مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠١٧ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية المجر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان، وجمهورية المجر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢ من صفر ١٤٣٨هـ، الموافق ٢ من نوفمبر ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ من يناير سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٨) الصادر في ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل

إن حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر، رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ولزيادة تطوير وتعزيز العلاقات بينهما، قد اتفقتا على ما يأتي:

الفصل الأول
مجال الاتفاقية

المادة (١)
النطاق الشخصي

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (٢)
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية

١- تسري هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل التي تفرض نيابة عن دولة متعاقدة، أيا كانت طريقة فرض هذه الضرائب.

٢- تعتبر من قبيل الضرائب على الدخل، جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على عناصر من الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناشئة من التصرف في الأموال المنقولة أو الثابتة والضرائب على إجمالي المبالغ للأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل المشروعات، وكذلك الضرائب على الزيادة في قيمة رأس المال.

٣- تشمل الضرائب المفروضة حاليا، والتي تسري عليها الاتفاقية بصفة خاصة ما يأتي:

أ- بالنسبة للمجر:

١- ضريبة الدخل الشخصي.

٢- وضريبة الشركات،

(ويشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة المجرية”).

ب- بالنسبة لسلطنة عمان:

ضريبة الدخل،

(ويشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة العمانية”).

٤- تسري هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة بصفة جوهرية لتلك الضرائب التي يتم فرضها بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، بالإضافة أو بالإحلال للضرائب الحالية. وتقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما بعضا بأي تعديلات مهمة في قوانين الضرائب الخاصة بهما.

الفصل الثاني
التعريفات

المادة (٣)
تعريفات عامة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض السياق غير ذلك:

أ- يقصد بمصطلح “المجر” إقليم المجر حسب تعريفها في قوانينها، وفقا للقانون الدولي.

ب- يقصد بمصطلح “سلطنة عمان” إقليم سلطنة عمان والجزر التابعة لها، ويشمل ذلك المياه الاقليمية وأي منطقة خارج المياه الإقليمية يجوز لسلطنة عمان أن تمارس عليها، وفقا للقانون الدولي وقوانين سلطنة عمان، حقوق السيادة فيما يتعلق باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وباطن أرضه وفي المياه التي تعلوه.

ج- يقصد بمصطلحي “دولة متعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى” سلطنة عمان أو المجر، حسبما يقتضيه السياق.

د- يشمل مصطلح “شخص” أي فرد أو أي شركة أو أي مجموعة أخرى من الأشخاص.

هـ- يقصد بمصطلح “الشركة” أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل كشخص اعتباري لأغراض الضريبة.

و- يقصد بمصطلحي “مشروع دولة متعاقدة”، و”مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي مشروع يديره مقيم في دولة متعاقدة، ومشروع يديره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ز- يقصد بمصطلح “نقل دولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

ح- يقصد بمصطلح “السلطة المختصة”.

١- بالنسبة للمجر: الوزير المسؤول عن السياسة الضريبية أو من ينوب عنه قانونا.

٢- بالنسبة لسلطنة عمان: وزارة المالية أو من ينوب عنها قانونا.

ط- يقصد بمصطلح “مواطن”:

١- أي فرد يتمتع بجنسية دولة متعاقدة.

٢- أي شخص اعتباري أو شراكة أو اتحاد أو كيان آخر يستمد وضعه من القوانين المعمول بها في دولة متعاقدة.

٢- فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح لم يرد تعريفه فيها يجب، ما لم يقتض السياق غير ذلك، أن يكون له المعنى السائد في ذلك الوقت، وفقا لقانون هذه الدولة المتعاقدة الخاص بالضرائب التي تتناولها الاتفاقية، ويعتد بالمضمون الوارد في القوانين الضريبية لهذه الدولة المتعاقدة دون المضمون الوارد في القوانين الأخرى المطبقة في تلك الدولة المتعاقدة.

المادة (٤)
المقيم

١- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح (مقيم في دولة متعاقدة) أي شخص يكون خاضعا للضريبة بمقتضى قوانين هذه الدولة المتعاقدة، بسبب سكنه أو إقامته أو مكان إدارته أو تأسيسه أو تسجيله أو طبقا لأي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة، وكما يشمل أيضا هذه الدولة المتعاقدة، وأيا من سلطاتها المحلية أو أشخاصها الاعتبارية. ولكن لا يشمل هذا المصطلح على أي حال أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة أو رأس مال كائن فيها.

٢- إذا اعتبر أي فرد بالتطبيق لأحكام الفقرة (١) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه يحدد وفقا لما يأتي:

أ- يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها سكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له سكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي ترتبط مصالحه الشخصية والاقتصادية بدرجة أقرب (مركز مصالحه الحيوية).

ب- إذا لم يمكن تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له سكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها سكن معتاد.

ج- إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا بها.

د- إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا لأي منهما، تتولى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين تسوية المسألة باتفاق مشترك بينهما.

٣- إذا اعتبر أي شخص آخر من غير الأفراد بالتطبيق لأحكام الفقرة (١) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يوجد فيها مكان إدارته الفعلي.

المادة (٥)
المنشأة المستقرة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح “منشأة مستقرة” المقر الثابت للنشاط الذي يباشر المشروع كلا أو جزءا من نشاطه فيه.

٢- تشمل عبارة “منشأة مستقرة” بصفة خاصة ما يأتي:

أ- مكانا للإدارة.

ب- فرعا.

ج- مكتبا.

د- مصنعا.

هـ- ورشة.

و- ومنجما أو بئر نفط أو غاز أو محجرا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣- تشمل عبارة “منشأة مستقرة” كذلك:

أ- موقع البناء أو مشروع التشييد أو التجميع أو التركيب أو هذه الأنشطة الإشرافية المرتبطة بها فقط، إذا أبقي هذا الموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد على (٦) ستة أشهر.

ب- تقديم الخدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية عن طريق مشروع من خلال موظفين، أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لمثل هذا الغرض، ولكن فقط إذا استمر هذا النوع من الأنشطة (للمشروع ذاته أو لمشروع يرتبط به) في دولة متعاقدة لفترة أو لفترات تزيد في مجموعها على (٦) ستة أشهر خلال أي فترة اثني عشر شهرا.

