نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وعلى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من رجب سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢١ من مايو سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٨) الصادر في ٢٥ / ٥ / ٢٠١٤م.
اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام
الديباجة
إن الدول الأطراف،
تصميما منها على إنهاء المعاناة والإصابات الناتجة عن الألغام المضادة للأفراد التي تقتل أو تشوه، كل أسبوع، مئات الأشخاص، معظمهم من الأبرياء والمدنيين العزل وبخاصة الأطفال، وتعيق التنمية الاقتصادية والتعمير، وتمنع اللاجئين والمشردين داخليا من العودة إلى الوطن، وتتسبب في نتائج أخرى وخيمة بعد سنوات من زرعها.
وإذ تعتقد أن من الضروري أن تبذل قصارى جهودها للمساهمة بطريقة فعالة ومنسقة في التصدي للتحدي المتمثل في إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم، وضمان تدميرها.
وإذ ترغب في بذل قصارى جهودها في توفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام وتأهيلهم، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا.
وإذ تسلم بأن الحظر التام للألغام المضادة للأفراد من شأنه أن يشكل أيضا تدبيرا هاما من تدابير بناء الثقة.
وإذ ترحب باعتماد البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى، بصيغته المعدلة في ٣ آيار / مايو ١٩٦٦، والمرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، وتدعو جميع الدول إلى التصديق المبكر على هذا البروتوكول من جانب جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد.
وإذ ترحب أيضا بقرار الجمعية العامة ٥١ / ٤٥ قاف المؤرخ ١٠ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩٦ الذي يحث الدول على السعي بهمة إلى إبرام اتفاق دولي فعال ملزم قانونا يحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام البرية المضادة للأفراد.
وإذ ترحب كذلك بالتدابير المتخذة خلال السنوات الماضية، على الصعيدين الانفرادي والمتعدد الأطراف على السواء، والرامية إلى حظر أو تقييد أو تعليق استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها.
وإذ تؤكد دور الوعي العام في تعزيز مبادئ الإنسانية على نحو ما يتجلى في الدعوة إلى حظر تام للألغام المضادة للأفراد وتقر بالجهود التي تضطلع بها لهذه الغاية الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والحملة الدولية لحظر الألغام البرية والعديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى في كافة أنحاء العالم.
وإذ تشير إلى إعلان أوتاوا المؤرخ ٥ تشرين الأول / أكتوبر ١٩٩٦ وإعلان بروكسل المؤرخ ٢٧ حزيران / يونيو ١٩٩٧ اللذين يحثان المجتمع الدولي على التفاوض لإبرام اتفاق دولي ملزم قانونا يحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد.
وإذ تؤكد استصواب حمل جميع الدول على الانضمام إلى هذه الاتفاقية، وتعقد العزم على العمل الحثيث من أجل تشجيع إضفاء الطابع العالمي عليها في جميع المنتديات ذات الصلة، بما فيها الأمم المتحدة، ومؤتمر نزع السلاح، والمنظمات الإقليمية، والتجمعات، ومؤتمرات استعراض اتفاقية حظر استعراض أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
وإذ تستند إلى مبدأ القانون الإنساني الدولي القائل بأن حق الأطراف في نزاع مسلح، في اختيار أساليب الحرب أو وسائلها ليس بالحق غير المحدود، وإلى المبدأ الذي يحرم اللجوء في المنازعات المسلحة إلى استخدام أسلحة وقذائف ومعدات وأساليب حربية يكون من طبيعتها أن تسبب أضرارا مفرطة أو آلاما لا داعي لها، وإلى المبدأ الذي يوجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين.
قد اتفقت على ما يلي:
المادة (١)
التزامات عامة
١- تتعهد كل دولة طرف بألا تقوم تحت أي ظروف:
أ- باستعمال الألغام المضادة للأفراد.
ب- باستحداث أو إنتاج الألغام المضادة للأفراد أو حيازتها بأي طريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها إلى أي كان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ج- بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان، بأي طريقة، على القيام بأنشطة محظورة على دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية.
٢- تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر جميع الألغام المضادة للأفراد أو تكفل تدميرها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (٢)
تعاريف
١- يراد بتعبير “اللغم المضاد للأفراد” لغم مصمم للانفجار بفعل وجود شخص عنده أو قريبا منه أو مسه له، ويؤدي إلى شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثر. أما الألغام التي تكون مصممة لتنفجر بفعل وجود مركبة، وليس شخصا، عندها أو قريبا منها أو مسها لها، والتي تكون مجهزة بأجهزة منع المناولة فلا تعتبر ألغاما مضادة للأفراد لكونها مجهزة على هذا النحو.
٢- يراد بتعبير “لغم” ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحية أخرى أو فوق أو قرب أي منهما وتنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قريبا منها أو مس أحدهما لها.
٣- يراد بتعبير “جهاز منع المناولة” جهاز معد لحماية لغم ويكون جزءا من اللغم أو موصولا أو مرتبطا به أو موضوعا تحته ويفجره عند محاولة العبث باللغم أو إفساد نظامه عمدا بأي طريقة أخرى.
٤- يشمل تعبير “النقل”، بالإضافة إلى النقل المادي للألغام المضادة للأفراد من إقليم وطني أو إليه، نقل سند ملكية الألغام ونقل الإشراف عليها، غير أنه لا يشمل نقل إقليم زرعت فيه ألغام مضادة للأفراد.
٥- يراد بتعبير “منطقة ملغومة” منطقة خطيرة بسبب وجود الألغام أو الاشتباه في وجودها فيها.
المادة (٣)
الاستثناءات
١- برغم الالتزامات العامة بموجب المادة (١)، يسمح بالاحتفاظ بعدد من الألغام المضادة للأفراد أو نقلها لأغراض استحداث تقنيات الكشف عن الألغام، أو إزالتها أو تدميرها والتدريب عليها، ويجب ألا تتجاوز كمية تلك الألغام الحد الأدنى المطلق من العدد اللازم للأغراض المذكورة أعلاه.
٢- يسمح بنقل الألغام المضادة للأفراد لغرض التدمير.
المادة (٤)
تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد
باستثناء المنصوص عليه في المادة (٣)، تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير كل مخزون الألغام المضادة للأفراد التي تملكها أو تحوزها أو التي تكون خاضعة لولايتها أو سيطرتها، في أقرب وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك أربع سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف.
المادة (٥)
تدمير الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة
١- تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير كل الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، في أقرب وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف.
