الكاتب: admin

تحميل

(١٩)
بتاريخ ٧ يونيو ٢٠٢٣م

أموال – الأموال المملوكة للدولة – أنواعها.

إن الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة، هي التي تكون مخصصة للمنفعة العامة، ويكون التخصيص للمنفعة العامة أو زوال صفة المنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم سلطاني أو قرار من وزير المالية أو بالفعل، ويكون تخصيص المال العام للمنفعة العامة بالفعل عن طريق قيام الدولة برصده وتهيئته للنفع العام، أما الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة فهي الأموال غير المخصصة، أو التي انتهى تخصيصها للمنفعة العامة، فيجوز لها التصرف فيها بكافة أوجه التصرف كالبيع وتقرير الحقوق العينية الأخرى عليها كحق الانتفاع وغيرها – أثره – إن الأموال المملوكة لها ملكية عامة لا يجوز التصرف فيها بأي نوع من التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المنفعة العامة. – تطبيق.

تحميل English

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٢٠،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين، بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والأحكام المرفقة به، أو يتعارض معهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٧) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢٣م.

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،

وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٠،

وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تصنف نبتة البارثينوم (Parthenium hysterophorus) بآفة يجب مكافحتها.

المادة الثانية

تعلن محافظة ظفار منطقة حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر الزراعي، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثالثة

يمنع استيراد وبيع، وزراعة، وإكثار، ونقل، آفة البارثينوم (Parthenium hysterophorus) وبذورها، وجميع أجزائها.

المادة الرابعة

يحظر إنتاج، وتصنيع، واستيراد، وتداول، الأسمدة العضوية غير المعالجة حراريا وأي مادة يمكن أن تحتوي على آفة البارثينوم (Parthenium hysterophorus).

المادة الخامسة

على السلطة المختصة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في قانون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وعلى الأخص ما قضت به المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي المشار إليها، وذلك لاحتواء واستئصال ومنع انتشار الآفة في منطقة الحجر الزراعي المعلنة.

المادة السادسة

مع عدم الإخلال بالعقوبة الجزائية المنصوص عليها في المادة (٢٩) من قانون الحجر الزراعي المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ /  ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧  /  ٦  / ٢٠٢٣م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٧) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢٣م.

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة رسوم الخدمات العلاجية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٣ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

صدر في: ١٨ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٢٣م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٧) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢٣م.

تحميل English

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،

وإلى القرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبندين رقمي (٣) و(٤) من (أولا) من الجدول المرفق بالقرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليه، البندان الآتيان:

أولا: رسوم تقديم امتحانات المجلس العماني للاختصاصات الطبية

م	الرسم	البيان	إجمالي مبلغ الرسم بالريال العماني
٣	رسم امتحان الجزء الثاني (التحريري)	يحصل من الطبيب غير الملتحق بالمجلس	(٢٥٠) مائتان وخمسون
		يحصل من الطبيب الملتحق بالمجلس لجميع المحاولات	(٢٠٠) مائتان
٤	رسم امتحان الجزء الثاني (السريري)	يحصل من الطبيب غير الملتحق بالمجلس	(٣٠٠) ثلاثمائة
		يحصل من الطبيب الذي ما زال في مرحلة التدريب أو أنهى هذه المرحلة	(٢٥٠) مائتان وخمسون

المادة الثانية

يستبدل بالبند رقم (٢٩) من (رابعا) من الجدول المرفق بالقرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليه، البند الآتي:

رابعا: رسوم الدورات التخصصية والمحاضرات والندوات وحلقات العمل والمؤتمرات في المجلس

م	الرسم	البيان	مبلغ الرسم بالريال العماني
٢٩	رسم تسجيل لحضور دورة التعامل مع المواد الخطرة للمتدربين Advanced HAZMAT Life Support (AHLS) Provider Course	يحصل من الفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس	(٢٠٠) مائتان
		يحصل من أطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية	(١٧٠) مائة وسبعون
		يحصل من الفئات الملتحقة للتدريب في المجلس	(٣٠) ثلاثون

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٢٣م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٧) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢٣م.

