التصنيف: فتاوى قانونية

تحميل

(٢٥)
٢٥ / ٨ / ٢٠٢٢م

موظف – نقل – كيفية حساب أقدمية الموظف الخاضع لنظام وظيفي خاص عند نقله إلى جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة.

أجاز المشرع بموجب قانون الخدمة المدنية نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية – أبانت اللائحة أوضاع وشروط النقل بما فيها تاريخ أقدمية الموظف في الوظيفة التي نقل إليها – نظم المشرع بموجب اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية شروط ترقية أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أن أساس ومعيار ترقيتهم الأساسي هو الكفاءة في مجال التدريس والبحوث وخدمة المجتمع وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، بناء على توصية المجلس الأكاديمي، وهي شروط وأوضاع مغايرة لشروط وأوضاع الترقية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية القائمة على عنصري الكفاية والأقدمية – المستقر عليه قانونا أن الموظف يستصحب مركزه القانوني السابق ذاته في الوظيفة المنقول منها إلى الوظيفة المنقول إليها كأثر لقرار النقل، ومن عناصر هذا المركز مدة الأقدمية في الدرجة المالية – مؤدى ذلك – أن تاريخ أقدمية الموظف يكون من تاريخ أقدميته في وظيفته المنقول منها – تطبيق.

تحميل

معاش – حظر صرف أكثر من معاش – الفرق بين استحقاق المعاش وصرفه.

حظر المشرع الجمع بين الراتب والمعاش التقاعدي أو صرف أكثر من معاش من الخزانة العامة، وإذا استحق أكثر من معاش طبقا لأحكام أي قانون آخر صرف الأكبر – أن المحظور وفقا لقوانين التقاعد المختلفة هو صرف وليس استحقاق معاشين – مؤدى ذلك – إن استحقاق المعاشين لا يمنح الحق في صرفهما جميعا، وإنما يقتصر على صرف المعاش الأكبر وهو ما يحقق الحكمة التي بني عليها نظام المعاشات من وجوب الحفاظ على مورد ثابت للموظف الذي انتهت خدمته أو ورثته متى توافر مناط الاستحقاق بشأنه – تطبيق.

تحميل

١ – قانون – سريانه – مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون.

أكد النظام الأساسي للدولة على مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون، فلا ينهض منطبقا إلا على ما يقع من تاريخ العمل به – تنحسر ولايته على ما يكون حاصلا قبل ذلك العمل، إلا إذا كانت الأوضاع القانونية في دور التكوين، ولم تستكمل وجودها في ظل القانون القديم الذي كان يحكمها – في هذه الحالة يسري عليها القانون الجديد بما له من أثر فوري ومباشر – أما إذا كانت هذه الأوضاع القانونية قد تكاملت، وتوفرت العناصر اللازمة لإنشائها، فإنها تظل محكومة بالقانون الذي نشأت، وتكاملت في ظله – تطبيق.

٢ – أراض – نظام استحقاق الأراضي الحكومية – أثر الإعلان عن الأسماء المستحقة للأراضي الحكومية.

إن الإعلان عن أسماء المستحقين للأراضي الحكومية المستوفين للشروط المقررة وفق نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤ (الملغى)، يكون قد أنشأ مركزا قانونيا يتمثل في أحقية المواطن في اختيار رقم قطعة الأرض الممنوحة له بطريق القرعة – أثره – استكمال إجراءات سحب القرعة وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام استحقاق الأراضي الحكومية (الملغى) – تطبيق.

تحميل

موظف – الخبرة العملية المطلوبة لشغل الوظيفة – مدى جواز احتساب مدة الخبرة التي قضاها الموظف في جهة غير عمانية.

الخبرة العملية المطلوبة لشغل الوظيفة هي تلك الخبرة التي تكون متفقة مع طبيعة الوظيفة المراد التعيين فيها، بما ينسجم مع النشاط الذي تم اكتساب الخبرة بموجبه مع الواجبات والمسؤوليات المنوطة بالموظف في الوظيفة المراد التعيين فيها – مؤدى ذلك – أن تكون هذه الخبرة لاحقة على الحصول على المؤهل المتطلب لشغل الوظيفة المراد التعيين فيها – أثر ذلك – أن مدة الخبرة التي قضاها الموظف في جهة غير عمانية قبل الحصول على المؤهل لا تدخل ضمن مدة الخبرة العملية التي يتم على أساسها تحديد الدرجة المالية المستحقة له عند نقله إلى جهة أخرى – تطبيق.

تحميل

١ – قرار – قرار إداري – مفهومه.

القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانون معين إنشاء أو تعديلا أو إلغاء، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة.

٢ – موظف – مدى أحقيته في تعديل درجته المالية بناء على سنوات الخبرة العملية.