٤- على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، لا يعتبر أن مصطلح “منشأة مستقرة” يشمل الآتي:

أ- استخدام المرافق فقط، لغرض تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع.

ب- الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط، لغرض التخزين أو العرض أو التسليم.

ج- الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط، لغرض معالجتها بواسطة مشروع آخر.

د- الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط، مخصص فقط لغرض شراء بضائع أو سلع أو جمع معلومات للمشروع.

هـ- الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط، لغرض القيام بأي نشاط آخر للمشروع له طبيعة تحضيرية أو تكميلية.

و- الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط، لأي مجموعة من الأنشطة المشار إليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) السابقة بشرط أن يكون للنشاط الكلي للمقر الثابت والناتج من هذا التجميع طبيعة تحضيرية أو تكميلية.

٥- على الرغم من الأحكام الواردة بالفقرتين (١ و٢) إذا قام شخص – بخلاف وكيل ذي وضعية مستقلة ينطبق عليه حكم الفقرة (٦) – بالتصرف نيابة عن المشروع، وكان لهذا الشخص سلطة إبرام العقود باسم المشروع في هذه الدولة المتعاقدة، وكان يمارس هذه السلطة بشكل معتاد، فيعتبر لهذا المشروع منشأة مستقرة في تلك الدولة المتعاقدة بالنسبة لأي أنشطة يباشرها ذلك الشخص للمشروع، ما لم تكن أنشطة ذلك الشخص محصورة بتلك الواردة في الفقرة (٤)، والتي إذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للنشاط فإنها لا تؤدي إلى اعتبار هذا المقر الثابت بمثابة منشأة مستقرة بموجب أحكام تلك الفقرة.

٦- لا يعتبر لمشروع دولة متعاقدة ما منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد ممارسته في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضعية مستقلة، بشرط أن يمارس هؤلاء الأشخاص عملهم في إطار نشاطهم المعتاد، إلا أنه في حالة كون أنشطة هذا الوكيل مكرسة بصفة مطلقة أو تكاد تكون مطلقة نيابة عن هذا المشروع، وكانت الشروط التي وضعت أو فرضت بين ذلك المشروع وبين الوسيط في علاقتيهما التجارية والمالية تختلف عن تلك التي كان يمكن أن توضع بين مشاريع مستقلة، فإنه لن يعتبر وكيلا ذا وضعية مستقلة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة.

٧- كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على، أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس النشاط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء عن طريق منشأة مستقرة، أو غير ذلك) فإن ذلك لا يؤدي في حد ذاته إلى اعتبار أي من الشركتين بمثابة منشأة مستقرة للشركة الأخرى.

الفصل الثالث
الضريبة على الدخل

المادة (٦)
الدخل من الأموال الثابتة

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من أموال ثابتة (بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- يقصد بمصطلح “الأموال الثابتة” المعنى المحدد في قانون الدولة المتعاقدة الكائنة فيها هذه الأموال، ويشمل هذا المصطلح في كل الأحوال ملحقات الأموال الثابتة، والماشية، والمعدات المستخدمة في الزراعة (بما يشمل تربية وزراعة الأسماك) والغابات والحقوق التي تسري عليها أحكام القانون العام المتعلقة بالملكية العقارية. ويعتبر أموالا ثابتة أيضا، الحق في الانتفاع بالأموال الثابتة، والحق في اقتضاء مدفوعات متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق في استغلال مناطق التعدين والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والقوارب والطائرات أموالا ثابتة.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) أيضا على الدخل الناشئ من الاستغلال المباشر أو تأجير أو استخدام الأموال الثابتة بأي شكل آخر.

٤- تطبق أحكام الفقرتين (١ و٣) أيضا على الدخل من الأموال الثابتة لأي مشروع، وعلى الدخل من الأموال الثابتة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة (٧)
أرباح المشروعات

١- تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة فقط، ما لم يكن المشروع يباشر النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها. فإذا باشر المشروع نشاطه على النحو السابق ذكره، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط في حدود ما ينسب منها إلى هذه المنشأة المستقرة.

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣)، إذا قام مشروع دولة متعاقدة بمباشرة النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فإن ما ينسب إلى المنشأة المستقرة في كل دولة متعاقدة هي الأرباح التي يتوقع تحقيقها بافتراض أنها مشروع مستقل ومنفصل يباشر الأنشطة ذاتها أو أنشطة مماثلة لها في الظروف ذاتها أو في ظروف مماثلة لها، ويتعامل باستقلال تام مع المشروع الذي يكون بمثابة منشأة مستقرة له.

٣- عند تحديد أرباح منشأة مستقرة يسمح بخصم المصروفات التي تتكبدها لأغراض نشاط المنشأة المستقرة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة بالقدر الذي تكبدته سواء كان ذلك في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو في أي مكان آخر، شريطة أن تكون هذه الخصومات وفقا للأحكام والقيود المفروضة في قوانين الضرائب لتلك الدولة المتعاقدة.

٤- وفقا لما جرت به العادة في دولة متعاقدة عند تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة على أساس توزيع الأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة، لا تحول أحكام الفقرة (٢) دون تحديد هذه الدولة المتعاقدة للأرباح التي تخضع للضريبة على الأساس المعتاد للتوزيع. ومع ذلك، يجب أن تكون النتيجة التي تسفر عنها طريقة التوزيع المتبعة متفقة مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة.

٥- لا يمكن أن تنسب أي أرباح إلى منشأة مستقرة لمجرد شراء هذه المنشأة المستقرة لبضائع أو سلع للمشروع.

٦- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة بالطريقة ذاتها المتبعة في كل سنة، ما لم يوجد سبب جيد وكاف يبرر ما يخالف ذلك.

٧- إذا تضمنت الأرباح عناصر للدخل تم النص عليها بصفة مستقلة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (٨)
النقل البحري والجوي

١- تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

٢- تسري أحكام الفقرة (١) كذلك على الأرباح الناتجة من المشاركة في مجموعة (POOL) أو نشاط مشترك أو توكيل تشغيل عالمي.

