التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٥ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان والمجلس الفيدرالي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

2015/31 31/2015 ٢٠١٥/٣١ ٣١/٢٠١٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان والمجلس الفيدرالي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في مدينة سوجيه بسويسرا بتاريخ ٣ من شعبان ١٤٣٦هـ، الموافق ٢٢ من مايو ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من رمضان سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ من يوليو سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٧) الصادر في ٢١ / ٧ / ٢٠١٥م.

اتفاقية
بين سلطنة عمان والمجلس الفيدرالي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

إن حكومة سلطنة عمان والمجلس الفيدرالي السويسري، رغبة منهما في إبرام اتفاقية لغرض تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي:

الفصل الأول
مجال الاتفاقية
المادة (١)
الأشخاص المشمولون

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (٢)
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية

١ – تسري هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل التي تفرض نيابة عن دولة متعاقدة أو نيابة عن تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية أيا كانت طريقة فرض هذه الضرائب.
٢ – تعتبر من قبيل الضرائب على الدخل، جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناشئة من التصرف في الأموال المنقولة أو الثابتة، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل المشروعات، وكذلك الضرائب على الزيادة في قيمة رأس المال.
٣ – تشمل الضرائب المفروضة حاليا والتي تسري عليها الاتفاقية بصفة خاصة ما يأتي:
أ – في سويسرا:
الضرائب الفيدرالية والكانتونية والمشتركة على الدخل (إجمالي الدخل، والدخل المكتسب، والدخل من الأرباح الرأس مالية والصناعية والتجارية، والأرباح الرأس مالية وبنود الدخل الأخرى).
(ويشار إليها فيما بعد بـ: “الضريبة السويسرية”).
ب – في سلطنة عمان:
ضريبة الدخل.
(ويشار إليها فيما بعد بـ:”الضريبة العمانية”).
٤ – تسري هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة بصفة جوهرية لتلك الضرائب، التي يتم فرضها بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، سواء بالإضافة أو بالإحلال للضرائب الحالية، وتقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بأي تعديلات هامة في قوانين الضرائب الخاصة بهما.
٥ – لا تسري الاتفاقية على الضرائب المحجوزة من المنبع على جوائز اليانصيب.

الفصل الثاني
تعريفات
المادة (٣)
تعريفات عامة

١- لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض النص غير ذلك:
أ – ١ – يقصد بمصطلح “سويسرا” المجلس الفيدرالي السويسري.
٢ – يقصد بمصطلح “سلطنة عمان” إقليم سلطنة عمان والجزر التابعة لها، ويشمل ذلك المياه الإقليمية وأي منطقة خارج المياه الإقليمية يجوز لسلطنة عمان أن تمارس عليها، وفقا للقانون الدولي وقوانين سلطنة عمان، حقوق السيادة فيما يتعلق باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وباطن أرضه وفي المياه التي تعلوه.
ب – يقصد بمصطلحي “دولة متعاقدة” و “الدولة المتعاقدة الأخرى” سلطنة عمان أو سويسرا، حسبما يقتضيه النص.
ج – تشمل كلمة “شخص” الفرد والشركة أو أي مجموعة أخرى من الأشخاص.
د – تشمل كلمة “شركة” أي شخص اعتباري أو أي كيان آخر يعامل كشخص اعتباري لأغراض الضريبة.
هـ – يقصد بمصطلحي “مشروع دولة متعاقدة” و “مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي، مشروع يديره مقيم في دولة متعاقدة، ومشروع يديره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
و – يقصد بمصطلح “النقل الدولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يديره مشروع لدولة متعاقدة باستثناء في حالة إدارة السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ز – يقصد بمصطلح “السلطة المختصة”:
١ – بالنسبة لسويسرا: الإدارة المالية الفيدرالية أو من ينوب عنها قانونا.
٢ – بالنسبة لسلطنة عمان: وزارة المالية أو من ينوب عنها قانونا.
ح – يقصد بمصطلح “مواطن” فيما يتعلق بدولة متعاقدة:
١ – أي فرد يتمتع بجنسية دولة متعاقدة.
٢ – أي شخص قانوني أو شراكة أو اتحاد يستمد وضعه من القوانين المعمول بها في دولة متعاقدة.
ط – يقصد بمصطلح “نظام المعاشات التقاعدية” أو “صندوق المعاشات التقاعدية” أي خطة أو نظام أو صندوق أو مؤسسة أو صندوق ائتماني أو أي ترتيبات تنشأ في دولة متعاقدة إذا كانت:
١ – منظمة بواسطة ومعفاة بشكل عام من ضريبة الدخل في تلك الدولة المتعاقدة.
٢ – وتعمل أساسا لإدارة أو تقديم مزايا معاشية أو تقاعدية أو للحصول على دخل لمصلحة أحد أو أكثر من النظم المماثلة.
٢ – عند تطبيق أي دولة متعاقدة لهذه الاتفاقية في أي وقت، فإن أي اصطلاح لم يرد تعريفه فيها يجب أن يفسر طبقا لمضمونه السائد في ذلك الوقت في قانون هذه الدولة المتعاقدة والخاص بالضرائب التي تتناولها الاتفاقية، وذلك ما لم يقتض النص غير ذلك، ويعتد بالمضمون الوارد في القوانين الضريبية لهذه الدولة المتعاقدة دون المضمون الوارد في القوانين الأخرى المطبقة فيها.

المادة (٤)
المقيم

١ – لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح “مقيم في دولة متعاقدة”:
بالنسبة إلى سويسرا، أي شخص يكون خاضعا للضريبة بمقتضى القوانين السويسرية، بسبب سكنه أو إقامته أو مكان إدارته أو مكان تسجيله أو طبقا لأي معيار آخر له طبيعة مماثلة.
بالنسبة إلى سلطنة عمان، الشخص الذي لديه سكن دائم، ومركز مصالحه الحيوية، أو إقامته المعتادة في سلطنة عمان يعتبر مقيما في تلك الدولة المتعاقدة.
٢ – لأغراض الفقرة (١)، فإن عبارة “مقيم” تشمل:
أ – الدولة المتعاقدة نفسها وحكوماتها المحلية وأي من وحداتها السياسية أو سلطاتها المحلية.
ب – أي هيئات حكومية تم إنشاؤها وفقا للقانون العام مثل البنك المركزي أو الصناديق أو الشركات أو السلطات أو المؤسسات أو الوكالات أو أي كيانات أخرى مماثلة.
٣ – إذا اعتبر أي فرد بالتطبيق لأحكام الفقرة (١) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين،
فإن وضعه يحدد وفقا لما يأتي:
أ – يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي له فيها سكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتين، يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي ترتبط مصالحه الشخصية والاقتصادية معها بدرجة تفوق الدولة
المتعاقدة الأخرى (مركز مصالحه الحيوية).
ب – إذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له سكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين، فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها سكن معتاد.
ج – إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا بها.
د – إذا كان مواطنا بكلتا الدولتين أو ليس مواطنا لأي منهما، تتولى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين تسوية المسألة باتفاق مشترك بينهما.
٤ – إذا كان أي شخص آخر من غير الأفراد يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (١) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلي.

المادة (٥)
المنشأة المستقرة

١ – لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح “منشأة مستقرة” المقر الثابت للنشاط الذي يباشر المشروع كلا أو جزءا من نشاطه فيه.
٢ – تشمل عبارة “منشأة مستقرة” بصفة خاصة ما يأتي:
أ – مكان للإدارة.
ب – فرع.
ج – مكتب.
د – مصنع.
هـ – ورشة.
و – منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
٣ – يعتبر موقع البناء أو مشروع التشييد أو التركيب منشأة مستقرة فقط إذا استمر لمدة تزيد على (٩) تسعة أشهر.
٤ – على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، لا تشمل عبارة “منشأة مستقرة” ما يأتي:
أ – استخدام مرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع.
ب – الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم.
ج – الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض معالجتها بواسطة مشروع آخر.
د – الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض شراء بضائع أو سلع أو جمع معلومات للمشروع.
هـ – الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض الإعلان وللتزويد بالمعلومات وللبحث العلمي أو أي أنشطة مماثلة ذات طبيعة تحضيرية أو تكميلية للمشروع.
و – الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط لأي مجموعة من تجميع الأنشطة المشار إليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) السابقة من هذه الفقرة بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت والناتج من هذه المجموعة ذا طبيعة تحضيرية أو تكميلية.
٥ – على الرغم من الأحكام الواردة بالفقرتين (١) و (٢)، إذا قام شخص – بخلاف الوكيل ذي الوضعية المستقلة الذي يخضع لحكم الفقرة (٦) – بالتصرف نيابة عن مشروع وكان الشخص قد اعتاد في هذه الدولة المتعاقدة على ممارسة سلطة إبرام العقود باسم المشروع، يعتبر أن لهذا المشروع منشأة مستقرة في تلك الدولة المتعاقدة وذلك فيما يتعلق بأي أنشطة يتولاها هذا الشخص للمشروع ما لم تكن أنشطة هذا الشخص تقتصر على الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (٤) والتي إذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للنشاط لا تؤدي إلى اعتبار هذا المقر الثابت منشأة مستقرة بموجب أحكام تلك الفقرة.
٦ – لا يعتبر المشروع منشأة مستقرة في دولة متعاقدة لمجرد ممارسته النشاط في هذه الدولة المتعاقدة عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة بشرط أن يمارس هؤلاء الأشخاص عملهم في إطار نشاطهم المعتاد.
٧ – إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس النشاط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء عن طريق منشأة مستقرة أو غير ذلك) فإن ذلك لا يؤدي في حد ذاته إلى اعتبار أي من الشركتين بمثابة منشأة مستقرة للشركة الأخرى.

