الكاتب: [email protected]

تحميل

(٣٥)
٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م

إصابة عمل – أثر عدم حصول الموظف على رخصة سياقة.

حدد المشرع المقصود بإصابة العمل، واعتبر الإصابة الناتجة عن حادث يقع للموظف في أثناء تأديته عمله، أو بسببه إصابة عمل يستحق الموظف عندها التعويض، واعتبر المشرع في حكم إصابة العمل الإصابة الناتجة عن الحادث الذي يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله، أو عودته منه – كما حدد المشرع الحالات التي لا يستحق الموظف فيها تعويضا عن إصابة العمل والتي من بينها حدوث الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب الموظف واعتبر المشرع المخالفة الصريحة لتعليمات الوقاية سلوكا فاحشا – مؤدى ذلك – سياقة أي مركبة على الطريق دون الحصول على رخصة سياقة من الإدارة تخول المرخص له سياقة المركبة يعد مخالفة للتعليمات الوقائية – أثر ذلك – عدم استحقاق الموظف التعويض عن إصابة العمل – تطبيق.

تحميل

(٣٤)
١٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م

وظيفة – أداة التعيين – الجمع بين العقد والقرار في التعيين.

حدد المشرع بموجب أحكام نظام الهيئة العامة للتخصيص والشراكة أن يتم تعيين الرئيس التنفيذي للهيئة بقرار من المجلس بطريق التعاقد – اتجهت إرادة المشرع إلى تحديد العقد، وسيلة لشغل تلك الوظيفة، وإلزام الهيئة بالإفصاح عن إرادتها بقبول التعاقد في صورة قرار إداري – تطبيق.

تحميل

(٣٣)
١٦ / ١١ / ٢٠٢٠م

١ – عقد الإيجار – مفهومه – أثر قرارات اللجنة العليا على العلاقة الإيجارية.

عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء عوض معلوم – إن المعقود عليه في الإيجار هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها – شروطها أن تكون مقدورا على استيفائها، وأن تكون معلومة علما كافيا – صدور تصرف من السلطات المختصة يمنع الانتفاع الكلي للشيء المؤجر وعدم استحقاق المؤجر للأجرة – أثره – انفساخ عقد الإيجار حكما وحرمان المؤجر من الأجرة وذلك في حال غياب المنفعة، وليس للمستأجر سبب فيها أما إذا أثر ذلك جزئيا في الانتفاع بالشيء المؤجر، فيجوز للمستأجر التوقف عن سداد الأجرة، وفسخ العقد بعد إعلام المؤجر بذلك – تطبيق.

٢ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين – حالات استثنائه.

الأصل المستقر عليه أن العقد شريعة المتعاقدين، ويستلزم الوفاء به ما دام قد تم بأركانه وشروطه، وانتفت الموانع عنه، ويجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه، إلا أن هذا الأصل ترد عليه بعض الاستثناءات كالحوادث الاستثنائية العامة، وهي حدث غير متوقع في أثناء التعاقد يترتب على حدوثه أن يكون تنفيذه ممكنا، ولكن يكون مرهقا، ومسببا لخسارة فادحة غير معتادة – مؤدى ذلك – إما أن يتفق الطرفان على تعديل العقد، وإما أن يلجأ المضرور إلى القضاء لرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بحيث يوازن القضاء بين مصلحة طرفي العقد، ويقيم الضرر الحاصل، فيقضي بقدر الضرر الحال – تطبيق.

تحميل

(٣٢)
١٥ / ١١ / ٢٠٢٠م

وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها بإبداء الرأي القانوني الاستشاري – مجاله.

تختص وزارة العدل والشؤون القانونية بإبداء الرأي القانوني الاستشاري فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، أو العقود التي أبرمتها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – تطبيق.

تحميل

(٣١)
١٢ / ١١ / ٢٠٢٠م

تشريع – صور نسخ التشريع وإلغائه.