٢- تبذل كل دولة طرف كل جهد لتحديد جميع المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها التي يعرف أو يشتبه في أنها مزروعة بالألغام المضادة للأفراد وتقوم، في أقرب وقت ممكن، بضمان وضع علامات حول الحدود الخارجة لكل حقول الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها، وضمان رصدها وحمايتها بسياج أو غيره من الوسائل، لكي تكفل فعليا استبعاد المدنيين من دخولها، إلى أن يتم تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد الموجودة فيها، ويكون وضع العلامات متمشيا، على الأقل، مع المعايير المحددة في البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى، بصيغته المعدلة في ٣ آيار / مايو ١٩٦٦ والمرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
٣- إذا اعتقدت دولة طرف أنها لن تكون قادرة على تدمير أو ضمان تدمير كل الألغام المضادة للأفراد المشار إليها في الفقرة (١) في حدود تلك الفترة الزمنية، جاز لها أن تطلب من اجتماع للدول الأطراف أو من مؤتمر استعراض تمديد الموعد الأخير المحدد لإتمام تدمير تلك الألغام المضادة للأفراد، لفترة أقصاها عشر سنوات.
٤- يتضمن كل طلب ما يلي:
أ- مدة التمديد المقترحة.
ب- وبيان مفصل لأسباب التمديد المقترح، بما فيها:
١- التحضير للأعمال وحالة الأعمال المنجزة في إطار برامج إزالة الألغام.
٢- والوسائل المالية والتقنية المتاحة للدولة الطرف من أجل تدمير كل الألغام المضادة للأفراد.
٣- والظروف التي تعيق قدرة الدولة الطرف على تدمير كل الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة.
ج- والآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتمديد.
د- وأي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد المقترح.
٥- يقيم اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض الطلب، مراعيا العوامل الواردة في الفقرة (٤)، ويتخذ قرارا بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة بشأن قبول طلب فترة التمديد.
٦- يجوز تجديد ذلك التمديد بتقديم طلب جديد وفقا للفقرات (٣) و(٤) و(٥) من هذه المادة، وتقدم الدولة الطرف في طلب التمديد لفترة أخرى المعلومات الإضافية ذات الصلة عن كل ما تم الاضطلاع به في فترة التمديد السابقة الممنوحة عملا بهذه المادة.
المادة (٦)
التعاون والمساعدة الدوليان
١- يحق لكل دولة طرف، في وفائها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، أن تلتمس وتتلقى المساعدة من الدول الأطراف الأخرى، متى أمكن ذلك، وفي حدود الإمكان.
٢- تتعهد كل دولة طرف بتسهيل تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية على أتم وجه ممكن فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية ويحق لها أن تشارك في هذا التبادل، ولا تفرض الدول الأطراف قيودا لا داعي لها على توفير معدات إزالة الألغام والمعلومات التكنولوجية ذات الصلة لأغراض إنسانية.
٣- تقوم كل دولة طرف تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل رعاية تأهيل ضحايا الألغام وإعادة إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي ومن أجل برامج للتوعية بمخاطر الألغام، ويجوز تقديم هذه المساعدة من خلال جهات شتى منها منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية واتحادها الدولي، والمنظمات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي.
٤- تقوم كل دولة تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل إزالة الألغام والأنشطة المتصلة بذلك، ويجوز تقديم تلك المساعدة، من خلال جهات شتى منها منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية، والمنظمات أو المؤسسات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي أو بالتبرع لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل المساعدة في إزالة الألغام، أو الصناديق الإقليمية الأخرى المعنية بإزالة الألغام.
٥- تقوم كل دولة تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد.
٦- تتعهد كل دولة بتقديم المعلومات لقاعدة البيانات المتعلقة بإزالة الألغام والمنشأة في إطار منظمة الأمم المتحدة، ولاسيما المعلومات المتعلقة بشتى وسائل وتكنولوجيات إزالة الألغام، وقوائم الخبراء أو وكالات الخبراء أو مراكز الاتصال الوطنية بشأن إزالة الألغام.
٧- يجوز للدول الأطراف أن تطلب من الأمم المتحدة، أو المنظمات الإقليمية، أو الدول الأطراف الأخرى أو المحافل الحكومية الدولية أو غير الحكومية المختصة الأخرى، مساعدة سلطاتها في وضع برنامج وطني لإزالة الألغام بغية تحديد أمور منها:
أ- حجم ونطاق مشكلة الألغام المضادة للأفراد.
ب- الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية اللازمة لتنفيذ البرنامج.
ج- تقدير عدد السنوات اللازم لتدمير كل الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة بولاية الدولة الطرف المعنية أو الخاضعة لسيطرتها.
د- أنشطة التوعية بمخاطر الألغام للحد من وقوع الإصابات أو الوفيات المتصلة بالألغام.
هـ- تقديم المساعدة إلى ضحايا الألغام.
و- العلاقة بين حكومة الدولة الطرف والكيانات ذات الصلة الحكومية منها والحكومية الدولية، وغير الحكومية التي ستعمل في تنفيذ البرنامج.
٨- تتعاون كل دولة طرف تقدم أو تتلقى مساعدة بموجب هذه المادة، من أجل ضمان التنفيذ الكامل والفوري لبرامج المساعدة المتفق عليها.
المادة (٧)
تدابير الشفافية
١- تقدم كل دولة طرف إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن عمليا، وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز (١٨٠) يوما بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف تقريرا عن:
أ- تدابير التنفيذ الوطني المشار إليها في المادة (٩).
ب- والمجموع الكلي لمخزون الألغام المضادة للأفراد التي تملكها أو تحوزها، أو تخضع لولايتها أو سيطرتها، يشتمل على تفصيل لنوع وكمية الألغام المضادة للأفراد المخزونة، وإن أمكن، أرقام مجموعات كل نوع منها.
ج- وإلى الحد الممكن، مواقع كل المناطق المزروعة بالألغام الخاضعة لولايتها أو سيطرتها التي تحتوي، أو التي يشتبه في أنها تحتوي، على ألغام مضادة للأفراد، على أن تشتمل على أكبر قدر ممكن من التفاصيل فيما يتعلق بنوع، وكمية كل نوع من الألغام المضادة للأفراد في كل منطقة مزروعة بالألغام ومتى تم زرعها.
د- وأنواع وكميات، وإن أمكن، أرقام مجموعات كل الألغام المضادة للأفراد المحتفظ بها أو المنقولة لغرض تطوير تقنيات الكشف عن الألغام أو إزالتها أو تدميرها والتدريب عليها، أو المنقولة لغرض التدمير، وكذلك المؤسسات التي أذنت لها إحدى الدول الأطراف بالاحتفاظ بالألغام المضادة للأفراد أو نقلها، وفقا للمادة (٣).
هـ- وحالة برامج تحويل مرافق إنتاج الألغام المضادة للأفراد إلى نشاط آخر أو إلغاء تكليفها بذلك الإنتاج.
و- وحالة برامج تدمير الألغام المضادة للأفراد وفقا للمادتين (٤ و٥)، بما في ذلك تفاصيل الأساليب التي ستستخدم في التدمير، ومكان كل موقع تدمير ومعايير السلامة والمعايير البيئية المطبقة التي يتعين مراعاتها.
