نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠١٢م،
وعلى الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو الموقعة في مدينة ليما في الأول من أكتوبر ٢٠١٢م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقيتين المشار إليهما وفقا للصيغتين المرفقتين.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من ربيع الأول سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٧ من يناير سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٢) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠١٤م.
الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية
إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)، وأعضاؤه كل من الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر ودولة الكويت (الدول الأعضاء)،
وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية (الولايات المتحدة)،
ويشار إليهما معا فيما بعد “بالطرفين” و”بالطرف” بصورة منفردة،
رغبة منهما في تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بينهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة،
إذ يأخذان بعين الاعتبار أهمية تعزيز علاقات الصداقة القائمة بينهما، مع مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة بكل منهما،
وسعيا لإيجاد آلية لتعزيز الحوار حول المبادرات الخاصة بزيادة التبادل التجاري بينهما، يتم من خلالها تحديد المواضيع ذات العلاقة في هذا المجال،
وإذ يؤكدان مجددا التزامهما بتبني وحماية حقوق العمل الأساسية المعترف بها دوليا التي وردت في إعلان منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية للعمال ومتابعتها (١٩٩٨) وتضمينها في القوانين والأنظمة والتطبيقات الخاصة بكل منهما وضمان التطبيق الفعلي لتلك القوانين والأنظمة،
وإدراكا منهما لأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بكل من الطرفين، ورغبة منهما في تحقيق تكامل السياسات التجارية والبيئية وإسهامها في تعزيز التنمية المستدامة،
قد توصلا إلى الاتفاقية الإطارية التالية:
المادة الأولى
يبحث الطرفان الفرص الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني في مجالاته المختلفة بينهما، وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات وفق أحكام يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
المادة الثانية
يبحث الطرفان الفرص الممكنة لتوسيع وتحرير علاقاتهما التجارية بما في ذلك خفض أو إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية في وجه التبادل التجاري والاستثمار، آخذين في الحسبان التزاماتهما الدولية بما فيها التزاماتهما تجاه منظمة التجارة العالمية، ويعتزمان السعي للاستفادة من هذه الفرص حسبما يكون مناسبا.
المادة الثالثة
يبحث الطرفان الفرص الممكنة لتوسيع التبادل التجاري بينهما من خلال:
– تعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والاستثمار.
– بحث سبل النشر والتعريف بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار لدى الطرفين.
– تشجيع اتصالات قطاع الأعمال خاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة والاستثمار.
– بحث الوسائل الكفيلة بتعزيز بيئة مناسبة للتجارة الدولية والاستثمار بما في ذلك تعزيز سيادة القانون وتوفير الشفافية ومؤسسات عامة خالية من الفساد.
– النظر في عقد مناقشات استطلاعية حول الشروط اللازمة للتخفيض أو إزالة الحواجز التجارية والاستثمارية بينهما.
– النظر في سبل تسهيل التدريب وتطوير الموارد البشرية الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
– بحث الوسائل الكفيلة لتسهيل التبادل العلمي والأكاديمي في المجالات الاقتصادية.
– تسهيل شراكات القطاع الخاص، والفرص الملائمة للنقل الطوعي للتقنية.
المادة الرابعة
يبحث الطرفان الفرص الممكنة لتسهيل وترويج الاستثمارات الدولية في شتى القطاعات الاقتصادية بما فيها السلع والخدمات بهدف تطوير التقنية وإيجاد الوظائف وزيادة النمو في اقتصاداتهما.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان على تشجيع تبادل الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما، وبحث سبل تحقيق ذلك.
المادة السادسة
يؤسس الطرفان بموجب هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، تجتمع على أساس منتظم، أو عندما تقتضي الضرورة ذلك بالتناوب في بلدان الطرفين، ويحدد الطرفان مستوى المشاركة خلال ستة أشهر من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وتكون من مهامها ما يلي:
– بحث وإقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين الطرفين، وكل ما يعزز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار بينهما.
– بحث الفرص الممكنة لتشجيع الاستثمارات بين الطرفين وتسهيل حل المسائل المتعلقة بالاستثمار.
– بحث أية مسائل تتعلق بالتجارة والاستثمار حسبما يقرره الطرفان.
– متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة بين الطرفين.
وتخول اللجنة بتشكيل أية لجان فرعية أخرى أو فرق عمل متخصصة تراها مناسبة وحسبما تقتضيه الضرورة، وتحديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل، على أن ترفع اللجان الفرعية وفرق العمل المذكورة تقاريرها وتوصياتها للجنة المشتركة.
