مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية سلوفاكيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان، وجمهورية سلوفاكيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٥ من مارس ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من شوال سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٨ من يونيو سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٥) الصادر في ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م.

اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية سلوفاكيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

إن سلطنة عمان وجمهورية سلوفاكيا، رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي:

الفصل ١
مجال الاتفاقية

المادة (١)

النطاق الشخصي تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (٢)
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية

١ – تسري هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل التي تفرض نيابة عن دولة متعاقدة أو نيابة عن تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية، أيا كانت طريقة فرض هذه الضرائب.

٢ – تعتبر من قبيل الضرائب على الدخل، جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر من الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناشئة من التصرف في الأموال المنقولة أو الثابتة وكذلك الضرائب على إجمالي المبالغ للأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل المشروعات وكذلك الضرائب على الزيادة في قيمة رأس المال.

٣ – تشمل الضرائب المفروضة حاليا والتي تسري عليها الاتفاقية بصفة خاصة ما يأتي:

أ – بالنسبة لجمهورية سلوفاكيا:

١- ضريبة الدخل على الأفراد.

٢- ضريبة الدخل على الأشخاص الاعتباريين.

(ويشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة السلوفاكية”).

ب – بالنسبة لسلطنة عمان:

– ضريبة الدخل.

(ويشار إليها فيما بعد بـ”الضريبة العمانية”).

٤ – تسري هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة بصفة جوهرية لتلك الضرائب التي يتم فرضها بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، بالإضافة أو بالإحلال للضرائب الحالية. وتقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بأي تعديلات هامة في قوانين الضرائب الخاصة بهما خلال فترة مناسبة بعد إجراء التعديلات.

الفصل ٢
التعريفات

المادة (٣)
تعريفات عامة

١ – لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض النص غير ذلك:

أ – يقصد بمصطلح “جمهورية سلوفاكيا” إقليم جمهورية سلوفاكيا وتستخدم بالمعنى الجغرافي بقصد إقليمها الذي تمارس عليه جمهورية سلوفاكيا حقوقها السيادية والقضائية وفقا لقواعد القانون الدولي.

ب – يقصد بمصطلح “سلطنة عمان” إقليم سلطنة عمان والجزر التابعة لها، ويشمل ذلك المياه الإقليمية وأي منطقة خارج المياه الإقليمية يجوز لسلطنة عمان أن تمارس عليه، وفقا للقانون الدولي وقوانين سلطنة عمان، حقوق السيادة فيما يتعلق باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وباطن أرضه وفي المياه التي تعلوه.

ج – يقصد بمصطلحي “دولة متعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى” سلطنة عمان أو جمهورية سلوفاكيا، حسبما يقتضيه سياق النص.

د – يشمل مصطلح “شخص” الفرد والشركة وأي مجموعة أخرى من الأشخاص.

هـ – يقصد بمصطلح “الشركة” أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل كشخص اعتباري لأغراض الضريبة.

و – يقصد بمصطلحي “مشروع دولة متعاقدة” و”مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي، مشروع يديره شخص مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يديره شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ز – يقصد بمصطلح “النقل الدولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يديره مشروع يقع مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة باستثناء في حالة النقل بالسفينة أو الطائرة بين أماكن تقع فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ح – يقصد بمصطلح “مواطن”:

١- أي فرد يتمتع بجنسية دولة متعاقدة أو،

٢ – أي شخص اعتباري أو شراكة أو اتحاد يستمد وضعه من القوانين المعمول بها في تلك الدولة المتعاقدة.

ط – يقصد بمصطلح “السلطة المختصة”:

١- بالنسبة لجمهورية سلوفاكيا: وزارة المالية أو من ينوب عنها قانونا.

٢- بالنسبة لسلطنة عمان: الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أو من ينوب عنه قانونا.

ي – يقصد بمصطلح “ضريبة” الضريبة العمانية أو الضريبة السلوفاكية – حسب ما يقتضيه النص – لكنها لا تشمل أي مبلغ يتعين دفعه فيما يتعلق بأي تقصير أو حذف فيما يرتبط بالضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية أو تلك التي تمثل عقوبة تفرض بشأن تلك الضرائب.

٢- عند تطبيق أي دولة متعاقدة لهذه الاتفاقية في أي وقت، فإن أي مصطلح لم يرد تعريفه فيها يجب أن يفسر طبقا لمضمونه السائد في ذلك الوقت وفقا لقانون هذه الدولة المتعاقدة الخاص بالضرائب التي تتناولها الاتفاقية، وذلك ما لم يقتض النص غير ذلك، ويعتد بالمضمون الوارد في القوانين الضريبية لهذه الدولة المتعاقدة دون المضمون الوارد في القوانين الأخرى المطبقة فيها.

المادة (٤)
المقيم

١- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح مقيم في دولة متعاقدة أي شخص يكون خاضعا للضريبة فيها بمقتضى قوانين هذه الدولة المتعاقدة، بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو مكان إدارته أو مكان تسجيله أو طبقا لأي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة، وتشمل العبارة أيضا هذه الدولة المتعاقدة وأيا من تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية أو أشخاصها القانونيين، ولكن لا يشمل هذا المصطلح بأي حال أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بدخل نشأ من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة.

٢- إذا اعتبر أي فرد بالتطبيق لأحكام الفقرة (١) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين،
فإن وضعه يحدد وفقا لما يأتي:

أ – يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي له فيها سكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له سكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي ترتبط مصالحه الشخصية والاقتصادية معها بدرجة أقرب (مركز مصالحه الحيوية).

ب – إذا لم يمكن تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له سكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها سكن معتاد.

ج – إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا بها.

د – إذا لم يمكن تحديد مركزه كمقيم طبقا لأي من الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج) بذلك الترتيب، تتولى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين تسوية المسألة باتفاق مشترك بينهما.

٣ – إذا كان أي شخص آخر من غير الأفراد يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (١) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلي.

المادة (٥)
المنشأة المستقرة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح “منشأة مستقرة” المقر الثابت للنشاط الذي يباشر المشروع كلا أو جزءا من نشاطه فيه.

٢- تشمل عبارة منشأة مستقرة بصفة خاصة ما يأتي:

أ – مكان للإدارة.

ب – فرع.

ج – مكتب.

د – مصنع.

هـ – ورشة.

و – منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣ – يشمل مصطلح “منشأة مستقرة” أيضا موقع البناء أو مشروع التشييد أو التجميع أو التركيب أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بها فقط إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد على ستة أشهر.

٤ – على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، لا يشمل مصطلح منشأة مستقرة
ما يأتي:

أ – استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع.

ب – الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع لغرض التخزين أو العرض فقط.

ج – الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض معالجتها بواسطة مشروع آخر.

د – الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض شراء بضائع أو سلع أو جمع معلومات للمشروع.

هـ – الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر للمشروع له طبيعة تحضيرية أو تكميلية.

و – الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لأي مجموعة من الأنشطة المشار إليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) السابقة بشرط أن يكون للنشاط الكلي للمقر الثابت والناتج من هذه المجموعة طبيعة تحضيرية أو تكميلية.

٥ – على الرغم من الأحكام الواردة بالفقرتين (١) و(٢)، إذا قام شخص – بخلاف الوكيل ذي الوضعية المستقلة الذي يخضع للفقرة (٧) – بالتصرف في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع لدولة متعاقدة أخرى، يعتبر أن لهذا المشروع منشأة مستقرة في تلك الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا فيما يتعلق بأي أنشطة يتولاها هذا الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:

أ – يمارس بشكل معتاد في هذه الدولة المتعاقدة سلطة إبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن أنشطة هذا الشخص تقتصر على الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (٤) والتي إذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للنشاط لا تؤدي إلى اعتبار هذا المقر الثابت منشأة مستقرة بموجب أحكام تلك الفقرة، أو

ب – لا يمتلك هذه السلطة لكنه يحتفظ بصفة معتادة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا بمخزون من البضائع أو السلع يسلم منه بشكل منتظم بضائع أو سلع نيابة عن المشروع. ٦- على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، يعتبر أي مشروع تأمين من دولة متعاقدة – باستثناء مشاريع إعادة التأمين – أن له منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان يقوم بتحصيل أقساط تأمين في إقليم هذه الدولة المتعاقدة الأخرى أو يؤمن على مخاطر كائنة فيها عن طريق شخص غير الوكيل ذي الوضعية المستقلة الذي تنطبق عليه الفقرة (٧).