الفصل الثالث
الضرائب على الدخل
المادة (٦)
الدخل من الأموال الثابتة

١ – الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من أموال ثابتة (بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢ – يقصد بمصطلح “الأموال الثابتة” المعنى المحدد في قانون الدولة المتعاقدة الكائنة فيها هذه الأموال، وتشمل هذه العبارة في كل الأحوال ملحقات الأموال الثابتة، والماشية، والمعدات المستخدمة في الزراعة (بما في ذلك تربية وزراعة الأسماك) والغابات، والحقوق التي تسري عليها أحكام القانون العام المتعلقة بالملكية العقارية. وتعتبر أموالا ثابتة أيضا، الحق في الانتفاع بالأموال الثابتة، والحق في اقتضاء مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق في استغلال مناطق التعدين والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والطائرات أموالا ثابتة.
٣ – تطبق أحكام الفقرة (١) أيضا على الدخل الناشئ من الاستغلال المباشر أو تأجير أو استخدام الأموال الثابتة بأي شكل آخر.
٤ – تطبق أحكام الفقرتين (١) و (٣) أيضا على الدخل من الأموال الثابتة للمشروع، وعلى الدخل الناشئ من الأموال الثابتة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة (٧)
أرباح المشروعات

١ – تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن المشروع يباشر النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها. فإذا باشر المشروع نشاطه على النحو السابق ذكره فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط في حدود ما ينسب منها إلى هذه المنشأة المستقرة.
٢ – مع مراعاة أحكام الفقرة (٣)، إذا قام مشروع دولة متعاقدة بمباشرة النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فإن ما ينسب إلى المنشأة المستقرة في كل دولة متعاقدة هي الأرباح التي يتوقع تحقيقها بافتراض أنها مشروع مستقل ومنفصل يباشر الأنشطة ذاتها أو أنشطة مماثلة لها في الظروف ذاتها أو في ظروف مماثلة لها ويتعامل باستقلال تام مع المشروع الذي يكون بمثابة منشأة مستقرة له.
٣ – عند تحديد أرباح منشأة مستقرة يسمح بخصم المصروفات التي تتكبدها لأغراض المنشأة المستقرة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة بالقدر الذي تكبدته سواء في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو في أي مكان آخر.
٤ – وفقا لما جرت به العادة في دولة متعاقدة عند تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة على أساس توزيع الأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة، لا تحول أحكام الفقرة (٢) دون تحديد هذه الدولة المتعاقدة لأرباح التي تخضع للضريبة على الأساس المعتاد للتوزيع. ومع ذلك، يجب أن تكون النتيجة التي تسفر عنها طريقة التوزيع المتبعة متفقة مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة.
٥ – لا يمكن أن تنسب أي أرباح إلى منشأة مستقرة لمجرد شراء هذه المنشأة المستقرة لبضائع أو سلع للمشروع.
٦ – لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة بالطريقة ذاتها المتبعة في كل سنة ما لم يوجد سبب جيد وكاف يبرر ما يخالف ذلك.
٧ – إذا تضمنت الأرباح عناصر للدخل تم النص عليها بصفة مستقلة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد المشار إليها لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (٨)
النقل البحري والجوي

١ – تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
٢ – تسري أحكام الفقرة (١) أيضا على الأرباح الناتجة من المشاركة في مجموعة (pool) أو نشاط مشترك أو توكيل تشغيل عالمي.

المادة (٩)
المشروعات المشتركة

١ – في حالة:
أ – مشاركة مشروع دولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة المشروع أو التحكم فيه أو في رأس ماله لدى الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب – أو مشاركة الأشخاص ذاتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة المشروع أو التحكم فيه أو في رأس ماله لدى دولة متعاقدة ومشروع للدولة المتعاقدة الأخرى. وفي أي من الحالتين إذا وضعت شروط للمشروعين بين علاقتيهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن وضعها بين المشروعات المستقلة، فإن أي أرباح يمكن أن تستحق لأي من المشروعين نتيجة لهذه الشروط ولكنها لم تستحق فعلا بسبب هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح أي من مشروعاتها – وأخضعت للضريبة تبعا لذلك – أرباح مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى فرضت عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى وكانت الأرباح المدرجة على هذا النحو من قبيل الأرباح التي يمكن أن تتحقق لمشروع الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي يمكن الاتفاق عليها بين مشروعين مستقلين، فإن هذه الدولة المتعاقدة الأخرى تقوم بإجراء تسوية مناسبة للضريبة المفروضة فيها على هذه الأرباح. ويعتمد عند إجراء هذه التسوية بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، ويتم التشاور بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين إذا تطلب الأمر ذلك.

المادة (١٠)
أرباح الأسهم

١ – أرباح الأسهم التي تدفعها أي شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢ – ومع ذلك، يجوز فرض الضريبة أيضا على أرباح الأسهم المشار إليها في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي دفعت أرباح الأسهم وذلك وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان مالك الشركة المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فينبغي ألا تزيد الضريبة المفروضة على هذا النحو على النسب الآتية:
أ – (٥%) خمسة بالمائة من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد شركة (بخلاف شركات التضامن) تملك بصفة مباشرة نسبة (١٠%) عشرة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم.
ب – (١٥%) خمسة عشر بالمائة من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.
٣ – على الرغم من أحكام الفقرة (٢)، على الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة مقيمة فيها إعفاء أرباح الأسهم من الضريبة المدفوعة من قبل تلك الشركة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم:
أ – الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد تقسيماتها السياسية أو البنك المركزي بها.
ب – نظام المعاشات التقاعدية أو صندوق التقاعد للدولة المتعاقدة الأخرى.
ج – أو بالنسبة لسلطنة عمان، صندوق الاحتياطي العام للدولة، وصندوق الاستثمار العماني وأي شخص من أشخاص القانون العام أو مؤسسة تملكها بالكامل حكومة سلطنة عمان بحسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين بالدولتين المتعاقدتين.
٤ – لا تؤثر الفقرتين (٢) و (٣) في فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
وتقوم السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المشترك إيجاد طريقة لتطبيق هذه النسب.
٥ – يقصد بمصطلح “أرباح الأسهم” المستخدمة في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو أسهم الانتفاع أو حقوق أسهم الانتفاع أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى التي لا تعتبر من قبيل مطالبات الديون والمشاركة في الأرباح، وتشمل أيضا الدخل من الحقوق الأخرى للشركات والتي تخضع للمعاملة الضريبية ذاتها المقررة على الدخل من الأسهم وفقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي تقوم بالتوزيع.
٦ – لا تسري أحكام الفقرات (١) و (٢) و (٣) إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما بدولة متعاقدة ويباشر نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها أرباح الأسهم ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) حسب الأحوال.
٧ – إذا حققت شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة ما لم تكن هذه الأرباح قد دفعت إلى مقيم في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى أو كانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بمنشأة مستقرة أو بمقر ثابت كائن في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز كذلك أن تفرض على أرباح الشركة غير الموزعة الضريبة التي تسري على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم الموزعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل نشأ في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (١١)
فوائد الديون

١ – الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة ويستفيد بملكيتها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز فرض الضريبة أيضا على هذه الفائدة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لقوانين هذه الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من فوائد الديون مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تزيد الضريبة المفروضة على هذا النحو على نسبة (٥%) خمسة بالمائة من إجمالي مبلغ الفائدة. تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل تسوية طريقة تطبيق هذه القيود.
٣ – على الرغم من أحكام الفقرة (٢)، فإن الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى ويكون هو المالك المستفيد منها فإنها تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة بالقدر الذي دفعت عنه هذه الفائدة:
أ – إلى حكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد تقسيماتها السياسية أو سلطتها المحلية أو إلى البنك المركزي في تلك الدولة المتعاقدة.
ب – بالنسبة لسلطنة عمان، صندوق الاحتياطي العام للدولة، وصندوق الاستثمار العماني وأي شخص من أشخاص القانون العام تملكه بالكامل حكومة سلطنة عمان بحسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين بالدولتين المتعاقدتين.
ج – فيما يتعلق بالدين الذي ينشأ نتيجة للبيع الآجل لأي معدات، بضائع، أو خدمات.
هـ – على أي قرض بنكي مهما كان نوعه.
و – إلى نظام المعاشات التقاعدية أو صندوق التقاعد.
ز – أو على القروض بين الشركات.
٤ – يقصد بمصطلح “الفائدة” الوارد في هذه المادة الدخل من مطالبات الديون بجميع أنواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن أو كانت تتضمن أو لا تتضمن حق المشاركة في أرباح المدين ، وتشمل على وجه الخصوص الدخل من السندات الحكومية والدخل من الضمانات أو السندات بما في ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بهذه السندات أو الضمانات أو الصكوك. ولا تعتبر الغرامات المفروضة بسبب التأخير في السداد من قبيل الفوائد لأغراض هذه المادة.
٥ – لا تسري أحكام الفقرات (١) و (٢) و (٣) إذا كان المالك المستفيد من الفائدة – بصفته مقيما في دولة متعاقدة – يباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الفائدة نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان طلب الدين الذي تدفع عنه الفائدة يرتبط بصفة فعلية بهذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤)، وفقا للحالة.
٦ – تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما بهذه الدولة المتعاقدة، ومع ذلك، إذا كان للشخص الذي يدفع الفائدة – سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها – منشأة مستقرة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة مرتبطة بالمديونية التي استحقت عنها الفائدة المدفوعة، وكانت هذه الفائدة قد تحملتها هذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، فإن الفائدة تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها هذه المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت.
٧ – إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة مبلغ الفائدة المتعلق بمطالبة الدين الذي دفعت عنه هذه الفائدة، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٢)
الأتاوى