المادة السابعة
دون الإخلال بأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، فإن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ بموجبها لا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في مجلس التعاون للقيام فرديا بأنشطة ثنائية للتعاون مع الولايات المتحدة في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية، أو في عقد اتفاقيات ثنائية معها.
إن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ بموجبها لا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الولايات المتحدة للقيام بأنشطة ثنائية للتعاون مع إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية، أو في عقد اتفاقيات ثنائية معها.
ولا تتعارض هذه الاتفاقية مع حقوق والتزامات الطرفين بموجب اتفاقيات ثنائية مسبقة (١) موقعة من قبل الولايات المتحدة وأي من الدول الأعضاء، حيث ستستمر تلك الاتفاقيات كمجالات مناسبة للولايات المتحدة وتلك الدول الأعضاء لبحث المسائل التي تقع ضمن اختصاص دول مجلس التعاون.
(١) تشمل هذه الاتفاقيات الثنائية، الاتفاقية الإطارية للتعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية (١٥ مارس ٢٠٠٤ م)، الاتفاقية الإطارية للتعاون التجاري والاستثماري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية (١٨ يونيو ٢٠٠٢ م)، الاتفاقية الإطارية للتعاون التجاري والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية (٣١ يوليو ٢٠٠٣ م)، الاتفاقية الإطارية للتعاون التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية (٧ يوليو ٢٠٠٤ م)، الاتفاقية الإطارية للتعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية (١٩ مارس ٢٠٠٤ م)، الاتفاقية الإطارية للتعاون التجاري والاستثماري بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية (٦ فبراير ٢٠٠٤ م)، اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة (١٤ سبتمبر ٢٠٠٤ م) اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة (١٩ يناير ٢٠٠٦ م).
المادة الثامنة
يجوز بموافقة الطرفين تعديل نصوص هذه الاتفاقية.
المادة التاسعة
يتشاور الطرفان حول كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، بهدف التوصل إلى حل ودي لأي من القضايا أو الأسئلة التي تهم أيا من الطرفين.
المادة العاشرة
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر خطيا بإنهاء الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وتصبح هذه الاتفاقية نافذة اعتبارا من تاريخ آخر إشعار خطي بذلك.
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء، برغبته في إنهائها.
وفي حالة إنهاء هذه الاتفاقية، فإن ذلك لا يؤثر في سلامة أو استمرارية أية اتفاقيات أو مشاريع أو أنشطة أبرمت وفق هذه الاتفاقية، إلى حين الانتهاء من تلك الاتفاقيات أو المشاريع أو الأنشطة.
المادة الحادية عشرة
حررت هذه الاتفاقية من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منهما نفس الحجية.
تم التوقيع على الاتفاقية في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في ٩ ذو القعدة ١٤٣٣هـ الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٢م.
|
عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمين العام لمجلس التعاون |
عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية |
FRAMEWORK AGREEMENT FOR TRADE, ECONOMIC, INVESTMENT AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF THE GULF AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (“the GCC”), whose Member States are the United Arab Emirates, the Kingdom of Bahrain, the Kingdom of Saudi Arabia, the Sultanate of Oman, the State of Qatar, and the State of Kuwait (“the GCC Member States”), and the Government of the United States of America (“the United States”),
hereinafter referred to collectively as “the Parties,” and individually as “a Party”:
Desiring to develop and enhance the economic, commercial, investment and technical cooperation between them on the basis of equality and mutual benefits;
Recognizing the importance of maintaining the friendly relations existing between them;
Taking into consideration their respective laws and regulations;
Seeking to create a mechanism for further dialogue on initiatives for expanding their trade by identifying relevant issues for particular engagement;
Reaffirming their commitment to adopting and maintaining internationally recognized fundamental labor rights as stated in the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-Up (1998) in their respective laws, regulations and practices and to ensuring the effective enforcement of those laws and regulations; and
Recognizing the importance of protecting and preserving the environment in accordance with their respective laws and regulations, and desiring to ensure that trade and environmental policies are mutually supportive in furtherance of sustainable development;
Have concluded the following Framework Agreement:
Article One
The Parties shall consider possible opportunities for promoting all aspects of economic, commercial, investment and technical cooperation between them, and for encouraging the exchange of information and necessary technical expertise in those fields on mutually agreed terms.
Article Two
The Parties shall consider possible opportunities for expanding and liberalizing their trade relations, including the reduction or elimination of tariff and nontariff barriers to trade and investment, taking into account their international obligations, including those of the World Trade Organization, and intend to pursue such opportunities, where appropriate.