ز- وأنواع وكميات كل الألغام المضادة للأفراد المدمرة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف، تشتمل على تفصيل لكمية كل نوع من الألغام المضادة للأفراد، التي تم تدميرها وفقا للمادتين (٤ و٥) على التوالي، ومعها، إن أمكن، أرقام مجموعات كل نوع من الألغام المضادة للأفراد في حالة التدمير وفقا للمادة (٤).
ح- والخصائص التقنية لكل نوع من الألغام المضادة للأفراد المنتجة، إلى الحد المعروف عنها، وتلك التي تملكها أو تحوزها حاليا الدولة الطرف، مع العمل، إلى الحد المعقول، على إيراد فئات المعلومات التي قد تسهل التعرف على الألغام المضادة للأفراد وإزالتها، وتشمل هذه المعلومات، كحد أدنى، قياسات الحجم وتوصيلات كبسولة التفجير، والمحتوى من المواد المتفجرة، والمحتوى المعدني، وصورا فوتوغرافية ملونة وغير ذلك من المعلومات التي قد تسهل إزالة الألغام.
ط- والتدابير المتخذة لإصدار إنذار فوري وفعال للسكان بالنسبة إلى جميع المناطق المحددة بموجب الفقرة (٢) من المادة (٥).
٢- تقدم الدول الأطراف، سنويا استكمالا للمعلومات المقدمة وفقا لهذه المادة يغطي السنة التقويمية السابقة، ويبلغ إلى الأمين العام للأمم المتحدة في موعد لا يتجاوز ٣٠ نيسان / ابريل من كل عام.
٣- يحيل الأمين العام للأمم المتحدة كل ما يتلقاه من هذه التقارير إلى الدول الأطراف.
المادة (٨)
تيسير الامتثال وتوضيحه
١- توافق الدول الأطراف على التشاور والتعاون كل منها مع الأخرى بشأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى العمل معا بروح من التعاون بغية تيسير امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
٢- إذا رغبت واحدة أو أكثر من الدول الأطراف في الحصول على إيضاح لمسائل متعلقة بامتثال دولة طرف أخرى لأحكام هذه الاتفاقية، والتمست حلا لهذه المسائل، جاز لها أن تقدم، من خلال الأمين العام للأمم المتحدة، طلب إيضاح لهذه المسألة إلى تلك الدولة الطرف، ويكون هذا الطلب مصحوبا بكل المعلومات الملائمة، وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلبات إيضاح غير قائمة على أساس، مع الاعتناء بتلافي إساءة الاستعمال، وتقدم الدولة الطرف التي تتلقى طلب الإيضاح إلى الدولة الطرف الطالبة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، وفي غضون (٢٨) يوما كل المعلومات التي من شأنها أن تساعد في توضيح هذه المسألة.
٣- إذا لم تتلق الدولة الطرف الطالبة ردا عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة في غضون تلك الفترة الزمنية، أو إذا رأت أن الرد على طلب الإيضاح غير مرض، فلها أن تعرض المسألة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، على الاجتماع التالي للدول الأطراف، ويحيل الأمين العام للأمم المتحدة الطلب، مصحوبا بجميع المعلومات المناسبة المتعلقة بطلب الإيضاح، إلى جميع الدول الأطراف، وتقدم كل هذه المعلومات إلى الدولة الطرف المطلوب الإيضاح منها ويحق لها الرد عليها.
٤- يجوز لأي دولة من الدول الأطراف المعنية، ريثما يتم انعقاد اجتماع الدول الأطراف، أن تطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يمارس مساعيه الحميدة لتيسير الحصول على الإيضاح المطلوب.
٥- يجوز للدولة الطرف المقدمة للطلب أن تقترح عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة عقد اجتماع خاص للدول الأطراف للنظر في المسألة. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة عندئذ بإرسال هذا الاقتراح وجميع المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية إلى جميع الدول الأطراف طالبا إليها أن تبين ما إذا كانت تحبذ عقد اجتماع خاص للدول الأطراف، لغرض النظر في المسألة، وفي حالة ما إذا أيد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون (١٤) يوما من تاريخ هذه الرسالة، عقد مثل هذا الاجتماع الخاص يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد هذا الاجتماع الخاص للدول الأطراف في غضون فترة أخرى مدتها (١٤) يوما، ويتألف النصاب القانوني المطلوب لهذا الاجتماع من أغلبية الدول الأطراف.
٦- يتولى اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف، حسبما يكون عليه الحال، في المقام الأول البت فيما إذا كان يتعين إيلاء المزيد من النظر في المسألة، آخذا في الاعتبار كل المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ويبذل اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف كل جهد ممكن للتوصل إلى قرار بتوافق الآراء، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بالرغم من كل الجهود المبذولة، يتخذ الاجتماع هذا القرار بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.
٧- تتعاون جميع الدول الأطراف تعاونا تاما مع اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف في إتمام استعراضه للمسألة، بما في ذلك أي بعثات لتقصي الحقائق مأذون بها وفقا للفقرة (٨).
٨- إذا تطلب الأمر مزيدا من الإيضاح، يأذن اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق ويتخذ قرارا بشأن ولايتها بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، ويجوز للدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح في أي وقت أن تدعو بعثة لتقصي الحقائق إلى إقليمها، وتضطلع هذه البعثة بمهمتها بدون صدور قرار من اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف بالإذن بإيفادها، وللبعثة، التي تتألف من عدد يصل إلى (٩) خبراء، يجري اختيارهم والموافقة عليهم وفقا للفقرتين (٩) و(١٠)، أن تجمع معلومات إضافية في الموقع أو في أماكن أخرى ذات صلة مباشرة بمسألة الامتثال المدعى بها، خاضعة لولاية أو سيطرة الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح.
٩- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد واستكمال قائمة بأسماء وجنسيات الخبراء المؤهلين المقدمين من الدول الأطراف وغير ذلك من البيانات ذات الصلة بهم ويتولى إبلاغها إلى جميع الدول الأطراف، ويعتبر أي خبير مدرج في هذه القائمة مرشحا لجميع بعثات تقصي الحقائق ما لم تعلن إحدى الدول الأطراف عدم قبولها له كتابة، وفي حالة عدم القبول، لا يشترك الخبير في بعثات تقصي الحقائق في إقليم الدولة الطرف المعترضة مشمولة بولايتها أو خاضع لسيطرتها، إذا أعلن عدم القبول هذا قبل تعيين الخبير في هذه البعثات.
١٠- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة، لدى تلقيه طلبا من اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف تعيين أعضاء البعثة، بما في ذلك رئيسها، بعد التشاور مع الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح، ولا يعين في البعثة رعايا الدول الأطراف التي طلبت تشكيل بعثة تقصي الحقائق أو التي تتأثر مباشرة بها، ويتمتع أعضاء بعثة تقصي الحقائق بالحصانات والامتيازات الممنوحة بموجب المادة السادسة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدت في ١٣ شباط / فبراير ١٩٤٦.