٣- لأغراض هذه المادة، فإن مصطلح “تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي” يشمل:

أ- تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات بكامل التجهيزات والطاقم والمؤن واستخدامها للتشغيل في النقل الدولي.

ب- تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات، وفقا لنظام التأجير بدون طاقم القيادة إذا كان هذا التأجير أو الاستئجار يشكل نشاطا عارضا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

ج- استخدام أو صيانة أو استئجار الحاويات، إذا كان هذا الاستخدام أو الصيانة أو الاستئجار يشكل نشاطا عارضا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

٤- إن الفائدة على الحسابات المصرفية التي تنشأ في دولة متعاقدة من أموال ترتبط مباشرة بتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي الذي يتم في تلك الدولة تعتبر أرباحا من هذا التشغيل، بشرط أن تكون هذه الأموال عارضة وثانوية لهذا التشغيل.

٥- يقصد بمصطلح “تشغيل السفن أو الطائرات” نشاط يباشره الملاك، أو المستأجرون، أو المؤجرون للسفن أو الطائرات لنقل الركاب أو البريد، أو الماشية أو البضائع عن طريق البحر أو الجو، بما في ذلك بيع التذاكر لهذا النقل نيابة عن مشروعات أخرى.

المادة (٩)
المشروعات المشتركة

١- في حالة:

أ- مشاركة مشروع دولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو رقابة رأس مال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى.

ب- أو مشاركة الأشخاص ذاتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو رقابة أو في رأس مال مشروع في دولة متعاقدة أو مشروع في دولة متعاقدة أخرى.

وإذا وضعت أو فرضت – في أي من الحالتين – شروط بين المشروعين في علاقتيهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن وضعها بين المشروعات المستقلة، فإن أي أرباح يمكن أن تستحق لأي من المشروعين نتيجة لهذه الشروط ولكنها لم تستحق فعلا بسبب هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح أي من مشروعاتها – وأخضعت للضريبة تبعا لذلك – أرباح مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى فرضت عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت الأرباح المدرجة على هذا النحو من قبيل الأرباح التي يمكن أن تتحقق لمشروع الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا، إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي يمكن الاتفاق عليها بين مشروعين مستقلين، فإن هذه الدولة المتعاقدة الأخرى تقوم بإجراء تسوية مناسبة للضريبة المفروضة فيها على هذه الأرباح، إذا تطابقت مع التسوية التي أجرتها الدولة المشار إليها أولا. ويعتد عند إجراء هذه التسوية بالأحكام الأخرى للاتفاقية، ويجوز التشاور بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين إذا تطلب الأمر ذلك.

المادة (١٠)
أرباح الأسهم

١- أرباح الأسهم التي تدفعها أي شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز فرض الضريبة أيضا على أرباح هذه الأسهم في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي دفعت أرباح الأسهم، وذلك وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تزيد الضريبة المفروضة على هذا النحو عن النسب الآتية:

أ- (١٠%) عشرة بالمائة من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد فردا.

ب- (٠%) صفر بالمائة من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.

لا تؤثر هذه الفقرة في فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم. وتقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بالتوصل عن طريق الاتفاق المتبادل إلى حل بشأن طريقة تطبيق هذا القيد.

٣- يقصد بمصطلح “أرباح الأسهم” المستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو الحقوق الأخرى التي لا تعتبر من قبيل الديون والمشاركة في الأرباح وكذلك الدخل من الحقوق الأخرى للشركات، والتي تخضع للمعاملة الضريبية ذاتها كالدخل من الأسهم، وفقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي تقوم بالتوزيع.

٤- لا تسري أحكام الفقرتين (١ و٢) إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم – بصفته مقيما بدولة متعاقدة – يباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة بها أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها أرباح الأسهم ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو ذلك المقر الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤)، وفقا للحالة.

٥- إذا حققت شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة، إلا بالقدر الذي تكون هذه الأرباح قد دفعت إلى مقيم في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، أو بالقدر الذي تكون ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بمنشأة مستقرة أو بمقر ثابت كائن في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز كذلك أن تفرض على أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة التي تسري على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل نشأ في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (١١)
فوائد الديون

١- الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة ويستفيد بملكيتها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

٢- يقصد بمصطلح “الفائدة” الوارد في هذه المادة الدخل من مطالبات الديون بجميع أنواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن أو كانت تتضمن، أو لا تتضمن حق المشاركة في أرباح المدين، وتشمل على وجه الخصوص الدخل من الضمانات الحكومية والدخل من الصكوك أو السندات بما في ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بهذه الضمانات أو الصكوك أو السندات. ولا تعتبر الغرامات المفروضة بسبب التأخير في السداد من قبيل الفوائد لغرض هذه المادة.

٣- لا تسري أحكام الفقرة (١) إذا كان المالك المستفيد من الفائدة بصفته مقيما في دولة متعاقدة يباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي نشأت فيها الفائدة نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الدين الذي تدفع عنه الفائدة يرتبط بصفة فعلية بهذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤)، وفقا للحالة.

٤- إذا أدى وجود علاقة خاصة – بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها، أو بينهما وبين شخص آخر – إلى زيادة مبلغ الفائدة المتعلق بمطالبة الدين الذي دفعت عنه هذه الفائدة، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على مبلغ الفائدة المشار إليه أخيرا فقط، وفي هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٢)
الأتاوى

١- الأتاوى التي تنشأ في دولة متعاقدة، وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أن تفرض أيضا على مثل هذه الأتاوى الضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها، وبمقتضى قوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تزيد على نسبة (٨%) ثمانية بالمائة من إجمالي مبلغ الأتاوى.
وتتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل تسوية طريقة تطبيق هذا القيد.

٣- يقصد بمصطلح “الأتاوى” الوارد في هذه المادة المدفوعات من أي نوع، والتي يتم تسلمها مقابل استخدام، أو حق استخدام أي حقوق للمؤلف في عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك برامج الحاسب الآلي والأفلام السينمائية، والأفلام أو الشرائط أو الاسطوانات المستخدمة في الإذاعة الصوتية أو المرئية، وأي براءات اختراع، أو علامات تجارية، أو تصميم، أو طراز، أو خطة أو تركيبة، أو عملية إنتاج سرية، أو لاستخدام، أو حق استخدام المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية، أو للمعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

٤- لا تسري أحكام الفقرتين (١ و٢) إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى – بصفته مقيما في دولة متعاقدة – يباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الأتاوى ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤)، بحسب الحالة.