نظم المشرع أحكام إلغاء ونسخ التشريع حيث يكون في إحدى صورتين: الأولى النسخ الصريح، والثانية النسخ الضمني – يكون النسخ الضمني كذلك في إحدى صورتين، الأولى: تتمثل في صدور تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضا تاما مع نص في التشريع القديم، وفي هذه الحالة يقتصر النسخ على الحدود التي يتحقق فيها التعارض، والثانية: تتمثل في صدور تشريع جديد ينظم تنظيما كاملا وضعا ما من الأوضاع أفرد له تشريعا سابقا، وفي هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخا جملة وتفصيلا – أثر ذلك – صدور تشريع جديد ينظم مسألة سابقة في تنظيم سابق يعد إلغاء ضمنيا لهذا الاختصاص – تطبيق.

تحميل

(٣٠)
١٩ / ١٠ / ٢٠٢٠م

عضو المجلس البلدي – وقف عن العمل – الحكم بالبراءة – أثر الطعن في حكم البراءة أمام المحكمة العليا.

إن المستقر عليه أن الطعن أمام المحكمة العليا ليس من شأنه وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام، أو رأت المحكمة مبررا لوقف تنفيذه، وأنه لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية إلا بعد صيرورتها نهائية، ما لم يقض القانون بغير ذلك – اعتبر المشرع في قانون الإجراءات الجزائية حكم محكمة الاستئناف (الجنايات) حكما نهائيا واجب التنفيذ فور صدوره، ولا يغير من وصفه هذا الطعن فيه أمام المحكمة العليا – مؤدى ذلك – يترتب على حكم البراءة إزالة الاتهام الذي علق بعضو المجلس البلدي ولا يكون ثمة سبب، أو مبرر قانوني لاستمرار القرار الصادر بانتهاء عضويته، ويتوجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار بفصله من عضوية المجلس البلدي – تطبيق.

تحميل

(٢٩)
١٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م

١ – موظف – تقاعد – مستحقات تقاعدية – مدى التزام الشركة الحكومية بسداد منحة التقاعد.

نصت أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني صراحة على استحقاق الموظف المخاطب بأحكام هذا القانون منحة تقاعد تصرف من جهة عمله على أساس الراتب الشهري الأخير، وبواقع نصف راتب عن كل سنة من سنوات خدمته المعاشية – الموظف المنقول إلى الشركة يستحق منحة تقاعد وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني رغم أنه يعد عاملا وفقا للتكييف القانوني السليم – أساس ذلك – المادة (٢٤) من قانون التخصيص الملغى التي قررت استمرارية الموظفين المنقولين و معاملتهم تقاعديا وفقا لنظام التقاعد الذي يخضعون له وقت نقلهم – تطبيق.

٢ – قانون – سريان القانون من حيث الزمان.

إن المستقر عليه أن القانون يعمل به في مجال تطبيقه الزمني، فيحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تمت تحت سلطانه، أي في الفترة من تاريخ العمل به حتى تاريخ إلغائه، ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع والمراكز القانونية السابقة عليه إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعي، ومتى ثبت ذلك، وكان الوضع القانوني للمعروضة حالته قد تكامل وتوافرت عناصر إنشائه في ظل القانون القديم، فإنه تكون محكومة بالقانون الذي نشأ، واكتمل فيه وضعه القانوني – تطبيق.

تحميل

(٢٨)
١٢ / ١٠ / ٢٠٢٠م

عقد – العقود الموحدة – مدى جواز تضمينها بنودا تقضي بتوفير مركبات للقائمين والمشرفين على المشاريع.

قررت اللائحة التنفيذية للقانون المالي عدة قواعد يتعين على الوحدات الحكومية مراعاتها عند مراجعة العقود الموحدة، والتي من بينها: أهمية التأكد من خلو العقود من أي نصوص تلتزم بمقتضاها الوحدة الحكومية بتخصيص، أو شراء سيارات تستخدم في انتقال الاستشاريين، أو الخبراء القائمين، أو المشرفين على تنفيذ العقد، أو تتحمل الوحدة الحكومية تكاليف تلك الانتقالات – مؤدى ذلك – تضمين الوحدة الحكومية العقود الموحدة المتعلقة بمشاريع الطرق بنودا تقضي بتوفير مركبات للقائمين، والمشرفين على المشاريع – مؤداه – يعد مخالفة صريحة لحكم المادة (٤١) من القانون المالي، و البند (٢ / ج) من المادة (٤٥٧) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي – تطبيق.