١١- يصل أعضاء بعثة تقصي الحقائق، بناء على إخطار يقدم قبل (٧٢) ساعة على الأقل، إلى أراضي الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح في أول فرصة ممكنة، وتتخذ الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح التدابير الإدارية اللازمة لاستقبال البعثة ونقلها وإيوائها، وتكون مسؤولة عن كفالة أمن البعثة إلى أقصى حد ممكن أثناء وجودها في أراض خاضعة لسيطرتها.
١٢- يجوز لبعثة تقصي الحقائق، دون المساس بسيادة الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح، أن تحضر إلى إقليم هذه الدولة المعدات اللازمة التي ستستخدم بصورة خالصة في جمع المعلومات عن مسألة الامتثال المدعى بها، وعلى البعثة أن تقوم، قبل وصولها، بإشعار الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح، بالمعدات التي تعتزم استخدامها في سياق مهمتها لتقصي الحقائق.
١٣- تبذل الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح كل جهد لكفالة إتاحة الفرصة لبعثة تقصي الحقائق للتحدث مع جميع الأشخاص ذوي الصلة الذين قد يكون في إمكانهم تقديم معلومات متصلة بمسألة الامتثال المدعى بها.
١٤- تتيح الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح لبعثة تقصي الحقائق الوصول إلى جميع المناطق والمنشآت الخاضعة لسيطرتها حيث تتوقع البعثة جمع الوقائع المتصلة بمسألة الامتثال، ويخضع هذا لأي ترتيبات قد تعتبرها الدولة الطرف المقدمة المطلوب منها الإيضاح ضرورية من أجل:
أ- حماية المعدات والمعلومات والمناطق الحساسة.
ب- أو حماية أي التزامات دستورية قد تكون واقعة على الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح فيما يتعلق بحقوق الملكية وعمليات التفتيش والمصادرة، أو أي حقوق دستورية أخرى.
ج- أو الحماية والسلامة البدنية لأعضاء بعثة تقصي الحقائق.
وفي حالة قيام الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح باتخاذ الترتيبات، تبذل كل جهد معقول لكي تثبت من خلال وسائل بديلة امتثالها لهذه الاتفاقية.
١٥- لا يجوز لبعثة تقصي الحقائق أن تبقى في أراضي الدولة الطرف المعنية أكثر من (١٤) يوما، ولا أكثر من (٧) أيام، في أي موقع بعينه، ما لم يتفق على غير ذلك.
١٦- تعامل كل المعلومات المقدمة في سرية، ولا تتصل بموضوع بعثة تقصي الحقائق، على أساس كتمان السرية.
١٧- تقدم بعثة تقصي الحقائق، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا إلى اجتماع الدول الأطراف أو إلى الاجتماع الخاص للدول الأطراف عن النتائج التي توصلت إليها.
١٨- ينظر اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف في كل المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التقرير المقدم من بعثة تقصي الحقائق، وله أن يطلب إلى الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح اتخاذ تدابير لمعالجة مسألة الامتثال في غضون فترة زمنية محددة، وتقدم الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح تقريرا عن جميع التدابير المتخذة استجابة لهذا الطلب.
١٩- يجوز لاجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف أن يقترح على الدول الأطراف المعنية طرقا ووسائل لزيادة إيضاح المسألة قيد النظر أو حلها، بما في ذلك اتخاذ تحريك الإجراءات الملائمة طبقا للقانون الدولي. وفي الظروف التي يثبت فيها أن المسألة قيد البحث ترجع إلى ظروف خارجة عن سيطرة الدولة الطرف المطلوب منها الإيضاح، يجوز لاجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف أن يوصي بتدابير ملائمة، بما في ذلك استخدام التدابير التعاونية المشار إليها في المادة (٦).
٢٠- يبذل اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص للدول الأطراف كل جهد ممكن لاتخاذ قراراته المشار إليها في الفقرتين (١٨) و(١٩) بتوافق الآراء، وإلا فبأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.
المادة (٩)
تدابير التنفيذ الوطنية
تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الملائمة القانونية والإدارية وغيرها بما في ذلك فرض الجزاءات العقابية لمنع وقمع أي نشاط محظور على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يقوم به أشخاص أو يقع في إقليم يخضع لولايتها أو سيطرتها.
المادة (١٠)
تسوية المنازعات
١- تتشاور الدول الأطراف وتتعاون إحداها مع الأخرى لتسوية أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية، ويجوز لأي دولة طرف أن تعرض أي نزاع من هذا القبيل على اجتماع الدول الأطراف.
٢- يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن يسهم في تسوية النزاع بأي وسيلة يراها ملائمة، بما في ذلك عرض مساعيه الحميدة ومطالبة الدول أطراف النزاع بالشروع في إجراءات التسوية التي تختارها، والتوصية بحد زمني لأي إجراء يتفق عليه.
٣- لا تخل هذه المادة بأحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بتيسير الامتثال وتوضيحه.
المادة (١١)
اجتماعات الدول الأطراف
١- تجتمع الدول الأطراف بانتظام للنظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية أو تنفيذها، بما في ذلك:
أ- سير هذه الاتفاقية وحالتها.
ب- والمسائل الناشئة عن التقارير المقدمة بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
ج- والتعاون والمساعدة الدوليان وفقا للمادة (٦).
د- واستحداث تكنولوجيات لإزالة الألغام المضادة للأفراد.
هـ- وعرائض الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة (٨).
و- والقرارات المتعلقة بعرائض الدول الأطراف وفق ما تنص عليه المادة (٥).
٢- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للدول الأطراف في غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الاتفاقية، ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماعات اللاحقة سنويا إلى أن يعقد أول مؤتمر للاستعراض.
٣- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع خاص للدول الأطراف بموجب الشروط المبينة في المادة (٨).
٤- يجوز دعوة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه.
المادة (١٢)
مؤتمرات الاستعراض
١- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر للاستعراض بعد مضي خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمرات استعراض أخرى إذا طلبت ذلك دولة طرف أو أكثر، بشرط ألا تقل الفترة بين مؤتمرات الاستعراض، على أي حال، عن خمس سنوات، وتدعى جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلى حضور كل مؤتمر استعراض.
٢- يكون الغرض من عقد مؤتمرات الاستعراض ما يلي:
أ- استعراض سير هذه الاتفاقية وحالتها.
ب- والنظر في ضرورة عقد المزيد من اجتماعات الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (١١) والفترة الفاصلة بين هذه الاجتماعات.
ج- واتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من الدول الأطراف وفق ما تنص عليه المادة (٥).
د- والقيام، إذا لزم الأمر، باعتماد استنتاجات تتصل بتنفيذ هذه الاتفاقية في تقريره الختامي.
٣- يجوز أن تدعى الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات أو المؤسسات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور كل مؤتمر استعراض بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه.