٥- تعتبر الأتاوى قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما في هذه الدولة المتعاقدة، ومع ذلك، إذا كان لدى الشخص الذي يدفع الأتاوى – سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها – منشأة مستقرة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة يرتبط بالحق الذي استحقت عنه الأتاوى، وكانت هذه الأتاوى قد تحملتها هذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، فإن هذه الأتاوى تعتبر كأنها نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو المقر الثابت.

٦- إذا أدى وجود علاقة خاصة – بين من يدفع الأتاوى والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر – إلى زيادة في مبلغ الأتاوى فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت عنها، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يقوم بالدفع والمالك المستفيد في حالة غياب تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط، وفي هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٣)
الأرباح الرأس مالية

١- الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال الثابتة المشار إليها في المادة (٦)، والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في أسهم أو فوائد مماثلة تستمد على الأكثر (٥٠%) خمسين بالمائة من قيمة أملاكها بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال ثابتة وكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- الأرباح – بخلاف تلك المذكورة في الفقرة (٢) – الناتجة من التصرف في أموال منقولة تمثل جزءا من الأموال المخصصة لمباشرة نشاط منشأة مستقرة يملكها مشروع دولة متعاقدة كائن في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو في أموال منقولة تخص مقرا ثابتا لمقيم في دولة متعاقدة وكائن في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في هذه المنشأة المستقرة (سواء بمفردها أو مع المشروع بأكمله) أو في هذا المقر الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٤- الأرباح التي يحصل عليها مشروع في دولة متعاقدة من التصرف في السفن أو الطائرات التي تعمل في النقل الدولي أو في الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع فقط للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة.

٥- الأرباح الناتجة من التصرف في أي أموال أخرى بخلاف تلك المشار إليها في الفقرات ١ و٢ و٣ و٤) تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف بهذه الأموال.

المادة (١٤)
الخدمات الشخصية المستقلة

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بالخدمات المهنية، أو الأنشطة الأخرى التي لها طابع الاستقلال، يخضع للضريبة فقط في هذه الدولة ما لم يكن له بصفة منتظمة مقر ثابت في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تأدية أنشطته، فإن كان له مثل هذا المقر الثابت، ففي هذه الحالة يجوز فرض الضريبة على هذا الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى هذا المقر الثابت.

٢- يشمل مصطلح “الخدمات المهنية” على وجه الخصوص الأنشطة المستقلة العلمية أو الأدبية أو الفنية، أو التعليمية أو التدريسية، وكذلك الأنشطة المستقلة للأطباء والمحامين، والمهندسين، والمعماريين، وأطباء الأسنان، والمحاسبين.

المادة (١٥)
الدخل من الوظيفة

١- مع مراعاة أحكام المواد (١٦ و١٨ و١٩)، فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط، ما لم تؤد الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت تأدية الوظيفة كذلك، فإن المكافأة التي يحصل عليها منها يجوز فرض الضريبة عليها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١)، فإن المكافأة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا في حالة:

أ- أن يكون المتسلم موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز
في مجموعها (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما خلال أي فترة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية.

ب- وأن تكون المكافأة قد دفعت بواسطة / أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج- ألا تكون المكافأة قد تحملتها منشأة مستقرة، أو مقر ثابت لصاحب العمل كائن في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- على الرغم من الفقرات السابقة من هذه المادة، فان المكافأة التي يحصل عليها موظف في مشروع لدولة متعاقدة مقابل وظيفة تمت تأديتها على ظهر سفينة أو في طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي، يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة المتعاقدة.

المادة (١٦)
أتعاب المديرين

أتعاب المديرين والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس الإدارة أو المجلس الاستشاري أو أي جهاز مماثل آخر لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة المتعاقدة لأخرى.

المادة (١٧)
الفنانون والرياضيون

١- على الرغم من أحكام المادتين (١٤ و١٥)، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا في مجالات مثل المسرح، أو الصور المتحركة، أو الإذاعة أو التلفزيون، أو موسيقيا أو بصفته من الرياضيين، وذلك مقابل أنشطته الشخصية التي يباشرها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- إذا كان الدخل الذي يتعلق بأنشطة شخصية يباشرها فنان أو رياضي بصفته هذه لا يستحق للفنان أو الرياضي نفسه، ولكن لشخص آخر، فإن هذا الدخل – على الرغم من أحكام المواد (٧ و١٤ و١٥) – يجوز أن تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة التي يباشر فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.

٣- على الرغم من أحكام الفقرتين (١ و٢) من هذه المادة، فإن الدخل المشار إليه في هذه المادة الذي يحصل عليه فنان أو رياضي مقيم في دولة متعاقدة يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تمت فيها ممارسة نشاط الفنان أو الرياضي بشرط أن يكون هذا النشاط مدعوما بالكامل أو بصفة أساسية من الأموال العامة للدولة المتعاقدة المشار إليها أولا، أو من سلطة محلية بها، أو أحد أشخاص القانون العام بها.

المادة (١٨)
المعاشات ومدفوعات الضمان الاجتماعي

١- مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩)، فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة التي دفعت لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة أديت في الماضي، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١)، فإن المعاشات والمدفوعات الأخرى التي تدفع وفقا لخطة عامة تكون جزءا من نظام ضمان اجتماعي لدولة متعاقدة تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط.

المادة (١٩)
الخدمة الحكومية

١- أ- الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة – بخلاف المعاش – التي تدفعها دولة متعاقدة أو سلطة محلية أو شخص من أشخاص القانون العام فيها إلى أي فرد مقابل ما أداه من خدمات لتلك الدولة المتعاقدة أو السلطة أو شخص القانون العام، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

ب- ومع ذلك، فإن هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد تمت تأديتها في هذه الدولة المتعاقدة، وكان الفرد مقيما في تلك الدولة المتعاقدة، ويعتبر إما:

١- من مواطني هذه الدولة المتعاقدة.