٧ – لا يعتبر أن لمشروع في دولة متعاقدة ما منشأة مستقرة في دولة متعاقدة أخرى لمجرد ممارسته لنشاط في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضعية مستقلة بشرط أن يمارس هؤلاء الأشخاص عملهم في إطار نشاطهم المعتاد، إلا أنه في الحالة التي تكون فيها أنشطة هذا الوكيل مكرسة بصفة مطلقة أو تكاد تكون مطلقة لصالح المشروع، وإذا وضعت أو فرضت شروط بين ذلك المشروع والوكيل في علاقاتهما التجارية والمالية تختلف عن الشروط التي كان من الممكن وضعها بين مشروعين مستقلين، فإنه لن يعتبر وكيلا ذا وضعية مستقلة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة.

٨ – إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس النشاط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء عن طريق منشأة مستقرة أو غير ذلك)، فإن ذلك لا يؤدي في حد ذاته إلى اعتبار أي من الشركتين بمثابة منشأة مستقرة للشركة الأخرى.

الفصل ٣
ضرائب الدخل

المادة (٦)
الدخل من الأموال الثابتة

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من أموال ثابتة)بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- يقصد بمصطلح الأموال الثابتة المعنى المحدد في قانون الدولة المتعاقدة الكائنة فيها هذه الأموال، ويشمل هذا المصطلح في كل الأحوال ملحقات الأموال الثابتة، والماشية، والمعدات المستخدمة في الزراعة (بما يشمل تربية وزراعة الأسماك) والغابات، والحقوق التي تسري عليها أحكام القانون العام المتعلقة بالملكية العقارية. وتعتبر أموالا ثابتة أيضا، الحق في الانتفاع بالأموال الثابتة، والحق في اقتضاء مدفوعات متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق في استغلال مناطق التعدين والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والقوارب والطائرات أموالا ثابتة.

٣ – تطبق أحكام الفقرة (١) أيضا على الدخل الناشئ من الاستغلال المباشر أو تأجير أو استخدام الأموال الثابتة بأي شكل آخر.

٤ – تطبق أحكام الفقرتين (١) و (٣) أيضا على الدخل من الأموال الثابتة للمشروع، وعلى الدخل من الأموال الثابتة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة (٧)
أرباح المشروعات

١- تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن المشروع يباشر النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها. فإذا باشر المشروع نشاطه على النحو السابق ذكره، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط في حدود ما ينسب منها إلى:

أ – هذه المنشأة المستقرة.

ب – المبيعات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من البضائع أو السلع من نفس النوع
أو المشابهة لتلك التي تباع عن طريق تلك المنشأة المستقرة أو

ج – الأنشطة التجارية الأخرى التي تمارس في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى بنفس النوع أو المشابهة لتلك التي تنفذ عن طريق تلك المنشأة المستقرة.

٢ – مع مراعاة أحكام الفقرة (٣)، إذا قام مشروع دولة متعاقدة بمباشرة النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فإن ما ينسب إلى المنشأة المستقرة في كل دولة متعاقدة هي الأرباح التي يتوقع تحقيقها بافتراض أنها مشروع مستقل ومنفصل يباشر الأنشطة ذاتها أو أنشطة مماثلة لها في الظروف ذاتها أو في ظروف مماثلة لها ويتعامل باستقلال تام مع المشروع الذي يكون بمثابة منشأة مستقرة له.

٣- عند تحديد أرباح منشأة مستقرة يسمح بخصم المصروفات التي تتكبدها لأغراض المنشأة المستقرة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة بالقدر الذي تكبدته سواء كان ذلك في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو في أي مكان آخر. ومع ذلك، لن يسمح بهذا الخصم فيما يتعلق بالمبالغ – إن وجدت – مدفوعة (خلاف ما دفع مقابل استرداد المصروفات الفعلية) من قبل المنشأة المستقرة إلى المكتب الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام براءات اختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أديت أو نظير الإدارة، أو- باستثناء في حالة مشروع مصرفي – بتحصيل فوائد على أموال تم إقراضها للمنشأة المستقرة. وبنفس القدر، لن يؤخذ في الاعتبار- عند تحديد أرباح منشأة مستقرة – المبالغ المخصومة)خلاف ما دفع مقابل استرداد المصروفات الفعلية) من قبل المنشأة المستقرة للمكتب الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى، على شكل إتاوات أو رسوم أو أي مدفوعات مماثلة مقابل استخدام براءات اختراع أو حقوق أخرى، أو بشكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو للإدارة أو – باستثناء في حالة مشروع مصرفي – بتحصيل فوائد على مبالغ تقاضتها المنشأة المستقرة من المكتب الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى. يجب أن تكون هذه الخصومات وفقا للأحكام والقيود في قوانين الضرائب للدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة المستقرة.

٤ – وفقا لما جرت به العادة في دولة متعاقدة عند تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة على أساس توزيع الأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة، لا تحول أحكام الفقرة (٢) دون تحديد هذه الدولة المتعاقدة للأرباح التي تخضع للضريبة على الأساس المعتاد للتوزيع، ومع ذلك، يجب أن تكون النتيجة التي تسفر عنها طريقة التوزيع المتبعة متفقة مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة.

٥ – لا يمكن أن تنسب أي أرباح إلى منشأة مستقرة لمجرد شراء هذه المنشأة المستقرة لبضائع أو سلع للمشروع.

٦ – لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة بالطريقة ذاتها المتبعة في كل سنة ما لم يوجد سبب جيد وكاف يبرر ما يخالف ذلك.

٧ – إذا تضمنت الأرباح عناصر للدخل تم النص عليها بصفة مستقلة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (٨)
النقل البحري والجوي

١ – الأرباح من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الكائن بها مقر الإدارة الفعلي للمشروع.

٢ – إذا كان مقر الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري على متن سفينة، فيعتبر كائنا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مرفأ دولة السفينة، وإذا لم يوجد مرفأ كهذا فيعتبر كائنا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.

٣ – لأغراض هذه المادة، يشمل مصطلح تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي بواسطة مشروع، تأجير أو استئجار السفن بكامل التجهيزات والطاقم والمؤن واستخدامها في تشغيل النقل الدولي.

٤ – يقصد بمصطلح تشغيل السفن أو الطائرات نشاط للنقل البحري أو الجوي للركاب، أو البريد، أو الماشية، أو البضائع، يباشره الملاك، أو المستأجرون، أو المؤجرون للسفن أو الطائرات، بما في ذلك بيع التذاكر لهذا النقل نيابة عن مشاريع أخرى وأي نشاط آخر يرتبط مباشرة بهذا النقل.

٥ – تسري أحكام الفقرة (١) كذلك على الأرباح الناتجة من المشاركة في مجموعة (POOL) أو نشاط مشترك أو وكالة تشغيل دولي.

المادة (٩)
المشروعات المشتركة

١ – في حالة:

أ – مشاركة مشروع دولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة المشروع أو التحكم فيه أو في رأسماله لدى الدولة المتعاقدة الأخرى، أو

ب – مشاركة الأشخاص ذاتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة المشروع أو التحكم فيه أو في رأسماله لدى دولة متعاقدة ومشروع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين إذا فرضت شروط بين المشروعين في علاقتيهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن وضعها بين المشروعات المستقلة، فإن أي أرباح يمكن أن تستحق لأي من المشروعين نتيجة لهذه الشروط ولكنها لم تستحق فعلا بسبب هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة وفقا لأحكام الفقرة (١) ضمن أرباح أي من مشروعاتها – وأخضعت للضريبة تبعا لذلك – أرباح مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى فرضت عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى وكانت الأرباح المدرجة على هذا النحو من قبيل الأرباح التي يمكن أن تتحقق لمشروع الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي يمكن الاتفاق عليها بين مشروعين مستقلين، فإن هذه الدولة المتعاقدة الأخرى تقوم بإجراء تسوية مناسبة للضريبة المفروضة فيها على هذه الأرباح. ويعتد عند إجراء هذه التسوية بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، ويتم التشاور بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين إذا تطلب الأمر ذلك.

