التصنيفات
السنة: 2020
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينقل الآتية أسماؤهم من الادعاء العام إلى وظائف قضاة في المحكمة العليا:
١- سلطان بن سالم بن سعود الحبسي.
٢- محمد بن عبدالله بن سالم باعمر.
٣- عبدالله بن سالم بن حمد الحارثي.
٤- ناصر بن محمد بن غنيم الرحبي.
٥- سليم بن سالم بن سليم الخصيبي.
٦- علي بن سيف بن صالح المعمري.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من يوليو سنة ٢٠٢٠م
هيثم من طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٨) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م.
2020/68 68/2020 ٢٠٢٠/٦٨ ٦٨/٢٠٢٠
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٦ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين سمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى بن ماجد آل سعيد رئيسا لجامعة السلطان قابوس بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من يوليو سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٨) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م.
2020/67 67/2020 ٢٠٢٠/٦٧ ٦٧/٢٠٢٠
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين المهندس يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي وكيلا لوزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية.
المادة الثانية
يعين المهندس إبراهيم بن سعيد بن خلف الخروصي وكيلا لوزارة التراث والثقافة لشؤون التراث.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من يوليو سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٨) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م.
2020/66 66/2020 ٢٠٢٠/٦٦ ٦٦/٢٠٢٠
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزيرا للزراعة والثروة السمكية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من يوليو سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٨) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م.
2020/65 65/2020 ٢٠٢٠/٦٥ ٦٥/٢٠٢٠
بيان اللجنة العليا
اللجنة العليا تقرر:
– الإبقاء على إغلاق محافظة ظفار وولاية مصيرة حتى نهاية يوم الجمعة 17 يولو 2020.
– استمرار العمل بحزمة التسهيلات لدعم القطاع الخاص والقوى العاملة به التي تم الإعلان في شهر إبريل الماضي حتى نهاية شهر سبتمبر 2020م.
– وقد تابعت اللجنة بقلق بالغ المؤشرات الوبائية لجائحة كورونا (كوفيد 19) والتي تشمل الارتفاع الكبير في الحالات المصابة، خصوصا بين المواطنين، وارتفاع أعداد الحالات في العنايات المركزة والأجنحة وأعداد الوفيات، وما توصلت إليه عمليات التقصي من وجود عدم التزام من قبل البعض بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالفيروس.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه
استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قرار تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين الصادر بالقرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الإداري رقم خ / ٢٢ / ٢٠٠٧ بالترخيص لشركة إيه أي جي ميمسا للتأمين المحدودة (فرع عمان) بمزاولة أعمال التأمين العام،
وإلى موافقة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٣م على تعديل المسمى التجاري لشركة إيه أي جي ميمسا للتأمين المحدودة (فرع عمان) إلى شركة إيه أي جي ميا المحدودة (فرع عمان)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يلغى ترخيص شركة إيه أي جي ميا المحدودة (فرع عمان) الخاص بمزاولة أعمال التأمين اعتبارا من تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٩ من ذي القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٠م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٨) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م.
خ/٣١/٢٠٢٠
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية ماديا براديش (Madhya Pradesh) بجمهورية الهند،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية ماديا براديش (Madhya Pradesh) بجمهورية الهند وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ / ١١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٠م
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٨) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م.
2020/160 160/2020 ٢٠٢٠/١٦٠ ١٦٠/٢٠٢٠
التصنيفات
الجريدة الرسمية العدد ١٣٤٧
(١٦)
٢٥ / ٦ / ٢٠٢٠م
مال عام – مفهوم المسؤول الحكومي – نطاق الحظر الوارد عليه – مدى جواز الجمع بين العمل الحكومي والعمل في القطاع الخاص.
عرف قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح المسؤول الحكومي بأنه:
أي شخص يشغل منصبا حكوميا، أو يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة لوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء كان يتقاضى مقابلا نظير عمله، أو لا يتقاضى مقابلا نظير ذلك، واعتبر في حكم المسؤول الحكومي أعضاء مجلس عمان، وممثلو الحكومة في الشركات، والعاملون في الشركات المملوكة للحكومة بالكامل والشركات التي تساهم في رأس مالها بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين في المائة – حظر المشرع على وحدات الجهاز الإداري للدولة التي يشرف عليها المسؤول الحكومي التعامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع أي شركة أو مؤسسة تكون له مصلحة فيها – كما حظر على المسؤول الحكومي الجمع بين عمله، وأي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بعمله، أو بمنصبه، إلا بترخيص من مجلس الوزراء إذا كان هذا المسؤول وزيرا أو في مرتبته أو وكيل وزارة أو في مرتبته – تطبيق.