٢- أو ممن لم يصبح مقيما في هذه الدولة المتعاقدة لغرض أداء هذه الخدمات فقط.

٢- أ- أي معاش تدفعه أو يقدم من أموال دولة متعاقدة أو سلطة محلية أو شخص من أشخاص القانون العام لفرد مقابل أداء خدمات لهذه الدولة المتعاقدة أو السلطة أو شخص من أشخاص القانون العام يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

ب- ومع ذلك، يخضع هذا المعاش للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مقيما ومواطنا في هذه الدولة المتعاقدة.

٣- تطبق أحكام المواد (١٥ و١٦ و١٧ و١٨) على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي ترتبط بنشاط تباشره دولة متعاقدة أو سلطة محلية أو أي شخص من أشخاص القانون العام في هذه الدولة المتعاقدة.

المادة (٢٠)
الطلبة

المدفوعات التي يحصل عليها طالب أو متدرب على نشاط وهو يقيم أو كان يقيم مباشرة – قبل زيارة دولة متعاقدة – في الدولة المتعاقدة الأخرى، وقد حضر إلى الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه فيها، وذلك لتغطية مصاريف إعاشته أو تعليمه أو تدريبه، لن تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون هذه المدفوعات قد نشأت من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.

المادة (٢١)
الأساتذة والمعلمون والباحثون

١- على الرغم من أحكام المادة (١٥) من هذه الاتفاقية، فإن الفرد الذي يعد مقيما في دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى، ويقوم بزيارة للدولة المتعاقدة الأخرى بدعوة من جامعة أو كلية أو مدرسة أو أي مؤسسة تعليمية أو مؤسسة بحث علمي مماثلة معتمدة لفترة لا تتجاوز (٢) سنتين من تاريخ زيارته الأولى إلى الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك فقط لغرض التدريس أو إجراء أبحاث أو كليهما في هذه المؤسسة التعليمية أو البحثية، يعفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى على ما يحصل عليه من مكافأة عن هذا التدريس أو البحث.

٢- يقصد بمصطلح “معتمدة” في الفقرة (١) الاعتماد الذي تمنحه الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الجامعة أو الكلية أو المدرسة أو أي مؤسسة تعليمية أو مؤسسة بحث علمي مماثلة.

٣- لا تنطبق هذه المادة على الدخل من البحث إذا تم القيام بهذا البحث بصفة أساسية
لمصلحة شخص أو أشخاص محددين.

المادة (٢٢)
أنواع الدخل الأخرى

١- عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة، حيثما كان منشؤها، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

٢- لا تسري أحكام الفقرة (١) على الدخل – بخلاف الدخل من الأموال الثابتة وفقا لتعريفها الوارد في الفقرة (٢) من المادة (٦) – إذا كان من تسلم هذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة، ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمة شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤)، بحسب الحالة.

الفصل الرابع
طرق تجنب الازدواج الضريبي

المادة (٢٣)
إزالة الازدواج الضريبي

١- بالنسبة للمجر تتم إزالة الازدواج الضريبي على النحو الآتي:

أ- إذا حصل مقيم في المجر على دخل يجوز بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية أن يخضع للضريبة في سلطنة عمان، فإن على المجر – وفقا لأحكام الفقرات الفرعية (ب) و(ج) والفقرة (٣) – أن تسمح بخصم هذا الدخل من الضريبة.

ب- إذا حصل مقيم في المجر على عناصر دخل يمكن أن يخضع للضريبة في سلطنة عمان بالتطبيق لأحكام المادتين (١٠ و١٢)، فإن على المجر أن تسمح بخصم مبلغ من الضريبة على دخل ذلك المقيم يساوي الضريبة المدفوعة في سلطنة عمان. لا يجوز أن يزيد الخصم، بأي حال، على ذلك الجزء من الضريبة قبل منح الخصم والمنسوب إلى تلك العناصر من الدخل المحصل عليه من سلطنة عمان.

ج- لا تسري أحكام الفقرة الفرعية (أ) على الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة إذا كانت الدولة المتعاقدة الأخرى تطبق أحكام هذه الاتفاقية لإعفاء هذا الدخل من الضريبة أو تطبق أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٠) والفقرة (٢) من المادة (١٢) على هذا الدخل.

٢- بالنسبة لسلطنة عمان تتم إزالة الازدواج الضريبي على النحو الآتي:
إذا حصل مقيم في سلطنة عمان على دخل يجوز أن يخضع للضريبة في المجر بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية، فإن على سلطنة عمان أن تسمح بخصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل هذا المقيم يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في المجر سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أم عن طريق الخصم، ومع ذلك، يجب ألا يزيد هذا الخصم على ذلك الجزء من ضريبة الدخل (كما هو محسوب قبل الخصم) والمنسوب إلى الدخل الذي يجوز فرض الضريبة عليه في المجر.

٣- إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة معفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة في تطبيق أي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز لهذه الدولة المتعاقدة مع ذلك مراعاة الدخل المعفي عند حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لهذا المقيم.

المادة (٢٤)
عدم التمييز

١- لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو متطلبات تتصل بها تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو المتطلبات ذات الصلة التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ممن هم في الظروف ذاتها، وبصفة خاصة ما يتعلق بالإقامة. يسري هذا الحكم على الرغم من أحكام المادة (١) أيضا على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

٢- لا تخضع أي منشأة مستقرة لمشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى تقل في مزاياها عن الضرائب التي تفرض على مشروعات هذه الدولة المتعاقدة الأخرى تمارس الأنشطة ذاتها. ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم أي دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي بدلات أو إعفاءات أو تخفيضات شخصية لأغراض الضرائب تبعا للحالة المدنية أو الأعباء العائلية، والتي تمنحها للمقيمين فيها.

٣- باستثناء الحالات التي تسري عليها أحكام الفقرة (١) من المادة (٩)، أو الفقرة (٤) من المادة (١١) أو الفقرة (٦) من المادة (١٢)، فان فوائد الديون والأتاوى والنفقات الأخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم خصمها لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع وفقا للشروط ذاتها كما لو كانت قد دفعت إلى مقيم في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا. وكذلك فإن أي ديون من مشروع دولة متعاقدة على مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لهذا المشروع، يتم خصمها وفقا للشروط ذاتها كما لو كانت واقعة على مقيم في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.