٣- لا تسري أحكام الفقرة (٢) إذا أدت الإجراءات القضائية أو الإدارية أو القانونية الأخرى إلى حكم نهائي يخضع أحد المشروعات المعنية، وفقا لإجراء تسوية الأرباح الذي اتخذ بموجب الفقرة (١)، للغرامة فيما يتعلق بالاحتيال أو الإهمال الجسيم أو التقصير المتعمد.

المادة (١٠)
أرباح الأسهم

١- أرباح الأسهم التي تدفعها أي شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، بشرط أن يكون هذا المقيم هو المالك المستفيد من هذه الأرباح.

٢ – يقصد بمصطلح أرباح الأسهم المستخدم في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو أسهم الانتفاع أو حقوق أسهم الانتفاع أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى التي لا تعتبر من قبيل الديون والمشاركة في الأرباح، وتشمل أيضا الدخل الآخر الذي يخضع للمعاملة الضريبية ذاتها المقررة على الدخل من الأسهم وفقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي تقوم بالتوزيع.

٣ – لا تسري أحكام الفقرة (١) إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما بدولة متعاقدة ويباشر نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم، عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) بحسب الأحوال.

٤ – إذا حققت شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي دفعتها الشركة ما لم تكن هذه الأرباح قد دفعت إلى مقيم في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، أو كانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بمنشأة مستقرة كائنة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز كذلك أن تفرض على أرباح الشركة غير الموزعة الضريبة التي تسري على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم الموزعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل نشأ في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٥ – لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص يختص بإنشاء أو حوالة الأسهم أو الحقوق الأخرى التي دفعت عنها أرباح الأسهم للاستفادة من هذه المادة عن طريق هذا الإنشاء أو الحوالة.

المادة (١١)
فوائد الديون

١ – الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض الضريبة عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز فرض الضريبة أيضا على هذه الفائدة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لقوانين هذه الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من فوائد الديون مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تزيد الضريبة المفروضة على هذا النحو على نسبة عشرة بالمائة (١٠%) من إجمالي مبلغ الفائدة. تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل تسوية طريقة تطبيق هذه القيود.

٣ – على الرغم من أحكام الفقرة (٢) فإن الفائدة التي تنشأ في أي دولة متعاقدة تعفى
من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة إذا استمدت وامتلكت بغرض الفائدة، أو ارتبطت
في استمدادها بقرض أو اعتماد تم منحه أو ضمانه أو تأمينه بواسطة:

أ – الحكومة أو تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية أو البنك (الوطني) المركزي لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب – بالنسبة لجمهورية سلوفاكيا:

١- بنك التصدير والاستيراد أس أر.
Eximbanka SR

٢- بنك سلوفاكيا للتنمية والضمان أي أس.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s

ج – بالنسبة لسلطنة عمان:

١- صندوق الاحتياطي العام للدولة.

٢- صندوق الاستثمار العماني و

د – أي شخص قانوني آخر أو مؤسسة تملكها بالكامل حكومة من الدول المتعاقدة الأخرى، بحسبما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين للدولتين المتعاقدتين.

٤ – يقصد بمصطلح الفائدة الوارد في هذه المادة الدخل من مطالبات الديون بجميع أنواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن أو كانت تتضمن أو لا تتضمن حق المشاركة في أرباح المدين، وتشمل على وجه الخصوص الدخل من السندات الحكومية والدخل من السندات أو الصكوك بما في ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بهذه السندات أو السندات أو الصكوك. ولا تعتبر الغرامات المفروضة بسبب التأخير في السداد من قبيل الفوائد لأغراض هذه المادة.

٥ – لا تسري أحكام الفقرتين (١) و (٢) إذا كان المالك المستفيد من الفائدة مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الفائدة نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الدين الذي تدفع عنه الفائدة يرتبط بصفة فعلية بـ:

أ – هذه المنشأة الدائمة أو المقر الثابت، أو

ب – بالأنشطة التجارية المشار إليها في الفقرة (١)(ج) من المادة (٧)، يتم في هذه الحالة تطبيق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) بحسب الأحوال.

٦ – تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة إذا سددها مقيم في هذه الدولة المتعاقدة، ومع ذلك إذا كان لدى الشخص الذي سدد الفائدة – سواء كان مقيما في دولة متعاقدة، أو غير مقيم فيها – منشأة مستقرة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة مرتبطة بالمديونية التي استحقت عنها الفائدة المدفوعة، وكانت هذه الفائدة قد تحملتها هذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت فإن الفائدة تعتبر أنها نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها هذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت.

٧ – إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة مبلغ الفائدة المتعلق بمطالبة الدين الذي دفعت عنه هذه الفائدة، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

٨ – لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص يختص بإنشاء أو حوالة الأسهم أو الحقوق الأخرى فيما يتعلق بفوائد الديون التي دفعت للاستفادة من هذه المادة عن طريق ذلك الإنشاء أو الحوالة.

المادة (١٢)
الأتاوى

١ – الأتاوى التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢ – ومع ذلك، يجوز أن تفرض أيضا على مثل هذه الأتاوى الضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وبمقتضى قوانين هذه الدولة المتعاقدة؛ ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى؛ فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تزيد على نسبة عشرة بالمائة (١٠%) من إجمالي مبلغ الأتاوى. تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل تسوية طريقة تطبيق هذه القيود.

٣ – يقصد بمصطلح “الأتاوى” الوارد في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استخدام، أو حق استخدام أي حق للمؤلف في الأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما فيها الأفلام السينمائية، والأفلام أو الشرائط المستخدمة في الإذاعة الصوتية أو المرئية وغيرها من وسائل إعادة إنتاج الصوت أو الصورة، وأي براءات اختراع، أو علامات تجارية، أو تصميم، أو طراز، أو خطة، أو تركيبة أو عملية سرية، أو برمجيات، أو لاستخدام، أو حق استخدام المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية، أو للمعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

٤ – لا تسري أحكام الفقرتين (١) و (٢) إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الأتاوى ترتبط بصفة فعلية بـ:

أ – هذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، أو

ب – بالأنشطة التجارية المشار إليها في الفقرة (١)(ج) من المادة (٧) وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقا للحالة.

٥ – تعتبر الأتاوى قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما في هذه الدولة المتعاقدة، ومع ذلك، إذا كان لدى الشخص الذي يدفع الأتاوى – سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها – منشأة مستقرة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة يرتبط بالحق الذي استحقت عنه الأتاوى، وكانت الأتاوى قد تحملتها تلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، فإن هذه الأتاوى تعتبر أنها نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو المقر الثابت.

٦ – إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الأتاوى والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة مبلغ الأتاوى فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت عنها، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع الأتاوى والمالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك العلاقة; فتطبق أحكام هذه المادة على مبلغ الأتاوى المشار إليه أخيرا فقط، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

٧ – لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص يختص بإنشاء أو الحوالة عن الحقوق فيما يتعلق بالأتاوى التي دفعت للاستفادة من أحكام هذه المادة عن طريق هذا الإنشاء أو الحوالة.

