استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٧ / ٢٠٠٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٥ / ٢٠١٠ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة الصحة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
– مدير عام المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة.
– مدير دائرة المؤسسات الصحية الخاصة في المديريات العامة للخدمات الصحية في المحافظات.
– رئيس قسم الإشراف والتراخيص في دائرة المؤسسات الصحية الخاصة في المديريات العامة للخدمات الصحية في المحافظات.
– مدير دائرة الرقابة ومكافحة العدوى في المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض.
– مدير دائرة التراخيص وتقويم المؤسسات الصحية الخاصة في المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة.
– مدير دائرة التراخيص وتقويم المهن الصحية في المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة.
المادة الثانية
يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة الصحة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
– مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– مدير دائرة التراخيص الصيدلانية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– رئيس قسم متابعة وتقويم المؤسسات الصيدلانية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
– رئيس قسم تراخيص المؤسسات الصيدلانية.
– الصيادلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.
المادة الثالثة
يلغى القراران الوزاريان رقما ٩٧ / ٢٠٠٩، و ١٣٥ / ٢٠١٠ المشار إليهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢١م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٦) الصادر في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢١م.
2021/53 53/2021 ٢٠٢١/٥٣ ٥٣/٢٠٢١