وضع المشرع أصلا عاما مفاده أن التعيين يكون وفقا لشروط معينة منها أن يكون المعين حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات المقررة للوظيفة، مع مراعاة الحد الأدنى لشروط شغل الدرجات – العبرة في تحديد الدرجة المالية والمؤهلات والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة إنما مردها حاجة العمل وطبيعة ونوع الوظيفة الشاغرة المراد شغلها من قبل الجهة، بصرف النظر عن المؤهلات والخبرات للمتقدم لشغل هذه الوظيفة طالما كان مستوفيا الحد الأدنى من شروط شغل الوظيفة – أثر ذلك – الالتزام بالتعيين في الوظائف والدرجات المعلن عنها ولو توفر لدى الموظف مؤهل أو خبرة أعلى من المطلوب لشغل الوظيفة – مؤدى ذلك – عدم أحقية الموظف في تعديل الدرجة المالية بناء على سنوات الخبرة العملية السابقة إذا تم تعيينه وفقا لمؤهلات ومدد خبرة معينة تتفق مع الحد الأدنى لمتطلبات شغل الدرجة المالية المعين عليها.

تحميل

١ – شركة – شركة تنمية أسماك عمان – جواز منح شركة تنمية أسماك عمان حقا حصريا لتنمية واستغلال أسماك الفنار تجاريا في بحر عمان.

بين قانون الثروة المائية الحية الأحكام المتعلقة باستغلال واستثمار الثروة المائية الحية، وناط بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تحديد كميات الثروة المائية الحية القابلة للاستغلال وتحديد حصص صيد سنوية للشركات والمؤسسات المرخصة بناء على الكميات المتاحة القابلة للاستغلال – أثر ذلك – جواز منح شركة تنمية أسماك عمان حقا حصريا لتنمية واستغلال أسماك الفنار تجاريا في بحر عمان، على أن يكون ذلك بموجب عقد يحدد حقوق والتزامات أطرافها، وألا تتضمن ما يخالف نصوص القانون الآمرة.

٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية – مناط قيام ولايتها بإبداء الرأي وإصدار الفتاوى القانونية.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن ولايتها في إبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي تطبيقه على حالة واقعية محددة أحدثت إشكالا في التطبيق العملي للنصوص القانونية.

تحميل

(١٩)
٢ / ٦ / ٢٠٢٢م

 ١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين.

الأصل المستقر عليه – الذي ينطبق على العقود المدنية والإدارية على حد سواء – قوامه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. كما أن من المسلمات في تأويل النصوص وتفسيرها، سواء أكانت قانونية أم عقدية، أنه لا ينبغي تفسير نص – لاستظهار حكم الإرادة المشتركة للأطراف – بمعزل عن غيره من النصوص المرتبطة به، وإنما تتأتى دلالة أي منها في ضوء دلالة النصوص الأخرى، باعتبار أن نصوص العقد ينظر إليها ككل، ويفسر بعضها بعضا، ويستخلص مفادها من بعضها بعضا، فقد يعين على استجلاء مقاصد الأطراف واستبانة نيتهما، وحقيقة مراميهما من النص مفاد غيره من النصوص.

٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية – دورها في مراجعة العقد.

يقتصر دور وزارة العدل والشؤون القانونية في مراجعة العقود التي أوجب القانون عرضها عليها على المراجعة القانونية دون أن تمتد لتشمل المراجعة المالية، وأنه يجب على الجهة الإدارية – عند تحليلها العرض المالي المقدم من المقاول – التأكد من عدم المبالغة في وضع الأسعار التفصيلية مقابل كل بند يرد في قائمة الكميات وفقا لأسعار السوق، بحيث لا تتجاوز تكلفتها المالية سعر السوق بشكل مبالغ فيه.

تحميل

(١٨)
٩ / ٦ / ٢٠٢٢م

 موظف – طبيعة علاقة الموظف بجهة الإدارة – احتساب أقدمية الموظف في الوظيفة.

العلاقة بين الموظف وجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية، تحكمها القوانين ذات الصلة بالوظيفة العامة – حدد قانون الخدمة المدنية الأداة القانونية التي تبتدأ بها العلاقة الوظيفية وهي قرار التعيين – كما قرر أن الأقدمية في الوظيفة تكون من تاريخ صدور قرار التعيين فيها – يوجد تباين بين شغل الوظائف العامة الدائمة والمؤقتة؛ إذ إن لكل منهما أحكامهما الخاصة – مؤدى ذلك – أن التعيين في الوظيفة الدائمة يكون منبت الصلة عن العلاقة التي تحكم الموظف الذي تم تعيينه في الوظيفة المؤقتة، أو الذي تم تعيينه بصفة مؤقتة، وينشأ له مركز قانوني منقطع الصلة تماما عن المركز القانوني السابق إبان عمله بصفة مؤقتة – أثر ذلك – تكون أقدمية الموظف من تاريخ تعيينه في الوظيفة الدائمة – تطبيق.