المادة (١٣)
الأرباح الرأسمالية

١ – الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال الثابتة المشار إليها في المادة (٦) والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة تمثل جزءا من الأموال المخصصة لنشاط منشأة مستقرة لمشروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو في أموال منقولة تخص مقرا ثابتا لمقيم في دولة متعاقدة وكائن في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في هذه المنشأة المستقرة (سواء بمفردها أو مع المشروع بأكمله) أو في هذا المقر الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣ – الأرباح من التصرف في السفن أو الطائرات التي تعمل في دولة متعاقدة في النقل الدولي أو في الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة في المكان الذي يقع مشروع إدارتها الفعلي.

٤- الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم من أسهم رأسمال شركة أو فائدة في شركة تضامن أو ائتمان أو عقار، والتي تتكون أموالها بصفة أساسية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال غير منقولة كائنة في دولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة. ولأغراض هذه الفقرة، تعني عبارة أساسا فيما يتعلق بملكية الأموال غير المنقولة، قيمة هذه الأموال غير المنقولة التي تزيد على خمسين بالمائة (٥٠%) من القيمة الإجمالية لجميع الأصول المملوكة للشركة أو شركة التضامن أو الائتمان.

٥- الأرباح الناتجة من التصرف في أي أموال أخرى بخلاف تلك المشار إليها في الفقرات (١) و (٢) و (٣) و (٤) تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف بهذه الأموال.

المادة (١٤)
الخدمات الشخصية المستقلة

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بالخدمات المهنية، أو الأنشطة الأخرى التي لها طابع الاستقلال، يخضع للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة، باستثناء هاتين الحالتين يجوز أن تفرض الضريبة على هذا الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى:

أ – إذا كان يملك بصفة منتظمة مقرا ثابتا له في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تأدية أنشطته، ففي هذه الحالة، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط ذلك القدر من الدخل الذي ينسب إلى ذلك المقر الثابت، أو

ب – إذا كانت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات تصل إلى أو تتجاوز في مجموعها (١٨٣) يوما خلال أي فترة (١٢) شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، ففي هذه الحالة، فإن ذلك القدر فقط من الدخل المتحقق من أنشطته المؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- يشمل مصطلح الخدمات المهنية على وجه الخصوص الأنشطة المستقلة العلمية، أو الأدبية، أو الفنية، أو التعليمية أو التدريسية، وكذلك الأنشطة المستقلة للأطباء، والمحامين، والمهندسين، والمعماريين، وأطباء الأسنان، والمحاسبين.

المادة (١٥)
الدخل من الوظيفة

١- مع مراعاة أحكام المواد (١٦) و(١٨) و(١٩)، فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط، ما لم تؤدى الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت تأدية الوظيفة كذلك، فإن المكافأة التي يحصل عليها منها يجوز فرض الضريبة عليها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١)، فإن المكافأة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا بشرط:

أ – أن يكون المستلم متواجدا في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) يوما خلال أي فترة (١٢) شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، و

ب – أن تكون المكافأة قد دفعت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، و

ج – أ لا تكون المكافأة قد تحملتها منشأة مستقرة أو مقر ثابت لصاحب العمل كائن في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣ – على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، فإن المكافأة التي يحصل عليها مقابل وظيفة تمت تأديتها على ظهر سفينة أو في طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع مركز إدارته الفعلي للمشروع.

المادة (١٦)
أتعاب المديرين

أتعاب المديرين والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس الإدارة أو جهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (١٧)
الفنانون والرياضيون

١- على الرغم من أحكام المادتين (١٤) و(١٥)، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا في مجالات مثل المسرح، أو الصور المتحركة، أو الإذاعة أو التلفزيون، أو موسيقيا، أو بصفته من الرياضيين، وذلك مقابل أنشطة شخصية لهذا المقيم يباشرها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢ – إذا كان الدخل الذي يتعلق بأنشطة شخصية يباشرها فنان أو رياضي بهذه الصفة الذاتية لا يستحق للفنان أو الرياضي شخصيا ولكن لشخص آخر، فإن هذا الدخل – على الرغم من أحكام المواد (٧) و(١٤) و(١٥) – يجوز أن تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة التي يباشر فيها الفنان أو الرياضي أنشطته. ٣- يعفى من الضريبة الدخل الذي حصل عليه فنان أو رياضي عن أنشطة تمت تأديتها في دولة متعاقدة إذا كانت زيارته لتلك الدولة مدعومة بالكامل أو بصفة أساسية من الأموال العامة للدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أشخاص القانون العام فيها.

المادة (١٨)
المعاشات ومدفوعات الضمان الاجتماعي

١- مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩)، فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة أديت في الماضي تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط.

٢ – بالرغم من أحكام الفقرة (١)، فإن المعاشات التي تدفع والمبالغ الأخرى التي يتم سدادها وفقا لمشروع عام يعتبر جزءا من نظام تأمين اجتماعي لدولة متعاقدة أو تقسيم سياسي أو سلطة محلية تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

المادة (١٩)
الخدمة الحكومية

١ – الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة بخلاف المعاش، التي تدفعها دولة متعاقدة أو تقسيم سياسي أو سلطة محلية أو شخص من أشخاص القانون العام فيها إلى أي فرد مقابل ما أداه من خدمات لتلك الدولة المتعاقدة أو التقسيم أو السلطة أو الشخص، تخضع للضريبة:

أ – في هذه الدولة المتعاقدة فقط، أو

ب – في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات تمت تأديتها في هذه الدولة المتعاقدة، و كان الشخص الطبيعي مقيما فيها: ١- من مواطني هذه الدولة المتعاقدة، أو ٢- لم يصبح مقيما في هذه الدولة المتعاقدة لغرض أداء هذه الخدمات.

٢ – أي المعاشات التي تدفعها – أو من أموال أنشأتها – دولة متعاقدة أو تقسيم سياسي أو سلطة محلية أو شخص من أشخاص القانون العام فيها إلى فرد مقابل أداء خدمات لتلك الدولة المتعاقدة أو التقسيم أو السلطة أو الشخص يخضع للضريبة:

أ – في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

ب – ومع ذلك، يخضع هذا المعاش للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مقيما ومواطنا في هذه الدولة المتعاقدة. ٣- تطبق أحكام المواد (١٥) و (١٦) و (١٧) و (١٨) على الرواتب والأجور والمعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة مقابل أداء الخدمات التي ترتبط بنشاط تباشره دولة متعاقدة أو تقسيم سياسي أو سلطة محلية أو شخص من أشخاص القانون العام فيها.

المادة (٢٠)
الأساتذة والباحثون

١- أي فرد يكون مقيما في دولة متعاقدة مباشرة قبل قيامه بزيارة للدولة المتعاقدة الأخرى، ويقوم بناء على دعوة جامعة أو كلية أو مدرسة أو مؤسسة تعليمية مماثلة أخرى أو مؤسسة بحث علمي معتمدة، بزيارة هذه الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة لا تزيد على (٢) سنتين من تاريخ وصوله إلى هذه الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لغرض التدريس أو إجراء البحوث أو كليهما في هذه المؤسسة التعليمية أو البحثية، يعفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى عن أي مكافأة يحصل عليها من القيام بهذا التدريس أو البحث.

٢ – يشير مصطلح “معتمدة” الوارد في الفقرة (١) إلى الموافقة التي تمنحها الدولة المتعاقدة التي توجد بها الجامعة أو الكلية أو المدرسة أو مؤسسة تعليمية مماثلة أخرى أو مؤسسة البحث العلمي. ٣- لا تسري هذه المادة على الدخل من البحوث إذا تم إجراؤها بشكل أساسي لتحقيق نفع خاص لشخص أو أشخاص معينين.

المادة (٢١)
الطلاب والمتدربون

١ – المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متدرب على نشاط وهو يقيم أو الذي كان يقيم مباشرة – قبل زيارة الدولة المتعاقدة – في الدولة المتعاقدة الأخرى، وقد حضر إلى الدولة المشار إليها أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه فيها، وذلك لتغطية مصاريف إعاشته أو تعليمه أو تدريبه، لن تخضع للضريبة في هذه الدولة بشرط أن تكون هذه المدفوعات قد نشأت من مصادر خارج هذه الدولة المتعاقدة.

