نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة منغوليا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٩ من ديسمبر ٢٠٢٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من شعبان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من فبراير سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٣) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٥م.
اتفاقية
بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة منغوليا
حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات
السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة والخدمة
إنَّ حكومة سلطنة عُمان، وحكومة منغوليا، ويشار إليهما فيما بعد منفردتين بـ “الطرف”، ومجتمعتين بـ “الطرفين”،
ورغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين،
وإذ تحدوهما الرغبة في تسهيل سفر مواطنيهما، الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة والخدمة سارية المفعول، في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر،
وإذ تدركان أن التعاون في إطار هذه الاتفاقية يقوم على مبادئ المساواة والمعاملة بالمثل،
قد اتفقتا على الآتي:
المادة (1)
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الحاملين لأي من جوازات السفر الآتية:
1 – جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة سارية المفعول التابعة لحكومة سلطنة عُمان.
2 – جوازات السفر الدبلوماسية أو الرسمية سارية المفعول التابعة لحكومة منغوليا.
المادة (2)
1 – يسمح الطرفان لمواطني الطرف الآخر، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1)، الدخول إلى، والبقاء في، والمرور عبر، ، والخروج من إقليم دولة الطرف الآخر بدون تأشيرة لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما، وخلال مدة (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ الدخول.
2 – يجب على مواطني أي من الطرفين المشار إليهم في الفقرة السابقة الذين يرغبون في تمديد إقامتهم لمدة تتجاوز (30) ثلاثين يوما خلال مدة (180) مائة وثمانين يوما في إقليم الطرف الآخر، اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب تأشيرة من السلطات المختصة لدى الطرف الآخر قبل انتهاء مدة (30) الثلاثين يوما.
المادة (3)
يجب أن تكون جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) الخاصة بمواطني أي من الطرفين سارية المفعول لمدة (6) ستة أشهر على الأقل عند الدخول إلى إقليم الطرف الآخر.
المادة (4)
1 – لا يجوز لمواطني أيّ من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) القيام بأي نشاط مدفوع الأجر الذي يتطلب تصريح عمل في أثناء بقائهم في إقليم الطرف الآخر.
2 – يجب على مواطني أي من الطرفين، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1)، الذين يرغبون في القيام بأي عمل أو نشاط مربح أو دراسة أو أي نشاط أخر مدفوع الأجر الحصول على التأشيرة المناسبة قبل وصولهم إلى إقليم الطرف الآخر، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف الآخر.
المادة (5)
يجب على مواطني أي من الطرفين، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1)، الدخول إلى، والمرور عبر، والخروج من إقليم دولة الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المفتوحة لحركة المسافرين الدولية دون أي قيود، باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن والجمارك والهجرة والصحة والنظام العام أو أي أحكام أخرى تطبق قانونيًا على الحاملين لجوازات السفر هذه.
المادة (6)
1 – يعفي كل طرف مواطني الطرف الآخر، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1)، أعضاء البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو منظمة دولية موجودة في إقليم الطرف الآخر، من متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى، والبقاء في إقليم الطرف الآخر والخروج منه خلال فترة مهمتهم بشرط استيفائهم للإجراءات اللازمة للمهمة.
2 – يسري الإعفاء الممنوح للأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة أيضا على أفراد أسرهم بشرط أن يكونوا حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1).
المادة (7)
1 – لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأيّ من الطرفين في رفض دخول مواطني الطرف المتعاقد الآخر، حاملي أيّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1)، إلى إقليم كل منهما أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها، وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم، أو في حالة تمثيلهم خطرا على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو عندما يكون وجودهم في الإقليم المعني غير قانوني.
2 – في حالة تأثر مواطن دولة الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المادة، فيتوجب على الطرف المسؤول عن الإجراء آنف الذكر إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.
المادة (8)
1 – لا تعفي هذه الاتفاقية مواطني أي من الطرفين من احترام القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف الآخر عند دخولهم إلى إقليمه والالتزام بها، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – القوانين والأنظمة المتعلقة بدخول وإقامة وخروج الأجانب.
2 – يعمل الطرفان المتعاقدان بهذه الاتفاقية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
3 – لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الدولية أو أي اتفاقيات ثنائية مبرمة بين الطرفين.
المادة (9)
1 – يجوز لأيّ من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتا، بشكل جزئي أو كلي لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو إذا تبين سوء استخدام للحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
2 – يجب على الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر عن التعليق مع بيان أسبابه كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل 60 (ستين) يوم على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفيذ، كما أن عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء هذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل 7 (سبعة) أيام على الأقل من إنهاء هذا التعليق.
3 – لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني دولة أي من الطرفين، حاملي أي من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (1) الموجودين في إقليم الطرف الآخر عند تعليق العمل.
المادة (10)
1 – في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو بطلان صلاحية أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) تقدم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية – التي ينتمي إليها صاحب جواز السفر المعني – الوثائق التي تمكّنه من العودة إلى إقليم الطرف الذي هم من مواطنيها.
2 – يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية آنفة الذكر إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (11)
1 – يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) عبر القنوات الدبلوماسية خلال 30 (ثلاثين) يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.
2 – في حالة حدوث أي تغيير على جوازات السفر المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة يتعين على الطرف الذي تم تغيير جوازات سفره توفير نماذج من جوازات السفر المعدلة إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية خلال (30) ثلاثين يوما قبل دخول هذا التعديل حيز التنفيذ.
المادة (12)
يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (13)
يجوز للطرفين تعديل أو مراجعة أحكام هذه الاتفاقية بموافقتهما كتابة عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (14)
تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إخطار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، باكتمال الإجراءات الداخلية لدى الطرفين اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ.
يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة زمنية غير محددة، إلا إذا قام أحد الطرفين، في أي وقت، بإنهاء هذه الاتفاقية بإخطار الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في الإنهاء، قبل (60) ستين يوما من التاريخ المزمع فيه إنهاء الاتفاقية، وفي هذه الحالة، سيتم إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بعد (90) تسعين يوما تقويميا من تسلّم هذا الإخطار من قبل الطرف الآخر.
وقِعَتْ هذه الاتفاقية في مدينة مسقط يوم الإثنين بتاريخ 7 جمادى الآخر 1446هـ الموافق 9 ديسمبر 2024م، من نسختين أصليتين باللغات العربية، والمنغولية، والإنجليزية، لكلّ منهما ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة سلطنة عُمان |
عن حكومة منغوليا |
السفير عبد العزيز بن محمد الحوسني رئيس دائرة آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية |
السفير بولغان إينكتوفشين سفير منغوليا لدى سلطنة عُمان |