Article Three
The Parties shall consider possible opportunities for expanding exchanges between them through:
- Enhancing the exchange of information on trade and investment issues;
- Considering means to publish or otherwise make the Parties’ respective laws and regulations on investment available to the public;
- Encouraging business communications particularly between the institutions and organizations concerned with trade and investment;
- Considering means to promote an open and predictable environment for international trade and investment, including by strengthening the rule of law and promoting transparent and corruption-free public institutions;
- Considering possible exploratory discussions on the conditions necessary for more comprehensive reduction or elimination of barriers to trade and investment between them;
- Considering means to facilitate training and development of national human resources in various economic sectors;
- Considering means to facilitate scientific and academic exchanges in economic fields; and
- Facilitating private sector partnerships and appropriate opportunities for voluntary technology transfer.
Article Four
The Parties shall consider possible opportunities for facilitating and promoting international investment in the various sectors of their respective economies, including with respect to goods and services, with a view to improving technology, creating jobs and furthering economic growth in their respective economies.
Article Five
The Parties shall encourage exchanges of representatives, delegations and economic, commercial, and technical missions between them and consider means to facilitate such exchanges.
Article Six
The Parties hereby establish a Joint Committee for trade, economic, investment and technical cooperation (TEITC) under this Agreement. The Committee shall convene alternately in the countries of the two Parties on a regular basis or when necessary. The two Parties shall mutually agree on level of representation within 6 months after entry into force of this Agreement.
The functions of the Joint Committee shall include the following:
- Considering and adopting recommendations for enhancing economic, commercial, investment and technical cooperation between the Parties, fostering their economic relations and increasing the volume of trade and investment between the United States and the GCC ;
- Considering possible opportunities for promoting international investment between the Parties and facilitating the resolution of concerns regarding investment ;
- Ensuring implementation of the provisions of this Agreement and other agreements or protocols made between the Parties based on this Agreement ; and
- Considering any trade and investment-related matters as the Parties may decide.
The Joint Committee is authorized to set up any subcommittees or specialized working teams, at its discretion and when deemed necessary. The Joint Committee shall specify the duties and functions of such subcommittees and working teams. The subcommittees and working teams shall submit their reports and recommendations to the Joint Committee.
Article Seven
Without prejudice to the provisions of the GCC Charter and those of the GCC Economic Agreement, this Agreement and any measures taken hereunder, shall in no way affect the authority of GCC Member States to individually undertake bilateral activities with the United States in the fields covered by this Agreement or conclude bilateral agreements with the United States.
This Agreement and any measures taken hereunder, shall in no way affect the authority of the United States to undertake bilateral activities with individual GCC Member States in the fields covered by this Agreement or conclude bilateral agreements with individual GCC Member States.
This Agreement is without prejudice to the rights and obligations under prior bilateral agreements signed by the GCC Member States and the United States(1). Those agreements will continue to provide fora for the GCC Member States and the United States to address issues that remain within the competency of the GCC Member States.
(1) These bilateral agreements include the United Arab Emirates-United States Trade and Investment Framework Agreement signed March 15, 2004; the Bahrain-United States Trade and Investment Framework Agreement signed June 18, 2002; the Saudi Arabia-United States Trade and lnvestment Framework Agreement signed July 31, 2003; the Oman-United States Trade and Investment Framework Agreement signed July 7, 2004; the Qatar-United States Trade and lnvestment Framework Agreement signed March 19, 2004; the Kuwait-United States Trade and Investment Framework Agreement signed February 6, 2004; the Bahrain – United States Free Trade Agreement signed September 14, 2004; and the Oman-United States Free Trade Agreement signed January 19, 2006.
Article Eight
The provisions of this Agreement may be amended with the mutual consent of the Parties.
Article Nine
The Parties shall consult on any matter arising from implementation of the provisions of this agreement with a view to amicably resolving any questions or concerns on the part of one or more Parties.
Article Ten
The two Parties shall notify each other in writing of the finalization of any necessary internal legal procedures for entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the delivery of the last written notification to the other Party.
This Agreement shall remain valid unless either Party notifies the other Party in writing, at least six months prior to the termination date, of its intention to terminate the Agreement.
If the Parties terminate this Agreement, such termination shall not affect the validity or duration of any agreements or projects or activities made under the present Agreement until such agreements or projects, or activities are completed.
Article Eleven
This Agreement was done in the Arabic and English Languages, the two texts being equally authentic.
Signed in the city of New York, New York, on 25 of September, 2012.
|
For and on Behalf of the Cooperation Council Secretary General of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf |
For and on Behalf of the |
الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو
إن حكومات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشار إليها فيما بعد “بدول مجلس التعاون”، من جهة، وحكومة جمهورية البيرو ويشار إليها فيما بعد “بالبيرو” من جهة أخرى، ويشار إليهما معا فيما بعد “بالطرفين المتعاقدين”.