المادة (١٣)
التعديلات
١- لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات لهذه الاتفاقية في أي وقت بعد بدء نفاذها، ويقدم أي اقتراح بتعديل إلى الوديع الذي يعممه بدوره على جميع الدول الأطراف طالبا آراءها بشأن ضرورة عقد مؤتمر تعديل للنظر في الاقتراح. فإذا أخطرت أغلبية الدول الأطراف الوديع في غضون (٣٠) يوما من تعميم الاقتراح بتأييدها لمتابعة النظر فيه، يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر تعديل تدعى إليه جميع الدول الأطراف.
٢- يجوز دعوة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات أو المؤسسات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور كل مؤتمر للتعديل بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه.
٣- يعقد مؤتمر التعديل مباشرة في أعقاب اجتماع للدول الأطراف أو مؤتمر استعراض، ما لم تطلب أغلبية الدول الأطراف عقده في وقت أقرب.
٤- يعتمد أي تعديل لهذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في مؤتمر التعديل، ويتولى الوديع إبلاغ الدول الأطراف بأي تعديل يعتمد على هذا النحو.
٥- يبدأ نفاذ أي تعديل لهذه الاتفاقية بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف فيها التي تكون قد قبلته بمجرد أن تودع لدى الوديع صكوك القبول من أغلبية الدول الأطراف، وبعد ذلك يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى أي دولة من الدول الأطراف المتبقية، في تاريخ إيداع صك قبولها.
المادة (١٤)
التكاليف
١- تتحمل تكاليف اجتماعات الدول الأطراف والاجتماعات الخاصة للدول الأطراف، ومؤتمرات الاستعراض ومؤتمرات التعديل، الدول الأطراف والدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، المشاركة فيها، وفقا لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة معدلا على النحو الملائم.
٢- تتحمل الدول الأطراف التكاليف التي يتكبدها الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادتين (٧) و(٨) وتكاليف أي بعثة لتقصي الحقائق، وذلك وفقا لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة، معدلا على النحو الملائم.
المادة (١٥)
التوقيع
يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية التي حررت في أوسلو، النرويج، في ١٨ أيلول / سبتمبر ١٩٩٧، مفتوحا أمام جميع الدول في أوتاوا، كندا، من ٣ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩٧ إلى ٤ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩٧، وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك من ٥ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩٧ حتى بدء نفاذها.
المادة (١٦)
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
١- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها.
٢- يكون باب الانضمام إلى الاتفاقية مفتوحا أمام أي دولة لا تكون قد وقعت عليها.
٣- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.
المادة (١٧)
بدء النفاذ
١- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر السادس بعد الشهر الذي يودع فيه الصك الأربعون من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
٢- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة إلى الدولة التي تودع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها بعد تاريخ إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، في اليوم الأول من الشهر السادس بعد تاريخ إيداع الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
المادة (١٨)
التطبيق المؤقت
يجوز لأي دولة عند تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها أن تعلن أنها ستطبق الفقرة (١) من المادة (١) من هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة رهنا ببدء نفاذها.
المادة (١٩)
التحفظات
لا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات.
المادة (٢٠)
المدة والانسحاب
١- هذه الاتفاقية غير محددة المدة.
٢- لكل دولة طرف، في ممارستها لسيادتها الوطنية، الحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية، وعليها أن تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف الأخرى والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويتضمن صك الانسحاب شرحا وافيا للأسباب التي تدفع إلى هذا الانسحاب.
٣- لا يصبح هذا الانسحاب نافذا إلا بعد ستة أشهر من استلام الوديع لصك الانسحاب، ومع هذا فلو حدث عند انتهاء فترة الأشهر الستة تلك أن كانت الدولة الطرف المنسحبة مشتركة في نزاع مسلح، لا يعتبر الانسحاب نافذا قبل أن ينتهي النزاع المسلح.
٤- لا يؤثر انسحاب دولة طرف من هذه الاتفاقية بأي حال على واجب الدول في مواصلة الوفاء بما تتحمله من التزامات بموجب قواعد القانون الدولي ذات الصلة.
المادة (٢١)
الوديع
يعين الأمين العام للأمم المتحدة بموجب هذا وديعا لهذه الاتفاقية.
المادة (٢٢)
النصوص ذات الحجية
يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE USE, STOCKPILING, PRODUCTION AND TRANSFER OF ANTIPERSONNEL MINES AND ON THEIR DESTRUCTION
Preamble
The States Parties,
Determined to put an end to the suffering and casualties caused by anti-personnel mines, that kill or maim hundreds of people every week, mostly innocent and defenceless civilians and especially children, obstruct economic development and reconstruction, inhibit the repatriation of refugees and internally displaced persons, and have other severe consequences for years after emplacement,
Believing it necessary to do their utmost to contribute in an efficient and coordinated manner to face the challenge of removing anti-personnel mines placed throughout the world, and to assure their destruction,
Wishing to do their utmost in providing assistance for the care and rehabilitation, including the social and economic reintegration of mine victims,
Recognizing that a total ban of anti-personnel mines would also be an important confidence-building measure,
Welcoming the adoption of the Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices, as amended on 3 May 1996, annexed to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, and calling for the early ratification of this Protocol by all States which have not yet done so,
Welcoming also United Nations General Assembly Resolution 51/45 S of 10 December 1996 urging all States to pursue vigorously an effective, legally-binding international agreement to ban the use, stockpiling, production and transfer of anti-personnel landmines,
Welcoming furthermore the measures taken over the past years, both unilaterally and multilaterally, aiming at prohibiting, restricting or suspending the use, stockpiling, production and transfer of anti-personnel mines,
Stressing the role of public conscience in furthering the principles of humanity as evidenced by the call for a total ban of anti-personnel mines and recognizing the efforts to that end undertaken by the International Red Cross and Red Crescent Movement, the International Campaign to Ban Landmines and numerous other non-governmental organizations around the world,
Recalling the Ottawa Declaration of 5 October 1996 and the Brussels Declaration of 27 June 1997 urging the international community to negotiate an international and legally binding agreement prohibiting the use, stockpiling, production and transfer of anti-personnel mines,
Emphasizing the desirability of attracting the adherence of all States to this Convention, and determined to work strenuously towards the promotion of its universalization in all relevant fora including, inter alia, the United Nations, the Conference on Disarmament, regional organizations, and groupings, and review Conferences of the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects,
Basing themselves on the principle of international humanitarian law that the right of the parties to an armed conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited, on the principle that prohibits the employment in armed conflicts of weapons, projectiles and materials and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering and on the principle that a distinction must be made between civilians and combatants,
Have agreed as follows:
Article 1
General obligations
1- Each State Party undertakes never under any circumstances:
a- To use anti-personnel mines;
b- To develop, produce, otherwise acquire, stockpile, retain or transfer to anyone, directly or indirectly, anti-personnel mines;
c- To assist, encourage or induce, in any way, anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Convention.