١ – الأتاوى التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢ – ومع ذلك، يجوز أن تفرض أيضا على مثل هذه الأتاوى الضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وبمقتضى قوانين هذه الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تزيد على نسبة (٨%) ثمانية بالمائة من إجمالي مبلغ الأتاوى.
وتتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل تسوية طريقة تطبيق هذه القيود.
٣ – يقصد بمصطلح “الأتاوى” الواردة في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استخدام، أو حق استخدام أي حقوق للمؤلف في أعمال أدبية، أو فنية أو علمية بما فيها الأفلام السينمائية، وأي براءات اختراع، أو علامات تجارية، أو تصميم أو طراز أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية، أو لاستخدام أو حق استخدام المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية، أو للمعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
٤ – لا تسري أحكام الفقرتين (١) و (٢) إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الأتاوى ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقا للحالة.
٥ – تعتبر الأتاوى قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما في هذه الدولة المتعاقدة، ومع ذلك إذا كان لدى الشخص الذي يدفع الأتاوى – سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها – منشأة مستقرة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة يرتبط بالحق الذي استحقت عنه الأتاوى، وكانت الأتاوى قد تحملتها هذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، فإن هذه الأتاوى تعتبر أنها نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو المقر الثابت.
٦ – إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الأتاوى والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة مبلغ الأتاوى فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت عنها، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع الأتاوى والمالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على مبلغ الأتاوى المشار إليه أخيرا فقط، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٣)
الأرباح الرأس مالية

١- الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال الثابتة المشار إليها في المادة (٦) والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢ – الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة تمثل جزءا من الأموال المخصصة لنشاط منشأة مستقرة لمشروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو في أموال منقولة تخص مقرا ثابتا لمقيم في دولة متعاقدة وكائن في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في هذه المنشأة المستقرة (سواء بمفردها أو مع المشروع بأكمله) أو في هذا المقر الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣ – الأرباح التي يحصل عليها مشروع دولة متعاقدة من التصرف في السفن أو الطائرات التي تعمل في النقل الدولي أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة.
٤ – الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في أسهم أو أي حقوق اعتبارية أخرى في شركة تتكون أصولها بشكل مباشر أو غير مباشر من أكثر من (٥٠%) خمسين بالمائة من الأموال الثابتة المشار إليها في المادة (٦) والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
٥ – الأرباح الناتجة من التصرف في أي أموال أخرى بخلاف تلك المشار إليها في الفقرات (١) و (٢) و (٣) و (٤) تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف بهذه الأموال.

المادة (١٤)
الخدمات الشخصية المستقلة

١ – الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بالخدمات المهنية، أو الأنشطة الأخرى التي لها طابع الاستقلال، يخضع للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة ما لم يكن له بصفة منتظمة مقر ثابت في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تأدية أنشطته، فإن كان له مثل هذا المقر الثابت فحينئذ يجوز أن يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى هذا المقر الثابت.
٢ – يشمل مصطلح “الخدمات المهنية” على وجه الخصوص الأنشطة المستقلة العلمية، أو الأدبية، أو الفنية، أو التعليمية أو الأنشطة التدريسية، وكذلك الأنشطة المستقلة لأطباء، والمحامين، والمهندسين، والمعماريين، وأطباء الأسنان، والمحاسبين.

المادة (١٥)
الدخل من الوظيفة

١ – مع مراعاة أحكام المواد (١٦) و (١٨) و (١٩) فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط، ما لم تؤد الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تم تأدية الوظيفة كذلك، فإن المكافأة التي يحصل عليها منها يجوز فرض الضريبة عليها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢ – على الرغم من أحكام الفقرة (١)، فإن المكافأة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا بشرط:
أ – أن يكون المستلم موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما في السنة الضريبية المعنية.
ب – وأن تكون المكافأة قد دفعت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج – وألا تكون المكافأة قد تحملتها منشأة مستقرة أو مقر ثابت لصاحب العمل كائن في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣ – على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، فإن المكافأة التي يحصل عليها أي موظف لمشروع دولة متعاقدة مقابل وظيفة تمت تأديتها على ظهر سفينة أو في طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (١٦)
أتعاب المديرين

أتعاب المديرين والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس الإدارة أو جهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (١٧)
الفنانون والرياضيون

١ – على الرغم من أحكام المادتين (١٤) و (١٥)، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا في مجالات مثل المسرح، أو الصور المتحركة، أو الإذاعة أو التلفزيون، أو موسيقيا، أو بصفته من الرياضيين، وذلك مقابل أنشطته الشخصية لهذا المقيم التي يباشرها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢ – إذا كان الدخل الذي يتعلق بأنشطة شخصية يباشرها فنان أو رياضي بصفته هذه لا يستحق للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن هذا الدخل – على الرغم من أحكام المواد (٧) و (١٤) و (١٥) – يجوز أن تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة التي يباشر فيها الفنان أو الرياضي أنشطته. لا تسري أحكام الجملة السابقة إذا ثبت أنه لا الفنان ولا الرياضي – أو أي من الأشخاص ذوي العلاقة به – قد شاركوا مباشرة في أرباح هذا الشخص.
٣ – لا تسري الفقرتين (١) و (٢) على الدخل الناشئ عن أنشطة تمت تأديتها في دولة متعاقدة بواسطة فنانين أو رياضيين إذا حصل هذا الدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، أو بشكل كلي أو رئيسي من أموال عامة للدولة المتعاقدة الأخرى أو من أحد تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية، وفي هذه الحالة يخضع الدخل للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي.

المادة (١٨)
المعاشات وفوائد التقاعد المماثلة الأخرى

المعاشات والمكافآت المماثلة الأخرى التي تدفع مقابل وظيفة أديت في الماضي، والفوائد التقاعدية الأخرى التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.

المادة (١٩)
الخدمة الحكومية

١- أ – الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفعها دولة متعاقدة أو تقسيم سياسي أو سلطة محلية فيها إلى أي فرد مقابل ما أداه من خدمات لتلك الدولة المتعاقدة أو التقسيم أو السلطة، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.
ب – ومع ذلك فإن هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد تم تأديتها في هذه الدولة المتعاقدة، وكان الشخص الطبيعي مقيما فيها ويعتبر إما:
١ – من مواطني هذه الدولة المتعاقدة، أو
٢ – لم يصبح مقيما في هذه الدولة المتعاقدة لغرض أداء هذه الخدمات فقط.
٢ – أ – على الرغم من أحكام الفقرة (١)، إذا دفعت المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة بواسطة أو من أموال دولة متعاقدة أو تقسيم سياسي أو سلطة محلية فيها إلى فرد مقابل أداء خدمات لهذه الدولة المتعاقدة أو التقسيم أو السلطة تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.
ب – ومع ذلك يخضع هذا المعاش والمكافآت الأخرى المماثلة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مقيما ومواطنا في هذه الدولة المتعاقدة.
٣ – تطبق أحكام المواد (١٥) و (١٦) و (١٧) و (١٨) على الرواتب والأجور والمعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة مقابل أداء الخدمات التي ترتبط بنشاط تباشره دولة متعاقدة أو تقسيم سياسي أو سلطة محلية فيها.

المادة (٢٠)
الطلاب

المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متدرب على نشاط وهو يقيم أو الذي كان يقيم مباشرة – قبل زيارة الدولة المتعاقدة – في الدولة المتعاقدة الأخرى، وقد حضر إلى الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه فيها، وذلك لتغطية مصاريف إعاشته أو تعليمه أو تدريبه، لن تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون هذه المدفوعات قد نشأت من مصادر خارج هذه الدولة المتعاقدة.

المادة (٢١)
الأنواع الأخرى من الدخل

١- عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة، أينما كان منشؤها، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.
٢ – لا تسري أحكام الفقرة (١) على الدخل – بخلاف الدخل من الأموال الثابتة وفقا لتعريفها الوارد في الفقرة (٢) من المادة (٦) – إذا كان من تسلم هذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) بحسب الأحوال.

