الوسم: المحكمة العليا

تحميل

جلسة يوم الأربعاء الموافق١١ / ١٠ / ٢٠١٦م

برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي – نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، وتوفيق بن محمد الضاوي.

(١٦٦)
الطعن رقم ٣١ / ٢٠١٦م

إعلان (نشر – تحريات – نقص – نقض)

– صرحت المحكمة الابتدائية مباشرة بالإعلان بطريق النشر رغم عدم ورود تحريات جدية بعدم الاستدلال على موطن الطاعن مما يكون معه إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة باطلا وبالتالي بطلان الحكم الابتدائي.

تحميل

تحميل

تحميل

تحميل

تحميل

تحميل

تحميل

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٤ / أكتوبر / ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٢)
الطعن رقم ٣٧٩ / ٢٠١٦ م

جريمة حيازة وإحراز المخدر« ماهية الحيازة والإحراز».

– إن مناط المسؤولية في حالتي إحراز أو حيازة المخدرات هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو وضع اليد عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.

– دفع « بطلان القبض والتفتيش». دليل « بناؤه على إجراء غير مشروع».

– إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية، فيجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه متى كان الحكم قد عوَّل في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه فلا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٤ / أكتوبر / ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد / خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٣)
الطعن رقم ٣٨٧ / ٢٠١٦ م

متهم « إنكاره لما أسند إليه». قانون « تطبيق المادتين ١٩٣ و ٢١٥ من قانون الإجراءات الجزائية».

– محكمة الموضوع ملزمة في حالة إنكار المتهم أن تشرع بنفسها في إجراءات التحقيق في الأدلة التي بنى عليها الادعاء العام اتهامه واستجواب المتهم في شأنها عملا بالمادة (١٩٣) من قانون الإجراءات الجزائية، حيث لا يصح لها أن تعتمد دليلا في إدانة المتهم لم تبسطه على بساط البحث والنقاش في جلسات المرافعة عملا بالمادة (٢١٥) من ذات القانون. علة ذلك هي الوصول إلى الحقيقة مع الحفاظ على التوازن بين حماية حقوق الدفاع، وصيانة قرينة البراءة، وضمان حق المجتمع في اقتصاص الحق العام من الجاني.