2- Each State Party undertakes to destroy or ensure the destruction of all antipersonnel mines in accordance with the provisions of this Convention.
Article 2
Definitions
1- “Anti-personnel mine” means a mine designed to be exploded by the presence, proximity or contact of a person and that will incapacitate, injure or kill one or more persons. Mines designed to be detonated by the presence, proximity or contact of a vehicle as opposed to a person, that are equipped with antihandling devices, are not considered anti-personnel mines as a result of being so equipped.
2- “Mine” means a munition designed to be placed under, on or near the ground or other surface area and to be exploded by the presence, proximity or contact of a person or a vehicle.
3- “Anti-handling device” means a device intended to protect a mine and which is part of, linked to, attached to or placed under the mine and which activates when an attempt is made to tamper with or otherwise intentionally disturb the mine.
4- “Transfer” involves, in addition to the physical movement of anti-personnel mines into or from national territory, the transfer of title to and control over the mines, but does not involve the transfer of territory containing emplaced anti-personnel mines.
5- “Mined area” means an area which is dangerous due to the presence or suspected presence of mines.
Article 3
Exceptions
1- Notwithstanding the general obligations under Article (1), the retention or transfer of a number of anti-personnel mines for the development of and training in mine detection, mine clearance, or mine destruction techniques is permitted. The amount of such mines shall not exceed the minimum number absolutely necessary for the above-mentioned purposes.
2- The transfer of anti-personnel mines for the purpose of destruction is permitted.
Article 4
Destruction of stockpiled anti-personnel mines
Except as provided for in Article (3), each State Party undertakes to destroy or ensure the destruction of all stockpiled anti-personnel mines it owns or possesses, or that are under its jurisdiction or control, as soon as possible but not later than four years after the entry into force of this Convention for that State Party.
Article 5
Destruction of anti-personnel mines in mined areas
1- Each State Party undertakes to destroy or ensure the destruction of all antipersonnel mines in mined areas under its jurisdiction or control, as soon as possible but not later than ten years after the entry into force of this Convention for that State Party.
2- Each State Party shall make every effort to identify all areas under its jurisdiction or control in which anti-personnel mines are known or suspected to be emplaced and shall ensure as soon as possible that all anti-personnel mines in mined areas under its jurisdiction or control are perimeter-marked, monitored and protected by fencing or other means, to ensure the effective exclusion of civilians, until all anti-personnel mines contained therein have been destroyed. The marking shall at least be to the standards set out in the Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices, as amended on 3 May 1996, annexed to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects.
3- If a State Party believes that it will be unable to destroy or ensure the destruction of all anti-personnel mines referred to in paragraph (1) within that time period, it may submit a request to a Meeting of the States Parties or a Review Conference for an extension of the deadline for completing the destruction of such antipersonnel mines, for a period of up to ten years.
4- Each request shall contain:
a- The duration of the proposed extension;
b- A detailed explanation of the reasons for the proposed extension, including:
i- The preparation and status of work conducted under national demining programs;
ii- The financial and technical means available to the State Party for the destruction of all the anti-personnel mines; and
iii- Circumstances which impede the ability of the State Party to destroy all the anti-personnel mines in mined areas;
c- The humanitarian, social, economic, and environmental implications of the extension; and
d- Any other information relevant to the request for the proposed extension.
5- The Meeting of the States Parties or the Review Conference shall, taking into consideration the factors contained in paragraph (4), assess the request and decide by a majority of votes of States Parties present and voting whether to grant the request for an extension period.
6- Such an extension may be renewed upon the submission of a new request in accordance with paragraphs (3),(4) and (5) of this Article. In requesting a further extension period a State Party shall submit relevant additional information on what has been undertaken in the previous extension period pursuant to this Article.
Article 6
International cooperation and assistance
1- In fulfilling its obligations under this Convention each State Party has the right to seek and receive assistance, where feasible, from other States Parties to the extent possible.
2- Each State Party undertakes to facilitate and shall have the right to participate in the fullest possible exchange of equipment, material and scientific and technological information concerning the implementation of this Convention. The States Parties shall not impose undue restrictions on the provision of mine clearance equipment and related technological information for humanitarian purposes.
3- Each State Party in a position to do so shall provide assistance for the care and rehabilitation, and social and economic reintegration, of mine victims and for mine awareness programs. Such assistance may be provided, inter alia, through the United Nations system, international, regional or national organizations or institutions, the International Committee of the Red Cross, national Red Cross and Red Crescent societies and their International Federation, nongovernmental organizations, or on a bilateral basis.
4- Each State Party in a position to do so shall provide assistance for mine clearance and related activities. Such assistance may be provided, inter alia, through the United Nations system, international or regional organizations or institutions, non-governmental organizations or institutions, or on a bilateral basis, or by contributing to the United Nations Voluntary Trust Fund for Assistance in Mine Clearance, or other regional funds that deal with demining.
5- Each State Party in a position to do so shall provide assistance for the destruction of stockpiled anti-personnel mines.
6- Each State Party undertakes to provide information to the database on mine clearance established within the United Nations system, especially information concerning various means and technologies of mine clearance, and lists of experts, expert agencies or national points of contact on mine clearance.
7- States Parties may request the United Nations, regional organizations, other States Parties or other competent intergovernmental or non-governmental fora to assist its authorities in the elaboration of a national demining program to determine, inter alia:
a- The extent and scope of the anti-personnel mine problem;
b- The financial, technological and human resources that are required for the implementation of the program;
c- The estimated number of years necessary to destroy all anti-personnel mines in mined areas under the jurisdiction or control of the concerned State Party;
d- Mine awareness activities to reduce the incidence of mine-related injuries or deaths;
e- Assistance to mine victims;
f- The relationship between the Government of the concerned State Party and the relevant governmental, inter-governmental or non-governmental entities that will work in the implementation of the program.
8- Each State Party giving and receiving assistance under the provisions of this Article shall cooperate with a view to ensuring the full and prompt implementation of agreed assistance programs.