الفصل الرابع
طرق تجنب الازدواج الضريبي
المادة (٢٢)
تجنب الازدواج الضريبي

١ – بالنسبة لسويسرا، يتم إزالة الازدواج الضريبي على النحو الآتي:
أ – إذا حصل مقيم في سويسرا على دخل يجوز أن يخضع للضريبة في سلطنة عمان بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية، فإن على سويسرا – مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) – أن تعفي هذا الدخل من الضريبة، و لكن يجوز لها – في حساب الضريبة على الدخل المتبقي لذلك المقيم – أن تطبق نسبة الضريبة التي كانت من الممكن أن تكون مناسبة لو لم يتم إعفاء الدخل بتلك الطريقة، إلا أن هذا الإعفاء لا ينطبق على الأرباح المشار إليها في الفقرة (٤) من المادة (١٣) إلا إذا تم إيضاح الضريبة الفعلية المفروضة على هذه الأرباح في سلطنة عمان.
ب – إذا حصل مقيم في سويسرا على أرباح أسهم وفائدة طبقا لأحكام المواد (١٠) و (١١) و (١٢) يجوز أن تخضع للضريبة في سلطنة عمان، فإن على سويسرا أن تسمح – عند الطلب – بإعفاء هذا المقيم من الضريبة. ويجوز أن يحتوي الإعفاء على ما يلي:
١ – خصم الضريبة المفروضة على دخل هذا المقيم بمبلغ يعادل ضريبة الدخل المفروضة في سلطنة عمان وفقا لأحكام المواد (١٠) و (١١) و (١٢)، بشرط ألا يزيد هذا الخصم على ذلك الجزء من الضريبة السويسرية – كما هو محسوب قبل الخصم – والمنسوبة إلى الدخل الذي يجوز فرض الضريبة عليه في سلطنة عمان.
٢ – أو تخفيض مبلغ مقطوع من الضريبة السويسرية.
٣ – أو إعفاء جزئي من أرباح الأسهم أو الفائدة من الضريبة السويسرية مكونة على الأقل وفي أي حال من الأحوال من خصم الضريبة المفروضة في سلطنة عمان من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم.
تحدد سويسرا الإعفاء المناسب وتنظم الإجراءات طبقا لأحكام السويسرية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية للمجلس الفيدرالي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي.
ج – إذا حصل مقيم في سويسرا على دخل تغطيه المادة (١٨) فإن على سويسرا أن تسمح – عند الطلب – بخصم الضريبة السويسرية بمبلغ يعادل ضريبة الدخل المفروضة في سلطنة عمان طبقا للمادة (١٨) على ألا يزيد هذا الخصم على ذلك الجزء من ضريبة الدخل السويسرية – كما هو محسوب قبل الخصم – والمنسوبة إلى الدخل الذي يجوز فرض الضريبة عليه في سلطنة عمان.
د – يحق للشركة المقيمة في سويسرا والتي حصلت على أرباح الأسهم من شركة مقيمة في سلطنة عمان لغرض فرض الضرائب في سويسرا فيما يتعلق بأرباح الأسهم نفس الإعفاء الذي سيمنح للشركة إذا كانت الشركة الدافعة لأرباح
الأسهم مقيمة في سويسرا.
٢ – بالنسبة لسلطنة عمان، فسيتم تجنب الازدواج الضريبي على النحو الآتي:
– إذا حصل مقيم في سلطنة عمان على دخل يمكن أن يخضع للضريبة في سويسرا بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية، فإن على سلطنة عمان أن تسمح بخصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل هذا المقيم بمبلغ يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في سويسرا سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أم عن طريق الخصم، بشرط ألا يزيد هذا الخصم على ذلك الجزء من ضريبة الدخل (المحسوب قبل إجراء الخصم) والمنسوب إلى الدخل الذي يجوز فرض الضريبة عليه في سويسرا.
وإذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في سلطنة عمان معفيا من الضريبة في سلطنة عمان بمقتضى أي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز لسلطنة عمان مع ذلك أن تأخذ بعين الاعتبار الدخل المعفي عند احتساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقى لهذا المقيم .

الفصل الخامس
أحكام خاصة
المادة (٢٣)
عدم التمييز

١- لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو التزامات تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات ذات الصلة التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ممن هم في الظروف ذاتها وبصفة خاصة ما يتعلق بالإقامة. ويسري هذا الحكم – على الرغم من أحكام المادة (١) – أيضا على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
٢ – لا تخضع أي منشأة مستقرة لمشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى تقل في مزاياها عن الضرائب التي تفرض على مشروعات هذه الدولة المتعاقدة الأخرى والتي تمارس الأنشطة ذاتها. ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه ينطوي على إلزام أي دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي بدلات أو إعفاءات أو تخفيضات شخصية لأغراض الضرائب تبعا للحالة المدنية أو الأعباء العائلية والتي تمنحها للمقيمين فيها.
٣ – باستثناء الحالات التي تسري عليها أحكام الفقرة (١) من المادة (٩) أو الفقرة (٧) من المادة (١١) أو الفقرة (٦) من المادة (١٢)، فإن فوائد الديون والأتاوى والنفقات الأخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم خصمها لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع وفقا للشروط ذاتها كما لو كانت قد دفعت إلى مقيم في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.
٤ – مشروعات أي دولة متعاقدة والتي يملك رؤوس أموالها كليا أو جزئيا أو يسيطر عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو أكثر مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا لأي ضرائب أو التزامات تتعلق بها تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات المتعلقة بها التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات الأخرى المماثلة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.
٥ – تسري أحكام هذه المادة فقط على الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية.

المادة (٢٤)
إجراءات الاتفاق المتبادل

١ – إذا تبين لشخص أن الإجراءات التي اتخذتها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما أدت أو تؤدي إلى فرض ضريبة عليه بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، يجوز له بغض النظر عن الحلول التي تنص عليها القوانين الداخلية لهاتين الدولتين، أن يعرض منازعته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، أو على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يتمتع بجنسيتها إذا كانت حالته تخضع لأحكام الفقرة (١) من المادة (٢٣). ويجب عرض المنازعة خلال فترة (٣) ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار الأول بالإجراء الذي أدى إلى إخضاعه لضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية.
٢ – إذا تبين للسلطة المختصة أن المعارضة لها ما يبررها وإذا لم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حل مناسب لذلك، فإنها تسعى إلى حل المسألة عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض لضريبة التي لا تتفق مع أحكام الاتفاقية.
٣ – تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى التوصل عن طريق الاتفاق المتبادل لحل أي صعوبات أو شكوك تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. كما يجوز لهما التشاور معا لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم تنص عليها الاتفاقية.
٤ – يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين التواصل مباشرة فيما بينهما بغرض التوصل إلى اتفاق وفقا لمفهوم الفقرات السابقة.

المادة (٢٥)
تبادل المعلومات

١ – تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات المحتمل أن تكون لها علاقة في المدى المنظور بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الداخلية المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وفي الحدود التي لا تكون فيها هذه الضرائب غير متفقة مع أحكام الاتفاقية. ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بأحكام المادة (١).
٢- تعامل أي معلومات تحصل عليها أي دولة متعاقدة وفقا للفقرة (١) كمعلومات سرية أسوة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لهذه الدولة المتعاقدة ويفضى بها فقط لأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية) المختصة بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو الاتهام أو الفصل في الاستئنافات المتعلقة بالضرائب التي تتناولها الفقرة (١)، وعلى أولئك الأشخاص أو هذه السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط، ولكن يجوز إفشاء سريتها عند نظر الدعاوى القضائية العمومية أمام المحاكم أو عند إصدار الأحكام القضائية.
٣ – لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرتين (١) و (٢) على أنها تفرض التزاما على الدولة المتعاقدة سواء:
أ – لاتخاذ ممارسات إدارية بما يخالف القوانين والإجراءات الإدارية لهذه الدولة المتعاقدة أو للدولة المتعاقدة الأخرى.
ب – لتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو الإجراءات المعتادة للإدارة في هذه الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج – لتقديم معلومات تؤدي الى إفشاء أي سر حرفي أو سر نشاط تجاري أو سر صناعي أو سر تجاري أو سر مهني أو عملية أو معلومة تجارية يكون إفشاء سرية أي منها متعارضا مع النظام العام.
٤ – في حالة طلب أي دولة متعاقدة لمعلومات وفقا لهذه المادة، تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستخدام إجراءاتها في جمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة حتى إذا كانت هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ليست بحاجة لهذه المعلومات لأغراضها الضريبية، ويخضع الالتزام الوارد في الجملة السابقة للقيود المبينة بالفقرة (٣) ولكن لن تفسر هذه القيود بأي حال من الأحوال على أنها تسمح لأي دولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات فقط بسبب أن ليس لها مصلحة داخلية في هذه
المعلومات.
٥ – لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (٣) بأن تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات يحتفظ بها بنك أو أي مؤسسة مالية أخرى أو ممثل أو شخص يتصرف وفق وكالة أو قدرة ائتمانية، أو لأنها تتعلق بحقوق ملكية شخص ما.