٤- مشروعات أي دولة متعاقدة والتي يملك أو يسيطر على رؤوس أموالها كليا أو جزئيا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقيم أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا لأي ضرائب أو التزامات تتعلق بها تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التي تخضع لها أو قد تخضع لها المشروعات الأخرى المماثلة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.

٥- تطبق أحكام هذه المادة فقط على الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية.

الفصل الخامس
أحكام خاصة

المادة (٢٥)
إجراءات الاتفاق المتبادل

١- إذا تبين لشخص أن الإجراءات التي اتخذتها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما
أدت أو تؤدي إلى فرض ضريبة عليه بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، يجوز له – بغض النظر عن الحلول التي تنص عليها القوانين الداخلية لهاتين الدولتين المتعاقدتين – أن يعرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يتمتع بجنسيتها إذا كانت حالته تخضع لأحكام الفقرة (١) من المادة (٢٤)، ويجب عرض القضية خلال فترة (٣) ثلاث سنوات من الإخطار الأول بالإجراء الذي أدى إلى إخضاعه لضريبة مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.

٢- إذا تبين للسلطة المختصة أن المعارضة لها ما يبررها، وإذا لم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حل مناسب لذلك، فإنها تسعى إلى حل القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض الضريبة التي لا تتفق مع أحكام الاتفاقية. ويطبق أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن مدد التقادم المحددة في القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين.

٣- تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى التوصل عن طريق الاتفاق المتبادل لحل أي صعوبات أو شكوك تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. كما يجوز لهما التشاور معا لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم تنص عليها الاتفاقية.

٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين التواصل مباشرة فيما بينهما بغرض التوصل إلى اتفاق وفقا لمفهوم الفقرات السابقة.

المادة (٢٦)
تبادل المعلومات

١- تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات المحتمل أن تكون لها علاقة في المدى المنظور لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الداخلية المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية، وفي الحدود التي لا تكون فيها هذه الضرائب مخالفة لأحكام الاتفاقية. ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بأحكام المادة (١).

٢- تعامل أي معلومات تحصل عليها أي دولة متعاقدة بموجب الفقرة (١) كمعلومات سرية أسوة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لهذه الدولة المتعاقدة، ويفضى بها فقط للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الادارية) المختصة بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو الفصل في أو تحديد الاستئنافات المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الفقرة (١) أو بالمراقبة على ما ورد أعلاه. وعلى أولئك الأشخاص أو هذه السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في القرارات القضائية.

٣- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرتين (١ و٢) على أنها تفرض التزاما على الدولة المتعاقدة:

أ- اتخاذ إجراءات إدارية بما يخالف القوانين والممارسات الإدارية لتلك أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب- تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو الإجراءات المعتادة للإدارة لتلك، أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج- تقديم معلومات تؤدي إلى إفشاء أي سر حرفي أو سر نشاط تجاري أو سر صناعي أو سر تجاري أو سر مهني أو عملية أو معلومة تجارية يكون إفشاء سرية أي منها متعارضا مع النظام العام.

٤- في حالة طلب أي دولة متعاقدة معلومات وفقا لهذه المادة، تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستخدام إجراءاتها في جمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة حتى إذا كانت هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ليست في حاجة إلى هذه المعلومات لأغراضها الضريبية. ويخضع الالتزام الوارد في الجملة السابقة للقيود المبينة بالفقرة (٣) ولكن لن تفسر هذه القيود بأي حال من الأحوال على أنها تسمح لأي دولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات فقط بسبب أنها ليس لها مصلحة داخلية في هذه المعلومات.

٥- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (٣) بأنها تسمح لأي دولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات يحتفظ بها مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو ممثل أو شخص يتصرف وفق وكالة أو قدرة ائتمانية، أو لأنها تتعلق بحقوق ملكية شخص ما.

المادة (٢٧)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والمسؤولون القنصليون

لا يرد في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتيازات المالية لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الوظائف القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.

المادة (٢٨)
قيود الاستفادة

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في أي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجب على أي دولة متعاقدة ألا تسمح بأي تخفيض في الضريبة أو إعفاء منها على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا قررت السلطة المختصة في الدولة المشار إليها أولا أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لهذا المقيم أو أي شخص مرتبط به هو الاستفادة من أحكام الاتفاقية للحصول على هذا التخفيض أو الإعفاء. ويجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما قبل القيام برفض إعفاء مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب الجملة السابقة.

المادة (٢٩)
الملحق

يشكل الملحق المرفق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة (٣٠)
دخول حيز التنفيذ

١- تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الأخرى كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال المتطلبات الداخلية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

٢- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثين بعد تسلم آخر إخطار مشار إليه في الفقرة (١)، وتسري أحكامها في كلتا دولتي التعاقد في الآتي:

أ- فيما يتعلق بالضرائب المخصومة من المنبع: على الدخل المدفوع أو المقيد في الحساب من أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ب- وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل: على الدخل الضريبي المفروض في أي سنة ضريبية تبدأ من أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة (٣١)
الإنهاء

تظل هذه الاتفاقية سارية لحين إنهائها من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بموجب إخطار إنهاء كتابي يوجه قبل (٦) ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية بعد انقضاء فترة (٥) خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وفي هذه الحالة يوقف سريان هذه الاتفاقية في كلا البلدين كالآتي:

أ- فيما يتعلق بالضرائب المخصومة من المنبع: على الدخل المدفوع أو المقيد في الحساب من أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي تلك التي تم فيها توجيه الإخطار.

ب- وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل: على الدخل الضريبي المفروض في أي سنة ضريبية تبدأ من أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي تلك التي تم فيها توجيه الإخطار.

إثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة مسقط في هذا اليوم ٢ / ١١ / ٢٠١٦م، الموافق ٢ / ٢ / ١٤٣٨هـ، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والمجرية والإنجليزية، وتكون كل النصوص ذات حجية متساوية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يعتد بالنص الإنجليزي.

