التصنيف: فتاوى قانونية

تحميل

(١٦)
بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠١٩م

موظف – حضور وانصراف – سلطة الإدارة في اقتطاع ساعات العمل من رصيد إجازته أو من راتبه.

قرر المشرع التزاما على الموظف بالمحافظة على الانتظام في العمل واحترام مواعيده الرسمية – عدم الالتزام بذلك يعتبر إخلالا بواجبات ومسؤوليات الوظيفة مما يستوجب مساءلة الموظف إداريا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، على أن توقع عليه – في حالة ثبوت المخالفة ضده – الجزاءات المنصوص عليها قانونا – فوض القانون رئيس الوحدة في وضع القواعد التنفيذية اللازمة لوضع هذا الالتزام موضع التطبيق – كما رسم المشرع لجهة الإدارة الطريق في معالجة حالات انقطاع الموظف عن العمل لغير إجازة يستحقها، وذلك باحتساب مدة انقطاع الموظف عن العمل من رصيد إجازته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، وإلا حرم من راتبه كاملا عن مدة غيابه – لا يخل ذلك بحق جهة الإدارة في اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية في مواجهة الموظف إذا لم يقدم عذرا أو قدم عذرا غير مقبول – حدد القانون الحالات التي يجوز بموجبها لجهة الإدارة الاستقطاع من رصيد إجازات الموظف، التي تتمثل في حالات انقطاعه الكامل عن العمل دونما إجازة يستحقها قانونا – مؤدى ذلك – لا يجوز قانونا اقتطاع ساعات التأخير والخروج المبكر عن العمل من رصيد إجازات الموظف أو من راتبه في حالة عدم وجود رصيد – علة ذلك – عدم وجود السند القانوني لذلك، كما أن هذا الأمر يعد جزاء لم ينص القانون عليه، فضلا عما يوجبه إيقاع الجزاء على الموظف من وجوب التحقيق معه – تطبيق.

تحميل

(١٤)
بتاريخ ٩ / ٥ / ٢٠١٩م

وقف – ريع أموال الوقف – أوجه صرفها.

حدد المشرع بموجب قانون الأوقاف على سبيل الحصر أوجه صرف ريع أموال الوقف في المصارف – قصرها على صيانة الأموال الموقوفة والممتلكات الموقوف لأجلها، ودفع رواتب الأئمة والمؤذنين ومدرسي القرآن الكريم وعمال النظافة، ومن في حكمهم، وكذا صرفها على الأشخاص والجهات التي حددها الواقف – لم يترك المشرع لوزير الأوقاف والشؤون الدينية أي سلطة تقديرية في هذا الشأن – مؤدى ذلك ولازمه – الالتزام بصريح إرادة المشرع، وقصر صرف ريع أموال الأوقاف في المصارف المحددة قانونا دون غيرها – إن كان هناك فائض في ريع بعض الأوقاف فإن استخدامه يكون مقصورا فقط على خدمة وقف آخر – أساس ذلك – أن الاقتصار في موضع العد يفيد الحصر – تطبيق.

تحميل

(١٣)
بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠١٩

موظف – ضم مدة خدمة سابقة في عدة جهات – أحكامه.

أجاز قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين للموظف الذي أعيد إلى الخدمة، وله مدة خدمة سابقة في ديوان البلاط السلطاني أو في أي وحدة أخرى من وحدات الجهاز الإداري للدولة، طلب ضم خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة في الديوان – وضع لذلك عددا من الشروط – من بينها أن يقدم طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ إعادته للخدمة، وأن يرد المكافأة التي تكون قد صرفت له عن المدة المراد ضمها – جواز ضم مدة الخدمة السابقة للموظف في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة غير المخاطبة بقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين إلى خدمته في القطاع الخاص – أساس ذلك – زوال المانع القانوني الذي كان يحظر ضم تلك المدة – كما أن عبارة ” المدة السابقة ” الواردة في القانون يتعدى مفهومها من المفرد إلى الجمع – مؤدى ذلك – حساب جميع المدد السابقة للموظف سواء التي قضاها في القطاع الخاص، أو في جهة أخرى متى، ما تحققت الشروط المقررة قانونا – تطبيق.

تحميل

(١٢)
بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠١٩م

١ – مجلس الشورى- شروط الترشح لعضوية المجلس – شرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

حدد المشرع عدة شروط يلزم توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الشورى، يتعين أن يكون المرشح للعضوية مستوفيا لها – علة ذلك – حتى يكون أهلا لنيل شرفها، والقدرة على تحمل أعبائها، وأداء واجباتها – من بين تلك الشروط ضرورة ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره – لم يحدد المشرع معيارا جامعا مانعا للجرائم المخلة بالشرف، والأمانة، وإنما ترك تحديد ذلك لجهة الإدارة – تطبيق.

