الكاتب: admin

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يوقف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار، لمدة (٦) ستة أشهر، ويستمر العمل بالتصاريح الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار لحين انتهاء مدتها.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على المنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها، والمسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٨) الصادر في ٢٨ / ١ / ٢٠١٨م.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢٣ / ١ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٢٧)
الطعن رقم ٩٧٧ / ٢٠١٦م

عمل تجاري (عرضي – خضوع – قانون – تجارة)

– تخضع المعاملة التجارية العرضية لأحكام قانون التجارة» بمعنى أنه حتى ولم يكن الشخص يمتهن التجارة فإن المعاملة العرضية التي قام بها والتي قصد منها الربح تعد تجارية وتخضع لقانون التجارة.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ١ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٨١)
الطعن رقم ٨٧٣ / ٢٠١٦م

عمل (مدة- اتفاق – إجازة) – فصل (تعسف- ظروف اقتصادية)

– إن اتفاق الأطراف على جعل العمل متواصلا لأيام من غير إجازة أسبوعية تعقبها أيام إجازة متواصلة متساوية مع مدة العمل لا يسقط الحق في الإجازة السنوية أو في البدل المالي عنها ما لم يوجد نص أو اتفاق على خلاف ذلك.

– إذا بني الحكم الابتدائي في إثبات التعسف على عدم تقديم صاحب العمل المبرر الكافي للفصل بسبب الظروف الاقتصادية مما يجعل من إحالة الحكم المطعون فيه إلى الحكم الابتدائي غير صحيحة الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ١ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٨٠)
الطعن رقم ٢١٠ / ٢٠١٧م

قانون (عمل- نظام عام) – جزاء(مدة – فصل).

– جاءت أحكام قانون العمل آمرة متعلقة بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز مخالفة هذه الأحكام ويحظر الاتفاق على مخالفتها.

– أوقع رب العمل الجزاء بعد أكثر من ثمانين يومًا من تاريخ ثبوت المخالفة وهو ما يترتب عليه بطلان ذلك الجزاء ويكون الفصل من ثم قد وقع باطلاً ويكون طلب التعويض عنه قائمًا على سند، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ١ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٧٩)
الطعن رقم ٧١٧ / ٢٠١٦م

عامل (اعتداء- رب عمل- شروط- فصل-عمل – معيار جسامة الاعتداء على صاحب العمل الذى يبرر فصل العامل وفقا للمادة (٤٠) من قانون العمل)

– يكون الاعتداء جسيمًا كلما كان قد أصاب الشخص في جسده أو اعتباره أو في شخصه أيًا كانت صورة الاعتداء، ويراعى في تقديره الوضع الاجتماعي والوظيفي لمن وجه إليه الاعتداء، وتراعى كذلك البيئة والمجتمع ومدى استهجانها لمثل هذه الألفاظ.

– تعدُّ عبارة «إذا كنت رجل فافصلني غدًا» أو «إذا كنت ابن ابيك افصلني غدًا» جارحة وخادشة للحياء وتحط من قدر وكرامة وهيبة من وجهت إليه، ومن ثم يكون الفعل الذي قام به المطعون ضده اعتداءً جسيمًا في حكم الفقرة (٨) من المادة (٤٠) من قانون العمل وتبرر فصل المطعون ضده من العمل.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ١ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٧٨)
الطعن رقم ١٨٥ / ٢٠١٧م

إثبات (شهادة- نساء- ترجيح – تبرير)

– إذا رجحت المحكمة شهادة من استمعت إليهم دون أن تبرر ذلك ودون أن تسوق لذلك أسباب سائغة سيما وأن الشاهدات من العاملات لدى المطعون ضدها كما أن شهادتهن لم يكتمل بها نصاب الشهادة كونهن ثلاث نساء.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ١ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٧٧)
الطعن رقم ١١ / ٢٠١٧م

فصل (جنحة –تبرير-عمل – حق مجازات العامل بالفصل – مبرره – ارتكاب جريمة فى مكان وأثناء العمل قضى بإدانة العامل عنها بحكم نهائي)

– إذا حكم على العامل نهائيًّا في جنحة ارتكبت في مكان العمل وأثناء القيام به، وأساس هذا الحق الذي خوله المشرع في هذا الحالة لرب العمل والذي أجاز له فصل العامل في الحالة المذكورة هو ارتكاب العامل لجرم في مكان العمل وأثناء القيام به وهذا الجرم ثبت قبل العامل بحكم نهائي.

– -حق صاحب العمل فى توقيع جزاء الفصل على العامل الذى ارتكب جريمة فى مكان العمل وأثنائه وثبتت إدانة العامل عنها بحكم نهائي.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ١ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٧٦)
الطعن رقم ٨٤٣ / ٢٠١٦م

إجازة (حق- خدمة- عمل – مقابل رصيد الإجازات – شرط استحقاقها –مضى ستة أشهر على بدء العمل)

– للعامل الحق في رصيده من الإجازات إذا ترك العمل بعد مضى ستة أِشهر من تاريخ التحاقه بالعمل لما كان ذلك وكان المحكمة قد خالفت ذلك النظر وقضت بعدم استحقاقه نظرا إلى أن مدة خدمته لم تصل العام بما يجعله مخالف للقانون بما يستوجب نقض الحكم.

– للعامل الذى أمضى ستة أشهر فى العمل الحق فى الإجازة السنوية طبقا لنص المادة (٦١) عمل والأصل أن العامل يحصل على إجازاته عينا فإذا أنتهى عمل العامل دون القيام بتلك الإجازات يلتزم صاحب العمل بإداء مقابلها للعامل.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ١ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٧٥)
الطعن رقم ٧٩١ / ٢٠١٦م

فصل (تعسف – مبرر – تعويض – عمل – مشروعية قرار فصل العامل – شرطه – وجود مبرر كاف ومشروع – مخالفة ذلك تعسف).

– إذا رفض الحكم طلب التعويض عن الفصل معتبرًا أن الفصل وقع بغير تعسف لوجود بند في العقد يتيح التحلل منه مع أن ذلك البند ما هو إلا ترديد للمادة (٣٧) من قانون العمل ولوجود الإخطار.

– يجب توافر شرط وجود المبرر المشروع للفصل والذي بغيره يكون الفصل غير مشروع بما يجعل من الحكم أنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه في هذا الشق.

– حق صاحب العمل فى إنهاء عمل العامل مقيد بأن يتوافر مبرر كاف ومشروع للفصل وإلا عد فصلا تعسفيا يوجب التعويض.

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ١ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، ومحمد عبدالرحمن شكيوه، وحاتم بن يوسف الدشراوي.

(١٥٣)
الطعن رقم ٦٩١ / ٢٠١٧م

يمين حاسمة (تعسف – بيان)

– لم تبين محكمة الموضوع صيغة التعسف في اليمين التي طلبها الطاعن فأضحى رفضها الاستجابة لطلب توجيهها على المطعون ضدها فاقدا للأساس الواقعي والقانوني بما أورث حكمها قصورا في التسبيب واخلالا بحق الدفاع موجبا لنقضه.