Qanoon.omنحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بالقانون المرفق في شأن حالة الطوارئ.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢١ من مايو سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٤) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من ١٣ يونيو ٢٠٠٦م.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٤ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٠ من مايو سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٤) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يمنح المستشار قاسم بن محمد بن سالم الصالحي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٠ من مايو سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٤) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٨م.
2008/73 73/2008 ٢٠٠٨/٧٣ ٧٣/٢٠٠٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها،
وبناء على ما تقضيه المصلحة لعامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرافقة على الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يتخذ مجلس الوزراء التدابير اللازمة لتشجيع الاستثمار العقاري بغرض إحداث التوازن المطلوب بين العرض والطلب وتيسير حصول المواطنين – خاصة من ذوي الدخلين المتوسط والمحدود – على السكن الملائم.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٠ من مايو سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٤) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠ بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرفع الحد الأدنى للمعاشات التالية المستحقة طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه إلى (١٠٠) مائة ريال عماني شهريا:
– معاشات الشيخوخة بما في ذلك المعاشات المبكرة (المخفضة).
– معاشات العجز الدائم الكلي والوفاة الناتجة عن إصابة عمل أو مرض مهني.
– معاشات العجز والوفاة الناشئين عن سبب غير مهني.
– المعاشات المستحقة بموجب نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم المشار إليه.
وتزاد المعاشات المشار إليها المستحقة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم إلى (١٠٠) مائة ريال عماني شهريا.
المادة الثانية
تزاد المعاشات التالية التي نشأ فيها سبب الاستحقاق قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم وذلك بالنسب المبينة قرين كل منها:
– ٢٥% لمعاشات إصابة العمل والأمراض المهنية (العجز الجزئي)، التي تقل عن (٨٠) ثمانين ريالا عمانيا شهريا.
– ١٥% للمعاشات التي تبلغ (٨٠) ثمانين ريالا عمانيا فأكثر شهريا وتقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني شهريا.
– ١٠% للمعاشات التي تبلغ (٢٠٠) مائتي ريال عماني فأكثر شهريا وتقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني شهريا.
– ٥% للمعاشات التي تبلغ (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني فأكثر شهريا.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وفقا للملحق المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٠ من مايو سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٤) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون غسل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٢،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٠٦ بإنشاء هيئة تقنية المعلومات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بقانون المعاملات الإلكترونية المرافق.
المادة الثانية
يصدر وزير الاقتصاد الوطني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٧ من مايو سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٤) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية المرافق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٧ من مايو سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٤) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون الرسوم والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون حماية البيانات (المؤشرات) الجغرافية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون حماية تصميمات (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون براءات الاختراع الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن حقوق الملكية الصناعية بالقانون المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات المنفذة لأحكامه، وإلى أن تصدر هذه اللائحة وتلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المطبقة فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
تلغى المراسيم السلطانية أرقام ٣٨ / ٢٠٠٠، ٣٩ / ٢٠٠٠، ٤٠ / ٢٠٠٠، ٤١ / ٢٠٠٠، ٨٢ / ٢٠٠٠ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف أحكام القانون المرفق.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٢ من مايو سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لسنة ١٩٧٩ الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن إنتاج الأقراص البصرية الضوئية وأجزاء إنتاجها بالقانون المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٤ من مايو سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٨م.