تحميل

(٢٧)
٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م

١ – الأمر التغييري – أنواعه.

نصت اللائحة المالية للهيئة العامة للمياه على نوعين من الأوامر التغييرية، أولهما: الأوامر التغييرية المتعلقة بتغيير كميات وحجم الأعمال، وهي الأوامر التي ترتبط بالعقد الأصلي، وتصدر خلال فترة سريانه من جانب الهيئة وحدها دون أن يشاركها في ذلك المتعاقد معها، وتعتبر تعديلا للعقد بالزيادة، أو بالنقصان، وثانيهما: الأوامر الإضافية المتعلقة بتغيير نوعية الأعمال، وهي الأوامر الصادرة بشأن أعمال مستجدة غير واردة في العقد الأصلي، ولكن تتصل بموضوعه، ففي هذه الحالة لا يجوز للهيئة المتعاقدة أن تصدر أمرا تغييرا بإرادتها المنفردة بشأن هذه الأعمال، وإنما يتعين عليها اتباع طريق الإسناد المباشر الذي يعد إحدى طرق التعاقد المقررة قانونا، بحيث يلزم موافقة المتعاقد معها، – مؤدى ذلك – يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة تغيير موقع تنفيذ الأعمال، بأن تختار موقعا بديلا، وتأمر المتعاقد معها بالانتقال إليه لتنفيذ الأعمال، بحيث ينصب التغيير على مكان تنفيذ الأعمال المتفق عليها في العقد بنقلها إلى مكان آخر – قيام جهة الإدارة بإسناد أعمال مشابهة لمحل العقد إلى ذات المقاول لتنفيذها في عدة أماكن أخرى، فذلك محله عقد جديد – مؤداه – يخضع العقد إلى الإجراءات المنصوص عليها قانونا التي تفرض اختيار المتعاقد وفقا لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس ما لم تتحقق إحدى الحالات التي يجوز اللجوء من خلالها إلى طريق الإسناد المباشر – تطبيق.

٢ – الأمر التغييري – طبيعته القانونية.

تعد الأوامر التغييرية استثناء على إجراءات وقواعد التعاقد وتفتقد قواعد المنافسة والعلانية وتكافؤ الفرص التي تجنى من خلال اتباع طرق التعاقد الأخرى كالمناقصة، أو الممارسة – أحاطها المشرع بضوابط وشروط لإمكانية اللجوء إليها – مؤداه – يجب تفسير مفهوم الأمر التغييري تفسيرا ضيقا، في ضوء كونه استثناء، والاستثناء لا يقاس عليه، ولا يتوسع في تفسيره – تطبيق.

تحميل

(٢٦)
٢٩ / ٩ / ٢٠٢٠م

١ – موظف – الإحالة إلى التقاعد ممن أكمل (٣٠) عاما في الخدمة بناء على الأوامر السامية.

عرف قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين مدة الخدمة بأنها المدة التي يقضيها الموظف في إحدى الوظائف الدائمة بالجهاز الإداري للدولة منذ الالتحاق بالعمل الحكومي حتى نهاية الخدمة – اعتبر قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة أنه عند نقل أحد منتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة إلى أي جهة حكومية، تعتبر خدمته متصلة، وينقل ما يقابل حقوقه التقاعدية إلى الجهة القائمة على تنفيذ نظام المعاشات في الجهة المنقول إليها – تسري الأوامر السامية على الموظف الذي كانت مدة خدمته الفعلية ثلاثين عاما وقت صدور الأوامر السامية بالإحالة للتقاعد – مؤدى ذلك – اعتبار مدة خدمة الموظف الذي شغل وظيفة في جهتين حكوميتين متصلة – تطبيق.

٢ – موظف – الأثر المترتب على نقله.

يعتبر القرار الصادر بالنقل قرارا إداريا وإفصاحا من الإدارة بإرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني – أثره – إنهاء الولاية الوظيفية للموظف في الوظيفة المنقول منها وتكليفه باختصاصات الوظيفة في الجهة والوظيفة التي نقل إليها – مؤداه – أن النقل لا يعد إنهاء لخدمة الموظف من الجهة المنقول منها، الأمر الذي لازمه أن مدة خدمته في الجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها متصلة دون فاصل بينهما – تطبيق.