إذ يأخذان بعين الاعتبار أهمية علاقات الصداقة القائمة بين الطرفين المتعاقدين، ورغبة منهما في تطوير وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بينهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا الطرفين.
فقد توصلا إلى الاتفاقية الإطارية التالية:
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني في مجالاته المختلفة بينهما، وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات.
المادة الثانية
يبحث الطرفان المتعاقدان السبل والوسائل لتوسعة وتحرير علاقاتهما التجارية بما في ذلك إجراء مباحثات حول جدوى إقامة منطقة تجارة حرة بينهما، آخذين في الحسبان التزاماتهما الدولية ومبادئ وأحكام منظمة التجارة العالمية، ولهذا الغرض يقوم كل طرف بإجراء دراسة خاصة به لتقييم جدوى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين.
المادة الثالثة
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تهيئة البيئة الملائمة لتوسيع التبادل التجاري بينهما من خلال:
١- تشجيع وتسهيل التبادل التجاري بينهما والتعاون على إزالة العوائق التجارية التي قد تواجه التبادل التجاري بينهما.
٢- تشجيع اتصالات قطاع الأعمال خاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية.
٣- تسهيل التدريب ونقل التقنية.
٤- تبادل المعلومات بشأن التبادل التجاري والإحصائيات والمنهجيات الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة قوانين السرية المعمول بها في كل منهما.
المادة الرابعة
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل تشجيع التدفقات الرأس مالية بينهما، وقيام مشروعات استثمارية مشتركة، وتسهيل استثمارات المؤسسات والشركات، والتبادل العلمي والتقني في مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة والزراعة والصناعة.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما، وإقامة المعارض وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة السادسة
تنبثق عن هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، تجتمع على أساس منتظم، أو عندما تقتضي الضرورة ذلك بالتناوب في بلدان الطرفين، برئاسة مشتركة، تمثل فيها بيرو بوزارة الخارجية، ومن جانب مجلس التعاون، دولة الرئاسة والأمانة العامة، ويحدد مستوى المشاركة في حينه، ويكون من مهامها ما يلي:
١- متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة بين الطرفين.
٢- معالجة أية صعوبات أو نزاعات قد تنشأ من الاختلاف في تفسير تطبيق نصوص هذه الاتفاقية.
٣- إقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين الطرفين المتعاقدين، وكل ما يعزز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
ويحق للجنة المشتركة تشكيل أية لجان فرعية أخرى أو فرق عمل متخصصة تراها مناسبة وحسبما تقتضيه الضرورة، وتحديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل، على أن ترفع اللجان وفرق العمل المذكورة تقاريرها وتوصياتها للجنة المشتركة.
أحكام عامة
المادة السابعة
دون الإخلال بأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، فإن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ بموجبها يجب ألا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في مجلس التعاون للقيام بأنشطة ثنائية للتعاون مع البيرو، أو العكس، في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية، أو في عقد اتفاقيات ثنائية معها.
المادة الثامنة
يجوز بموافقة الطرفين المتعاقدين تعديل نصوص هذه الاتفاقية.
المادة التاسعة
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر خطيا بإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتصبح هذه الاتفاقية نافذة اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بذلك، أو في أي موعد آخر يتفق عليه الطرفان.
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة، قبل ستة أشهر على الأقل، برغبته في إنهائها.
وفي حالة إنهاء هذه الاتفاقية، فإن أية اتفاقيات أو مشاريع أو أنشطة أبرمت وفق هذه الاتفاقية الإطارية سوف تظل نافذة حتى الانتهاء من تلك الاتفاقيات أو المشاريع أو الأنشطة.
المادة العاشرة
حررت هذه الاتفاقية من ثلاث نسخ باللغات العربية والأسبانية والإنجليزية، ولكل منها نفس الحجية، وعند الاختلاف يرجح النص باللغة الإنجليزية.