المادة (٢٦)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والمسؤولون القنصليون

١ – لا يترتب على هذه الاتفاقية الإخلال بالامتيازات الضريبية لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الوظائف القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام اتفاقيات خاصة.
٢ – على الرغم من أحكام المادة (٤) فإن الفرد الذي يكون عضوا في بعثة دبلوماسية أو وظيفة قنصلية أو بعثة دائمة لدولة متعاقدة كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو في أي دولة أخرى يعتبر لأغراض هذه الاتفاقية مقيما في الدولة المتعاقدة المرسلة إذا:
أ – طبقا للقانون الدولي لا يخضع هذا الشخص للضريبة في الدولة المتعاقدة المستلمة وذلك فيما يتعلق بالدخل الذي يحصل عليه من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.
ب – ويخضع هذا الشخص في الدولة المتعاقدة المرسلة لنفس الالتزامات المتعلقة بالضريبة على إجمالي الدخل المفروض على المقيمين في تلك الدولة المتعاقدة.
٣ – لا تسري الاتفاقية على المنظمات الدولية وأعضائها وموظفيها وأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الوظائف القنصلية أو البعثات الدائمة التابعة لدولة ثالثة الموجودين بدولة متعاقدة ولم يتم معاملتهم في أي دولة متعاقدة كمقيمين فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

الفصل السادس
أحكام نهائية
المادة (٢٧)
سريان الاتفاقية

١- تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات اللازمة وفقا لقانونها لنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وتسري هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر هذين الإخطارين.
٢- تكون أحكام الاتفاقية نافذة وفقا لما يلي:
أ – فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المضافة في الحساب في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي مباشرة السنة الميلادية التالية لتاريخ سريان هذه الاتفاقية.
ب – فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي مباشرة السنة الميلادية التالية لتاريخ سريان هذه الاتفاقية.
ج – فيما يتعلق بالمادة (٢٥) المختصة بالمعلومات ذات الصلة بالسنوات الضريبية اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي مباشرة السنة الميلادية التالية لتاريخ سريان هذه الاتفاقية.
٣ – يتوقف سريان الاتفاقية بين المجلس الفيدرالي السويسري وحكومة سلطنة عمان لتجنب الازدواج الضريبي للدخل الناشئ عن النقل الجوي الدولي الموقعة في يوم ٣ نوفمبر ٢٠٠٧م، وعليه يتوقف نفاذ هذه الاتفاقية عن أي سنة ضريبية تنطبق عليها هذه الاتفاقية.

المادة (٢٨)
إنهاء الاتفاقية

تظل هذه الاتفاقية سارية لحين إنهائها من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بإخطار إنهاء يوجه للدولة الأخرى قبل (٦) ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية، وفي هذه الحالة يوقف سريان هذه الاتفاقية كما يلي:
أ – فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المضافة في الحساب في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي مباشرة السنة الميلادية التالية التي تم فيها توجيه الإخطار بإنهاء الاتفاقية.
ب – فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي مباشرة السنة الميلادية التالية التي تم فيها توجيه الإخطار بإنهاء الاتفاقية.

إثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة سوجيه في يوم الجمعة ٣ / ٨ / ١٤٣٦هـ الموافق ٢٢ / ٥ / ٢٠١٥م من نسختين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وكل النصوص ذات حجية متساوية، وفي حالة الاختلاف في التفسير بين أي من هذه النصوص يعتمد النص المعد باللغة الإنجليزية.

عن سلطنة عمان              عن المجلس الفيدرالي السويسري

ملحق سلطنة عمان والمجلس الفيدرالي السويسري

اتفقا عند التوقيع في مدينة سوجيه في يوم الجمعة ٣ / ٨ / ١٤٣٦هـ الموافق ٢٢ / ٥ / ٢٠١٥م على الاتفاقية بين الدولتين لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل على أن تشكل الأحكام التالية جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية:
١- بشكل عام:
أ – يجوز للجهات المختصة التشاور فيما بينها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع سوء استخدام هذه الاتفاقية. وتهدف هذه الضوابط – بصفة خاصة – لمنع الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة من سوء استخدام الميزات التي تتوفر بموجب هذه الاتفاقية.
ب – في أي حال من الأحوال، لا تسري أحكام المواد (١٠) و (١١) و (١٢) إذا كان الغرض الرئيسي لأي شخص يختص بإنشاء أو حوالة الأسهم أو مطالبات الديون أو الحقوق الأخرى التي دفعت عنها أرباح الأسهم أو الفائدة أو الأتاوى هو الحصول على منفعة وفقا للمواد (١٠) و (١١) و (١٢) عن طريق الإنشاء أو الحوالة.
٢ – بالنسبة للفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من المادة (٣):
يكون مفهوما أن عبارة “نظام معاش التقاعد” أو “صندوق التقاعد” تشمل التالي أو أي نظم مماثلة أو شديدة الشبه بها يتم إنشاؤها وفقا لتشريع تم إدخاله بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية:
أ – في سلطنة عمان، أي صناديق تقاعدية تنشأ وفقا لقوانين سلطنة عمان.
ب – في سويسرا، أي نظم معاشات تقاعدية تم تضمينها في :
١ – القانون الفيدرالي لتأمين المسنين والناجين بتاريخ ٢٠ ديسمبر ١٩٤٦م.
٢ – القانون الفيدرالي لتأمين المعاقين بتاريخ ١٩ يونيو ١٩٥٩م.
٣ – القانون الفيدرالي لمعاشات التقاعد التكميلية لتأمين المسنين، والناجين والمعاقين بتاريخ ٦ أكتوبر ٢٠٠٦م.
٤ – القانون الفيدرالي بتاريخ ٢٥ يونيو ١٩٨٢م لتأمين المسنين والناجين والمعاقين الذي يدفع للتوظيف العام أو التوظيف الذاتي، ويتضمن نظم صناديق المعاشات غير المسجلة التي توفر خطط تقاعد مهنية.
٥ – أشكال نظم معاشات التقاعد الفردية المعترف بها المشابهة لنظم معاشات التقاعد المهنية وفقا للمادة (٨٢) من القانون الفيدرالي بتاريخ ٢٥ يونيو ١٩٨٢م لتأمين المسنين والناجين والمعاقين الذي يدفع للتوظيف العام أو التوظيف الذاتي.
٣ – بالنسبة للمادة (٤):
أ – فيما يتعلق بالفقرة (١) من المادة (٤) فإن معيار السكن الدائم أو مركز المصالح الحيوية أو الإقامة المعتادة في حالة الفرد يشير إلى التواجد لفترة طويلة في سلطنة عمان.
ب – فيما يتعلق بالفقرة (١) من المادة (٤) يكون مفهوما ومؤكدا أن عبارة “مقيم بدولة متعاقدة” تشمل بصفة خاصة:
١ – نظام المعاشات التقاعدية أو صندوق التقاعد المؤسس في تلك الدولة المتعاقدة.
٢ – والمنظمة التي أسست ويتم تشغليها فقط لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو ثقافية أو رياضية أو تعليمية ( أو لأكثر من غرض واحد من هذه الأغراض ) بغض النظر عما إذا كان كل أو جزء من دخلها أو أرباحها قد يعفى من الضريبة وفقا للقانون الداخلي لتلك الدولة المتعاقدة.
٤ – بالنسبة للمادة (٧):
فيما يتعلق بالفقرتين (١) و (٢) من المادة (٧) إذا قامت منشأة لدولة متعاقدة ببيع سلع أو بضائع أو مارست عملا تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فإن أرباح تلك المنشأة المستقرة يجب ألا يتم تحديدها على أساس إجمالي المبلغ المستلم من المنشأة، بل يحدد فقط على أساس من ذلك الجزء لمجموع المبالغ المحصلة والتي تنسب إلى النشاط الفعلي للمنشأة المستقرة لهذه المبيعات أو الأعمال التجارية.
في حالة عقود مسح أو التوريد أو التركيب أو إنشاء معدات أو مبان علمية أو صناعية أو تجارية أو علمية أو لأعمال العامة، عندما يكون للمشروع منشأة مستقرة، لا يجوز تحديد أرباح تلك المنشأة المستقرة على أساس إجمالي مبلغ العقد، بل يتم تحديدها فقط على أساس ذلك الجزء من العقد الذي تقوم فعليا بتنفيذه المنشأة المستقرة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة المستقرة.
تخضع الأرباح المرتبطة بذلك الجزء من العقد الذي يقوم بتنفيذه المكتب الرئيسي للمشروع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المشروع.
٥ – بالنسبة للمادة (٧) الفقرة (٣):
يكون مفهوما أنه لتحديد أرباح منشأة مستقرة ما، فإن المصروفات التي يثبت أن لها مبررا من الناحية التجارية – بما في ذلك أي تخصيص لمصروفات المكتب الرئيسي – يتم السماح بها كخصومات وفقا لأحكام ذات الصلة من قوانين الضريبة للدولة المعنية.
٦ – بالنسبة للمادة (٨):
لأغراض هذه المادة، تشمل عبارة “تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي “بواسطة مشروع ما يأتي:
أ – عقود تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات بكامل التجهيزات والطاقم والمؤن واستخدامها للتشغيل في النقل الدولي.
ب – عقود تأجير أو استئجار أو إعارة السفن أو الطائرات وفقا لنظام التأجير بدون طاقم في حالة ما إذا كان هذا التأجير أو الاستئجار يشكل نشاطا عارضا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدو لي.
ج – استخدام أو صيانة أو إيجار الحاويات إذا كان هذا الاستخدام أو الصيانة أو الإيجار يشكل نشاطا عارضا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.
الدخل والأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة للنقل بالسفن أو الطائرات من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي يجب كذلك أن تتضمن الفوائد على المبالغ المتولدة بشكل مباشر من هذا التشغيل، بشرط أن تكون هذه الفوائد عارضة للتشغيل.
٧ – بالنسبة للمادة (١٢):
فيما يتعلق بالمادة (١٢) (الأتاوى)، وفقا لأي اتفاق أو اتفاقية أو ملحق اتفاقية بين سلطنة عمان ودولة ثالثة، وقعت بعد إبرام هذه الاتفاقية، فإن سلطنة عمان تقوم بتحديد ضريبتها من المنبع على الأتاوى بنسبة تقل عن النسبة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو تحديد نطاق هذا الدخل بالمقارنة مع هذه الاتفاقية، فإن نفس النسبة أو نفس النطاق على النحو المنصوص عليه في ذلك الاتفاق أو الاتفاقية أو الملحق بشأن الأتاوى ويسري أيضا بين كلتا الدولتين المتعاقدتين بموجب هذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم الذي يسري هذا الاتفاق أو الاتفاقية أو الملحق حيز التنفيذ.
٨ – بالنسبة للمادتين (١٨) و (١٩):
يكون مفهوما أن عبارة “المعاشات” لا تشمل فقط – حسب استخدامها في المادتين (١٨) و (١٩) على التوالي – المدفوعات الفصلية، بل تشمل كذلك المدفوعات الإجمالية.
٩ – بالنسبة للمادتين (١٨) و (٢٣):
فيما يتعلق بالمادة (١٨) والمادة (٢٣) سيتم التعامل مع مساهمات أي نظام معاشات تقاعدية لدولة متعاقدة بواسطة أو بالنيابة عن شخص يؤدي خدمات في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأغراض تحديد ضريبة الشخص الواجبة السداد وأرباح المشروع التي يمكن إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، يكون معاملتها في تلك الدولة المتعاقدة بنفس الطريقة وتخضع لنفس الشروط والقيود التي تخضع لها المساهمات التي تقدم لنظام معاشات تقاعدي في تلك الدولة المتعاقدة، بشرط ألا يكون الشخص مقيما في تلك الدولة المتعاقدة ويشارك في النظام التقاعدي مباشرة قبل شروعه في تقديم خدمات في تلك الدولة المتعاقدة.
١٠ – بالنسبة للمادة (٢٥):
أ – يكون مفهوما أن تبادل المعلومات سيتطلب فقط وقتا تستنفد الدولة المتعاقدة المتقدمة بالطلب جميع المصادر المنتظمة المتوفرة وفقا لإجراءات الضريبة الداخلية.
ب – يكون مفهوما أنه يتعين على السلطات الضريبية للدولة المتقدمة بالطلب توفير المعلومات التالية للسلطات الضريبية للدولة المتقدم إليها بالطلب عند التقدم بطلب للحصول على معلومات بحسب المادة (٢٥):
١- هوية الشخص موضع البحث والدراسة أو الفحص.
٢ – الفترة الزمنية المطلوب عنها المعلومات.
٣ – بيان بالمعلومات المطلوبة يشتمل طبيعتها والطريقة التي تريد الدولة المتعاقدة المتقدمة بالطلب أن تتسلمها بها من الدولة المتعاقدة المتقدم إليها بالطلب.
٤ – الغرض الضريبي الذي تطلب المعلومات لأجله.
٥ – اسم وعنوان – لشخص ما هو معلوم – أي شخص يعتقد أنه يملك المعلومات المطلوبة.
ج – يكون مفهوما أن معيار “العلاقة المنظورة” يهدف إلى توفير تبادل المعلومات في المسائل الضريبية إلى أقصى حد وعلى أوسع نطاق ممكن، وللتوضيح في ذات الوقت إلى أن تلك الدول المتعاقدة ليس لها حرية الانخراط
في “فحوصات تصيدية” أو طلب معلومات ليست لها صلة بالشؤون الضريبية للخاضعين للضريبة. بالرغم من ذلك فإن الفقرة الفرعية (١٠) (ب) تحتوي على متطلبات إجرائية هامة تهدف إلى ضمان عدم حدوث فحوصات تصيدية، وبالرغم من ذلك فإن الشروط (١) إلى (٥) من الفقرة الفرعية (١٠) (ب) يجب ألا تفسر من أجل إبطال فاعلية تبادل المعلومات.
د – يكون مفهوما أن المادة (٢٥) من الاتفاقية لا يتطلب من الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات على أساس تلقائي أو عفوي.
هـ – يكون مفهوما أنه في حالة تبادل المعلومات فإن قواعد اللوائح الإدارية المتعلقة بالخاضع للضريبة والمنصوص عليها في الدولة المتعاقدة المستلمة للطلب تبقى سارية قبل أن تنقل المعلومات إلى الدولة المتعاقدة المتقدمة بالطلب. يكون مفهوما كذلك أن هذا الحكم يهدف إلى ضمان إجراء عادل للخاضع للضريبة وليس لمنع أو التأخير غير المبرر لعملية تبادل المعلومات.

إثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حرر في مدينة سوجيه في يوم الجمعة ٣ / ٨ / ١٤٣٦هـ الموافق ٢٢ / ٥ / ٢٠١٥م من نسختين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وكل النصوص ذات حجية متساوية، وفي حالة الاختلاف في التفسير بين أي من هذه النصوص يعتمد النص المعد باللغة الإنجليزية.

عن سلطنة عمان                 عن المجلس الفيدرالي السويسري

AGREEMENT BETWEEN THE SULTANATE OF OMAN AND
THE SWISS CONFEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Sultanate of Oman and the Swiss Federal Council desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income
Have agreed as follows:

CHAPTER I
SCOPE OF THE AGREEMENT
Article ( 1 )
Persons covered

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article ( 2 )
Taxes covered

1 – This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2 – There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
3 – The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:
a – in Switzerland:
the federal, cantonal and communal taxes on income (total income, earned income, income from capital, industrial and commercial profits, capital gains, and other items of income;
(hereinafter referred to as “Swiss tax”);
b – in Sultanate of Oman:
the income tax
(hereinafter referred to as “Omani tax”).
4 – The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement either in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their respective taxation laws.
5 – The Agreement shall not apply to taxes withheld at source on prizes in a lottery.

CHAPTER II
DEFINITIONS
Article ( 3 )
General definitions

1 – For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
a – i – the term “Switzerland” means the Swiss Confederation;
ii- the term “Sultanate of Oman” means the territory of the Sultanate of Oman and the islands belonging thereto, including the territorial waters and any area outside the territorial waters over which the Sultanate of Oman may, in accordance with international law and the laws of the Sultanate of Oman, exercise sovereign rights with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the sea-bed and the sub-soil and the superjacent waters;
b – the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean the Sultanate of Oman or Switzerland as the context requires;
c – the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;
d – the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
e – the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
f – the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
g – the term “competent authority” means:
i – in the case of Switzerland, the Federal Department of Finance or its authorized representative;
ii – in the case of the Sultanate of Oman, the Ministry of Finance or its authorized representative;
h – the term “national” means:
i – any individual possessing the nationality of a Contracting State;
ii – any legal person, partnership or association deriving its status as such
from the laws in force in a Contracting State;
i – the term “pension scheme” or “pension fund” means any plan, scheme, fund, foundation, trust or other arrangement established in a Contracting State which is:
i – regulated by, and generally exempt from income taxation in, that Contracting State; and
ii – operated principally to administer or provide pension or retirement benefits or to earn income for the benefit of one or more of such schemes.
2 – As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Contracting State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that Contracting State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Contracting State.