٢ – بالنسبة للمنح، والبعثات الدراسية، والمكافآت من الوظيفة التي لا تشملها الفقرة (١)، فإنه يحق – إلى جانب ذلك – للطالب أو المتدرب المشار إليهما في الفقرة (١) أثناء فترة الدراسة أو التدريب الحصول على ذات الإعفاءات، أو الخصومات، أو التخفيضات بشأن الضرائب المسموح بها للطلاب والمتدربين المقيمين في الدولة المتعاقدة التي يزورونها.

المادة (٢٢)
أنواع الدخل الأخرى

١ – عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة، أينما كان منشؤها، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

٢- لا تسري أحكام الفقرة (١) على الدخل – بخلاف الدخل من الأموال الثابتة وفقا لتعريفها الوارد في الفقرة (٢) من المادة (٦) – إذا كان من تسلم هذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى نشاطا عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) بحسب الأحوال.

٣- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و(٢)، فإن عناصر دخل المقيم في الدولة المتعاقدة والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز فرض الضريبة عليها أيضا في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

الفصل ٤
طرق إزالة الازدواج الضريبي

المادة (٢٣)
إزالة الازدواج الضريبي

١ – بالنسبة لجمهورية سلوفاكيا، يتم تجنب الازدواج الضريبي على النحو الآتي:

أ – يجوز لجمهورية سلوفاكيا عند فرض ضرائب على مقيمين فيها، أن تدرج في قاعدة الضريبة التي تم بموجبها فرض هذه الضرائب عناصر الدخل التي يجوز أن تخضع – بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية – للضريبة في سلطنة عمان، على أن تسمح بخصم مبلغ من الضريبة المحسوبة على هذه القاعدة يعادل الضريبة المدفوعة في سلطنة عمان.

ب – مع ذلك، فإن هذا الخصم يجب ألا يتجاوز ذلك الجزء من الضريبة المستحقة في جمهورية سلوفاكيا كما هو محسوب قبل الخصم الممنوح والذي يكون مناسبا للدخل وفقا للأحكام في هذه الاتفاقية، يجوز إخضاعه للضريبة في سلطنة عمان.

٢ – بالنسبة لسلطنة عمان، يتم تجنب الازدواج الضريبي على النحو الآتي:

إذا حصل مقيم في سلطنة عمان على دخل، يمكن أن يخضع للضريبة في جمهورية سلوفاكيا، بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية، فإن على سلطنة عمان أن تسمح بخصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل هذا المقيم بمبلغ يعادل ضريبة الدخل المدفوع في جمهورية سلوفاكيا سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أم عن طريق الخصم، بشرط ألا يزيد هذا الخصم بأي حال على ذلك الجزء من ضريبة الدخل (المحسوب قبل إجراء الخصم) والمنسوب إلى الدخل الذي يجوز إخضاعه للضريبة في جمهورية سلوفاكيا.

المادة (٢٤)
عدم التمييز

١- لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو التزامات تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية ذات الصلة التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ممن هم في الظروف ذاتها، وبصفة خاصة ما يتعلق بالإقامة. يسري هذا الحكم على الرغم من أحكام المادة (١) من هذه الاتفاقية أيضا على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

٢- لا يجوز إخضاع الأفراد عديمي الجنسية المقيمين في دولة متعاقدة لأي ضرائب أو التزامات تتعلق بهذه الضرائب في أي دولة متعاقدة تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات ذات الصلة التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة المتعاقدة ممن يجدون في الظروف ذاتها، وبصفة خاصة ما يتعلق بالإقامة.

٣ – لا تخضع أي منشأة مستقرة لمشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في هذه الدولة الأخرى تقل في مزاياها عن الضرائب التي تفرض على مشروعات هذه الدولة الأخرى والتي تمارس الأنشطة ذاتها. ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه ينطوي على إلزام أي دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي خصم أو إعفاءات أو تخفيضات شخصية لأغراض الضرائب تبعا للحالة المدنية أو الأعباء العائلية والتي تمنحها للمقيمين فيها.

٤ – باستثناء الحالات التي تسري عليها أحكام الفقرة (١) من المادة (٩) أو الفقرة (٧) من المادة (١١) أو الفقرة (٦) من المادة (١٢)، فإن فوائد الديون والأتاوى والنفقات الأخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم خصمها لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع وفقا للشروط ذاتها كما لو كانت قد دفعت إلى مقيم في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا. وبنفس القدر، فإن أي ديون لمشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم خصمها لغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لهذا المشروع وفقا للشروط ذاتها كما لو كانت قد دفعت إلى مقيم في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.

٥ – مشروعات أي دولة متعاقدة والتي يملك رؤوس أموالها كليا أو جزئيا أو يسيطر عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو أكثر مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا لأي ضرائب أو التزامات تتعلق بها تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات المتعلقة بها التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات الأخرى المماثلة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.

٦ – تسري أحكام هذه المادة فقط على الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية.

الفصل ٥
أحكام خاصة

المادة (٢٥)
إجراءات الاتفاق المتبادل

١ – إذا تبين لشخص أن الإجراءات التي اتخذتها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما أدت أو تؤدي فرض ضريبة عليه بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، يجوز له – بغض النظر عن الحلول التي تنص عليها القوانين الداخلية لهاتين الدولتين – أن يعرض منازعته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، أو على السلطة المختصة في الدولة التي يتمتع بجنسيتها إذا كانت حالته تخضع لأحكام الفقرة (١) من المادة (٢٤). ويجب عرض المنازعة خلال فترة (٢) سنتين من تاريخ الإخطار الأول بالإجراء الذي أدى إلى إخضاعه لضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية.

٢ – إذا تبين للسلطة المختصة أن المعارضة لها ما يبررها، وإذا لم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حل مناسب لذلك، فإنها تسعى إلى حل المسألة عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض الضريبة التي لا تتفق مع أحكام الاتفاقية. ويطبق أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن مدد التقادم المحددة في القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين.

٣ – تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى التوصل عن طريق الاتفاق المتبادل لحل أي صعوبات أو شكوك تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية.

٤ – يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين التواصل مباشرة فيما بينهما بما في ذلك عبر لجنة مشتركة مشكلة منها أو من مثليهما بغرض التوصل إلى اتفاق وفقا لمفهوم الفقرات السابقة.

المادة (٢٦)
تبادل المعلومات

١ – تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات المحتمل أن تكون لها علاقة في المدى المنظور بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الداخلية المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية في الحدود التي لا تكون فيها هذه الضرائب غير متفقة مع أحكام الاتفاقية وبصفة خاصة لمنع الاحتيال أو التهرب من هذه الضرائب. يتم تبادل المعلومات دون التقيد بأحكام المادة (١) و (٢).

٢ – تعامل أي معلومات تستلمها أي دولة متعاقدة كمعلومات سرية أسوة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لهذه الدولة المتعاقدة، ومع ذلك، إذا كانت هذه المعلومات تعتبر سرية أصلا في الدولة المحيلة، يفضى بها فقط للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية) المختصة بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو الاتهام أو الفصل في الاستئنافات المتعلقة بالضرائب التي تخضع في هذه الاتفاقية. وعلى أولئك الأشخاص أو هذه السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط، ولكن يجوز لهم إفشاء سريتها عند نظر الدعاوى القضائية العمومية أمام المحاكم أو عند إصدار الأحكام القضائية. تقوم السلطتان المختصتان – عن طريق التشاور – بتطوير الشروط والأساليب والتقنيات المناسبة المتعلقة بمسائل تبادل المعلومات بما يشمل – متى ما كان ذلك ملائما – تبادل المعلومات المتعلقة بالتهرب الضريبي.

٣ – لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرة (١) على أنها تفرض إلزاما على
الدولة المتعاقدة:

أ – لاتخاذ إجراءات إدارية بما يخالف القوانين والتدابير الإدارية لهذه الدولة المتعاقدة أو للدولة المتعاقدة الأخرى.

