of the denying Contracting Party or if persons of the denying Contracting Party own or control that Legal Person.

6. All references in the Agreement to measures of a Contracting Party shall include measures applicable in accordance with European Union law in the Territory of that Contracting Party pursuant to its membership in the European Union. References to “serious balance-of-payments difficulties, or the threat thereof,” shall include serious balance-of-payments difficulties, or the threat thereof, in the economic or monetary union of which a Contracting Party is a member.

Article 17
Final Provisions, Entry into Force, Duration, Termination and Amendments

1. This Agreement shall apply without prejudice to the obligations deriving from Hungary’s membership in the European Union, and subject to those obligations. Consequently, the provisions of this Agreement may not be invoked or interpreted neither in whole nor in part in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of Hungary arising from the Treaties on which the European Union is founded.

2. The Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels that their internal legal procedural requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with. This Agreement shall enter into force 60 (sixty) days after the receipt of the last notification.

3. This Agreement shall remain in force for a period of 10 (ten) years and afterwards shall continue to be in force unless either Contracting Party notifies in writing the other Contracting Party through diplomatic channels of its intention to terminate this Agreement. The notice of termination shall become effective 1 (one) year after it has been received by the other Contracting Party but not earlier than the expiry of the initial period of 10 (ten) years.

4. In respect of Investments made prior to the termination of this Agreement, the provisions of this Agreement shall continue to be effective for a period of 10 (ten) years from the date of termination.

5. This Agreement may be amended by written agreement through diplomatic channels between the Contracting Parties. Any amendment shall be an integral part of the Agreement and enters into force in the same manner as specified in paragraph 2 of this Article.

In witness whereof, the undersigned duly authorized have signed this Agreement.

Done in duplicate at Muscat on this 02 day of February, 2022 corresponding to 30 day of Jumad 2, 1443 in the Arabic, Hungarian, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

…………………………………

For the Government of the Sultanate of Oman

…………………………………

For the Government of Hungary

2022/11 11/2022 ٢٠٢٢/١١ ١١/٢٠٢٢