Article ( 4 )
Resident

1 – For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that Contracting State , is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of registration or any other criterion of a similar nature.
In the case of the Sultanate of Oman, an individual who has a permanent home, his center of vital interest, or habitual abode in the Sultanate of Oman is considered to be a resident of that Contracting State.
2 – For the purposes of paragraph (1) above the term “resident” shall include:
a – a Contracting State itself, local governments and any political subdivision or local authority thereof;
b – any governmental institutions created under public law such as the Central Bank, funds, corporations, authorities, foundations, agencies or any other similar entities.
3 – Where by reason of the provisions of paragraph (1) an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
a – he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (center of vital interests);
b – if the Contracting State in which he has his center of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has an habitual abode;
c – if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State of which he is a national;
d – if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
4 – Where by reason of the provisions of paragraph (1) a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article ( 5 )
Permanent establishment

1 – For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2 – The term “permanent establishment” includes especially:
a – a place of management;
b – a branch;
c – an office;
d – a factory;
e – a workshop, and
f – a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.
3 – A building site, construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than nine months.
4 – Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:
a – the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
b – the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
c – the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
d – the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
e – the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise;
f – the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.
5 – Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), where a person other than an agent of an independent status to whom paragraph (6) applies is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph (4) which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.
6 – An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that Contracting State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.
7 – The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III
TAXATION OF INCOME
Article ( 6 )
Income from immovable property

1 – Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2 – The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture (including the breeding and cultivation of fish) and forestry, and rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as “immovable property”. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3 – The provisions of paragraph (1) shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4 – The provisions of paragraphs (1) and (3) shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article ( 7 )
Business profits

1 – The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
2 – Subject to the provisions of paragraph (3), where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3 – In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
4 – Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph (2) shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.
5 – No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
6 – For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
7 – Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article ( 8 )
Shipping and air transport

1- Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.
2- The provisions of paragraph (1) shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article ( 9 )
Associated enterprises

1 – Where
a – an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
b – the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
2 – Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that Contracting State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other Contracting State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of that first-mentioned Contracting State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Contracting State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article ( 10 )
Dividends

1 – Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2 – However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
a – (5) per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least (10) per cent of the capital of the company paying the dividends;
b – (15) per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.
3 – Notwithstanding the provisions of paragraph (2), the Contracting State of which the company is a resident shall exempt from tax dividends paid by that company, if the beneficial owner of the dividends is
a – the other Contracting State, a political subdivision or the Central Bank thereof;
b – a pension scheme or pension fund of the other Contracting State; or
c – in the case of the Sultanate of Oman, the State General Reserve Fund, the Omani Investment Fund and any other statutory body or institution wholly owned by the Government of the Sultanate of Oman, as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States.
4 – Paragraphs (2) and (3) shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.
The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.
5 – The term “dividends” as used in this Article means income from shares, “jouissance” shares or “jouissance” rights, mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.
6 – The provisions of paragraphs (1), (2) and (3) shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article (7) or Article (14), as the case may be, shall apply.
7 – Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other Contracting State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other Contracting State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends are paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other Contracting State.

Article ( 11 )
Interest

1- Interest arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2 – However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed (5) per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.
3 – Notwithstanding the provisions of paragraph (2), interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State who is the beneficial owner thereof shall be taxable only in that other Contracting State to the extent that such interest is paid
a – to the Government of that other Contracting State, a political subdivision or local authority thereof or to the Central Bank of that other Contracting State;
b – in the case of the Sultanate of Oman, the State General Reserve Fund, the Omani Investment Fund and any other statutory body or institution wholly owned by the Government of the Sultanate of Oman, as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States.
c – with respect to indebtedness arising as a consequence of the sale on credit of any equipment, merchandise or services;
d – on any loan of whatever kind granted by a bank;
e – to a pension scheme or pension fund; or
f – on intercompany loans.
4 – The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.
5 – The provisions of paragraphs (1), (2) and (3) shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debtclaim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article (7) or Article (14), as the case may be, shall apply.
6 – Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or a fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
7 – Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article ( 12 )
Royalties

1 – Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2 – However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed (8) per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.
3 – The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
4 – The provisions of paragraph (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article (7) or Article (14), as the case may be, shall apply.
5 – Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties, whether a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
6 – Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article ( 13 )
Capital gains

1 – Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article (6) and situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2 – Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other Contracting State.
3 – Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that Contracting State.
4 – Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or other corporate rights in a company the assets of which consist directly or indirectly of more than (50) per cent of immovable property referred to in Article (6) situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
5 – Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs (1), (2), (3) and (4), shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article ( 14 )
Independent personal services

1 – Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that Contracting State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as attributable to that fixed base.
2 – The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article ( 15 )
Income from employment

1 – Subject to the provisions of Articles (16), (18) and (19), salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.
2 – Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State if:
a – the recipient is present in the other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate (183) days in the tax year concerned, and
b – the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other Contracting State, and
c – the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other Contracting State.
3 – Notwithstanding the preceding paragraphs of this Article, remuneration derived by any employee of an enterprise of a Contracting State in respect of the employment exercised abroad a ship or aircraft in international traffic, may be taxed in that Contracting State.

Article ( 16 )
Directors’ fees

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar body of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article ( 17 )
Artistes and sportsmen

1 – Notwithstanding the provisions of Articles (14) and (15), income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other Contracting State.
2 – Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles (7), (14) and (15), be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised. The provisions of the preceding sentence shall not apply if it is established that neither the entertainer or the sportsman himself, nor persons related to him, participate directly in the profits of such person.
3 – Paragraphs (1) and (2) shall not apply to income from activities performed in a Contracting State by entertainers or sportsmen if such income is derived, directly or indirectly, wholly or mainly from public funds of the other Contracting State, a political subdivision or a local authority thereof. In such a case, the income shall be taxable only in the Contracting State of which the entertainer or sportsman is a resident.

Article ( 18 )
Pensions and other similar retirement benefits

Pensions and other similar remuneration in consideration of past employment, and other retirement benefits arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State, may be taxed in the first-mentioned Contracting State.

Article ( 19 )
Government service

1 – a – Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Contracting State or subdivision or authority shall be taxable only in that Contracting State.
b – However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that Contracting State and the individual is a resident of that Contracting State who:
i – is a national of that Contracting State; or
ii – did not become a resident of that Contracting State solely for the purpose of rendering the services.
2 – a – Notwithstanding the provisions of paragraph (1), pensions and other similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Contracting State or subdivision or authority shall be taxable only in that Contracting State.
b – However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that Contracting State.
3 – The provisions of Articles (15), (16), (17) and (18) shall apply to salaries, wages, pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article ( 20 )
Students

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately
before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that Contracting State, provided that such payments arise from sources outside that Contracting State.

Article ( 21 )
Other income

1 – Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that Contracting State.
2 – The provisions of paragraph (1) shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph (2) of Article (6), if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the provisions of Article (7) or Article (14), as the case may be, shall apply.

CHAPTER IV
METHODS FOR THE ELIMINATION OF
DOUBLE TAXATION
Article ( 22 )
Elimination of double taxation

1 – In the case of Switzerland, double taxation shall be eliminated as follows:
a – Where a resident of Switzerland derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the Sultanate of Oman, Switzerland shall, subject to the provisions of subparagraph (b), exempt such income from tax but may, in calculating tax on the remaining income of that resident, apply the rate of tax which would have been applicable if the exempted income had not been so exempted. However, such exemption shall apply to gains referred to in paragraph (4) of Article (13) only if actual taxation of such gains in the Sultanate of Oman is demonstrated.
b – Where a resident of Switzerland derives dividends and interest which, in accordance with the provisions of Article (10), (11) and (12) may be taxed in the Sultanate of Oman, Switzerland shall allow, upon request, a relief to such resident. The relief may consist of:
i – a deduction from the tax on the income of that resident of an amount equal to the tax levied in the Sultanate of Oman in accordance with the provisions of Articles (10), (11) and (12); such deduction shall not, however, exceed that part of the Swiss tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income which may be taxed in the Sultanate of Oman; or
ii – a lump sum reduction of the Swiss tax; or
iii – a partial exemption of such dividends or interest from Swiss tax, in any case consisting at least of the deduction of the tax levied in the Sultanate of Oman from the gross amount of the dividends.
Switzerland shall determine the applicable relief and regulate the procedure in accordance with the Swiss provisions relating to the carrying out of international Agreements of the Swiss Confederation for the avoidance of double taxation.
c – Where a resident of Switzerland derives income covered by Article (18), Switzerland shall allow, upon request, a deduction from the Swiss tax on this income of an amount equal to the tax levied in the Sultanate of Oman in accordance with Article (18); such deduction shall not, however, exceed that part of the Swiss income tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income which may be taxed in the Sultanate of Oman.
d – A company which is a resident of Switzerland and which derives dividends from a company which is a resident of the Sultanate of Oman shall be entitled, for the purposes of taxation in Switzerland with respect to such dividends, to the same relief which would be granted to the company if the company paying the dividends were a resident of Switzerland.
2 – In the case of the Sultanate of Oman, double taxation shall be eliminated as
follows:
Where a resident of the Sultanate of Oman derives income which in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Switzerland, the Sultanate of Oman shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax on the income paid in Switzerland, whether directly or by deduction. Such deduction shall not, however, exceed that part of tax (as computed before the deduction is given) which is attributable to the income which may be taxed in Switzerland. Where, in accordance with any provision of this Agreement, income derived by a resident of the Sultanate of Oman is exempt from tax in the Sultanate of Oman, the Sultanate of Oman may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

CHAPTER V
SPECIAL PROVISIONS
Article ( 23 )
Non-discrimination

1 – Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other Contracting State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article (1), also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
2 – The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3 – Except where the provisions of paragraph (1) of Article (9), paragraph (7) of Article (11), or paragraph (6) of Article (12), apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they has been paid to a resident of the first-mentioned Contracting State.
4 – Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned Contracting State are or may be subjected.
5 – The provisions of this Article shall apply only to taxes covered by this Agreement.

Article ( 24 )
Mutual agreement procedure

1 – Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph (1) of Article (23), to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.
2 – The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement.
3 – The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.
4 – The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article ( 25 )
Exchange of information

1 – The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes covered by the Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Article (1).
2 – Any information received under paragraph (1) by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Contracting State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph (1). Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
3 – In no case shall the provisions of paragraphs (1) and (2) be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
a – to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
b – to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course ] of the administration of that or of the other Contracting State;
c – to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
4 – If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other Contracting State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph (3) but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
5 – In no case shall the provisions of paragraph (3) be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it related to ownership interests in a person.

