وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٥٨٥ / ٢٠١٠ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٠٢ بفرض رسوم على قيد الشركات المدنية للمحاماة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد الشركات أو سجل قيد المحامين

2010/585 585/2010 ٢٠١٠/٥٨٥ ٥٨٥/٢٠١٠

كاتب المقالة بواسطة admin
تاريخ المقالة 2 يونيو 2010

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١٠م

2010/585 585/2010 ٢٠١٠/٥٨٥ ٥٨٥/٢٠١٠

الوسوم وزارة العدل

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.