ب – لتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو السير المعتاد للإدارة في هذه الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج – لتقديم معلومات تؤدي إلى إفشاء أي سر حرفي أو سر نشاط تجاري أو صناعي أو سر تجاري أو سر مهني أو عملية أو معلومة تجارية يكون إفشاء سرية أي منها متعارضا مع النظام العام.

٤ – في حالة طلب أي دولة متعاقدة لمعلومات وفقا لهذه المادة، تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستخدام إجراءاتها في جمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة حتى إذا كانت هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ليست بحاجة لهذه المعلومات لأغراضها الضريبية. ويخضع الالتزام الوارد في الجملة السابقة للقيود المبينة بالفقرة (٣) ولكن لن تفسر هذه القيود بأي حال من الأحوال على أنها تسمح لأي دولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات فقط بسبب أن ليس لها مصلحة داخلية في هذه المعلومات.

٥ – لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (٣) بأن تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات يحتفظ بها بنك أو أي مؤسسة مالية أخرى أو ممثل أو شخص يتصرف وفق وكالة أو قدرة ائتمانية، أو لأنها تتعلق بحقوق ملكية شخص ما.

المادة (٢٧)
التعاون في تحصيل الضرائب

١ – تتعهد الدولتان المتعاقدتان بتقديم العون لبعضهما البعض في تحصيل المطالبات الضريبية، ويجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل إيجاد صيغة لتطبيق هذه المادة.

٢ – يقصد بمصطلح “المطالبة الضريبية” كما هو مستخدم في هذه المادة، المبلغ المستحق فيما يتعلق بالضرائب التي تحتويها هذه الاتفاقية، طالما أن الضرائب المنصوص عليها لا تتعارض مع هذه الاتفاقية وتشمل الفوائد والغرامات الإدارية المتعلقة بهذا المبلغ.

٣ – عندما تكون مطالبة ضريبية في دولة متعاقدة قابلة للتنفيذ بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة ويدين بها شخص لا يمكنه حينها – وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة – أن يمنع تحصيلها، فإن تلك المطالبة الضريبية وبناء على طلب من السلطة المختصة في تلك الدولة المتعاقدة يتم قبولها لأغراض التحصيل من قبل السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى. يتم تحصيل تلك المطالبة الضريبية عن طريق تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لأحكام قوانينها المطبقة لتنفيذ وتحصيل الضرائب التابعة لها كما لو كانت المطالبة الضريبية مطالبة ضريبية لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٤ – يجب أن يتضمن طلب العون من قبل الدولة المتعاقدة لتحصيل هذه الضرائب شهادة من السلطة المختصة في تلك الدولة المتعاقدة وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، بأن الضرائب المذكورة قد تقررت بصفة نهائية.

٥ – يجب تعضيد الطلب المشار إليه في الفقرة (٣) و (٤) بنسخة رسمية من وثيقة السماح بالتنفيذ، مرفقا بها، حيثما كان مناسبا، نسخة رسمية من أي قرار إداري أو قضائي نهائي.

٦ – يجب عرض الإجراءات المتعلقة بوجود أو شرعية أو قيمة المطالبة الضريبية لدولة متعاقدة أمام المحاكم أو الهيئات الإدارية لتلك الدولة المتعاقدة فقط. يجب ألا يفسر أي من أحكام هذه المادة على أنه يدعو إلى إنشاء أو إعطاء أي حق في إجراءات مماثلة أمام أي محكمة أو هيئة إدارية للدولة المتعاقدة الأخرى.

٧ – إنه وفي أي وقت يعقب تقدم دولة متعاقدة بطلب بموجب الفقرة (٣) وقبل أن تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى بتحصيل وتحويل المطالبة الضريبية ذات الصلة إلى الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا، فإن المطالبة الضريبية ذات الصلة تتوقف عن كونها مطالبة ضريبية من الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا، وأنها قابلة للتنفيذ بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة، وأن المدين بها شخص لا يمكنه حينها ووفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة منع تحصيلها، فإن على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا أن تخطر السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بتلك الواقعة فورا، ويكون أمام الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا – حسب اختيار الدولة المتعاقدة الأخرى- تعليق طلبها أو سحبه.

٨ – يجب إرسال المبالغ التي تقوم بتحصيلها السلطة المختصة في دولة متعاقدة وفقا لهذه المادة إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى. تتحمل الدولة المتعاقدة التي تم تقديم الطلب إليها المصروفات العادية التي يتم تكبدها لتقديم العون في تحصيل الضريبة، ما لم تتفق السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على غير ذلك.

٩ – لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة على أنها تفرض على أي دولة متعاقدة إلزاما:

أ – باتخاذ إجراءات إدارية تخالف القوانين والإجراءات الإدارية لهذه الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى.

ب – باتخاذ إجراءات مخالفة للسياسة العامة (النظام العام).

ج – بتقديم العون إذا لم تتخذ الدولة المتعاقدة الأخرى كل الإجراءات المعقولة للتحصيل وفقا لقوانينها وإجراءاتها الإدارية.

د – بتقديم العون في تلك الحالات التي يكون فيها العبء الإداري لتلك الدولة المتعاقدة لا يتناسب بشكل واضح مع المنفعة التي ستحصل عليها الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (٢٨)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والمسؤولون القنصليون

لا يترتب على نصوص هذه الاتفاقية الإخلال بالامتيازات الضريبية لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الوظائف القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام اتفاقيات خاصة.

الفصل ٦
أحكام نهائية

المادة (٢٩)
سريان الاتفاقية

تعتمد هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية الداخلية في كلتا الدولتين المتعاقدتين وتدخل في حيز التنفيذ بعد (٦٠) ستين يوما من تاريخ آخر خطاب دبلوماسي يؤكد اتباع الإجراءات القانونية الداخلية. وحينئذ تسري أحكام هذه الاتفاقية في كلتا الدولتين المتعاقدتين:

أ – فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: على المبالغ المدفوعة أو المقيدة في الحساب اعتبارا من أو بعد اليوم الأول من يناير الذي يلي تاريخ سريان هذه الاتفاقية.

ب – فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: لأي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير الذي يلي تاريخ سريان هذه الاتفاقية.

المادة (٣٠)
إنهاء الاتفاقية

١ – تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لفترة غير محددة حتى إنهائها من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين.

٢ – ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بإخطار إنهاء كتابي قبل (٦) ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية تبدأ بعد انقضاء فترة (٥) خمس سنوات من تاريخ سريان الاتفاقية، وفي هذه الحالة يوقف سريان الاتفاقية في الدولتين المتعاقدتين كما يلي:

أ – فيما يتعلق بالضرائب المخصومة من المنبع: على المبالغ المدفوعة أو المقيدة في الحساب اعتبارا من أو بعد اليوم الأول من يناير في السنة الميلادية التالية مباشرة للسنة التي تم فيها توجيه الإخطار بإنهاء الاتفاقية.

ب – وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى: لأي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير في السنة الميلادية التالية مباشرة للسنة التي تم فيها توجيه الإخطار بإنهاء الاتفاقية.

إثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة مسقط في يوم الأحد ٢٥ / ٣ / ٢٠١٨م الموافق ٧ / ٧ / ١٤٣٩هـ من نسختين أصليتين باللغات العربية والسلوفاكية والإنجليزية ولكل منهما حجية متساوية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يعتد بالنص الإنجليزي.

عن سلطنة عمان

عن جمهورية سلوفاكيا

AGREEMENT BETWEEN THE SULTANATE OF OMAN AND THE SLOVAK REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Sultanate of Oman and the Slovak Republic, desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,
have agreed as follows:

CHAPTER I
SCOPE OF THE AGREEMENT

Article 1
Persons Covered

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2
Taxes Covered

(1) This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

(2) There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

(3) The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:

a) in the case Of the Slovak Republic:

(i) the tax on income of individuals,

(ii) the tax on income of legal persons,

(hereinafter referred to as “Slovak tax”);

b) in the case of the Sultanate of Oman:

the income tax

(hereinafter referred to as “Omani tax”)

(4) The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their respective taxation laws within a reasonable period of time after such changes.