تحميل

(١٧)
١٩ / ٥ / ٢٠٢٢م

 مجلس الشورى – مدى جواز الجمع بين العمل في الشركات المملوك رأس مالها بالكامل للحكومة وعضوية مجلس الشورى.

حظر المشرع على عضو مجلس الشورى الجمع بين عضوية المجلس وتولي الوظائف العامة – صفة الموظف العام في إطار الحظر المنصوص عليه في

النظام الأساسي للدولة تمتد لتشمل العاملين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين بالمائة – أثر ذلك – عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشورى والعمل في الشركات المملوك رأس مالها بالكامل للحكومة استنادا إلى أن مقصد المشرع ومبتغاه من حظر الجمع بين عضوية مجلس الشورى، وتولي الوظائف العامة هو تحقيق الاستقلالية لعضو مجلس الشورى عند ممارسته دوره التشريعي والرقابي الذي رسمه النظام الأساسي بما يضمن جدية هذه الرقابة، وينأى به عن الشبهات تحقيقا للمصلحة العامة، وتجنبا للتضارب بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة بما مقتضاه ولازمه ضرورة التوسع في نطاق هذا الحظر، بحيث لا يعتد عند إعماله فقط بالتفسير الضيق لمفهوم الوظيفة العامة – تطبيق.

تحميل

١ – عقد – عقد مع عماني – مدى جواز صرف رواتب وبدلات للمتعاقد بمقدار أعلى من تلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

سريان أحكام قانون الخدمة المدنية، والمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة على الموظفين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك فيما عدا الموظفين الذين تنظم شؤون توظفهم مراسيم أو قوانين أو عقود خاصة – نظمت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أنواع وأحكام العقود التي تبرم مع الموظفين الذين تسري في شأنهم أحكام القانون ذاته، وحددت مخصصات شغل الوظائف المؤقتة، والاسترشاد في ذلك بالرواتب والبدلات المنصوص عليها في القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية، كما أجازت بالنسبة لوظائف الخبراء والمستشارين والوظائف الفنية أن يكون التعاقد ابتداء براتب أعلى من الراتب المحدد في القانون المشار إليه ولائحته لتلك الوظائف بما لا يزيد على نسبة (٢٥٪) من بداية رواتب الوظائف الدائمة المماثلة – أثر ذلك – التعديلات التي تجري بالنسبة للبدلات، يمتد سريانها ليشمل كافة العقود، باعتبارها قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها – مؤدى ذلك – أحقية المتعاقد في الراتب الأساسي المنصوص عليه في العقد المبرم معه، بما لا يزيد على نسبة (٢٥٪) من بداية رواتب الوظائف الدائمة المماثلة، أما بالنسبة للبدلات فإنه يتم التقيد بما ورد في القانون ولائحته التنفيذية – تطبيق.

٢ – بدل – بدل غلاء المعيشة – مدى سريان التعميم رقم ٦ / ٢٠١١ في شأن صرف علاوة غلاء المعيشة للموظفين المعينين بعقود عمل مؤقتة.

رغبة من المشرع في توحيد المعاملة المالية لموظفي الدولة أصدر المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ الخاص بجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، وأخضع بموجبه جميع الموظفين المدنيين في الدولة لجدول الدرجات والرواتب الموحد، واستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام وشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة في المؤسسات الطبية الحكومية المدنية والعسكرية والعاملين في البنك المركزي العماني، وقرر إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم، أو يخالف الملحقين المرفقين به، أو يتعارض مع أحكامهما – مؤدى ذلك – عدم سريان التعميم رقم ٦ / ٢٠١١ في شأن صرف علاوة غلاء المعيشة للموظفين المعينين بعقود عمل مؤقتة.

٣ – موظف – مناط استرداد ما صرف بغير حق.

إن المسلم به في مجال علاقة الدولة بالموظفين بمرافقها العامة المتعددة، أنها علاقة تنظيمية من روابط القانون العام تدور في فلكه، وتخضع لأحكامه – قيام جهة الإدارة بتسوية حالة الموظف على نحو يزيد في أجره، أو صرف له ما ليس من حقه، ولم تقترن هذه التسوية أو الزيادة بسعي غير مشروع من الموظف أو بما يدخل به الغش على الجهة الإدارية يقتضي بألا يسترد من الموظف ما سبق صرفه إليه بغير وجه حق إثر تسوية أو زيادة تبين خطؤها كلها، أو في جزء منها – أساس ذلك – دواعي الاستقرار وما تقتضيه من رعاية موظفي المرافق العامة وتأمينهم ضد المفاجآت التي تضطرب بها حياتهم – ذلك كله منوط بتوفر حسن النية لدى الموظف والقائمين على أمره في الجهة الإدارية، سدا لكل ذريعة نحو التحايل أو المجاملة – تطبيق.