استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٤٣ / ٢٠١١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الآتية بالهيئة العامة لحماية المستهلك – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
– مستشار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك.
– مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ورقابة الأسواق.
– مدير مكتب رئيس الهيئة.
– مدير دائرة الشكاوى.
– مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق.
– مديرو إدارة حماية المستهلك بالمحافظات.
– مدير الدائرة القانونية.
– رئيس قسم ضبط جودة السلع والخدمات.
– رئيس قسم شكاوى السلع.
– رئيس قسم شكاوى الخدمات.
– رئيس قسم سلامة الأغذية والأدوية.
– رئيس قسم شؤون الموردين والموزعين.
– رئيس قسم متابعة الوكالات التجارية.
– رئيس قسم المصنفات الفنية.
– رئيس قسم خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق.
– رئيس قسم المعلومات ودراسات السوق.
– رئيس قسم الشكاوى.
– رئيس قسم تنظيم ومراقبة الأسواق.
– رئيس قسم التقييم ومتابعة الأسعار.
– أخصائي ضبط جودة سلع وخدمات.
– باحث قانوني.
– باحث شكاوى.
– مفتش محلات تجارية.
– مفتش ضبط جودة منتجات.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٨٤٣ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢ / ١١ / ٢٠١٧م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٨) الصادر في ١٢ / ١١ / ٢٠١٧م.
2017/207 207/2017 ٢٠١٧/٢٠٧ ٢٠٧/٢٠١٧