٢ – الجرائم المخلة بالشرف والأمانة – مفهومها ومناط تحديدها.

المستقر عليه أن الجرائم المخلة بالشرف، أو الأمانة هي تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق، وانحراف في الطبع، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الوظيفة، ونوع الجريمة، والظروف التي ارتكبت فيها، والأفعال المكونة لها، ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات، والنزوات، وسوء السيرة، وأثرها الذي ينعكس على الوظيفة الموكلة لمرتكبها، وغير ذلك من الاعتبارات التي تنبئ عن سوء سلوك واضح لم يستهدف سوى تحقيق مآرب خاصة بعيدا عن الطريق المستقيم الذي يجب أن يسلكه الشخص السوي – لم يعمد المشرع إلى تحديد الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، تاركا تحديدها إلى تقدير جهة الإدارة في ضوء طبيعة المرفق، وظروف الواقعة، ومدى تأثيرها على المرفق العام، وعلى قيام المحكوم عليه بالأعمال الموكلة إليه – تطبيق.

تحميل

(١١)
بتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠١٩م

١ – وحدات الجهاز الإداري للدولة – استقلالها ماليا وإداريا – حدود هذا الاستقلال.

إن المشرع، جريا على النهج الحديث في أهمية وضع إطار تنظيمي لكيفية التصرف في الأموال المملوكة للدولة، وتحديد السلطات والاختصاصات والصلاحيات المالية، وضبط الإنفاق العام، وتحصيل الإيرادات، ومراقبتها، والحفاظ عليها، قد عمد إلى إصدار القانون المالي – قرر سريان أحكامه على جميع الوزارات، والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – أجاز المشرع بمقتضى أحكام القانون المالي التصرف في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وإدارتها، وناط الاختصاص في هذا الشأن بوزارة المالية بمقتضى أحكام المرسوم السلطاني الصادر بتحديد اختصاصاتها، باعتبارها القوامة على المحافظة على أموال الدولة – لا يخل ذلك بالنظم المالية الخاصة التي تكون مقررة لأي من تلك الوحدات بمقتضى قوانين أو مراسيم سلطانية، كما لا يخل بالاستقلال المالي الذي ينص عليه المرسوم السلطاني الصادر بإنشائها – أساس ذلك – أن وحدات الجهاز الإداري للدولة لا يجوز معاملتها بوصفها نمطا ثابتا، أو النظر إليها باعتبار أن صورة واحدة تجمعها لتصبها في قالبها، باعتبار أن المشرع قد يخص إحداها بأحكام خاصة بالنظر إلى الغرض المتوخى من إنشائها، والخصائص الجوهرية لطبيعة نشاطها – تطبيق.

٢ – البنك المركزي العماني – سندات ملكية العقارات المملوكة للبنك ملكية خاصة – أحقيته في الاحتفاظ بأصول تلك السندات.

خص المشرع البنك المركزي العماني بمعاملة متميزة فيما يتعلق بالتعامل على العقارات المملوكة له ملكية خاصة – حيث منحه الحق في تملك تلك العقارات، وإدارتها، والتصرف فيها، متى كان ذلك لازما وضروريا لمزاولة أعماله – الحق في تملك العقارات الخاصة، وإدارتها، والتصرف فيها لا ينفصل عن الحق في الاحتفاظ بسندات ملكية هذه العقارات – أساس ذلك – الحقان مرتبطان، يتبادلان التأثير فيما بينهما تطبيقا للقاعدتين الأصوليتين اللتين تقضيان بأن: “الدال على الملزوم دال على لازمه”، وأن: “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب” – مقتضى ذلك ولازمه – لا يجوز أن تفرض على مباشرة أيهما قيود تحد من إطلاقهما، أو تعسر الحصول عليهما، أو تحول دونهما، باعتبار أن لكل حق مجالا حيويا، أو حدودا منطقية يعمل في إطارها، فلا يجوز اقتحامها – تطبيق.

تحميل

(١٠)
بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٩م

موظف – إجازة اعتيادية – أيام الانقطاع عن العمل – طريقة احتسابها.