عن
حكومة سلطنة عمان

عن
حكومة المجر

محلق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر

عند التوقيع على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة المجر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، اتفق الطرفان الموقعان أدناه على الأحكام الآتية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية:

١- فيما يتعلق بالاتفاقية، يكون مفهوما أن مصطلح “شخص من أشخاص القانون العام” يطبق فقط على سلطنة عمان، ويقصد به أي شخص من أشخاص القانون العام تأسس بموجب مرسوم سلطاني، ومملوك بالكامل من قبل سلطنة عمان.

٢- فيما يتعلق بالفقرة (٣) من المادة (٤) من الاتفاقية:
يكون مفهوما أن “مقر الإدارة الفعلية” هو المكان الذي تتم فيه الإدارة اليومية لأنشطة الشخص التجارية ككل من قبل كبار الموظفين بما يشمل المسؤول التنفيذي.

٣- تتفهم الحكومة المجرية بأن التزامات المجر وفقا لهذه الاتفاقية تتفق مع التزاماتها كعضو في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، إذا تبين للمجر مستقبلا أن التزاماتها وفقا لهذه الاتفاقية لا تتفق مع المتطلبات التي تطبق على المجر كعضو في الاتحاد الأوروبي، فيجوز للدولتين المتعاقدتين التشاور بينهما حول إمكانية إدخال تعديلات على الاتفاقية.

إثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الملحق.

حررت في مدينة مسقط في هذا اليوم ٢ / ١١ / ٢٠١٦م، الموافق ٢ / ٢ / ١٤٣٨هـ، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والمجرية والإنجليزية، وتكون كل النصوص ذات حجية متساوية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يعتد بالنص الإنجليزي.

عن
حكومة سلطنة عمان

عن
حكومة المجر

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN AND THE GOVERNMENT OF HUNGARY FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of Hungary, desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and to further develop and facilitate their relationship,

Have agreed as follows:

CHAPTER I
SCOPE OF THE AGREEMENT

Article 1
PERSONS COVERED

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2
TAXES COVERED

1- This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State, irrespective of the manner in which they are levied.

2- There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amount of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3- The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:

(a) in the case of Hungary:

(i) the personal income tax; and

(ii) the corporate tax;

(hereinafter referred to as “Hungarian tax”);

(b) in the case of the Sultanate of Oman:

the income tax;

(hereinafter referred to as “Omani tax”).

4- This Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their respective taxation laws.

CHAPTER II
DEFINITIONS

Article 3
GENERAL DEFINITIONS

1- For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

(a) the term “Hungary” means the territory of Hungary as defined by its laws in accordance with international law;

(b) the term “Sultanate of Oman” means the territory of the Sultanate of Oman and the islands belonging thereto, including the territorial waters and any area outside the territorial waters over which the Sultanate of Oman may, in accordance with international law and the laws of the Sultanate of Oman, exercise sovereign rights with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the sea-bed and the sub-soil and the superjacent waters;

(c) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean the Sultanate of Oman or Hungary, as the context requires;

(d) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;

(e) the term “company” means anybody corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

(f) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(g) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(h) the term “competent authority” means:

(i) in the case of Hungary, the minister responsible for tax policy or his authorised representative;

(ii) in the case of the Sultanate of Oman, the Ministry of Finance or its authorised representative,

(i) the term “national” means:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) any legal person, partnership, association, or other entity deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.

2- As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4
RESIDENT

1- For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation, place of registration, or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any local authority or statutory body thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

2- Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3- Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5
PERMANENT ESTABLISHMENT

1- For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2- The term “permanent establishment” includes especially:

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop; and

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3- The term “permanent establishment” also encompasses:

(a) a building site or a construction or assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only if such site or project or activities last more than 6 months;

(b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only if activities of that nature continue (for the same or a connected project) within a Contracting State for a period or periods aggregating more than 6 months within any twelve-month period.

4- Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5- Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6- An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other Contracting State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, and conditions are made or imposed between that enterprise and the agent in their commercial and financial relations which differ from those which would have been made between independent enterprises, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

7- The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III
TAXATION OF INCOME

Article 6
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1- Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2- The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture including the breeding and cultivation of fish and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as “immovable property”. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3- The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4- The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from the immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7
BUSINESS PROFITS

1- Profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2- Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3- In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, provided such deductions are in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that State.

4- Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary.
The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5- No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6- For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7- Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8
SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1- Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

2- The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

3- For the purposes of this Article, the term “operation of ships or aircraft in international traffic” by an enterprise, includes:

(a) the charter, lease or rental of ships or aircraft fully equipped, manned and supplied, and used in the operation in international traffic;

(b) the charter, lease or rental on a bare boat charter basis of ships or aircraft, where such charter, lease or rental is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic;

(c) the use, maintenance or rental of containers, where such use, maintenance or rental is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic.

4- Interest on bank accounts arising in a Contracting State from funds directly connected with the operation of ships or aircraft in international traffic carried on in that State shall be considered as profits from such operation, provided that such funds are incidental and auxiliary to such operation.

5- The term “operation of ships or aircraft” means business of transportation by sea or by air of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners, lessees or charterers of ships or aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises.

Article 9
ASSOCIATED ENTERPRISES

1- Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2- Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits, if it agrees with the adjustment made by the first-mentioned State. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of the Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10
DIVIDENDS

1- Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2- However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is an individual;

(b) 0 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.
The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

3- The term “dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4- The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in the other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5- Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11
INTEREST

1- Interest arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

2- The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

3- The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such cases, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

4- Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12
ROYALTIES

1- Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2- However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 8 per cent of the gross amount of the royalties.
The competent authorities of the Contracting State shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3- The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including computer software, cinematograph films, or films or tapes or discs used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4- The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such cases the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5- Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or a fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6- Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13
CAPITAL GAINS

1- Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2- Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable interests deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

3- Gains, other than those dealt with in paragraph 2, from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

4- Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that Contracting State.

5- Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1- Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2- The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15
INCOME FROM EMPLOYMENT

1- Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19 of this Agreement, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2- Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the tax year concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3- Notwithstanding the preceding paragraphs of this Article, remuneration derived by an employee of an enterprise of a Contracting State in respect of the employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, may be taxed in that Contracting State.