تحميل

(١٧)
بتاريخ ٤ يونيو ٢٠٢٣م

علاوة – علاوة دورية – مناط استحقاقها عند نقل موظف من وحدة حكومية لا تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية إلى وحدة تخضع لأحكامه.

أجاز المشرع نقل الموظف من وحدة إلى أخرى في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته – وأكد على احتفاظ الموظف المنقول إلى وحدة أخرى براتبه إذا كان أكبر، دون الإخلال باستحقاقه العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته المنقول إليها في موعدها – مؤداه – إضافة العلاوة الدورية المستحقة للموظف إلى راتبه الأساسي واحتفاظه عند نقله براتبه باعتباره أكبر – تطبيق.

تحميل

١ – موظف – علاقته بجهة العمل – علاقة تنظيمية – أثره.

إن علاقة الموظف بجهة الإدارة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، فمركز الموظف مركز تنظيمي لائحي – أثر ذلك – كل تنظيم جديد يستحدث يسري على الموظف بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به – تطبيق.

٢ – الكليات المهنية – شروط تعيين مديري الكليات المهنية – مدى انطباق حكم المادة (١٩) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والمعدلة بالقرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٢ على مديري الكليات المهنية المعينين قبل صدور القرار الوزاري.

سن القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٢ اشتراطات جديدة يستوجب توفرها عند تعيين مدير للكليات المهنية، ومنها أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس أو التدريب أو الوظائف المساندة بناء على ترشيح من المدير العام – إن نص القرار على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية و إلغاء كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه – أثر ذلك – إلغاء العمل بالاشتراطات السابقة ولا اجتهاد مع صراحة النص، – مؤدى ذلك – انطباق حكم المادة (١٩) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية بعد تعديله على مديري الكليات المهنية المعينين قبل صدور هذا القرار .

تحميل

(١٦)
بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٣م

١ – موظف – مكافأة نهاية الخدمة – مدى جواز صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف وهو على رأس العمل.

المستقر عليه في النظم الوظيفية بصفة عامة، أن صرف منحة نهاية الخدمة يكون عقب انتهاء خدمة الموظف باعتبار أن هذه المنحة إنما هي نظير مدة خدمته والتي تأخذ في الحسبان عدة اعتبارات أخصها المدة التي قضاها الموظف في الوظيفة، وآخر راتب كان يتقاضاه – مؤدى ذلك – أن صرف منحة نهاية الخدمة يكون عقب انتهاء خدمة الموظف – أثره – عدم جواز صرف منحة نهاية الخدمة للموظف وهو على رأس العمل – تطبيق.

٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – القواعد الأصولية في التفسير.

إنه لاستظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا يتعين التعويل على العبارة التي صاغ بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع؛ إذ إنه من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة: “لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء به عن سياقها – القاعدة الأصولية تقضي بأن الحكم القانوني مرتبط بعلته وجودا وعدما – أثر ذلك – أن الحكم يوجد حيث توجد العلة، وينتفي حيث تنتفي العلة – الأصل في النصوص التشريعية، هو أن تحمل على مقاصدها التي توخاها المشرع حقا حين صاغها، وألا تفسر عباراتها على وجه يحيد بها عن معناها، أو بما يؤول إلى النكول عن حقيقة مراميها، أو ينتزعها من واقعها الذي تحدد لها، مما ينأى بها عن الوقوع في شراك المسخ والتشويه، ويدفع بها إلى الوجهة التي ابتغاها المشرع من وراء تقريرها، وما عناه منها، بما يكشف عن إرادته الحقيقية التي لا يسوغ الالتواء عنها، ويفترض في تلك النصوص – دائما – أن تكون كاشفة عنها، ومبلورة لها، ومتلائمة معها، ولا تقصرها على مفاهيم حرفية، لا تواكب التطور الذي يشهده المجتمع – المستقر عليه أن النصوص القانونية تتكامل، ولا تتعارض، ويتعين فهمها معا دون النظر إلى بعضها بمعزل عن الآخر – الغاية من ذلك – استخلاص الحكم الصحيح، وقصد الشارع وأهدافه – يجب مراعاة الالتزام بقواعد التفسير الضيق في فهم النصوص المتعلقة بالشأن المالي – تطبيق.