رسم المشرع لجهة الإدارة آلية التصرف في حالة انقطاع الموظف عن العمل لغير إجازة يستحقها – تحتسب مدة انقطاع الموظف عن العمل من رصيد إجازاته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، وإلا حرم من راتبه الكامل عن مدة الغياب – لا يخل ذلك بسلطة الجهة التقديرية في اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية في مواجهة الموظف إذا لم يقدم عذرا لانقطاعه، أو قدم عذرا غير مقبول – قرر المشرع عدم جواز احتساب إجازات الأعياد والمناسبات والإجازات الرسمية التي تعلنها الجهات المختصة في الدولة ضمن مدة غياب الموظف عن العمل، وذلك فيما عدا الإجازة الأسبوعية إذا توسطت هذه الإجازة مدة الغياب، أو أعقبتها – استثناء من ذلك – تحسب فترة الانقطاع عن العمل عقب انتهاء فترة الراحة حتى ولو صادفت إجازة أسبوعية إذا كان نظام العمل يختلف عن نظام العمل اليومي لعدد من الساعات المقررة قانونا، كأن يكون العمل بنظام المناوبة – تطبيق.

تحميل

(٩)
بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٩م

١ – مناقصات – طريقة الإعلان عن المناقصات – مدى جواز الاكتفاء بالإعلان الإلكتروني.

حدد المشرع طريقة الإعلان عن المناقصات – أوجب أن يتم نشر الإعلان عن المناقصة في جريدة يومية واسعة الانتشار باللغتين: العربية، والإنجليزية – أجاز، بالإضافة إلى ذلك، نشر الإعلان بالوسائل الإلكترونية، وفي لوحة إعلانات في المجلس أو الجهة المعنية باللغتين: العربية، والإنجليزية – يتم النشر في الجريدة الرسمية إذا تجاوزت قيمة المناقصة نصف مليون ريال عماني – مؤدى ذلك – أن الإعلان بالوسائل الإلكترونية ليس بديلا عن النشر في الجرائد اليومية، بل هو إجراء إضافي، يجوز اتخاذه إذا رغبت الجهة في ذلك – تطبيق.

٢ – مناقصات – الإعلان عن المناقصة – البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان.

أوجب المشرع أن يتضمن الإعلان على سبيل التحديد بيانات محددة ورد ذكرها تفصيلا في المادة (١٨) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات – مقتضى ذلك – الالتزام في الإعلان بذكر هذه البيانات دون أن يكون للجهة صلاحية تقليص هذه البيانات، والإحالة إلى مصدر آخر يتضمنها – أساس ذلك – الالتزام بصراحة النص وصياغته التي وردت على سبيل الوجوب، وليس على سبيل التخيير – يجوز لمجلس المناقصات بقرار مسبب التجاوز عن مخالفات النشر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك – تطبيق.

تحميل

(٧)
بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٩م

١- عقد إيجار – تسجيله – نطاق اختصاص بلدية مسقط وأمانة السجل العقاري في تسجيل العقد.

ألزم المشرع المؤجر تسجيل عقد الإيجار لدى البلدية المختصة، طبقا للنموذج المعد لذلك، ما لم يتفق الطرفان على قيام المستأجر بالتسجيل خلال المدة المحددة قانونا -رتب المشرع على الإخلال بهذا الالتزام عدم جواز الاعتداد بالعقد أمام أي جهة رسمية، فضلا عن دفع غرامة مالية مقدارها ثلاثة أضعاف الرسم المقرر للتسجيل – أكد قانون بلدية مسقط، على اختصاص البلدية بتسجيل كافة عقود الإيجار التي تبرم في النطاق الإقليمي لمحافظة مسقط مهما كانت مدتها – مؤدى ذلك – اختصاص بلدية مسقط في تسجيل العقود التي تزيد مدتها على (٧) سبع سنوات – كما يجب تسجيل حقوق الإيجار التي ترد على العقار إذا زادت مدتها على (٧) سبع سنوات في أمانة السجل العقاري – الحكمة من ذلك – ضبط حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على الوحدة العقارية، وتحقيق الحماية اللازمة لها، وضمان استقرارها، والتعامل عليها – أساس ذلك -أن النص العام لا يخصص إلا بدليل، ولا يقيد إلا بقرينة، وأن لكل قانون مجاله، وإطار تطبيقه – تطبيق.

٢- تفسير – تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

الأصل المستقر عليه في تفسير النصوص القانونية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، وأن العام يحمل على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه، وأن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يوجد ما يقيده – مؤدى ذلك – يتعين في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى لها المشرع – من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها، ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك – أساس ذلك – القاعدة الأصولية التي تقضي بأن لا اجتهاد مع صراحة النص – تطبيق.

٣ – تفسير – تفسير نصوص القانون – إعمال النص خير من إهماله.