Article 7
Transparency measures
1- Each State Party shall report to the Secretary-General of the United Nations as soon as practicable, and in any event not later than (180) days after the entry into force of this Convention for that State Party on:
a- The national implementation measures referred to in Article (9);
b- The total of all stockpiled anti-personnel mines owned or possessed by it, or under its jurisdiction or control, to include a breakdown of the type, quantity and, if possible, lot numbers of each type of anti-personnel mine stockpiled;
c- To the extent possible, the location of all mined areas that contain, or are suspected to contain, anti-personnel mines under its jurisdiction or control, to include as much detail as possible regarding the type and quantity of each type of anti-personnel mine in each mined area and when they were emplaced;
d- The types, quantities and, if possible, lot numbers of all anti-personnel mines retained or transferred for the development of and training in mine detection, mine clearance or mine destruction techniques, or transferred for the purpose of destruction, as well as the institutions authorized by a State Party to retain or transfer anti-personnel mines, in accordance with Article (3);
e- The status of programs for the conversion or de-commissioning of antipersonnel mine production facilities;
f- The status of programs for the destruction of anti-personnel mines in accordance with Articles (4) and (5), including details of the methods which will be used in destruction, the location of all destruction sites and the applicable safety and environmental standards to be observed;
g- The types and quantities of all anti-personnel mines destroyed after the entry into force of this Convention for that State Party, to include a breakdown of the quantity of each type of anti-personnel mine destroyed, in accordance with Articles (4) and (5), respectively, along with, if possible, the lot numbers of each type of anti-personnel mine in the case of destruction in accordance with Article (4);
h- The technical characteristics of each type of anti-personnel mine produced, to the extent known, and those currently owned or possessed by a State Party, giving, where reasonably possible, such categories of information as may facilitate identification and clearance of anti-personnel mines; at a minimum, this information shall include the dimensions, fusing, explosive content, metallic content, colour photographs and other information which may facilitate mine clearance; and
i- The measures taken to provide an immediate and effective warning to the population in relation to all areas identified under paragraph (2) of Article (5).
2- The information provided in accordance with this Article shall be updated by the States Parties annually, covering the last calendar year, and reported to the Secretary-General of the United Nations not later than 30 April of each year.
3- The Secretary-General of the United Nations shall transmit all such reports received to the States Parties.
Article 8
Facilitation and clarification of compliance
1- The States Parties agree to consult and cooperate with each other regarding the implementation of the provisions of this Convention, and to work together in a spirit of cooperation to facilitate compliance by States Parties with their obligations under this Convention.
2- If one or more States Parties wish to clarify and seek to resolve questions relating to compliance with the provisions of this Convention by another State Party, it may submit, through the Secretary-General of the United Nations, a Request for Clarification of that matter to that State Party. Such a request shall be accompanied by all appropriate information. Each State Party shall refrain from unfounded Requests for Clarification, care being taken to avoid abuse. A State Party that receives a Request for Clarification shall provide, through the Secretary-General of the United Nations, within (28) days to the requesting State Party all information which would assist in clarifying this matter.
3- If the requesting State Party does not receive a response through the Secretary- General of the United Nations within that time period, or deems the response to the Request for Clarification to be unsatisfactory, it may submit the matter through the Secretary-General of the United Nations to the next Meeting of the States Parties. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the submission, accompanied by all appropriate information pertaining to the Request for Clarification, to all States Parties. All such information shall be presented to the requested State Party which shall have the right to respond.
4- Pending the convening of any meeting of the States Parties, any of the States Parties concerned may request the Secretary-General of the United Nations to exercise his or her good offices to facilitate the clarification requested.
5- The requesting State Party may propose through the Secretary-General of the United Nations the convening of a Special Meeting of the States Parties to consider the matter. The Secretary-General of the United Nations shall thereupon communicate this proposal and all information submitted by the States Parties concerned, to all States Parties with a request that they indicate whether they favour a Special Meeting of the States Parties, for the purpose of considering the matter. In the event that within (14) days from the date of such communication, at least one-third of the States Parties favours such a Special Meeting, the Secretary-General of the United Nations shall convene this Special Meeting of the States Parties within a further (14) days. A quorum for this Meeting shall consist of a majority of States Parties.
6- The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties, as the case may be, shall first determine whether to consider the matter further, taking into account all information submitted by the States Parties concerned. The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties shall make every effort to reach a decision by consensus. If despite all efforts to that end no agreement has been reached, it shall take this decision by a majority of States Parties present and voting.
7- All States Parties shall cooperate fully with the Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties in the fulfilment of its review of the matter, including any fact-finding missions that are authorized in accordance with paragraph (8).
8- If further clarification is required, the Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties shall authorize a fact-finding mission and decide on its mandate by a majority of States Parties present and voting. At any time the requested State Party may invite a fact-finding mission to its territory. Such a mission shall take place without a decision by a Meeting of the States Parties or a Special Meeting of the States Parties to authorize such a mission. The mission, consisting of up to (9) experts, designated and approved in accordance with paragraphs (9) and (10), may collect additional information on the spot or in other places directly related to the alleged compliance issue under the jurisdiction or control of the requested State Party.
9- The Secretary-General of the United Nations shall prepare and update a list of the names, nationalities and other relevant data of qualified experts provided by States Parties and communicate it to all States Parties. Any expert included on this list shall be regarded as designated for all fact-finding missions unless a State Party declares its non-acceptance in writing. In the event of non-acceptance, the expert shall not participate in fact-finding missions on the territory or any other place under the jurisdiction or control of the objecting State Party, if the non-acceptance was declared prior to the appointment of the expert to such missions.
10- Upon receiving a request from the Meeting of the States Parties or a Special Meeting of the States Parties, the Secretary-General of the United Nations shall, after consultations with the requested State Party, appoint the members of the mission, including its leader. Nationals of States Parties requesting the factfinding mission or directly affected by it shall not be appointed to the mission. The members of the fact-finding mission shall enjoy privileges and immunities under Article (VI) of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, adopted on 13 February 1946.
11- Upon at least (72) hours notice, the members of the fact-finding mission shall arrive in the territory of the requested State Party at the earliest opportunity. The requested State Party shall take the necessary administrative measures to receive, transport and accommodate the mission, and shall be responsible for ensuring the security of the mission to the maximum extent possible while they are on territory under its control.
12- Without prejudice to the sovereignty of the requested State Party, the factfinding mission may bring into the territory of the requested State Party the necessary equipment which shall be used exclusively for gathering information on the alleged compliance issue. Prior to its arrival, the mission will advise the requested State Party of the equipment that it intends to utilize in the course of its fact-finding mission.
13- The requested State Party shall make all efforts to ensure that the fact-finding mission is given the opportunity to speak with all relevant persons who may be able to provide information related to the alleged compliance issue.
14- The requested State Party shall grant access for the fact-finding mission to all areas and installations under its control where facts relevant to the compliance issue could be expected to be collected. This shall be subject to any arrangements that the requested State Party considers necessary for:
a- The protection of sensitive equipment, information and areas;
b- The protection of any constitutional obligations the requested State Party may have with regard to proprietary rights, searches and seizures, or other constitutional rights; or
c- The physical protection and safety of the members of the fact-finding mission.
In the event that the requested State Party makes such arrangements, it shall make every reasonable effort to demonstrate through alternative means its compliance with this Convention.
15- The fact-finding mission may remain in the territory of the State Party concerned for no more than (14) days, and at any particular site no more than (7) days, unless otherwise agreed.
16- All information provided in confidence and not related to the subject matter of the fact-finding mission shall be treated on a confidential basis.
17- The fact-finding mission shall report, through the Secretary-General of the United Nations, to the Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties the results of its findings.
18- The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties shall consider all relevant information, including the report submitted by the fact-finding mission, and may request the requested State Party to take measures to address the compliance issue within a specified period of time. The requested State Party shall report on all measures taken in response to this request.
