Qanoon.omبرئاسة فضيلة القاضي / سليمان بن عبدالله اللويهي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، وعبد الله شيخ الجزولي، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين.
تعويض(آلام)
– استقر قضاء هذه المحكمة على أن التعويض عن الآلام لا يكون إلا إذا أبانت التقارير الطبية أنه نتج عن الإصابة عاهة مستديمة.
برئاسة فضيلة القاضي / سليمان بن عبدالله اللويهي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: زهران بن ناصر البراشدي، ومحمد بن حمد النبهاني، ويحي محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين.
محكمة (رجوع – فقه)
– الواجب على المحكمة الرجوع إلى الفقه الإسلامي عند تقدير التعويض عن الإصابة، فإن كان فيه للإصابة دية أو أرش طبقته على الإصابة وإن لم يكن لها دية أو أرش مقدر ففي هذا الحالة للمحكمة سلطة تقدير التعويض الجابر للضرر استنادا إلى ما يطلق عليه حكومة العدل على أن يكون التقدير من مطلق الدية الكبرى.
برئاسة فضيلة القاضي / سليمان بن عبدالله اللويهي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:زهران بن ناصر البراشدي، وعبد الله شيخ الجزولي، ويحي محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين.
حكم (ضرر – تعويض)
– الإصابة في الوجه يعوض عنها بضعف الأرش المقدر أو التعويض المقرر للإصابة فيما عدا الوجه.
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:
الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا
د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا
ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري
د.خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا
علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا
مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا
سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري
ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
تنازع اختصاص (إثبات ملكية – قضاء عادي)
– يتعلق الطلب بالنزاع حول ملكية الجزاء الذي يطالب ولا يتناسب مع طبيعة عمل القاضي الإداري الذي يختص بالتحقيق من مشروعية القرار المطعون فيه من عدمه، الأمر الذي يتعين معه اختصاص المحكمة الابتدائية بالسويق- الدائرة المدنية- بنظر الدعوى موضوع الطلب الماثل.