نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على القانون المالي المشار إليه.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٧) الصادر في ١٦ / ١٠ / ١٩٩٩م.
التعديلات على القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨
أولا: يستبدل بنص المادة رقم (١٢) من القانون المالي المشار إليه النص الآتي:
قواعد وإجراءات فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغاؤها:
١- يكون للوزراء – كل في مجال اختصاصه – فرض رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة أو الوحدة الحكومية، وذلك دون إخلال بما ورد في شأنه نص خاص في القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.
٢- في جميع الأحوال لا يجوز لأية وزارة أو وحدة حكومية اتخاذ إجراءات استصدار قانون أو مرسوم سلطاني أو قرار وزاري بفرض أو تعديل أو إلغاء أية ضريبة أو رسم إلا بعد موافقة الوزير، على أن تتضمن الموافقة في حالة الفرض أو التعديل: فئات الضريبة أو الرسم، ووعاء كل منهما، وحالات وشروط استحقاقه، وطريقة تحصيله، وعناصره الأخرى.
ثانيا: يستبدل بعبارة “قرار من السلطة المختصة قانونا” وبعبارة “المادة (١٢)” الواردتين في الفقرة الأولى من المادة رقم (١٣) من القانون المالي المشار إليه عبارة “قرار وزاري” وعبارة “الفقرة رقم (٢) من المادة رقم (١٢)”.
ثالثا: يستبدل بنص الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (١٣) من القانون المالي المشار إليه النص الآتي:
٣- الرسوم التي تفرض مقابل تراخيص العمل لغير العمانيين وفقا لأحكام قانون العمل.
رابعا: تلغى المادة رقم (١٤) من القانون المالي المشار إليه.
1999/74 74/1999 99/74 74/99 ١٩٩٩/٧٤ ٧٤/١٩٩٩ ٩٩/٧٤ ٧٤/٩٩