CHAPTER II
DEFINITIONS

Article 3
General Definitions

(1) For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires

a) The term “Slovak Republic”, means the Slovak Republic and, used in a geographical sense, means its territory, within which the Slovak Republic exercises its sovereign rights and jurisdiction, in accordance with the rules of international law,

b) The term “Sultanate Of Oman” means the territory Of the Sultanate Of Oman and the islands belonging thereto, including the territorial waters and any area outside the territorial waters over which the Sultanate of Oman may, in accordance with international law and the laws Of the Sultanate Of Oman, exercise sovereign rights with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the sea-bed and the sub-soil and the superjacent waters;

c) The terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean the Sultanate of Oman or the Slovak Republic, as the context requires,

d) The term “person” includes an individual, a company and any other body of persons,

e) The term “Company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes,

f) The terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State,

g) The term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise that has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State,

h) The term “national” means:

(i) Any individual possessing the nationality of a Contracting State, or

(ii) Any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State,

i) The term “competent authority” means:

(i) In the case of the Slovak Republic – the Ministry Of Finance or its authorized representative.

(ii) In the case of the Sultanate of Oman, the Ministry of Finance or its authorised representative,

j) The term “tax” means Omani tax or Slovak tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes.

(2) As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Contracting State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies. any meaning under the applicable tax laws of that Contracting State prevailing over a meaning given to the term under other laws Of that Contracting State.

Article 4
Resident

(1) For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of management or place of registration or any other criterion of a similar nature, and also includes that Contracting State and any political subdivision or local authority or statutory body thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that Contracting State in respect only of income from sources in that Contracting State.

(2) Where by reason Of the provisions Of paragraph (I) an individual is a resident of both Contracting States. then his status shall be determined as follows:

a) He shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests),

b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has an habitual abode,

c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither Of them, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State of which he is a national, If the status of the resident cannot be determined by reason of subparagraphs a) to c) in that sequence, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

(3) Where by reason of the provisions of paragraph (I) a person other than an individual is a resident of both Contracting states, then it shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5
Permanent Establishment

(1) For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

(2) The term “permanent establishment” includes especially:

a) A place of management,

b) A branch,

c) An office,

d) A factory,

e) A workshop, and

f) Mine an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

(3) The term “permanent establishment” also encompasses a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only if such site, project or activities last more than six months,

(4) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:

a) The use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise,

b) The maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display,

c) The maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise,

d) The maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise,

e) The maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character,

f) The maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

(5) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), where a person other than an agent of an independent status to whom paragraph (7) applies is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:

a) has and habitually exercises in that Contracting State the authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph (4) which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph, or

b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.

(6) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other Contracting State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph (7) applies.

(7) An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other Contracting State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, and conditions are made or imposed between that enterprise and the agent in their commercial and financial relations which differ from those which would have been made between independent enterprises, he will not -be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

(8) The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER Ill
TAXATION OF INCOME

Article 6
Income from Immovable Property

(1) Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

(2) The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the jaw of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture (including the breeding and cultivation of fish) and forestry, and rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as “immovable property”. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

(3) The provisions of paragraph (1) shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

(4) The provisions of paragraphs (I) and (3) shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7
Business Profits

(1) The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in that other Contracting State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c) other business activities carried on in that other Contracting State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

(2) Subject to the provisions of paragraph (3), where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

(3) In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices. Such deductions shall be in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of the Contracting State where the permanent establishment is situated.

(4) Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph (2) shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

(5) No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

(6) For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

(7) Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8
Shipping and Air Transport

(1) Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

(2) If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

(3) For the purposes of this Article, the term “operation of ships or aircraft in international traffic” by an enterprise, includes the charter, lease or rental of ships or aircraft fully equipped, manned and supplied, and used in the operation international traffic.

(4) The term “operation of ships or aircraft” means business of transportation by sea or by air of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners, lessees or charterers of ships or aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises and any other activity directly connected with such transportation.

(5) The provisions of paragraph (1) shall also apply to profits from the participation in a pool, or a joint business or an international operating agency.

Article 9
Associated Enterprises

(1) Where

a) An enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) The same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

(2) Where a Contracting State includes, in accordance with the provisions of paragraph (1), in the profits of an enterprise of that Contracting State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other Contracting State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Contracting State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Contracting State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

(3) The provisions of paragraph (2) shall not apply where judicial, administrative or other legal proceedings have resulted in a final ruling that by actions giving rise to an adjustment of profits under paragraph (1), one of the enterprises concerned is liable to penalty with respect to fraud, gross negligence or wilful default.

Article 10
Dividends

(1) Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other Contracting State, provided such resident is the beneficial owner of the dividends.

(2) The term “dividends” as used in this Article means income from shares, “jouissance” shares or “jouissance” rights, mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as other income which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

(3) The provisions of paragraph (1) shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article (7) or Article (14), as the case may be, shall apply.

(4) Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, the other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except in so far as such dividends are paid to a resident of that other Contracting State or in so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other Contracting State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other Contracting State.

(5) The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the shares or other rights in respect of which the dividend is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 11
Interest

(1) Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

(2) However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 % of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (2), interest arising in a Contracting State, shall be exempt from tax in that Contracting State, provided it is derived and beneficially owned by, or derived in connection with a loan or credit granted, guaranteed or insured by

a) The Government, a political subdivision, a local authority or the Central (National) Bank of the other Contracting State;

b) In the case of the Slovak Republic:

(i) Eximbanka SR;

(ii) Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.;

c) In the case of the Sultanate of Oman:

(i) The State General Reserve Fund;

(ii) The Oman Investment Fund; and

d) Any other statutory body or institution wholly owned by the Government of the other Contracting State, as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States.

(4) The term “interest” as used in this Article means income from debt claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

(5) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected

(a) with such permanent establishment or fixed base, or

(b) with business activities referred to in paragraph (1)(c) of Article (7). In such case, the provisions of Article (7) or Article (14), as the case may be, shall apply.

(6) Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

(7) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

(8) The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the shares or other rights in respect of which the interest is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 12
Royalties

(1) Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

(2) However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10% of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

(3) The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, and films or tapes for radio or television broadcasting, and other means of image or sound reproduction, any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or process, software, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

(4) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with (a) such permanent establishment or fixed base, or with (b) business activities referred to in (c) of paragraph (I) of Article (7). In such cases, the provisions of Article (7) or Article (14), as the case may be, shall apply.

(5) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment, or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, or a fixed base then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or a fixed base is situated.

(6) Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

(7) The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect of which the royalties are paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 13
Capital Gains

(1) Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article (6) and situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

(2) Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other Contracting State.

(3) Gains from the alienation of ships or aircraft operated in a Contracting State in international traffic, or movable property pertaining to the operation of such ships, or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

(4) Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company, or of an interest in a partnership, trust or estate, the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that Contracting State. For the purposes of this paragraph, “principally” in relation to ownership of immovable property means the value of such immovable property exceeding 50% of the aggregate value of all assets owned by the company, partnership or trust.

(5) Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs (1), (2), (3) and (4) shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14
Independent Personal Services

(1) Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that Contracting State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State

a) If he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities, in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State, or

b) If his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned, in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

(2) The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15
Income from Employment

(1) Subject to the provisions of Articles (16), (18) and (19), salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State if

a) The recipient is present in the other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

b) The remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other Contracting State, and

c) The remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other Contracting State.

(3) Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 16
Directors’ Fees

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or similar body of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 17
Artists and Sportspersons

(1) Notwithstanding the provisions of Articles (14) and (15), income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that resident’s personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other Contracting State.

(2) Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in the individual’s capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson personally but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles (7), (14) and (15), be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

(3) Income derived by an entertainer or a sportsperson from activities exercised in a Contracting State shall be exempt from tax in that Contracting State, if the visit to that Contracting State is supported wholly or mainly by public funds of the other Contracting State or a statutory body thereof.