تم التوقيع على الاتفاقية في مدينة ليما، جمهورية البيرو، في اليوم الأول من شهر أكتوبر ٢٠١٢م.
|
عن حكومات
|
عن حكومة جمهورية البيرو |
| وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية دولة الرئاسة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية |
وزير الخارجية
|
|
الأمانة العامة |
FRAMEWORK AGREEMENT ON ECONOMIC, COMMERCIAL, INVESTMENT AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF THE GULF (GCC) AND THE REPUBLIC OF PERU
The United Arab Emirates , the Kingdom of Bahrain, the Kingdom of Saudi Arabia, the Sultanate of Oman, the State of Qater and the State of Kuwait, that are Parties to the Charter of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, hereinafter referred to as the “GCC States”, and
The Republic of Peru, hereinafter referred to as “Peru”,
And collectively hereinafter referred to as “the Contracting Parties”,
Recognizing the importance of the friendly relations already existing between them, and
Desiring to develop and enhance the economic, commercial, investment and technical cooperation between them on the basis of equality and mutual benefits, and
Taking into consideration the laws and regulations in force in their countries, Have concluded the following Framework Agreement:
Article One
The Contracting parties shall promote all aspects of economic, commercial, investment and technical cooperation between them, and encourage the exchange of information and necessary technical expertise in those fields.
Article Two
The Contracting Parties shall consider and adopt, where appropriate, tangible means and tools for expanding and liberalizing their trade relations, including initiating discussions on the feasibility of a Free Trade Area between them, taking into account their international obligations and the provisions of the World Trade Organization. For this purpose, each party shall undertake its own feasibility study for a Free Trade Agreement between the GCC States and Peru.
Article Three
The Contracting Parties shall seek to provide a climate favorable for expanding trade exchanges between them through, inter alia:
1- Promote and facilitate trade exchanges between them, and cooperate to resolve trade impediments that may arise in trade between them.
2- Encouraging business communications particularly between the institutions and organizations concerned with foreign trade.
3- Facilitating training and technology transfer.
4- Exchanging information on trade, as well as economic and trade statistics and methodology, subject to the laws of each Contracting Party concerning confidentiality.
Article Four
The Contracting Parties shall take appropriate arrangements for encouraging capital flows between them, setting up joint investment projects, facilitating corporate investments as well as scientific and technological exchanges, in the various fields of economy, trade, tourism, energy, agriculture and industry.
Article Five
The Contracting Parties shall encourage exchanging visits of representatives, delegations and economic, commercial and technical missions between them, and organizing exhibitions and provide the necessary facilities and assistance to this end.
Article six
A Joint Committee for Economic, Commercial, Investment and Technical Cooperation shall be established under this Agreement. The Joint Committee shall convene alternatively in each Contracting Party on a regular basis or when deemed necessary. The Joint Committee shall be co-chaired by the Ministry of Foreign Affairs of Peru, and the rotating presidency of the GCC with the Gulf Cooperation Council Secretariat-General. The level of participation will be mutually agreed to between the two Contracting Parties.
Functions of the Committee shall include the following:
1- Following up implementation of the provisions of this Agreement and other bilateral agreement or protocols made between the Contracting Parties based on this Agreement.
2- Addressing any difficulties or disputes that may arise from the different interpretation or application of the provisions of this Agreement.
3- Adopting recommendations for enhancing economic, commercial, investment and technical cooperation between the Contracting Parties, and fostering their economic relations and increasing the volume of trade between them.
The Joint Committee shall be authorized to set up any subcommittees or specialized working teams, at its discretion and when deemed necessary. The Joint Committee shall specify the duties and functions of such subcommittees and working teams, provided. The subcommittees and working teams shall submit their reports and recommendations to the Joint Committee.
GENERAL PROVISIONS
Article Seven
Without prejudice to the provisions of the GCC Charter and those of the GCC Economic Agreement, this Agreement and any measures taken hereunder, shall in no way affect the authority of GCC Member States to individually undertake bilateral activities with Peru in the fields covered by this Agreement or conclude bilateral agreements with Peru and vice versa.
Article Eight
The provisions of this Agreement may be amended with mutual consent of the Contracting Parties.
Article Nine
The two Contracting Parties shall notify each other in writing of the finalization of the necessary internal legal procedures. This Agreement shall enter into force on the date of the delivery of the last written notification or on such other date agreed by the Contracting Parties.
This Agreement shall remain valid unless either Contracting Party notifies the other Contracting Party in writing at least six months prior to the termination date, of its intentions to terminate the Agreement.
When this Agreement is so terminated, the termination of this Agreement shall not affect the validity or duration of any agreements or projects or activities made under the present Agreement until the completion of such agreements or projects, or activities.
Article Ten
This Agreement was done in Arabic, Spanish and English languages, the three texts being equally authentic. Where discrepancy occurs, the English text shall prevail.
Signed in Lima, Republic of Peru, on this 1st day of October 2012.
|
For and on Behalf of the Member States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC)
|
For and on Behalf of the Republic of Peru |
|
Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia Presidency of the Gulf Cooperation Council
|
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Peru |
|
Secretariat General |
2014/2 2/2014 ٢٠١٤/٢ ٢/٢٠١٤