Article 16
DIRECTORS’ FEES

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors, the supervisory board or similar body of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17
ARTISTES AND SPORTSPERSONS

1- Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15 of this Agreement, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2- Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15 be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

3- Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, income mentioned in this Article accruing to an artiste or sportsperson resident of a Contracting State shall be exempt from tax in the other Contracting State, in which the activity of the entertainer or sportsperson is exercised, provided that this activity is supported wholly or mainly out of public funds of the first-mentioned State, local authority or a statutory body thereof.

Article 18
PENSIONS AND SOCIAL SECURITY PAYMENTS

1- Subject to the provisions of paragraphs 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

2- Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions paid and other payments made under a public scheme which is part of the social security system of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 19
GOVERNMENT SERVICE

1- (a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State, a local authority or a statutory body thereof to an individual in respect of services rendered to that State, authority or body shall be taxable only in that State.

(b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2-

(a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State, a local authority or a statutory body thereof to an individual in respect of services rendered to that State, authority or body shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3- The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State, a local authority or a statutory body thereof.

Article 20
STUDENTS

Payments which a student, apprentice or business trainee who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training, receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 21
PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCHERS

1- Notwithstanding the provisions of Article 15 of this Agreement, an individual who is a resident of a Contracting State immediately before making a visit to the other Contracting State and who, at the invitation of any approved university, college, school, or other similar educational institution or scientific research institution, visits that other Contracting State for a period not exceeding two years from the date of his first visit to that other State solely for the purpose of teaching or research or both at such educational or research institution, shall be exempt from tax in that other State on any remuneration derived from such teaching or research.

2- The term “approved” in paragraph 1 refers to the approval given by the Contracting State in which the university, college, school or other similar educational institution or scientific research institution is situated.

3- This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the benefit of a specific person or persons.

Article 22
OTHER INCOME

1- Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

2- The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

CHAPTER IV
METHODS FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 23
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1- In Hungary double taxation shall be eliminated as follows:

(a) Where a resident of Hungary derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement may be taxed in the Sultanate of Oman, Hungary shall, subject to the provisions of subparagraph (b), (c) and paragraph 3, exempt such income from tax.

(b) Where a resident of Hungary derives items of income which, in accordance with the provisions of Articles 10 and 12 may be taxed in the Sultanate of Oman, Hungary shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in the Sultanate of Oman. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given which is attributable to such items of income derived from the Sultanate of Oman.

(c) The provisions of subparagraph (a) shall not apply to income derived by a resident of a Contracting State where the other Contracting State applies the provisions of this Agreement to exempt such income from tax or applies the provisions of paragraph 2 of Article 10 and paragraph 2 of Article 12 to such income.

2- In the Sultanate of Oman, double taxation shall be eliminated as follows:
Where a resident of the Sultanate of Oman derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Hungary, the Sultanate of Oman shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in Hungary, whether directly or by deduction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax (as computed before the deduction is given) which is attributable to the income which may be taxed in Hungary.

3- Where in accordance with any provision of the Agreement income derived by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

Article 24
NON-DISCRIMINATION

1- Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2- The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3- Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 4 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12 apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

4- Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5- The provisions of this Article shall apply only to taxes which are covered by this Agreement.

CHAPTER V
SPECIAL PROVISIONS

Article 25
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1- Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2- The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3- The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4- The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26
EXCHANGE OF INFORMATION

1- The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes covered by this Agreement, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Article 1.

2- Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

3- In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4- If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5- In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 27
MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28
LIMITATION ON BENEFITS

Notwithstanding the provisions of any other Articles of this Agreement, a Contracting State shall not allow any reduction in or exemption from tax as provided for in the Agreement to a resident of the other Contracting State, if the competent authority of the first-mentioned State determines that the main purpose or one of the main purposes of that resident or a person connected with that resident was to take advantage of the provisions of the Agreement in order to obtain such reduction or exemption. Before a resident of a Contracting State is denied relief from taxation in the other Contracting State by reason of the preceding sentence, the competent authorities of the Contracting States may consult each other.

Article 29
PROTOCOL

The attached protocol is an integral part of this Agreement.

CHAPTER VI
FINAL PROVISIONS

Article 30
ENTRY INTO FORCE

1- The Contracting States shall notify each other in writing through diplomatic channels that their domestic requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with.

2- This Agreement shall enter into force on the 30th day following the receipt of the latter of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect in both Contracting States:

(a) with respect to taxes withheld at source, for the amounts paid or credited on or after 1 January of the calendar year next following that in which the Agreement enters into force;

(b) with respect to other taxes on income, for taxes chargeable for any tax year beginning on or after 1 January of the calendar year next following that in which the Agreement enters into force.

Article 31
TERMINATION

This Agreement shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Agreement through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date of entry into force of the Agreement.
In such event, this Agreement shall cease to have effect in both Contracting States as follows:

(a) with respect to taxes withheld at source, for the amounts paid or credited on or after 1 January of the calendar year next following that in which the notice is given;

(b) with respect to other taxes on income, to taxes chargeable for any tax year beginning on or after 1 January of the calendar year next following that in which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, by their respective Government, have signed this Agreement.

Done at Muscat the 2nd day of November 2016, corresponding to 02/02/1438 AH in two identical originals each in Arabic, Hungarian and English languages, each text being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of
the Sultanate of Oman

For the Government of
Hungary

PROTOCOL
between the Government of the Sultanate of Oman and the Government of Hungary

On the date of signing of the Agreement between the Government of the Sultanate of Oman and the Government of Hungary for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the Agreement.

1- With reference to the Agreement, it is understood that the term “statutory body” shall apply only to the Sultanate of Oman and means a body constituted by a Royal Decree and wholly owned by the Sultanate of Oman.

2- With reference to paragraph 3 of Article 4 of the Agreement:
It is understood that the “place of effective management” is the place where the day-today management activity of the person’s business as a whole is carried on by the senior officers including the executing officer.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, by their respective Government, have signed this Protocol.

Done at Muscat the 2nd day of November 2016, corresponding to 02/02/1438AH in two identical originals each in Arabic, Hungarian and English languages, each text being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of
the Sultanate of Oman

For the Government of
Hungary

2017/6 6/2017 ٢٠١٧/٦ ٦/٢٠١٧