Article 18
Pensions and Social Security Payments

(1) Subject to the provisions of paragraph (2) of Article (19), pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that Contracting State.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), pensions paid and other payments made under a public scheme which is part of the social security system of a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof shall be taxable only in that Contracting State.

Article 19
Government Service

(1) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority or a statutory body thereof to an individual in respect of services rendered to that Contracting State or a political subdivision or a local authority or a statutory body thereof shall be taxable

a) Only in that Contracting State, or

b) Only in the other Contracting State if the services are rendered in that Contracting State and the individual is a resident of that Contracting State who

(i) Is a national of that Contracting State, or

(ii) Did not become a resident of that Contracting State solely for the purpose of rendering the services.

(2) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority or a statutory body thereof to an individual in respect of services rendered to that Contracting State or subdivision or authority or statutory body shall be taxable

a) Only in that Contracting State,

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that Contracting State.

(3) The provisions of Articles (15), (16), (17) and (18) shall apply to salaries, wages, pensions and other similar remuneration, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority or a statutory body thereof.

Article 20
Professors and Researchers

(1) An individual who is a resident of a Contracting State immediately before making a visit to the other Contracting State and who, at the invitation of any approved university, college, school, or other similar educational institution or scientific research institution, visits that other Contracting State for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other Contracting State solely for the purpose of teaching or research or both at such educational or research institution, shall be exempt from tax in that other Contracting State on any remuneration derived from such teaching or research.

(2) The term “approved” in paragraph (1) refers to the approval given by the Contracting State in which the university, college, school or other similar educational institution or scientific research institution is situated.

(3) This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 21
Students and Trainees

(1) Payments which a student or trainee who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that Contracting State, provided that such payments arise from sources outside that Contracting State.

(2) In respect of grants, scholarships and remuneration from employment not covered by paragraph (1), a student or trainee referred to in paragraph (I) shall, in addition, be entitled during such education or training to the same exemptions, reliefs or reductions in respect of taxes available to students or trainees who are residents of the Contracting State which he is visiting.

Article 22
Other Income

(1) Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that Contracting State.

(2) The provisions of paragraph (I) shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph (2) of Article (6), if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article (7) or Article (14), as the case may be, shall apply.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2), items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other Contracting State.

CHAPTER IV
METHODS FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 23
Elimination of Double Taxation

(1) In the case of the Slovak Republic, double taxation shall be eliminated as follows

a) The Slovak Republic, when imposing taxes on its residents, may include in the tax base upon which such taxes are imposed the items of income which according to the provisions of this Agreement may also be taxed in the Sultanate of Oman, but shall allow as a deduction from the amount of tax computed on such a base an amount equal to the tax paid in the Sultanate of Oman.

b) Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax payable in the Slovak Republic, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the Sultanate of Oman.

(2) In the case of the Sultanate of Oman, double taxation shall be eliminated as follows:

Where a resident of the Sultanate of Oman derives income which, in accordance With the provisions of this Agreement, may be taxed in the Slovak Republic, the Sultanate of Oman shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in the Slovak Republic, whether directly or by deduction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax (as computed before the deduction is given) which is attributable to the income which may be taxed in the Slovak Republic.

Article 24
Non-Discrimination

(1) Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirements connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements, to which nationals of that other Contracting State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article (I), also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

(2) Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of the Contracting State concerned in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.

(3) The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

(4) Except where the provisions of paragraph (I) of Article (9), paragraph (7) of Article (11), or paragraph (6) of Article (12) apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned Contracting State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned Contracting State.

(5) Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned Contracting State are or may be subjected.

(6) The provisions of this Article shall apply only to taxes covered by this Agreement.

CHAPTER V
SPECIAL PROVISIONS

Article 25
Mutual Agreement Procedure

(1) Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph (I) of Article (24), to that of the Contracting State of which he is a national, The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

(2) The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law Of the Contracting States.

(3) The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.

(4) The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26
Exchange of Information

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement, in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Articles (1) and (2).

(2) Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Contracting State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting Contracting State it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes which are the subject of the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchanges of information shall be made, including, where appropriate, exchanges of information regarding tax avoidance.

(3) In no case shall the provisions of paragraph (1) be construed so as to impose on a Contracting State the obligation

a) To carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that Contracting State or of the other Contracting State,

b) To supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that Contracting State or of the other Contracting State,

c) To supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

(4) If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other Contracting State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph (3) but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

(5) In no case shall the provisions of paragraph (3) be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 27
Assistance in the Collection of Taxes

(1) The Contracting States undertake to lend assistance to each other in the collection of tax claims. The competent authorities Of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.

(2) The term “tax claim” as used in this Article means an amount owed in respect of taxes covered by this Agreement, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Agreement, together with interest and administrative penalties related to such amount.

(3) When a tax claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that Contracting State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Contracting State, prevent its collection, that tax claim shall, at the request of the competent authority of that Contracting State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That tax claim shall be collected by that other Contracting State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the tax claim were a tax claim of that other Contracting State.

(4) Request for assistance by a Contracting State in the collection of these taxes shall include a certification by the competent authority of that Contracting State that, under the laws of that Contracting State, the said taxes have been finally determined.

(5) Requests referred to in paragraphs (3) and (4) shall be supported by an official copy of the instrument permitting the execution, accompanied where appropriate, by an official copy of any final administrative or judicial decision.

(6) Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a tax claim of a Contracting State shall only be brought before the courts or administrative bodies of that Contracting State. Nothing in this Article shall be construed as creating or providing any right to such proceedings before any court or administrative body of the other Contracting State.

(7) Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph (3)and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant tax claim to the first-mentioned Contracting State, the relevant tax claim ceases to be a tax claim of the first-mentioned Contracting State that is enforceable under the laws of that Contracting State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Contracting State, prevent its collection, the competent authority of the first-mentioned Contracting State shall promptly notify the competent authority of the other Contracting State of that fact and, at the option of the other Contracting State, the first-mentioned Contracting State shall either suspend or withdraw its request.

(8) Amounts collected by the competent authority of a Contracting State pursuant to this Article shall be forwarded to the competent authority of the other Contracting State. Except where the competent authorities of the Contracting States otherwise agree, the ordinary expenses incurred in providing tax collection assistance shall be borne by the requested Contracting State.

(9) Nothing in this Article shall be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) To carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) To carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);

c) To provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection available under its laws or administrative practice;

d) To provide assistance in those cases where the administrative burden for that Contracting State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.

Article 28
Members of Diplomatic Missions and Consular Posts

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

CHAPTER VI
FINAL PROVISIONS

Article 29
Entry into Force

This Agreement shall be approved in accordance with the internal legal procedures of both Contracting States and shall enter into force 60 days after the date of the later diplomatic note confirming that the internal legal procedures have been complied with. The provisions of this Agreement shall thereupon have effect in both Contracting States

a) In respect of taxes withheld at source, to amounts of income paid or credited on or after the first day of January of the calendar year following the year in which this Agreement enters into force,

b) In respect of other taxes, for tax years commencing on or after the first day of January next following the date on which this Agreement enters into force.

Article 30
Termination

(1) This Agreement shall remain in force for an indefinite period until terminated by one of the Contracting States.

(2) Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels by giving notice of termination, at least six months before the end of any calendar year following after the period of at least five years from the date on which this Agreement enters into force. In such event, the Agreement shall cease to have effect in both Contracting States

a) In respect of taxes withheld at source, to amounts of income paid or credited on or after the first day of January of the calendar year following the year in which the notice of termination is given,

b) In respect of other taxes, for tax years commencing on or after the first day of January next following the year in which the notice of termination is given.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Agreement,

Done at Muscat on Friday 25/3/2018 corresponding to 7/7/1439 AH, in two identical originals each in the Arabic, Slovak, and English languages, all 3 texts being equally authoritative. In case of divergence between the texts, the English text shall prevail,

For the Sultanate of Oman

For the Slovak Republic

2020/63 63/2020 ٢٠٢٠/٦٣ ٦٣/٢٠٢٠