Article ( 26 )
Members of diplomatic missions and consular posts

1- Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.
2 – Notwithstanding the provisions of Article (4), an individual who is a member of a diplomatic mission, consular post or permanent mission of a Contracting State which is situated in the other Contracting State or in a third State shall be deemed, for the purposes of this Agreement, to be a resident of the sending Contracting State if:
a – in accordance with international law he is not liable to tax in the receiving Contracting State in respect of income from sources outside that Contracting State and
b – he is liable in the sending Contracting State to the same obligations in relation to tax on his total income as are residents of that Contracting State.
3 – The Agreement shall not apply to international organisations, to organs or officials thereof and to persons who are members of a diplomatic mission, consular post or permanent mission of a third State, being present in a Contracting State and not treated in either Contracting State as residents in respect of taxes on income.

CHAPTER VI
FINAL PROVISIONS
Article ( 27 )
Entry into force

1 – Each Contracting State shall notify to the other, through diplomatic channels, the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force on the date on which the later of those notifications has been received.
2 – The provisions of the Agreement shall have effect:
a – in respect of taxes withheld at source on amounts paid or credited on or after the first day of January of the calendar year next following the entry into force of the Agreement;
b – in respect of other taxes for taxation years beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the entry into force of the agreement;
c – in respect to Article (25), to information that relates to tax years beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the entry into force of the Agreement.
3 – The Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of the Sultanate of Oman for the avoidance of double taxation of income derived from international air transport, signed on 3rd November 2007, shall cease to have effect and is therefore suspended for any tax years to which this Agreement applies.

Article ( 28 )
Termination

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving a written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such event, the Agreement shall cease to have effect:
a – in respect of taxes withheld at source on amounts paid or credited on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the notice was given;
b – in respect of other taxes for tax years beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the notice was given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at Sugiez on Friday 3/8/1436 AH, corresponding to 22/5/2015, in two identical originals each in Arabic, French and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation between the texts, the English text shall prevail.

For the Sultanate of Oman            For the Swiss Federal Council

PROTOCOL
The Sultanate of Oman
and
The Swiss Confederation

Have agreed at the signing at Sugiez on Friday 3/8/1436 AH, corresponding to 22/5/2015, of the Agreement between the two Contracting States for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income upon the following provisions which shall form an integral part of the said Agreement.
1 – In general
a – The competent authorities may consult each other in order to take appropriate measures to prevent the improper use of the Agreement. Such measures may aim, in particular, to prevent persons who are not residents of a Contracting State to abuse the benefits provided under this Agreement.
b – In any case the provisions of Articles (10), (11) and (12) shall not apply if the main reason of any person concerned with the creation or assignment of the shares, debt-claims or other rights in respect of which the dividends, interest or royalties are paid is to obtain a tax advantage under Articles (10), (11) and (12) by means of that creation or assignment.
2 – ad sub-paragraph (i) of paragraph (1) of Article (3)
It is understood that the term “pension scheme” or “pension fund” includes the following and any identical or substantially similar schemes which are established pursuant to legislation introduced after the date of signature of this Agreement:
a – in the Sultanate of Oman, any pension funds set up under the laws of the Sultanate of Oman.
b – in Switzerland, any pension schemes covered by
i – the Federal Act on old age and survivors’ insurance, of 20 December 1946;
ii – The Federal Act on disabled persons’ insurance of 19 June 1959;
iii – the Federal Act on supplementary pensions in respect of old age, survivors’ and disabled persons’ insurance of 6 October 2006;
iv – the Federal Act on old age, survivors’ and disabled persons’ insurance payable in respect of employment or self-employment of 25 June 1982, including the non-registered pension schemes which offer occupational pension plans, and
v – the forms of individual recognised pension schemes comparable with the occupational pension plans, in accordance with Article (82) of the Federal Act on old age, survivors’ and disabled persons’ insurance payable in respect of employment or self-employment of 25 June 1982.
3 – ad Article (4)
a – With respect to paragraph (1) of Article ( 4), the criteria of permanent home, center of vital interest, or habitual abode in the case of an individual imply that he has a substantial presence in the Sultanate of Oman.
b – In respect of paragraph (1) of Article (4), it is understood and confirmed that the term “resident of a Contracting State” includes in particular:
i – a pension scheme or pension fund established in that Contracting State; and
ii – an organization that is established and is operated exclusively for religious, charitable, scientific, cultural, sporting, or educational purposes (or for more than one of those purposes), notwithstanding that all or part of its income or gains may be exempt from tax under the domestic law of that Contracting State.
4 – ad Article (7)
In respect of paragraphs (1) and (2) of Article (7), where an enterprise of a Contracting State sells goods or merchandise or carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, the profits of that permanent establishment shall not be determined on the basis of the total amount received by the enterprise, but shall be determined only on the basis of that part of the total receipts which is attributable to the actual activity of the permanent establishment for such sales or business.
In the case of contracts for the survey, supply, installation or construction of industrial, commercial or scientific equipment or premises, or of public works, when the enterprise has a permanent establishment, the profits of such permanent establishment shall not be determined on the basis of the total amount of the contract, but shall be determined only on the basis of that part of the contract which is effectively carried out by the permanent establishment in the Contracting State where the permanent establishment is situated.
The profits related to that part of the contract which is carried out by the head office of the enterprise shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise is a resident.
5 – ad Article (7), paragraph (3)
It is understood that in the determination of the profits of a permanent establishment, expenses proven to be commercially justified, including any allocation of head office expenses, shall be allowed as deductions in accordance with the relevant provisions of the tax laws of the respective Contracting State.
6 – ad Article (8)
For the purposes of this Article, the term “operation of ships or aircraft in international traffic” by an enterprise, includes:
a – the charter, lease or rental of ships or aircraft fully equipped, manned and supplied, and used in the operation of international traffic;
b – the charter, lease or rental on a bare boat charter basis of ships or aircraft, where such charter, lease or rental is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic;
c – the use, maintenance or rental of containers, where such use, maintenance or rental is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic;
Income and profits derived by a ship or an air transport enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall also include interest on funds generated directly from such operation, provided that such interest is incidental to the operation.
7 – ad Article (12)
In respect of Article (12), if under any Convention, Agreement or Protocol between the Sultanate of Oman and a third State, signed after the signature of this Agreement, the Sultanate of Oman limits its taxation at source on royalties to a rate lower than the rate provided for in this Agreement or restricts the scope of such income compared to this Agreement, the same rate or the same scope as provided for in that Convention, Agreement or Protocol on royalties shall also apply between both Contracting States under this Agreement as from the date in which such Convention, Agreement or Protocol enters into force.
8 – ad Articles (18) and (19)
It is understood that the term “pensions” as used in Articles (18) and (19), respectively, does not only cover periodic payments, but also includes lump sum payments.
9 – ad Articles (18) and (23)
As regards Article (18) and Article (23) contributions to a pension scheme of a Contracting State that are made by or on behalf of an individual who renders services in the other Contracting State shall, for the purposes of determining the individual’s tax payable and the profits of an enterprise which may be taxed in that Contracting State, be treated in that Contracting State in the same way and subject to the same conditions and limitations as contributions made to a pension scheme in that Contracting State, provided that the individual was not a resident of that Contracting State, and was participating in the pension scheme, immediately before beginning to provide services in that Contracting State.
10 – ad Article (25)
a – It is understood that an exchange of information will only be requested once the requesting Contracting State has exhausted all regular sources of information available under the internal taxation procedure.
b – It is understood that the tax authorities of the requesting Contracting State shall provide the following information to the tax authorities of the requested Contracting State when making a request for information under Article (25):
i – the identity of the person under examination or investigation;
ii – the period of time for which the information is requested;
iii – a statement of the information sought including its nature and the form in which the requesting Contracting State wishes to receive the information from the requested Contracting State;
iv – the tax purpose for which the information is sought;
v – to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information.
c – It is understood that the standard of “foreseeable relevance” is intended to provide for exchange of information in tax matters to the widest possible extent and, at the same time, to clarify that the Contracting States are not at liberty to engage in “fishing expeditions” or to request information that is unlikely to be relevant to the tax affairs of a given taxpayer. While subparagraph 10 (b) contains important procedural requirements that are intended to ensure that fishing expeditions do not occur, clauses (i) through (v) of subparagraph 10 (b) nevertheless are not to be interpreted in order to frustrate effective exchange of information.
d – It is understood that Article (25) of the Agreement does not require the Contracting States to exchange information on an automatic or a spontaneous basis.
e – It is understood that in case of an exchange of information, the administrative procedural rules regarding taxpayers’ rights provided for in the requested Contracting State remain applicable before the information is transmitted to the requesting Contracting State. It is further understood that this provision aims at guaranteeing the taxpayer a fair procedure and not at preventing or unduly delaying the exchange of information process.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Protocol.

Done at Sugiez on Friday 3/8/1436 AH, corresponding to 22/5/2015, in two identical originals each in Arabic, French and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation between the texts, the English text shall prevail.

For the Sultanate of Oman       For the Swiss Federal Council

2015/31 31/2015 ٢٠١٥/٣١ ٣١/٢٠١٥