التصنيف: تعميم

تحميل English

استناداً إلى اختصاصات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠ / ٢٠٢٠) المتعلقة بالعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في صناعة تقنية المعلومات، وتحقيق الاستفادة منها، وانطلاقًا من حرص الوزارة على حوكمة استخدام وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان، قامت هذه الوزارة بإعداد سياسة عامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتشمل الضوابط والاشتراطات الفنية والمبادئ الأخلاقية بهدف ضمان الاستخدام المسؤول والآمن لهذه الأنظمة بما يعزز الثقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ويسهم في دعم الابتكار.

وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات القطاع الخاص الخاضعة للتنظيم من قبل الجهات التنظيمية التي تعمل على تطوير أو استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الالتزام بالتالي:

١.  الالتزام بالضوابط الفنية والمبادئ الأخلاقية الواردة في هذه السياسة بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

٢. إجراء تقييم دوري لأداء الأنظمة لضمان تحقيق دقة النتائج ومعالجة أي تحيزات أو محتوى ضار قد ينشأ.

٣. توفير آليات إشراف بشري فعّالة على القرارات الهامة التي تتخذها أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع ضمان إمكانية تفسير وتحليل نتائج هذه الأنظمة وتأثيراتها المحتملة على الأفراد والمجتمع.

٤. يجب أن تكون الأنظمة المستخدمة فعالة وتحقق قيمة مضافة ملموسة في المجالات التي يتم تطبيقها فيها وعلى الجهات المعنية إجراء تقييم موضوعي للأنظمة لضمان ملاءمتها مع احتياجات الجهة وأهدافها التشغيلية.

ه. ضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، مع تقييد استخدام هذه البيانات فقط للأغراض المحددة والمصرح بها واتخاذ كافة التدابير التقنية لحمايتها من أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به.

٦. توثيق جميع مراحل استخدام وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، مع الاحتفاظ بجميع الوثائق اللازمة للرجوع إليها عند الحاجة وتقديم هذه الوثائق للجهات التنظيمية في حال طلبها.

٧. اتباع أفضل ممارسات الأمن السيبراني لحماية الأنظمة وبياناتها من التهديدات المحتملة وتحديثها بشكل دوري للتأكد من خلوها من الثغرات الأمنية.

ويرجى من جميع الجهات ذات العلاقة بسلطنة عُمان الأخذ بكافة الضوابط والاشتراطات الواردة في الوثيقة (المرفقة). ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع المختصين في هذه الوزارة من خلال البريد الإلكتروني [email protected]).

والله ولي التوفيق،،،

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعول
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

صدر في: ١٠ شوال ١٤٤٦هـ
الموافق ٩ أبريل ٢٠٢٥م

English

تود وزارة العمل إحاطة كافة وحدات الجهاز الإداري المدنية بالدولة ومنشآت القطاع الخاص بأنه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٦ هـ فقد تقرر أن يكون الدوام الرسمي للموظفين والعاملين خلال الشهر الفضيل على النحو الآتي:

أولا: وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية)

ساعات العمل الرسمية:

تكون مدة الدوام الرسمي خلال اليوم (٥) ساعات متصلة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا.

الدوام المرن:

لرئيس الوحدة تطبيق نظام الدوام المرن وتحديد أوقات حضور وانصراف الموظفين بما يتناسب وطبيعة عمل الوحدة في ضوء عدد ساعات العمل المقررة، على أن تبدأ من الساعة السابعة صباحًا إلى الساعة الثالثة ظهرًا، وتحتسب من وقت حضور الموظف حتى وقت انصرافه من العمل وفقًا للآلية المتبعة بالوحدة.

العمل عن بعد:

لرئيس الوحدة تطبيق العمل عن بعد لشاغلي الوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك، وبما لا يخل بسير العمل، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد الموظفين الذين يتطلب حضورهم إلى مقار عملهم عن (٥٠%) من إجمالي عدد موظفي الوحدة.

ثانيًا: منشآت القطاع الخاص:

تخفيض مدة العمل للعاملين المسلمين في منشآت القطاع الخاص لتكون (٦) ست ساعات في اليوم، وبما لا يزيد على (٣٠) ثلاثين ساعة في الأسبوع.

كما تشجع وزارة العمل منشآت القطاع الخاص على تبني الأساليب الحديثة، بما في ذلك تطبيق نظام الدوام المرن والعمل عن بُعد- متى أمكن ذلك بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وخصوصية الشهر الفضيل.

والله ولي التوفيق،،،،

English

تنفيذا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٤ بشأن إصدار نظام التوقيع على العقود والالتزامات المالية للدولة، توجه وزارة المالية عناية كافة الوزارات والوحدات الحكومية بضرورة الالتزام بالإجراءات التالية:

– عدم طرح أي مناقصة أو إسناد أية أعمال يترتب عليها التزامات مالية تعاقدية جديدة على الاعتمادات المالية المدرجة في الميزانية الجارية أو الرأسمالية أو الإنمائية إلا بعد التأكد من وجود اعتمادات مالية.

– التقيد بكافة المتطلبات الواجب توفرها في العقود الحكومية، خاصة بما يتعلق بالضمانات البنكية، وإجراءات بوابات الضمان في الدورة المستندية للمشاريع الحكومية وفقا للائحة تنظيم المشاريع الحكومية الصادرة بموجب قرار الأمانة العامة لمجلس المناقصات رقم ١٦٩ / ٢٠٢٣.

– موافاة وزارة المالية بالخطة السنوية للسيولة؛ لتنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها، والمعتمدة، والمشاريع المقترحة (قيد إجراءات الاعتماد) في مدة لا تتجاوز شهر يوليو من كل عام مفصلة لكل مشروع إنمائي على حدة.

– عدم إرسال أية نسخ من العقود قبل أو بعد إبرامها إلى وزارة المالية للمصادقة.

– إرسال نسخة من العقود بعد إبرامها إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات.

– استكمال متطلبات النظام المالي بما يمكن تمرير سندات الصرف في المواعيد المحددة؛ وذلك بإدخال الالتزامات على العقود في النظام المالي الموحد.

– عدم إبرام أي عقد دون تضمينه خطة المحتوى المحلي التفصيلية والجزاءات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس المناقصات بشأن الالتزام بتطبيق المحتوى المحلي في العقود الحكومية.

– إرفاق نسخة من تقرير بوابات الضمان للمشاريع الإنمائية التي تزيد كلفتها عن ٥٠٠ ألف ريال عماني إلى وزارة المالية.

– وعليه، يجب على كل وحدات التدقيق الداخلي في كافة الوزارات والوحدات الحكومية الالتزام بما يلي:

– التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق ما ورد في هذا التعميم.

– إبلاغ وزارة المالية بأية ملاحظات حول أية مخالفات ترصد في هذا الجانب بشكل ربع سنوي، وذلك وفقا للقانون ولائحته التنظيمية.

وعلى كل الوزارات والوحدات الحكومية الالتزام بما ورد في هذا التعميم تحقيقا للمصلحة العامة.