المقرر أن نصوص التشريعات السارية في الدولة تشكل فيما بينها منظومة تشريعية تفرز نسيجا قانونيا واحدا متكامل البنيان – كما أن القانون فور صدوره ودخوله حيز التنفيذ يدخل هذا النسيج، وتتألف نصوصه، وتتكامل مع غيرها من نصوص القوانين الأخرى – يتعين عند إعمال هذه النصوص السعي إلى التوفيق بين ما تضمنته من أحكام حتى يمكن الجمع بينها في التطبيق من دون تعطيل لأحدهما بما يجعل لكل منها مجالا ينطبق فيه دون تصادم مع الآخر – أساس ذلك – إعمال النص خير من إهماله – تطبيق.

تحميل

(٨)
بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠١٩م

١ – رسم – معناه القانوني – الفرق بينه وبين الضريبة.

الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وهو بذلك يتكون من عنصرين، أولهما أنه يدفع مقابل خدمة معينة، ولذلك يعتد في تقديره أساسا بتكاليف تلك الخدمة، والثاني أنه لا يدفع اختيارا كما تدفع الأثمان العادية، وإنما يدفع كرها بطريق الإلزام – الرسم تستأديه الدولة من الأفراد، بما لها عليهم من سلطة الجباية، شأنه في ذلك شأن الضريبة – أساس الإكراه – حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة لاقتضاء الخدمة مقابل رسم لما قد يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء، أو أثر قانوني – الفرق بين الرسم والضريبة – الضريبة تدفع مقابل خدمة معينة، وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها، بل إنها قد تقدم إليه، ولو أظهر عدم رغبته فيها – تطبيق.

٢- رسوم – رسوم قضائية – إعفاء الدولة ومصالحها من أدائها.

استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن الدولة ومصالحها وفروعها لا يقع على عاتقها عبء أداء الضرائب والرسوم، إلا إذا نص القانون على إلزامها بذلك صراحة، وهو ما يعتبر وفق التكييف القانوني السليم عدم خضوع الدولة للضريبة أو الرسم، – عدم وجود نص يخضع الدولة ومصالحها وفروعها للرسوم القضائية يتعين معه تطبيق القاعدة المستقرة المشار إليها – أساس ذلك – أن الضريبة أو الرسم ما هو إلا تكليف عام يتضمن المساهمة في الأعباء المالية للدولة، وليس من المتصور أن تخاطب الدولة ومصالحها وفروعها بهذا التكليف – إذ ليس من شأن ذلك زيادة إيرادات الخزينة العامة كأحد الأهداف الأساسية الحاكمة لفرض الضريبة أو الرسم – لا مردود لمثل هذا التكليف سوى تضخيم بنود الميزانية بغير زيادة حقيقية في إيرادات الخزينة العامة، فضلا عن التكلفة المالية على الجهات الحكومية من أجل الإنفاق على المراسلات والمخاطبات حتى تتمكن من سداد الرسوم – تطبيق.

تحميل

(٥)
بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠١٩

موظف – موظفو الهيئة العامة لحماية المستهلك – تسكين – بدل السفر – مقدار البدل المستحق للموظف في الهيئة عند تسكينه على جدول الدرجات والرواتب الموحد.

يخضع موظفو هيئة حماية المستهلك إلى لائحة خاصة تنظم سائر شؤونهم الوظيفية – مقتضى نص المادة الخامسة من مرسوم إصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد ولازمه استمرار العمل بالأنظمة الوظيفية المطبقة على الموظفين المخاطبين بأحكامه – مؤدى ذلك – استمرارية العمل بأحكام لائحة شؤون الموظفين في الهيئة حماية بجميع ما تضمنته من أحكام على موظفي الهيئة باعتبارها نصا خاصا باستثناء تلك الأحكام التي تتعارض مع المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ المشار إليه – لم يترتب على نقل موظفي الهيئة لجدول الدرجات والرواتب الموحد أي تعديل في بدلات السفر المنصوص عليها في لائحة شؤون الموظفين في الهيئة، والتي كانوا يتقاضونها قبل العمل بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد – أساس ذلك – أنه لا يوجد أي تعارض بين نصوص جدول الدرجات والرواتب الموحد، وبين استمرارية تقاضي موظفي الهيئة لبدلات السفر ذاتها المنصوص عليها في لائحة شؤون الموظفين التي لم يطرأ عليها أي تعديل يتعين الالتزام في تفسير النصوص المالية بقواعد التفسير الضيق، ولا يقبل فيها القياس، أو الاستنتاج – تطبيق.