الوسم: الدائرة التجارية في المحكمة العليا

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢١١)
الطعن رقم ٥٠٤ / ٢٠١٦م

عقد إداري (شروط- اختصاص) – أسواق عامة (اختصاص – قضاء إداري)

– يلزم لاعتبار العقد إداريًا أن تكون الدولة أو أحد الجهات المنسوبة لها طرفًا فيه وأن يحتوي العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التي تنظمها قواعد القانون الخاص علاوة على أن يكون العقد متصلا بمرفق عام اتصالا يتحقق به معنى المشاركة في تسييره.

– الأسواق العامة التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى التابعة للدولة تعتبر من الأموال والمرافق العامة وبالتالي فإنّ إبرام العقد بمنح منفعة غرفة التبريد للطاعنة وبالشروط الواردة فيه غير المألوفة في العقود المدنية فهو ينطوي على عقد إداري وبالتالي فلا يكون للقضاء العادي تأويل إرادة الجهة الإدارية المشرفة على تسيير السوق الرافضة لتجديد العقد على أساس انتفاء تحقيق المصلحة العامة في تجديده ويخرج عن ولاية القضاء العادي التدخل في اختصاص القضاء الإداري.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٨ / ٤ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢٠٨)
الطعن رقم ٦٩٦ / ٢٠١٦م

عقد (فسخ- شروط)

– يشترط لقيام الحق في فسخ العقد بوجه عام أي سواء كان قضائيًا أم اتفاقيًا توافر ثلاثة شروط أولها أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين وثانيهما أن يتخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه، وثالثهما عدم تقصير طالب الفسخ في تنفيذ التزامه.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٨ / ٤ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.

(٢٠٩)
الطعن رقم ٧٥٨ / ٢٠١٦م

قاضي تنفيذ(اختصاص- قرار – طعن – شروط)

– يختص قاضي التنفيذ دون غيره اختصاصًا نوعيًا وهو اختصاص متعلق بالنظام العام بما يعني أنّه إذا رفعت منازعة متعلقة بالتنفيذ مما يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ إلى محكمة أخرى فإنه يجب على هذه المحكمة الأخيرة أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها، ووفقًا لما جاء في المادة (٣٣٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية فإنّ قاضي التنفيذ يصدر أحكامًا في منازعات التنفيذ سواء كانت المنازعات موضوعية أو وقتية ومؤدى ذلك أن قرارات قاضي التنفيذ مما يدخل في اختصاصه لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف إلا بعد أن يصدر قاضي التنفيذ حكمًا في المنازعة التنفيذية ووفقًا للتفصيل الوارد بالمادة (٣٣٩) أي بحسب نوعية المنازعة التنفيذية وقيمتها.

– عدم الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف بنظر المنازعة التنفيذية وباختصاص دائرة التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بنظره وذلك بإجراءات جديدة عملاً بالمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١١ / ٤ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، وعاطف المأمون عبد السلام.

(٢٠٧)
الطعن رقم ٦٨٦ / ٢٠١٦م

أجل (تقادم- سقوط)

– الأجل الوارد في المادة (٢٦٢) بحري هو أجل تقادم وليس أجل سقوط ولئن لم تنص هذه المادة على القواطع التي تطرأ على ذلك الأجل فإنّ قواعد الانقطاع الواردة بقانون المعاملات المدنية تسري عليه.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢١  / ٣ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. عبد الإله البرجاني  /  وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، وتوفيق بن محمد الضاوي وعاطف عبد السلام المأمون.

(١٧٩)
الطعن رقم ٣٤٣ / ٢٠١٦م

تدخل (شروط)- فسخ (أسباب- كفاية – محكمة موضوع) – حكم (تسبيب- قصور)

– صحيفة التدخل يتضح أنه ولئن كان انضماميا وراميًا إلى الانضمام إلى المطعون ضدهم ومساعدتهم في دفاعهم واقتصاره على طلب رفض الطعن فقد ثبت من ملف القضية أن لم يكن خصمًا في الدعوى لدى محكمة أول درجة ولم يتداخل فيها بأي وجه كان.