19- The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties may suggest to the States Parties concerned ways and means to further clarify or resolve the matter under consideration, including the initiation of appropriate procedures in conformity with international law. In circumstances where the issue at hand is determined to be due to circumstances beyond the control of the requested State Party, the Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties may recommend appropriate measures, including the use of cooperative measures referred to in Article (6).
20- The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties shall make every effort to reach its decisions referred to in paragraphs (18) and (19) by consensus, otherwise by a two-thirds majority of States Parties present and voting.
Article 9
National implementation measures
Each State Party shall take all appropriate legal, administrative and other measures, including the imposition of penal sanctions, to prevent and suppress any activity prohibited to a State Party under this Convention undertaken by persons or on territory under its jurisdiction or control.
Article 10
Settlement of disputes
1- The States Parties shall consult and cooperate with each other to settle any dispute that may arise with regard to the application or the interpretation of this Convention. Each State Party may bring any such dispute before the Meeting of the States Parties.
2- The Meeting of the States Parties may contribute to the settlement of the dispute by whatever means it deems appropriate, including offering its good offices, calling upon the States parties to a dispute to start the settlement procedure of their choice and recommending a time-limit for any agreed procedure.
3- This Article is without prejudice to the provisions of this Convention on facilitation and clarification of compliance.
Article 11
Meetings of the States Parties
1- The States Parties shall meet regularly in order to consider any matter with regard to the application or implementation of this Convention, including:
a- The operation and status of this Convention;
b- Matters arising from the reports submitted under the provisions of this Convention;
c- International cooperation and assistance in accordance with Article (6);
d- The development of technologies to clear anti-personnel mines;
e- Submissions of States Parties under Article (8); and
f- Decisions relating to submissions of States Parties as provided for in Article (5).
2- The First Meeting of the States Parties shall be convened by the Secretary- General of the United Nations within one year after the entry into force of this Convention. The subsequent meetings shall be convened by the Secretary-General of the United Nations annually until the first Review Conference.
3- Under the conditions set out in Article (8), the Secretary-General of the United Nations shall convene a Special Meeting of the States Parties.
4- States not parties to this Convention, as well as the United Nations, other relevant international organizations or institutions, regional organizations, the International Committee of the Red Cross and relevant non-governmental organizations may be invited to attend these meetings as observers in accordance with the agreed Rules of Procedure.
Article 12
Review Conferences
1- A Review Conference shall be convened by the Secretary-General of the United Nations five years after the entry into force of this Convention. Further Review Conferences shall be convened by the Secretary-General of the United Nations if so requested by one or more States Parties, provided that the interval between Review Conferences shall in no case be less than five years. All States Parties to this Convention shall be invited to each Review Conference.
2- The purpose of the Review Conference shall be:
a- To review the operation and status of this Convention;
b- To consider the need for and the interval between further Meetings of the States Parties referred to in paragraph (2) of Article (11);
c- To take decisions on submissions of States Parties as provided for in Article (5); and
d- To adopt, if necessary, in its final report conclusions related to the implementation of this Convention.
3- States not parties to this Convention, as well as the United Nations, other relevant international organizations or institutions, regional organizations, the International Committee of the Red Cross and relevant non-governmental organizations may be invited to attend each Review Conference as observers in accordance with the agreed Rules of Procedure.
Article 13
Amendments
1- At any time after the entry into force of this Convention any State Party may propose amendments to this Convention. Any proposal for an amendment shall be communicated to the Depositary, who shall circulate it to all States Parties and shall seek their views on whether an Amendment Conference should be convened to consider the proposal. If a majority of the States Parties notify the Depositary no later than (30) days after its circulation that they support further consideration of the proposal, the Depositary shall convene an Amendment Conference to which all States Parties shall be invited.
2- States not parties to this Convention, as well as the United Nations, other relevant international organizations or institutions, regional organizations, the International Committee of the Red Cross and relevant non-governmental organizations may be invited to attend each Amendment Conference as observers in accordance with the agreed Rules of Procedure.
3- The Amendment Conference shall be held immediately following a Meeting of the States Parties or a Review Conference unless a majority of the States Parties request that it be held earlier.
4- Any amendment to this Convention shall be adopted by a majority of two thirds of the States Parties present and voting at the Amendment Conference. The Depositary shall communicate any amendment so adopted to the States Parties.
5- An amendment to this Convention shall enter into force for all States Parties to this Convention which have accepted it, upon the deposit with the Depositary of instruments of acceptance by a majority of States Parties. Thereafter it shall enter into force for any remaining State Party on the date of deposit of its instrument of acceptance.
Article 14
Costs
1- The costs of the Meetings of the States Parties, the Special Meetings of the States Parties, the Review Conferences and the Amendment Conferences shall be borne by the States Parties and States not parties to this Convention participating therein, in accordance with the United Nations scale of assessment adjusted appropriately.
2- The costs incurred by the Secretary-General of the United Nations under Articles (7) and (8) and the costs of any fact-finding mission shall be borne by the States Parties in accordance with the United Nations scale of assessment adjusted appropriately.
Article 15
Signature
This Convention, done at Oslo, Norway, on 18 September 1997, shall be open for signature at Ottawa, Canada, by all States from 3 December 1997 until 4 December 1997, and at the United Nations Headquarters in New York from 5 December 1997 until its entry into force.
Article 16
Ratification, acceptance, approval or accession
1- This Convention is subject to ratification, acceptance or approval of the Signatories.
2- It shall be open for accession by any State which has not signed the Convention.
3- The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.
Article 17
Entry into force
1- This Convention shall enter into force on the first day of the sixth month after the month in which the 40th instrument of ratification, acceptance, approval or accession has been deposited.
2- For any State which deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession after the date of the deposit of the 40th instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention shall enter into force on the first day of the sixth month after the date on which that State has deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
Article 18
Provisional application
Any State may at the time of its ratification, acceptance, approval or accession, declare that it will apply provisionally paragraph (1) of Article (1) of this Convention pending its entry into force.
Article 19
Reservations
The Articles of this Convention shall not be subject to reservations.
Article 20
Duration and withdrawal
1- This Convention shall be of unlimited duration.
2- Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to withdraw from this Convention. It shall give notice of such withdrawal to all other States Parties, to the Depositary and to the United Nations Security Council. Such instrument of withdrawal shall include a full explanation of the reasons motivating this withdrawal.
3- Such withdrawal shall only take effect six months after the receipt of the instrument of withdrawal by the Depositary. If, however, on the expiry of that six- month period, the withdrawing State Party is engaged in an armed conflict, the withdrawal shall not take effect before the end of the armed conflict.
4- The withdrawal of a State Party from this Convention shall not in any way affect the duty of States to continue fulfilling the obligations assumed under any relevant rules of international law.
Article 21
Depositary
The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the Depositary of this Convention.
Article 22
Authentic texts
The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
2014/26 26/2014 ٢٠١٤/٢٦ ٢٦/٢٠١٤