نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٠) الصادر في ٦ / ١ / ٢٠٠٧م
2006/99 99/2006 ٢٠٠٦/٩٩ ٩٩/٢٠٠٦
الوسم: وزارة الداخلية
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (١) من ملحق أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المرفق بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ المشار إليه، النص الآتي:
“فيما عدا الزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشترط لزواج العمانيين من أجانب الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية، وذلك مع عدم الإخلال بحالات الزواج التي تمت قبل صدور هذا القرار ..”
مادة (٢)
يستبدل بنص البند أولا من المادة (٣) من الملحق المشار إليه، النص الآتي:
“يجوز للعمانيين الزواج من أجانب بعد موافقة وزير الداخلية في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج بعماني قد ولد في عمان لأم عمانية وحافظ على إقامته فيها مدة ثمانية عشر عاما.
ب- إذا كانت المرشحة للزواج مترملة أو مطلقة من زوج عماني ولها منه أبناء.”
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ صفر ١٤٢٦هـ
الموافق: ٦ أبريل ٢٠٠٥م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٩) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠٠٥م
2005/28 28/2005 ٢٠٠٥/٢٨ ٢٨/٢٠٠٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م
2003/128 128/2003 ٢٠٠٣/١٢٨ ١٢٨/٢٠٠٣
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تضاف فقرة جديدة الى المادة (٣) من الفصل الثاني من اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى يكون نصها الآتي:
“ويكون للعمانيين المقـيدين في السجل الانتخابي والموجودين خارج السلطنة الحق في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في سفارات السلطنة بالدول التي يصدر بتحديدها وبيان إجراءات التصويت فيها قرار من الوزير”.
مادة (٢)
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من رجب ١٤٢٤هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠٠٣م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدى
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٣م
2003/121 121/2003 ٢٠٠٣/١٢١ ١٢١/٢٠٠٣
استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠ / ٢٠٠٣ باعتماد التقسيمات الإدارية للمديريات العامة لوزارة الداخلية،
وإلى كتاب معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية رقم (و.خ.م / م.و / ٢١٨٠ / ١٠٠ / ١٠٧ / ٥١٦٤) المؤرخ في ٧ / ٤ / ١٤٢٤هـ الموافق ٨ / ٦ / ٢٠٠٣م بشأن الموافقة على تعديل مسميات دائرة الخدمات والمشاريع ودائرة المشتريات،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة (١)
يعدل البند ثالثا (٣ ، ٤) من المادة (١) من الملحق المرافق للقرار الوزاري رقم ١٠ / ٢٠٠٣ المشار إليه ليكون:
٣- دائرة المشاريع والصيانة.
٤- دائرة الخدمات والمشتريات.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من جمادى الأولى ١٤٢٤هـ
الموافق: ٧ من يوليو ٢٠٠٣م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٣م
2003/97 97/2003 ٢٠٠٣/٩٧ ٩٧/٢٠٠٣
استنادا إلى قانون توقيع المعاملات المالية الداخلية والخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ وتعديلاته،
وإلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يفوض شاغلو الوظائف التالية – كل في مجال اختصاصه – في التعـاقـد في حالة الضرورة بأمر إسناد مباشر في الأعمال التي لا تجاوز قيمتها (٢٠٠) ريال عماني فقط:
أ- مدير دائرة الخدمات.
ب- مدير دائرة المشاريع.
ج- مدير دائرة تقنية المعلومات.
د- مدير دائرة النقليات.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من محرم ١٤٢٣هـ
الموافق: ١ من أبريل ٢٠٠٢م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٢م
2002/22 22/2002 ٢٠٠٢/٢٢ ٢٢/٢٠٠٢
استنادا الى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٠٠م بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يعدل نص المادة (٢١) من اللائحة المشار إليها على النحو الآتي:
“تشكل في كل ولاية لجنة للانتخابات بقرار من وزير الداخلية برئاسة والي الولاية وعضوية قاضي الولاية الشرعي ونائب الوالي أو مساعده وضابط الشرطة الأعلى رتبة في الولاية وأربعة أعضاء أخرين من بين رؤساء المصالح الحكومية بالولاية، على أن يكون من بينهم قاضي المحكمة الجزائية بالولاية في حالة وجوده ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا عمانيي الجنسية ومن ذوي الكفاءة وغير منتمين للولاية التي تتبعها لجنة الانتخابات، ويعين رئيس اللجنة مقررا لها من بين موظفي مكتبه.”
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من ربيع الآخر ١٤٢١هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٠٠م
علي بن حمود البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م
2000/99 99/2000 ٢٠٠٠/٩٩ ٩٩/٢٠٠٠