– إن تقدير كفاية أسباب الفسخ من عدمها وتحديد التقصير لكل من الطرفين أن وجد هو من شأن محكمة الموضوع ولا معقب على ذلك من المحكمة العليا متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

– يتحقق القصور في التسبيب بتخلي المحكمة عن أهم واجباتها وهو تمحيص دفاع الخصم وفهم المراد منه ثم انزال حكم القانون عليه ولتوافر القصور يجب أن يكون الدفاع الذي أغفلت المحكمة الرد عليه أو ردت عليه دون أن تمحصه للوقوف على حقيقة مرماه جوهريًا مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧  / ٣ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبد الإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(١٧٧)
الطعن رقم ٢٩٣ / ٢٠١٦م

عقد (إذعان- خصائص) – عقد (بنك- خصائص- تعسف)

– خصائص عقود الإذعان هي أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضرورات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين، ويكون فيها احتكار الموجب لهذه السلع والمرافق احتكارًا قانونيًا أو فعليًا وتكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة. والسلع الضرورية هي التي لا غنى عنها للناس والتي لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها ولا يمكنهم رفض الشروط التي يضعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة.

– لا تتوافر خصائص عقد الإذعان في التعاقد الذي يتم مع البنك والعميل وإن الذي يرد في العقد النموذجي شروط وتعليمات اشترطها البنك المركزي يجب استيفائها عن طريق التزام العملاء لدى البنوك من تقديم المستندات المطلوبة حتى يتثنى للبنوك التقصي والتدقيق في حسابات العملاء للتأكد من الالتزام بالقوانين والمعايير المصرفية ومراقبة عمليات غسل أو تبييض الأموال وأن توقيع العملاء على استمارة فتح الحساب لدى البنوك فيكونوا موافقون على تلك التعليمات والتي يترتب جزاء مخالفتها غلق حسابات العملاء الغير ملتزمين بتلك الشروط والتي ارتضوها فتكون تلك الشروط تنحسر عنها شبهة التعسف.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧  / ٣ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبد الإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(١٧٨)
الطعن رقم ٢١١ / ٢٠١٦م

تقادم (تجاري- شروط- سريان)

– التقادم التجاري لا يسري إلا من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزامات التجارية أو من تاريخ صدور الأحكام النهائية في المنازعات الناشئة عن تلك الالتزامات والتي تنشأ بين تاجرين أو متعلقة بأعمالهما التجارية.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.

(٢٠٦)
الطعن رقم ٣٨٠ / ٢٠١٦م

علامة تجارية (تعريف- حماية – شروط)

– الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات أو السلع التي خصصت لها عن غيرها، ولذلك فإنّ تقليد العلامة من شأنه أن يضلل جمهور المستهلكين المخاطبين بهذه العلامة، مما يكون معه عند التقليد النظر إلى العناصر التي تتكون منها العلامة في مجموعها ولا يكفي أن تشترك إحدى عناصرها في جزء أو أكثر مما تحتويه العلامة الأخرى.

– أوجب المشرع بمقتضى المادة (٣٦) من المرسوم السلطاني رقم (٦٧ / ٢٠٠٨م) على من يريد اكتساب الحق الحصري للعلامة أن يقوم بتسجيلها وفقًا لأحكام هذا القانون، ويؤخذ في تقدير التشابه المضلل بين العلامتين التجاريتين وعي وإدراك جمهور المستهلكين العاديين المخاطبين بهما وقدرتها على التمييز، وكل هذه تعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣١ / ١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.

(٢٠٠)
الطعن رقم ٥٨٦ / ٢٠١٦م

محكمة عليا (مجادلة – أدلة – كفاية)

– ليس للخصوم أن يجادلوا أمام المحكمة العليا أو يناقشوا كفاية الأبحاث التي قام بها الخبير متى كانت المحكمة قد اقتنعت بهذا التقرير واستقر وجدانها على صحته وأوردت دليلها على ذلك؛ الأمر الذي يتعينّ معه القضاء برفض الطعن.

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣١ / ١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.

(٢٠١)
الطعن رقم ٣٦٤ / ٢٠١٦م

إعلان(علم- آثار- نشر- شروط)

– لا يقوم العلم بالحكم مقام الإعلان به إذ الإعلان بالحكم وجوبي والعلم به لا يكفي لممارسة الطعن عليه في الآجال القانونية المحددة لذلك.

– الإعلان أمام المحكمة الابتدائية تم بالنشر دون التحري الكامل عن مقر الطاعنة وذلك باتباع الإجراءات التي تقتضيها المادة (١٣) من القانون المذكور باعتبار الطاعنة مؤسسة فردية وإلى جانب ذلك لم يتم التحري اً ويكون نتيجة بالإرشاد عن موطنها ومن ثم يكون ذلك الإعلان بالنشر باطل لما سلف بيانه أنّ أجل الطعن بالاستئناف مفتوحًا.